id
stringlengths 36
36
| original_id
stringlengths 48
1.17k
| input
stringlengths 4
2.94k
| output
stringlengths 9
2.28k
| dataset
stringclasses 1
value | task
stringclasses 1
value | lang
stringclasses 1
value | Instruction
stringclasses 75
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9228bca0-22ef-40c2-b381-80b09c39e1aa
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63790
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/محمد جمال محمدعيد الصيدلاني، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره: (٩٥,٥١٤.٩٢)ريالاً،وذلك مقابل توريد عدد وأدوات للمدعى عليها،ثم ختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية / محمد جمال محمد الصيدلاني بالوكالة رقم (٤٢٧٧١٦٤) كما حضر مالك الشركة المدعى عليها احمد عبدالمحسن بن حسين النمر وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للإجابة على الدعوى، ، وفي جلسة ٠١/٠٩/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / محمد جمال محمد الصيدلاني كما حضر ممثل المدعى عليها/أحمد عبد المحسن بن حسين النمر ـــ بصفته مدير الشركة ـــ وقرر وكيل المدعية بأن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها لموكلته مبلغاً وقدره:(٢٨.١٠٠.٥١)ريالاً،وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب بصحة ذلك هكذا أجاب وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والإجابة,والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره:(٢٨.١٠٠.٥١)ريالاً،كما هو مبين في وقائع ،وفي محضر جلسة ١/٩/١٤٤٤هـ ،وحيث إن ممثل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى وبمبلغ المطالبة المتبقي ،وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي،وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه،فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة هاوي عدد التجارية سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/شركة البواردي للعدد والأدوات،سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٨,١٠٠.٥١) ثمانية وعشرين ألفاً ومائة ريال و واحد وخمسين هللة. وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب.
|
27c13ec6-3afd-4062-8354-785d9a27bad3
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62359
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة للمدعى عليها عبارة عن تأجير شدات معدنية مع التركيب، وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٤٥,٦١٢) مائة وخمسة وأربعون ألفاً وستمائة واثنا عشر ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد التأجير المبرم بين المدعية والمدعى عليها على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٥هـ والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد. ٢-عقد التأجير المبرم بين المدعية والمدعى عليها على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٥/١٠/١٩م والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد ٣-مصادقة على صحة الرصيد مؤرخة في ٢٠٢١/١٢/٢١م، بمبلغ (١٤٥,٦١٢) مائة وخمسة وأربعون ألفاً وستمائة واثنا عشر ريال المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، وبعرضها على المدعى عليه أنكر صحة مبلغ المطالبة فسألته الدائرة على المصادقة التي ابرزها المدعي في دعواه فذكر بأن المصادقة صحيحة غير أنه أجبر على ختمها لأخذ معداته من المدعية كونها أفهمته بأنها لم تسلمه المعدات حتى يختم على المصادقة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أنكر ذلك مشيرا إلى أن المدعى عليه صادق على المبلغ مرتين وكلا المصادقتين مرفقة في ملف القضية ولو صدق في ادعائه لرفع اثبات واقعة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه هل قام بسداد أية مبالغ بعد تاريخ المصادقة فذكر بأنه لم يسدد أية مبالغ، وطالب مهلة لإبراز مستنداته وأوراقه وإحضار المبلغ المستحق للمدعية؛ ورأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٤٥,٦١٢) مائة وخمسة وأربعون ألفاً وستمائة واثنا عشر ريالاً، وأجمل المدعى عليه جوابه في إنكار صحة مبلغ المطالبة، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، ولما قدم في سبيل إثبات دعواه مصادقة على صحة الرصيد معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه بأنه أُجبر على ختمها لكون ما دفع به جاء مرسلا دون تقديم ما يعضده؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وبه تقضي.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (مؤسسة قمة الخليج للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية (مؤسسة المشرق الخليجي للتجارة) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (١٤٥,٦١٢) مائة وخمسة وأربعون ألفاً وستمائة واثنا عشر ريالاً والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة.
|
20c3d412-9103-4f2b-b711-84dcd2e04126
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54958
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها في جلسة ١٥/٠٣/١٤٤٤ هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى (إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/١٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد أدوية طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/١٧م بثمن إجمالي قدره (٢٠٤,٨٢٤.٦١) مئتان وأربعة ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و واحد وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد أدوية طبية وإصدار كشف حساب والمصادقة عليه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب ومصادقة رصيد لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٤,٨٢٤.٦١) مئتان وأربعة ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و واحد وستون هلله، هذه دعواي. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة نظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها ١- بتسليم الثمن وقدره (٢٠٤,٨٢٤.٦١) مئتان وأربعة آلاف وثمانمائة وأربعة وعشرون ريال وواحد وستون هلله، ولما قدم المدعي البينة المتمثلة في المصادقة على مبلغ وقدره (٢١٥,٤٨٦.٦٩) مئتان وخمسة عشر ألف وأربعمائة وستة وثمانون ريال وتسعة وستون هللة، والممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولقرينة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إذ لو كان لها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها (شركة بن سينا الطبية الدولية شركة شخص واحد) موجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ وقدره (٢٠٠.٤٨٦.٩٦) مئتان وأربعمئة وستة وثمانون ريالا وستة وتسعون هللة للمدعية (شركة مخزن ادوية جمجوم فرع شركة عبداللطيف محمد صلاح جمجوم وإخوانه) سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن احمد بن حميدان الحربي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة.
|
ac22f6ff-7369-46ab-bf43-510b59593d3c
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73755
|
الوقائع:تتلخص واقعات القضية في تقدم وكيل المدعي/ نايف عبدالله دخيل الله المزيني هوية وطنية رقم (...) لهذه المحكمة بطلب تعيين محكم عن المدعى عليها/ شركة المشارق للتجارة والمقاولات سجل تجاري (...)، وذلك لنظر النزاع الثائر بينهما إثر إبرامهما عقد تنفيذ أعمال من /الباطن برقم ٠١٧/٢٠٢٠/sc/p/con/wsd/civ وتاريخ ١٣/١/١٤٤٢، وقد نص العقد في المادة (٢٢) على شرط التحكيم، وقد عين المدعي محكما عنه/ بدر بن بيهشان البصيص، ولم تعين المدعى عليها محكما عنها وطلب تعيين محكم عن المدعى عليها، وبإحالة القضية للدائرة حددت لنظرها جلسة في هذا اليوم الإثنين الموافق ١٥/٠٩/١٤٤٥ عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/ عبدالله بن متعب بن جزاء الحربي، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٥٣٧٤٠٨١٨) ولم يحضرها من يمثل المدعى عليها وقد تبلغت بموعد ورابط هذه الجلسة حسب إفادة منصة أبشر، وحيث سبق لوحدة التحكيم بالمحكمة مخاطبة عدد من المحكمين فوردت (٥) عروض وهي على النحو التالي: ١- علي بن محمد بن مرعي القرني هوية وطنية رقم (...) جوال رقم (٠٥٠٥٨١٠١٥٠) بريد الكتروني (kam١٣٠٩@hotmail.com) على أتعاب قدرها ثلاثون ألف (٣٠.٠٠٠) ريال، ٢- عبدالوهاب بن عبداللطيف بن عبدالله الصالح هوية وطنية رقم (...) جوال رقم (٠٥٠٥٩٢٣١٧٢) بريد الكتروني ([email protected]) على أتعاب قدرها عشرون ألف (٢٠.٠٠٠) ريال، ٣- عبدالرحمن بن يوسف بن محمد المسلم هوية وطنية رقم (...) جوال رقم (٠٥٠٤٩٠١٧٧١) بريد الكتروني (ar.ym.٩٩@hotmail.com) على أتعاب قدرها خمسة عشر ألف (١٥.٠٠٠) ريال، ٤- عبدالله بن عبدالرحمن بن مهنا اليابس هوية وطنية رقم (...) جوال رقم (٠٥٥٥٨١٥٠٠٠) بريد الكتروني ([email protected]) على أتعاب قدرها خمسون ألف (٥٠.٠٠٠) ريال، ٥- أسامة بن محمد بن سالم بامشموش هوية وطنية رقم (...) جوال رقم (٠٥٥٦٠٣٨٣٣٨) بريد الكتروني (osamah٢٧٧@gmail.com) على أتعاب قدرها ثلاثون ألف (٣٠.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي وافق على العرض الأقل المقدم من عبدالرحمن بن بوسف بن محمد المسلم، واستعد بدفع موكله للأتعاب كاملة ابتداء على أن يتحملها الخاسر انتهاء، وعلى ضوئه رفعت القضية للمداولة.
الأسباب:بالاطلاع على أوراق القضية والعقد المبرم بين الطرفين والمشار إليه في الوقائع والذي نص على شرط التحكيم في مادته (٢٢)، وبناء على ما تقتضيه المادتين رقم (١٤) و(١٥) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ، وحيث سبق لوحدة التحكيم مخاطبة المحكمين بشأن هذه القضية وتلقي عروضهم، وقد اختار وكيل المدعي باعتباره من سيتولى دفع الاتعاب ابتداء العرض المقدم من عبدالرحمن بن يوسف بن محمد المسلم لذا فإن هذه الدائرة تنتهي إلى اعتماد عبدالرحمن بن بوسف بن محمد المسلم محكما عن المدعى عليها في نظر هذه القضية.
|
نص الحكم:قررت الدائرة اعتماد عبدالرحمن بن يوسف بن محمد المسلم محكما عن المدعى عليها في نظر المنازعة بين المدعي/ نايف عبدالله دخيل الله المزيني هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة المشارق للتجارة والمقاولات سجل تجاري (...)، والفصل فيها حسب نظام التحكيم، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية.
|
f9671818-1ea5-4b4b-8959-6bf0b77bac21
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55241
|
الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٦-٣-١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم (٤٣٢٥٩٦٨٧٤) ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها عبر نظام أبشر وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكرة نصها: (نتقدم لفضيلتكم بأن المدعية بصفتها دائنة الشركة ضد المدعى عليها بصفتها الشركة في شركة لينا للجمال المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وقد صدر للمدعية حكم رقم (٤٤٧٢٤٠٠٩) بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ بالقضية رقم (٤٢١٣٣١٦٦١) بمبلغ وقدره ٢٨٣٧٦٣٤ ريال سعودي ثم تقدمت المدعية بطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٤٠٠٨١٨٤٥٣) وتم تطبيق قرار ٣٤ و قرار ٤٦ ولا يوجد في حسابات المدعى عليها ما يكفي لسداد الدين ولا تملك عقارات، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب عدم وجود أموال في حسابات المدعى عليها.، هذه دعوانا) هكذا تضمنت، فجرى سؤاله هل تفي أصول المدعى عليها لسداد ديونها؟ وهل المدعى عليها متعثرة؟ فأجاب بقوله: موكلي لا يعلم عن وضع الشركة الحالي شيئا، هكذا أجاب وبسؤاله هل تم التقدم بهذه الدعوى لدى دائرة الإفلاس فأجاب بقوله: موكلي لم يتقدم بالنزاع محل الدعوى لدى دائرة الإفلاس، هكذا أجاب، ثم قرر بقوله: موكلي يقرر تنازله عن هذه الدعوى ولا يعني ذلك التنازل عن الحق المدعى به، على أن يقيم موكلي دعواه لدى الدائرة المختصة هكذا قرر، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:فبناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ وبما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنه إذا رأى في ذلك مصلحة له، مما يجعل مثل هذه الدعوى ملكاً للمدعي وحده، وبما أن المدعي وكالة طلب إثبات التنازل عن الدعوى فيعدُّ تركاً لها من قبل منشئها؛ وحيث إن المدعي من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، تبعاً للقاعدة القضائية: " من ترك تُرك"، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها هو ترك المدعي لدعواه بإرادته، فإن الدائرة تجيبه لذلك وتنتهي إلى الحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه.
|
نص الحكم:اثبات تنازل المدعي عن الدعوى.العضو الأولأحمد عبدالله عليان الصقرالعضو الثانيسلمان بن عبدالرحمن بن دخيل الله الدخيل اللهرئيس الدائرة القضائيةأحمد محمد عايض العنزي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بصورة دقيقة.
|
4825515c-59e4-4bb7-9d93-147f5400cd6a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45184
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات قهوة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٦٧,٨٥٠) سبعة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (تقدمت المدعى عليها بطلب فتح حساب مدين لدى المدعي بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٩ برقم العضوية ٧٠٢٥٤٧٨٠٦١ قام المدعي وبصفته وكيلا شرعيا عن المالك لمؤسسة روافد القهوة بموجب تعميد أمر الشراء الصادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥ بتوريد مشتريات لصالح المدعى عليها بقيمة (٦٧,٨٥٠)سبعة وستين ألفا وثمانمائة وخمسون ريالا وتم تسليم كامل المبيع ولم يلتزم المدعى عليه بسداد قيمة المبيع ، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المبيع وقدم المستندات الآتية: ١-فتح حساب. ٢-تعميد أمر شراء. ٣-فاتورة مؤرخة في ١٢/١٢/٢٠٢١م وعقدت الدائرة جلسة ٢١/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المبيع وقدره (٦٧,٨٥٠)سبعة وستون ألفا وثمانمائة وخمسون ريالا ، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوى رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجاً لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في الفقرة رقم (١) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ما نصه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك وحيث جاء في الفقرة (١/أ) من المادة العاشرة من ذات النظام ما نصه يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة (أ) من المادة التاسعة على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة الى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث إن المدعي وكالة قدّم البينة على صحة دعواه وهي: فتح حساب وتعميد أمر شراء وفاتورة مؤرخة في ١٢/١٢/٢٠٢١م، مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها وانتهت إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه
|
نص الحكم:بإلزام شركة كيان جده التجارية (شركة شخص واحد) رقم الهوية (...) بأن تدفع خالد محمد بن ابراهيم الزهراني رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٦٧,٨٥٠ سبعة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريالاً.رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية.
|
74232053-0478-476b-9991-415117f2595d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/51817
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليها بموجبها سلّم موكله المدعى عليها مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، كرأس مال للمضاربة به في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعية موضحاً أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تسلم موكله أي أرباح ولم تعد رأس المال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدعى به. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وعقدت لنظرها جلسة ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس المال المسلّم له في شراكة المضاربة والبالغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في ١٥/٧/٢٠٢٠م والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، والمحرر بشأنه سند الأمر في ١٥/٧/٢٠٢٠م من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها للدعاوى المقامة على المدّعى عليها والمماثلة لهذه الدعوى تضمين المدعى عليها لثبوت واقعة التفريط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لتضمين المدعى عليها لرأس مال المدعي، وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال لصالح المدعي سعيد محمد سعيد العرياني هوية وطنية رقم (...).
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنتج الحكم من الوقائع والأسباب.
|
795dc823-ad9c-4aaa-a0ff-08492a5a5585
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73504
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: ربيع أحمد بن سعيد الزهراني صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٤٥٩٢٢٩١٣)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد استأجرت من المدعى عليها كشك لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية على أجرة قدرها (٣١٠,٥٠٠) ريال، وقد قامت موكلته بدفع (٢٩,١٧٥) ريال، إلا أن المدعى عليها قامت بتأجير موقعا غير مرخص كشك وأنه مرخص صراف الي؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بسبب التدليس والغش واستحال التنفيذ واختلاف الصفة، ثانيا: التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٩,١٧٥) ريال، ثالثا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى، واستوضحت الدائرة من وكيل المدعية عن العقد المبرم بين الطرفين وموضوعه فأجاب بأن العقد عقد أجرة عقار ومحل الخلاف مع المدعى عليها يتعلق بالأجرة ذاتها فاستوضحت الدائرة منه هل تم وأن سبق أقامت موكلته دعوى ضد المدعى عليها لدى المحاكم العامة فأجاب بعدم إقامة موكلته لأي دعوى ضد المدعى عليها أمام المحاكم العامة وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كان هدف المدعية من إقامة هذه الدعوى هو فسخ عقد أجرة العقار المبرم مع المدعى عليها وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٧٩,١٧٥) ريال مقابل التعويض عن أضرار التقاضي؛ ولما كان بحث الاختصاص متعلقًا بالولاية القضائية وسابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويجب على الجهة غير المختصة التصدي لها لكون ذلك من أمور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على خلافها بناءً على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ التي نصت على: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها واستنادًا إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك. وهو ما يتحقق فيه وصف المادة المشار لها آنفًا أن كل دعوى متعلقة بأجرة العقار فهي من اختصاص العامة واستنادًا للفقرة (ب) من المادة (٧٨/١) التي نصت على أنه إذا رفعت دعوى أمام محكم ورأت عدم اختصاصها النوعي بنظرها وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعد الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية فتحيلها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة والحالة هذه إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة وفق ما أشارت له الدائرة أعلاه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة. وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل.
|
31bdbf55-773b-4303-a219-57912a411b40
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64088
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كرتون تغليف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٣م بثمن إجمالي قدره (٦٥٨٩٨) خمسة وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٣م بمبلغ قدره(٦٥٨٩٨) خمسة وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٥٨٩٨) خمسة وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠٣-٠٩-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه، مع تبلغه بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته قرر أنها المصادقة المرفقة، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، وحكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره خمسة وستون ألف وثمانمائة وثمانية وتسعون ريال، وفي جلسة أخرى بحضور أعضاء الدائرة، وتشير الدائرة إلى صدور حكم من دائرة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، وأن القضية عادت للدائرة الابتدائية، وحالة القضية قيد النظر، وحالة الصك رقم ٤٣٧٢٢٨٣٣٥ بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣هـ ملغي من محكمة الاستئناف، ونظرا لانتهاء المدة الاعتراضية وحكم محكمة الاستئناف بعد قبول الاستئناف المقدم، مما رأت معه الدائرة إصدار صك جديد بنفس المنطوق السابق، ويعتبر هذا الصك بديل عن الصك السابق رقم ٤٣٧٢٢٨٣٣٥ بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣هـ، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره خمسة وستون ألف وثمانمائة وثمانية وتسعون ريال، مقابل توريد كراتين تغليف للمدعى عليه، ولتغيب المدعى عليه عن الحضور أو من يمثله شرعا رغم تبلغه مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه ونكولاً منه، وبناء على المصادقة المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ عبدالله سالم عبدالله بابقي ، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، بأن يدفع للمدعي/ عبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز الخطيب ، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، مبلغا قدره (٦٥,٨٩٨) خمسة وستون ألف وثمانمائة وثمانية وتسعون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟
|
d7106046-b967-4632-a553-409a6c9695c9
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62311
|
الوقائع:افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر طرفا الدعوى وفق المبين في الضبط، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية بناجز، المتضمنة: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتصميم (أنظمة محاسبية ونظام عمليات نقاط البيع وأنظمة مرخصة تخص محطات الوقود) للمدعى عليها لاستعمالها في أعمالها التجارية، بثمن إجمالي قدره (٤٢٧,٩٢٧.٠٠) أربع مئة وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وعشرون ريالا، وقد سددت المدعى عليها منه (٢٤٢,٦٩٧.٠٠) مئتان واثنان وأربعون ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريالا سعوديا، وقد استلمت المدعى عليها الأنظمة المذكورة، ولم تسدد بقية المبلغ المستحق وقدره (١٨٥,٢٣٠.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثون ريالا، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨٥,٢٣٠.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثون ريالا سعوديا، هذه دعواي، وذكرت الحاضرة بأن موكلتها المدعية تمتهن تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر وما يتعلق بها في المجال التقني، كما ذكرت بأنه لم يسبق رفع الدعوى لدى محكمة أخرى، وللنظر والتأمل في الاختصاص بنظر هذا النزاع تقرر رفع الجلسة والله الموفق. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وبعد النظر والتأمل في الدعوى قررت الدائرة الحكم فيها بحالتها الراهنة بناء على الأسباب التالية.
