Dataset Viewer
titles
stringclasses 5
values | content
stringclasses 6
values | images
stringclasses 5
values |
|---|---|---|
تكوين يعزز فرص الشغل للمجندين | على هامش الزيارة التي قادت نائب الوزير الأول، وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا، روبير كاليناك، على رأس وفد عسكري هام إلى المملكة المغربية، حيث نوقشت مسألة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وتحفيز الاستثمارات في مجال الصناعات الحربية، اعتبر مهتمون بالشؤون العسكرية والإستراتيجية أن هذه الزيارة تعد مؤشرا واضحا على توجه الرباط نحو الانفتاح على شركاء عسكريين جدد خارج الأطر التقليدية المعروفة، وترجمة لرؤية المملكة لتوطين التكنولوجيا الحربية وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، خاصة في ظل بيئة إقليمية تتطلب جاهزية وقدرة على التكيّف مع مختلف التحديات الأمنية المستحدثة. وأكد المهتمون الذين تحدثوا مع جريدة هسبريس الإلكترونية في هذا الشأن أن التعاون المغربي مع بلد أوروبي بحجم سلوفاكيا، التي تمتلك تجربة متطورة في مجال التصنيع العسكري، خاصة الأسلحة الخفيفة وسلاح الدبابات والمدفعية، يشكل فرصة إستراتيجية بالنسبة للمغرب لتعزيز سيادته الصناعية والدفاعية، من خلال الاستفادة من هذه الخبرة التقنية السلوفاكية لتطوير سلاسل إمداد محلية قادرة على تلبية احتياجات القوات المسلحة الملكية. في هذا الصدد قال عبد الرحمان مكاوي، خبير في الشؤون العسكرية، إن “زيارة وزير الدفاع السلوفاكي إلى المغرب على رأس وفد عسكري رفيع المستوى تأتي في سياق سعي الرباط إلى تنويع شراكاتها الدفاعية، والانفتاح على بلدان أوروبا الوسطى ذات الخبرة الصناعية والتكنولوجية المتقدمة”، مبرزًا أن “التعاون المغربي السلوفاكي في المجال العسكري يفتح آفاقًا واسعة لنقل تكنولوجيا التصنيع الحربي إلى المغرب وتطوير القدرات المحلية في الصناعات الدفاعية”. وأوضح الخبير ذاته، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التعاون بين البلدين على هذا المستوى يقوي مقاربة المملكة المغربية في تعزيز أمنها القومي وتدعيم دورها كفاعل أساسي في معادلة الأمن الإقليمي”، مسجّلًا أن “التوجّه المغربي نحو تعزيز الشراكات العسكرية مع دول أوروبا الوسطى يُسهم في تقوية مساعي الرباط لبناء قاعدة صناعية دفاعية مستقلة عن تقلبات سوق الأسلحة العالمية”. واعتبر المتحدث ذاته أن “سلوفاكيا تُعَدّ من المصنعين الأوروبيين للعديد من الأسلحة، إذ إن حوالي 90 في المائة من صادراتها إلى الخارج تشمل الصناعات العسكرية، كالرصاص والذخيرة الخفيفة والمدافع والدبابات”، وزاد: “استفاد هذا البلد الأوروبي كثيرًا من شراكاته الإستراتيجية مع العديد من البلدان لبناء صناعة دفاعية متطورة أصبحت منتجاتها مطلوبة في الكثير من الأسواق العالمية”. وأكد مكاوي أن “المملكة المغربية يمكنها الاستفادة من التجربة السلوفاكية من خلال إقامة شراكات مع مصانع الدفاع الحربي في هذا البلد، واقتناء براءات اختراع، إضافة إلى جذب الاستثمارات السلوفاكية في المجال الدفاعي، خاصة في ظل توفر المغرب على بنية صناعية متطورة تؤهله للدخول في شراكات مختلفة، مع توفره أيضًا على موارد بشرية مؤهلة وكفاءات تساعد على بناء شراكات عسكرية طويلة الأمد”. من جانبه اعتبر هشام معتضد، باحث في الشؤون الإستراتيجية، أن “أحد الدوافع الرئيسية لسلوفاكيا في تعزيز تعاونها العسكري مع المغرب هو رغبتها في تنويع أسواقها الدفاعية خارج الفضاء الأوروبي، ولاسيما في ظل الضغوط الجيوسياسية المتصاعدة في أوروبا الشرقية بعد الحرب في أوكرانيا”، مضيفًا: “من هذا المنطلق يبدو المغرب خيارًا إستراتيجيًا لما يتمتع به من استقرار سياسي وموقع