id
stringlengths 36
36
| original_id
stringlengths 48
1.17k
| input
stringlengths 4
2.94k
| output
stringlengths 9
2.28k
| dataset
stringclasses 1
value | task
stringclasses 1
value | lang
stringclasses 1
value | Instruction
stringclasses 75
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9f47ec2b-3d2f-4560-bc72-5d2dc26084c2
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56624
|
الوقائع:حسبما ورد في صحيفة الدعوى المقدمة من محامي الشركة المدعية والتي جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع واردة للمدعية) عن طريق البر، وقد استلمت المنقول كاملاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تلاعب المدعى عليه بالرسوم الجمركية المستحصلة من المدعية والتي لم يقم بتسديدها نيابة عنها للجمارك)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٨م، مما تسبب بـ(مطالبة الجمارك للمجموعة بسداد الرسوم الجمركية مرة أخرى)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه مخلص جمركي) ومقدار التعويض المطلوب (١٦,٣٩٨,٦١٩.٠٠) ستة عشر مليونًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٦,٣٩٨,٦١٩.٠٠) ستة عشر مليونًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريال سعودي.، هذه دعواي) وعليه تم عقد الجلسة التحضيرية طبقاً للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٤ وفيها: بسم الله الرحمن الرحيم تم افتتاح هذه الجلسة التحضيرية عن بعد بحضور المثبتة بياناتهم طبقاً للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حيث حضر المدعي وكالة الذي قيد الدعوى/ خليل جابر خليل الجهني سجل مدني رقم (...) الموضحة بياناته بموجب وكالة الكترونية رقم ٤٢١٢٤٥٤٨١ ورخصة محاماة رقم ٢٠٢/٣٢، فيما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله أمام الدائرة في قاعة المحاكمة الافتراضية المنعقدة لهذه الجلسة رغم ظهور الإشارة بتحضير المدعى عليه نفسه لهذه الجلسة، وطبقاً للمادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية شرعت الدائرة في نظر الدعوى على الوجه الحضوري ولغرض التحقق من المسائل الأولية سألت الدائرة المدعي وكالة إذا كان قد سبق إقامة هذه الدعوى أمام أي محكمة أخرى قبل هذه المحكمة؟ فأجاب بالنفي وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للتقرير بشأن ذلك.
الأسباب:حيث المدعى عليه لم يكتسب صفة التاجر واستقر القضاء التجاري على اعتبار نشاط التخليص الجمركي من الأنشطة المهنية وليس التجارية وأكد على ذلك محضر اللجنة الصادر بتعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم ٩٧٩/ت وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ في (ثامناً) مما يجعل النزاع الماثل لا يندرج تحت أي فقرة من الفقرات الواردة في المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية التي قررت اختصاصات المحاكم التجارية، وتكون من اختصاص المحاكم العامة لعموم ولايتها طبقاً للمادة ٣١ من نظام المرافعات الشرعية، ويبقى حق الاعتراض قائماً لمدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقاً للمادة ٢/٧٩ من نظام المحاكم التجارية، فإن مضت المدة دون اعتراض او تم تقرير القناعة على الحكم عبر المسار المخصص لذلك في بوابة ناجز اكتسب الحكم القطعية ولزم إحالة ملف الدعوى للمحكمة المختصة طبقاً للمادة ١/٧٨/ب من لائحة نظام المرافعات الشرعية.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم الاختصاص نوعياً.العضو الأولبدر عبدالرحمن صالح السعويالعضو الثانيعبدالله عبدالرحمن حسين الفيفيرئيس الدائرة القضائيةممدوح بن محمد الألمعي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة.
|
ef151733-4192-4856-a82d-723bd0d71de4
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57262
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة مصاعد وذلك في صيانة مصاعد و سلالم كهربائية، لمدة (٤) أربعة سنوات، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٨,٢٨١.٠٠) مائة وثمانية ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٦,٧٠٥.٠٠) ستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٦,٧٠٥.٠٠) ستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٣٨/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م بمبلغ قدره (٥٦,٧٠٥.٠٠) ستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال سعودي، الطلبات: بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٦,٧٠٥.٠٠) ستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال سعودي، قائمة البينات: العقد، تقارير صيانة.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب على الدعوى أجاب قائلا: بانه اصطلح مع المدعية وكالة على تسديد مبلغ قدره (٥٤.١٤١) ريال وانهاء القضية بينهما وبعرض ذلك على وكيلة المدعية صادقت على ذلك وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الطرفين ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٦,٧٠٥.٠٠) ستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال سعودي ثمن مقاولة صيانة مصاعد وسلالم كهربائية للمدعى عليها وقد أقر وكيل المدعى عليها الذي له حق الإقرار بانه اصطلح مع المدعية وكالة على تسديد مبلغ قدره (٥٤.١٤١) ريال وانهاء القضية بينهما وبعرض ذلك على وكيلة المدعية صادقت على ذلك وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولإن انعقاد الإجماع من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا على اعتبار الإقرار حجة تامة، ولا يحتاج معه إلى دليل آخر، ومؤاخذة المقر بمقتضاه، ولما جاء في المادة الرابعة عشر من نظام الاثبات التي ذكرت: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة، ولما جاء في المادة السابعة عشر من ذات النظام الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/مجموعة الظاهري للمقاولات فرع مجموعة شركات الظاهري لاصحابها محمد صالح الظاهري سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة كوني اريكو المحدوده مبلغا قدره (٥٤.١٤١) ريال خمسة وأربعين ألف ومائة وواحد وأربعين ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن إبراهيم العجيان
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع.
|
82239007-a850-40d1-959e-f28233f48052
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50089
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أوراق و مستلزمات ورقية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٦٠,٩٣٢) ثلاثمائة وستون ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين تورد المدعية المستلزمات المطلوبة من قبل المدعى عليها من خلال توريدها ثم إصدار فاتورة وإرسالها للمدعى عليها واستلامها والتوقيع عليها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٨م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦٠,٩٣٢) ثلاثمائة وستون ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة تحضرية مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٧هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة، ثم اتفق الأطراف على صلح على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة مع أتعاب المحاماة (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال على أربع دفعات: الدفعة الأول بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م بمبلغ (٩٣,٩٨٣) ثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال، الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٠م بمبلغ (٩٣,٩٨٣) ثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال، الدفعة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٢٠م بمبلغ (٩٣,٩٨٣) ثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال، الدفعة الرابعة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٠م بمبلغ (٩٣,٩٨٣) ثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال، وفي حال تخلف عن سداد أحد الدفعات يحل باقي المبلغ، ويعد هذا الصلح منهي للنزاع شامل لأتعاب المحاماة. وطلبوا إثباته، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وتأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى، وبما أن الطرفان اتفقا على حل النزاع القائم بينهما صلحًا في جلسة الأولى التحضرية وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها أعلاه، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح والإلزام به، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع.
|
6b1f68c7-1553-4c12-8e3f-93e536f549b2
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58311
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣,٤٠٨.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وثمانية ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٤٠٨.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وثمانية ريال. وقدم سنداً لطلبه فاتورة على مطبوعات مصنع بركات محمد الجدعاني، المتضمنة بيان الأصناف وسعرها، ممهورة بختم وتوقيع مياه رفا، بتاريخ ١٩/٠٩/٢٠٢١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهله لذلك، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٣/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي وما قدمه المدعى عليه في جوابه افهمت الدائرة المدعي بأن بينته غير موصله وأن له يمين المدعى عليه، فذكر المدعي أنه يرغب في أخذ يمين المدعى عليه وتأجيل الجلسة لتبليغ المدعى عليها بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/٠٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه اصاله، وقد سألت الدائرة المدعى عليه عايض علي الغامدي عن مطالبة المدعي بهذا المبلغ أنكر هذا المبلغ، وبعرض اليمين على المدعى عليه كما طلبت المدعية وبعد تذكيره بعظم شأن اليمين حلف قائلاً: (والله العظيم ان ما تدعيه المدعية غير صحيح وليس في ذمتي لها اي مبلغ ولم اوقع على الفاتورة ولم استلم البضاعة والله العظيم)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٤٠٨.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وثمانية ريال. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن المدعى عليه أنكر ما ورد في دعوى المدعية، كما طلب وكيل المدعي يمين المدعى عليه على الدعوى، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه). وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة الدعوى واستلام المبلغ المذكور، ولقوله ﷺ "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. فلكل ما تقدم حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة.
|
3d78e883-3646-4a1f-b09f-e88c29bf7a6c
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73191
|
الوقائع:تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة، ضد المدعى عليه والمرفقة بياناتهم في صدر هذا الحكم، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها جلسة اليوم وفيها وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها والتي ذكر فيها ما نصه:إن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (١٤٧٥٩٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعون ريال سعودي لقاء كفالته لـ(مؤسسة هاني عبدالله صالح سليماني للخدمات التجارية)وقد سدّد لي جزء من المبلغ وقدره (١٩٢٤١٠) مائة واثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي من المكفول،، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفالة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٤٧٥٩٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. وباطلاع الدائرة عل لائحة الدعوى قررت رفع الجلسة للمداولة
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى والخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختصاص المحاكم التجارية بنظرها، فإن تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، فلها أن تحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، ولما كان موضوع الدعوى يتعلق بكفالة المدعى عليه لطرف ثالث، وحيث إن الكفالة محل الدعوى كفالة مدنية وهي من العقود المدنية لأنها عقد تبرع محض، لا تقوم على الربح وتمت الكفالة بصفة شخصية، وبناءً على ذلك فإن المحكمة التجارية لا تختص بالنظر في هذا النزاع.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى وان الاختصاص منعقد للمحاكم العامة وذلك لما هو موضح بالأسباب
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية.
|
2d897ebd-4df1-4a62-a7cb-214e631aba11
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65619
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١١,٠٥٧.٠٠) أحد عشر ألفًا وسبعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٠٥٧.٠٠) أحد عشر ألفًا وسبعة وخمسون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٢٨/١٢/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية /عبدالرحمن سعيد ساعد الغامدي بموجب الوكالة رقم (٤٤٥٥٦٢٧٨٧) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٧٨٦٢٦٢٠٨)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وبيناته أحال لصحيفة الدعوى وذكر بأن بينته العقد ودفتر أستاذ أرفقه في مذكرة الكترونية قبيل هذه الجلسة، وبالاطلاع على ما أرفقه وجدتها الدائرة ورقة واحدة عنونت بـ:(دفتر أستاذ) وفيها بيان واحد هو مبلغ التعامل بين طرفي الدعوى، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة.
الأسباب:لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١.٠٥٧ ريال) يمثل قيمة توريد مواد غذائية، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهتها، وحيث حصر المدعي وكالة بيناته في: ١- اتفاقية فتح الحساب البرمة مع المدعى عليها، وهي تثبت العلاقة التعاقدية ولا تثبت استحقاق المدعية لأي مبلغ، ٢- ورقة صادرة من المدعية معنونة بعبارة (دفتر أستاذ)؛ ولم تمهر بما يمكن نسبته للمدعى عليها كمصادقة عليه؛ وحيث لم يظهر للدائرة انطباق وصف الورقة المقدمة على أنها دفتر أستاذ؛ لكونها لم تحتوي على تعامل واضح ومنتظم بين الطرفين؛ إذ نصت المادة الأولى من نظام الدفاتر التجارية على وجوب انتظام الدفاتر التجارية، كما نصت المادة العاشرة من ذات النظام على أن للجهة القضائية استخلاص ما ترى استخلاصه من الدفاتر التجارية عند نظر الدعوى، وعليه فلم تعدها الدائرة بينة موصلة للدعوى، وهي من قبيل اصطناع الشخص دليلاً لنفسه، وحيث لم تقدم المدعية أي بينة موصلة تثبت صحة دعواها أو استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبة، واستناداً للمادة (٢) من نظام الإثبات الناصة على: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق،......) والمادة (٣) من ذات النظام على: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، ولكون المدعى عليها شركة ذات شخصية اعتبارية ويتعذر توجيه اليمين الحاسمة لها؛ استناداً للمادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات؛ فإن الدائرة تنتهي الى رفض دعوى المدعية.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع.
|
ebee6f88-313c-4dab-a4dc-9e4660b79a3e
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50091
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية سبعة سيارات لصالح المدعية. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٤٩٩٣٤٥٣)كما حضر لحضورها ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (٤٣٤١٣١٣٧٠)، ثم ذكرت وكيلة المدعية بأن السيارات محل الدعوى قد تم نقل ملكيتها وأنها تطلب انتهاء الخصومة في هذه الدعوى المتمثلة في نقل ملكية السيارات فاستجابت الدائرة لذلك، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من:
الأسباب:بناء على ما تقدم ذكره، وبما أن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انتهت، وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بطلب المدعية انتهاء خصومتها فيما بينها وبين المدعى عليها وعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية قد أكدت على طلبها وقررت بجلسة هذا اليوم انتهاء الخصومة بين المدعية وبين المدعى عليها وبأن موكلتها متنازلة عن دعواها المنظورة لدى هذه الدائرة، وعليه فإن الدائرة ترى إمضاءه وانتهاء الخصومة بين الطرفين على النحو الذي جرى بيانه في وقائع هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبـه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩٤٩٠٢٩٧) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن جديع سليمان الجديع
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي.
|
29f27685-61f0-45c6-b1a3-eb1d4a4b3d9a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42578
|
الوقائع:الحمدلله وحده وبعد، وقد افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشر صباحاً، وفيها حضر المدعي وكالة/ حمدان حمود الشمري بصفته وكيلا عن/ أحمد الحرقان بالوكالة رقم ٤٣٤٥٨٠٥٢٢ بصفته وكيلا عن المدعي فيصل منيع الخليوي بالوكالة رقم ٤٣٤٥٨٠٣٨١ وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٣ هـ والتي تخوله كل ماهو مطلوب للترافع. وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة/ مشعل عبيد الرويلي سعودي الجنسية بالهوية رقم (...).وقرر الحاضر مشعل عبيد الرويلي بقوله: إنني أنا مالك المؤسسة المدعى عليه حتى تاريخ هذه الجلسة. هكذا قرر.وبالتحقق من المالك في نظام تقاضي تبين أنه هو الحاضر/ مشعل الرويلي.وبسؤال المدعي عن دعواه قرر أنها هي المدونة في صحيفة الدعوى. وأنه بعد مراجعة الحسابات بين الطرفين تبين أن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه هو مبلغ قدره أربعون ألف ريال. وقد اتفقنا مع المدعى عليه على سدادها حسب الجدولة التالية: يتم تقسيم المبلغ على أربعة أشهر كل قسط قدره عشرة آلاف ريال. ويحل القسط في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ويكون أول قسط في تاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٤٤ هـ وآخر قسط في تاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٤ هـ. نطلب إثبات هذا الصلح والإلزام به. هكذا قرر.وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر بقوله: إن ما ذكره المدعي وكالة صحيح والمبلغ المتبقي في ذمتي قدره أربعون ألف ريال ونطلب توثيق هذا الصلح. حيث أنني اتفقت مع المدعي على سدادها حسب الجدولة التالية: يتم تقسيم المبلغ على أربعة أشهر كل قسط قدره عشرة آلاف ريال. ويحل القسط في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ويكون أول قسط في تاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٤٤ هـ وآخر قسط في تاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٤ هـ. هكذا قرر.وقررت غلق باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:فبناء على ما سبق، وحيث اصطلح الطرفان على ما سبق تدوينه أعلاه، ولما كانت وكالة المدعي وكالة تخوله حق الصلح. ولقوله تعالى (والصلح خير) وحيث أن المؤسسة ليس لها ذمة مالية مستقلة وإنما هي مرتبطة بذمة مالكها حسب تعميم معالي نائب وزير العدل رقم ١٣ / ت / ٧٥٩٨ بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٠ هـ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثباته.
|
نص الحكم:فقد ثبت لدى الدائرة صحة الصلح المبرم بين المدعي وكالة/ حمدان الشمري والمدعى عليه أصالة/ مشعل عبيد الرويلي سعودي الجنسية بالهوية رقم (...) بصفته مالكا للمؤسسة المدعى عليها ونص الصلح "اتفق الطرفان على أن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه/ مشعل عبيد الرويلي سعودي الجنسية بالهوية رقم (...) مبلغا قدره: (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال كما اتفق الطرفان على أن يقوم المدعى عليه/ مشعل الرويلي بسدادها حسب الجدولة التالية: يتم تقسيم المبلغ على أربعة أشهر كل قسط قدره عشرة آلاف ريال. ويحل القسط في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ويكون أول قسط في تاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٤٤ هـ وآخر قسط في تاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٤ هـ. " هذا نصه، وألزمت الطرفين العمل به والتمشي بموجبه. والله الموفق.العضو الأولمحمد فايز بطين الرويليالعضو الثانيالحميدي مفرح مقبل الرويليرئيس الدائرة القضائيةحسام محمد عبدالله النمله
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع.
|
08f67118-942e-45aa-859c-cbe838c0cded
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44915
|
الوقائع:تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه توريد مواد صحية على أن يتم سداد الفواتير بعد ستين يوماً من تاريخ صدور الفاتورة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥,١٣٠) خمسة آلاف ومائة وثلاثون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,١٣٠) خمسة آلاف ومائة وثلاثون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١. كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٠١ /٠١ /٢٠٢١م حتى تاريخ ٢٦ /٠٧ /٢٠٢٢م المتضمن مبلغ قدره (٥,١٣٠) خمسة آلاف ومائة وثلاثون ريالاً، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨ هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن مستنداته أحال على مطابقات الرصيد وباطلاع الدائرة عليها وجدت ان مطابقتين موجهتين الى مؤسستين مختلفتين والاختام مختلفة وغير واضحة وأفاد وكيل المدعية ان الدعوى أقامها بناء على السجل التجاري الموضح في الأسفل المطابقة وسألته الدائرة هل لديك أي سجل تجاري يخص المدعى عليه والمؤسسات التي في المطابقات ومن ثم أجاب وكيل المدعي ان في تقرير منصة تراضي أجاب عليه المدعى عليه هنا انه موب صاحب صفة ومن ثم أجاب المدعي في نهاية الجلسة انه اتضح لدي ان الدعوى يجب اقامتها على ابن الربيع وليس المدعى عليه حيث كان التعامل مع ابن الربيع منذ البداية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,١٣٠) خمسة آلاف ومائة وثلاثون ريالاً، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها, إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعى عليه ليس له صفة في الدعوى حيث ورد في تقرير منصة تراضي أن المدعى عليه هنا لا صفة له، واتضح للمدعي بإقراره في محضر الجلسة أن الدعوى يجيب إقامتها على (ابن الربيع) وليس على المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه لإقامتها على غير ذي صفة والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمرئيس الدائرة القضائيةمحمد بن نبيل عبدالرحمن الملحم
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع.
|
5acdeee7-31e6-4718-aa39-28dc70104add
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68598
|
الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن وكيل المدعي -المثبت هويته ووكالته بملف الدعوى- تقدَّم إلى هذه المحكمة بصحيفة إلكترونية مضمونها: تعاقد المدعى عليه عبدالله راشد عبدالله الشهراني من المدعية مقابل توريد قطع غيار سيارات وقد ترتب على المدعى عليه مديونية قدرها (١٣٦.٢٠٠) ريال، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها (١٣٦.٢٠٠) ريال، وقد سجِّلت لائحة الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وتشير الدائرة إلى صدور الحكم الغيابي الصادر رقم ٩٩٩٤/٣ق لعام ١٤٣٩هـ والملغي بقرار محكمة الاستئناف رقم ٤٣٣٤٠٥٨١٦ بتاريخ ٢٠-١١-١٤٤٣هـ، وفي سبيل استكمال نظر الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٢٨-١٢-١٤٤٣هـ والمنعقدة مرئياً استناداً إلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ١٧٣٨٨ في ٥-١٠-١٤٤١هـ والمبلغ بتعميم رقم ١٥٠٥/ت في ٥-١٠-١٤٤١هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه أصالة وقرر وكيل المدعية مطالبة المدعى عليه بسداد بمبلغ ١٣٦٢٠٠ ريال وبعرضه على المدعى عليه أقر بصحة مطالبة المدعية بمبلغ ١١٦٢٠٠ ريال ودفع بسداد ما تبقى وبعرضه على وكيل المدعية دفع بعدم صحة ذلك فجرى أفهم المدعى عليه بإيداع رده عبر النظام وارفاق البينة على سداد مبلغ ٢٠,٠٠٠ريال، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١١-٠٢-١٤٤٤هـ في هذه الجلسة حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه اصاله/ عبدالله بن راشد الشهراني وقرر المدعى عليه بشطبه السجل التجاري للمؤسسة، وبعرض ما جاء في الجلسة السابقة من سداد المدعى عليه لمبلغ (٢٠.٠٠٠)ريال، والمتبقي في ذمته ١١٦.٢٠٠ريال على المدعي وكالة اقر بصحه ذلك وطلب الزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (١١٦,٢٠٠) ريال، لقاء توريد قطع غيار لصالح المدعى عليه، وفق ما ساقته واقعات الدعوى أعلاه لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ ولائحته الصادرة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١هـ؛ وبما أن المدعى عليه قد أقر بصحة الدعوى، ودفع بسداده مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) ريال وأن في ذمة للمدعية مبلغ (١١٦,٢٠٠) ريال، وبما أن المدعي وكالة قد صادق على ذلك، ولأن الإقرار حجة، وحيث صدر ممن له حق الإقرار، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة كما هو موضح في منطوق الحكم أدناه.
|
نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزم المدعى عليه/عبدالله راشد عبدالله الشهراني سجل مدني (...) بان يدفع للمدعية/شركة هلا لخدمات السيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١٦.٢٠٠) ريال، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع.
|
a4065728-8d66-4b79-974f-cd717b1b4e8e
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75196
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تنفيذ وحفر وتركيب من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢١هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٥هـ على مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وأنه تم الحكم سابقاً بهذه الدعوى بأن تدفع المدعى عليها المبلغ على دفعات، على أن تكون بداية الدفعات بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠١م وتنتهي في تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠١م، ولكن لم تلتزم بدفع المبلغ الذي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠١م وتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠١م. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها: ١- محرر رسمي عبارة عن صك حكم رقم (٤٥٣٠٥٣٩٢٩٩) بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٤هـ الصادر من الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة، والمقامة بين طرفي الدعوى والمنتهية بالصلح على سداد مبلغ المطالبة على دفعات، والمذيلة بالصيغة التنفيذية. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/١٥هـ، وفيها: حضرت المدعية وحضرت ممثلة المدعى عليها، وبسؤال المدعية عن دعواها وعن البينة؛ أحالت إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها؛ أجابت: أنه سبق وأن تقدمت المدعية بدعوى وصدر فيها الصك رقم (٤٥٣٠٥٣٩٢٩٩) بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٤هـ، وعليه طلبت رد الدعوى لسبق الفصل فيها، وبسؤالها هل تم سداد المبلغ محل المطالبة بناء على الاتفاقية؛ أجابت قائلة: لا، وبسؤال المدعية عن سبب عدم الذهاب بالصك إلى محكمة التنفيذ؛ أجابت: أنه بالذهاب لمحكمة التنفيذ أخبرهم القاضي بأن تتقدم بدعوى للمطالبة بجميع المبالغ، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته؛ قرروا الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. وأجملت ممثلة المدعى عليها إجابتها في: الدفع بسبق الفصل بالدعوى، والإقرار بعدم سداد المبلغ محل المطالبة. وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال؛ ولما قدمت من بينات ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، و لإقرار ممثلة المدعى عليها بعدم السداد والذي يعد حجة قاطعة وفقاً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة:بإلزام المدعى عليها: شركة مجموعة محمد منصور البسامي للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية ساعده سعيد سعود الصبحى سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب.
|
f3d635fd-b276-43ce-995c-b4b0f0bc1336
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75113
|
الوقائع:تتلخص واقعات القضية رقم في تقدم المدعي بطلب إيداع حكم هيئة التحكيم المؤرخ في ٢٥/٩/١٤٤٥هـ لدى المحكمة ، وبإحالة القضية رقم إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة الاثنين ٢٧/١٠/١٤٤٥هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة في النظام ، كما حضر وكيل (المحتكمة ) عبدالعزيز بن سليمان بن عثمان السبت ,بموجب الهوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (٤٥١٩٢٩٠٥١) وبعد الاطلاع على طلب المدعي المتضمن طلب إيداع حكم هيئة التحكيم المؤرخ في ١٤٤٥/٠٩/٢٥هـ لدى هذه المحكمة، ولصلاحية الطلب للفصل فيه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم.