الأسباب:بناء على ما تقدم رصده في الوقائع، ولما كان لزاماً على الدائرة - قبل الخوض في موضوع الدعوى- أن تتحقق من انعقاد الولاية القضائية لها في نظر هذا النزاع، ولما كانت هذه الدائرة تختص بنظر القضايا الناشئة عن منازعات التجار ضد بعضهم أو المنازعات التي تقام ضد التاجر في العقود التجارية، وذلك فيما يزيد أصل التعامل فيه عن خمسمائة ألف ريال؛ طبقاً لما نصت عليه المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٣١ من لائحته التنفيذية ولما كانت المدعية -وفق ما قررته وكيلتها - تمتهن نشاط تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر وما يتعلق بها في المجال التقني، وهو عمل مهني غير تجاري، يقوم على النتاج الفكري والذوقي والخبرة المهنية في المجال التقني، وهو ما يجعل المدعية بهذا الوصف غير تاجر، بينما تعد المدعى عليها تاجر؛ لامتهانها نشاط البيع بعد الشراء، وعليه فإن النزاع الماثل مقام من غير تاجر على تاجر، وهو ما يجعل اختصاص هذه المحكمة فيه منحصر في نظر الطلبات التي تزيد قيمتها عن خمسمائة ألف ريال، لما سبق آنفاً من أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولا ينال من ذلك اتخاذ المدعية شكلاً من أشكال الشركات التجارية؛ إذ العبرة بطبيعة العمل الذي تمارسه الشركة، وهو ما أشار إليه المحضر المعمم برقم ٣٣٩٢ وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ المتعلق بحل إشكاليات التداخل بين اختصاص المحاكم العامة والمحاكم التجارية في البند الثامن منه، وفيه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: « المستشفيات- التعليم -الاستشارات الهندسية…) الخ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى في القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٥١٠٧ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل.
|
d5783cf6-e8e0-4d30-b993-1e9b4a0c3ae5
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63544
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٠هـ الموافق ٠٣/٠٣/٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية حجم اثنين ياردة لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٦،٠٣٠.٠٠) ستة آلاف وثلاثون ريال سعودي.، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦،٠٣٠) ستة آلاف وثلاثون ريال، عن الفترة من ٢٦/٠٦/١٤٤٠هـ الموافق ٠٣/٠٣/٢٠١٩م إلى ١١/٠٨/١٤٤٤هـ الموافق ٠٣/٠٣/٢٠٢٣م، هذه دعواي.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة هذا اليوم الثلاثاء ١٢/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها ورقم وكالته ٤٣٢٠١٠٦٣٩ وقرر وكيل المدعي بأنه يطلب اثبات انتهاء الخصومة لسداد المدعى عليها قبل الجلسة الأولى ومعاملة الدعوى وفق المادة ١٦ من نظام التكاليف، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي قد قرر إنهاء الخصومة وقفل باب المرافعة فيها لسداد المدعى عليها وطلب إثبات ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انتهاء الخصومة بين الطرفين فيما يخص هذه الدعوى.
|
نص الحكم:بثبوت انتهاء الخصومة في هذه الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية.
|
b0693074-c9b5-4520-a066-e52acb637ed5
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55637
|
الوقائع:تتلخص الوقائع في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبنظرها في الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي أصالة: انس محمد عبدالمطلب الجدعاني، يحمل هوية وطنية رقمها (...) وحضر لحضوره عبدالمحسن خالد فايز العتيبي يحمل هوية وطنية رقمها (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب وكالة الكترونية رقم (٤٤٣٠٨٢٣١٠) تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ هـ وباطلاع الدائرة على ما أرفق في الدعوى، تبين أن الجانب الشكلي غير مُستوفى لما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية، وذلك في عدم وجود ما يفيد أن رافع الدعوى محاميا مرخصا، و في عدم وجود الإخطار، عليه: قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الشروع في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات اشترطها النظام، وإذ نصت المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)، ونصت المادة (٧٦) من اللائحة على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام، ونظام المرافعات الشرعية- الآتي:... و: رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، كما لم يقدم المدعي ما يثبت إخطار المدعى عليها بالحق المدعى به قيد الدعوى وفق المدة المحددة نظاما، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى.
|
نص الحكم:عدم قبول الدعوى المقامة من/ أنس محمد بن عبدالمطلب الجدعاني، ضد/ شركة الماجد الزراعية.العضو الأولعبدالله ماجد سليمان الغملاسالعضو الثانيمرعي محمد عبدالله القرنيرئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز بن ناصر العقل
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟
|
0c5c6390-0582-4f94-b7a3-b677f3cd3bfb
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74017
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية طوب أحمر، حيث أن تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ، بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، سددت منه (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، وقد استلمت المدعية جزءاً من المبيع وهو (١٦٥٢٩.٥٠) ستة عشرة ألف و خمسمائة و تسعة وعشرون ريال وخمسون هللة، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٨٣,٤٧٠.٥٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال وخمسون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٨٣,٤٧٠.٥٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربعمائة وسبعون ريال وخمسون هللة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب. ٢- عقد توريد طوب أحمر ممهوراً بتوقيع طرفي الدعوى وختم المدعى عليها، بتاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٢م. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٣/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها: تبين حضور المدعية وكالة، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً. وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما توريد طوب فانها من قبيل الأعمال التجارية وإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٨٣,٤٧٠.٥٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربعمائة وسبعون ريال و خمسون هللة. وبما أن المدعية وكالة قدمت للدائرة كشف حساب وعقد مختوم من قبل المدعى عليها ,وحوالة صادرة من المدعي الى المدعى عليها ، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، مما تعتبر الدائرة كشف حساب والعقد المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة أنفة الذكر. ولم يقدم المدعى عليه بمذكرة ما يفيد تنفيذ العقد وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعد حضورناً استناداً للمادة (٢/٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا.)؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة عزم البناء للتجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية مها يحي أحمد بفلح هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (٨٣,٤٧٠.٥٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربعمائة وسبعون ريالاً وخمسون هللة لما هو موضح بالأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك.
|
0d4d7edc-9bdb-44ca-87f3-c3e632ca7afa
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59927
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تأجير عمالة للمقاول الرئيسي، ابتداء من تاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤١ه الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤١ه الموافق ١٨/٠٤/٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٩,٣٥١.٥) تسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالا وخمسة هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٩,٣٥١.٥) تسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسين ريالا وخمسة هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، والمتبقي (١٣,٣٥١.٥) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالا وخمسة هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (١٤٣) في ١٩/٠٦/١٤٤١ه الموافق ١٣/٠٢/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٧,٥٨١) سبعة آلاف وخمسمائة وواحد وثمانون ريالا، و (فاتورة) رقم (٢٣٨) في ١٦/٠٧/١٤٤١ه الموافق ١١/٠٣/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٨,٩٧٧) ثمانية آلاف وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالا، و (فاتورة) رقم (٣٧٨) في ٢٥/٠٨/١٤٤١ه الموافق ١٨/٠٤/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢,٧٩٣) ألفان وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣,٣٥١) ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين برقم (٣٩٣٤٤) والمؤرخ في ٠٨/٠٩/١٤٤٢ه. ٢- كشف الحساب من تاريخ ١١/٠٢/٢٠٢٠م حتى تاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٣,٣٥١) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالا. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بالمبلغ وتقسيطه على دفعتين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة إلى أنه سبق أن أفهمت وكيل المدعى عليها بالإجابة على الدعوى ولم يرد للدائرة جواب من وكيل المدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته تقر بالمبلغ وتطلب تقسيطه على دفعتين وبعرض ذلك على المدعي وكالة تمسك بالحكم بكامل مطالبته، حالاً بناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣,٣٥١) ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالا. وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: الإقرار بالمبلغ محل المطالبة. وبناء على ما سبق، وبما أن وكيل المدعى عليها – المخول بحق الإقرار وفقاً للوكالة التي يحملها- أقر باستحقاق المدعية لذلك المبلغ المشار إليه في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المعلوم فقهاً وقضاءً أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه، قال ابن القيم رحمه الله (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبناء على ما سبق فإن هذا الإقرار يؤاخذ عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة كاس العالمية للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة يحي أحمد رقواني للتجارة والمقاولات المحدودة ذات شخص واحد شركة شخص (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣.٣٥١) ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالا. وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنتج الحكم من الوقائع والأسباب.
|
9d14033c-1107-43f3-ba5e-fc403d6de675
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66039
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تتلخص في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٣.٢٢١.٦٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريالا و ستون هلله، والتي تمثل قيمة توريد عمالة فنية للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة.وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ٢٠/٩/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال على عقد محرر بين موكله وشركة (الحلول البديلة س.ت. (...) وبسؤاله عن علاقة شركة الحلول البديلة بشركة الطاقة الخضراء فأجاب بأنها شركة واحدة ولكن اسم (شركة الحلول البديلة) اسمها السابق بدليل السجل التجاري، وباطلاع الدائرة على السجل التجاري تبين أن رقم السجل التجاري هو ذات الرقم للمدعى عليها، وقدم فواتير محررة على مطبوعات مؤسسة موكله ممهورة بختم المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعية وكالة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٣.٢٢١.٦٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريالا و ستون هلله، والتي تمثل قيمة توريد عمالة فنية للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، مستندا في دعواه على عقد وعلى فواتير محررة على مطبوعات مؤسسة موكله ممهورة بختم المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات على:(يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كانت هذه المستندات محررات عادية انطبقت عليها الشرائط المعتبرة للاعتداد فإن الدائرة تذهب إلى ثبوت ما تضمنته في ذمة المدعى عليها، وبما ان المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب رغم تبلغها، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة الخبرة الخضراء للطاقة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ شافي بن محمد بن شافي البوعينين هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (٤٣.٢٢١.٦٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريالا و ستون هللة، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب.
|
7bbda9d5-c156-42cf-9c8e-19e7f14c1a11
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42036
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوات قرطاسية ولوازم مكتبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٣م بثمن إجمالي قدره (١٤,١٥٠.٣٨) أربعة عشر ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٤,١٥٠.٣٨) أربعة عشر ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال سعودي .هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠٤-٠١-١٤٤٤هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر أن مبلغ المطالبة صحيح، وأنه يطلب مهلة أسبوعين لسداد المبلغ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر موافقة موكلته على الإمهال، بشرط أن يتحمل المدعى عليه التكاليف القضائية، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره ألف وأربعمائة ريال، ثم قرر المدعى عليه وكالة أن مبلغ الأتعاب عالي ويطلب تخفيضه، ثم قرر المدعي وكالة تخفيض الأتعاب إلى ألف ريال، وعليه فقد اصطلح الطرفان على أن يسدد المدعى عليه للمدعية مبلغا قدره أربعة عشر ألف ومائة وخمسون ريال وثمان وثلاثون هللة، إضافة إلى مبلغ قدره ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، على أن يتم السداد قبل تاريخ ١٩-٠١-١٤٤٤هـ، إضافة إلى تحمل المدعى عليه للتكاليف القضائية، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره أربعة عشر ألف ومائة وخمسون ريال وثمان وثلاثون هللة، وللصلح الذي جرى بين الطرفين حسب ما ورد في وقائع القضية، ولقوله تعالى: ((والصلح خير)) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً)؛ فإن الدائرة انتهت إلى صحة الصلح المبرم بين طرفي الدعوى حسب المدون في وقائع القضية، وبناء على المادة (٧٠/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والصادرة بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ فليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف على ما اتفقوا عليه من صلح، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بثبوت الصلح بين الطرفين، وإلزامهما بما ورد فيه؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعمر محمد تركي التركي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع.
|
1f961ef7-d1c7-49fe-bcda-e94d925a808f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45951
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- زهراء حسين بن سليمان العمران (الهوية الوطنية: (...)) وكيلةً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: ٤٤١٤٢٨٥٨١ وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٢ هـ صادرة عن الموثق/ عبدالله علي عبدالله الزهراني) ٢- ماجد بن عبدالعزيز العكرش (الهوية الوطنية: (...)) مديراً وممثلاً عن المدعى عليها، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في توريد وتركيب أعمال الخرسانة، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٥٠.٣٣٠) مئتان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٥٠.٣٣٠) مئتان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال بموجب مستند الاستحقاق رقم (١٢٢٤٧) في ٢٠/١١/١٤٤١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١١م، سُدد منها مبلغ قدره (٢٢٥.٢٩٦) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (٢٥.٠٣٣) خمسة وعشرون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وختم بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥.٠٣٣) خمسة وعشرون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٥/٠٥هـ حضرت وكيلة المدعية كما حضر مدير شركة المدعى عليها وجرى تحضيره يدوياً في هذا المحضر، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى ذكرت بأنها وفق لائحتها، ثم قررت بأنه تمت المصالحة بين الطرفين وقد استلمت موكلتها مبلغ المطالبة وتطلب انقضاء هذه الدعوى وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المدعية في هذه الدعوى تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من أعمال مقاولة قامت بها لصالح المدعى عليها وقدره (٢٥,٠٣٣) خمسة وعشرون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما حضرت وكيلة المدعية وأقرت بأنه تمت المصالحة بين الطرفين وأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطالبت بانقضاء الخصومة، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى استناداً لنص المادة السابعة عشرة نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هـ والتي نصت على أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه).
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٣٤٠٧٧٢)، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالملك محمد سليمان الحيلان
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع.
|
5e58ebe9-c511-40a5-af54-84f8a970d761
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55986
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: عمر عبدالعزيز علي المحيميد صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٣٥٦٢٨٣٦٨)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها أجهزة وأدوات عناية شخصية بثمن وقدره (٣.٠٥٩) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٠٥٩)ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٦٧)ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها/ سليمان بن شعيل سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤١٩٠٤٧٣٧)، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها وقبول الدعوى شكلا سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى وأفاد باستلام موكلته لمبلغ المطالبة الأصلي وتبقى الحكم بأتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته لم يتم اشعارها بالدعوى وفور تبلغها قامت بسداد مبلغ المطالبة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يثبت اشعار المدعى عليها بالدعوى قبل قيدها؟ فأرفق نسخة من تقرير انتهاء المصالحة والذي يثبت اللجوء للصلح قبل قيد الدعوى برقم الطلب (٠١٤٤٠٢٠٥٣٣٢٥) وباطلاع الدائرة عليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، ولإقرار وكيل المدعية بأن موكلته استلمت مستحقاتها فيما يتعلق بمبلغ المطالبة الأصلي وحصر دعوى موكلته بطلب أتعاب المحاماة عن هذه القضية وذلك بمبلغ قدره (٣٦٧) ريال، وحيث إنه بعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه لم يتم إشعار موكلته بالمطالبة وأنه فور تبلغها قامت بسدادها، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يثبت اللجوء للصلح قبل قيد الدعوى برقم الطلب (٠١٤٤٠٢٠٥٣٣٢٥)، ولما كان الأمر كذلك وكانت المدعية قد اضطرت إلى إقامة هذه الدعوى لكي تتحصل على حقها من المدعى عليها، وكان قد تقرر لدى الفقهاء أن من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/٢٥) وكشاف القناع ٣/٤١٩)، ولما ثبت للدائرة تكبد المدعية لهذه المصاريف التي تطالب بها وذلك استناداً إلى عقد أتعاب المحاماة وفاتورة أتعاب المحاماة، ولما كانت العادة في أتعاب المحاماة أن تكون في حدود ١٠%، والعادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطاً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم لصالح المدعية بأتعاب المحاماة بنسبة ١٠% وترفض ما زاد عن ذلك.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / شركه نجم الجزيره للتجهيزات المخبريه والطبيه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / نورة علي ناصر الزرير سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٣٠٦.٠٠٠ ثلاثمائة وستة ريال، ورفض ما زاد عن ذلك.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع.
|
ef80dec8-323c-49ed-8b5f-c77a88b531b9
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59160
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر وترحيل وذلك في تنظيف مخلفات حجر، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٦٠٠) ألف وست مئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٤٧٤.٠٠) خمسة آلاف وأربع مئة وأربعة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال، والمتبقي (٤,٧٦٠.٠٠) أربعة آلاف وسبع مئة وستون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٤,٧٦٠.٠٠) أربعة آلاف وسبع مئة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: عقد إيجار معدات على مطبوعات المدعى عليها متضمن اتفاق الطرفين وممهورا بتوقيع وختم الطرفين والمؤرخ في ٢٩/١٠/٢٠٢٢م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥/١١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما لم يصطلح الطرفان على شيء وظهر أن النزاع بين الطرفين حول بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر وترحيل، وذكر المدعي أن دعواه حسبما ورد في اللائحة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه ذكر أن المبلغ المتبقي صحيح وطلب مهلة للسداد إلا أن المدعي لم يوافق على منح المدعى عليها أي مهلة وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن كان طلب المدعي إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٤,٧٦٠.٠٠) أربعة آلاف وسبع مئة وستون ريال وذلك نظير تنفيذ مؤسسة المدعي أعمال مقاولة عبارة عن حفر وترحيل عليه تكون ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية عليه ولما أن ذكر وكيل المدعى عليها انه يقر بصحة المبلغ المتبقي وهو مخول بالإقرار في وكالته وانه يطلب مهلة للسداد في حين رفض ذلك المدعي، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب ولكون المبلغ المحكوم من المبالغ اليسيرة عليه فالحكم نهائي غير قابل للإعتراض بناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة اسوار القلعة للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي عبدالله سعود ناصر السهلي هوية رقم: (...) مبلغ وقدره (٤,٧٦٠) أربعة آلاف وسبع مئة وستون ريال وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة.
|
36a1e2af-6421-49f9-b8ea-d79b2d41567f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65958
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة تنفيذ أعمال سقف جبسو ديكور في فيلا خاصة في شمال الرياض مبلغاً قدره: (٤,٧٤٥.٠٠) أربعة آلاف وسبع مئة وخمسة وأربعون ريالاً سعودياً، بموجب العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، والفاتورة النهائية المثبتة لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره: (٤,٧٤٥.٠٠) أربعة آلاف وسبع مئة وخمسة وأربعون ريالاً سعودياً، ثمن استئجار المدعى عليها للسيارات المشار إليها في صحيفة الدعوى، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها،وتمثلت بينته في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، والفواتير المرفقة والمثبتة للقيمة المطالب بها، و نظراً لتخلف المدعى عليها عن تقديم إجابتها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، عليه وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق).؛ فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي محمد محمد بشار النبهان سوري الجنسية بموجب هوية مقيم رقم (...) مبلغاً قدره: (٤,٧٤٥.٠٠) أربعة آلاف وسبع مئة وخمسة وأربعون ريالاً سعودياً، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟
|
3e870321-8086-43ad-97f8-a646a8ae8102
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58820
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن ممثلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها: والمتضمنة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٤٥٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال سعودي، مقابل توريد مواد غذائية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي.وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤١٢١٢٧٩٠٨) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها: سلمان محمد ناصر ال يحيى بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، ثم ذكرت ممثلة المدعية بأن المدعى عليها قد سددت كامل المبلغ محل الدعوى وبتقرير ذلك من مدير الشركة المدعى عليها قرر صحة ذلك ثم طلب الطرفان إثبات انتهاء الخصومة في هذه الدعوى فاستجابت الدائرة لطلبهما وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من:
الأسباب:تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية تهدف من مطالبتها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٣,٤٥٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال سعودي، مقابل توريد مواد غذائية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي، ولما كانت الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انتهت، وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بطلب الطرفين انتهاء خصومتهما فيما بينهما وعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في الدعوى، وبما أن الطرفين قد أكدا على ذلك وقررا بجلسة هذا اليوم انتهاء الخصومة بينهما، مما ترى معه الدائرة إمضاء وانتهاء الخصومة بين الطرفين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبـه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة:- بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٥٩٧٧٣)؛لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟
|
64a7e870-8ce4-4412-b4ab-de3bb2309b3a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75367
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها ( إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عطور وبخور وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٢٣,٥٧٢.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٥٧٢.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. ) وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. فيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بمهمة تبليغ رقم ١٨٨٩٧٧٥٨٤ وبسؤال المدعي الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة بالنظام ، وحصر بيناته في اتفاقية فتح حساب و كشف حساب ، وطلب الحاضر مهلة لتقديم فواتير عليها استلامات من المدعى عليها ، واستعد بتقديمها عبر الطلبات خلال عشرة أيام وعليه رفعت الجلسة . وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة وفيها حضر المبينة بياناتهم أعلاه .وبسؤال الحاضر سعود وجيه موسى فاخوري عن صفته فأجاب أنه شريك و مدير للشركة بموجب عقد تأسيس الشركة الجديد هكذا أجاب .بعد ذلك جرى الطلب من ممثل المدعى عليها سعود تحرير الدعوى فأجاب إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٦اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عطور وبخور و كان تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٦هـ وتم التعامل وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره قدره (٢٣,٥٧٢.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد أطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٢٣,٥٧٢.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي هكذا أجاب .وبعرض الدعوى على وكيل المدعية أجاب أنه ما ورد بدعوى المدعية صحيح و أنه تبقى في ذمة موكلتي مبلغ وقدره (٢٣,٥٧٢.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي هكذا أجابوبعد ذلك عرض وكيل المدعى عليها الصلح على ممثل المدعية وذلك بأن يتم سداد مبلغ ثلاثة آلاف ريال شهريا للمدعية بتاريخ ٢٨ من كل شهر ميلادي و لمدة سبعة أشهر ابتداء من ٢٨ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م و أيضا يتم سداد مبلغ وقدره ٢٥٧٢ ريال بتاريخ ٢٨ / ٠٢/ ٢٠٢٤ م وذلك عبر تحويل المبلغ على الحساب البنكي التابع للمدعية انتهى كلامه .وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها سعود أجاب بموافقته على ذلك هكذا أجاببعد ذلك جرى سؤال ممثل المدعى عليها سعود عن رقم الحساب البنك الخاص بالمدعية أجاب بأنه (...) التابع لبنك الراجحي هكذا أجابعليه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة
الأسباب:عليه ولما هو موضح أعلاه من اصطلاح أطراف الدعوى كما هو مدون أعلاه واستنادا على الفقرة الثانية من المادة التاسعة و العشرون من نظام المحاكم التجارية ونصها ( إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. )
|
نص الحكم:فقد حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى للأسباب الموضحة أعلاه و بالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب.