جغرافي يجعله بوابة إلى القارة الإفريقية، حيث تسعى شركات الدفاع السلوفاكية إلى توسيع نفوذها وترويج أنظمتها التقنية الحديثة”. وتابع المصرّح لهسبريس بأن “سلوفاكيا رغم حجمها الصغير تتمتع بقدرات صناعية عالية الكفاءة في مجال الدفاع، لكنها محدودة في مجال التسويق العالمي مقارنة بكبار الفاعلين؛ وبالتالي فإن التعاون مع المغرب، الذي يعمل على تطوير صناعة دفاعية واعدة بدعم ملكي مباشر، يوفر منصة لإطلاق مشاريع تصنيع مشترك أو مراكز للتجميع والتوزيع نحو الأسواق الإفريقية، وهو ما يشكل رهانًا اقتصاديًا رابحًا للطرفين”. وشدّد معتضد على أن “هذا التعاون يُترجم بشكل واضح تحولًا تدريجيًا في العقيدة الدفاعية المغربية، التي انتقلت من منطق الشراكة الكلاسيكية مع القوى العظمى إلى نهج أكثر براغماتية يقوم على انتقاء الشركاء حسب القيمة التقنية والتكامل الصناعي، وليس فقط حسب حجم الدولة أو وزنها الجيوسياسي”، مردفا: “المغرب يراهن اليوم على جودة الأنظمة، وقابلية نقل التكنولوجيا، والمرونة في بناء شراكات رابح-رابح”. وأبرز المتحدث أن “هذا التحول يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الاستقلال الإستراتيجي وبناء قدرات محلية في التصنيع والدعم اللوجستي، وهو ما يتطلب شراكات مع دول متخصصة تمتلك تكنولوجيا متقدمة لكنها تبحث عن أسواق وفرص استثمارية مرنة؛ وسلوفاكيا، التي ورثت إرثًا صناعيًا من الحقبة السوفياتية وطوّرته داخل بيئة أوروبية تنافسية، تبدو شريكًا مثاليًا ضمن هذا التوجّه”. واعتبر الباحث ذاته أن “الأنظمة الدفاعية السلوفاكية، المعروفة بدقتها الهندسية وكفاءتها العالية، يمكنها أن تساهم في تطوير مكونات حساسة في البنية التحتية العسكرية المغربية، خاصة في مجالات مثل الدفاع الجوي، الأنظمة غير المأهولة، والاتصالات التكتيكية”، موردا أن “التكامل الصناعي بين المؤسسات الدفاعية المغربية الناشئة ونظيراتها السلوفاكية يمكن أن يخلق دينامية جديدة في مجال التصنيع المحلي، ليس فقط عبر التجميع، بل من خلال تطوير وحدات إنتاج وتكوين مشترك، ما يعزز من قدرات الجيش المغربي على المدى المتوسط والطويل في مجالات الصيانة والتطوير الذاتي للأنظمة الدفاعية”. وخلص المحلل ذاته إلى أن “التعاون مع سلوفاكيا سيفتح أمام المغرب إمكانية التحديث بأسلوب تدريجي ذكي، مبني على الاستفادة من ‘التقنيات الدقيقة’، دون الدخول في صفقات ضخمة أو مرهقة ماليًا، وهذا يتناسب مع رؤية المملكة لتعزيز قوتها الدفاعية دون المساس بتوازناتها المالية أو السياسية… إنها مقاربة تقوم على الكفاءة بدل الكم، وعلى التخصص بدل التبعية”. | |
تكوين يعزز فرص الشغل للمجندين | أفادت وزارة الداخلية بأنه تم بمصالحها التصريحُ بملف مشروع تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، وذلك بتاريخ الثامن والعشرين من شهر أبريل الماضي. وأكدت الوزارة أن “الملف الذي تم التصريح به يتضمّن مجموعة من الوثائق، بما فيها تصريحٌ بتأسيس الحزب ومشروع تسميته ورمزه ومقرّه المركزي كذلك، فضلا عن ثلاثة نظائر من مشروع نظامه الأساسي”. كما أوضحت وزارة الداخلية، ضمن إعلان نُشر بآخر عدد من الجريدة الرسمية، أن الملف المذكور يتضمن أيضا ثلاثة نظائر من مشروع البرنامج الخاص بالحزب نفسه، وذلك رفقة 402 التزام مكتوب في شكل تصريحات فردية بعقد مؤتمره التأسيسي داخل الأجل القانوني المحدد. ولفتت “أُم الوزارات” إلى أن “هذا المستخرج لا يشكل سندا على قانونية مسطرة المرحلة الأولى من تأسيس الحزب، في انتظار التأكد من مطابقتها لأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية”. | |