الأسباب:بعد دراسة الطلب – محل الدعوى- ومرفقاته استبان أنَّ هذه الدائرة غير مختصة بنظر طلب المدعي المتضمن إيداع حكم هيئة التحكيم المؤرخ في ٢٥/٩/١٤٤٥هـ لدى المحكمة، حيث نصت المادة (٤٤) من نظام التحكيم الصادر في عام ١٤٣٣هـ على أنَّ: (تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، مع ترجمة باللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية.) وتأسيساً عليه فطلب المدعية هو من اختصاص هيئة التحكيم التي أنشأت الحكم، فإيداع حكم التحكيم لدى المحكمة المختصة هو من لازم عملها، بحسبان ما نصَّت عليه المادة المشار إليها، كما أنَّ طلب المدعي ليس من المسائل النظامية التي تختص بها هذه الدائرة وفق نصوص نظام التحكيم المشار إليه ولائحته التنفيذية؛ وتأسيساً على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاصها بنظر طلب المدعي المقيد برقم ٤٥٧١٢٢٣٨٢٠ في ١٣/١٠/١٤٤٥هـ، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية.
|
64248aeb-dce6-48b8-98df-4ddc2d225774
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44184
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكلته والمدعى عليها بموجبها سلّمت موكلته المدعى عليها مبلغاً إجمالياً قدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال كرأس مال للمضاربة به في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعية موضحاً أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تسلم موكلته أي أرباح ولم تعد رأس المال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدعى به، إضافة لإلزامها بأداء أتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية ، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام "أبشر"، فيما تمسك وكيل المدعية بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:وعن موضوع الدعوى ولمّا كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد لها رأس المال المسلّم له في شراكة المضاربة والبالغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في ٤/٦/٢٠٢٠م والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعى عليها رأس مال المدعية، والمحرر بشأنه سند الأمر في ٤/٦/٢٠٢٠م من المدعى عليها للمدعية بكامل رأس المال، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها للدعاوى المقامة على المدّعى عليها والمماثلة لهذه الدعوى تضمين المدعى عليها لثبوت واقعة التفريط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لتضمين المدعى عليها لرأس مال المدعية، وبه تقضي. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها, وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ افنان هشام إبراهيم عرب سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (٤٢٠.٠٠٠) أربعمئة وعشرون ألف ريال.العضو الأولاحمد محمد الحارثيالعضو الثانيأسامة حجاب سعيد السلميرئيس الدائرة القضائيةمحمد بن احمد المالكي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب.
|
616304c5-052c-4767-b74f-77197a5727a0
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53994
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم: ٢٤/ ٦/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر المدعي أصالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا، وبسؤاله عن دعواه فذكر بأنه باع المدعى عليه مجموعة من البطائق مسبقة الدفع بقيمة إجمالية قدرها: (٢٨.٠١٦) ثمانية وعشرون ألفًا وستة عشر ريالًا، وانتهت دعواه بالمطالبة بهذا المبلغ، وبسؤاله عن بيناته أرفق أصل عقد البيع وأصل سند لأمر بكامل مبلغ المطالبة، ولكون القضية جاهزة للفصل فيها تقرر الحكم فيها بما هو مبين في منطوقه محمولًا على ما يلي من:
الأسباب:ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٢٨.٠١٦) ثمانية وعشرون ألفًا وستة عشر ريالًا، يمثل قيمة بطائق مسبقة الدفع باعها للمدعى عليه، وبما أن المدعي قدم لإثبات العلاقة التعاقدية العقد المبرم بين الطرفين، كما قدم لإثبات استحقاقه لمبلغ المطالبة سند لأمر بنفس مبلغ المطالبة ممهورًا ببصمة منسوبة للمدعى عليه، وهذا دليل كافٍ في ثبوت المبلغ المدعى به، حيث إن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، والسند لأمر لا شك أنه أقوى حجة وأبلغ إثباتا من مجرد الكتابة فقط، وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)،، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه/ شباب صويلح صالح الحساني سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ تركي حميد محمد الزلفي سجل مدني رقم: (...) مبلغًا وقدره: ٢٨.٠١٦ ريال ثمانية وعشرون ألفًا وستة عشر ريال، لما هو مبين في الأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع.
|
e6b4e53d-4be0-432d-aec0-85807789f45b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43169
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بأنه تقدم للمحكمة التجارية بالرياض المدعي وكالة بصحيفة دعوى ذكر فيها قائلا: لقد قامت موكلتي شركة ركن أمية ببيع وتوريد محاليل طبية للمدعى عليها شركة المطلق سجل تجاري (...) بتاريخ ١/٩/٢٠١٦م م وحتى ٢٨/٢/٢٠١٨م م بثمن إجمالي قدره (٣٤٧٣٥) أربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال سدد منه (١٢.٣٣٥) ثنتا عشرة ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يقم المدعى عليه بسداد بقية المبلغ البالغة ا٢٢.٤٠٠ اثنان وعشرون الف واربعمائة ريال.وقد قيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ٢٢/٥/١٤٤٣هـ جرى فتح هذه الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي الموضحة بياناته بعالية وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:ولمــــا كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بعقد توريد بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمة التجارية ونظام المرافعات الشرعية ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولمـــــا كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقـــع في نطاق محــل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بالرياض، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً؛ وفقاً للمادة (٣٦) من نظام المرافعات الشرعية، وعن الموضوع حيث قامت المدعية شركة ركن أمية ببيع وتوريد محاليل طبية للمدعى عليها، ولما كان وكيل المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة ٢٢.٤٠٠ اثنان وعشرون ألف وأربعمائة ريال، مبلغ توريد وبيع محاليل طبية، وقدم في سبيل إثبات دعواه فواتير ممهورة بختم منسوبا للمدعى عليها، ومثّلت المبلغ محل المطالبة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها ولم يعترض عليها وقد نصت المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.) مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها / مجمع عيادات عبدالفتاح محمد المطلق فرع شركه الملز الطبيه سحل تجاري رقم:(...) بدفع مبلغ قدره (٢٢.٤٠٠) ريال للمدعية/ شركة ركن اميه للتجارة سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن إبراهيم العجيان
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي.
|
f0211107-81fe-4a2a-aa45-1170347dfa6a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66125
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم في أنه تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية في جدة بصحيفة دعوى ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في عمل حفريات وتسوية للميول والاشراف التام على تنفيذ الأعمال وتوفير المياة، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٢٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٤م بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي. وطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه: ١-عقد مقاولة مبرم بين الطرفين بتاريخ: ٢٥/ ١/ ١٤٣٥هـ مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها ٢- بيان بحصر الأعمال بتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٣٥هـ وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٨/١٠/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر فيها الطرفان وكاله وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام واستعد به وعليه رفعت الجلسة. ثم وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ وملخصها:حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب قائلا: ما ذكره المدعي في دعواه صحيح وقد رجعت لحسابات الشركة وتبين أن في ذمتنا للمدعي مبلغا قدره: (١٨٠.٠٠٠) مئة وثمانون ألف ريال هكذا أجاب ورأت الدائرة حجز القضية للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكالةً يطالب بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأعمال المنفذة؛ وهو مبلغٌ قدره (١٨٠.٠٠٠) مئة وثمانون ألف ريال، وفق بيان حصر الأعمال، ولما كان ممثِّل المدعى عليها بما له من حق الإقرار بموجب الوكالة المدونة بياناتها في ملف القضية، قد أقرَّ ببقاء مبلغ المطالبة في ذمة موكلته، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصَّت على أنَّه يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة ريو للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي فيصل النجدي سلمان العنزي هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره: (١٨٠.٠٠٠) مئة وثمانون ألف ريال. والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟
|
1da0059d-ac5a-4322-8c2f-4a0b9bc2ae65
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71432
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٩٥٠.٠٠) عشرة آلاف وتسع مئة وخمسون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد أرز. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم ٢٧/٢/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (٤٤٥٢٥٣٥٧٦) كما حضر المدعى عليه شير محمد خان بحريني الجنسية بهوية بحرينية رقم (...)، ثم ذكر المدعي بأن اتفق مع المدعى عليه وأنه يطلب الحكم بانقضاء قيد هذه الدعوى مع احتفاظه بحقه بإقامة دعوى مستقلة مرة أخرى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:لما كان المدعي يطلب الحكم بانقضاء قيد هذه الدعوى، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إجابة المدعي لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن قيد هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها لذا فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى.والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب.
|
42ffd42f-91e6-42da-ba0a-c1dc507cf530
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65920
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: مصعب خالد بن فهد أبالحسن صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٣٣٨٨٣٢١٥)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد بضاعة عبارة عن مواد بناء للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (٤٧٣.٥٧٥) ريال، وقد قامت موكلتي بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المترتب في ذمتها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٤٧٣.٥٧٥) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها، حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته: أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الى الطلب الوراد فيها، وبسؤاله عن بينة أحال إلى العقد وإلى كشف الحساب المرفق في ملف القضية، وباطلاع الدائرة على كشف الحساب وجدته مصادق عليه من المدعى عليها بتاريخ ١٠/٧/٢٠١٧م بمبلغ (٤٧٣.٥٧٥) ريال للفترة حتى تاريخ ٣١/٦/٢٠١٧، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (٤٧٣.٥٧٥) ريال؛ وبناء على العقد وكشف الحساب المصادق عليه بتاريخ ١٠/٧/٢٠١٧م بمبلغ (٤٧٣.٥٧٥) ريال للفترة حتى تاريخ ٣١/٦/٢٠١٧م، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامه بسداده للمدعية.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة وهج المصباح للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها جمال ناصر العتيبي هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية تهاني خالد بن محمد القحطاني هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ٤٧٣.٥٧٥ أربعمائة وثلاث وسبعون ألفاً وخمسمائة وخمس وسبعون ريالاً.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟
|
d7732542-9917-438f-8e1a-24fd3bc4bea9
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53993
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ؛ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها مستحضرات تجميل وعناية بالبشرة. وذكر بأن ابتداء التعامل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ؛ على ثمن إجمالي مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال. كما ذكر بأن المدعى عليها لم تسدد منه شيء وقد استلم كامل المبيع. ووضح بأن العقد غير محدد المدة، وأن الحد الائتماني لتوريد (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، كما ذكر بأن والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هو المدعو صالح أبو سلمان، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هو المدعو هادي منيف. وذكر بأن آلية التوريد بين الطرفين توريد منتجات التجميل والعناية بالبشرة؛ وتم تحديد الحد الائتماني بملغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة الف ريال. على أن تقوم المدعى عليها بالسداد خلال ثلاثون يوم. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. وطالب بالتالي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٠٨,٠٠٠) مائة وثمانية ألفًا ريال، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. وقدم لطلبه المستندات التالية: ١- ست فواتير ضريبية محررة على مطبوعات المدعية وممهورة بختم المدعى عليها. ٢- العقد المحرر على مطبوعات المدعية والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٤هــ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها رغم تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمة. وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية أحال على ما ورد في لائحته ومرفقاته. وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه بالتالي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٠٨,٠٠٠) مائة وثمانية ألفًا ريال، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. ولكون وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرر بين الطرفين والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، واستنادا للمادة (٢٩) من نظام الاثبات والتي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولكون المدعى عليها لم تحضر أو من ينوبها رغم تبلغها ولم يقدم عذرا تقبله المحكمة، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك. واستنادا للمادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة التالي:١- الزام المدعى عليها شركة راس القمة للنجارة القابضة بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة كدن العالمية بسجل تجاري رقم (...)؛ مبلغ قدره (١٠٨,٠٠٠) مائة وثمانية ألفًا ريال.٢- المدعى عليها شركة راس القمة للنجارة القابضة بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة كدن العالمية بسجل تجاري رقم (...)؛ مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تمثل اتعاب التقاضي. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع.
|
00baee5a-7e1c-4550-9f9b-da2c1a38305b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60361
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٩,٨٦٤)تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال سعودي ، حيث أن المبلغ المطالبة يمثل المتبقي من قيمة يبيع المدعية للمدعى عليها (مفروشات (مراتب أسرة)) وقد عقدت الدائرة لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤٤هـ وفيها افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور مريم يحي محمد الاهدل سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٤٤١٨٨٢٠١)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة تبليغ رقم (٦٩٠٨٢٧٤٦) ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصرت طلبها بما جاء فيها وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها فقد رأت صلاحيتها للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره (٤٩,٨٦٤)تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال سعودي، حيث أن مبلغ المطالبة يمثل المتبقي من قيمة البضاعة التي وردتها المدعية للمدعى عليها ، وقدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها مصادقة الرصيد والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها (مؤسسة سعود الحميدي) والعائدة ملكيتها لسعود بن الحميدي بن عبدالله الميموني المطيري ، وبما أن القضاء استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، واستناداً على ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان المدعى عليها مؤسسة سعود الحميدي قد تبلغ مالكها بالحضور ولم يحضر هو ولا من يمثله أو يقدم جواباً على الدعوى، فإنه يعد تفريطا منه وإهدار لحقه في الدفاع عن نفسه ، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، " ولأن الأصل عدم سداد قيمة الفواتير المتضمنة لمبلغ المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وتقضي به على المدعى عليها.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه سعود بن الحميدي بن عبدالله الميموني المطيري هوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة سعود الحميدي عبدالله المطيري للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة مفروشات المطلق المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري (...) مبلغاً قدره (٤٩,٨٦٤) تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال سعودي، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما النص القانوني المناسب للحكم؟
|
d2c82954-8b3a-4a2a-b210-3590084a379f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61736
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت (بأنه أتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد فتوت وتعبئة تمر لإفطار الصائمين في الحرم النبوي الشريف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٢,٧٠٦.٥٩) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة ريال وتسعة وخمسون هلله سدد منه (١٠,٣٤٤.١١) عشرة آلاف وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال و أحد عشر هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢٣٦٢.٤٢)ريال)، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في ١٩/٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر ممثل الشركة النظامي ووكيلة المدعى عليها وأحال ممثل المدعية على لائحة الدعوى وقررت المدعى عليها عدم وجود تعاقد مع المدعية، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم وحيث إن الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية قبل الخوض في موضوع الدعوى، باعتباره مسألة أولية يتعين التحقق منها ابتداءً، وتتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها كونه متعلقاً بالنظام العام، ولما كانت ولاية المحكمة التجارية مقيدة بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في أمور تجارية أصلية أو تبعية, وحيث إن الدائرة وهي بصدد تكييف الدعوى وبعد اطلاعها على لائحة الدعوى، ظهر لها أنه النزاع الحاصل بين الطرفين نشأ عن عقد تموين إفطار الصائمين بالمسجد النبوي ومبلغ العقد هو ٣٢٧٠٦.٥٩ريال وبناء على الفقرة ٢ من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن (الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة) كما نصت الفقرة ٣١ من لائحة النظام الصادرة في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ وقد ورد في ديباجتها بعد الاطلاع على ما قرره المجلس في محضر اجتماعه التاسع عشر وبعد التنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على خمسمائة ألف ريال)،كما أن نشاط المدعى عليها في تقديم خدمات الاعاشة لا يعد من الأنشطة والأعمال التجارية وإن أخذت مسمى مؤسسة ولها سجل تجاري، بل هي من الأنشطة المدنية المهنية، وهو المستقر عليه في القضاء التجاري وأكده ما جاء في التعميم رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢ هـ في فقرته الثامنة الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف والذي جاء فيه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات، تقديم خدمات الحجاج...) لذلك تنتهي الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وتكون الدعوى من اختصاص المحكمة العامة.
|
نص الحكم:بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعيا بنظر الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع.
|
c35e0b07-596e-49c0-ac6d-b096a6a8b448
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64020
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إن له في ذمة المدعى عليه مبلغ قدره (١٣,٥٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة ريال لقاء دراسة مشروع سيلكا، وقد أحالني المذكور آنفا بتاريخ ١١\٠٨\١٤٣٧هـ الموافق ١٨\٠٥\٢٠١٦م، على المدعى عليه إذ للمحيل في ذمة المحال مبلغ قدره (١٣,٥٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة ريال لقاء دراسة مشروع سيلكا، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١١\٠٨\١٤٣٧هـ الموافق ١٨\٠٥\٢٠١٦م، وطالب بالآتي: إلزام المدعى عليه بتسليم ما أحل به عليه وقدره (١٣,٥٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- إقرار بخط المدعى عليه بأن الحوالات المحولة له بحسابه بتاريخ ١١\٠٨\١٤٣٧هـ من المدعي هي دين متعلق بذمته. ٢- حوالة بنكية من المدعي إلى المدعى عليه بمبلغ أجمالي (١٣,٥٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥\٠٦\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي كما حضر لحضوره المدعى عليه وبسؤال المدعي عن اللجوء إلى المصالحة فأجاب المدعي: لم يتم اللجوء للمصالحة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم ما أحل به عليه وقدره (١٣,٥٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة ريال. وبما أن المدعي طلب إلزام المحال عليه بأداء الدين، واستنادا على ما نصت المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: عدم قبول الدعوى وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة.
|
67ea9ebb-8ee3-4371-8787-0bdb748456c6
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63939
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: فهد سعد محمد الشلوي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٢٣٤٩٧٠٣٢)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله قام بتأجير معدات على المدعى عليها من تاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ه إلى تاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤ه على أجرة قدرها (٦٩,٥٥٠) ريال، وقد قام موكله بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بعدة طلبات أولا: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٩,٥٥٠) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي والمسائل الأولية للدعوى وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها عدم وجود إخطار أو صلح أو مصالحة وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك أجاب بأنه لم يقم بإرفاقه في ملف القضية وطلب الامهال لتقديمه وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي:
الأسباب:تأسيسًا على ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكلية قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى، فبما أن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يعد من المبالغ اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة السابعة والثلاثين بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والتي حدد المنظم لها شروطًا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوى شكلاً، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحة والوساطة من قبل المدعي قبل قيد الدعوى، وبما أن الثابت من أوراق الدعوى عدم تقديم المدعي لما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى الماثلة، وفقاً للمادة (٥٩/١) من اللائحة التنفيذية لذات النظام التي نصت على ١-يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام وصريح هذه المادة يوجب على المدعي تقديم الوثيقة وهو ما يقع عبءً على عاتقه استنادًا لذات المادة في فقرتها (۲) حيث نصت على أنه: تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (۱) من هذه المادة الأمر الذي يوجب على الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى التزامًا بما نصت عليه المادة المذكورة آنفًا وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى المقامة من المدعي؛ لعدم استيفاء ما أشير إليه آنفًا.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٨١٦٢٩٠) والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة.
|
9edcf207-1e5a-4772-91d9-127991b86ca6
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59316
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن وكيل المدعي تقدم بدعوى مستعجلة يطلب فيها منع المدعى عليه من التصرف في إدارة الشركة وأموالها، وقدم مبرراته وفق ما يظهر في لائحتها، فحددت الدائرة بناء عليه جلسة لسماع طلباته بتاريخ ١٢/١/١٤٤٤ هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (٤٣٥١٠٧٢٦٥)، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (٤٣٦٠٣٧٧٣٤)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه طلب مهلة لتحريرها فأفهمته الدائرة أن يكون ذلك خلال خمسة أيام عبر النظام فاستعد بذلك، ثم قدم في الجلسة التالية لائحة دعوى محررة، وبعرضها على وكيل المدعى عليه ذكر بأنه أقيمت دعوى مستعجلة لدى هذه الدائرة، وتم الحكم فيها برفض الدعوى، ورقمها (٤٣٩٥٥٩٥٧٨) وتاريخها ٢٦/ ١٢ / ١٤٤٣ حيث أقيمت على غير ذي صفة، كما لا ينطبق على هذه الدعوى صفة الاستعجال. فعقب وكيل المدعي أن الطلب كان مختلفاً وليست دعوى مماثلة. وبناء على ذلك قررت الدائرة حجز القضية للدراسة والحكم. ثم حضر طرفا النزاع في الجلسة المنعقدة بتاريخ٤/٢/١٤٤٤هـ، وبسؤال المدعي عن دعواه قرر مضمون الدعوى وطلب منع المدعى عليه من التصرف وبسؤاله عن مبررات حالة الاستعجال ذكر بأنه يطلب مهلة لتقديمها. وبعرض هذا الطلب على وكيل المدعى عليه طلب رفض الدعوى، وذلك لأن المدعيان ليسا شركاء للمدعى عليه، ولم يثبت شراكتهم حتى هذه الجلسة، وقد سبق نظر هذه الدائرة لطلب عاجل مقدم من المدعيان يتضمن الحجز التحفظي برقم (٤٣٩٥٥٩٥٧٨) وتاريخ ١٤٤٣هـ وبناء عليه،،
الأسباب:بما أن المدعي وكالة يطلب منع المدعى عليه من التصرف في أموال و إدارة الشركة، وأنه شريك صوري فيها، ثم قدم مبررات طلبه والتي لم تجد الدائرة كفايتها، ذلك أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق وذلك أخذاً بظاهر المستندات، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، وحيث أن طلب منع المدعى عليه من التصرف في الشركة يُنظر على وجه السرعة إذا توفر ركن الجدية فيه المتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وكذلك ركن الاستعجال بدفع ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ، والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وبما أنه لم يتحقق ركن الاستعجال في هذه الدعوى، ولم تر الدائرة وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، وحيث إن الشراكة بين الطرفين لم تثبت بعد، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الطلب العاجل المقيد برقم ٤٤٩٠١٣٣٧٦ لعام ١٤٤٣هـ لما هو موضح بالاسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة.