|
b0ba0942-d8e3-4721-8054-a45f493672d5
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67347
|
الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها تعاقدت المدعى عليها مع موكلتها بموجب عقد مقاولة من الباطن بالرقم (٠٣٣/م/أ/ف) والمبرم بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٣٨هـ على أن تكلف المدعى عليها موكلتها للقيام بأعمال المقاولات المتفق عليها في العقد لأعمال مصنعية غرف حماية ومحولات الكهرباء شامل أعمال الحدادة والنجارة والصب حسب المنصوص عليه في تمهيد العقد وقد التزمت موكلتها بتنفيذ هذه الأعمال وبلغ اجمالي قيمة الأعمال التي قامت بتنفيذها مبلغ وقدره (١١٩٧٠٠٠) مليون ومئة وسبعة وتسعون ألف ريال بموجب المستخلصات المالية المرسلة للمدعى عليها وعليه فقد قامت الشركة المدعى عليها بسداد جزء من مبلغ الأعمال هذه بواقع مبلغ وقدره (٦٣٠٠٠٠) ستمائة وثلاثون ألف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٥٦٧٠٠٠) خمسمائة وستة وسبعون ألف ريال لم تلتزم رغم إقرارها باستلام المستخلصات المالية المرسلة لها بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٩هـ، وانتهت في طلبها إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى بذمتها وقدره (٥٦٧٠٠٠) خمسمائة وستة وسبعون ألف ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٠/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ووكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت لما ورد بلائحتها، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضرت وكيلة المدعية ووكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها تقدمت بمذكرة تضمنت الدفع بوجود شرط تحكيم استناداً لما ورد في البند الحادي عشر من العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجابت بصحة ما ورد في دفع المدعى عليها وذكرت بأنه تم التواصل مع المدعى عليها قبل رفع الدعوى ولم يتم التجاوب من قبلهم، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علنا مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:فبناءً على ما تقدم؛ ولمّا كانت المدعى عليها قد دفعت بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم استناداً للبند الحادي عشر من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٣٨هـ، واستناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ، ونصها: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٦٥٠٩١) المقامة من / مؤسسة محمد ابراهيم الصائغ للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد / شركة رابية للتجارة والزراعة سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟
|
a7234afd-9a5d-4714-885c-241204bc9d42
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57850
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها نصها(إنه بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ٢١/٠٨/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بطاريات سيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ٢/٠٦/١٤٣٧هـ الموافق ١١/٠٣/٢٠١٦م بثمن إجمالي قدره (٦٢,٠٧٧.٠٠) اثنان وستون ألفًا وسبعة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ٢١/٠٨/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٢,٠٧٧.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبعة وسبعون ريال سعودي. ٢ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٦٤٩.٠٠) ألفان وست مئة وتسعة وأربعون ريال). قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة هذا اليوم ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (٤٣٤٩١٥٦١٦)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم التبلغ ولم يودع مذكرته الدفاعية، واحال على لائحة الدعوى وبينته المصادقة على الرصيد بختم المدعى عليها المؤرخة في ١/٠٨/٢٠٢٢م مبلغ ٦٢٠٧٧ ريال والمبلغ المتبقي وتطلبه موكلته ٢٢٠٧٧ ريال فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المصادقة على الرصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد.
|
نص الحكم:بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره ٢٢٠٧٧ اثنان وعشرون الفاً وسبعة وسبعون ريال. لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية.
|
05b6367b-c790-47be-8f9c-997c4b2b7a88
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64143
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أن موكلتها أبرمت عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٨هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقامت موكلتها بصفتها شريكة شراكة مضاربة بدفع رأس مال قدره (٧٢,٣٥٠) اثنان وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة (٥٠%) من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالبت بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٧٢,٣٥٠) اثنان وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: ١/ اتفاقية توريد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٩م على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختمها وتوقيعها. ٢/ سند لأمر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٩م بمبلغ قدره (٧٢,٣٥٠) اثنان وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريال لصالح المدعية على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختمها وتوقيعها. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ وفيها تبين عدم حضور المدعى عليها، ولكون الدعوى صاحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٧٢,٣٥٠) اثنان وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريال، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبما أن وكيلة المدعية طالبت برد قيمة رأس المال وقدمت في سبيل إثبات ذلك عقد اتفاقية التوريد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، كما قدمت سند لأمر صادر من المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ قدره (٧٢,٣٥٠) اثنان وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريال ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها ولم تقدم جوابها مما يعد نكولاً منها، وتصديقاً ضمنياً لهذه الدعوى إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت وأنكرت وقدمت دفوعها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ موضي محبوب سعود السعود هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (٧٢.٣٥٠) اثنا وسبعون ألف وثلاثمئة وخمسون ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل.
|
5da70065-d233-473c-9f17-fc3089528108
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66094
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/١١/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة شوكية مع مشغل بشهادة من أرامكو لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٣٧,١١٩) سبعة وثلاثون ألفًا ومئة وتسعة عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/١١/١٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٨م حتى ١٤٣٩/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٥م. وطالب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٢,٥١٩) اثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-أمر شراء بتاريخ ١٧/١١/٢٠١٧م. ٢- فواتير المبيعات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ونظرا لوجود عطل في نظام تقاضي تم التأخير في موعد ضبط هذه الجلسة وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين عدم إرفاق ما يفيد اللجوء إلى المصالحة وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها ، وبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (١٦) الفقرة (١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (٨) من نفس النظام نصت على: تحدد اللائحة الآتي:١-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول ، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة (٥٨) قد نصّت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتي جاء نصها: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء. ، وعليه في هذه الحالة فإن نصوص المواد المشارة إليه سلفاً تنطبق عليها، ومخالفة نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة في صحيفة الدعوى وفقاً للمادة (٥٩) من اللائحة والتي نصت على: ١- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة ، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل.
|
89739a0c-9b47-4c1c-a0fe-145e2e6f3f12
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50423
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد تبييض أسنان بثمن إجمالي قدره (٥,٥٦٠) خمسة آلاف وخمسمائة وستون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٥٦٠) خمسة آلاف وخمسمائة وستون ريالاً، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية:١- فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٧م.٢- مصادقة رصيد صادرة من المدعية للمدعى عليها ومذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها بصحة الرصيد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار إلى ما ورد في لائحتها، وباطلاع الدائرة قررت قبول الدعوى وتقريرها اختصاصها بنظر الدعوى ثم طلب الحاضر السير في الدعوى وبسؤاله عن بينته أشار إلى المصادقة بمبلغ المطالبة والمرفقة في ملف الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٥٦٠) خمسة آلاف وخمسمائة وستون ريالاً، وبما أن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجًا لآثاره؛ وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (٣٠) في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع، وهو ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه وكيل المدعية من مستندات وبينات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة مجموعة عيادات المرجان الماسية لطب الاسنان شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة مسار الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥,٥٦٠.٠٠) خمسة آلاف وخمس مئة وستون ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟
|
ee611d34-6e07-4c28-9b0c-959a94b4fad9
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47626
|
الوقائع:تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مضاربة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٤/٠٣/٢٦هـ، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات). وطالب بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بسبب الغرر، ورد قيمة رأس المال وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال لعدم المصداقية في الفوركس استنادًا على العيب التدليس. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ حوالة بنكية عن طريق مصرف الراجحي. ٢/ محادثة عن طريق الواتس أب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥هـ ملخصها: حضر المدعي أصالة، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن الدعوى، أحال إلى الصحيفة المرفقة عبر النظام، وبعد الاطلاع على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المستحق بذمتها، وقدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال، المسلّم لها بغرض استثمار هذا المبلغ لدى المدعى عليها في مجال الذهب مقابل نسبة من الربح (٣٠%)، وبعد سؤال الدائرة للمدعي عن العلاقة التي تجمع بين المدعي والمدعى عليها ؛ أفاد بقيامه بتسليم رأس ماله -محل المطالبة- للمدعى عليها بغرض المساهمة معها، والتي هي - أي: المدعى عليها- أيضاً باذلة للمال من خلال تأسيس شركتها، وما يلحق ذلك من قيمة الشركة، وعمالتها ومحلها ورأس مالها ونحو ذلك، وحيث إن الدائرة إنما تنطلق في تكييفها للدعوى على ما يقرره المدعي في دعواه وصفاً وكيفيّة ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن الشراكة التي يدعيها المدعي ليست من شركات المضاربة، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية من أنه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث إن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية والذي نص على اختصاص نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة، أو ما يتعلق بالشركات النظامية، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى انحسار ولايتها عن نظر هذه الدعوى، وتحكم وفق ما يرد في منطوق حكمها أدناه، وترى الدائرة انعقاد الاختصاص للمحاكم العامة، بحكم عموم ولايتها. لذلك كله
|
نص الحكم:حكمت الدائرة / بعدم اختصاص المحاكم التجارية -نوعيّاً- بهذه الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الة وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب.
|
e8b8e718-d968-47d1-b501-b169adb9d440
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57250
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما مضمونه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة حلول شبكات المستقبل لتقنية المعلومات وهي شركة ذات مسؤولية المحدودة، ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (٣٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٠/٤/١٤٤٣هـ الموافق ١٥/١١/٢٠٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم دفع رأس المال وقدره (١,٠٢٠,٠٠٠.٠٠) مليون وعشرون ألفًا ريال سعودي). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع رأس المال وقدره (١,٠٢٠,٠٠٠.٠٠) مليون وعشرون ألفًا ريال سعودي للمسوغات التالية: (ظهور مديونيات على الشركة وعدم المقدرة على الوفاء بها). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ عبدالقادر عبدالعزيز محمد الخليف بالوكالة رقم (٤٣٤١٥١٦٨٥)، وحضر المدعى عليه وكالة/ محمد ناصر محمد الزهراني بالوكالة رقم (٤٣٢٩٤٢٠٨٦)، وباطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها؛ تبين لها صلاحيتها للفصل فيها من حيث الشكل، فقررت رفع الجلسة وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي:
الأسباب:تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع الماثل متفرع عن تطبيق نظام الشركات ؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وأما عن قبول الدعوى: فإنه لما كان لازماً قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (١) من المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (١- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، ونصت المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، تبين لها أن الخطاب المرفق بصحيفة الدعوى بمسمى خطاب زيادة رأس المال لا يعدو أن يكون دعوة للاجتماع لمناقشة خسائر الشركة وزيادة رأس المال، وهو يختلف عما ورد في هذه الدعوى من المطالبة بدفع رأس المال، لذا فإن شرط الإخطار لم يتحقق وفق ما قررته المواد آنفة الذكر؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.العضو الأولإبراهيم بن أحمد جراحالعضو الثانيعبدالملك محمد سليمان الحيلانرئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب.
|
1fdd5f90-6688-48ce-b2c5-676370990f27
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59945
|
الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها أن المدعي بصفته دائن لشركة أسواق الوطن الجديدة للصيانة والتشغيل المحدودة ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في احتيال الشركاء على الأموال بإنهائهم للسجل التجاري مع عدم قيامهم بالتصفية وسداد الديون الممتازة، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٨٣,٠٣٦) ثلاثة وثمانون ألفًا وستة وثلاثون ريال، وبقيدها قضية وإحالته للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبتٌ بمحضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبعد دراسة الدائرة للدعوى ومستنداتها، ولكونها صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى وصك الحكم الذي أرفقه المدعي أن الدعوى التي قدمها في هذه الدائرة مطابقة للدعوى التي سبق الحكم فيها من الدائرة العمالية الأولى في المحكمة العمالية بالمدينة المنوة بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤١ هـ ورقم الصك (٤١١٢٤٦٣٥٤) ولمّا كانت الدعوى الماثلة تتحد مع تلك الدعوى في موضوعها وأسبابها وأطرافها، ولما كان ذلك، وكان من المستقر عليه قضاء أن الدعاوى الصادر بشأنها أحكام قضائية يكون لها حجية الامر المقضي به، ويمتنع إعادة النظر فيها إلا بالطرق المحددة نظاما؛ استقراراً للمراكز القانونية وكي لا تشغل السلطة القضائية بدعاوى سبق البت فيها، ولا يجوز بحالٍ سَلْكُ مَسلَك المدّعي الماثل، أمَا وقد تبين ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم جواز النظر في هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٨١٩٣٦) لسابقة الفصل فيها.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع.
|
04c914d6-68c1-4f27-b28f-a1b52e3430ad
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70942
|
الوقائع:تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (تجارة الأسماك والمأكولات البحرية بمبلغ الشراكة المُقدم من المدعية مقابل نسبة من الأرباح)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٥%)، ونشاط الشراكة تجارة الأسماك القائم بها المدعى عليه، وقد بدأت الشراكة في ١/ ٥/ ١٤٣٩ه الموافق ١٨/ ١/ ٢٠١٨م وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد اتفاق)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٩/ ٧/ ٢٠٢٢م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(عدم التزام المدعى عليه بالتزاماته بعقد الاتفاق باستثمار مبلغ رأس المال وتوزيع الأرباح)، هذه دعواي. وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٩/ ٣/ ١٤٤٥ه التحضيرية عقدت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية/ مشاري عبدالرحمن مطر الثبيتي سجل مدني رقم (...) وتشير الدائرة الى أن هذه القضية محالة من المحكمة العامة وذكر وكيل المدعية أنه أقام دعوى بذات الأمر المدعى فيه بهذه المحكمة وقرر ترك هذه الدعوى والسير في الدعوى الأخرى، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه مبنياً على الأسباب التالية.
الأسباب:تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر ، واستنادا للمادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. ، وحيث إن الثابت في الدعوى أن المدعي وكالة قرر إثبات تركه لهذه الدعوى والسير بالدعوى الأخرى المنظورة في هذه المحكمة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بترك الخصومة في هذه الدعوى رقم: (٤٥٧٠٠٦٤١٩٣)؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها.
|
4f8d0ce2-a425-4548-bd5d-87433acc73b6
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63977
|
الوقائع:في هذا اليوم افتتحت جلسة الترافع هذه عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها طالب التحكيم/ عادل حسن محمد الفيفي، هويته الوطنية برقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى الطلب الالكتروني المقدم منه والمتضمن ما نصه: جرى التعاقد بين الطرف الأول: (مؤسسة بيت العمر للمقاولات) والطرف الثاني:(مؤسسة مطاعم عادل حسن محمد الفيفي لتقديم الوجبات) على عقد توريد وتنفيذ أعمال تشطيب المطعم بحسب مراحل التنفيذ ، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٣١) الذي ينص على (عند الخلاف یتم تحویل النزاع من قبل الجھة المتضررة للفصل بشأنه طبقا لأنظمة التحكیم) من العقد المؤرخ في ١٤٤٣/٠٩/٢٢هـ، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ ولم يستجب لذلك، وقد تم إخطار المدعى عليها بتعيين محكم عنها عن طريق البريد الإلكتروني (Hamed-٤٣٢١@hotmail.com)، كما جرى أبلغها عن طريق الواتس أب على الرقم (٠٥٤٤١٢٢٤٦٥)، لذا وأطلب تعيين محكم عن المدعى عليها هكذا ادعى. ثم اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ، ويتضمن في البند رقم ٣١ الذي ينص على (عند الخلاف یتم تحویل النزاع من قبل الجھة المتضررة للفصل بشأنه طبقا لأنظمة التحكیم)، كما اطلعت على ارسالية البريد المشار لها في الدعوى، ونظرا لما تتضمنه المادة السادسة والمادة الخامسة عشرة من نظام التحكيم ولعدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، فقد قررت الدائرة التصدي، وعليه رفعت الجلسة لانتظار عروض المحكمين.وفي جلسة أخرى افتتحت جلسة الترافع هذه عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها طالب التحكيم/ عادل حسن محمد الفيفي، هويته الوطنية برقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول للجلسة، وبسؤال طالب التحكيم هل جرى تعيين محكم من قبله فأفاد بانه جرى تعيين المحكم/ سلطان بن علي بن ظافر القحطاني هوية وطنية رقم (...)، وقدم نسخة ذكر أنها تمثل العقد مع المحكم المختار من قبله وحيث اطلعت الدائرة الإجراءات المتخذة لتعيين محكم عن المدعى عليها وما خلصت إليها رأت الدائرة صلاحية الطلب للحكم فيه.
الأسباب:وبعد الاطلاع والدراسة وحيث طلب المدعي من الدائرة تعيين محكم عن المدعى عليها بعد أن جرى اتخاذ إجراءات ابلاغها لاختيار محكمها وحيث إن المادة الخامسة عشرة من نظام التحكيم تنص على ب - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنها، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكما خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما ؛تولت المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين وبعد دراسة العروض المقدمة من المحكمين خلصت الدائرة إلى حكمها.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بتعيين/ نايف معيض خالد آل مسعود هوية وطنية رقم (...) محكما عن المدعى عليها وتحديد أتعابه بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال شاملة أتعاب أمانة السر وذلك للفصل في النزاع الماثل في هذه الدعوى،وبالله التوفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل.
|
a64aebec-5a3f-4be5-b148-ec7cdf97bb77
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48983
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن رئيس هيئة التحكيم: محمد مسعود مسفر آل مهدي، تقدم بطلب إيداع حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣ه في النزاع بين المحتكمة: شركة نظم المستقبل المحدودة ضد المحتكم ضدها: شركة علي شار للمقاولات، وبإحالـة القضية لدائرة الاستئناف التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت لنظره جلسة ٢٩/٠٣/١٤٤٤ه المنعقدة عن بعد والمبلغ بها أطراف الدعوى، سألت الدائرة الحاضر عن مقدم الطلب فأجاب بأنه (حمد خالد محمد بن صليح) هوية وطنية رقم: (...)، وبحضور رئيس هيئة التحكيم مقررين بأن الطلب يتضمن إيداع حكم التحكيم المؤرخ في ٢٢/١١/١٤٤٣ه، وتشير الدائرة إلى أن تم ارفاق حكم التحكيم ١٤/٠٣/١٤٤٤ه، وعقب مقدم الطلب بأن سبب التأخر في إيداع حكم التحكيم إشكالات تتعلق بتأخر القيد لدى تدقيق الدعاوى قرابة الشهرين، وتأخر المعاملة في محكمة الرياض، ولصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:لما كان "رئيس هيئة التحكيم "يطلب إيداع حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣ه في النزاع بين المحتكمة: شركة نظم المستقبل المحدودة ضد المحتكم ضدها: شركة علي شار للمقاولات؛ وبما أن المادة٤٤ من نظام التحكيم نصت على أنه "تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، مع ترجمة باللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية" وعليه؛ فإنه الدائرة تنتهي إلى قبول طلب رئيس هيئة التحكيم بإيداع حكم التحكيم وحفظه لدى هذه الدائرة.
|
نص الحكم:لذلك قررت الدائرة قبول إيداع حكم التحكيم المؤرخ في ٢٢/١١/١٤٤٣ه في النزاع بين المحتكمة: شركة نظم المستقبل المحدودة سجل تجاري رقم: (...) ضد المحتكم ضدها: شركة علي شار للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني.
|
2d6c3c08-e8ad-44dd-83ce-03aaa5082679
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58534
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: أنه قد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد (مصنع قصر اعمار للمنتجات الخرسانيه) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٢٧١٠) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٨هـ والمنظورة لدى الدائرة التاسعة بشأن المطالبة بـأجرة معدات، والقضية انتهت بحكم نصه: "حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها / مصنع قصر اعمار للمنتجات الخرسانية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة جي ايه ام العربية المحدودة ذات السجل تجاري رقم (...) مبلغ و قدره (٨٦.٤٣٩) ريال.ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبة اجمعين." وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٦٥٦٧٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ. وطالب:بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي:صك الحكم رقم (٤٣٧٦٥٦٧٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن:بأن الدعوى الأصلية غير صحيحة، وأنه لم يتمكن من الإجابة عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٢٦/١٢/١٤٤٣ هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على اللائحة والمرفقات الواردة بالطلبات على الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه أصالة أجاب بما سبق ذكره عاليه، وبإطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداها رفعت، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال عن أتعاب تقاضي في الدعوى السابقة، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، وعلى الحكم السابق الصادر في الدعوى الأصلية، المؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ،والذي نص في أسبابه "وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب" ونص في منطوق حكمه على:حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها / مصنع قصر اعمار للمنتجات الخرسانية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة جي ايه ام العربية المحدودة ذات السجل تجاري رقم (...) مبلغ و قدره (٨٦٤٣٩) ريال و رفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبة اجمعين."، مما يتبين معه الفصل في طلب الأتعاب في الدعوى الأصلية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟
|
011fa006-bcbc-4bbc-b1bd-9451ca88737b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41859
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره () ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة المجال الصناعي، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٤/١هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدته، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: العقد المبرم بين شركة مدباك للصناعة الذراع الاستثماري و المدعي على أوراق ومطبوعات شركة مدباك للصناعة ممهوراً بتوقيع الطرفين وختم شركة مدباك والمؤرخ في ٢٨\١١\٢٠١٩م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: تبين حضور المدعي وكالة، والمدعى عليه أصالة، وبسؤال الأول عن الدعوى أحال إلى ما ورد في الصحيفة المرفقة، كما جرى سؤال المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى قرر بأن المبلغ لم يحل موعده، حيث أن انتهاء الشراكة بين الطرفين في ٢٨/ ١١/ ٢٠٢٢ حسب الموجود في السند لأمر، ولذا فالمبلغ لم يحل أجله، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر بأن المدعى عليه لم يوزع الأرباح حسب المتفق عليه، وبسؤال المدعى عليه هل وصل لك مبلغ الشراكة وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال من المدعي، أجاب: نعم صحيح قد وصل له هذا المبلغ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، تمثل مبلغ الشركة مع المدعى عليه، وحيث قدم المدعي بينته على دعواه وهي العقد الموقع مع المدعى عليه و احتوت على ختم المدعى عليه وتوقيعه، ولما كان العقد محل الدعوى هو عقد شراكة بين المدعي والمدعى عليه، وأهم موجباته قيام المدعي بسداد المبالغ المتفق عليها وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المدة المحددة، فيما يتعين على المدعى عليه القيام بالعمل بها ودفع الأرباح في حالة تحققها وفق المتفق عليه قدرًا وأجلاً، ولما أقر المدعى عليه باستلام المبلغ من المدعي، وبناء على قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزامه به ن ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من عدم أوان استحقاق المبلغ بناء على العقد المبرم إذن أن العقد غير معتبر لمخالفته للنظام العام وعدم الإذن في ممارسة النشاط بجمع الأموال واستثمارها كما نص عليه نظام الشركات، ما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها .
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: تركي بن باتع بن بركة الله المطيري، (...) بأن يدفع لــ: مسعد عبدالله علي البكري، (...)، مبلغاً وقدره: ستون ألف ٦٠,٠٠٠ ريال، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.العضو الأولمعاذ سعد محمد اللويميالعضو الثانيرافع محمد سليمان الجريرئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز عيظه معيض المالكي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع.
|
c2836b53-2e55-4e73-871a-b9db4ed6ea3d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/72846
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى المدعى عليها برقم (٤٤٧١١٩٦٩٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة والعشرون) بشأن المطالبة بـإنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (توفير برادات مياه وقوارير مياه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٠٧ه بثمن إجمالي قدره (١٣٤,٥٧٢) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد). وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها: محرر عادي يتمثل في صك حكم رقم (٤٥٣٠٢٢٧٥٢٧) في المحكمة التجارية بالرياض دائرة الإستئناف السابعة. وقد عقدت المحكمة جلسة في١٤٤٥/٠٦/٠٤هـ وفيها:حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد إطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها رأت صلاحية الدعوى للنظر فيها،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه في: بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال.ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة محمد العلي السويلم للتجاره والمقاولات شركة مساهمة مقفلة (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تسلم للمدعية/وفاء عابد مرزوق الصاعدى (هوية وطنية رقم: (...)) مبلغا قدره (١٣٤٧٥) ثلاثة عشر ألف وأربعمائة وخمسة وسبعين ريالا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب.
|
428c7326-802e-4c60-93d0-67864d7208ef
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61381
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١١\٠٤\١٤٤١هـ الموافق ٠٨\١٢\٢٠١٩م تعاقدت موكلته مع المدعى عليها في منطقة جازان للصناعات والتحويلات الأساسية على أن تقوم موكلته بتوريد عمالة يتم توريدهم للمدعى عليها وتأجير معدات على أن يتم السداد لموكلته مقابل ذلك بموجب الفواتير الصادرة من موكلته، وأوفت موكلته بجانبها وتم توريد العمالة وتوفير المعدات للمدعى عليها وتم سداد فواتير سابقة من التعاملات السابقة، وتبقى لموكلته بموجب الفواتير المرفقة مبلغ قدره (١٠٨,٨٨٦) مائة وثمانية آلاف وثمانمائة وستة وثمانون ريالاً لم يتم سدادها إلى حينه، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- دفع مبلغ قدره (١٠٨,٨٨٦) مائة وثمانية آلاف وثمانمائة وستة وثمانون ريالاً. ٢- دفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفاً لقاء أتعاب محاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- ملخص رصيد قيمة الفواتير صادر من المدعية والمتضمن اسم المدعى عليها وإجمالي قيمة مبلغ الرصيد والبالغ قدره (١٠٨,٨٨٦.٩٣) مائة وثمانية آلاف وثمانمائة وستة وثمانون ريالاً وثلاثة وتسعون هللة، ممهور بختم المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٢م. ٢- مجموعة فواتير ضريبة القيمة المضافة والمتضمنة على مبالغ متعددة، ممهورة بختم المدعية ومطبوعة على أوراقها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد سماع الدائرة للدعوى وتأملها، عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- دفع مبلغ قدره (١٠٨,٨٨٦) مائة وثمانية آلاف وثمانمائة وستة وثمانون ريالاً مقابل توريد موكلته العمالة المطلوبة للمدعى عليها، وبناء على ما تقدم إيراده أعلاه، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقًا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءة ويتوجب على الجهة غير المختصة التصدي لها من تلقاء نفسها، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار طبقًا للمادة الأولى من النظام، ولما لم تكن هناك علاقة تجارية بين الطرفين، واستنادًا إلى قرار المحكمة العليا رقم (١٥٦/٣/٤) وتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٩هـ والذي انتهى إلى أن توفير العمالة من قبيل الأعمال الخدمية وأنها من اختصاص المحكمة العامة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وأن المختص بنظرها هي المحاكم العامة.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم.
|
15ddee10-3d47-4f4b-b3d5-e4d9c7c6f830
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57959
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٨ الموافق ١٨ /٠٧ / ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع اغطية بلاستيكية لمصنع مياه المدعي عليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٠٨ الموافق ١٨ /٠٧ /٢٠٢١ م بثمن إجمالي قدره (٨,٦١٢.٠٠) ثمانية آلاف وست مئة واثنا عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٣هـ الموافق ١٤ /٠٨ /٢٠٢١ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (حوالة ملغية بسبب عدم وجود رصيد). "، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠٩ /٠٨ /١٤٤٤هـ و في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي اصالة عن نفسه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وحيث نصّت المادة (٧٢) من ذات اللائحة على (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار...) وبما أن المادة مادة آمرة لابد من ترتيب أثر على مخالفتها يحول دون تعطيل حكمها وبما أن المنظم قد أناط بالقاضي مهمة تطبيق أحكام النظام أصلًا وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمشعل مساعد أحمد القايد
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع.
|
48bf4afb-406b-48d9-a8a3-af72796f1d24
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44870
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته التي تمثلت في أنه "تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠٥م على أن يقوم المدعى عليه بالإعلان عن شعار الشركة بواسطة اعلان الشركة على الفانيلة (تيشرت) النادي ومدة العقد سنة، بمبلغ قدره (٦٥٠,٠٠٠) ست مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي وقد دفع المدعي (٣٢٥,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠٥م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (٣٢٥,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية اليوم ٠٢/٠١/١٤٤٣هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية مهند عبدالله أحمد العليوي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣١٠٨١٦٣٥) فيما تبين عدم تبلغ المدعى عليها ولا من يمثلها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمرفقات قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى وعلى أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشر، وبما أن المدعى عليه لا يحمل صفة التاجر التي تقبل معها الدعوى في مواجهته، والتي وردت في الفقرتين الأولى والثانية من المادة التي سبق ذكرها؛ لكونه نادي رياضي وعمله لا يستهدف الربح فلا يكتسب صفة التاجر، كما أن العمل المتعاقد عليه غير تجاري؛ مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادا لما سبق بيانه، والاختصاص منعقد للمحاكم العامة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية/ شركة بيت الرياضة الفالح سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعى عليه/ نادي المجزل الرياضي بتمير، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق.
|
d9a5bc86-2bb7-4706-8f3b-9b098bae7c59
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50890
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات تجميل بثمن إجمالي قدره (١٤,٥١٢) أربعة عشر ألفاً وخمسمائة واثنا عشر ريالاً، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٥١٢) أربعة عشر ألفاً وخمسمائة واثنا عشر ريالاً. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد صادرة من المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٨م بمبلغ (١٤,٥١٢) أربعة عشر ألفاً وخمسمائة واثنا عشر ريالاً والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وفي هذه الجلسة قرر المدعي وكالة بأنه موكله يطلب ترك الدعوى، وبالاطلاع على وكالة المدَّعي أصالة لوكيله الحاضر وجدتها تخوله حق الإقرار، عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٥١٢) أربعة عشر ألفاً وخمسمائة واثنا عشر ريالاً، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يطلب ترك الخصومة في هذه الدعوى وفق أحكام المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، فقد نصت المادة المذكورة على أنه:(يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.) وما نصت عليه المادة (٩٢/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات على أن:(ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت.) كما نصت المادة (٩٣) من نظام المرافعات على أنه: (يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به.) وبناء على ما تقدم وحيث أن المدعى عليها لم تحضر أو تبدي دفوعها في القضية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن الدعوى وفق أحكام ترك الخصومة الواردة في المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما النص القانوني المناسب للحكم؟
|
3afe99a8-61a1-498f-bbd9-a009d9ca97cb
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57458
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: سبق وأن رفع موكلها دعوى ضد شركة عيادات ادمة الخبر المحدودة والمقيدة لدى المحكمة العامة بالخبر برقم (٤٠١٤٧٢٣٧٢) وقد صدر فيها صك الحكم المكتسب القطعية رقم (٤٣١٨١٤٣٢٧) وتاريخه ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ والقاضي إلزام المدعى عليها شركة عيادات ادمة الخبر المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي وسيم محمد صالح الزامل ذو الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١,٠٣٦,٢٦٠) مليون وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وستون ريالاً إلا أنه وعند تقديم طلب التنفيذ وصدور قرار (٣٤) وقرار (٤٦) تبين أن السجل التجاري للشركة مشطوب وعليه تعذر التنفيذ عليها، وعند محاولتنا إضافة الشركاء رفض قاضي التنفيذ إلزامهم بالحكم الصادر على الشركة بدون حكم ينص على ذلك من المحكمة التجارية، وطالبت بإلزام المدعى عليهم بالحكم الصادر على الشركة ورقمه (٤٣١٨١٤٣٢٧)، وقدمت سندًا لطلبها صك الحكم رقم (٤٣١٨١٤٣٢٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ بناء على القضية رقم (٤٠١٤٧٢٣٧٢) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٢هـ الصادر من الدائرة العامة الحادية عشرة بالمحكمة العامة بالخبر، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعي هل الشركة التي صدر حكم عليها قد افتتح لها إجراء إفلاس أو تصفية؟ فأجابت قائلة: لا أعلم عن ذلك، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليه بالحكم الصادر على الشركة، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها "، وحيث صدر حكم على الشركة بسداد المبلغ، وبما أن مطالبة المدعي بإلزام الشركاء يعد سابقًا لأوانه لحين التقدم بدعوى بتصفية الشركة وفقاً لنظامي الشركات أو الإفلاس والتحقق من عجزها عن التنفيذ ومعرفة موجوداتها ومدى قدرتها على الوفاء بسداد ديونها أم لا؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة.
|
e904959d-b8f2-4a31-96c1-87f0f50430fd
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60239
|
الوقائع:تتلخص وقائع طلب التماس إعادة نظر المقيد برقم ٤٣٠٧١٤٧٤٢ وتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٣هـ، بأن الدائرة أصدرت حكمها بتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٣هـ القاضي بـ: عدم قبول هذه الدعوى، وذلك للأسباب التي أوردها الحكم محل الالتماس، حيث تقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء في مضمونها (تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم). وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ، حضرت وكية المدعى عليها فيما لم يحضر من يمثل المدعية رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ورغم تقدمها بطلب الالتماس عبر خانة الطلبات، وحيث أن الدائرة قد عقدت هذه الجلسة للاطلاع على طلب الالتماس المقدم من ممثل المدعية في خانة الطلبات برقم ٤٣٠٧١٤٧٤٢ وقد طلبت وكيلة المدعى عليها عدم قبول طلب الالتماس لكونه خلا من المرفقات، وحيث أن بعد الاطلاع على لائحة الالتماس وجد بأنها قد خلت من المرفقات المؤيدة عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار قرارها.
الأسباب:بناء على ما تقدم، وحيث طلب التماس إعادة نظر لحصوله بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وحيث نصت المادة السابعة والثمانون من نظام المحاكم التجارية من أنه: (يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو مَن يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب)، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)وبما أن الالتماس المقدم من وكيل المدعية برقم (٤٣٠٧١٤٧٤٢) قد خلى من المرفقات المؤيدة، وحيث خلى بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، وبما إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن المدعية تخلفت عن الحضور في الجلسة المُقررة لنظر الالتماس بالرغم من تبلغها، وطلبت وكيل المدعى عليها الحكم بعدم قبول الالتماس وبناءً عليه تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:قررت الدائرة: عدم قبول طلب الالتماس المقيد برقم(٤٣٠٧١٤٧٤٢) وذلك في هذه الدعوى رقم (٤٣٩٢١٢٣٦٥) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل.
|
273c61f7-8f50-487c-8061-bbe792deee61
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47469
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي حسن سعد معيض الزهراني إلى المحكمة التجارية بالرياض برفع دعوى يختصم فيها شركة معهد اكاديمية خبراء الادارة العالي للتدريب بلائحة دعوى جاء فيها ما نصه: " تتمثل دعواي أنني وقعت عقد مع المدعي عليها شركة اكاديمية خبراء الإدارة للقيام بالمهام الموضحة في العقد المرفق وهي اقامة دورات تدريبية وتنسيق برامجها ضمن المشروع الوطني لمكافحة المخدرات (نبراس) وبعدها أصدرت بخطاب يثبت مستحقاتي حيث كان المبلغ الاجمالي واحد وعشرون الف ريال ارجو منكم انتزاع حقي ورفع الظلم عني والله ولي التوفيق " وقد سجّلت لائحة الدعوى قضية بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ هذا اليوم حضر فيها المدعي أصالة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، وبسؤال المدعي عن دعواه ؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٢١.٠٠٠ريال يمثل قيمة تنفيذ لبرامج ودورات تدريبية لصالح المدعى عليها، وباطلاع الدائرة نشاط الشركة المدعى عليها في سجلها التجاري رأت جاهزية الدعوى للفصل في مسألة الاختصاص، ثم رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها الماثل.
الأسباب:لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢١.٠٠٠) ريال قيمة تنفيذ برامج ودورات تدريبية لصالح المدعى عليها، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل بحث شروط قبول الدعوى والنظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحدٌ من الخصوم، وبما أن النزاع القائم بين الطرفين متعلق بأعمال تدريبية ومهنية ولا ينطبق عليه وصف النزاع التجاري، وحيث إن المحكمة التجارية تختص بالفصل في المنازعات التي تقام على التجار بسبب تعاملاتهم التجارية الأصلية أو التبعية إضافة إلى عدد من الاختصاصات التي أسند إلى المحاكم التجارية ولاية الفصل فيها، وبما أن نشاط المدعى عليها يتمثل في: "التدريب في مجال التسويق والسكرتارية والحاسب الآلي والمجال الاجتماعي وتطوير الذات والمجال القانوني والسياحي والتأمين"، وقد استقر القضاء التجاري على عدم اعتبار هذا النشاط تجارياً، وأنه من قبيل الأعمال المهنية والذهنية التي يتقاضى عنها مقدمها أتعاباً وليس أرباحاً، وبناءً على ذلك وعلى الفقرة (ب) من المادة (٧٨/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والذي جاء فيها ما نصه: (إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم القطعية -بمضي المدة دون تقديم اعتراض أو تأييده من محكمة الاستئناف - فتحيلها إلى المحكمة التي تراها مختصة...) وللمدعي حق الاعتراض على الحكم بطلب استئنافه خلال ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخة من الحكم وإلا اكتسب الحكم القطعية.
|
نص الحكم:بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع.
|
a3f690fc-e142-484f-9d68-ace26551ff4b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47665
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه ذكر فيها أن موكله اتفق مع المدعى عليه على أن يبيع للمدعى عليه قطع غيار سيارات بثمن إجمالي قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال وقد تسلم المدعى عليه كامل المبيع سدد منه (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال وتبقى في ذمته مبلغا قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال لم يقم بسداده، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه قال: الدعوى غير صحيحة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال أطلب يمينه على نفي الدعوى. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال مستعد بأدائها. ثم عرضت عليه الدائرة اليمين بالصيغة الآتية:(والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني لم اشتري من المدعي/ بندر السبيعي أو أحد مندوبيه قطع غيار السيارات محل الدعوى بقيمة (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال ولم أتسلم منه قطع الغيار وليس له في ذمتي هذا المبلغ والله العظيم). ثم حلف المدعى عليه اليمين الحاسمة كما طلبت منه بعد أن جرى تذكيره بعاقبة اليمين الكاذبة. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية.وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يهدف من دعواها إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال تمثل ثمن قطع غيار سيارات وردها للمدعى عليه إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد ثمنها. وحيث إن المدعى عليه أنكر صحة الدعوى. وحيث إن وكيل المدعي طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ولما جاء في الصحيحيىن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وفي رواية للبيهقي في سننه:(..لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). واستناداً للفقرة (١) من المادة (٣) من نظام الإثبات ونصها:"البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"ا.هـ، واستناداً للفقرة (٩٧) من نظام الإثبات ونصها:"إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمينه خصمه حلّف.."ا.هـ واستناداً للفقرة (٣) من المادة (١٠٣) من ذات نظام المشار إليه آنفاً ونصها:"إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً"ا.هـ وحيث وجهت الدائرة اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه وأداها على الصيغة التي طلبت منه، واستناداً للمادة (٩٨) من ذات النظام المشار إليه ونصها:"كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره..."ا.هـ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةياسر محمد علي فقيهي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع.
|
e51cee60-ff5d-47b3-b75c-b2474abb235e
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60368
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (عطور) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٧,٦٩٩.٤٧) سبعة آلاف وست مئة وتسعة وتسعون ريالاً و سبع وأربعون هللة، لم يسدد منه شيء، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (٧,٦٩٩.٤٧) سبعة آلاف وست مئة وتسعة وتسعون ريالاً وسبع وأربعون هللة، ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م المتضمن مبلغاً قدره (٧,٦٩٩.٤٧) سبعة آلاف وست مئة وتسعة وتسعون ريالاً وسبع وأربعون هللة، والممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن المستندات أحال على مطابقة الرصيد وباطلاع الدائرة عليه قررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧,٦٩٩.٤٧) سبعة آلاف وست مئة وتسعة وتسعون ريالاً وسبع وأربعون هللة، والذي يمثل قيمة توريد عطور للمدعى عليها، وحيث قدم في سبيل إثبات الدعوى مطابقة رصيد على مبلغ المطالبة، وممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبناءً على ما ورد في الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإنه يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه محمد جابر حسين الملاء هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة محمد جابر الملاء التجارية سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعية شركة عطور المراسيم العالمية سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٧,٦٩٩.٤٧) سبعة آلاف وست مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بصورة دقيقة.
|
aaecb5b8-dad0-46c6-a5b2-6f443cd62ba6
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42240
|
الوقائع:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدّم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسة ٢١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي/ سليمان محمد سليمان السديري سجله المدني رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه وبسؤاله عن الدعوى أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى المتضمنة: "إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦,٥١٤.٨٢) ستة آلاف وخمس مئة وأربعة عشر ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب"، وطلب مهلة لإرفاق جميع بيناته في تبادل المذكرات، ثم أرفق الفواتير الممهورة بختم المدعى عليه، وبجلسة ١٢/ ١/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على البينة المقدمة من عبر النظام والمتمثلة بفاتورتين ممهورة بختم المدعى عليها، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب:ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه مبلغاً وقدره (٦,٥١٤.٨٢) ستة آلاف وخمس مئة وأربعة عشر ريالا واثنان وثمانون هللة، تمثل قيمة توريد المدعية مواد غذائية للمدعى عليه، وحيث أنه قد ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام (بينتك أو يمينه)، وبما أن المدعي قدم بينته على دعواه تتمثل في فواتير بنفس مبلغ المطالبة، وبما أن الفواتير المقدمة من المدعية حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ )، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة/ بإلزام المدعى عليه محمد سعد محمد عسيري سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة انتاج الغد المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦,٥١٤.٨٢) ستة آلاف وخمس مئة وأربعة عشر ريالا و اثنان وثمانون هللة والله الموفقرئيس الدائرة القضائيةسهيل بن عبدالعزيز البديوي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب.
|
82565033-cf77-423f-836f-8de89271e015
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43017
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ ، حضر وكيلا المتداعيين والمدونة بياناتهم أعلاه ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد مواد غذائية مبلغاً وقدره: (٣٣٩٨٧.٨٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي. ، بموجب مصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها ، وباعتبار إتمام المدعية للعمل وعدم تسليم المدعية للثمن . وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قناعة المدعي بذلك وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام عبر أيقونة تبادل المذكرات ، كما أفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية ، ومن لم يتقدم بمذكرته في الوقت المحدد له من الدائرة فيعُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال ، وبذلك تكون فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي تاريخ ٠٧/١١/١٤٤٣هـ . حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعى عليه لما طلب منه في الجلسة الماضية ، وبسؤاله عن ذلك قرر قائلاً: أفيدكم أن المبلغ المطالب به صحيح وثابت في ذمتي . ثم أردف وكيل المدعية قائلاً: أفيدكم أن المدعى عليها قد سددت بعض المبلغ وعليه فنحصر مطالبتنا بمبلغ قدره (٣١٤٨٧.٨٦) واحد وثلاثون ألفاً وأربع مئة وسبعة وثمانون ريالاً وستة وثمانون هللة . هكذا قرر . عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة .
الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣١٤٨٧.٨٦) واحد وثلاثون ألفاً وأربع مئة وسبعة وثمانون ريالاً وستة وثمانون هللة . يمثل قيمة مواد تم توريدها للمدعى عليها ولم تسدد ثمنها، وحيث حضر المدعى عليه أصالة وأقر بالمبلغ المطالب به وأقر بصحة دعوى المدعية، وذكر أنه تعرض لخسارة أرفق بموجبها صك إعسار، ولما كان الإقرار حجة كافية في الدعوى وهو معتبر شرعاً ونظاماً، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليه وتقضي بإلزام المدعى عليه بأداء ما في ذمته. لذلك واستنادًا لما سبق ذكره، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه سامي مساعد مبارك الحربي هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة عبدالله حسن شحاتة و اولاده المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٣١٤٨٧.٨٦) واحد وثلاثون ألفاً وأربع مئة وسبعة وثمانون ريالاً وستة وثمانون هللة ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .رئيس الدائرة القضائيةمحمد صالح محمد اليابس
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة.
|
88a55306-7fcb-440d-9d7d-c8629bf8a0cf
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53759
|
الوقائع:يتبين من مطالعة أوراق الدعوى المقدمة وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أن المدعيان تقدما بصحيفة دعوى حاصلها أنهما تعاقدا مع المدعى عليه بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٣٦هـ، وذلك للاشتراك معه في مؤسسته نسيم الرجبة للتجارة سجل تجاري رقم (...)، ولم تحدد نسبة الشراكة، وقد اتفقوا على أن تكون الأرباح مقسمة بينهم وفق ما أشير له في العقد، وقد قدرت قيمة البضاعة الموجودة في المؤسسة بمبلغ وقدره (٥٥٠.٠٠٠) خمسمئة وخمسون ألف ريال، لكن تبين للمدعيين بعد الجرد بثلاثة أشهر أن قيمة البضاعة لا تتجاوز مبلغاً وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمئة وخمسون ألف ريال، وقد علل ذلك المدعى عليه بوجود خسائر في الشركة، ثم طلب المدعى عليه من المدعيين شراء حصتهما في الشركة مقابل مبلغ وقدره (٢٤٠.٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال، لكنه لم يفِ بذلك، ثم ختم المدعيان صحيفتهما بطلب إلزام المدعى عليه برد الفارق بين قيمة البضاعة وقت الجرد الأول ثم الجرد الثاني وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال، وكذلك دفع ما تبقى من قيمة شراء الحصص وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى رأت صلاحيتها للحكم فيها، وقد حضر جلسة النطق بالحكم في الدعوى المدعي وكالة شعاع بن مسفر بن سعيد القحطاني، والمدعى عليه وكالة سعود بن صالح بن سيف الشمري، وعليه فإن الدائرة تقرر رفع الدعوى للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة حكمها المبني على الآتي:-
الأسباب:تأسيساً على ما سبق؛ وبناء على طلب المدعيين إلزام المدعى عليه بأن يدفع لهما قيمة الفرق بين تقييم موجودات الشركة عند التعاقد والتقييم الذي تم بعده وهو مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال، وكذلك دفع ما تبقى من قيمة شرائه لحصصهما في الشركة، وهو مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال، فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية لكونها من النزاعات بين الشركاء المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (٣٥) من نظام المرافعات الشرعية، وعليه تكون المحاكم التجارية مختصة بنظر الدعوى، ونظراً لأن المدعيين تقدما بصحيفة دعوى واحدة، والعقد في حقيقته بين كل مدعٍ وبين والمدعى عليه، ورأس مال كل مدعٍ مختلف عن الآخر، ولم تبين لا في صحيفة الدعوى ولا في عقد الشراكة المرفق، ولكل مدعٍ ادعاء وبينات، واجتماعهما في دعوى واحدة لطلب الفارق في تقييم موجودات الشركة وطلب قيمة بيع الحصص مخالف لنظام المرافعات الشرعية، فهذه طلباتٌ لا رابط بينها، ولا يمكن اجتماع دعويين في دعوى واحدة بحجة أن المدعى عليه واحد، أو بحجة تماثل الدعويين، ولأن الصفة في الدعوى من المسائل الأولية التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها، استناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها)، وقد فسرت اللائحة الأولى للمادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية المسائل الأولية وذكرت منها الصفة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
|
نص الحكم:بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟
|
e8198983-1461-4a67-94c6-aee9b372c456
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45945
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها خضار وفواكه، بثمن إجمالي قدره (١٤٤,٣٢٤) مئة وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤٤,٣٢٤) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال. وقد حصر وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن أقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وطلب الصلح. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى تبين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن العقد ذكرت بأنه يوجد عقد ولكنه باللغة الإنجليزية وتطلب مهلة لترجمته، وبسؤال وكيل المدعى عليها ذكر بأنه لا يستطيع الدخول على مرفقات القضية، ويطلب مهلة لدراستها حيث أن الشركة تحت التصفية ومحاميها غير موجود، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة على أن يودع وكيل المدعى عليها جوابة قبل عشرة أيام من موعد الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها الحاضر أقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ثم أضاف نطلب من مقام الدائرة أن يقسط المدعي هذا المبلغ على ثلاثة أشهر، وبعرض الصلح على الطرفين اصطلح الطرفان على (أن تسدد المدعى عليها شركة ضيافة النخبة التجاري سجل تجاري رقم (...) للمدعي يحيى جندوب بن يحيى هزازي مبلغا قدره (١٤٤,٣٢٤) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال بتاريخ ٣٠ /٠١ / ٢٠٢٣م)، هكذا قررا واصطلحا عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤٤,٣٢٤) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحوالمثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أوحرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أوصلح أوغير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أوالنظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما بالعمل بموجبه واعتباره منهيا لهذه الخصوم. وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله شامان علي ال مغيرة
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع.
|
ce454f8f-bd7c-449f-9dfb-9ea80b5dc6f7
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45188
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة/ سعيد بن محمد بن سعيد المالكي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٣٦١٧٤٠) ورخصة المحاماة رقم (٤٠/٣٩) اختصم فيها المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى حددت موعداً لنظرها بتاريخ ١٥/٧/١٤٤٣ حضر فيه المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً ولم يتبين للدائرة تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ذكر بأنها وفقا للائحة الدعوى وخلاصتها أنه تقدم باقتراح لميناء لمكة المكرمة يقع بالشعيبة مع مشاريع تطويرية إلى حدود مكة الشرعية وقيده لدى أمارة منطقة مكة المكرمة ثم أنه تفاجئ باعتماد المشروع المسمى بالفيصلية والمطابق لفكرته وتظلم أمام الأمارة باعتراض يفيد فيه بحقه في الفكرة، حيث أحالت الأمارة الموضوع إلى هيئة تطوير مكة والتي أفهمته بعدم أحقيته فيها، فتقدم بدعوى لدى ديوان المظالم وصدر حكم يقتضي باختصاص المحاكم التجارية بالدعوى، وهو يطلب تسجيل الفكرة باسمه وإثبات حقه فيها بموجب حقوق الملكية الفكرية، وفي جلسة الحكم ١٢/٨/١٤٤٣ حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، ونظراً لكون القضية جاهزة للفصل فيها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة والنطق بالحكم استنادًا على الأسباب التالية:
الأسباب:ولما كان المدعي يطلب إثبات حقه في فكرته المقيدة لدى أمارة منطقة مكة المكرمة باقتراح إنشاء ميناء لمدينة مكة المكرمة في مركز الشعيبة مع مشاريع تطويرية تمتد لحدود مدينة مكة المكرمة الشرعية، ولأن الحق المدعى به ناشيء عن أحكام نظام حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤١ وتاريخ ٢/ ٧/ ١٤٢٤هـ وهو أحد أنظمة الملكية الفكرية مما يجعل الدائرة مختصة بنظر النزاع وفقاً لقرار رئيس المحكمة التجارية بمكة المكرمة رقم (٥٦) المعمول به اعتباراً من تاريخ ٢/ ٨/ ١٤٤٢هـ بتعيينها لنظر قضايا الملكية الفكرية، ولأنه يلزم لحماية حق المؤلف وفقاً للنظام أن يكون مصنفاً أصلياً أو مشتقاً وفقاً لأحكام المادتين م/٢-٣ من النظام المشار إليه، ولأن المدعي لم يتقدم للدائرة بمصنف أصلي ولا مشتق بل أسس دعواه على خطاب مرسل منه لإمارة منطقة مكة المكرمة باقتراحه الذي يطلب إثبات حقه فيه، ولأن الخطابات الرسمية ليست مصنفاً أصلياً ولا مشتقاً وفقاً للمادتين المشار إليهما، بل غاية ما يكون فكرة تضمنها خطابه المذكور، ولأن الأفكار ليس محمية وفقاً لنظام حقوق المؤلف وفقاً لـ م/٤/٣ منه والتي تنص على أنه: لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام: ٣ – الأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية، والمبادئ، والحقائق المجردة.، ولأن القضية الماثلة خلت من حق محمي وفقاً للنظام، مما يجعلها غير مقبولة، وتنتهي الدائرة تأسيساً على ما سبق إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة/ بعدم قبول الدعوى في القضية رقم (٤٣٩٠٥٩٩٤٩)، لما هو موضح بالأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب.
|
dbd9602a-9898-4950-a0a8-a7e5ed2ef4e1
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44450
|
الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٥,٢٠٠) خمسة عشر ألفًا ومئتان ريال سعودي .، بثمن إجمالي قدره (١٥,٢٠٠) خمسة عشر ألف ومئتي ريال ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٥,٢٠٠) خمسة عشر ألف ومئتي ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٦هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٥,٢٠٠) خمسة عشر ألف ومئتي ريال ولم تلتزم المدعى عليها بتسليم المبلغ وطلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة وأرفق العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعى عليها وكذلك فاتورة صادرة بتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٣ه الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٢م على مطبوعات مؤسسة المدعية ومصادق عليها من الطرفين ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فأقفلت باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم ولتبلغ المدعى عليها وعدم إجابتها ولبينة المدعية من العقد والفاتورة المذكورين بعاليه إذ إن البينة كل ما يبين الحق ولما جاء في شرح منتهى الإرادات (٦/ ٥٥٠) " أو ادعى على مستتر .. وله بينة .. سمعت وحكم بها .. وأما سماع البينة على المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى ولأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري .. ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق ".
|
نص الحكم:فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة يقين الهدى للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية نوره خالد بن عايض القحطاني ذات الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (١٥,٢٠٠) خمسة عشر ألف ومئتي ريال والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بصورة دقيقة.
|
e135e558-fe24-47a5-a97d-58ffacc520e5
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65024
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها تذاكر سفر وسياحة بالأجل بثمن إجمالي قدره (٠.٠٠) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٠.٠٠) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠١,٠٦٧.٩٠) مئتان وألف وسبعة وستون ريالاً وتسعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب المتضمن مبلغ المطالبة والممهور بختم المدعية، ٢- عقد خدمات سفر وسياحة عملاء البيه بالآجل (قطاع خدمات الشركات) على مطبوعات الفرسان رقم (F٠٠٠١٤٣٥٣٨) والمتضمن الاتفاق بين طرفي الدعوى، ممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختم المدعى عليها، وختم غرفة الرياض، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠١,٠٦٧.٩٠) مئتان وألف وسبعة وستون ريالاً وتسعون هللة نظير عقد خدمات سفر وسياحة عملاء البيه بالآجل (قطاع خدمات الشركات) وتأسيساً على ما تقدم، وحيث أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن، وقدم في سبيل إثبات دعواه العقد وكشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبة، والممهور بختم المدعية، كما قدم المدعي وكالة كشف حساب إلكتروني يتضمن مبلغ المطالبة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ فرع شركة تشايناريلواي الثامنة عشر بيرو جروب كومباني ليمتد سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركه فرسان للسفر والسياحه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠١,٠٦٧.٩٠) مئتان وواحد ألفًا وسبعة وستون ريال وتسعون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع.
|
8b77f429-4b5d-4c06-a1c6-354504d40978
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/72845
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٠م اتفق مع المدعى عليه على أن يبيعه عبوات عسل زجاجية تتكون من ثلاثة أنواع من العسل عسل حبة البركة وعسل السدر الفاخر وعسل الغابة السوداء وبأحجام مختلفة ومعروضة على ستاند خاص به وهو عهدة على المدعى عليه، بثمن إجمالي قدره (٢,١٤٨.٢٠) ألفان ومائة وثمانية وأربعون ريال وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,١٤٨.٢٠) ألفان ومائة وثمانية وأربعون ريال وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة برقم (٢٣٣٩٤) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٠م على مطبوعات مؤسسة أعسال للتجارة بمبلغ قدره (٢,١٤٨.٢٠) ألفان ومائة وثمانية وأربعون ريال وعشرون هللة ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,١٤٨.٢٠) ألفان ومائة وثمانية وأربعون ريال وعشرون هللة، وحيث قدم المدعي مستنداً يعضد دعواه، متمثلاً في فاتورة، ولما لهذا المستند من حجة حيث أن المدعى عليه صادق عليها بختمه وتوقيعه، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/يزيد فهد زيد جوير (هوية وطنية رقم: (...)) بأن يسلم للمدعي/عساف موسى عساف الشريعبي العنزي (هوية وطنية رقم: (...)) مبلغا قدره (٢,١٤٨.٢٠) ألفان ومائة وثمانية وأربعون ريال وعشرون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة.
|
e3d33872-23be-4625-a79e-3c5888b21403
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54762
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم -وكيل عن معديه حسين ناجي- بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٥,٦٢٠.١٠) خمسة آلاف وست مئة وعشرون ريال سعودي وعشرة هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى فواتير. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٦٢٠.١٠) خمسة آلاف وست مئة وعشرون ريال سعودي وعشرة هللة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥هـ حضر خالد سعد بن عبدالله آل ناجي بوكالة من المدعي بصفته وكيل عن معديه حسين ناجي بصفتها صاحبة مؤسسة عذراء الريم للتجارة سجل تجاري رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، سألت الدائرة الحاضر عن الدعوى فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والأسانيد المرفقة فيها، وذكر بأن مالكة مؤسسة عذراء الريم هي معديه حسين ناجي وأن سعد القحطاني مدير للمؤسسة عذراء الريم، وأن الدعوى مقامة من مؤسسة، ووكالته من مدير مؤسسة بصفته وكيل عن مالك المؤسسة وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها.
الأسباب:لما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى وذلك إعمالاً لأصول التقاضي والأنظمة لئلا يترتب على الخوض فيها إثقال كاهل القضاة والمتقاضين بالترافع والمرافعة مع كون الدعوى غير مقبولة، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ومن شروط الواجب ذكرها في صحيفة الدعوى صحة بيانات الأطراف استنداً على المادة (٢٠) نظام المحاكم التجارية: (٢-يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة) وقد نصت اللائحة (٧٦) على: (أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب- رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه) وبما أن مؤسسة ليس لها صفة اعتبارية وذمتها تعود لصاحبها، وبما أن مقدم الدعوى لم يدخل بيانات المدعية من اسمها ورقم هويتها بشكل صحيح، حيث تم إدخال بيانات الوكيل كأصيل وبالمخالفة لنص المادة المنوه عنها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة.
|
e8ad128a-0fe1-4b8e-8963-1393312868d9
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58521
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة بتاريخ ١/٢/١٤٤٤هـ هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، ذكر فيها وكيل المدعي أنه بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في أن موكله شريك مع المدعى عليه في مؤسسة جنيد عبدالله جنيد باوزير للتجارة، وقد رغب الطرفان بتصحيح مسار الشركة نظاميا بالإفصاح عن شراكتهما والاستفادة من المهلة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، ولأن المدعى عليه قد أخل بقواعد النظام المنصوص عليها في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر كما أن تصرفه في رأس المال محل الشراكة والإفصاح مخالفة واضحة لقواعد نظام الشركات إذ لا يجوز للشريك ممارسة أي من صلاحيات إلا بموجب عقد تأسيس يبين الصلاحيات الممنوحة له وبالاتفاق مع باقي الشركاء على تعيينه مدير، وقد قام موكله مع المدعى عليه بالإفصاح عن محل الشراكة وقدر رأس مال الشراكة بين الطرفين بمبلغ وقدره ثمانية عشر مليون ريال سعودي، ثم قام المدعى عليه بحجز مبالغ من رأس مال محل الشراكة قبل إتمام إجراءات الإفصاح عبر شيكات مما تسبب في ضرر لموكله، ويوجب جبر ذلك الضرر ولأن التصرف برأس هذا المال يُعد مخالفا للائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وما جاء في القواعد المنظمة للمسألة إذ لا يوجد فيها أي نص يمكن الشريك بتصرف في الأموال دون استكمال إجراءات التصحيح لاسيما ان رأس المال المقدم هو لغرض تصحيح أوضاع المخالفين واستكمال إجراءات التصحيح، وطلب منع تصرف المدعى عليه برأس المال محل الإفصاح الشراكة. وفي الجلسة بتاريخ ٤/٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه و ارفق تحريراً لدعواه، والتي لم تخرج عما دون أعلاه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:بما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة يطلب في هذه الدعوى منع المدعى عليه من التصرف في رأس مال الشركة، و هذه الدعوى ليست من الدعاوى المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (٣٦) بجميع فقراتها، بل تجد الدائرة أنها في حقيقتها دعوى موضوعية لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم ٤٤٧٠٠٠٤٦٠١ لعام ١٤٤٤هـ وذلك لما هو موضح بالأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة.
|
4249794b-5d54-4d89-8146-b5fb2281b891
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64494
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في اعمال الردم (الدفان) والدمك للمحطة ٥ بي ٤ بمشروع مترو الرياض، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٧٧,٩٧٩.٥٢) ست مئة وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال و اثنان وخمسون هلله، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع مبلغ وقدره (٦٧٧,٩٧٩.٥٢) ست مئة وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال واثنان وخمسون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفان، المتضمن تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في اعمال الردم (الدفان) والدمك للمحطة ٥ بي ٤ بمشروع مترو الرياض، ممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٠٢م. ٢- مطابقة رصيد المتضمنة إقرار المدعى عليها بوجود مبلغ المطالبة في ذمتها، ممهور بختم المدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٥م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٠٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب على الدعوى دفع بشرط التحكيم وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك صادق على وجود شرط التحكيم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع مبلغ وقدره (٦٧٧,٩٧٩.٥٢) ست مئة وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال واثنان وخمسون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الدفع بشرط التحكيم، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن وكيل المدعية صادق على وجود شرط التحكيم، واستناداً إلى نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣هـ ولما نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم على أنه: إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذج، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية . كما نصت المادة الحادية عشرة على: ١- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعية في الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح.
|
887b666d-b62c-47e6-bbb4-a27d1e7fb4a6
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54636
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال ترميمات، وذلك في أعمال ترميمات في مشروع المباني السكنية بمحطة الشقيق، لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,١٠٣,٤٥٢) مليونان ومائة وثلاثة ألفًا وأربع مئة واثنان وخمسون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١,٨٨١,٠٠٠) مليون وثمان مئة وواحد وثمانون ألفًا ريال، والمتبقي (٢٢٢,٤٥٢) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وخمسون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٧م. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٢,٤٥٢) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وخمسون ريال. وقدمت سنداً لطلبها: عقد اتفاق لتنفيذ أعمال مقاولات مبرم بين طرفي الدعوى المتضمن قيام المدعية بأعمال المقاولة وترميمات مشروع مقابل مبلغ قدره (٢,١٠٣,٤٥٢) مليونان ومائة وثلاثة ألفًا وأربع مئة واثنان وخمسون ريال بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٠هــ. ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: وجود شرط التحكيم في العقد المبرم بينهما. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٩هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وقدمت وكيلة المدعى عليها مذكرتها الجوابية المتضمنة وجود شرط التحكيم في المادة الخامسة عشرة من العقد المبرم والموقع بين الطرفين. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٢,٤٥٢) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وخمسون ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: وجود شرط التحكيم في العقد المبرم بينهما، وحيث إنه باطلاع الدائرة على العقد تبين أنه نص في المادة الخامسة عشرة: "أي خلافات تنشأ بين طرفي هذا العقد تحكم بالطريقة الودية خلال أسبوع من تاريخ عدم إمكانية الحل الودي، بعد ذلك يتم اللجوء لتحكيم طرف ثالث محايد يتم تحديده بموافقة الطرفين خلال أسبوع من تاريخ عدم إمكانية الحل الودي، وفي حال لم يتم الاتفاق على حل الخلاف خلال أسبوعين من تاريخ عدم إمكانية الحل الودي، يتم اللجوء للمحاكم المختصة تبعا للقوانين والأنظمة القضائية الحاكمة بالمملكة العربية السعودية"، وحيث نصت المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم على: "١- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى"، وحيث دفعت وكيلة المدعى عليها بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعية في الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:بعدم جواز نظر الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟
|
2c7d159a-b708-4175-9c67-e17f43f64712
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58708
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها بضاعة من القرطاسية. - كان الاتفاق على ثمن إجمالي قدره (٣٤,٣١٨.٠٠) أربعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٣١٨.٠٠) أربعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستند التالي فواتير بعدد (٥) من تاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٢م إلى تاريخ ٢٠١٨/١٢/٠٢م، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٤ وملخصها: فيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال الوكيلة عن دعوى موكلتها أحالت لما في صحيفتها، وبسؤالها البينة أحالت لما في صحيفة دعواها فوجدتها الدائرة خمس فواتير مذيلة بتواقيع نسبتها الوكيلة إلى المدعى عليه، ومجموع قيمة الفواتير مبلغ قدره (٢٣,٥١٨.٠٤) ثلاثة وعشرون ألفا وخمسمائة وثمانية عشر ريال وأربع هللات، ثم قررت الوكيلة قائلة: أنها تحصر دعواها في قيمة هذه الفواتير؛ عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبتأمل السابق وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ وقدره (٢٣,٥١٨.٠٤) ثلاثة وعشرون ألفا وخمسمائة وثمانية عشر ريال وأربع هللات، وقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها عبر شركاءها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ٣-في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية -بموجب أحكام النظام- تبليغاً لشخصها.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها الفواتير التي تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بتوقيع منسوب للمدعى عليها والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسه راشد عبدالله الجديعي للتجاره رقم الهوية (...) بأن تدفع للمدعية شركه عبدالله سعد محمد ابو معطي للمكتبات رقم الهوية (...) مبلغا قدره (٢٣,٥١٨.٠٤) ثلاثة وعشرون ألفا وخمسمائة وثمانية عشر ريال وأربع هللات، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة.