التمهيد لتدريس "الهيب هوب" يثير الجدل في المغرب | جرّ إصدار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة تخبر فيها مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باعتزامها تنظيم دورة تكوينية في “الهيب هوب” و”البركينغ” لفائدة أساتذة التربية البدنية، الوزير محمدا سعد برادة إلى المساءلة البرلمانية. وفي هذا الصدد، وجّه المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، سؤالا كتابيا إلى الوزير برادة، مستسفرا إياه عن تصوره “لدور هذه المواد في ترسيخ القيم، وتقوية الكفايات الأساس، وتحقيق الجودة المنشودة، والحد من التراجع في المستوى الدراسي ومن تنامي ظاهرتي العنف والهدر المدرسي؟”. كما تساءل البرلماني ذاته، ضمن السؤال الكتابي الذي طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية، عن “سبل تحسين التكوين الموجه للأساتذة في التربية البدنية وفي الرياضات الأولمبية الأساسية؟”. وكانت الوزارة أهابت في مذكرة بمديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اقتراح إطارين (مفتش/مُدّرس) لمادة الرياضة البدنية للاستفادة من دورة تكوينية في “الهيب هوب” و”البركينغ”، على أساس تقاسم التكوين المستفاد منه لاحقا مع الأساتذة على الصعيدين الإقليمي والجهوي. وأوضحت المذكرة التي وقعها عبد السلام ميلي، مدير مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، أن هذه الدورة تنظمها المديرية بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثيرية والرشاقة البدنية والهيب هوب والأساليب المماثلة، وبتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية. جدير بالإشارة إلى أن المذكرة لا تقضي بإدماج الرياضتين المذكورتين ضمن الرياضات المقررة في منهاج مادة التربية البدنية. وأثارت المذكرة، كما التقطت هسبريس، جدلا وانقساما في صفوف الفاعلين التربويين والمهتمين؛ إذ بينما رفضها بعضهم بمبرر “إمكانية أن يخلف تطبيقها تداعيات على أخلاق التلاميذ”، دافع عنها البعض الآخر باعتبار أن “التلميذ يبقى حرا في ممارستها أو عدم ممارستها، بما أنها لا تندرج ضمن منهاج التربية البدنية”، وأن “إدماج أي رياضة يبقى إيجابيا إذا كانت لها فوائد صحية وسيكولوجية على المتمدرس”. | |
العلمي يلتقي بوزيرين من سلوفاكيا | قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن “التجارة الدولية كما هندستها العولمةُ والمبادلات الحرة، وتدفق البضائع، تواجه اليوم عدة تحديات، منها عدم التوازن، وازدهار الأنانيات القُطرية، ما يفرغ المنافسة الحرة من معناها ومن أغراضها”، مضيفا أن “هذه الإشكاليات تطرح عدة أسئلة بشأن مستقبل العولمة بالصيغ التي أسَسَّت لها اتفاقيات التجارة والتعريفات الجمركية (الغات) التي وقِّعت وثائقها النهائية في مراكش سنة 1994”. وأورد العلمي، اليوم الجمعة، في كلمة خلال افتتاح الدورة الثالثة من منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأرومتوسطية والخليج، تلاها نائبه الأول محمد الصيباري، أن “الأمر لا يتعلق بالعولمة في شقها التجاري والاقتصادي فحسب، بل بمجموع النظام العالمي الذي يزداد ضبابية وانقسامًا وتقاطبًا”، منوها كذلك بـ”إدراج المنتدى التحول نحو إنتاج الطاقة من مصادر متجددة ضمن جدول الأعمال”. وتابع رئيس مجلس النواب: “يتعلق الأمر بموضوع آخر يثير العديد من المناقشات، وهو موضوع يرتبط بتعاقدات دولية، ويكتسي أبعادا تتجاوز البيئة والالتزام بالحفاظ عليها إلى إشكالية العدالة المناخية، والفوارق بين الشمال والجنوب، ومُعضلات تمويل الاقتصاد الأخضر”، وزاد: “إذا كانت البلدان الصناعية استفادت لقرون من الإنتاج الصناعي، مع ما ينجم عنه من تلويث للبيئة واختلالات مناخية، فإن من يدفع ثمن ذلك اليوم أكثر من غيره هي شعوب بلدان الجنوب، وبالتحديد في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والبلدان