|
7692783c-f3a3-4c2e-9018-52d5097a866d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63014
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية عماد مطلق علي الروقي، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (٤٣٤٣٥٧٢٠٧)، وترخيص المحاماة رقم (٣٥٢٢٦) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولات وأعمال التوريد والإشراف لأعمال الخرسانة في مشاريع وزارة النقل، ابتداءً من تاريخ ٠٨/ ٠٨/ ١٤٣٦هـ الموافق ٢٦/ ٠٥/ ٢٠١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/ ٠٤/ ٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨٠,٨٣٥) مائة وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٨٠,٨٣٥.٠٠) ريال بموجب مستند المخالصة رقم (٢٥٠٤٠٣) في ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/ ٠٤/ ٢٠١٩م بمبلغ قدره (١٨٠,٨٣٥) مائة وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالاً. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ ، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها مل يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في إقرار وتعهد من المدعى عليها بصرف المستحقات موضوع الدعوى. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالًا، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في الإقرار والتعهد الصادر المدعى عليها بصرف المستحقات محل الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها.
|
نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة الكون الخليجية للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة عصام قباني وشركاه للإنشاءات والصيانة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٨٠.٨٣٥) مائة وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالًا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة.
|
813d8863-2f52-4139-aedd-09140b1c8e0b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64895
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١-منصور متعب خالد الشعلان الهوية الوطنية (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: ٤٣٤٧٦٨٠٠٠ وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٩ هـ صادرة عن الموثق/ نايف محمد عبدالله الشلاش)، ٢- اياد عادل علي السعدي إقامة رقم (...) مديراً وممثلاً عن المدعى عليها، وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد و وحدات إنارة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٨/٠٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٢م، بثمن إجمالي قدره (٥٨.٨٥٠) ثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٠٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير و اذونات استلام المواد). ٢- أضرار تقاضي. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٨.٨٥٠) ثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥.٨٨٥) خمسة آلاف وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ سألت فيها الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وذكر بأن موكلته قامت بعمل تسوية مع المدعى عليها وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ التسوية ولم يتبقى في ذمتها أي مبلغ لموكلته، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من:
الأسباب:حيث إن المدعية طالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن البضاعة الموردة وقدره (٥٨.٨٥٠) ثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥.٨٨٥) خمسة آلاف وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ، وعن موضوع الدعوى، وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم وحمايتها وفقا للأنظمة المقررة لذلك، ولما كان الثابت للدائرة بإقرار وكيل المدعية – بما له من حق الإقرار – بأن موكلته قامت بعمل تسوية مع المدعى عليها وأن المدعى عليها سددت مبلغ التسوية ولم يتبقى في ذمتها أي مبلغ للمدعية، ولما كان الغرض التي أقيمت من أجله الدعوى انتهى وفقا لما سبق؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بثبوت انقضاء الدعوى رقم (٤٤٧٠٩٠٢٢٢٣) والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية.
|
0605f8b5-973c-494d-9f9a-deda140b1378
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63771
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعية وكالة أقامت هذه الدعوى تختصم فيها المدعى عليها، ولنظرها حددت الدائرة بتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٤هـ،حضرها وكيل المدعية/ عادل عبدالعزيز صامل العوفي، هوية وطنية رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعى عليه/ سلطان مصطفى فريج الشمري، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (٤٤٤٢٥٨١٥٧)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على الصحيفة وقد تضمنت، قيام المدعى عليه بصفته مالك مطعم مشراق لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...)، بانتهاك صريح للعلامة التجارية الخاصة بنا والمسجلة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (...) وتاريخ ١٦/١٢/١٤٣٨هـ، مما قد أضر بسمعتنا كثيراً ومما يعد مخالفة صريحة لنظام العلامات التجارية، وقد رغب الطرفان بإنهاء النزاع صلحاً قبل رفع الجلسة الأولى، على أن يلتزم المدعى عليه بإزالة لوحة محله وتغيير اسم مطعم مشراق لتقديم الوجبات، وبالفعل أزال اللوحة وفي طور تعديل اسم المطعم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدّم إيراده وبعد سماع الدعوى والاجابة، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها، إلى الحكم بإزالة المخالفة محل الدعوى وذلك لانتهاك العلامة التجارية الخاصة بها، وحيث أن المدعية والمدعى عليه قد اتفقا على إنهاء النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتها المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بإلتزام/ إبراهيم فهد بن إبراهيم الدامغ، هوية وطنية رقم (...)، بإلزام لوحة محله المسمى مطعم مشراق، سجل تجاري رقم (...)، وتغيير اسمه، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب.
|
7a0e54de-5fad-4a53-ab5d-5995d6d38989
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45002
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: حسام عبدالعزيز إبراهيم النغيمشي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليها مواد غذائية بثمن وقدره (٢٩.٦٨٠.٣٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩.٦٨٠.٣٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية / فهد عبد العزيز بن رشود سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣١٤٤٨٧٥٣)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته أحال إلى مصادقة الرصيد المرفقة، وباطلاع الدائرة عليها وجدتها مختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٢٩.٦٨٠.٣٠) ريال ثمن مواد غذائية؛ وبناء على مطابقة الرصيد المختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / شركة مطاعم كبريتو سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة الذهب الأخضر للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٢٩.٦٨٠.٣٠ تسعة وعشرون ألفا وستمائة وثمانون ريالا وثلاثون هللة.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح.
|
505fe795-2961-487e-8fe0-9db47b492439
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50267
|
الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار في أن وكيل المدعي المرفق بيانته بملف القضية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بطلب تفسير الحكم الصادر على في هذه القضية وقدم طلبه في مذكرة حاصلها ما نصه ": الموضوع: الدعوى المقيدة لدى هذه الدائرة برقم (٤٤٩٠٠٧٤١٥) والتي تم الحكم فيها بالصك رقم ((...)) بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٤هـ، ولما كانت طلبات موكلي منحصرة في (بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١٨.٣٥٥.٠٦٥ريال) ثمانية عشر مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ال وخمسة وستون ريال، إضافة إلى أتعاب محاماة مبلغ وقدره (١.٦٠٠.٠٠٠ريال) مليون وستمائة الف ريال)، وحيث ختمت الدائرة التسبيب في حكمها بالتالي (فالدائرة تنتهي إلى الحكم للمدعي بطلبه.) وكان منطوق الحكم بالاتي (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شدن للتجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة جوتن السعودية المحدودة السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٨.٣٥٥.٠٦٥ريال) ثمانية عشر مليوناً وثلاث مئة وخمسة وخمسون الفاً وخمسة وستون ريالاً.) وبما ان الدائرة ذكرت فالتسبيب بالقبول لطلبات المدعي ولم تشير للطلب الثاني في الحكم نهائياً سوآ بالقبول او الرفض وهنا يتوجب على الدائرة تفسير حكمها ليتضح هل تم قبول الطلب الثاني من عدمه وتسبيب ذلك لكي تتمكن موكلي من رفع دعوى مستقله في حال عدم قبوله."؛ وبإحالة الطلب لهذه الدائرة اطلعت الدائرة على أوراق القضية وعلى الحكم الصادر فيها، وبسؤاله عن الطلب الذي ذكره فقرر أنه طلب اتعاب المحاماة لم يتم الفصل فيه هكذا قرر فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة إصدار القرار.
الأسباب: لما كان وكيل المدعى عليها يطلب تفسير الحكم الوارد في هذه القضية حسبما ذكر في طلبه المشار إليه أعلاه، وحيث إن المادة (١٨٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لبس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)، وحيث إنه تبين للدائرة أن طلب التفسير ليس له وجاهة؛ ذلك أن منطوق الحكم واضح وجلي، ولا يستوجب تفسيره، ولما كان تفسير الحكم لا يكون إلا في حالة ما إذا شاب منطوقه غموض أو إبهام، وللمدعي المطالبة بأتعاب محاماة في دعوى مستقلة، وحيث استبان للدائرة عدم وجود غموض أو لبس في منطوق حكمها؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى رفض طلب تفسير الحكم.
|
نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض طلب التفسير المقدم من وكيل المدعية.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟
|
3b54250c-da70-4fc9-8f41-2585ef64adbb
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56977
|
الوقائع:تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية/ بدر بن طائل السلمي ــ سعودي الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (٤٢١٤٥٧٠٢٢) بلائحة ادعاء؛ حاصلها أن المدعية باعت سيارات للمدعى عليه، سدد المدعى عليه جزء من قيمتها وتبقى في ذمته مبلغ (١١٧.٠٠٠) ريال، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (١١٧.٠٠٠) ريال، وإلزامه بمبلغ (١٧.٥٥٠) ريال كأتعاب محاماة، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وعقدت لنظرها جلسة اليوم حضر وكيل المدعية آنف الذكر، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على اللائحة والمرفقات، واكتفى بذلك، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية، رفعت الجلسة للمداولة, وأصدرت الدائرة حكمها الماثل.
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١١٧.٠٠٠) ريال، وذلك مقابل قيام المدعية ببيع سيارات للمدعى عليها، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل خمسة سندات لأمر من رقم ١١ وحتى ١٤مؤرخة في ٦/٨/١٤٣٣ه بمبلغ (٢٣.٣٠٠) ريال، والسند لأمر رقم ١٥ بذات التاريخ وبمبلغ (٢٣.٨٠٠) ريال، والمتضمنة بجمعها مبلغ المطالبة ممهورةً بختم المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب.
|
نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ يحيى بن حمد آل نصيب، هوية وطنية رقم (...)،صاحب مؤسسة يحيى حمد آل نصيب للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة جمجوم للسيارات والمعدات فرع شركة عبداللطيف محمد صلاح، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١١٧.٠٠٠) خمسون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع.
|
e769262b-916e-42a2-9b61-32b7d6c6d657
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64686
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى الى المحكمة العامة بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (٥,٤٤٥.٥١) خمسة آلاف وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال وواحد وخمسون هللة سدد منه (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٤هـ بمبلغ قدره (٣,٩٤٥.٥١) ثلاثة آلاف وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال وواحد وخمسون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)، وطالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٣,٩٤٥.٥١) ثلاثة آلاف وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال وواحد وخمسون هللة ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠.٠٠) سبع مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب على مطبوعات المدعية ممهور بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها، وذكر المدعي بأن دعواه كما جاء في صحيفة الدعوى وبما أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة ولم تعد موكلتي تطالب المدعى عليها بشيء يتعلق بهذه القضية ما عدا أتعاب التقاضي فإن موكلتي تتمسك بها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٩٤٥.٥١) ثلاثة آلاف وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال وواحد وخمسون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠.٠٠) سبع مئة ريال، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وحيث قرر وكيل المدعية أن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ المطالب به وحصر دعواه في مبلغ أتعاب التقاضي، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة وحيث أن إلجاء المدعية لرفع الدعوى والمثول أمام القضاء يعد ضرراً ومماطلة بحد ذاته مع ثبوت الحق؛ ولما كان تقدير ذلك يعود للدائرة استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب.
|
نص الحكم:لكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة شوكة الميزان للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الذهب الأخضر للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٠٠.٠٠) سبع مئة ريال تمثل أتعاب التقاضي، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية.
|
ec10d3ce-8312-4ffa-a1bf-37c5bc84469b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59010
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة فيصل بن حمود الهذال – المثبت في ملف القضية هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها ما نصه: " أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن قهوة وشاي ولوازمهم؛ على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٧٦,٠٠٠.٠٠) ريال إلا أنه لم يسدد من ذلك المبلغ شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: أحمد سعود بن ناصر التميمي، وآلية التوريد بين الطرفين على النحو التالي: (يقوم المدعي بتسليم المدعى عليها القهوة والشاي ولوازمهم حين يتم طلب ذلك من قبل المدعى عليها حيث يتم تسجيل فواتير في ذلك من قبل المدعى عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٧٦,٠٠٠ ريال، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (فيصل بن حمود مجلوب الهذال) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (٤٢٣٥٦٥٠٩٠) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم سألته الدائرة هل تم اللجوء للمصالحة فذكر بأنه لم يتم اللجوء للمصالحة، وعليه وبناء على ما تقدم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٧٦,٠٠٠ ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن قهوة وشاي لصالح المدعى عليها، وبما أنّ الدعوى الماثلة تُعد من الدعاوى اليسيرة، وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة (السابعة والثلاثين بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدعوى الماثلة يجب فيها اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيده، وفقًا للمادَّة (الأربعين بعد المائتين) من اللائحة ونصها: "يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة"، ولأن ذلك الإجراء لا يتحقق إلا بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة، وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (التاسعة والخمسين) من اللائحة ونصها: "يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة"، وحيث أن الدائرة وبعد سؤالها لوكيل المدعي عن عدم لجوئه للمصالحة؟ ذكر: بأنه لم يتم اللجوء للمصالحة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على ما سبق ذكره.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق.
|
ebe45ad3-e501-47ca-b22b-589f5b9c16e4
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70221
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد قطع غيار معدات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٠٢٦.٧٥) عشرون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٠٢٦.٧٥) عشرون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة، هذه دعواي.) وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وفيها حضر وكيل المدعية المثبت بياناته أعلاه، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من ينوب عنها بالرغم من تبلغها بالموعد وبسؤاله عن بينته أجاب بقوله مصادقة المدعى عليها على الرصيد وبعد الاطلاع عليها قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مواد بناء مبرم بين الطرفين، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى مطابقة الرصيد المختومة من طرف المدعى عليه، وبما أن المدعى عليها تبلغت، ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، وبما أن المدعية قدمت مطابقة الرصيد مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها، وبناء على المادة (٢٩ /١) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليه لم تحضر ولم ترسل جواباً على الدعوى، ولأنها تعد حجة في مضمونها، وقرينة أخرى هو غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها، ولأن المدعية قدمة بينتها وفقاً لنظام الإثبات، ولأن الإمضاء على مطابقة الرصيد والسكوت عنها هو قبول بها وإقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة احمد سيف محمد القحطاني للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة مصنع الكفاح لمحطات خلط الخرسانة المركزية شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ه (٢٠,٠٢٦.٧٥) عشرون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع.
|
98dc73a1-7b9a-4294-8842-1640c5ec9cc6
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41866
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه وذلك عبارة عن مشتريات ومسحوبات شهرية من منتجات الشركة المدعية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٧م بثمن إجمالي قدره (٦٦,٠٤٧.٣٩) ستة وستون ألفًا وسبعة وأربعون ريال سعودي و تسعة وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (أتقدم الى فضيلتكم بدعواي حيث أن المدعي عليها شركة زاد الوطنية المحدودة قامت بطلب منح تسهيلات (حساب مدين) لدى المدعية الشركة السعودية المتخصصة لخدمات الأطعمة المحدودة شركة شخص واحد وذلك لتغطية مشتريات ومسحوبات شهرية من منتجات الشركة المدعية ٢١/٨/١٤٣٨هـ نرفق لفضيلتكم صورة منه مرفق١، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد الفواتير المستحقة في ذمتها ، مبلغ وقدره (٦٦,٠٤٧,٣٩) ستة وستون الف وسبعة واربعون ريال وتسعة وثلاثون هللة ، وذلك بالتوقيع على الفواتير وبختم المدعى عليها نرفق لفضيلتكم صورة منها مرفق٢ , والى يومنا الحالي لم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها .الطلبات:نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه محمد شركة زاد الوطنية المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) بسداد مبلغ وقدره (٦٦,٠٤٧,٣٩) ستة وستون الف وسبعة واربعون ريال وتسعة وثلاثون هللة)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠١-١١-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى عدم ورود أي جواب من المدعى عليها، ثم قرر المدعى عليه وكالة بأن موكلته مقرة بمبلغ المطالبة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ستة وستون ألف وسبعة وأربعون ريال وتسع وثلاثون هللة، وبناء على إقرار المدعى عليها بالحق المدعى به، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه، وبناء على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة زاد الوطنية المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ الشركة السعودية المتخصصة لخدمات الأطعمة المحدودة شركة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٦٦,٠٤٧.٣٩) ستة وستون ألف وسبعة وأربعون ريال وتسع وثلاثون هللة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعمر محمد تركي التركي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة.
|
105eb56a-617a-411c-9f24-8c47a7f5b9e6
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56140
|
الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: راكان محمد سليمان الغفيلي صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٣٣٦١٨٨١٨)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها وذلك في تصنيع أبواب معدنية بمشروع مباني الخدمات المساندة بجامعة تبوك، وقامت موكلته بالعمل المطلوب وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١٥.٥٨٢) ريال، سددت المدعى عليها جزء من المبلغ وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (٧١.٤٨٥) ريال؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي المشار إليه آنفاً. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها دخيل الدخيل سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (٣٩١٥٢٤٥٧٣)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب: بصحة التعامل وباستحقاق المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة إلا أنه دفع بوجود ملاحظات على التركيب والتوريد، ثم طلب الطرفان إمهالهما لبحث إمكانية الصلح، وفي جلسة أخرى أفاد وكيل المدعى عليها بأنه تم التواصل مع وكيل المدعية الا أنه لم يجب وأن موكلته بسبب وجود ملاحظات على التركيب لا مانع لديها من دفع مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال على خمس دفعات شهرية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب إمهاله، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية / فيصل الصالح سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٦١٨٨١٨)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ سليمان القزلان سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٣٧٢٠٠٤)، وبسؤال الطرفين عما تم على الصلح أفاد وكيل المدعى عليها بأن المدعية لم تتجاوب مع موكلته، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب الحكم بكامل مبلغ المطالبة ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأفهمت وكيل المدعى عليها بحق موكلته بإقامة دعوى مستقلة فيما يتعلق بوجود ملاحظات على التركيب.
الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٧١.٤٨٥)؛ ولإقرار المدعى عليها بالحق المدعى به، وبما أن الإقرار حجة قائمة بذاته؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي تنص على أن "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية المبلغ محل الدعوى. ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بوجود ملاحظات على الأعمال، حيث إن المدعية أنكرتها كما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبتها، كما أن حكم الدائرة لا يسقط حق المدعى عليها بالمطالبة باستكمال الملاحظات أو التعويض عنها متى ما ثبت ذلك.
|
نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة أبناء سليمان القضيبي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة الدريس للصناعة والتجارة اليتكو سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧١.٤٨٥ واحد وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع.
|
9dd046f6-baab-4182-91ea-20adb33ec6cc
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69840
|
الوقائع: تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار، أنه في ٤/٢/١٤٤٥ هـ تقدم المدعى عليه بطلب التماس إعادة نظر على حكم الدائرة الصادر بتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٢هـ والقاضي بإلزام المدعى عليه بدفع مليون وخمسين الف ريال (١.٠٥٠.٠٠٠) للمدعي ؛ وفقاً لما ساقته الدائرة في أسباب الحكم المشار إليه، وبالاطلاع على لائحة الالتماس المقدمة التي حاصلها الدفع بشرط التحكيم، وبتهيؤ الطلب للفصل فيه أصدرت الدائرة قرارها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب: لما كان تصوير طلبات طالب الالتماس من توجيهه، فإن الهيمنة على سلامة هذا التكييف من تصريف المحكمة وحدها؛ إذ عليها أن تنزل صحيح حكم الشرع والنظام على واقع المنازعة، وأن تتقصى مراميها في ضوء النية الحقيقة التي قصدها طالب الالتماس من وراء إبدائها، وانطلاقاً من المادة السابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ/٩٠) في ٢٧/٨/١٤١٢هـ بنصها على أن: (حق التقاضي مكفول بالتساوي), ولئن كان من شأن صدور الحكم القضائي أن يضع حد للنزاع بين المتقاضين وصولاً إلى إقرار الحقيقة بحكم قطعي يتمتع بقوة القضية المحكومة دون فتح المراجعة إلى ما لا نهاية. وبما أن المادة المئتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ, تنص على أنه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ)- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب)- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج)- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د)- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ)-إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و)إذا كان الحكم غيابيا. ز)إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. ٢- يحق لمن يُعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية). والمادة الأولى بعد المئتين من ذات النظام تنص على أن: (مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق, أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المئتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم). وحيث إن ما ذكره المدعى عليه في لائحة التماسه لا يعد مندرجاً ضمن مواد الالتماس، وحقيقته استئناف على حكم الدائرة، وقد انقضت مدة الطعن على الحكم بالطرق العادية، وعليه؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى عدم قبول طلب الالتماس
|
نص الحكم: قررت الدائرة : عدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم برقم ٤٥١٠١٩٥٨٧٨ والمؤرخ في ٤/٢/١٤٤٥ هـ ؛ لما هو موضح بالأسباب .