|
59cf70b5-12d9-46c2-9435-c7d8115ef76f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47124
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها: (إنه بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٣٩هـ الموافق ٠٤/ ٠٩/ ٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي مواد بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤/ ١٢/ ١٤٣٩هـ الموافق ٠٤/ ٠٩/ ٢٠١٨م بثمن إجمالي قدره (٤٢٨,٠٧١) أربعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وواحد وسبعون ريالاً سعوديًا سدد كاملاً، وقد استلم المدعي جزءً من المبيع: (تم استلام ٢٧.٥ طن من فاتورة رقم ٥٢٤١، و٥٥ طن من فاتورة ٦٠٤١ والمتبقي ١٣.٧٥ طن من فاتورة ٦٠٤١)، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٣٩هـ الموافق ١٠/ ٠٩/ ٢٠١٨م. لذا أطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٦٧٢٠٣) سبعة وستون ألفًا ومئتان وثلاثة ريال سعودي، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ابلاغها وطلب وكيل المدعية عمر الجاسر الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى المقدمة في هذا اليوم والتي لم تخرج عن مضمون لائحة الدعوى السابقة، وختمها بطلبه إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المتبقي وقدره ٦٧٢٠٣ سبعة وستون ألفًا ومئتان وثلاثة ريال وأتعاب المحاماة وهي خمسة عشر ألف ريال. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في الفاتورة والحوالة. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره سبعة وستون ألفًا ومئتان وثلاث ريالات، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في الفاتورة والحوالة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بما يلي:أولا: إلزام شركة رافاجو العربية السعودية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة جندلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٧٢٠٣) سبعة وستون ألفًا ومئتان وثلاثة ريالاً.ثانيا: لزام شركة رافاجو العربية السعودية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة جندلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ستة الاف وسبعة مئة وعشرون ريالا والتي تمثل أتعاب المحاماة.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية.
|
0c22b27e-bcdb-46b7-bab1-8ba595f5d96e
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44506
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٣٧ه الموافق ٢٢/١٠/٢٠١٥م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات رصف اسمنتية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣/٠١/١٤٣٧ه الموافق٠٥/١١/٢٠١٥م بثمن إجمالي قدره (٤١٧,٦٣٦) أربعمائة وسبعة عشر ألفًا وستمائة وستة وثلاثون ريالا سدد منه (٣٤٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتي الحد الإتماني لتوريد (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ٠٦/١١/١٤٣٧ه الموافق ١٣/٠٤/٢٠١٦م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد وكشوف حساب). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٢,٦٣٦) اثنان وسبعون ألفًا وستمائة وستة وثلاثون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة الرصيد المؤرخ في ١٥/٠١/٢٠١٧م. ٢- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٦م إلى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦م. ٢- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م إلى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها: تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (٤٢١٦٤٤٠٧٢)، ومدير المدعى عليها (...) بموجب عقد التأسيس أفهم بإرفاقه فاستعد بذلك؛ وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى المدعي أحال إلى صحيفتها الالكترونية، وقد عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى فطلبا مهلة لتحرير الصلح وتقديمه نصا ومحررا على مطبوعات الطرفين مذيلا بالاعتماد خلال (٧) أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعدا بذلك. وفي جلسة أخرى حضر اطراف الدعوى ذكر الحاضران انهما قد توصلا الى صلح منه للنزاع بينهما وتم ارفاق محضر الصلح في ملف الدعوى ومضمونه ان الطرفان اتفقا على استحقاق المدعية لمبلغ وقدره ٧٢٦٣٦ اثنان وسبعون الفا وستمئة وستة وثلاثون ريالا تدفع على خمس دفعات بنهاية كل شهر ميلادي على ان تكون الدفعة الأولى بمبلغ وقدره ١٤.٦٣٦ريال وتستحق بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٢ والدفعة الثانية بمبلغ وقدره ١٤.٥٠٠ وتستحق بتاريخ ٣١/٥/٢٠٢٢، والدفعة الثالثة بمبلغ وقدره ١٤.٥٠٠ وتستحق بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٢ ، والدفعة الرابعة بمبلغ وقدره ١٤.٥٠٠ وتستحق بتاريخ ٣١/٧/٢٠٢٢ ، والدفعة الخامسة والأخيرة بمبلغ وقدره ١٤.٥٠٠ وتستحق بتاريخ ٣١/٨/٢٠٢٢ وقد اطلع عليه المدعى عليه ووافق على مضمونه وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:ولما كان المدعي وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٢,٦٣٦) اثنان وسبعون ألفًا وستمائة وستة وثلاثون ريالا. وبما أن الطرفين اتفقا على تسوية النزاع الماثل بينهما صلحا كما ورد في وقائع هذا الحكم، وبما أن الصلح كله خير، ويكفي ما فيه من الأجر العظيم الموعود من الله -عز وجل- لقوله: "ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما"، وَلقوله تَعَالَى: "وَالصُّلْحُ خَيْرٌ"، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه والالزام به واعتباره منهيا للخلاف بينهما وذلك لما هو موضح بالأسباب تقدمرئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟
|
27002eff-749d-4540-9f64-60a9f1a2f8e4
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73642
|
الوقائع:تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعية وكالة تقدمت للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٠ / ٨ / ١٤٤٥هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (٤٥٣٥٣٥٨٥٩) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه في نظام أبشر وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (١٦٠.٠٠٠) ريال، مقابل أتعاب المحاماة عن القضية رقم: (٤٤٧٠٨٣٢٧٢٧)، والمنظورة لدى هذه الدائرة سلفاً، والتي صدر فيها الحكم لصالح موكلته. كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن حضور هذه الجلسة؛ فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من:
الأسباب:ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (١٦٠.٠٠٠) ريال، مقابل أتعاب المحاماة عن القضية رقم: (٤٤٧٠٨٣٢٧٢٧)، والمنظورة لدى هذه الدائرة سلفاً، والتي صدر فيها الحكم لصالح موكلته؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبعد اطلاع الدائرة على مستندات القضية والاطلاع على الحكم السابق تبين أن المدعية أقامت دعواها على المدعى عليه بصفته كفيل ضامن للمدعو/ منصور محمد عناني في عقد شراء عدد (٥٠) سيارة بالتقسيط من المدعية بتاريخ ٤ / ٦ / ١٤١٤هـ، ولم يتبين للدائرة أن المدعى عليه امتنع عن السداد أو أنه ماطل فيه، بل أقامت المدعية دعواها مباشرة على المدعى عليه دون تقديم ما يثبت إخطاره بالسداد، كما أن تأخر المدعية في إقامتها للدعوى من تاريخ ثبوت المبلغ في ذمة المدعو/ منصور محمد عناني – بموجب الحكم الصادر من المحكمة العامة بجدة والمشمول بالصك رقم: (٢٧٦ / ٤١٠ / ١٧) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤١٩هـ - إلى تاريخ إقامتها للدعوى السابقة يؤكد عدم مطالبة المدعية للمدعى علية (الكفيل الضامن) بالمبلغ محل الدعوى السابقة، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى وفق ما يرد بمنطوقها.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة.
|
ab0c73d4-9401-4efb-9ddd-7011607ce797
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55620
|
الوقائع:تتلخص واقعات القضية في تتقدم المدعية/ شركة حلويات مداريم سجل تجاري رقم (...) لهذه المحكمة بطلب عيين رئيس هيئة التحكيم لإنهاء الخلاف والنزاع بينها وبين المدعى عليها/ مصنع دلتا الحديث للأغذية سجل تجاري رقم (...) إثر إبرامهما عقد "إدارة وتشغيل"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٢) الذي ينص على (إذا لم يتوصل الطرفين لاتفاق ودي يتم تحويل الخلاف الى التحكيم) من العقد رقم (٧)، المؤرخ في ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ. وبإحالة القضية للدائرة حددت لنظرها جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٨/٨/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية (المحتكمة)/ عبدالرحمن بن ناصر بن محمد السويدان هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (٤٣١٦٤٥٠٠٨)، وحضرها وكيل المدعى عليها / عبدالله بن محمد بن عبدالله المنصور هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (٤٤٢٦٧٤٣٨٢)، في الجلسة ذكر وكيل المدعية (المحتكمة) بأن موكلته والمدعى عليها تم صدور قرار تشكيل هيئة التحكيم قبل سنة في تاريخ ٢٨/٨/١٤٤٣هـ ولم يتم العمل من قبل الهيئة حتى الآن ويطلب تعيين رئيس هيئة التحكيم، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن الهيئة لم تباشر أعمالها بسبب عدم سداد اتعاب رئيس هيئة التحكيم. وبسؤال وكيل المدعية (المحتكمة) هل تم سداد أتعاب رئيس هيئة التحكيم؟ فأجاب بأنه لم يتم السداد بسبب أنه تم فرض سداد الأتعاب كاملة على موكلته. وبسؤال وكيل المدعى عليها (المحتكم ضدها) هل تم سداد أتعاب رئيس هيئة التحكيم؟ فأجاب بأنه لم يتم السداد بسبب أنه لم تقم المدعية بسداد نصيبها من الاتعاب، ثم قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:وبعد دراسة الدائرة لملف القضية، وحيث إن هذا الطلب سبق الفصل فيه بالحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بتاريخ ٢٥/٨/١٤٤٣هـ في القضية ذات الرقم ٤٣٩٠٥٢٨٤٠ لعام ١٤٤٣ والقاضي باعتماد تشكيل هيئة التحكيم لنظر النزاع بين الطرفين حسب نظام التحكيم في كل من/ طارق بن عبدالله العيدان عضواً، وجاسم العطية عضواً، وبدر بهيشان البصيص رئيساً لهيئة التحكيم. وحيث إن طلب المدعية ـ بصفتها ـ في الدعوى الماثلة هو ذات الطلب في الدعوى السابقة المشار إليها، وقد أقيمت ضد أطراف المنازعة، ولذات السبب و المحل، وحيث نصت المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية على الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أنه لا يجوز النظر في دعوى سبق الفصل فيها بحكم نهائي إلا بعد نقضه أو إعادة النظر فيه ممن له حق إصداره شرعاً ونظاماً؛ نزولا على مبدأ حجية الأحكام وعدم إهدارها، وصيانة لاستقرارها، وعليه ترى الدائرة الحكم بعدم جواز نظر الطلب الماثل لهذه الأسباب وتنتهي للمنطوق أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر طلب تعيين رئيس هيئة التحكيم في النزاع الناشئ بين شركة حلويات مداريم سجل تجاري رقم (...) وشركة مصنع دلتا الحديث للأغذية سجل تجاري رقم (...) في القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٩٨١١؛ لسبق الفصل فيها؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.العضو الأولسعد بن محمد القحطانيالعضو الثانيفيصل بن عبدالله المطروديرئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز أحمد العمير
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي.
|
8686b642-641b-4636-acfb-b265888afa4a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62737
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيلة المدعية إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة ٥٠ %، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (محل تجاري لبيع الفضيات)، كما دفع المدعى عليه للمدعى مبلغاً قدره (٢٧٠,٠٠٠) مئتان وسبعون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة بيع الفضيات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (شراكة)،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات شراكتي مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%) خمسون في المئة، في محل بيع الفضيات.وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة ٢١/١٢/١٤٤٣هـ وبحضور الأطراف وبسؤال المدعية عن دعواها أحال إلى اللائحة, , تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد محل الشراكة , وبطلب الإجابة من المدعى عليها طلبت مهلة فأفهمته الدائرة بإرفاق إجابتها عبر النظام خلال أسبوع أيام من تاريخه , وللمدعي الحق بتقديم مذكرة جوابية لاحقة خلال عشرة أيام من انتهاء المهلة الممنوحة للمدعى عليها. ورفعت الجلسة.وفي جلسة ١٥/٣/١٤٤٤هـ حضرت المدعى عليها أصالة، وبطلب الجواب منها ذكرت أنه ليس لديها جواب وأنها أتت لتسمع شهود المدعي، ثم أفهمتها الدائرة بأن عليها الجواب هل هناك عقد شراكة مع المدعي فذكرت أنه ليس بينها وبين المدعي عقد شراكة، وأن التعامل تم مع زوجها ولا تعرف سبب هذا المبلغ، وأن زوجها هو الذي كان يدير مؤسستها وأنها انفصلت عنه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة و بعد تأمل المستندات المقدمة في القضية، ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليها برد رأس ماله الذي دفعه لها على سبيل الاستثمار؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. وأما في الموضوع، وبما أن المدعي قد سلم للمدعى عليه مبلغ(٧٠،٠٠٠) ريال، بموجب التحويلات البنكية التي فصلتها وقائع الدعوى، وحيث لم يثبت للدائرة قيام المدعى عليها بما التزمت به في عقد الشراكة المبرم بين الطرفين، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم على المدعى عليه برد رأس المال المسلم للمدعى عليها، وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام حافظه صالح ناصر المصعبي هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لـصالح علي عبدالله المصعبي مبلغاً قدره سبعون ألف ريال ؛ لما هو موضح بالأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع.
|
c34d17d8-b957-49f1-8adf-fb71bfccd776
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47485
|
الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن ممثل المدعية تقدم بصحيفة دعوى لدى هذه المحكمة ذكر فيها أن علاقة تعاقدية نشأت بين موكلته والمدعى عليها بموجبها قامت موكلته بالإعلان عن منتجات عطور وعود وعنبر لصالح المدعى عليها بواسطة شاشات ولوحات ترويجية داخل المجمعات التجارية والنوادي الرياضية في عدة مناطق مختلفة بالمملكة ومدة العقد عشرون شهر، بمبلغ قدره (٣،٥٠٠،٠٠٠)ريال وقد دفعت المدعى عليها لموكلته (١،٠٣٧،٨٥٠)ريال، وبقي في ذمته مبلغاً قدره (٢،٤٦٢،١٥٠) ريال، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء المبلغ المدعى به. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية ذكر الطرفان أنهما توصلا لحل ينهي النزاع بينهما وديا، وقد سدّدت المدعى عليها جزء من المديونية، وبقي في ذمتها مبلغ قدره (١.٢٠٥.٠٠٠) ريال، واتفقا على أن يتم سداده على دفعتين، الدفعة الأولى بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٨٠٢.٥٠٠) ريال والدفعة الثانية بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢م بمبلغ (٤٠٢.٥٠٠) ريال، وعلى أنّه وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد الدفعة المستحقة في موعدها فإن جميع المبالغ تصبح حالة وواجبة السداد، وطلب الطرفان إثبات ذلك وإمضائه واعتباره منهياً للنزاع بينهما في هذه الدعوى. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:ثم إنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان، بشأن قيام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١.٢٠٥.٠٠٠) ريال للمدعية وذلك وفق ما ساقته الوقائع المثبتة بجلسة هذا اليوم الواردة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به، واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى.
|
نص الحكم:بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم: (٤٤٧٠٠٧٠٧٠٥) المقامة من شركة موجة العصر للدعاية والاعلان مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) ضد/ شركة محلات عبدالصمد القرشي للعود والعنبر والعطور سجل تجاري رقم: (...) واعتباره منهيا للخصومة بينهما.وبإعلانه قرر الطرفان القناعة به، وبذلك أصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ.واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّــــم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع.
|
9fe999ed-4161-451c-ac80-2b939ed2283c
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42418
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة: ٦/ ٨/ ١٤٤٣هـ حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه، وكرر المدعي ما جاء بلائحته وحاصلها أنه يطلب الحكم برد رأس ماله البالغ قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، والمسلّم للمدعى عليه لتشغيله في صناعة البلاستيك وبيعه، وطلب مهلة لحصر بيناته، وبسؤاله عن الإخطار والمصالحة ذكر أن لديه وثيقة لتعذر الصلح، وطلب مهلة لتقديمها، وفي جلسة: ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣ه، حضر المدعي وكالة/ مشاري بن سعود المالكي حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وذكر وكيل المدعي بأن مقر المدعى عليها في محافظة جدة وطلب إحالة ملف القضية للمحكمة التجارية بجدة، وفي جلسة هذا اليوم: ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣ه تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى، وأشارت الدائرة إلى طلبها إحالة القضية للمحكمة التجارية بجدة والرد الوارد إليها من رئيس المحكمة حيال الطلب، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من:
الأسباب:ولما كان بحث الاختصاص القضائي مقدماً على النظر في موضوع هذه الدعوى؛ وبما أن الأصل في الاختصاص المكاني للشركات أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيس للشركة، أو فرع الشركة في المنازعات المتعلقة بذلك الفرع؛ استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (٢- في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.)؛ وحيث ذكر وكيل المدعي أن مقر المدعى عليها في جدة وطلب إحالة ملف القضية للمحكمة التجارية بجدة، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة بعدم الاختصاص مكانياً بنظر الدعوى في القضية رقم (٤٣٩١٣٧٢٦٨) لما هو موضح بالأسباب .العضو الأولعبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله العجلانالعضو الثانيحمدان سعيد حمدان ال شعثاء الشهريرئيس الدائرة القضائيةعمر هلال عويض الناصري الحارثي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم.
|
5cf24080-f23a-4892-8984-96f160488c54
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62810
|
الوقائع:تتحصل الوقائع بصحيفة أودعت لدى هذه المحكمة ذكر فيها المدعي وفي مرافعته ما يلي: (أن المدعي يتقدم بصفته شريك في شركة شمس العربية للنقل والتخزين ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شمس العربية للنقل والتخزين وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها جدة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة حصص المدعي من رأس المال (٣٠%) تعادل ٩٠ حصة نقدية تقدر بمبلغ (٩٠٫٠٠٠ ريال) تسعون ألف ريال، ورأس مال الشركة (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء فيها اثنان المدعى عليه هاني بن علي البشر والمدعي مهنا بن محمد العتيبي والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م حيث إن المدعي قام بمطالبة المدعى عليه باطلاعه على المركز المالي للشركة أكثر من مره ولجئ للطرق الودية واخطاره نظامياً لحل هذا النزاع إلا أن المدعى عليه امتنع عن ذلك ولم يتجاوب مع المدعي لذا نطلب إلزامه باطلاع المدعي على المركز المالي للشركة بناء على المادة ١٧٣ من نظام الشركات). وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بمذكرة تضمنت: أن لدى المدعي مستندات خاصة بقسم المحاسبة، ويطلب منه تسليمها له، ليتسنى إعداد المركز المالي، وتمكين المدعي من الاطلاع عليه. وبعرضها على المدعي قدم مذكرة تضمنت ما يلي: أن ما ذكره المدعى عليه في مذكرته غير صحيح، وأن المدعى عليه هو المدير ولديه كافة الصلاحيات المتعلقة بالشركة وذلك بوجب عقد التأسيس. ثم طلب كل من طرفي الدعوى مهلة للوصول إلى صلح ينهي النزاع، فقررت الدائرة إمهالهما. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٤٤هـ قرر كل من الطرفين أن مساعي الصلح لم تتم وقرر كل منهما الاكتفاء، وعليه جرى قفل باب المرافعة. وبعد المداولة انتهت الدائرة إلى حكمها محمولاً على الأسباب التالية.
الأسباب:بما أن هذه الدعوى تتمثل في أنها نزاع متعلق بتطبيق أحكام نظام الشركات، فإن هذه المحكمة تختص نوعياً بنظرها، استناداً على الفقرة (٤) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية.وفي الموضوع، وحيث يطلب المدعي في دعواه (بصفته شريكاً) إلزام المدعى عليها (بصفته مديراً) بأن يمكّنه من الاطلاع على المركز المالي للشركة -الموضحة بياناتها أعلاه-، ومن حيث نصت المادة (١٧٣) من نظام الشركات على ما يلي: (للشريك غير المدير... أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها، وذلك خلال الخمسة عشر يوماً السابقة للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلاً)، وبما أن ما ذكره المدعى عليه في دفاعه لا ترى معه الدائرة ما يمنع تمكين المدعي من الاطلاع على مركز الشركة المالي، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى حكمها التالي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه هاني علي محمد البشر هوية وطنية (...) بتمكين المدعي مهنا محمد محسن العتيبي هوية وطنية (...) من الاطلاع على مركز الشركة المالي والدفاتر المحاسبية الخاصة بشركة شمس العربية للنقل والتخزين سجل تجاري (...)، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة.
|
0c545e75-d5d1-458a-b0b1-5c68f9aebf76
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66001
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أدوات نظافة) وحينها ابتدأ التعامل، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ، ونشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ.وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٣٤٧) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٢م بمبلغ (٢٨,٣٤٧.٧٣) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريال وثلاث وسبعون هللة ممهورةً بختم المدعى عليها.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠١هـ،وملخصها: حوفي هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم ٤٤٣٦٧٩٧٢٥ كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (٦٨٧٠٨٩١٩) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا:إلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال وثلاثة وسبعون هللة. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على مطابقة الرصيد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا:إن محل المنازعة يتعلق بعقد بيع هكذا قرر. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره (٢٣.٣٢٤.٧٣) ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال وثلاثة وسبعون هللة مقابل بيع مواد نظافة ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من المصادقة على الرصيد الموصل وبأكثر من مبلغ المطالبة بين الطرفين المذيلة بختم المؤسسة المدعى عليها وبتوقيع منسوب لمن يمثلها ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية و المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . ولجميع ذلك.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة افاق العالم للوجبات السريعة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها أحمد عبدالعزيز راشد العبيد سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٣.٣٢٤.٧٣) ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال وثلاثة وسبعون هللة للمدعية سارة ناصر عبدالله العتيق سجل مدني رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟
|
3c9baf17-1f4f-407f-8b14-3197d7a909d9
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61406
|
الوقائع:افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة وفق المبين في الضبط، وتشير الدائرة انها تنظر طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها برقم ٤٣٧٠٣٦٧٩٩ وبالاطلاع على مقدم طلب تبين انه وكيل المدعى عليها الحاضر ناصر بن جارالله بن ناصر العبيدي وبسؤاله هل هو محام مرخص؟ فأجاب بالنفي وبعد الاطلاع على نظام المحاكم التجارية ولائحته قررت الدائرة الحكم في طلب الالتماس.