الجُزرية، حيث يتسبب التطرف المناخي في الفقر والنزوح”. وأردف المتحدث ذاته: “مرة أخرى تُطرح مسؤولية تمويل الاقتصاد الأخضر، ومدى الوفاء بالالتزامات الدولية وتوفر الإرادة في تحويل التكنولوجيات الميسرة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة”، مسجلا أن “الشمال يُطرح سؤال الانتقال الطاقي، لكن فئات عريضة من مواطني بلدان الجنوب مازالت لم تتمتع بعد بالحق الأساسي في الحصول على الطاقة من مصادرها التقليدية”، وواصل: “هكذا يستفزنا مرة أخرى سؤال التضامن الدولي في شقه المتعلق بكلفة التكنولوجيا، وبراءات الاختراع، ومدى الاستعداد لتيسير تحويلها إلى الجنوب بالكلفة التي تجعلها مُتاحةَ على أوسع نطاق”. واسترسل العلمي: “علاقة بذلك، وبإشكاليات وسائل الإنتاج والتمويل والتضامن، يطرح مشكل الأمن الغذائي، وفي صلبه يطرح سؤال الفوارق بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة، وإشكالية الجوع وسوء التغذية في بعض مناطق العالم، فيما تنعم مجتمعات عديدة بفائض في الأغذية، بل يتم تقدير ما يُقذف في القمامات من أطعمة صالحة للاستهداف بملايير الدولارات”، مبرزا أن “العديد من البلدان حققت انتقالات تكنولوجية هائلة، إذ انتقلت من الصناعة إلى المعلوميات، ثم إلى الرقميات، ثم إلى الذكاء الاصطناعي، بفوائده والتحديات التي يطرحها لجهة خصوصية الحياة الشخصية، وتعويض اليد العاملة والعقول البشرية”. واستدرك رئيس مجلس النواب بأن “البلدان الفقيرة تواصل البحث عن التمويلات لوضع التجهيزات الأساسية الأولية للاستفادة من هذه التكنولوجيا”، مقدما في هذا السياق جملة من “الأسئلة العرضانية”، أولها “يرتبط بمدى الالتزام بقيم ومبادئ التضامن الدولي في ربح رهانات مبادلات اقتصادية دولية عادلة ومتوازنة، وتحويل التكنولوجيا، من أجل تحقيق رهان الانتقال الطاقي وبناء الاقتصاد الأخضر”، واستطرد: “التزام بلدان فقيرة أو نامية بأجندات لا تتوفر على موارد لتمويلها لن يكتب له النجاح إلا بالتضامن الدولي، وبسياسات تيسر نقل التكنولوجيا وتملكها في بلدان الجنوب خاصة”. كما أشار المتحدث إلى السؤال الثاني المتصل “بقدرتنا الجماعية كمجتمع دولي على بناء السلام والاستقرار في العالم، إذ لا تنمية دون استقرار وأمن”، وواصل: “هنا يُطرح سؤال الالتزام بما يشكل حجر الزاوية في النظام الدولي والعلاقات الدولية: احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية”، مضيفا أن “السؤال الثالث يرتبط بمدى الالتزام بالأخلاق في استعمالات التكنولوجيا، وبالتحديد الذكاء الاصطناعي الذي ينبغي أن يُوجه لدعم الإبداع والاختراعات وتيسير المبادلات، وتسهيل الحياة للناس”، وقال: “ينبغي العمل في اتجاه ألا يعمق الذكاء الاصطناعي واستعمالاتُه الفوارق بين البلدان، وداخل البلد الواحد”. | |
ولد الرشيد: التعاون الإفريقي أولوية | قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي، اليوم الجمعة، إن “التنمية تمثل الركيزة الأساسية لإرساء السلم والأمن والاستقرار، وتشكل البديل العملي والواقعي الذي يملأ الفراغ الذي قد تستغله المنظمات الإرهابية والانفصالية والإجرامية”، معتبرا أن البرلمانات “مدعوة للاضطلاع بدور محوري في عملية الترافع”. وأضاف ولد الرشيد، أثناء افتتاح الدورة الثالثة من منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، أن “النقاشات الاقتصادية في منتدى مراكش لا تكتسي فقط بعدا تنمويا، بل تشكل مدخلا جوهريا لبناء نموذج إقليمي للسلم والاستقرار، يضمن لشعوب المنطقتين سبل العيش الكريم، ويوفر فرص الاندماج والمشاركة الفاعلة في مسارات التنمية الشاملة”. وسجل المسؤول المغربي أن المنتدى المنعقد تحت رعاية الملك محمد السادس، يومي الجمعة