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية.
|
4e5ecc89-6537-4b92-a2ed-c63fe889cd32
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68097
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تصنيع أسوار مسبقة الصنع، لمدة (٤) أربعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٣هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٣٠٤,٩٢٢.٢٤) مليون وثلاثمائة وأربعة ألفًا وتسعمائة واثنان وعشرون ريال و أربعة وعشرون هللة، و سُدد منها مبلغ قدره (٨١٧,٧٠٨.١٩) ثمانمائة وسبعة عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية ريال و تسعة عشر هللة، والمتبقي (٤٨٧,٢١٤.٠٥) أربعمائة وسبعة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال و خمسة هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٨٧,٢١٤.٠٥) أربعمائة وسبعة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال و خمسة هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- اتفاقية جدولة مديونية ٢٠٢١/٠٤/١٥م ممهورة بتوقيع وختم الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن تطعن موكلته في صحة قيمة المديونية القائمة لحساب المدعية على موكلته بمبلغ وقدره (٤٨٧,٢١٤.٠٥) أربعمائة وسبعة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال و خمسة هللة، ريال كما جاء في لائحة الدعوى المقدمة من المدعية، و قيمة المديونية القائمة لحساب المدعية هي مبلغ وقدره فقط (٤٣٠,٣٢٦.٦٦) أربعمائة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وسته وعشرون ريالا وستة وستون هللة ريال وفقا لمطابقة الرصيد الصادرة عن المدعية نفسها والموقعة بتاريخ ١١/٠٥/٢٠٢٣م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى ثم حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٣٠,٣٢٦.٦٦) أربعمائة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وسته وعشرون ريالا وستة وستون هللة ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بإستحقاق المدعية بهذا المبلغ في ذمة موكلته؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ماسبق، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٣٠,٣٢٦.٦٦) أربعمائة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وسته وعشرون ريالا وستة وستون هللة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته بإستحقاق المدعية لهذا المبلغ في ذمة موكلته، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، و كما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة المشارق للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة إسمنت المنطقة الشرقية مساهمة عامة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٤٣٠.٣٢٦.٦٦) اربعمائة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وستة وعشرون ريالا وستة وستون هلله، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي.
|
3715786b-4678-49d1-92a0-d08bd5d505be
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43839
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بدعوى لدى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي:١- شاحنة قلابة ٢٤ متر مكعب مع مشغل لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية.٢- حفار كرولر مع مشغل لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية.٣- لودر ذو عجلات مع مشغل لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية.٤- تعبئة حفار كرولر لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية ،بثمن إجمالي قدره (١٣٥,١٨٦.٦٤) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وستة وثمانون ريال و أربعة وستون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٦٠,٢٨٦.٣٦) ستون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال و ستة وثلاثون هلله بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٦٠,٢٨٦.٣٦) ستون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال و ستة وثلاثون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م حتى ١٤٤٢/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م ، وطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٠,٢٨٦) ستون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال ، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م إلى ١٤٤٢/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م كما طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٥٠٠) ستة آلاف وخمس مئة ريال ، وقدم مستنداً لطلبه تمثَّل في أمر شراء ثم عقدت الدائرة جلسةً بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤ هـ مفادها حضرت المدعية وكالة وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة وقد أحالت المدعية وكالة إلى صحيفة الدعوى وأضافت بقولها تم الاتفاق مع المدعى عليه على جدولة المبلغ المدعى به على عشر دفعات شهرية ميلادية ابتداءً من تاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٢م ويكون مقدار كل دفعة ستة آلاف ريال عدا الدفعة الأخيرة فتكون ستة آلاف ومئتي ريال وستة وثلاثين هللة وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: نعم صحيح ما ذكرته المدعية وكالة وقد سددت الأربع دفعات الأولى هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت بأن المدعى عليه قد سدد أول أربع دفعات ، ثم اتفق الطرفان صلحاً على إمضاء المتبقي من المبالغ المذكورة في الجدولة المبرمة بين الطرفين ، فيسدد المدعى عليه للمدعية مبلغاً وقدره (٣٦,٢٨٦.٣٦) ستة وثلاثون ألف ومئتان وستة وثمانون ريال وستة وثلاثون هللة على ست دفعات دفعة بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٢ م مبلغاً وقدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال و دفعة بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢ م مبلغاً وقدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال و دفعة بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢ م مبلغاً وقدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال و دفعة بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٢ م مبلغاً وقدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال و دفعة بتاريخ ٣٠/١/٢٠٢٣ م مبلغاً وقدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال و دفعة بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٣ م مبلغاً وقدره (٦,٢٨٦,٣٦) ستة آلاف ومئتان وستة وثمانون ريال وستة وثلاثون هللة وقررت الدائرة النطق بالحكم.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولصدور هذا الصلح من جائزي التصرف ولقوله تعالى (والصلح خير) ولقوله صلى الله عليه وسلم " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً"
|
نص الحكم:لذا فقد ثبت لدي هذا الصلح وحكمت بصحته ولزومه بين الطرفين وهذا الصلح غير خاضع للاعتراض استنادا للائحة ٣ للمادة ٧٠ من نظام المرافعات الشرعية والله الموفقعضو الدائرة القضائيةعبدالله عبدالرحمن حمد العواد
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة.
|
95a11e57-b229-4088-9e7d-720084775e71
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42710
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق لما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة أنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠١٢/٠٥/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أجهزة تكييف بثمن إجمالي قدره (١٥٥،٣٤٥) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال، واستلم المدعى عليه المبيع كاملاً إلا أنه لم يدفع الثمن، وطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ المشار إليه، وقدم بينة لدعواه مطابقة على الرصيد على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها بمبلغ المطالبة، وقد عقدة الدائرة جلسة لنظر القضية إلا أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، وبناء عليه وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:لما كان المدعي يبتغي من إقامة دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٥،٣٤٥) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال، ولما كانت المدعية قد قدمت بينة لدعواها مطابقة على الرصيد على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها بمبلغ المطالبة، ولما كانت المصادقة هي في حقيقتها إقرار بالمبلغ، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، ثم تخلفها عن الحضور أو من يمثلها شرعاً، الأمر الذي حدى بالدائرة إلى أن تعد تخلف المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً عن حضور الجلسات أمامها نكولاً والحكم في حقها حضورياً، واعتبارها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، ووفقاً للمادة مئة وسبعة من ذات النظام التي تنص على أنه: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُد الخصم –المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ ناكلاً، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي)، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليها/ شركة حسن عبد القادر الفضل للخدمات التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركه الحسن غازي إبراهيم شاكر سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره مائة وخمسة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال؛ لما هو موضوح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةعيسى احمد سالم الخالدي المالكي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع.
|
fe79867a-b6d9-42c2-bf21-0a9171465649
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43453
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بالإعلان عن أزياء نسائية بواسطة تسويقها في المعرض المملوك للمدعى عليها ومدة العقد ثلاثة أشهر، بمبلغ قدره (٢٥,٧٤١) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريالاً، لم تدفع منه شيئاً، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٥,٧٤١) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية تسويق بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٩ م، بين أطراف الدعوى ممهورة بختم وتوقيع الطرفين. ٢- كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٢/٠١ /٠١ م، بمبلغ قدره (٢٥,٧٤١) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريالاً. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن في دفعه بشرط التحكيم المذكور في العقد، ثم دفع المدعي وكالة بعدم وجود اتفاق مكتوب لكون العقد المرفق غير موقّع من قبل المدعى عليها.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث إن المدعية قد حصر طلبه في ـإلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٥,٧٤١) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في الدفع بشرط التحكيم، وحيث إن المدعية قدمت ردها على جواب المدعى عليه بعدم وجود اتفاق مكتوب لكون العقد المرفق غير موقّع من قبل المدعى عليها، وحيث إن نظام التحكيم اشترط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً عملاً بنص المادة التاسعة من نظام التحكيم، ويجاب عن هذا أن العقد المرفق موقع من قبل المدعية وقد احتج المدعى عليه وكالة في دفعه بشرط التحكيم المنصوص في العقد المشار إليه ويعد هذا بمثابة إقراره بالعقد، مما يقوم مقام التوقيع على العقد، إذ غاية التوقيع هي إثبات حصول تلاقي إرادتي طرفي العقد، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ /٠٥ /١٤٣٣ هـ، على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة، عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو غيرهما، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية)، وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وتأسيسا على ذلك وبما أن المدعى عليه وكالةً تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى والله أعلم فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى، والمقامة من المدعية/ مؤسسة هي محمد يوسف التويم للتجارة، هوية رقم (...)، ضد المدعى عليها/ شركة أنفاس العود للتجارة، هوية رقم (...)، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق.
|
5f9b33a2-e3f0-4a34-896d-9f966c06d6c8
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74313
|
الوقائع:وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١٤٤٥/٠٦/٢٧ه ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أنه سبق إقامة دعوى من (علي باجري) ضد (ماجد خوجه) المقيدة لدى المحكمة التجارية برقم (٣٥٨٢٦١١٦) والمنظورة لدى (الدائرة الأولى) بشأن مطالبة مالية، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى) بموجب الصك رقم (٨٣/٨/٢٠٢) وتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٦هـ، وقد تكبد المدعي مصروفاتها من تكليف أرباب الخبرة في الخصومة لكي يثبت براءة ذمته من دعوى المدعى عليه الكيدية الأمر الذي من شأنه التعويض عما تكبده المدعي من خسائر بسبب ذلك، وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ ثمانون ألف ريال، وبعرضها على وكيل المدعى عليه أجاب بأنه بالنسبة للحكم السابق فهو صحيح، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن وجه الخطأ الصادر من المدعى عليه في الدعوى السابقة فأجاب بأن المدعى عليه أقام عدد كبير من الدعاوى لا حق له فيها ضد المدعي وقد ثبت عدم استحقاق المدعى عليه في الدعاوى التي أقامها وقد ترتب على ذلك ضرراً للمدعي يتمثل بأن المدعى عليه اضطر المدعي للجوء إلى المختصين لإثبات براءة ذمته من الدعاوى العديدة التي أقامها المدعى عليه على المدعي ودفع المبلغ المذكور في الدعوى وهو (٨٠,٠٠٠ريال)؛ وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتعويضه عما تكبّده من أتعاب المحاماة في الدعوى رقم (٣٥٨٢٦١١٦) التي كانت أقيمت من الأخير ضده وذلك بمبلغ (٨٠,٠٠٠ ريال) وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في الدعوى مما ينبسط عليه اختصاص هذه الدائرة تأسيساً على سابق نظرها وفصلها في الدعوى المشار إليها.ثم إنه ولما لم يتبيّن للدائرة في حكمها السابق خطأ للمدعى عليه مستوجب للتعويض، وكان الإلزام بما غرمه أحد الخصمين للآخر في إقامة الدعاوى إنما يصح عند ثبوت المماطلة في أداء ما وجب على أحدهما لخصمه، أو ثبوت كيدية دعواه أو كذبها، وثبوت استحقاق المدعي لأتعاب الترافع في تلك الدعوى مبني على ثبوت كيدية دعوى المدعى عليه المشار إليها، وهو ما لم يتحقق، وتكون به الدعوى في قناعة الدائرة منحسرةً دون إنهاض أراكان المسؤولية جهة المدعى عليه سيّما الخطأ، ما تتجسد به قناعة الدائرة على رفض الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٥٧٠٧٨٨٦٤٢) المقامة من ماجد حسين محمد موسى خوجه سجل مدني رقم (...) ضد علي عامر ميسري باجري سجل مدني رقم (...).
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب.
|
87dfeb25-7d01-4e95-a25d-8ebbfd536f77
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63264
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية ــ أعلاه ــ قدمت عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ادعت فيها: أن موكلتها تستحق في ذمة المدعى عليهاــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال متبقي قيمة (تذاكر وخدمات سفر وسياحة) قدمتها موكلتها لها ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلتها رغم شموله بمصادقة رصيد مؤرخة بـ (٢٠٢٠/١٢/٣١م)، وبناء عليه خلصت إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور لموكلتها مع أتعاب المحاماة. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٣/٩/١٧هـ وفيها حضرت: سجى بنت سعد بن عبدالعزيز العثمان سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلة المدعية بالوكالة رقم (٤٣٣٤١٧٣٣٢) كما حضر: منصور بن سيف بن منصور العساف سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (٤٣٣٣٦٦١٧٠) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أجابت قائلة: لقد تم هذه الدعوى بداية للمطالبة بما هو موضح في صحيفة الدعوى، ولكن تم لاحقا سداد كامل مبلغ المطالبة عبر حوالات من حساب باسم (حسن محمد حسن أحمد حسن) وبناء عليه فلم يعد لدى موكلتي أي مطالبة تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأطلب الحكم بإثبات ذلك. هكذا قررت، ثم صادق وكيل المدعى عليها على ذلك وأوضح أن صاحب الحساب المذكور هو المحاسب لدى موكلته، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى وما قررته وكيلة المدعية في جلسة هذا اليوم من سداد كامل المبلغ محل المطالبة لموكلتها وعدم بقاء أي مطالبة لموكلتها تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وبما أنها مخولة في وكالتها بحق الإقرار، لذلك كله:
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي.
|
25d1159f-4788-442d-8c0b-ae8925c84e78
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44957
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٥م بثمن إجمالي قدره (١٩,٥٢٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٥م. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٥٢٠) تسعة عشر ألفًا وخمسمائة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه شيك صادر من مصرف الراجحي، المتضمن بأن ادفعوا بأمر هذا الشيك لـ شركة الخير للتجارة مبلغ وقدره (١٩,٥٢٠) تسعة عشر ألف وخمسمائة وعشرون ريالًا، ممهور بتوقيع شركة النخلة للتوريدات بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٧م. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن إقرارها بصحة الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجاب بما ورد في لائحتها ومرفقاتها، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض هذه الدعوى على وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة الدعوى، وحصر وكيل المدعية دعواه فيما أقرت به، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٥٢٠) تسعة عشر ألفًا وخمسمائة وعشرون ريال. وأجملت وكيلة المدعى عليها جوابها بإقرارها بصحة الدعوى. وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وحيث إن إقرار وكيلة المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر وكيل المدعية مطالبته بالمبلغ المقر به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركـة النخلة للتوريدات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لشركة الخير للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٩,٥٢٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة وعشرون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟
|
2d4617aa-de4d-467d-894c-23b891352ea7
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57269
|
الوقائع:تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها: إنه بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٣٥ه الموافق ٢٠/ ٨/ ٢٠١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (توريد مواد بناء) بثمن إجمالي قدره (٣٠١,٦١٢) ثلاثمائة وواحد ألف وستمائة واثنا عشر ريال سدد منه (٢٩٠,٢٩٦) مائتان وتسعون ألف ومائتان وستة وتسعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد خمسة وأربعون يوم الحد الائتماني للتوريد (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وآلية التوريد بين الطرفين توريد مواد بناء والسداد خلال ٤٥ يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٣٥ه الموافق ٢٠/ ٨/ ٢٠١٤م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقه الرصيد.٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١١,٣١٦) أحد عشر ألف وثلاثمائة وستة عشر ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,١٠٠) ألف ومائة ريال. هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم الموافق ١٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز حيث تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر عن المدعي / يوسف عبدالله محمد الحليبه سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٢٣٨٢١٦٠٥) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (٣٥٣٧٣) كما حضر المدعى عليه أصالة/ مشعل عبدالله مقبول الجعيد سجل مدني رقم (...)، وفيها قرر المدعي وكالة أن المدعى عليه قام بسداد مبلغ المطالبة الذي تطالب به موكلته، وأن موكلته تطلب الحكم بانتهاء الخصومة، ولصلاحية الفصل في الدعوى أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وبما أن الدعوى القضائية من الوسائل المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث إن وكيل المدعية قرر أن المدعى عليه قام بسداد مبلغ المطالبة الذي تطالب به موكلته، وعليه فإن الدعوى تكون والحالة هذه منقضية والخصومة منتفية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه أدناه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٩٦٦٦٣٩) المقامة من: شركه المصنع السعودي لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) ضد: مشعل عبدالله مقبول الجعيد سجل مدني رقم (...). لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةخالد بن حسن ال خزيم
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب.
|
d1e1294a-fcf5-4ce5-b9dc-ff24251f945e
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46193
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ ١٤-٤-١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣٥٩٤٣٠٦٠)، كما حضر المدعى عليه أصالة بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجاب بما ورد في لائحتها والتي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه (٤٧،٥٤١.٥٥) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي وخمسة وخمسون هلله، مقابل توريد مواد بلاستيكية. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بصحة مبلغ المطالبة وطلب وكيل المدعي إلزامه بما أقر به؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه (٤٧،٥٤١.٥٥) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي وخمسة وخمسون هلله، مقابل توريد مواد بلاستيكية، وحيث أقر المدعى عليه بمبلغ المطالبة، ولما كان الإقرار حجةً في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء، وبما أن إقرار المدعى عليها صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه، فإنه يرتب إظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام: إبراهيم محمد فتحي سعيد أبو الجدايل هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لـ: الشركة الخليجية لانظمة التعبئة والتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٧،٥٤١.٥٥) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و مسة وخمسون هلله، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةاحمد بن محمد عبدالله الشهري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟
|
c8f10845-cf61-4cfb-b46b-6ce1594303f5
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65323
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٣٩٤٢٩٩٢١) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ والمنظورة لدى (العاشرة) بشأن المطالبة بأجرة المنفعة عن المدة من تاريخ انتهاء العقد وحتى تاريخ ٢٠٢١/٠٨/٣١م)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة/ بإلزام المدعى عليها شركة الطالع الدولية للنقل مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعى عليها شركة تمويلي العالمية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٦٠,٧١٨) مئة وستون ألفاً وسبعمئة وثمانية عشر ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٩٤٢٩٩٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠١هـ،ـ وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٦,١٠٠) ستة عشر ألف ومئة ريال. وقدمت سنداً لطلبها: الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة العاشرة والمتضمن ما ورد في لائحة الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٢هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وفيها سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواها؟ فأحالت على صحيفة الدعوى الإلكترونيَّة، وبسؤالها عن بينتها؟ أحالت إلى مرفقات الدعوى، وباطلاع الدائرة عليها قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٦,١٠٠) ستة عشر ألف ومئة ريال، وتأسيساً على ما تقدم، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به في الدعوى رقم (٤٣٩٤٢٩٩٢١) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ، وظهور مماطلة المدعى عليها وتعسفها في دفع الحق الثابت عليها إلا من خلال المحكمة واستنفاذ جميع طرق المرافعة، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه. ، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعية لهذه المطالبة، ولما ألجأتها إليه المدعى عليها للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعة والمدافعة مما يتحقق معه الحال مع ما ذكر، ومما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وأنها خاضعة لسلطة الدائرة التقديرية؛ فإن الدائرة تقرر تحميل المدعى عليها أتعاب التقاضي والذي تقدره بمبلغ (٨,٠٣٥,٩) ثمانية آلاف وخمسة وثلاثون ريالًا وتسع هللات تعويضًا للمدعية عن الضرر الذي لحقها جراء تعسف المدعى عليها في أداء الحق الذي عليها ورفض ما زاد عن هذا المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٨,٠٣٥,٩) ثمانية آلاف وخمسة وثلاثون ريالًا وتسعة هللات، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح.
|
b1e074ea-dd77-47cb-a7ee-7b94bc8281d6
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68533
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد مواد ديزل للمدعى عليها بمبلغ قدره (١١٨٩٦٦) ريال سدد منه مبلغ قدره (٤١٦٧٩) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٧٧٢٨٧.٢٦) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة يوم الاحد ١٩/ ٠١ / ١٤٤٥هـ حضر الطرفان، ثم أفاد الطرفان برغبتهما تأجيل الجلسة لمساع الصلح بينهما وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية/ فهد بن رشود ووكيل المدعى عليها/ خالد القنيه فقال جرى الصلح بين الطرفين أن يتم سداد مبلغ ٧٧.٢٨٧.٢٦ ريال سبعة وسبعين ألف ومائتين وسبعة وثمانين ريال وستة وعشرين هللة يسدد على ثلاث دفعات الأولى مبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال خمسة وعشرين ألف ريال تحل بتاريخ ١/١٠/٢٠٢٣م والدفعة الثانية مبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال خمسة وعشرين ألف ريال تحل بتاريخ ١/١١/٢٠٢٣م والدفعة الثالثة مبلغ ٢٧.٢٨٧.٢٦ ريال سبعة وعشرين ألف ومائتين وسبعة وثمانين ريال وستة وعشرين هللة تحل بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٣م وفي حال التخلف لأكثر من عشرة أيام يحل كامل المبلغ أو المتبقي مع تحمل المدعى عليها التكاليف القضائية في حال التخلف هكذا اصطلحوا ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٧٧٢٨٧.٢٦) ريال تمثل المتبقي من قيمة توريد مواد ديزل، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع وبما أن الطرفان اتفقا على الصلح بأن تسدد المدعى عليها مبلغ ٧٧.٢٨٧.٢٦ ريال سبعة وسبعين ألف ومائتين وسبعة وثمانين ريال وستة وعشرين هللة يسدد على ثلاث دفعات الأولى مبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال خمسة وعشرين ألف ريال تحل بتاريخ ١/١٠/٢٠٢٣م والدفعة الثانية مبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال خمسة وعشرين ألف ريال تحل بتاريخ ١/١١/٢٠٢٣م والدفعة الثالثة مبلغ ٢٧.٢٨٧.٢٦ ريال سبعة وعشرين ألف ومائتين وسبعة وثمانين ريال وستة وعشرين هللة تحل بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٣م وفي حال تخلف المدعى عليها لأكثر من عشرة أيام يحل كامل المبلغ أو المتبقي منه كما تتحمل المدعى عليها في حال تخلفها عن السداد التكاليف القضائية عليه ولكون الصلح خير وهو مما حثت عليه الشريعة الإسلامية ورغبت فيه، وحيث إن هذا الصلح لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً فإن الدائرة تنتهي إلى إثباته والالزام به على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح الموضحة صفته بعاليه وألزمت الطرفين العمل بموجبه ولما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟
|
d4d5ee55-1db9-4629-8864-22f11bc8640d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46929
|
الوقائع:تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها دهانات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٤هـ بمبلغ قدره (١٢٧,٣٥٢) مئة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ريالًا لم يُسدد منه شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٧,٣٥٢) مئة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه مطابقة رصيد للمدعى عليها لدى المدعية بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠٢م بمبلغ قدره (١٢٧,٣٥٢) مئة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ريالً، على مطبوعات المدعية، وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيتين، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيتين، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، كما ذكر وكيل المدعية أنه يحصر دعواه في مبلغ قدره (١٠٧,٣٥٢) مئة وسبعة آلاف وثلاث مئة واثنان وخمسون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره ١٠٧,٣٥٢ مئة وسبعة آلاف وثلاث مئة واثنان وخمسون ريالاً، وبما أنه قدم بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد والممهورة بختم وتوقيع منسوبين للمدعى عليها، وبما أن الدائرة أمهلت المدعى عليها للرد مرتين وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، بالإضافة إلى تخلفها عن الحضور في الجلسة الثالثة رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها رابية للمقاولات العامة فرع شركة رابية للتجارة والزراعة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة جوتن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٠٧,٣٥٢ مئة وسبعة آلاف وثلاث مئة واثنان وخمسون ريالاً، وذلك لما هو موضح بالأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع.
|
195a989d-5376-468f-9ed3-ec5960a5ab45
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53720
|
الوقائع:تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية/ عمار بن سعيد الزهراني ــ سعودي الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (٤٢٢٦٨٦٤٠١) بلائحة ادعاء؛ حاصلها تعاقد المدعية مع المدعى عليها على سحب مياه صرف صحي، وترتب على ذلك مستحقات في ذمة المدعى عليها للمدعية بمبلغ (٤٦.٦٧٣) ريال سددت المدعى عليها منها مبلغ (٣٦.٥٦٥) ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ (١٠.١٠٨) ريال، وختم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٠.١٠٨) ريال، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة ١٠/١١/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعية/ عبدالرحمن بن محمد القحطاني ــ سعودي الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ سلمان بن سعيد آل مطراد ــ سعودي الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (٤٢٢٩٦٢٦٦١)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال على اللائحة والمرفقات، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بأن العلاقة التعاقدية التي أشار إليها وكيل المدعية صحيحة، وأما المبلغ المدعى به غير صحيح، والصحيح أن المستحق للمدعية هو مبلغ قدره (٧.٤٠٣) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرجوع إلى موكلته، وفي جلسة اليوم حضر الطرفان، وأقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ محل الدعوى، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها الماثل.
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (١٠.١٠٨) ريال، وهو عبارة عن قيمة سحب مياه صرف صحي، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة دعوى المدعية، وأن ذمة موكلته مشغولة بمبلغ (١٠.١٠٨) ريال للمدعية، وباطلاع الدائرة على وكالته تبين تضمنها حق الإقرار، والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة(١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وتحكم به.
|
نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة الأولى للمقاولات السعودية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة المندرية للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠.١٠٨) عشرة آلاف ومائة وثمانية ريالات، والله الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة.
|
3223ca03-e07e-4b01-8f39-41ba9d1e25af
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47498
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة فيحان بن فاضل بن عيضه الحارثي– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٦٠.١٧٣ ريال تمثل قيمة توفير عمالة لصالح المدعى عليها، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد ،وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها وبعد إعادة تشكيل الدائرة ، تبين حضور أطراف الدعوى حيث حضرت منال بنت مسفر العتيبي وحضر لحضورها فهد بن عبدالملك المرشد – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما - وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة في ملف الدعوى ، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة .
الأسباب:بما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٦٠.١٧٣ ريال تمثل قيمة توفير عمالة لصالح المدعى عليها، وبما أن بحث الصفة في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيها بأن:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها ، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن الواجب قبل الدخول في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام ، وحيث نصت المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٣هـ على: " يجب أن يكون رفع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام.." ، وحيث أن الدعوى قد رفعت من طالب تجديد رخصة المحاماة وليس محام برخصة سارية المفعول ، وحيث أن المادة ٧/١٠من نظام المحاماة قد نص على: " أنه يعامل المحامي طالب التجديد معاملة طالب الترخيص ابتداء .. "، وحيث أن الثابت للدائرة بأن هذه الدعوى قد قيدت من غير محام تأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها:
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع.
|
938c00d7-ad23-453c-969f-1782ed851349
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44979
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها, ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل المواد الخام وهي عبارة عن (منتجات بترولية) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٨٨,٦٧٩.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي استناداً على(مصادقة الرصيد).) انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٨٨,٦٧٩.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة في يوم الاثنين الموافق ١٦/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر فيها المدعي وكالة/ عبدالله العتيبي بالوكالة رقم ٤٣٥٠٤٢٧٤٧ بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ وحضر لحضوره المدعى عليه/ يزيد العنزي بالوكالة رقم ٤٣٣٦٧١٤٦٥ بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٤٣ هـ وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه قرر بقوله: إن موكلي قام بسداد مبلغ قدره ٧٠ ألف ريال وقامت بالمدعية بالتنازل عن الباقي ونطلب إثبات هذا الصلح. هكذا قرر. وقدم مذكرة مقيدة بالطلب رقم ٤٤١٠٠٨٩٥٦٨ بتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٤٤ هـ وتضمنت المذكرة أن المدعى عليها قامت بسداد المستحق للمؤسسة المملوكة للمدعي وأنه صدرت لها مخالصة. وقدم مرفقا يتضمن مخالصة صادرة من المدعية موجهة للمدعى عليها وتتضمن: إقرارا بسداد كافة مستحقاتنا لديكم وتحمل ختم مؤسسة الحقول للنقليات. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر بقوله: إن مؤسسة الحقول ملك لموكلي وما ذكره المدعى عليه وكالة صحيح، وقد توصلنا لصلح بيننا، وهو أن تسدد المدعى عليها مبلغا قدره سبعون ألف ريال وأن نتنازل ن الباقي وهو مبلغ قدره ١٨٦٧٩ ريال، وقد استلمت موكلتي مبلغا قدره ٧٠ ألف ريال وتنازلت عن الباقي بموجب المخالصة، ونطلب إثبات هذا الصلح. هكذا قرر. وبالاطلاع على وكالات الطرفين وجدتها تخولهما حق الصلح. وقررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:فبناء على ما سبق من الدعوى وإجابة المدعى عليه، وحيث اتفق الطرفان على أن يسدد المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره ٧٠ ألف ريال على أن يتنازل المدعي عن الباقي وهو مبلغ قدره ١٨٦٧٩ ريال، وحيث قرر المدعي وكالة استلام موكله لمبلغ قدره سبعون ألف ريال وتنازله عن المتبقي، وحيث طلب الطرفان إثبات هذا الصلح. ولقوله تعالى (والصلح خير) ولموافقة هذا الصلح للأصول الشرعية والنظامية. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثباته.
|
نص الحكم:ثبت لدى الدائرة ما يلي: أولا: ثبت لدى الدائرة صحة الصلح المبرم بين الطرفين المتضمن أن يسدد المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره (٧٠٠٠٠) سبعون ألف ريال على أن يتنازل المدعي عن الباقي وهو مبلغ قدره (١٨٦٧٩) ثمانية عشر ألفا وستمائة وتسعة وسبعون ريالا. ثانيا: ثبت لدى الدائرة استلام المدعي/ عيسى سالم زيد التميمي سعودي الجنسية بالهوية رقم (...) لمبلغ قدره ٧٠ ألف ريال من الشركة المدعى عليها كما ثبت للدائرة تنازل المدعي عن المتبقي صلحاً وهو مبلغ قدره (١٨٦٧٩) ثمانية عشر ألفا وستمائة وتسعة وسبعون ريالا. وبهذا تكون هذه الدعوى منتهية والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي.
|
49319642-d51a-4bec-9662-4f1930ffcc35
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66141
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ على شراء مواد وقطع غيار من المدعى عليها، وبناءً عليه قام المدعي بإصدار أمر الشراء بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢هـ لتعميد المدعى عليها بالتوريد بمدة توريد أربعة أشهر من تاريخ أمر الشراء، وتم تحويل كامل المبلغ لحساب المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ، وحيث لم تقم المدعى عليها بتوريد القطع المطلوبة ولم يبدأ في تصنيعها خلال المدة المحددة، قامت المدعية بطلب إيقاف الاتفاقية وإعادة المبلغ بموجب خطاب مسجل في الغرفة التجارية رقم الوثيقة (١١٨٤٤٦٤١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ، حيث لم ينشأ أي ضرر على المدعى عليها بسبب عدم قيامها بالتصنيع أو الشحن لهذه القطع وطالب بإعادة مبلغ قدره (٦٦,٢٢٨) ستة وستون ألفاً ومائتان وثمانية وعشرون ريالاً، ودفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال مقابل أجور المحاماة، وقدم سنداً لطلبه صورة من إيصال تحويل مبلغ قدره (٧٣,٨٥٣) ثلاثة وسبعون ألفاً وثمانمئة وثلاثة وخمسون ريالاً على مطبوعات بنك ساب بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٧م، ممهورة بتوقيع المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى عدم ورود جواب وكيل المدعى عليه رغم امهاله وأكد وكيل المدعى عليه على أن موكله لم يورد البضاعة محل الدعوى وأنه مستعد بإعادة قيمتها للمدعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إعادة مبلغ قدره (٦٦,٢٢٨) ستة وستون ألفاً ومائتان وثمانية وعشرون ريالاً، ودفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال مقابل أجور المحاماة، وبما أن وكيل المدعية قدّم البينة على الدعوى المتمثلة بصورة الحوالة، وبما أن كيل المدعى عليه أقر أن موكله لم يورد البضاعة محل الدعوى وأنه مستعد بإعادة قيمتها للمدعية، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً فهو حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع أمام القضاء، وبما أنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن الإقرار حجة شرعية ووسيلة لإثبات الحقوق والمطالبة بها، وأن المرء مؤاخذ بإقراره وأن من أقر بشيء أُلزم به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وبما أن المدعى عليه قد ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره ٦.٦٢٢ ريال.
|
نص الحكم:بإلزام مصنع محمد رمضان شط للصناعات المعدنية رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة التقنية السعودية للمقاولات المحدودة رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٦٦,٢٢٨ ستة وستون ألفًا ومئتان وثمانية وعشرون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ٦.٦٢٢ ستة آلاف وستمئة واثنان وعشرون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع.
|
f9618260-114e-4772-ae7c-986c623fe018
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65219
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٣م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أنظمة حريق وإطفاء، وبدأ التعامل بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٥٨٦,٢١٤.١٨) خمسمائة وستة وثمانون ألف ومائتان وأربعة عشر ريال وثمانية عشر هللة، سددت منه (٥٢٣,٢٠٩.٨٨) خمسمائة وثلاثة وعشرون ألف ومائتان وتسعة ريال وثمانية وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والحد الإتماني لتوريد (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وآلية التوريد بين الطرفين توريد بالآجل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٦٣,٠٠٤.٣٠) ثلاثة وستون ألفاً وأربعة ريالات وثلاثون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب باسم العميل المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٣,٠٠٤.٣٠) ثلاثة وستون ألفاً وأربعة ريالات وثلاثون هللة. ٢- فاتورة على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١٢٦,٠٠٨.٦٥) مائة وستة وعشرون ألفاًُ وثمانية ريالات وخمسة وستون هللة، ومذيلة بختم المدعى عليها. ٣- طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية وباسم العميل المدعى عليها ومذيل بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مستنداته أحال إلى المرفقات في النظام والتي تتمثل في فاتورة وكشف حساب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١١هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وأفاد الطرفان بأنهما انتهيا إلى صلح منه للنزاع، وتفصيله كالآتي: مبلغ المطالبة (٦٣,٠٠٤.٣٠) ثلاثة وستون ألفاً وأربعة ريالات وثلاثون هللة، تم خصم مبلغاً قدره (٨,٠٠٤.٣٠)، ثمانية آلاف وأربعة ريالات وثلاثون هللة، والمبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها بعد الصلح (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال، تُسدد دفعة واحده بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٣م، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح، وعليه أصدرت الدائرة حكمها على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وحيث اتفق الطرفان على طلب إثبات الصلح الوارد في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/١١/١١هـ وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيلة المدعية ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين وذلك بأن تدفع المدعى عليها/ شركة كتانة للإنشاء العربية السعودية المحدودة بسجل تجاري رقم (...) للمدعية/ شركة تجارة وتطوير المعدات والآلات والتجهيزات رضا بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال تسدد بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٣م، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة.
|
916f1b11-e4f3-48fa-bc01-0152fb9a2880
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44108
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يدفع المدعي للمدعى عليه رأس مال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال لاستثماره في مشاريع، وأخل المدعى عليه بالتزاماته، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة رأس المال بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وبأتعاب المحاماة بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق على شراكة استثمارات على مطبوعات مجموعة نواف محمد الشريف بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤١هـ ممهور بتوقيع منسوب لأطراف الدعوى. ٢- شيك على مطبوعات بنك الرياض متضمن مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال ممهور بتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله هل تسلم موكله أي مبالغ من المدعى عليه؟ فذكر أنه لم يستلم شيئاً، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في: إلزام المدعى عليه بسداد قيمة رأس المال بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وبأتعاب المحاماة بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. حيث أن المدعي استند في دعواه على العقد المبرم بين أطراف الدعوى، وعلى شيك متضمن مبلغ المطالبة ممهور بتوقيع المدعى عليه، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور وتقديم جواب على الدعوى رغم تبلغه، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. وأما ما يتعلق بمطالبة وكيل المدعي بأتعاب التقاضي فحيث إن المدعى عليه هو من ألجأه لرفع الدعوى أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنه لاستحصال حقه، وتسبب في الإضرار به، وحيث أن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث قد جرت أغلب الأحكام التجارية بتقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها وهو عرف استند على أغلب المتعارف عليه مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب جزئيًا.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (نواف محمد ناصر الشريف بالسجل المدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (تركي حمد كليب العتيبي الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال مقابل رأس المال ومبلغا قدره (١٠.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب الترافع ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب .
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي.
|
42ab2a48-ef12-4e89-a1e4-1f36640bace3
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48864
|
الوقائع:تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٠ه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ملصقات تغليفة بثمن إجمالي قدره (٥٩١٥٠.٧) تسعة وخمسون ألفًا ومائة وخمسون ريال وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق. وختم بطلب ١-تسليم الثمن وقدره (٢٩١٥٠) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسون ريال. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٢٥٠٠) ألفان وخمس مئة ريال). فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم ١٧/٠٨/١٤٤٣ه حضرت وكيلة المدعى عليها فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعية رغم تبلغها عبر النظام وذكرت وكيلة المدعى عليها بأنه لم يصل لموكلها أي تبليغ بالصلح وذكرت بأن موكلتها سددت مبلغ المطالبة وقدره (٢٩١٥٠) ريال وأرفقت صورة من بيانات الحوالة البنكية وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين عدم إرفاق ما يفيد اللجوء للمصالحة وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها.
الأسباب:لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها"، وبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (١٦) الفقرة (١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (٨) من نفس النظام نصت على: "تحدد اللائحة الآتي:١-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة (٥٨) قد نصّت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتي جاء نصها:" يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء" ، وعليه في هذه الحالة فإن نصوص المواد المشارة إليه سلفاً تنطبق عليها، ومخالفة نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة في صحيفة الدعوى وفقاً للمادة (٥٩) من اللائحة والتي نصت على: "١- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة"، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى شكلا وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة.
|
81a59aa2-a03e-4586-b104-573de07b8166
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63106
|
الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة فعقدة الدائرة لها جلسة وفيها حضر طرفي النزاع وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان دعواه نصها كالاتي (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٠٦٥٥١١٤) المؤرخ في ١٤٤٠/٠٥/٣هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠٠٠٦٥٥١١٤) على صك رقم (١٣٠٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٩هـ، وقدره (٥٣٩,٦٨٦.٠٠) خمس مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: حيث أنه تم اعتراف الشاهد في الحكم في القضية أنه لا يعرفني ولم يسبق الالتقاء بي وأيضا عدم معرفته وانه لم يحضر المحكمة التجارية بجدة وليس له توقيع بالضبط حيث حكم عليا بشاهدة كل من حسين حسن الشمراني وعادل اخوه في الحكم بشراء حصص حيدر الحرازي في شركة المنتجون المتحدون وحكم عليا بشراء تلك الحصص وعليه انا واسرتي واطفالي منذ ٤ أعوام مسلوبة حريتنا بسبب هذا التزوير في الحكم. وعلية اطلب رفع إيقاف الخدمات عنا، ومبررات حالة الاستعجال: (سلب حريتي انا واطفالي واسرتي وتبدلت احوالنا بسبب هذا الحكم الذي في تزوير من المدعية، وما يثبت ذلك اعتراف الشاهد حسين حسن الشمراني في صك المحكمة الجزائية بجدة، وهيا قامت بالتزوير في الشاهدة المقدمة لدى المحكمة وتظليل المحكمة)؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علنا مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان هذا الطلب ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية بجميع فقراتها، فإن الدائرة وتنتهي إلى ما يرد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (٤٤٧٠٩٦٥٧٤٠)؛ لما هو موضح بالأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع.
|
82704246-5b1e-4203-8a68-d2e51701d43f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63776
|
الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة تحضيية وفيها حضر المدعي وكالة أحمد الجهيمي وحضر لحضوره المدعى عليه وكالةً مبروك مبارك مسيعود الصيعري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وموجب وكاله رقم ٤٤٢٨٣٨٦٦٨، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعرض الصلح على الطرفين- عن دعواه أحال إلى مذكرة نصُّها ما يلي: (بتاريخ ٢٢/٤/١٤٤٢ه تمت الشراكة بين موكلتي وبين الشركة المدعى عليها , بموجب عقد التأسيس رقم (٧٠٥٤٤) المرفق صورته , برأس مال قدره (٢٧٠٠٠٠٠٠) سبعة وعشرون مليون ريالاً , على أن مجال الاستثمار هو تأسيس واستئجار وتشغيل محطات الوقود , وصدر السجل التجاري رقم (...) , ونسبة موكلتي من الشراكة (١٢,٥%) , إلا أنه منذ تأسيس الشركة حتى تاريخ إقامة الدعوى لم تتمكن موكلتي من الاطلاع على الوضع المالي للشركة و القوائم المالية والأرباح والخسائر, والأصول من محطات الوقود...الخالطلبات:نطلب إلزام الشركة المدعى عليها من تمكين موكلتي من الاطلاع على الوضع المالي للشركة والقوائم المالية والأصول من محطات الوقود...الخ.). وبسؤال وكيل المدعية عن طلبات موكلته على وجه الدقة في هذه الدعوى، فقال: موكلتي تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتزويد موكلتي بكشوفات الحسابات البنكية من تاريخ٢١/ ٤/ ١٤٤١هـ وحتى تاريخ ١/ ٧/ ١٤٤٤هـ هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: موكلتي مستعدة بتزويد المدعية بكشوفات الحسابات البنكية من تاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٤١هـ وحتى تاريخ ١/ ٧/ ١٤٤٤هـ هكذا أجاب، واكتفى الطرفان بما سبق تقديمه، وبناء عليه أقفلت الدائرة باب المرافعة ورفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بشركة ذات مسؤولية محدودة؛ اندرج النزاع في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية استنادا على منطوق الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، وأما عن الموضوع: فإن المدعية بصفتها شريكا في شركة مصافي للوقود تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)؛ تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتزويدها بكشوفات الحسابات البنكية لشركة مصافي للوقود تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) من تاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٤١هـ وحتى تاريخ ١/ ٧/ ١٤٤٤هـ. وذلك استنادا على حقه االمكفول لها في نظام الشركات، وبما أن المدعى عليها استعد بتزويد المدعية بكشوفات الحسابات البنكية لشركة مصافي للوقود تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) من تاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٤١هـ وحتى تاريخ ١/ ٧/ ١٤٤٤هـ؛ فقد انتهت الدائرة إلى حكمها أدناه.
|
نص الحكم:إلزام شركة مصافي للوقود تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تزود شركة اشكال الترف للتجارة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بكشوفات الحسابات البنكية لشركة مصافي للوقود تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) من تاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٤١هـ وحتى تاريخ ١/ ٧/ ١٤٤٤هـ.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟
|
811c4935-aba0-48d5-a0ae-96221681ff2c
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62296
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل المواد الخام وهي عبارة عن (اسمنت سائب) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أجرة النقل وقدره (١٦٥٤٨١) مائة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي استناداً على (فواتير استلام المواد بالإضافة الى العقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم مبلغ أجرة النقل وقدره (١٦٥.٤٨١) مائة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم حضر المدعي وكالة (٤٣٣١٧٦٢١٧) والمدعى عليه وكاله (٤٣٤٨٩٥٣٤٧) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة الدعوى والمطالبة وفقاً لوكالتها التي تخولها حق الإقرار وطلبت سداد المبلغ على دفعتين، فعقب وكيل المدعي بأن موكله يرفض ذلك، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن وكيل المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ ١٦٥.٤٨١ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة بموجب وكالتها المذكورة بوقائع الدعوى أعلاه، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ الذي أقرت به وبه تقضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعي إلى إقامة هذه الدعوى وكبدته أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبه المدعي يجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملبغ قدره ١٦.٥٤٨ ريال.
|
نص الحكم:بإلزام شركة الخرسانة جاهزة الصب رقم الهوية (...) بأن تدفع لفواز عبدالله حسين آل سليمان رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ١٦٥.٤٨١ مائة وخمسة وستون ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ١٦.٥٤٨ ستة عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟
|
7a1cadc5-0a8a-4eb5-b4b4-6b3371ef1714
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62212
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: حازم بهجت جمال المدني صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٣٥٤١٤١٢٣)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة مواد الغذائية ودواجن مجمدة ومنتجاتها للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وقامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٤,٢٤٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات حضرت وكيلة المدعية/ حنين يحيى نهاري النهاري بموجب الوكالة رقم: (٤٣٥٤١٤١٢٣) ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها وفق مهمة تبليغ رقم:(١٨٩٤٣٧٥٤٣) وبسؤال وكيل المدعية على من توجهه دعواها؟ فأجابت بأن دعوى موكلتها في مواجهة وفاء منقل الاملح العنزي سجل مدني رقم: (...) بصفتها صاحبة مؤسسة عهود البركة للتجارة سجل تجاري رقم:(...) وبسؤالها عن دعواها؟ أحالت إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤالها عن بينتها؟ أحالت إلى الفواتير المرفقة وباطلاع الدائرة عليها تبين أنه لا يوجد عليها ختم أو توقيع منسوب للمدعى عليها فأفهمتها بأن ما قدمته لا يكفي لإثبات الدعوى وليس لموكلتها إلا يمين المدعى عليها فقررت أنها تطلبها، وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية السابق حضورها، فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بالحضور لأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم (١٩٠٨٥١٣٢٠) وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (٨٤.٢٤٠) ريال، ثمن مواد غذائية، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولما كانت المدعية لم تقدم بينة كافية على الدعوى ورضيت بيمين المدعى عليها على نفي الدعوى وتم إبلاغ مالكة المؤسسة المدعى عليها بذلك ولم تحضر وعليه وبناء على المادة الثامنة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ والمتضمنة ما يلي: (كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين بعد إنذاره)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لما تطالب به.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام وفاء منقل الاملح العنزي سجل مدني رقم (...) بصفتها صحابة مؤسسة عهود البركه للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة الوافي التكامل الدولية للمواد الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٨٤,٢٤٠.٠٠) أربعة وثمانون الف ومائتان وأربعون ريالا.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية.
|
73393c6c-ec04-4a0f-aea9-a65563a3be77
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58877
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الضويان، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (٤١٣٠٤٨٨٧)، وترخيص المحاماة رقم (٤٤٩٧٦) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٥/ ٠٥/ ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية (حليب أطفال)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/ ١١/ ١٤٤٢هـ الموافق ٠٨/ ٠٧/ ٢٠٢١م، بثمن إجمالي قدره (٨,١١٥.٨٣) ثمانية آلاف ومائة وخمسة عشر ريالًا وثلاث وثمانون هللة، سُدد منه (٥,٦٠٠.٣٠) خمسة آلاف وستمائة ريال وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ دفعة واحدة بتاريخ ١٥/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٦/ ٠٤/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢,٥١٥.٥٣) ألفان وخمسمائة وخمسة عشر ريالًا وثلاث وخمسون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى: ١- مطابقة رصيد. ٢- فواتير كربونية. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٥١٥.٥٣) ألفان وخمسمائة وخمسة عشر ريالاً وثلاث وخمسون هللة، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وذكر بأن المدعى عليها سددت جزءًا من المبلغ وتبقى في ذمتها (٧٠٣) ريال، وطلب إلزامها بـ (٧٠٣) ريال، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد والفواتير. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره سبعمائة وثلاث ريالات، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد والفواتير؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها.
|
نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة متاجر أكون للتجارة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة خدمات أطلس الدولية، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره سبعمائة وثلاث ريالات. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله البخيت
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟
|
5a9b497d-fbe1-4156-8091-fa61b1bf442c
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66216
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد، وذلك في توريد وتركيب أعمال التكييف في مشروع مبنى المغسلة المركزية بمدينة الملك عبد العزيز الطبية، لمدة (١٥) خمسة عشر يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٦/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٧,٤٣١) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٧,٤٣١) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٧,٤٣١) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بين أطراف الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٢/٠٦هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله في الجلسة السابقة؟ أحال على ما ورد في المذكرة المودعة في ملف القضية بتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٥هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: صحيح لقد تم سداد موكلتي مبلغ المطالبة، وأقرر تنازلي عن الدعوى، هكذا أجاب، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً لما سبق، وقد حصر وكيل المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٧,٤٣١) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال، وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنتج الحكم من الوقائع والأسباب.
|
9b8734c3-0a0e-4304-a9bc-003e126c76b5
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48013
|
الوقائع:تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ ١٧/١٠/١٤٣٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه اجهزة استقبال انترنت وخدمات انترنت بثمن إجمالي قدره (١٦٣,١٥١) مائة وثلاثة وستون ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال، لم يسدد منها شيء وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى تسوية سداد وفواتير). فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم ١٩/٠١/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن الدعوى فأحالت إلى ما قدم في تبادل المذكرات ثم ذكرت بأن دعواه ضد شركة أبعاد بسجل تجاري رقم (...) وباطلاع الدائرة على البيانات تبين أن الدعوى مقيدة ضد مؤسسة بسجل تجاري رقم (...) وأن المتبلغ في هذه الدعوى مالك المؤسسة، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها.