الأسباب:بناء على ما نصت عليه المادة ٥٢ من اللائحة التنفيذية لنظام الحاكم التجارية من أنه يجب رفع طلب التماس إعادة النظر من محام، وحيث ذكر الملتمس أنه غير مرخص بالمحاماة؛ فإن الدائرة تنتهي في حكمها الى ما يرد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها برقم ٤٣٧٠٣٦٧٩٩ لتقديمه من غير محام وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة.
|
6092f016-0643-4a17-b79f-8e2668835fbb
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57729
|
الوقائع:الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٨م اتفق طرفي الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٧هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٧هـ، و الدفعة الثانية قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٨م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٨م حتى ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٨م. وطالبت المدعية إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية:١-عقد برقم(٢٢٠٢٠٠٠٥٧٨)وبتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٨م على مطبوعات امانة جدة.٢- اتفاقية على مطبوعات المدعية حيث تضمن ان الطرف الثاني مسؤول عن سداد قيمة الحاوية بإجمالي تكلفة (١٫٨٠٠) الف وثمان مئة ريال. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على اللائحة ثم قررت بقولها: أتنازل عن هذه الدعوى لاستلام كامل الحق فيها. و عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلبات موكلتها بالزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال. وبما ان المدعية اقرت بتنازل عن القضية لاستلامها كامل الحق ولقوله تعالى: {والصلح خير} مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:ثبت لدى الدائرة تنازل المدعي عن دعواه وبذلك تكون القضية منتهية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة.
|
ce10f934-f54d-4322-b756-c81daff4ec3a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43520
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفي الدعوى وبسؤال المدعي عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعي مبلغ قدره (٥٨.٠٠٠) ثمانية وخمسون ألف ريال، دفعها للمدعى عليها لشراكة مضاربة ولم تعدها المدعى عليها حتى تاريخه، وبسؤاله عن البينة، ذكر أنها تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ مذيلة بختم المدعى عليها.وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للإجابة على ما جاء في دعوى المدعي.ثم في جلسة أخرى حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تتقدم بعذر كما لم تقدم إجابتها عبر النظام، ولصلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي، وحيث وعدت المدعى عليها بالإجابة وتخلفت عن الحضور مما يعد نكولا منها عن الجواب، قال المُوفق - رحمه الله تعالى - " فإن امتنع الخصم في البلد من الحضورِ عند الحاكم، حُكِمَ عليه؛ لأنَّه لو لم يُحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق... " (الكافي ٤/ ٢٤١)، وبما أن الأصل سلامة رأس المال، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها بإلزامها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي، كما يعتبر هذا الحكم بحق المدعى عليها حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية.
|
نص الحكم:إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي علي محبوب علي الزهراني (...) مبلغ قدره (٥٨.٠٠٠) ثمانية وخمسون ألف ريال والله أعلم وأحكم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع.
|
00b6ca23-0df7-49d3-9101-4e463270b02b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58362
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خضار وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١٦,٥٧٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٥٧٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.". وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضرت فيها وكيلة المدعية: ريم مطلق بن حمدي العنزي بموجب وكاله رقم (٤٤٢٣٤٠٥٩) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة. و بسؤال الحاضرة عن المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وأفادت بأن التوريد كان من قبل مؤسسة موكلها مؤسسة سما الأرياف, كما أنه سبق لموكلها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد هذه الدعوى. وبطلب تقديم تقرير المصالحة طلبت مهلة لتقديمه. وبسؤال الحاضرة على من يقيم موكلها هذه الدعوى؟ اجابت قائلة: بأن المدعي يقيم هذه الدعوى في مواجهة مؤسسة نخبة الطعام وليس الشركة. وبسؤالها عن أطراف الصلح في تقرير المصالحة؟ اجابت قائلة: بأن الطرف الأول مؤسسة سما الأرياف, والطرف الثاني: مؤسسة نخبة الطعام و عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن المدعي وجه هذه الدعوى في مواجهة الشركة المدعى عليها حسب نموذج صحيفة الدعوى, وبما أن وكيل المدعي قرر في الجلسة التحضيرية بأن الدعوى في مواجهة مؤسسة نخبة الطعام, و بما أن لكل كيان ذمته المالية المستقلة وله أحكامه الخاصة بقيد الدعوى في مواجهته, وبما أن تقرير المصالحة لم يتضمن اسم المدعى عليها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى كون المدعى عليها شركة والمدعي يرغب بأن تقام الدعوى في مواجهة المؤسسة, ولعدم إرفاق تقرير المصالحة في مواجهة المدعى عليها.
|
نص الحكم:لذا حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة.
|
48ef795f-4aed-4600-9e42-fb91ac745b0c
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54880
|
الوقائع:تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٢٤ / ٧ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (٤٤٢٩٨١٨٢٥)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (٤٤٣٧٨٢١٧٨)؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٢.٥٠٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمة بيع (كسارة) للمدعى عليها. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرة جوابية عبر أيقونة الطلبات بتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ، والتي انتهى فيها إلى الدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم وفقاً لما نص عليه البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢م؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من:
الأسباب:ولما كان المدعى عليه وكالة يدفع بشرط التحكيم؛ بناءً على البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين، وبما أنّ الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ بتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ نصت على أنَه: " يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. "، وحيث تحققت الدائرة من وجود شرط التحكيم بين طرفي النزاع، وتمسّك به المدعى عليه وكالة قبل الإجابة عن موضوع الدعوى، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقها.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.العضو الأولعبدالرحمن راجح رجاء العصلانيالعضو الثانيعمر إبراهيم محمد بن هزاعرئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز بن علي الزهراني
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم.
|
0171f1a6-4d6a-46d4-b836-4710ad5ec28e
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59704
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من موكلته ضد المدعى عليها، المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض، برقم (٤٢٨٠٧٣٢٤)، وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ، والمنظورة لدى هذه الدائرة، والقضية انتهت بإلزام المدعى عليها، بأن تدفع للمدعية، مبلغاً قدره (١٢٦,٦٦٦.٠٦) مائة وستة وعشرون ألفاً وستمائة وستة وستون ريالاً وست هللات، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧١٢١٢٥٤)، وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧هـ، وطالب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه صك الحكم الصادر وحكم دائرة الاستئناف، القاضي بتأييد الحكم الصادر في القضية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٢هـ حضر وكيل المدعية عبدالله محمد بن سعود الخميس هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٢٤١٢٤١٣٢)، كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها سراب عبدالله علي الشريهي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤١٥٣٢٦٥٩) كما حضر مدير المدعى عليها بدر مهل العتيبي سجل مدني رقم (...) وأفاد مدير المدعى عليها بأن المدعى عليها تود الصلح مع المدعي على مبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن موكله لا يمانع من الصلح على هذا المبلغ، واكتفى الطرفان بذلك، عليه قررت الدائرة رفع للجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين، وتشير الدائرة إلى أن صك الحكم قد صدر بتشكيل قاضيين وذلك لخلل تقني، والصواب في ذلك صدروه من رئيس الدائرة/ معاذ بن عبدالله الحمد، حيث إن فضيلة الشيخ/ عبدالله عبدالحميد بن خنين، خارج التشكيل.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليها / شركة اعمار البدر للمقاولات (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ سامي مفلح مقحص العتيبي، هوية وطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة سامي مفلح العتيبي للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع.
|
66ee575f-f6ce-4156-acea-b51cfcdd4efc
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44635
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في تقدّم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها شراء المدعى عليه من المدعية خمس سيارات سدد جزء من قيمتها وتبقى عليه مبلغ قدره (١٣٩٧٥٠) مائة وتسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون ريال لم يقم بسدادها، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في ٠٤/٠٦/١٤٤٢هـ ذكر وكيل المدعى عليها بأن المدعية قد استملت كامل حقوقها قبل شطب السجل التجاري، وبسؤاله عن بينة السداد طلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق ما لديه عن طريق تبادل المذكرات، فأرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء في مضمونها أن ما ورد في دعوى المدعية غير صحيح موضحاً أن المدعية استلمت كامل حقوقها، لكن ما يثبت تسليمه كامل حقوق المدعية قد احترق في بيته حيث احترقت كل محتويات البيت بما فيها كامل الأوراق مبيناً أنه يوجد تقرير بالحريق، كما أضاف بأن دعوى المدعية يسقطها فترة التقادم المنصوص عليها نظاماً وفقاً للتعديلات الجديدة الخاصة بالقضايا التجارية، طالباً الحكم برد دعوى المدعية وصرف النظر عنها لعدم استحقاقها، تبع ذلك تقديم المدعية وكالة مذكرة كررت فيها ما جاء في صحيفة الدعوى.
الأسباب:بناء على ما تقدم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها هذه إلة إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن السيارات التي اشترتها منها وقدر المتبقي (١٣٩.٧٥٠) ريال،وبما أن المدعية حصرت دعواها في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها هذا المبلغ الذي يمثل قيمة الأقساط غير المدفوعة من بيع السيارات محل الدعوى، وقدمت البينة على دعواها تمثلت في العقد الموقع والممهورة بخاتم المدعى عليها ، وبما أن المدعى عليها تقر بالعلاقة التعاقدية وبشرائها للسيارات محل الدعوى من المدعية على ما اتفق عليه عقدا، ويجيب عن الدعوى بأنه قام بسداد ثمن هذه السيارات جميعا عن طريق التحويلات البنكية، كما يدفع أيضا بعدم أحقية المدعية في المطالبة للتقادم، وبما أنه لا بينة لدى المدعى عليها على سداد المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، وما دفع به من أن المستندات التي تثبت السداد احترقت لا يعول ولا يعتمد عليه ولا يوصل إلى صحة ادعائه السداد، إذ لو كان السداد موجودا فعليا -عن طريق التحويلات- فبالإمكان إثباته عن طريق المصرف أيا كان وقته وقد أمهل لأجل ذلك مرارا ولم يقدم البينة عليه، ثم إن دفعه بالتقادم غير مقبول نظاما ، وهو في نفس الوقت قرينة على عدم السداد إذ لو كان قد أدى الذي عليه فلا حاجة للتطرق إلى مسألة التقادم، فادعاؤه السداد مع الدفع بعدم أحقية المدعية في المطالبة لقدم الحق تناقض وهو قرينة على عدم السداد، عليه ولجميه ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به المدعى عليها في هذه القضية وتحكم فيها بالمنطوق أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة القزان للمقاولات لصاحبها الجوهرة راكان عيد القحطاني سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة الحمرانى للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٣٩.٧٥٠)ريال. والله الموفق
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟
|
77d5c874-cd28-466b-9753-82cdcff73573
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/49187
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: فهد حسن حامد العتيبي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها وكان الاتفاق على مبلغ (١.١٠٠.٠٠٠)ريال، وقد قامت موكلته بالأعمال المطلوبة منها، وقد قامت المدعى عليها بسداد (٨٥٨.٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤٢.٠٠٠) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة ٢٧/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية/ علي الحربي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٥٣٨١٤٣٠)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ تركي الصقور سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٢٣٧٥٤٢)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل وبتسليم المدعية للأعمال إلا أن هناك ملاحظات كما أقر باستحقاقاتها لمبلغ (٢٢٠.٠٠٠) ريال وبسؤاله عن هذه الملاحظات أفاد بأنه تم إرسال خطاب بها إلى المدعية وبعرض ذلك على وكيل المدعية أنكر ذلك وذكر أن محضر الاستلام النهائي ينفي ما تدعيه المدعى عليها وحصر وكيل المدعية دعوى موكلته بالمبلغ الذي أقرت به المدعى عليها بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال وبسؤاله عن بينته على أتعاب المحاماة طلب مهلة لذلك، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية السابق حضوره فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما جرى من مرافعة وما تم تقديمه في تبادل المذكرات رأت صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بالمبلغ الذي أقرت به المدعى عليها وقدره (٢٢٠.٠٠٠) ريال إضافة أتعاب المحاماة بمبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال؛ وبما أن وكيل المدعية أقر باستحقاق المدعية لمبلغ (٢٢٠.٠٠٠) ريال ولما كان الإقرار حجة قائمة بذاته، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. وفيما يتعلَّق بطلب أتعاب المحاماة فباطلاع الدائرة على عقد المحاماة المرفق تبين لها أن عقد المحامي مع المدعية ليس خاصً بهذه القضية وإنما عقد استشارات قانونية عام فهو أشبه ما يكون بالموظف لدى المدعية مما يعني أن المدعية لم تتكبد تكاليف خاصة بهذه القضية، وعليه فترى الدائرة عدم وجاهة طلب المدعية أتعاب محاماة مما تنتهي معه إلى رفض هذا الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها / شركة المسار الحديث المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة كوني أريكو المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٠.٠٠٠) مئتين وعشرون ألف ريال، ورفض ماعدا ذلك.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة.
|
08340789-8fba-4fcd-b7c7-0238f7dbfad7
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65907
|
الوقائع:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٤٥هـ حضر فيها عمار بن عمر بن راشد العزيز ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (٤٥٢٠٢٠٣٨) الصادرة من الخدمات الإلكترونية من وزارة العدل وتنتهي بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٥هـ والمخول له فيها حق الصلح والتنازل والإبراء، كما حضر فايز بن مستور بن عطيه الحارثي ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعى عليه بالوكالة رقم (٤٣١٠٥٩١٠٧) الصادرة من كتابة العدل بالطائف وتنتهي بتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٨هـ والمخول له فيها حق المرافعة و المدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى المرفقة في الدعوى المتضمنة: (إنه بتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣١/ ٥/ ٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٧,٥٥٨.١٢) سبعة آلاف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال واثنا عشر هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٤٤هـ الموافق ١/ ٣/ ٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى اللجوء للتقاضي، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره ألف ومئتا ريـ(١,٢٠٠)ـال؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره: (٧,٥٥٨.١٢) سبعة آلاف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال واثنا عشر هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ألف ومئتا ريـ(١,٢٠٠)ـال)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: ما ذكرة المدعي فصحيح ونحن نقر له بما طلب وسبق تسليمه للمبلغ المستحق هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها صحيح، وقد تم سداد مبلغ المطالبة ونطلب إثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى هكذا أجاب، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فقد نطقت الدائرة بحكمها علنًا مبنيًا على ما يلي من:
الأسباب:فإنه لما قرر وكيل مالك المدعية في مجلس القضاء ترك الخصومة وتنازل موكلته عن القضية، وطلب إثبات ذلك، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها؛ بناءً على المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، واللتان نصتا على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً، في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. وفي اللائحة ٩٢/١ ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت)، وحيث انتفي ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، ولم يرد ما يفيد ممانعة المدعى عليها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات تنازل لؤي بن هشام بن حسن قزاز ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة شبه الجزيرة للتجارة العالمية ذات السجل التجاري رقم (...) عن الدعوى رقم (٤٥٧٠٠٦٨٩٤٢)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة.
|
5aa7808b-5f04-4698-a235-f60af6ab728b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56699
|
الوقائع:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ٨/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغا قدره (١٦.٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، تمثل قيمة عقد بيع شرائح سوا، وقدم صورة العقد المبرم بين الطرفين عام ١٤٣٨هـ، كما قدم صورة سند لأمر برقم (١٢٠٨) صادر عن المدعى عليه لصالح المدعي بالمبلغ محل الدعوى، وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإعادة تبليغ المدعى عليه. وبجلسة ٢٠/ ٩/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة أقر بصحة العقد والمبلغ محل الدعوى ودفع بعدم سداده بسبب ضائقة مالية تمر به، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، يمثل ثمن بيع المدعي بطائق شحن مسبقة الدفع لصالح المدعى عليه، وبما أنه ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى واستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة بناء على إقرار المدعى عليه أصالة بصحة العلاقة وتعلق مبلغ المطالبة بذمته، كما قدم المدعي العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٣٠/ ٧/ ١٤٣٨هـ، وأرفق سند لأمر صادر من المدعى عليه بمبلغ المطالبة وممهور ببصمته، وبما ان الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/سياف سلمان علي الحساني سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/تركي حميد محمد الزلفي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٦,٠٠٠)ستة عشر ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب.
|
12d3781e-8c35-48a7-8f2b-09e29247461b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47271
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٣١٧,٧٨٠.٣٥) ثلاث مئة وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣١٧,٧٨٠) ثلاث مئة وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال على ما ذكره في اللائحة، وبعرضها على المدعى عليه وكالة قرر بأن موكلته تقر بكامل مبلغ المطالبة وأنها ترغب بجدولة مبلغ المطالبة على أربعة دفعات ابتداء من نهاية هذا الشهر الميلادي، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه قد تم عرض ذلك سابقا من قبل المدعى عليها غير أنها لم تلتزم للصلح وتمسك بالحكم بمبلغ المطالبة، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعى عليها تبين بأنها تخوله حق الإقرار، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣١٧,٧٨٠) ثلاث مئة وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال، وبناء على الدعوى والاجابة، وبما أن وكيل المـدعى عليها قـد أقر بصحة هذا المبلغ للمدعي، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، و كما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، مما تنتهي معه الدائرة إلى قول هذا الطلب، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/ شركة شاينا هاربور انجنيرنج العربية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بـأن تدفع للمدعي/ عبدالله صالح عبدالله المسلم هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٣١٧,٧٨٠) ثلاث مئة وسبعة عشر الف وسبع مئة وثمانون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي.
|
c054fca5-2cab-4c68-97f6-288452c27f9f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43549
|
الوقائع:الحمدلله وحده وبعد فلدي أنا ريان بن عبدالله بن زايد السفياني رئيس الدائرة العامة الأولى بالمحكمة العامة بنجران , والمكلف بعملها من قبل رئيس المحكمة الكترونيا , افتتحت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي, وفيها حضر المدعي أصالة مطلق بن احمد بن علي آل عباس سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)،كما حضر عبدالله محمد بن عبدالله ال بشر سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن ظافر سعيد حمد اليامي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم ٤٤١٣٧٦٩٦٣ بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩ هـ الصادرة من كتابة عدل نجران والموكَل بها من فارس سالم ناصر حيدر سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة شركة أبراج التاج للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ ١٤٢٨/١١/٢١ هـ والحاضر بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الالكترونية برقم ٤٤١٤٥٧٧٩١ في ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ , وحيث تعذر إضافة الحاضر في أطراف الدعوى نظراً لأنه تم تسجيل رقم السجل للشركة في الوكالة برقم غير متوافق مع الرقم المسجل في الدعوى , ثم قرر المدعي أصالة قائلاً: أنني تارك لهذه الدعوى وأطلب إغلاقها لوجود بوادر صلح بيني وبين المدعى عليها هكذا قرر .