والسبت، “يشكّل محطّة دالة على نجاح إرادتنا المشتركة في إرساء فضاء برلماني للحوار البناء والتعاون الاقتصادي، يُسهم في تعزيز الاندماج الإقليمي، ويدعم بناء نماذج متقدمة للتنمية المشتركة والنمو الاقتصادي الدامج والمفتوح والعادل لفائدة شعوب المنطقتين”. وتابع رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي، خلال اللقاء المنظم من طرف الغرفة البرلمانية الثانية بتعاون مع برلمان البحر الأبيض المتوسط: “مما لا شك فيه أن المنتدى ينعقد في سياق إقليمي ودولي تطبعه تداعيات اقتصادية متواصلة ناجمة عن تأثير النزاعات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب تصاعد حالة اللايقين الاقتصادي الناتجة عن التحولات الهيكلية التي تشهدها منظومة التجارة العالمية”. وأكد المتحدث أن “هذا الوضع يُفاقم غياب توافق دولي حول نموذج تجاري عادل وفعال، قادر على تسريع وتيرة النمو، وتحقيق الإنصاف في التبادل التجاري بين الدول، وتعزيز آليات التعاون والتكامل ضمن سلاسل الإمداد والقيمة”، مسجلا أن “العالم يشهد اليوم جملة من التحولات العميقة المرتبطة بالتغيرات المناخية وأهمية ملاءمة المنظومات الاقتصادية للحد منها، إلى جانب تحولات أخرى تهم بالأساس نماذج النمو الوطنية ودخول الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق وتكنولوجيات التمويل كعوامل أساسية في الابتكار والإنتاج والتمويل”. كما شدد ولد الرشيد على أن “المملكة المغربية، باعتبارها فاعلا أساسيا في الفضاءين الأورومتوسطي والخليجي، وجسرا يربطهما بالفضاء الاقتصادي الأطلسي، تؤمن بشكل راسخ بأهمية التنمية المشتركة والتآزر الإقليمي والقاري”، موردا أنها “تواصل العمل الدؤوب من أجل الإسهام الفاعل في جهود التحول التنموي متعدد الأبعاد، من خلال إطلاق مبادرات إقليمية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة وتعزيز أسس الأمن الطاقي والغذائي في المنطقة”. وذكّر الفاعل السياسي ذاته في هذا السياق بـ”الأهمية الإستراتيجية للمبادرة الملكية الأطلسية، الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي”، مضيفا أنه الرباط “ستضع في إطار هذه المبادرة الرائدة بنيتها التحتية المتطورة، من طرق ووسائل نقل سككي، إلى موانئ حديثة، رهن إشارة الدول الشقيقة في منطقة الساحل، بما يتيح لها الاندماج الفعلي في المنظومة التجارية العالمية”، وزاد: “كما تهدف هذه المبادرة إلى دعم قدرات هذه الدول على تنويع اقتصاداتها، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، بما يسهم في تحقيق الازدهار وتحسين ظروف العيش لأكثر من 95 مليون نسمة”. كما قال المسؤول المغربي إن “من شأن هذا الربط اللوجستي غير المسبوق، إقليميا ودوليا، الذي يصل دول الساحل بميناء الداخلة الأطلسي جنوبي المملكة المغربية، أن يشكل محورا إستراتيجيا يربط هذه الدول بالفضاء الاقتصادي الأطلسي، ويمتد عبر الشبكة المينائية المتكاملة من المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي”، مردفا بأن المشروع “يمثل فرصة تجارية غير مسبوقة، لما يوفره من ربط اقتصادي فعال بين العمق الإفريقي والفضاء الأورومتوسطي والخليجي، ومن فرص لتعزيز الاندماج الإقليمي، ويدعم تنمية سلاسل القيمة والتبادل التجاري بين هذه الأقاليم الحيوية”. وتابع المتحدث بأن المملكة المغربية تواصل، تحت قادة الملك محمد السادس، “وبتعاون وثيق مع الأشقاء في جمهورية نيجيريا الاتحادية، تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يروم تثمين المقدرات الطاقية للقارة، وتيسير ولوج دول غرب إفريقيا إلى مصادر الطاقة الضرورية لتحفيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، معتبرا أن “الأنبوب، بما يحمله من إمكانيات متعددة