الأسباب:لما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى وذلك إعمالاً لأصول التقاضي والأنظمة لئلا يترتب على الخوض فيها إثقال كاهل القضاة والمتقاضين بالترافع والمرافعة مع كون الدعوى غير مقبولة، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ومن شروط الواجب ذكرها في صحيفة الدعوى صحة بيانات الاطراف استنداً على المادة (٢٠) نظام المحاكم التجارية: (٢-يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.) وقد نصت اللائحة (٧٦) على: (أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب- رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه.) وبما أن المدعية لم تدخل بيانات المدعى عليه من اسمه ورقم السجل بشكل صحيح بالمخالفة لنص المادة المنوه عنها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوىرئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب.
|
b256f1c2-3f0f-4aaa-a716-b59d42ce3774
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47507
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ ١-٣-١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣٤٠٠٥١٧٧)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق أبشر. وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١,٧٠٤) ألف وسبع مئة وأربع ريال سعودي، مقابل أجرة حاوية ، وقدمت لإثبات الدعوى العقد الالكتروني وعقد اتفاقية خدمة ، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١,٧٠٤) ألف وسبع مئة وأربع ريال سعودي، مقابل أجرة حاوية ، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في العقد الالكتروني وعقد اتفاقية الخدمة ، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه) ، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة هاجر طليع سعدي المطيري التجارية سجل تجاري رقم (...) أن يدفع لـ:شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره ، (١,٧٠٤) ألف وسبع مئة وأربع ريالات سعودي؛ لماهو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع.
|
6ca1cc30-1a4b-4ed1-93f3-96ce9421fbce
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62044
|
الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ عبدالرحمن محمد سعيد الزهراني هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (٤٣٣٧٩٣٠٨٤) بلائحة دعوى جاء فيها: (تم التعاقد بين الطرفين على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في نقل العمالة الأجنبية وإنهاء الإجراءات النظامية لكل عامل خلال (١٩) شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٣,٧٩٤,٤٨٨.٦١) ثلاثة ملايين وسبعمائة وأربعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال وواحد وستون هللة، وقد نفذت الخدمة بالكامل، ولم يتم السداد، ومستند الاستحقاق (مخالصة) رقم (١). واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٧٩٤,٤٨٨.٦١) ثلاثة ملايين وسبعمائة وأربعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال وواحد وستون هللة). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ورابطها بمهمه التبليغ رقم (١٨٠٨٢٠٦٧٥)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أشار إلى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:ولما كان النظر في الاختصاص النوعي من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية.وحيث إنه قد تخلف عن هذا النزاع في هذه القضية هذا الوصف وانتفى أن يكون نزاعاً تجارياً حيث إن النزاع يتمثل في مطالبة المدعية للمدعى عليها تتمثل في نقل العمالة الأجنبية وإنهاء الإجراءات النظامية لكل عامل خلال (١٩) شهراً ميلادياً إذ لا يعد هذا العمل عمل تجاري وهذا ما استقرت عليه قواعد الاختصاص للمحاكم التجارية بنظر مثل هذه القضية حيث أن النزاع الماثل متعلقاً بأعمال خدمية (مكتب تعقيب) ومن ثم فقد انتفى أحد أركان الدعوى التجارية , ولا ينال من ذلك كون كون المدعى عليها تاجرة تمارس أعمال تجارية , وعليه فتعد هذه الدعوى من الدعاوى المدنية التي لا تختص المحاكم التجارية بنظرها، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العامة بناء على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا نظر هذه الدعوى.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع.
|
0e1416d1-fc57-42df-9c0b-f6805b17e557
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61802
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٢٥/٠٥/٢٩ هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه (سيارة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/٠٧/١٦ هـ بثمن إجمالي قدره (٥٢,٧٦٠) اثنان وخمسون ألفًا وسبعمائة وستون ريالاً سدد منه (٢٥,٨٩٥) خمسة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٩٩٥) تسعمائة وخمسة وتسعون ريالاً تحل بتاريخ ١٦\٠٧\١٤٢٥ هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٨٦٥) ستة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في عقد بيع سيارة بتاريخ ٢٩\٠٥\١٤٢٥ هـ على مطبوعات المدعية ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢\١١\١٤٤٤ هـ حضر فيها ممثل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الفصل بالدعوى.
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وأما من حيث الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٨٦٥) ستة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً مقابل بيع سيارة.، وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها ليث حامد احمد الرفاعي هوية رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة الحمراني للاسـتثمار التجـاري سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٢٦,٨٦٥.٠٠) ستة وعشرون ألف وثمان مائة وخمسة وستون ريال) لما هو موضح بالأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة.
|
29332be6-7562-405d-ad1b-48e617f1c5a1
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63358
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٠هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها قطع غيار نقل ثقيل بثمن إجمالي قدره (٢١،٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١،٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: ١- محرر عادي عباره عن شيك رقم (١٧) بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٥م، على مطبوعات البنك الأهلي بمبلغ (٢١،٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال لأمر مصنع المحاور والمسابك وقطع الغيار الصادر من المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٢هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤاله عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وباطلاع الدائرة عليها أفهمته بضرورة إرفاق الاعتراض على الشيك محل استناده؛ فأبرز نسخة منه عن طريق برنامج التيمز تم ضمها إلى ملف القضية الإلكتروني، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١،٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال.وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث قدم ممثل المدعية بينته على الدعوى المتمثلة في الشيك الصادر عن المدعى عليها بمبلغ المطالبة والممهور بتوقيعها، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/ شركة عمارة الحديد الصناعية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن معدنية مساهمة عامة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢١،٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب.
|
e0996611-1a8f-4d96-a1f1-a562319ad5e4
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58157
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٥.٣٣٠) ريال، المتبقي من قيمة بيع سيارة هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ حسن علي عبدالهادي البقشي بالوكالة رقم (٣٩٥٣٢٧٤٨) كما لم يحضر من يمثل المدعى عليه وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وباطلاع الدائرة على العقد تبين أنه مع شركة (ستروي ترانس) وبسؤال وكيل المدعية عن صفة المدعى عليه أفاد بأنه مديرها وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بما هو موضح بعاليه، وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في شكل الدعوى والخوص في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام. وحيث إن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً عليه فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطة بتحديد أطراف الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره أو الالتزام الذي حصل الإخلال به وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنعدم معها المصلحة في الخصومة وتنفي الصفة في التداعي. وحيث إن الدائرة بعد تفحصها لمستندات المدعية تبين أن العلاقة التعاقدية بين المدعية وشركة ستوري ترانس وأن المدعى عليه هو مدير الشركة، وحيث إن للشركة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن مديرها عليه فإن المدعى عليه لا صفة له في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة.
|
نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه؛ وذلك لإقامتها على غير ذي صفة، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمعاذ سامي عبدالعزيز العبدالقادر
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع.
|
352e21ac-2b42-4ca2-b8be-d1a60969d346
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62730
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد استهلاكية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٠هـ بثمن إجمالي قدره (٤,٣٠٩.٠٥) أربعة آلاف وثلاثمائة وتسعة ريالات وخمس هللات، سدد منه مبلغ وقدره (٥٠٠) خمسمائة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ بمبلغ قدره (٣,٨٠٩.٠٥) ثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعة ريالات وخمس هللات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٨٠٩.٠٥) ثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعة ريالات وخمس هللات، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- فاتورة برقم (٠٣٦٣٨) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٣م على مطبوعات مؤسسة الكمال الأولى للتجارة بمبلغ وقدره (١,٧١٦.٩٥) ألفا وسبعمائة وستة عشر ريالا وخمسة وتسعون هللة، ٢- فاتورة برقم (٠٣٦١٨) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٨م على مطبوعات مؤسسة الكمال الأولى للتجارة بمبلغ وقدره (٢,٥٩٢.١٠) ألفان وخمسمائة واثنان وتسعون ريالا وعشرة هللات، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/١٦هـ وملخصها: حضرت المدعية أصالة، وحضرت ممثلة المدعى عليها، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على ممثلة المدعى عليها أجابت بقولها: ليس لديها إجابة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعية حصرت طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٨٠٩.٠٥) ثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعة ريالات وخمس هللات، وذلك مقابل بيع المدعية للمدعى عليها (مواد استهلاكية)، مقدمتاً في سبيل إثبات حقها فواتير، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، ولأن المدعى عليها نكلت عن تقديم الجواب مما يعد قرينة منها على إقرارها بصحة المبلغ المتبقي في ذمتها للمدعية، ولقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)،، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: إلزام بقالة وفاء يحيي سليمان الفيفي التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها وفاء يحيى سليمان الفيفي رقم الهوية (...) أن تدفع ل / هنادي بنت زياد بن خليل هللو رقم الهوية (...) مبلغ قدره (٣,٨٠٩.٠٥) ثلاثة آلاف وثمان مئة وتسعة ريال سعودي و خمسة هلله. وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع.
|
ff69b3c1-f045-4126-a589-33d08533f188
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48019
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية احمد عبدالجليل سعيد باحكيم، رقم الهوية (...) رقم الوكالة ٤٤١٩٧٢٩٠٥ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية عبارة عن سكاكر و حلويات وشوكولاتة و قهوة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥م بثمن إجمالي قدره (٦,٥٣٥.٠٠) ستة آلاف وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٥٣٥.٠٠) ستة آلاف وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٦,٥٣٥ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات نصت على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به.
|
نص الحكم:بإلزام شركة أوفر للمواد الغذائية رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة الوفاق للتجارة والصناعة المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٦,٥٣٥ ستة آلاف وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريالاً.رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟
|
32b48170-8b55-4875-bc86-6f297ff2f387
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57388
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي / لمياء عبدالله محمد حمدي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٣٣٨٥٧٧٨٠ ضد المدعى عليه والمثبتة بياناته بملف القضية والمحالة إلى هذه الدائرة ـ حيث إنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في اعمال تشغيل عمال تحت اشراف الطرف الثاني، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٣,٠٠٥.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٣,٠٠٥.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٤,٢٠٣.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة ريال سعودي، والمتبقي (٨,٨٠١.٠٠) ثمانية آلاف وثمان مئة وواحد ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٣,٠٠٥.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٠م بمبلغ قدره (٨,٨٠١.٠٠) ثمانية آلاف وثمان مئة وواحد ريال سعودي.وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ:بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨,٨٠١.٠٠) ثمانية آلاف وثمان مئة وواحد ريال سعودي، هذه دعواي.وفي الجلسة التحضيرية وفيها حضر المدعي وكالة/ لمياء عبدالله حمدي، بموجب الوكالة رقم (٤٤٣٨٥٧٧٨٠) ورخصة المحاماة رقم (٤٣٢٠٩٣)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بالنظام وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ومرفقاتها -استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، قرر قائلاً: "أحيل إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها"، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم.
الأسباب:وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز للدائرة الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً للفقرة الأولى من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بعقود الأعمال الخدمية وهو ما صدر فيه قرار الفصل في تنازع الاختصاص الصادر من الدائرة السادسة في المحكمة العليا رقم ٤٢٢٠٤٤٩ بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٢هـ والمتضمن ما نصه: " ولما كانت طبيعة العمل المتفق عليه من الأعمال الخدمية ولخروج هذا النوع من القضايا من اختصاصات المحاكم الأخرى النوعية لذا فإن الدائرة تقرر بأن المختص بنظر هذه الدعوى هي المحكمة العامة بالرياض..."، وعليه فإن القضية تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة.
|
c2d7f594-bd6b-4eab-9ff7-e2f48d4b8e76
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56969
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي/ عبدالله حمود بن سعيد آل لعبان بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تحويل مبلغ مالي)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٩,٠٠٠) مئتان وتسعة ألفًا ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة المضاربة في تجارة مواد البناء، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٧/٠١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م، والشركة حالياً منتهية، وطالب بـإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٩,٠٠٠) مئتان وتسعة ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- حوالات بنكية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٨هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، وأفادت بأن موكلها قد أنهى النزاع مع المدعى عليه صلحاً وترغب بإثبات ذلك، وبعد الاطلاع على وكالة الحاضرة عن المدعي تبين أنها تخولها حق الصلح والتنازل وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٩,٠٠٠) مئتان وتسعة ألفًا ريال؛ لعدم قيام المدعى عليه بالعمل.وحيث حضرت وكيلة المدعي وأفادت بأن موكلها قد أنهى النزاع مع المدعى عليه صلحاً ورغبت بإثبات ذلك، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة ممثلة المدعي تبين أنها تخولها حق الصلح والتنازل، وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليه إما بالوفاء أو الإبراء وحيث أفادت وكيلة المدعي في هذه الدعوى بأن موكلها قد أنهى النزاع مع المدعى عليه صلحًا؛ الأمر الذي تذهب الدائرة معه إلى إثبات انقضاء الخصومة بين الطرفين في هذه الدعوى وتقضي به وفق المنطوق أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء الخصومة في الدعوى المقامة من المدعي/ علي حمد علي الكناني سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه/ أحمد محمد عبد السميع عامر مصري الجنسية إقامة رقم (...). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل.
|
63fbff79-b625-4980-bd53-440d061c6b2a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62024
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٠٧هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها فان والتي تم تصنيعها من شركة: رينو لمدة (١٤٠٣) ألف وأربع مئة وثلاثة يوم وقيمة الأجرة (٤,٧٠٠.١٠) أربعة آلاف وسبع مئة ريال و عشرة هللات، بثمن إجمالي قدره (٤,٧٠٠.١٠) أربعة آلاف وسبع مئة ريال و عشرة هللات، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٤,٧٠٠.١٠) أربعة آلاف وسبع مئة ريال و عشرة هللات، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤,٧٠٠.١٠) أربعة آلاف وسبع مئة ريال و عشرة هللات، وقدم سنداً لطلبه: عقد بين أطراف الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٢هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد قرر الطرفان بأنهما اصطلحا على أن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (٣,٧٦٠.٠٨) ثلاثة آلاف وسبع مئة وستون ريال وثمن هللات تمثل نسبة (٨٠%) من مبلغ المطالبة صلحاً منهياً للنزاع القائم بينهما، هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤,٧٠٠.١٠) أربعة آلاف وسبع مئة ريال و عشرة هللات، وحيث أن الطرفين قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين سلفاً وتراضياً، ولقوله تعالى: (والصلح خير) ولموافقة صلحهما للقواعد الشرعية و لأنهما اصطلحا وهما في أهليتهما المعتبرة شرعاً وقوله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما) ولما جاء في المادة (٧٠) السبعون من نظام المرافعات الشرعية، بأن للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية.
|
1ff2c859-b5aa-485b-83a4-33266245b0e5
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44538
|
الوقائع:تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠١م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع تخص المدعى عليه) عن طريق البر ، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (١٨,٣٢٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي استناداً على(تفويض)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٨,٣٢٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم ٤٢٣٦٦٣٥٢٣ ،ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (١٧٨٠١٤٤١٥) المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد مصنع (...) ، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٨٤٧٥ للجلسة المحددة في يوم ٠٧/٠٣/١٤٤٤ ، الساعة ٨:١٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٢z٧jf٧٨٤" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وطلب حصر دعواه في انقضاء الدعوى لسداد المدعى عليه مبلغ المطالبة، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم..
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٨,٣٢٠) ثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً، وبما أن وكيل المدعية أقر بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، وله حق الإقرار، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت، وبما أن وكيل المدعية طلب من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى؛ لسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى المقامة من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مصنع (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمختار سهل عائض العتيبي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟
|
27351b62-1f73-4239-b19f-e5a1437935ad
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74144
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه اتفق على أن يبيع للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٣٠,٤١١.٠٠) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٤١١.٠٠) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه الفواتير المبرمة بين الطرفين، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٠٧هـ وفيها: حضر ممثل المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وتشير المحكمة لوجود خلل تقني عام على المحكمة منع من عقد الجلسة في وقتها ، وبعد اطلاع المحكمة على ملف القضية تبين عدم تقديم المدعى عليها مذكرة دفاعية ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت المحكمة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٤١١.٠٠) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريال، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم تبلغها الكترونياً ولم تقدم دفاعها عبر النظام ، بما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، ولما نصت عليه المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنَّه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها / شركة كعك وجبن للوجبات السريعه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة قواعد الغذاء التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٤١١) ثلاثون الف وأربعمائة واحدى عشر ريال سعودي .
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل.
|
c30a7a75-e973-4289-9cb6-2759831af604
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53459
|
الوقائع:تتلخص وقائع الطلب في أن المدعي تقدم بطلب تصحيح الحكم الصادر من الدائرة برقم: (٤١٩١٠٤٨٩٢) وتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٢هـ وبمطالعته حددت لنظره جلسة بتاريخ ١٤/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر: وكيل مقدم الطلب: رويعي سلامه سعيد العطوي، يحمل سجلا مدنيا رقمه (...)بموجب الوكالة رقم (٤١١١٣٥٣٣٤)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه على الرغم من تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٨٩٣٠٨٥٦٧)، وبمطالعة مرفقات الدعوى تبين أن هذه القضية قد تأيد حكمها من قبل دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بتاريخ ٧-٥-١٤٤٢هـ. ولتهيؤ الطلب للفصل فيه أصدرت الدائرة قراراها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:فبناء على ماسبق؛ ولما كان غاية ما يهدف إليه المدعي من طلبه؛ طلب تصحيح الحكم الصادر من الدائرة برقم: (٤١٩١٠٤٨٩٢) وتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٢هـ وبما أن الحكم محل طلب التصحيح قد تأيد من دائرة الإستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم: (٩٠٩٨٠٠٣) وتاريخ ٧/ ٥/ ١٤٤٢هـ، واستنادا إلى نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ في المادة (السادسة والستون) ونصها: (تتولى الدائرة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما)، وجاء في لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ: ٢٦/١٠/١٤٤١هـ ما يلي: (١٨٠/ تتولى الدائرة التي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه.
|
نص الحكم:عدم اختصاص الدائرة التجارية بالمحكمة العامة بتبوك بنظر هذا الطلب.العضو الأولعبدالله ماجد سليمان الغملاسالعضو الثانيمرعي محمد عبدالله القرنيرئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز بن ناصر العقل
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل.
|
fc93a219-dcfd-4441-894d-8e9a9691a1e0
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45088
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (٧٨,٠٠٠) ثمانية وسبعون ألف ريالاً، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (توريد فواكه)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد المواد الغذائية، وقد بدأت الشراكة في ٢٠٢٠/٠٧/٢١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، وطالب بـ: ١-إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٧٨,٠٠) ثمانية وسبعون ألف ريالاً، ٢-كما طالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٧,٨٠٠) سبعة آلاف وثمان مئة ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية توريد فواكه على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢١م مذيلةً بختمها، ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها برقم (٩٦٦٩٨) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢١م بمبلغ وقدره (٧٨,٠٠٠) ثمانية وسبعون ألف ريالاً مذيلاً بختمها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٦هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، هذا وقد طالبت بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدره: (٧,٨٠٠) سبعة آلاف وثمان مئة ريالاً، مع رأس المال، ثم استمهلت المدعى عليها ولم تحضر ولم تجب عن الدعوى وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وبما أن المدعي وكالة طالب في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٧٨,٠٠) ثمانية وسبعون ألف ريالاً، كما طالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٧,٨٠٠) سبعة آلاف وثمان مئة ريالاً، وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره (٧٨,٠٠) ثمانية وسبعون ألف ريالاً، بموجب العقد المبرم بينهما في ٢٠٢٠/٠٧/٢١م؛ والمتضمن في البند: (الخامس) تسلم المدعى عليها مبلغاً وقدره (٧٨,٠٠) ثمانية وسبعون ألف ريالاً من المدعي، وسند الأمر رقم: (٩٦٦٩٨) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢١م المحرر من المدعى عليها للمدعي (٧٨,٠٠) ثمانية وسبعون ألف ريالاً، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه، وقد نكلت المدعى عليها عن تقديم الجواب عن الدعوى، على الرغم من حضور وكيلها في جلسة ١٤٤٣/٠٨/١١هـ، ثم تغيب عن حضور جلسة هذا اليوم على الرغم من ثبوت التبليغ، وكثرة عدد القضايا المشابهة في مواجهة المدعى عليها؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية كامل رأس المال، وأمّا عن طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولما ظهر للدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (١,٩٥٠) ألف وتسعمائة وخمسون ريالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لــ: ساره عبدالرحمن إبراهيم المهيني، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (٧٨,٠٠٠) ثمان وسبعون ألف ريال ، بالإضافة لمبلغ وقدره: (١,٩٥٠) الف وتسعمائة وخمسون ريال، تمثل أتعاب المحاماة ، ورفض ما عداه، لما هو موضح بالأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب.
|
2dc196eb-e671-4358-bb6c-05e14b813e53
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63778
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥.٤٢٨.٥٠) ريال، عبارة عن المتبقي من قيمة توريد خرسانة جاهزة للمدعى عليها بموجب مطابقة الرصيد المحررة من المدعية بتاريخ ٢٠١٨/١/١١م وأن بداية التعامل من تاريخ ٢٠١٠/٢/١م حتى تاريخ ٢٠١٦/١٠/٢م، كما تطلب أتعاب المحاماة وقدرها (١٠.٠٠٠) ريال هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات حضر فيها وكيل المدعية/ صقر بن مطلق الحارثي بالوكالة رقم (٣٩٨٧٦٧٣٤) كما حضر وكيل المدعى عليها/ عبدالرحمن بن عبدالله العجلان بالوكالة رقم (٤٢١٦٢١٥٦٥) وأقر وكيل المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٤.٧٤٦.٣٠) ريال، وأفاد وكيل المدعية بأنه يحصر دعواه في المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها على أن له المطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الحاضر عن المدعى عليها تبين تخويله بحق الإقرار، وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث إن وكيل المدعى عليها الحاضر في جلسة الحكم قد أقر باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٤٤.٧٤٦.٣٠) ريال وهو مخول له بحق الإقرار عن موكلته في وكالته المشار إليها بعاليه، فحصر وكيل المدعية دعواه في هذا المبلغ، ولما قرره الفقهاء من أن الإقرار حجة على من أقر، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها تمَّ مصاحباً لأهليته الشرعية والنظامية وإرادته المنفردة، فإنه يترتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، ويتعين معه إلزام المُقِرِّ بما أقرَّ به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٤٤.٧٤٦.٣٠) ريال؛
|
نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٤٤.٧٤٦.٣٠) أربعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وستة وأربعون ريالًا وثلاثون هللة والله الموفق .
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع.
|
cc25401e-c1ba-4020-95a6-17f4f8745f26
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47422
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الثلاثاء الموافق ٠٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد اسمنت مبلغاً قدره (٢٧٩٨٠٢) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وريالان، بموجب كشف الحساب وشيك صادر من المدعى عليها المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين والمبلغ المطالب به. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه لم نصطلح على شيء وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي تاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعى عليه لما طلب منه في الجلسة الماضية، وبسؤاله عن ذلك قرر قائلاً: نقر بما جاء في مبلغ المطالبة، وأفيدكم بأنه قد تم سداد مبلغاً قدره عشرون ألف ريال بشيك مسلم لهم برقم (٥٤٦٢) وقد ادعوا ردّه وعليه فأطلب من فضيلتكم إثبات ذلك لئلا يتم تنفيذه. هكذا قرر، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة.
الأسباب:بما أن المدعي حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٧٩٨٠٢) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وريالان قيمة توريد اسمنت فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصَّت على أنَّه "يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها"، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة ريو للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي امجد بن محمد بن حسن عبدالرؤف هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (٢٧٩٨٠٢) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة ريال وريالان سعوديان، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع.
|
3a84be60-ffe6-4acf-95f4-4e4cf373de2f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73306
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خرسانة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م بثمن إجمالي قدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٨,٧٨٩) ثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم: وفيها حضر وكيل المدعية، وقد حضر الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليها، وقد تم التأكد من صحة تبليغه بموعد هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، ثم سألته الدائرة عن بينتهم على هذه الدعوى، فذكر بأن بينتهم المصادقة والقوائم المالية، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين في هذه الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك
الأسباب:ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه: تسليم الثمن وقدره (٦٨,٧٨٩) ثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال؛ وذلك قيمة توريد خرسانة للمدعى عليه، وبما أن المدعية تستند إلى صحة دعواها على المصادقة المرفقة بملف الدعوى، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن حضور الجلسة القضائية، ولم يقدم عذراً مقبولاً لتخلفه عنها، ولم يقدم مذكرته الدفاعية وذلك استناداً للمادة(٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، مما تعده الدائرة ناكلاً عن الجواب، ووفقاً لما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة.
|
نص الحكم:إلزام مؤسسة اعمال ازهى للمقاولات العامة، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/شركة تطوير المتميزة لإنتاج الخرسانة الجاهزة والمنتجات الإسمنتية، سجل تجاري(...) مبلغ وقدره (٦٨,٧٨٩) ثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية.
|
28c3c87f-50d9-423e-833d-53c7a7cbf58a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43853
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ نايف بن فيصل بن هايف البصيص، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٠١٦٧٢٤٩٠)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إن في ذمة المدعى عليه للمدعية مبلغاً وقدره: (٢٩٣.٩٠٨) ريالاً وذلك مقابل بيع ثلاث سيارات من نوع نيسان اورفان موديل (٢٠١٠)، وأربع سيارات من نوع نيسان صني موديل (٢٠١٠)، بقيمة إجمالية قدره (٥٦٤,٠٠٨)ريالاً،حيث تبقى في ذمة المدعى عليه مبلغاً وقدره:(٢٩٣.٩٠٨)ريالاً،ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة،وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١١/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية/ وليد بن ناوي بن دعيس العنزي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٣٩٥٠٧٨١٥)، كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، ولم تقدم عذرًا تقبله المحكمة، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه، أحال على صحيفة الدعوى، ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١١/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية السابق حضوره، بموجب الوكالة رقم (٤٠١٦٧٢٤٩٠)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى ،والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره:(٢٩٣.٩٠٨)ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث إن المدعي قدم بيناته لإثبات صحة دعواها والمتمثلة في الفاتورة الصادرة من المدعية،والمذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه،والمشتملة على مبلغ المطالبة، مما يدل معها على ثبوت أصل التعامل بين الطرفين، وثبوت المبلغ المشار إليه في ذمة المدعى عليه ،فبناء عليه واستناداً للمادة:(٤٢) من نظام المحاكم التجارية،ونصها:"تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ،مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) وحيث إن المدعى عليه لم يقدم جواباً ــ إنكاراً أو نفياً ــ حيال تلك الفاتورة لتغيبه عن حضور الجلسة المتبلغ بها الأمر تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ رداد بن عطية بن علي الزهراني، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة الجبر التجارية - شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره:(٢٩٣,٩٠٨) مائتين وثلاثة وتسعين ألفًا وتسعمائة وثماني ريالات ، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.عضو الدائرة القضائيةسلمان فراس سليمان الخالدي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها.
|
232365f0-b3e1-477c-ae76-2e6a436beaea
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52275
|
الوقائع:تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى؛ ونصّها" لشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٣٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع الخضروات والفواكه بالجملة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وختم لائحة دعواه بطلب الزام المدعى عليها بإعادة رأس المال بالإضافة لأتعاب المحاماة" ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ هـ، وملخصها: حضر المدعي بالوكالة ولاء عبدالله بن عطيه السعيدي هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم: (٤٤١٢٤٧٤٧٢)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه، مع إضافة طلب اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة ألف ريال،وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي:
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها رأس مال الشراكة؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ٢٨/ ٠٧ / ٢٠٢٠م وحيث انتهى العقد المبرم بين الطرفين ولم يظهر للدائرة ما يفيد اتجاه إرادة الطرفين إلى تجديده، ولمّا كان تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغه بموعدها عن طريق نظام أبشر؛ قرينة تقوي الظن بصحة دعوى المدعي، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضر ممثل المدعى عليها وطلب رد الدعوى وقدم ما يثبت بطلانها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي فوزيه معتق ابن سعد الزهراني هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره: مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: ثلاثة آلاف وأربعمائة ريال، والله الموفق.العضو الأولعبدالرحمن راجح رجاء العصلانيالعضو الثانيعمر إبراهيم محمد بن هزاعرئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز بن علي الزهراني
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟
|
de92eee3-aa62-4885-98d5-ed8a88ba85de
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53227
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تضمنت: "اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٦٧,٥٩٧.١٧) مئتان وسبعة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال وسبعة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقات رصيد)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٦,٥٩٦.٥٦) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال وستة وخمسون هلله"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه، حددت لهم الدائرة جلسة في هذا اليوم: حضر وكيل المدعية، فيما حضر مدير المصنع المدعى عليه ومالكه بموجب السجل (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، وبطلب الجواب من المدعى عليه: فذكر بأن كلام المدعية غير صحيح وأنه سبق الحكم بمبلغ ١٦٥.٠٠٠ ريال بالإضافة لما تم سداده، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن البينة، فذكر بأن لا بينة لديه وأنه يطلب يمين المدعى عليه بأن هذا المبلغ ليس في ذمته، وبعرض ذلك على المدعى عليه أداء اليمين فذكر بأنه يرفض أداء اليمين، وذلك لأن التعامل معهم منذ ثلاثين عاماً، وهذه الفروقات لماذا لم يتقدم بها سابقاً، ثم قرر اطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين في الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك
الأسباب:ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٩٦,٥٩٦.٥٦) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال وستة وخمسون هللة، ولما كان المدعى عليه يدفع بعدم صحة مبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعية قرر بأنه يطلب يمين المدعى عليه، كما جاء في الوقائع على نفي هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليه رفض أداء تلك اليمين، على أسبابه التي ذكرها في الجلسة، ومن المتقرر فقهاً وقضاءً ونظاماً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وحيث أن المادة(٩٨) من نظام الاثبات قد نصت على أنه:" كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها"، وحيث أن المدعى عليه نكل عن أداء اليمين، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزامه بمبلغ المطالبة وفقاً لأحكام المادة السابقة.
|
نص الحكم:إلزام مصنع الدورق لتعبئة المياه، سجل تجاري (...)، بأن يدفع لـ/ الشركة الخليجية لأنظمة التعبئة والتغليف، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره: (٩٦،٥٩٦.٥٦) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال وستة وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةماهر بن مصلح الجهني
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب.
|
ec4ba35f-b497-458c-9037-ce0174a544bb
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41314
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة تتضمن: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال وتوريد (عبارة عن نقل أتربة) ، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٥/١٠/١٧هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٣هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٣٤,٢٠٦) خمس مئة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة ريال، إلا أنه بعد قيام المدعية بالعمل لم تقم المدعى عليها بسداد الثمن المتفق عليه، وقد تم الاتفاق على مخالصة بين المدعي والمدعى عليها وذلك بتسليم المدعي سيارتين تمثل قيمة استحقاقه للمبلغ المطالب به، إلا أنه وبعد استلامه للعين تبيّن أنها ليست ملك للمدعى عليها، وعليه فيطالب المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٣٤,٢٠٦) خمس مئة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة ريال، واستند في دعواه إلى: مخالصة مؤرخة في ١٤٣٨/٠٤/٢٣هـ مذيلة بتوقيع الطرفين وممهورة بختم المدعى عليها. كما تقدّم وكيل المدعى عليها بجوابه على الدعوى المتضمن: أنه وبموجب العقد المؤرخ في ٢٣/٠٤/١٤٣٨هـ بين المدعي و المدعي عليها في البند ثالثاً" ذكر ما نصه:(لا يجوز للطرف الثاني الرجوع في هذه المبايعة بعد أن اطلع على المعدات المذكورة و علم بحالتها الراهنة علما نافيا للجهالة). مما يسقط ادعاء المدعي بعدم علمه بحالة ملكية الشركة الشاحنات. كما أن المدعي سكت أكثر من خمس سنوات مما يسقط استحقاقه للمبلغ المطالب به . عليه عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي أصالة والمدعى عليه وكالة، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق المدعي لمذكرته الجوابية والمتضمنة: عدم تأخره في المطالبة بنقل الملكية وسعيهم بالطرق الودية إلى نقل ملكية العين دون فائدة مما ألجأهم للقضاء لفصل النزاع . عليه وبمراجعة ملف القضية وبعد الاطلاع على كافة المستندات، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره (٥٣٤,٢٠٦) خمس مئة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة ريال ، ذكر أنها عبارة عن قيمة تنفيذ أعمال مقاولة وتوريد أتربة كما جاء في وقائع الدعوى ، وحيث استند المدعي في ذلك إلى المخالصة المؤرخة في ١٤٣٨/٠٤/٢٣هـ مذيلة بتوقيع الطرفين وممهورة بختم المدعى عليها والمتضمنة تسلّم المدعية لسيارتين مقابل المبلغ المطالب به ، وحيث أن وكيل المدعى عليها قد أقر بكون العين المعقود عليها في غير ملك موكله وأجمل جوابه في أن المدعي استلم الشاحنات المتفق عليها وهو عالمٌ بحالتها مما يسقط معه الخيار ، وبما أن المخالصة بين الطرفين في حقيقتها عقد مبايعة ، وبما أن من شرط المعقود عليه أن يكون مملوكاً للعاقد كما جاء في حديث حكيم من حزام عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا تبع ما ليس عندك"، وحيث أن الأصل في الديون الثابتة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة ريو للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي عبدالرحمن محمد ضاوي الحربي سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: ٥٣٤.٢٠٦ ريال (خمسمائة وأربعة وثلاثون ألفا ومئتان وستة ريالات) ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .رئيس الدائرة القضائيةمحمد صالح محمد اليابس
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة.
|
05b9ff0c-fed8-4bac-89cd-3fb61aed59bb
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43653
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم الإثنين ٢٣-٥-١٤٤٣هـ المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٤٦٢٥٣٤) وتاريخ ٢٢-٥-١٤٤٣هـ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه على الرغم من تبلغه بالدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها ، والتي حصرها في إلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعية مبلغ قدره (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال سعودي، دفعتها للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما في المواشي ولم تعدها المدعى عليها حتى تاريخه، بالإضافة لأتعاب المحاماة، وبسؤاله عن البينة، ذكر أنها تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وسند قبض على مطبوعات المدعى عليه بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليه، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مستنداتها، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم.
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعية مبلغ قدره (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال سعودي، دفعتها للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما في المواشي ولم تعدها المدعى عليها حتى تاريخه، بالإضافة لأتعاب المحاماة، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند قبض على مطبوعات المدعى عليه بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليه، وبما أن الأصل عدم إعادة رأس المال حتى يثبت خلاف ذلك، كما أن الأصل سلامته، وبما أن المدعى عليه تخلّف عن الحضور وتقديم الجواب على الرغم من إبلاغه بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليه يعد متبلغاً بناءً على إشعار الإبلاغ الوارد في ملف القضية الإلكتروني بأنه (تم تبليغه) ، مما يُعد معه عدم حضوره نكولاً منه، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال ، لأن المدعى عليه هو من أحوج المدعية للشكاية لاستعادة حقها ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه.
|
نص الحكم:أولاً: إلزام / علي حمزة أحمد العمري هوية وطنية رقم (...) ، صاحب مؤسسة خير المنافع سجل تجاري رقم (...) ، بأن يدفع لـ/ شركة الرابح الدولية للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) ، مبلغاً قدره (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال.ثانياً: إلزام / علي حمزة أحمد العمري هوية وطنية رقم (...) ، صاحب مؤسسة خير المنافع سجل تجاري رقم (...) ، بأن يدفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة.
|
c03f0fe3-6f15-44a9-aa60-b643cd12cd1a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50103
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (كوكاكولا، فانتا، سبرايت، مياه)، بثمن إجمالي قدره (٩,٠٢٥.٢٠) تسعة آلاف وخمسة وعشرون ريال وعشرون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٠٢٥.٢٠) تسعة آلاف وخمسة وعشرون ريال وعشرون هللة ا.هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ ملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر ممثل المدعى عليها، وعند سؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم إيداع الجواب أجاب عنه وكيل المدعية معتذرا بأنه لم يحصل على الفواتير المتعلق بالمطالبة محل هذه الدعوى حتى الآن ولم يقدمها للمدعى عليها وطلب مهلة أخرى ليحصل عليها ويزود المدعى عليه بها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٠٢٥.٢٠) تسعة آلاف وخمسة وعشرون ريال وعشرون هللة، وحيث تجب المدعى عليها عن الدعوى لعدم حصولها على الفواتير للتحقق منها، وحيث أقر وكيل المدعية إقرارا صريحا بأنه لم يحصل على الفواتير محل هذه المطالبة وأقر ضمنيا بأن المدعى عليها لم تجب بسبب منه هو أنه لم يحصل على الفواتير ولم يزود المدعى عليها بها، ولأن ما ذكره حجة عليه؛ لأن إقراره بعدم إمكان الإجابة دون الفواتير إقرار بكون هذا من لوازم تحرير هذه الدعوى، وبما أن طلبه الإمهال غير سائغ استنادا للمادة (٢٤٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: "١- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. ٢- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسباباً خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ."، وبما أن المدعي وكالة طلب تأجيل القضية لجلسة ثالثة لغيرما سبب خارج عن الإرادة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله علي عبدالله الخضيري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية.
|
82c53a82-fa41-4327-82ff-32804bab0162
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71764
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال شبكات الاتصالات الخارجية، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ. وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٩,٠٨٣.٤٣) تسعة وثمانون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال وثلاثة وأربعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٩,٠٨٣.٤٣) تسعة وثمانون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال وثلاثة وأربعون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٨٩,٠٨٣.٤٣) تسعة وثمانون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال وثلاثة وأربعون هللة. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٩,٠٨٣.٤٣) تسعة وثمانون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال وثلاثة وأربعون هللة. وقدم سنداً لطلبها: -١عقد مقاولة بين طرفي الدعوى، ممهور بختم وتوقيع منسوب لطرفي العقد، بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٤م. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى. وبسؤال وكيلة المدعى عليها اقرت بصحة استحقاق المدعية بمبلغ قدره (٨٩,٠٨٣.٤٣) تسعة وثمانون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال وثلاثة وأربعون هللة، وطلبت الامهال الى تاريخ ٢٠/٠٩/٢٠٢٣م وبعرض ذلك على وكيل المدعية وافق على طلب وكيلة المدعى عليها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك . وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات محضر الصلح المبرم بين الطرفين وفقا لما يلي:إلزام المدعى عليها شركة البوابة الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة خالد محمد الجربوع للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٩,٠٨٣.٤٣) تسعة وثمانون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال و ثلاثة وأربعون هلله بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢٣م
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة.
|
f69ce862-4dce-4e1f-ad8e-694f27867b73
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60810
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: المدعي يمتلك مؤسسة الدار الضوئية وقام بالتنازل عنها وبيعها لفيصل المدني الذي قام بتحويلها إلى شركة ثم قام الأخير ببيع حصصه على أسامة عبدالرزاق جوهر، وقد تعهد أسامة جوهر بتحمل الالتزامات السابقة أو الحالية، وصدرت فاتورة الزكاة من الهيئة العامة للزكاة والدخل بمبلغ قدره (٧٤,٠٣١.٨٢) أربعة وسبعون ألفاً وواحد وثلاثون ريال واثنين وثمانون هللة على المدعي، وسدد المدعي منها مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وتبقى مبلغ (٦٤,٠٣١.٨٢) أربعة وستون ألفاً وواحد وثلاثون ريال واثنين وثمانون هللة، وحيث أنه بموجب خطاب التنازل الموقع من فيصل المدني فإن المدعى عليها تتحمل كافة الالتزامات. وطالب بإلزام المدعى عليها بتنفيذ ما جاء في خطاب التنازل وسداد المبلغ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٢هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد قرر الطرفان بأنهما اصطلحا الأسبوع الماضي على أن تسلم المدعى عليها للمدعي مبلغا قدره (٦٤,٠٣١) أربعة وستون ألفاً وواحد وثلاثون ريال، وطلبا إثبات هذا الصلح والحكم به هكذا قررا، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتنفيذ ما جاء في خطاب التنازل وسداد المبلغ، وتأسيساً عل ما تقدم، ولما أن الصلح من المسائل التي حثت عليها الشريعة ولقوله تعالى: (والصلح خير) - سورة النساء آية ١٢٨ –، وقوله -صلى الله عليه وسلم- من حديث عمرو بن عوف: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما)، وكما ورد في المادة الـ ٩٠ من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ونصت الفقرة الثانية من المادة الـ ٢٩ من نظام المحاكم التجارية على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، إذ أنه قد توافقت إرادة الطرفين على حل هذا النزاع صُلحًا على النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان وأثبتته الدائرة، وبما أن الدائرة اطلعت على هذا الصلح ولم تجد في ظاهره ما يعارض أمرًا شرعيًا أو مصلحةً مرعيةً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟
|
7f6d4c01-df9b-466a-89e7-326961170b0e
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67315
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم الأربعاء ٣-٧-١٤٤٤هـ المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي أصالة / محمد عبدالله محمد صالح المغربي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها على الرغم من تبلغهم بالدعوى وبموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبسؤال المدعي عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تعيد له مبلغ قدره (٩٠،٠٠٠) تسعون ألف ريال، دفعها للمدعى عليها للشراكة معها في متجر إلكتروني لبيع العطور ولم تعدها المدعى عليها حتى تاريخه، وبسؤاله عن البينة، ذكر أنها تتمثل في حوالتين بنكيتين على حساب مؤسسة المدعى عليها، والإتفاق بينهما كان شفهياً، وبسؤاله هل بدأت الشراكة بينهما، أجاب بنعم بدأت الشراكة وتم إنشاء المتجر الإلكتروني ومباشرة العمل، لكن المدعى عليها وابنها لم يلتزمان بما اتفق معهم عليه ولم يسلماه أي أرباح ولم يعيدا له رأس المال، وبعد سماع الدعوى والإطلاع على مستنداتها، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم.
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب بإلزام المدعى عليها بأن ترد له رأس المال وقدره (٩٠،٠٠٠) تسعون ألف ريال، دفعها للمدعى عليها للشراكة معها في متجر إلكتروني لبيع العطور، واستند على بينته المتمثلة في في حوالتين بنكيتين على حساب مؤسسة المدعى عليها، وبما أن المدعي أقر بأن الشراكة بينه وبين المدعى عليها قد بدأت فعلياً وتم إنشاء المتجر الإلكتروني ومباشرة العمل، لذا فإن طلب المدعي باسترداد رأس المال حريٌ بالرفض، لأنه لا يمكن ذلك بعد بدء الشراكة، وليس له إلا طلب تصفية الشراكة، حتى يستبين وجود الربح والخسارة من عدمها، ومدى استغراق الخسارة لرأس المال، وما نسبة تحمل كل من الشريكين، وما عليهما تجاه بعضهما فيما يتعلق بالشراكة، وبما أن المدعى عليها تخلّفت ومن يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم التبليغ)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه.
|
نص الحكم:رفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٨٩٣٥٥) المقامة من / محمد عبدالله محمد صالح المغربي ضد/ عائشه محمد حسان الثقبي.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟
|
47ac8d5f-3676-4a14-9375-2bae253307e7
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71782
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد خام لصناعة الدهانات وطلاء المباني وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٨٦٩٨) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي سدد منه (١٠٨) مائة وثمانية ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد يوم واحد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة حسابية).٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية باتعاب محاماة مما أدى إلى (تعويض اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٨٥٩٠.٦) ثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وتسعون ريال سعودي.٢-التعويض بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠٢-٠٩-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها، مع تبلغها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته قرر أنها مصادقة حسابية، وبسؤاله عن مبلغ المطالبة قرر أنه ثمانية عشر ألف وخمسمائة وتسعون ريال، ثم قرر المدعي وكالة الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ثمانية عشر ألف وخمسمائة وتسعون ريال، مقابل توريد مواد خام للمدعى عليها، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على المصادقة المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، أما عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره خمسة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره ألف وثمانمائة وتسعة وخمسون ريال، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/مريم فالح عطية الله المحمادي، صاحبة السجل المدني رقم/(...)، بأن تدفع للمدعية/شركه كيماويات الراتنجات الصناعية شركة مساهمة مقفلة، صاحبة السجل التجاري رقم/(...)، ما يلي: أولا/مبلغا قدره (١٨,٥٩٠) ثمانية عشر ألف وخمسمائة وتسعون ريال، ثانيا/مبلغا قدره (١,٨٥٩) ألف وثمانمائة وتسعة وخمسون ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية.
|
8aa0c115-4df3-42c3-a352-2eb55686a0c6
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60209
|
الوقائع:تتلخص في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى حاصلها ما يلي: أن موكله سلم للمدعى عليه بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٥/١٠/ ٢٠١٥م مبلغاً قدره (٦٥.٠٠٠) ريال للمضاربة به في بطاقات سوا، ولم يسلمه المدعى عليه أي أرباح ولم يعد إليه رأس المال، وختم دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المشار إليه أعلاه، وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي سيف الضويحي بالوكالة رقم (٤٤٤٨٤٠٢٩٧) كما حضر المدعى عليه أصالةوبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته أحال إلى كشف الحساب المثبت للحوالة البنكية، وبسؤاله هل استلم موكله أي مبالغ أو أرباح من المدعى عليه فأجاب بأنه لم يستلم أي مبلغ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بصحة استلامه للمبلغ محل الدعوى إلا أنه لم يستلم المبلغ لحسابه الشخصي وإنما كان وسيطاً حيث قام بتسليمها لمؤسسة تيسير السيولة لصاحبها فيصل محمد عبدالله الدحيلي ولديه سند قبض من المؤسسة المذكورة بمبلغ المدعي وأنه قام بذلك بناء على طلب المدعي حيث كان يتطلب الاستثمار لدى المؤسسة فتح حساب وكان الأمر يستغرق من شهر إلى ثلاثة أشهر بينما كان المدعى عليه لديه محفظة وحساب لدى المؤسسة فطلب منه المدعي إدخال المبلغ محل الدعوى من خلال محفظة المدعى عليه علماً كان بإمكانه استعادة المبلغ بشكل شهري إلا أنه لم يكن يرغب بذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن المدعى عليه قام بإغراء موكله وأرغمه على الدخول والاستثمار في المؤسسة إلا أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت تسليم المبلغ للمؤسسة المذكورة ولم يقدم ما يثبت خسارة المؤسسة. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل تم تسليم المبلغ محل الدعوى للمدعى عليه ليقوم المدعى عليه بالمضاربة به بنفسه أم تم تسليم المبلغ للمدعى عليه باعتباره وسيطاً في تسليم المبلغ إلى مؤسسة تيسير السيولة لصاحبها فيصل محمد عبدالله الدحيلي فأجاب تم تسليم المبلغ للمدعى عليه باعتباره وسيطاً في تسليم المبلغ إلى المؤسسة المذكورة إلا أنه لم يقدم ما يثبت إيداع المبلغ لدى المؤسسة ولم يقدم ما يثبت الخسارة، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم؛ وحيث أقام المدعي دعواه تأسيساً على كون المدعى عليه أخذ ماله للمضاربة به، وبما أنه أقر في جلسة هذا اليوم بأنه لم يسلم المبلغ محل الدعوى لحساب المدعى عليه الشخصي وإنما سلمه المبلغ لكونه وسيطاً في تسليمه لمؤسسة تيسير السيولة لصاحبها فيصل محمد عبدالله الدحيلي، ولما كان الأمر كذلك فإنه لا وجه لمطالبة المدعى عليه بالمبلغ محل الدعوى لعدم ثبوت الشراكة بين الطرفين بإقرار وكيل المدعي؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة.