في نقل الغاز الطبيعي، ولاحقا الهيدروجين الأخضر، يمثل رافعة أساسية لضمان السيادة الطاقية على مستوى الفضاء الأورومتوسطي”. وشدد ولد الرشيد على أنه “من المنتظر أن يشكل الأنبوب، عند اكتماله، أطول منصة لوجستية طاقية في العالم، بما يعزز مكانة إفريقيا كمزود طاقي إستراتيجي على الصعيد العالمي”، لافتا إلى أن “تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين المنطقتين الخليجية والأورو-توسطية لن يتحقق إلا عبر بناء مسارات إنتاج مشتركة، تُعزز من السيادة الصناعية لدولنا، خاصة في المجالات الإستراتيجية، كصناعة الرقائق الإلكترونية، والصناعات الفضائية، وأنظمة الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتخزين البيانات الكبرى، والصناعات المرتبطة بالطاقات الجديدة، وسبل تخزينها ونقلها”. وذكر رئيس مجلس المستشارين أن “الاستثمار في الرأسمال البشري، وتحسين آليات التمويل المشترك، يقدمان ركيزتين أساسيتين في هذا المسار، وذلك من خلال الربط بين أسواق رؤوس الأموال الوطنية، وإنشاء بنوك وصناديق استثمار إقليمية تدعم هذه الرؤية، بجانب تعزيز التعاون بين المؤسسات الجامعية ومختبرات البحث العلمي وتطوير آليات مبتكرة لتبادل الممارسات الفضلى والتعاون الأكاديمي”. | |
باريس ترفض اتهامات من إسرائيل | عُقد اجتماع خُصّص للأزمة مع الجزائر، ليل الأربعاء في الإليزيه، في خضم تعليق كل أشكال التعاون بين باريس والجزائر، وفق ما أفادت مصادر حكومية الخميس. وقالت هذه المصادر إن “اجتماعا عُقد في الإليزيه لمناقشة الوضع مع الجزائر”، موضحة أن الاجتماع ضم، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء فرنسوا بايرو ووزير الخارجية جان-نويل بارو ووزير الداخلية برونو ريتايو ووزير العدل جيرالد دارمانان. تشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر، منذ نحو عشرة أشهر، أزمة دبلوماسية غير مسبوقة تخلّلها طرد متبادل لموظفين، واستدعاء سفيري البلدين، وفرض قيود على حملة التأشيرات الدبلوماسية. وأدى تأييد ماكرون، في 30 يوليوز 2024، خطة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لأقاليمه الصحراوية إلى أزمة حادة بين الجزائر وفرنسا. في مطلع أبريل، أحيا اتصال هاتفي بين ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون الأمل في إرساء مصالحة؛ لكن مجددا قطعت كل قنوات التواصل. وفي حين كان من الممكن الإبقاء على مستوى معين من التعاون في مجال الهجرة في بداية العام، على الرغم من الخلافات، تراجع هذا التعاون إلى أدنى مستوى. تسعى وزارة الداخلية إلى ترحيل عشرات الجزائريين الصادرة بحقهم قرارات إبعاد؛ لكن السلطات الجزائرية تعيد من هؤلاء أكثر مما تستقبل خشية تخطي الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز. إلى ذلك، يشكل مصير الروائي بوعلام صنصال مصدرا إضافيا للتوتر. أوقف صنصال (75 عاما) في مطار الجزائر في 16 نونبر، وحُكم عليه في 27 مارس بالحبس خمس سنوات لإدانته بتهمة “المساس بوحدة الوطن” في تصريحات لصحيفة “فرونتيير” الفرنسية المعروفة بقربها من اليمين المتطرف، تبنّى فيها موقف المغرب الذي يفيد بأنّ أراضيه سلخت عنه لصالح الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي. إلى الآن، لم تلقَ دعوات فرنسية عديدة أطلقت، لا سيما من جانب ماكرون شخصيا، من أجل إطلاق سراحه أو منحه عفوا رئاسيا، أي تجاوب. |
- Downloads last month
- 68
Size of downloaded dataset files:
21.1 kB
Size of the auto-converted Parquet files:
21.1 kB
Number of rows:
6
Data Sourcing report
powered
by
Spawning.aiNo elements in this dataset have been identified as either opted-out, or opted-in, by their creator.