|
bf09c1a4-6c08-4dc0-b769-2e94dc3edc6a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64481
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات ومواد نظافة ومطهرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٥/٠٦هـ بثمن إجمالي قدره (٢١,٤٤٩.٤٥) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي و خمسة وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٣م بمبلغ قدره (٢١,٤٤٩.٤٥) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي و خمسة وأربعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد المبرم بين الطرفين وفواتير المبيعات) ٢- أضرار تقاضي، وطلب فيها المدعي: إلزام المدعى عليها ١-تسليم الثمن وقدره (٢١,٤٤٩.٤٥) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي و خمسة وأربعون هللة ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي هذه دعواي، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٩هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ عبر الاتصال المرئي وحضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (٤٢١٧٦٧٩٨٠) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (٤٣١١٦٢٦٠٤) ثم طلب المدعي وكالة بندر الشهري المداخلة فاُذِن له فقرر قائلًا لقد اتفقنا على الصلح في منصة تراضي ولا أعلم عن سبب إحالة هذه الدعوى للدائرة ونطلب توثيق اتفاق الصلح هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة صادق على ما ذكر المدعي وكالة وبعد التحقق من وكالات الحاضرين لأجل الصلح قام المدعي وكالة بإرسال اتفاقية الصلح والمتمثلة في جدولة دفعات المبلغ محل الدعوى على المدعى عليه وهي كالآتي:دفعة بقيمة: (٧١٤٩,٨٢ ريال ومستحقة بتاريخ م١/٦/٢٠٢٣) دفعة بقيمة: (٧١٤٩,٨٢ ريال ومستحقة بتاريخ م١/٧/٢٠٢٣) دفعة بقيمة: (٧١٤٩,٨١ ريال ومستحقة بتاريخ م١/٨/٢٠٢٣) وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة صادق على صحته ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة اقفال باب المرافعة للنطق بالحكم
الأسباب:فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام أطراف الدعوى بما ورد في الصلح المدون أعلاه، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع.
|
6267c780-96e7-4179-af0d-9bf8d4e82405
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57420
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد بترولية) وتاريخ بثمن إجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٣٤,٩٠٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفا وتسع مئة ريال تحل بتاريخ١٤٣٥/١٠/٢٢هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٩.٣٥٠) مائة وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- (٦) مصادقات على الرصيد بمبلغ المطالبة جميعها محررة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم (بنشر ضيف الله الزهراني التجارية) وممهورة بتوقيع/محمد علي الزهراني. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٩.٣٥٠) مائة وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً، والتي تمثل قيمة توريد مواد بترولية قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليه، ولم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال على عدد (٦) مصادقات على الرصيد المشارة إليها أعلاه، وبسؤاله عن الختم أجاب بأن(البنشر) هو المركز المقام عليه الدعوى، وهو مملوك لـ/ضيف الله علي صالح السعدي الزهراني، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٨٩.٣٥٠) مائة وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً ، والتي تمثل قيمة توريد مواد بترولية قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليه، ولم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، مستندا في دعواه على عدد (٦) مصادقات على الرصيد بمبلغ المطالبة جميعها محررة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم (بنشر ضيف الله الزهراني التجارية) وممهورة بتوقيع/محمد علي الزهراني، وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي.
|
نص الحكم:- حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ ضيف الله علي صالح السعدي الزهراني هوية وطنية رقم: (...) صاحب/مركز الخدمة الوقائية لصيانة لسيارات سجل تجاري/ (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة الحمراني فوكس البترولية العربية السعودية سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (١٨٩.٣٥٠) مائة وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟
|
e9ef85cb-371c-4c7b-9cdf-2d4af89eecd4
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64106
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ حمد محمد حامد السالمي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٤٢٩٦٣١٨) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضائع وعرضها، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤/ ٠٤/ ١٤٤٠هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨م، بثمن إجمالي قدره (٩٩.١٩,٠١٥) تسعة عشر ألفًا وخمسة عشر ريالاً وتسعة وتسعون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤١هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٩.١٩,٠١٥) تسعة عشر ألفًا وخمسة عشر ريالاً وتسعة وتسعون هللة، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من مصادقة كشف الحساب، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت أن الختم على المصادقة تابع للمدعى عليها، بناء عله قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي تاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: إشارة إلى طلب الدائرة الإفادة بشأن ارتباط جولدن بوجاري بالمدعى عليها، أرفق كفالة غرم بختم المدعى عليها منصوص بها أن جولدن بوجاري فرع من شركة المدعى عليها، وفي جلسة ٢٠/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يدعي أن موكلته ورَّدت للمدعى عليها بضاعة بثمن وقدره (٩٩.١٩,٠١٥) تسعة عشر ألفًا وخمسة عشر ريالاً وتسعة وتسعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها البضاعة ولم تدفع ثمنها، وطلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بدفع ثمن البضاعة، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته على مطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وحيث قدم وكيل المدعية ما يفيد أن الختم على المصادقة هو ختم لفرع من فروع المدعى عليها، وبما أن ما قدمه وكيل المدعية تراه الدائرة كافياً لإثبات مطالبة المدعية.
|
نص الحكم:حكمت الدئرة بإلزام المدعى عليها (شركة كيان المتحدة للاستثمار) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (ساميه حمود صالح السالمي) صاحبة مؤسسة الاغذية الزكية للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعة عشر الفا وخمسة عشر ريالا وتسعة وتسعون هللة (١٩،٠١٥.٩٩) ريال، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة.
|
ae531432-b945-4a62-ab31-204c80671c6f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43541
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (١٣٩٤٣٩١٩١)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال المدعي عن دعواه فذكر بأنه اتفق مع المدعى عليه عبر مؤسسته التجارية المسماة/ سهم للديكور على أن يركب له في محله التجاري لوحة ذات أحرف بارزة بمبلغ قدره (ألف وثمانمائة ريال)، وأنه سلمه منها مقدمًا قدره (ألف ريال)، إلا أن المدعى عليه لم ينفذ له العمل المتفق عليه بينهما، رغم انتهاء المدة المتفق عليها ويطلب فسخ العقد المبرم بينهما وإلزام المدعى عليه بأن يعيد إليه المبلغ المسلم له وقدره ألف ريال إضافة إلى تعويض قدره ستة آلاف ريال، ثم جرى سؤاله عن البينة المثبت في دعواه فأحال على المستندات المرفقة بالدعوى، وقد جرى الاطلاع عليها ومن ضمنها العقد المبرم بين الطرفين، وسند قبض بذات المبلغ المدعى به، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولمّا كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يعيد إليه المبلغ المسلم إليه نظير العمل المتفق عليه بينهما وقدره ألف ريال إضافة إلى تعويض قدره ستة آلاف ريال إضافة إلى فسخ العقد المبرم بينهما، ولأنّ المدعي قدم في سبيل إثبات ما يدعيه من المبلغ المسلم إلى المدعى عليه العقد وسند القبض، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يعيد المبلغ إلى المدعي، ولأن الأصل عدم تنفيذ المدعى عليه للعمل المتفق عليه، ولأن الضرر يزال فإن الدائرة تنتهي إلى فسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٢/١٢/٢٠٢١م، ولأن المدعي لم يبين أسباب طلب التعويض ولا البينات الدالة عليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفضه، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية.
|
نص الحكم:أولًا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٢/١٢/٢٠٢١م، ثانيًا/ إلزام المدعى عليها/ فيصل علي بن محمد ابوعنق الهوية الوطنية رقم (...)، بأنّ يدفع للمدعي/ فليح عاقل عواضه المخلفي الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (ألف ريال)، ثالثًا: رفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةحسن نايف قابل الحربي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟
|
011b2688-664a-4d68-a010-2ab22ec8570e
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55886
|
الوقائع:عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال لما ورد في لائحة الدعوى وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢٢,٢٢٤) مائة واثنان وعشرون ألف ومئتان وأربعة وعشرون ريال، مقابل تصنيع وتوريد حاويات. ثم تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبالاطلاع على الملف القضية تم استمهال المدعى عليه وكالة للإجابة عن الدعوى في الجلسة السابقة ولم يتبين إرفاقه عبر النظام من قبل المدعى عليه. وبسؤال وكيل المدعية عن سبب إقامة الدعوى بصفة شركة عبدالله محمد السعدي وشركاه المحدودة وأن العقد المبرم بين الطرفين المتضمن اتفاق مؤسسة عبد الله السعدي ومجموعة جميل حسين إبراهيم عقاب للنقليات؟ أجاب أنه يوجد خطاب من مؤسسة عبدالله السعدي إلى مجموعة جميل حسين إبراهيم عقاب للنقليات المتضمن ملخصها (نظرا لوجود مبلغ متعثر بذمتكم بإجمالي (١٢٣,٢٢٤) مائة وثلاثة وعشرون ألف ومائتان وأربعة وعشرون ريال، عليه نأمل منكم المبادرة بأداء المبلغ وإيداعه بحساب شركة عبدالله السعدي المحدودة)، المرفق في ملف الدعوى. عليه جرى رفع الجلسة للدراسة والتأمل. ,وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه اصالة وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة أجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعي بأن على ذمة مجموعة جميل حسين إبراهيم عقاب للنقليات للمدعية مبلغ وقدره: (١٢٢,٢٢٤) مائة واثنان وعشرون الفا ومئتان وأربعة وعشرون ريال. صحيح ونقر به ولكن تم سداد جزء من المبلغ ولا نملك بينة حاضرة تفيد سداد جزء من المبلغ هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بقوله أكتفي بما جاء في الدعوى هكذا أجاب، عليه؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:فبناء على الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢٢,٢٢٤) مائة واثنان وعشرون الفا ومئتان وأربعة وعشرون ريال. مقابل تصنيع وتوريد حاويات، وبما أن المدعى عليه قد أقر بذلك ودفع بسداد جزء من المبلغ ولم يقدم ما يثبت سداد الجزء من المبلغ كما هو مبين بعاليه، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: إلزام مجموعة جميل حسين إبراهيم عقاب للنقليات ذات السجل التجاري رقم (...). بأن تدفع ل/ شركه عبدالله محمد السعدي وشركاه المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ وقدره (١٢٢,٢٢٤) مائة واثنان وعشرون الفا ومئتان وأربعة وعشرون ريال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم خالد إبراهيم الحصين
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح.
|
4995a287-f567-41b0-83e7-4b5378d2379f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53344
|
الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٧/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (٤٣٤٢٦٥٧٤٣) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه في نظام ابشر، عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواه قدمت مذكرة محررة نصها: (بالإشارة الى القضية المنظورة لدى فضيلتكم والمقيدة برقم ٤٤٧٠٥٠٣٠٤٦ وتاريخ ٣/٦/١٤٤٤هـ المقامة من المدعي /عبدالله سعيد بن زقر سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبصفتي وكيله عن المدعي / عبدالله سعيد بن زقر أتقدم لفضيلتكم بلائحة دعوانا وهي: موضوع الدعوى: إخراج شريك مساهم من شركة المدعي عليها /شركة ثلاجات ابار عبدالله وأولاده.حيث أن موكلي قد تلقى إقرار ابراء ذمة من مجلس الإدارة وذلك بتاريخ ١/٥/٢٠١٩ كما أن تم رفع دعوى سابقه في الدائرة التجارية الثالثة بإثبات تخارج المدعي عبدالله سعيد بن زقر بتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ والذي كان منطوقه من دائرة الاستئناف الثانية (حكم الدائرة: بقبول الإعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة المؤرخ ٢١/٣/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩١٥٩٤٢٢ والحكم مجدداً بإثبات تخارج المدعي عبدالله بن سعيد بن محمد بن زقر..)الا أنه وحتى الان لم تقم المدعى عليها بتحديث السجل التجاري وعقد التأسيس الخاص بها وإزالة اسم موكلي من عضوية مجلس الإدارة وحيث أن وجود اسم موكلي في السجل التجاري وعقد التأسيس للمدعي عليها أوقع عليه المسؤولية القانونية مما تسبب في الإضرار عليه بشكل شخصي وذلك بصفته عضواً في مجلس الإدارة للمدعى عليها بالرغم ان المدعى عليها قدمت إقرار من قبلها بإبراء ذمة موكلي من مجلس الإدارة في الحكم المشار إليه.الطلبات:عليه نأمل من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتعديل عقد التأسيس والسجل التجاري الخاص بالشركة وحذف إسم موكلي منها وذلك دفعاً للضرر الذي لحق بموكلي.) وبمطالعة الدائرة للصك الصادر من دائرة الاستئناف الثانية رقم: (٤٤٣٠٣٦٩١٩٢) وتاريخ: ٢٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها؛ فأمرت بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:بناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ وبما أن غاية ما يهدف إليه المدعي من دعواه؛ الزام المدعي عليها بتعديل عقد التأسيس والسجل التجاري الخاص بالشركة وحذف اسم موكلها منهما، وبما أن دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة أصدرت حكمها رقم: (٤٤٣٠٣٦٩١٩٢) وتاريخ: ٢٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ المنتهي إلى ما نصه: (إثبات تخارج المدعي: عبدالله بن سعيد بن محمد بن زقر هوية وطنية رقم (...) من مجلس إدارة الشركة المدعى عليها شركة ثلاجات عبدالله أبار وأولاده سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ٠١ / ٠٥ / ٢٠١٩م) وبما أن حقيقة ما يطالب به المدعي في دعواه؛ هو أثر حكم دائرة الاستئناف ولازم من لوازمه، ولا يحتاج معه إلى إصدار حكم بالنص على: إخراج المدعي من عقد التأسيس والسجل التجاري مع ثبوت تخارجه، لأن ذلك من قبيل تحصيل الحاصل وهو ممتنع، ومضافا إلى ذلك؛ أن ثبوت التخارج يتضمن بحكم اللزوم؛ تعديل عقد التأسيس والسجل التجاري بإخراج المدعي منهما، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بـ: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب.
|
0d2bf933-0c8b-486b-b15f-5400a957f42f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56351
|
الوقائع:تتلخص واقعات القضية بتقدم وكيل المدعية بطلب تعيين رئيس هيئة تحكيم لإنهاء الخلاف والنزاع الناشئ مع المدعى عليها، وذلك إثر قيام الطرفين بإبرام عقد مقاولات حيث تم الاتفاق على شرط التحكيم الوارد في البند رقم (٦) والذي ينص على (يتم تسوية النزاع نهائيا عن طريق التحكيم في المملكة العربية السعودية) من العقد رقم (٣٧١٦٠)، المؤرخ في ٣٠/١١/١٤٣٨ه، وبما أنه تم تعيين محكم عن كل طرف، إلا أن محكم المدعى عليه امتنع عن الاتفاق على تعيين رئيس هيئة التحكيم. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه بحضور طرفي الدعوى، وبالإحالة إلى الدعوى المرفقة فقد طلب الطرفان من الدائرة الكتابة لمن تراه لتعيين محكم فرد. وفي تاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٤هـ، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفا الدعوى وأفاد الطرفان بأن التحكيم في هذه القضية من محكم فرد وحيث لم ترد عروض المحكمين عليه ستقوم الدائرة بالكتابة مرة أخرى للمحكمين لتقديم عروضهم. وفي تاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٤هـ، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المحتكم ضدها،في حين لم يحضر من يمثل المحتكمة مع تبلغها بالجلسة،وأفاد وكيل المحتكم ضدها بأنه يطلب شطب الدعوى، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي تاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفان وتشير الدائرة بأنه قد وردتها عدة عروض من محكمين وهي كالتالي المحكم/ هشام الذكير بأتعاب قدرها ٥٠.٠٠٠ ريال والمحكم/ بدر الجعفري بأتعاب قدرها ٣٥.٠٠٠ يال والمحكم/ د تركي الخضيري بأتعاب قدرها ٢٤.٠٠٠ ريال واتفق الطرفان على تعيين المحكم تركي الخضيري محكماً فرداً في النزاع بين الطرفين بأتعاب قدرها ٢٤.٠٠٠ واكتفى الطرفان بما أفادا به وعليه تم رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:بالاطلاع على الأوراق القضية والاتفاق الموقع بين الطرفين والذي نص على شرط التحكيم، وبناء على ما تقتضيه المواد: (١٤) و(١٥) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٤ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ، انتهت الدائرة إلى اعتماد تعيين د.تركي بن عبدالله الخضيري محكماً فرداً لنظر النزاع بين الطرفين وفق نظام التحكيم.
|
نص الحكم:قررت الدائرة تعيين د.تركي بن عبدالله الخضيري محكماً فرداً لنظر النزاع بين الطرفين وفق نظام التحكيم. والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل.
|
54a250d4-4302-444a-8721-744935afc463
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47188
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ ، حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة مرابيع طويلة لمدة اثنا عشر شهراً ميلادياً مبلغا قدره: (٣٤,٣٣٥.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من تاريخ: ١٤٣٢/٠٨/٥هـ إلى تاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٨هـ بموجب: العقد والفواتير واذون الإخراج . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وبسؤال وكيلة المدعي عما يثبت مقدار ما غرمه موكلهم في هذه القضية فطلبت مهلة لإرفاق ما لديها عليه أفهمتها الدائرة بإرفاق ما يثبت ذلك خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم وإلا عدّت مكتفية . وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليه لمذكرته الجوابية ، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب تأخرهم في المطالبة فقرر قائلاً: "أفيدكم أن الإدارة القانونية في الشركة قد تغيرت وعليه تم الرجوع على كامل المستندات وإثبات الاستحقاقات الثابتة لموكلي ومنها هذه الدعوى" هكذا قرر ، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة .
الأسباب:بناء على الوقائع سالفة البيان؛ فإن وكيل المدعي يطلب ما يدعيه حقا ثابتا لموكله في ذمة المدعى عليه، ذاكرا أن هذا الحق قد قام مقتضيه في عام ١٤٣٤هـ، وإذ لم يُقدم المدعي عذرا مشروعا يبرر تأخره عن المطالبة - إن صحت - مدة تزيد عن عشرة أعوام؛ ومعلوم أن التأخر عن المطالبة في مثل هذه المدة مع قيام الداعي أمر مستبعد عادة - سيما عند التجار- ومن المتقرر قضاء أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وقيام الداعي لها، والخلو من الموانع؛ أمارة على عدم صحة الدعوى أو على تركها أو الإبراء، إذ أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى المقدمة من المدعية شركة منار العمران للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه سالمين يوسف سالمين باقلاقل هوية وطنية رقم (...) ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟
|
7e058a9e-fc31-4db4-9938-c3cb73cdf871
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71538
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع مبلغ وقدره (٣٠٧,٤٢٩.٥٨) ثلاث مئة وسبعة ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي وثمانية وخمسون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٥ جاء فيها: يلتزم الطرف شركه الخليج العربي للصيانة والمقاولات بسداد المبلغ المالي المستحق في ذمته وقدره ٣.١٣٨.٧٦١ للطرف شركة إنشاءات الطرق للمقاولات شركة شخص واحد كما يلي سبب المطالبة مبلغ كل مطالبة مستحقات مقاولة ٣.١٣٨.٧٦١ المبلغ الإجمالي ريال سعودي المبلغ المتنازل عنه (ريال سعودي) المبلغ المتفق عليه (ريال سعودي) نوع الدفع طريقة الدفع تاريخ الاستحقاق ٣.١٣٨.٧٦١ ٣.١٣٨.٧٦١ أقساط حوالة بنكية ١٠.٠٩.٢٣ تفاصيل الأقساط الغير متماثلة مجموع قيمة الدفعات رقم القسط قيمة القسط تاريخ حلول القسط، القسط ١ ٧٠٠.٠٠٠ ١٠.٠٩.٢٠٢٣، القسط ٢ ٣٠٤.٨٤٥ ١٥.١٠.٢٠٢٣، القسط ٣ ٣٠٤.٨٤٥ ١٥.١١.٢٠٢٣،القسط ٤ ٣٠٤.٨٤٥ ١٥.١٢.٢٠٢٣،القسط ٥ ٣٠٤.٨٤٥ ١٥.٠١.٢٠٢٤، القسط ٦ ٣٠٤.٨٤٥ ١٥.٠٢.٢٠٢٤، القسط ٧ ٣٠٤.٨٤٥ ١٥.٠٣.٢٠٢٤، القسط ٨ ٣٠٤.٨٤٥ ١٥.٠٤.٢٠٢٤، القسط ٩ ٣٠٤.٨٤٦ ١٥.٠٥.٢٠٢٤، واتفقا في حال عدم الالتزام ببنود الصلح فإن مدينة التنفيذ تكون في الرياض. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم ٢٠/٢/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (٤٢٣٣٩٥٣٨٨) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (٤٤٥٩٢٨٠٩٥) ثم ذكر الطرفان بأنهما اتفقا على إنهاء الدعوى صلحًا بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغًا قدره ٣٠٧,٤٢٩ ريال في تاريخ ١٤٤٥/٣/١٥هـ، وطلبا من الدائرة إثبات الصلح وإمضائه وإلزامهما به، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:لما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: ٢- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفي وإمضائه وإلزامهما به.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع.
|
a06b6a4f-55b2-4e79-84ee-7f1146fc1511
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44508
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد تجميل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٩م بثمن إجمالي قدره (١٣,٣٦٥) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي سدد منه (٧,٨٩٤) سبعة آلاف وثمان مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد الحد الإتماني لتوريد(٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (بيع بضاعة بناء على طلب تسهيلات ائتمانية)، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٤٧١) خمسة آلاف وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، واستند في دعواه على كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبة. وفي جلسة ١٧/٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن مستنداته أحال على المستندات في الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤٧١) خمسة آلاف وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، وحيث استند وكيل المدعية لصحة دعوى موكلته على واستند في دعواه على مطابقة الرصيد وطلب فتح حساب وكلاهما بذات التواقيع المدعى عليه ؛ ولما كان المدعى عليه تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضده بتبلغه بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما يدعيه المدعي على المدعى عليها؛ وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤٧١) خمسة آلاف وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، واستند في دعواه على مطابقة الرصيد وطلب فتح حساب وكلاهما بذات التواقيع المدعى عليه ، ونكول المدعى عليه عن الحضور والاجابة مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية - سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة مجموعة (...) التجارية-سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٥٤٧١خمسة آلاف وأربع مئة وواحد وسبعون ريال والله الموفقرئيس الدائرة القضائيةمحمد بن نبيل عبدالرحمن الملحم
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع.
|
Subsets and Splits
Unique Instructions in Train Set
Groups the dataset by the Instruction column, which provides a count of each unique instruction but does not offer deep insights or patterns.