الأسباب:فبناء على ما تقدم واستناداً لإقرار المدعي بترك دعواه ، ولكون المعاملة في النظام تبقى " قيد النظر " وقد انتهت بالترك ، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم ١٣ / ت / ٦٧١٧ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٣٨هـ والمتضمن: " إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم " ولأن من الطرق النظامية لإنهاء المعاملة في النظام بعد إقراره بترك دعواه هو إصدار حكم فيها بالتنازل، لذلك كله
|
نص الحكم:لقد ثبت لدى الدائرة ترك المدعي لهذه الدعوى وقررت الدائرة اغلاقها وبهذا تكون القضية منتهية حتى لايخفى جرى إثباته وبالله التوفيقرئيس الدائرة القضائيةريان عبدالله زايد آل حسن السفياني
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل.
|
62c4a534-f421-48d2-a7b8-99b54712066a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62349
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من (شركة قطوف وحلا التجارية) ضد المدعية المقيدة في المحكمة التجارية الدمام برقم (٤٢٨١٦٨٠)، بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢ هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية السابعة، بشأن المطالبة بـالتعويض عن إخلال المدعى عليها بالعقد الموقع بين الطرفين، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مصلحه سعد سمران الجهني، بأن تدفع للمدعية/ شركة قطوف وحلا التجارية، تعويضاً مبلغاً قدره (٥٠٦,٨٣٥.٩٢) خمس مئة وستون ألفاً وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريالاً واثنان وتسعون هللة، وأتعاب خبرة بمبلغ قدره (٤٠,٢٥٠) أربعون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً)، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه الصك رقم (٤٣٧٣٣٩٢١٨) بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٣ هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٢٤ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وأحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى، وحصر طلبه في تعويض موكلته في أتعاب تقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؛ طلب مهلة للاطلاع على المستندات وتقديم الجواب، فأمهلته الدائرة لذلك. وفي تاريخ ٦/ ٣ / ١٤٤٤ ورد الدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها تضمنت أن العقد تم تحريره بعد ستة اشهر من قيد الدعوى، وان المبلغ المدفوع للمحامي هو عشرة آلآف ريال فقط، وأن المدعية لم يحكم لها بجميع ما طلبته. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٥/٠٦ هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد اكتفاء الطرفين، وبعد المداولة اصدرت الدائرة هذا الحكم لما يلي من اسباب:
الأسباب:. وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان المبلغ المدعى به قد دفعته المدعية لوكيلها بالخصومة - حسب سندات القبض المرفقة - إلا أن الدائرة وبموجب سلطتها التقديرية تكتفي بتعويض المدعية بما نسبته ١٠٪ من المبلغ المحكوم به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يلي:
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / مصلحه بنت سعد سمران الجهني - هوية رقم (...) - بأن تدفع للمدعية/ شركة قطوف وحلا التجارية - سجل تجاري رقم: (...) - مبلغاً قدره (٥٠,٦٨٣) خمسون ألف وستمئة وثلاثة وثمانون ريالاً، لما هو موضح في الأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة.
|
c150be15-58a9-4a40-94f2-a6dfcbbd0279
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57556
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي -أعلاه- تقدم بدعواه ضد المدعى عليه -أعلاه- وذلك بصحيفة دعوى إلكترونية نصها ما يلي: "لقد سبق إقامة دعوى من (جلال محمد علي مليباري) ضد (كامل سلامة زرعي الدقس) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٩٠١٢٣٧٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٦هـ والمنظورة لدى (التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(طلب فسخ عقد)، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٥٦٠٤٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٦هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-تقديم دعوى بهدف المماطلة في دفع الحق بذمته مما أدى إلى (اجبار المدعى عليه للتعاقد مع مكتب محامي لتولي القضية) من ١٤٤٤/٠١/٦هـ إلى ١٤٤٤/٠٦/٥هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ستة عشر مليونًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١,٦٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وست مئة ألف ريال سعودي." هذا نصها، ثم عقدت الدائرة جلستها بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ بحضور المشار إليهما أعلاه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها كما أحال على عقد المحاماة المرفق عبر خانة الطلبات وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: بأن المدعي لا يستحق مبلغ المطالبة لكون موكله فسخ العقد أثناء نظر الدعوى وعليه فإنه لا يستحق الأتعاب هكذا أجاب وعليه رأت الدائرة صلاحية هذه القضية؛ للأسباب التالية:
الأسباب:بناء على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه بمبلغ وقدره (١.٦٠٠.٠٠٠رس) كأتعاب محاماة للقضية رقم (٤٤٩٠١٢٣٧٩) والتي انتهت برفض دعوى المدعي (المدعى عليه في هذه القضية)، ولما دفع وكيل المدعى عليه بأن المدعي لا يستحق مبلغ المطالبة لكون موكله فسخ العقد أثناء نظر الدعوى، ولما كان من المتقرر تحمل المحكوم عليه أتعاب المحاماة إذا ثبت ظلمه، ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھـ، فإن الـدائرة ترى استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠رس) وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوق الحكم.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/جلال بن محمد بن علي مليباري هوية رقم(...) بأن يدفع للمدعي/كامل سلامه زرعي الدقس هوية رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠رس) خمسون ألف ريال سعودي؛ وذلك لما تضمنته أسباب الحكم، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع.
|
3e62bcd0-befc-42d3-bd18-51961a6495a0
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61626
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢/١١/١٤م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مياه معبأة حجم (٣٣٠ملل) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/١١/١٧م، بثمن إجمالي قدره (٢٩٢،٣٩٩) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ونص الاتفاق على أن تقوم موكلته بتوريد كمية (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف كرتون من المياه المعبأة ذات الحجم (٣٣٠) ملل على أن تُسدد قيمة المياه المسلمة لها كل (١٥) يوم واستناداً لذلك تم توريد وتسليم المياه للمدعى عليها إلا أنها لم تُسدد قيمة البضاعة الموردة لها لغاية وقتنا الحاضر والتي تبلغ قيمتها (٢٩٢،٣٩٩.٩٧) مئتان واثنان وتسعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالاً وسبعه وتسعون هللة وفقاً لمطابقة الحساب الصادرة من المدعى عليها بالرغم من مطالبتها عدة مرات ومنحها العديد من فرص الإمهال ولامتناعها عن السداد لجأت موكلته لتقديم دعواها. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩٢،٣٩٩) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (٧) سندات استلام البضاعة محررة على مطبوعات المدعية ممهور بعضها بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٢- مطابقة رصيد محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة المذكور بالدعوى ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٧ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩٢،٣٩٩) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالاً، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بذات مبلغ المطالبة وفواتير ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها لم تحضر وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة نادي الاكل لخدمات الاعاشة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة اطلال ينبع للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٩٢،٣٩٩) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالاً.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة.
|
191f51fc-23ee-4905-acea-d773166db275
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60054
|
الوقائع:تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: تقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات)، مما تسبب بـمخالفة وقيمته (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال. طالب فيها: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- اتفاقية توريد على مطبوعات المدعى عليه مبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، ممهور بختم المدعى عليه. ٢- صك حكم برقم (٤٣٧٥٨٠٠٤٥)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ، المقيدة لدى دائرة الاستئناف الثانية في المحكمة التجارية في جدة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يتبين حضور المدعى عليه، ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عبر النظام، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم قرر الاكتفاء وطلب الفصل في القضية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وإقفال باب المرافعة.
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مائة ألف ريال، وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وبالاطلاع على العقد المبرم بين المدعي وشركة ناصر التجارية للخدمات التجارية ذات السجل التجاري (...) والسند الصادر منها وجدت الدائرة القضائية أن العقد والسند لأمر لم تحتوي في مطبوعاتها أو فيما ورد فيها على تضمين اسم الشركة ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة (١٥٢) من نظام الشركات والتي جاء في نصها: ".....وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (٢) من هذه المادة" وجاء في الفقرة الثانية من ذات المادة "يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة"، وحيث أن المدعى عليه وبصفته مدير للشركة المذكورة خالف ما جاء في نظام الشركات ولقرينة عدم حضوره إذ لو كان له جواب على الدعوى، أو دفع مؤثر، لما أسقط عن نفسه فرصة الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وتنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات مسؤولية المدعى عليه / ناصر قبسون الزهراني هوية وطنية رقم (...) التضامنية مع شركة ناصر التجارية سجل تجاري رقم (...) في الحكم الصادر به الصك رقم (٤٣٥٨٠٠٤٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٤٣ هـ بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مائة ألف ريال والله أعلم وأحكم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع.
|
a127f16b-041e-4765-b151-bdc8d89c6e38
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71174
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن رسم الخطوط المرورية في طريق المشروع وبتوفير العمالة والمعدات اللازمة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣ هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٨ م، على أن يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٣ م، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٥٩,٨٧٧) مائتان وتسعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (١٩٦,١٠٠) مائة وستة وتسعون ألفاً ومائة ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٣,٧٧٧) ثلاثة وستون ألفاً وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في ١٤٤٤/٠٢/٠٢ هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه لم يتمكن من الاطلاع على مرفقات الدعوى، ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه بواقع تبادلين لكل طرف ويكون مدة التبادل اسبوعين. وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥ هـ، حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أنها وردها مذكرة رد من المدعى عليه وكالة قرر فيها صحة مبلغ المطالبة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٣,٧٧٧) ثلاثة وستون ألفاً وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره بصحة المطالبة. وبما أن وكالة وكيل المدعى عليها تخوله حق الإقرار، وبما أن إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعًا باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يترتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، واستنادًا على المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات التي نصت على: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة شاينا جيو إنجنيرنج بالسجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبدالاله محمد بن عبدالحميد الغامدى بالهوية رقم (...) مبلغًا قدره (٦٣,٧٧٧) ثلاثة وستون ألفاً وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً؛ لما هو موضحٌ بالأسباب، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة.
|
3135d4b4-6bd2-422f-9b73-7ea313af0a4f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42147
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في تاريخ ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ ، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المشار إليها في خانة التبليغات ، بسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بأجرة حاوية نفايات مبلغاً قدره : (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي ، عن الفترة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ وحتى تاريخ : ١٤٤٤/٠١/١٨هـ ، بموجب العقدين المبرمة (الإلكتروني واليدوي) . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:وبناء على ما تقدم من الدعوى ، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي ثمن استئجار المدعى عليها للحاويات المشار إليها في صحيفة الدعوى ، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها ،وتمثلت بينته في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمثبتة لدى أمانة جدة ، ، و نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بوفية نداوي لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره : (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .رئيس الدائرة القضائيةمحمد صالح محمد اليابس
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟
|
cd802589-49b4-4e58-8f37-1cd15a4c7478
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68624
|
الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالاتي: وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال لصحيفة الدعوى والمتضمنة (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (إطارات سيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٣٩,٠١٩.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وتسعة عشر ريال سعودي سدد منه (٨,٠٠١.٠٠) ثمانية آلاف وواحد ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٠١٨.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وثمانية عشر ريال سعودي، هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينته أحال لمصادقة رصيد لمبلغ يتجاوز مبلغ المطالبة بـ (٣٩٠١٩.٧٥) تسعة وثلاثون وتسع عشرة ريال وخمسة وسبعون هلله وملغ المطالبة بـ(٣١,٠١٨.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وثمانية عشر ريال سعودي وجرى الاطلاع عليه كما أحال لاتفاقية فتح حساب بالآجل، وعليه قررت الدائرة قبل باب الترافع والنطق بالحكم.
الأسباب: وبعد سماع الدعوى، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٠١٨.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وثمانية عشر ريال سعودي مقابل ثمن توريد إطارات، وحيث طلب المدعي وكالة السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ ولما قدمه وكيلة المدعية لمطابقة الرصيد والمذيلة بختم المدعى عليها وموقه، واستناداً على المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، لذلك كله.
|
نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها نوف محمد بن صالح آل منصور هوية رقم (...) بتسليم المدعية شركة خدمات المركبات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٣١,٠١٨.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وثمانية عشر ريال سعودي مقابل ثمن توريد إطارات وذلك لما هو موضح بأسباب الحكم ويعد الحكم حضورياً في حق المدعى عليها ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية.
|
a5c2cc79-d490-4319-8c23-65ea678de545
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54216
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من (شركة قطوف وحلا التجارية) ضد المدعية المقيدة في المحكمة التجارية الدمام برقم (٤٢٨١٦٨٠)، بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢ هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية السابعة، بشأن المطالبة بـالتعويض عن إخلال المدعى عليها بالعقد الموقع بين الطرفين، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مصلحه سعد سمران الجهني، بأن تدفع للمدعية/ شركة قطوف وحلا التجارية، تعويضاً مبلغاً قدره (٥٠٦,٨٣٥.٩٢) خمس مئة وستون ألفاً وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريالاً واثنان وتسعون هللة، وأتعاب خبرة بمبلغ قدره (٤٠,٢٥٠) أربعون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً)، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه الصك رقم (٤٣٧٣٣٩٢١٨) بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٣ هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٢٤ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وأحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى، وحصر طلبه في تعويض موكلته في أتعاب تقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؛ طلب مهلة للاطلاع على المستندات وتقديم الجواب، فأمهلته الدائرة لذلك. وفي تاريخ ٦/ ٣ / ١٤٤٤ ورد الدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها تضمنت أن العقد تم تحريره بعد ستة اشهر من قيد الدعوى، وان المبلغ المدفوع للمحامي هو عشرة آلآف ريال فقط، وأن المدعية لم يحكم لها بجميع ما طلبته. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٥/٠٦ هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد اكتفاء الطرفين، وبعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم لما يلي من أسباب:
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم"لا ضرر ولا ضرار"، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان المبلغ المدعى به قد دفعته المدعية لوكيلها بالخصومة - حسب سندات القبض المرفقة - إلا أن الدائرة وبموجب سلطتها التقديرية تكتفي بتعويض المدعية بما نسبته ١٠٪ من المبلغ المحكوم به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يلي:
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / مصلحه بنت سعد سمران الجهني - هوية رقم: (...) - بأن تدفع للمدعية/ شركة قطوف وحلا التجارية - سجل تجاري رقم: (...) - مبلغاً قدره (٥٠,٦٨٣) خمسون ألف وستمئة وثلاثة وثمانون ريالاً، لما هو موضح في الأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب.
|
d66ef18d-bfdc-4464-a313-ee3bf47e3597
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52804
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٤٠هـ الموافق ٠٣/ ١٢/ ٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد سباكة وتاريخ ابتداء التعامل ٢٥/ ٠٣/ ١٤٤٠هـ الموافق ٠٣/ ١٢/ ٢٠١٨م بثمن إجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣) ثلاثة أشهر، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٤٠هـ الموافق ٠٣/ ١٢/ ٢٠١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (مصادقة الرصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١٧٨,٠٥٥) مائة وثمانية وسبعون ألفًا وخمسة وخمسون ريالاً سعوديًا. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي. هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها دفع وكيل المدعى عليه بالاختصاص المكاني لكون موكله يقيم في مدينة حائل وبعرض ذلك على وكيل المدعية صادق على ذلك ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره مائة وثمانية وسبعون ألفًا وخمسة وخمسون ريالاً، مع تحميله أتعاب المحاماة، ولما كان البحث في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوى، وحيث نصت المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشريعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها)؛ وحيث دفع وكيل المدعى عليه بأن مقر إقامة موكله في مدينة حائل وأرفق نسخة من العنوان الوطني. واستنادًا للمادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ونصها: (١- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه".
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله البخيت
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع.
|
87ad704e-fe8a-4508-945c-fd860fe508b3
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54218
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى، وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن لديه دعوى محررة نصها: (بناءً على المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية، المتضمنة: "تشمل الطلبات المستعجلة، ما يأتي: ١- المعاينة لإثبات الحالة..". تعاقد موكلنا مع المدَّعى عليه (المقاول) بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢١م على إنشاء وتنفيذ عظم أبيض مباني سريعة، مع تشطيب الفيلا. بالشروط والمواصفات المبينة في العقد. ظهر لموكلنا وجود عيوب جسيمة تحول دون صلاحية المبنى للسكن، منها: ١- سقوط العوازل من جدران المبنى. ٢- سوء مصنعية في أعمال العزل المائي والحراري. ٣- عيوب في أعمال الكهرباء. ٤- عيوب في أعمال الميكانيك. ٥- رداءة المواد المستخدمة للتشطيب. ٦- خطأ في توريد التكييف. صدر تقرير المعاينة والفحص الفني للفيلا من قبل مكتب المهندس صلاح محمد الزغيبي للاستشارات الهندسية، المؤيِّد لما ذكرناه في الدعوى. وخشية من ضياع معالم حالة المبنى، وتأكيدًا لها حتى لا تتغير مع الزمن بعوامل طبيعية أو بفعل الغير. فإن موكلنا يطلب الحكم -بصفة مستعجلة- بالانتقال إلى الفيلا -محل الدعوى- ومعاينتها وإثبات حالتها). وقدم مع لائحته صورة من العقد مع المدعى عليه، وصورة من تقرير المكتب الهندسي. ثم سألته الدائرة عن مبررات حالة الاستعجال فأجاب بأنها تتمثل فيما يأتي: ١- ما ذكره في صحيفة الدعوى من خشية ضياع المعالم. ٢- أنه يرغب في استكمال الأعمال. ثم سألته الدائرة متى نشأ الحق وتوقف المقاول عن الأعمال، فأجاب بأنه في تاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ. ثم سألته الدائرة ما هو الشيء الذي يتعذر التعويض عنه لاحقا، فأجاب بأن موكله يخشى بأن يدفع المدعى عليه لاحقا بعدم ترك الأعمال على الحالة التي هو عليها، كما أن موكله لم ينتفع بالعقار محل الدعوى، وبناء عليه، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، وحيث إن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على مستندات المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، كما أن الموقع قد جرى إثبات حالته وفق تقرير هندسي معتمد حسب ما ذكره المدعي، بالإضافة إلى أن الحق قد نشأ قبل عدة أشهر مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم ٤٤٧٠٥٣٠٢١٤، لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةعيسى أحمد سالم الخالدي المالكي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة.
|
f94b018e-b332-4c3b-bad2-072f9c17d118
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69175
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أن موكلها تعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم بتنفيذ أعمال مقاولة لمدة (٤) أربعة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/١١/٠٧ هـ، على أن يتسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١١ هـ، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٦٨,٠٠٠) ثلاث مائة وثمانية وستون ألفًا ريال، سُددت منها مبلغ قدره (٢٧٦,٠٠٠) مئتان وستة وسبعون ألفًا ريال، والمتبقي (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون ألفًا ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد مقاولات بتاريخ ١١\٠٧\١٤٤٢ هـ على مطبوعات المدعى عليها ومبرم بين المدعي والمدعى عليها ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في محضر تسليم بتاريخ ٣٠\٠١\١٤٤٣ هـ على مطبوعات المدعى عليها مذيلة بتوقيع لكلا الطرفين. ٣- محرر عادي متمثل في محضر تسليم بتاريخ ٢٢\٠١\١٤٤٣ هـ على مطبوعات المدعي مذيل بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦\١٠\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعي كما حضر ممثل المدعى عليها، وذكر طرفي الدعوى على أنه تم إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً، حيث قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٤٧,٠٠٠) سبعة وأربعون ألف ريال تدفع بتاريخ ١٩\١١\١٤٤٤ هـ، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح واعتباره منهياً للنزاع بينهما. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون ألفًا ريال، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحاً، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذياً، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استناداً للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادره بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ هـ التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه وإلزام الطرفين به واعتباره منهياً للنزاع بينهما في الدعوى المقامة من /طارق محمود سليمان هلال (...) ضد/ شركة المجال سيد الخدمات (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني.
|
d76fa655-4b4c-44a3-bb2f-910cab4f6de5
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/49919
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: مشعل قعيد ساير الشمري صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٢٠٤٩٦٤)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله قام بتأجير معدات على المدعى عليها من تاريخ ٢٨/٠٨/١٤٣٩ إلى تاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٠ه بأجرة قدرها (٨٨.٣٨٠) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد أجرتها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٨.٣٨٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي/ مشعل الشمري المشار إليه أعلاه، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ أمجاد العتيبي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٥١٣٠٥٨٠)، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها وقبول الدعوى شكلا سألت وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة التعامل وأن رصيد المدعي لدى موكلتها قدره ٨٨.٣٥٤ ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر بأنه يحصر دعوى موكله بالمبلغ الذي أقرت به المدعى عليها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، ولكون المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره (٨٨.٣٥٤) ريال مقابل تأجير معدات؛ ولإقرار وكيلة المدعى عليها بالحق المدعى به، وبما أن الإقرار حجة قائمة بذاته؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي تنص على أن "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي المبلغ محل الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / شركة الرمز المتحدة للمقاولات (...) بأن تدفع لـ / مياح هديب سعيد الشمري سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٨٨.٣٥٤ ثمانية وثمانون ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريالا.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟
|
9d3c6e7b-5821-4fdb-aa42-a933f600af0f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52565
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها إطارات وبطاريات، بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سدد بشكل جزئي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٤٢,٩٣٠) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن عدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني وأن مقر موكلته في حائل كما هو مبين في السجل التجاري وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بما أن الاختصاص المكاني من الأمور الأولية الإجرائية التي يلزم النظر لها من قبل المدعي قبل رفع الدعوى وفق ما جاء في المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية ونصها: (١-ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها.)، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم اختصاص مكاني قبل تقديم أي دفع أو طلب في الجلسة الأولى وبما أن من الثابت أن المقر الرئيس للمدعى عليها يقع في مدينة (حائل) بحسب السجل التجاري للمدعى عليها وبحسب الاستعلام بالبوابة الداخلية للقضاء التجاري، مما تقضي معه الدائرة بعدم اختصاصها مكانيًا بنظر الدعوى.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية مكانيا بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع.
|
057c0977-52c4-47e7-afaa-6d4a0621615e
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73140
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/حمود محمد بن أحمد أبوطالب، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (٤٥٢٣٧١٠٨١)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تزريد الخضار والفواكه بجميع أنواعها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٥٣,٤٧٤.٣٥) ثلاثة وخمسون ألفًا وأربع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٧م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٤٧٤.٣٥) ثلاثة وخمسون ألفًا وأربع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٧-٠٢هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية/حمود محمد بن أحمد أبوطالب بموجب الوكالة رقم (٤٥٢٣٧١٠٨١) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٩٤٥٥٢٥١١)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى وذكر أن المدعى عليها سددت جزءاً من مبلغ المطالبة مبلغاً قدره: (٢٦.٧٣٧.١٧) والمتبقي مبلغاً قدره: (٢٦.٧٣٧.١٨).وبسؤاله عن البينات أجاب: بيناتي هي الفواتير المرفقة والبالغ قدرها: (١١.٥٥٩.٥٣) وأطلب مهلة لإرفاق ما تبقى من فواتير كما أطلب مهلة لتعديل الطلب عن طريق النظام، فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بتقديمها هذا اليوم، وعليه رفعت الجلسة.وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٧-٠٣هـ حضر وكيل المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها، وفيها قرر وكيل المدعية أن المدعى عليها قامت بسداد المستحقات وطالب بالحكم بانقضاء الخصومة، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، وحيث أقر وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع ولم يعد فيها ما يستوجب الفصل فيه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي.
|
82a885f5-c74a-4c9c-9400-e5181f6df1a4
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41506
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع بضائع بالتجزئة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٢٤,١٤٥) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٦م بمبلغ قدره(٢٤,١٤٥) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,١٤٥) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي ، هذه دعواي.) ، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى وطلباتها، وبسؤال المدعى عليه أقر بما ورد في الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بضائع بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكالة قد حصر مطالبة موكلته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,١٤٥) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة الدعوى والمطالبة والمبلغ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام عبدالعزيز سعيد مستور عسيري هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـشركة تاون بور للإستثمار هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره أربعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال (٢٤.١٤٥ ريال) لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعمرو محمد علي العمري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل.
|
aa31dd6a-f122-49f0-833b-1fdaf440abd1
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41553
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة حصة بنت فيصل السور– المثبت في ملف القضية هويتها وصفتها -تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكرت فيها: أنها تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٦.٦٠٠ريال تمثل قيمة توريد منتجات طبية وتجميلية لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٨/١٠/١٤٤٣هـ موعداً لنظرها وفيها تبين حضور أطراف الدعوى وكالة وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة تبين أن الدعوى مقامة ضد (سما) والتعامل كان مع مجمع منطقة اللؤلؤة الطبي وعليه توجه الدائرة السؤال لوكيلة المدعية ما علاقة الطرفين ببعضهما ،فذكرت (بأنه قد قامت بتغيير مسماها غير أن السجل هو نفس السجل) ، ثم طلبت الدائرة تزويدها بالسجل الجديد للمدعى عليها عن طريق النظام والبريد (COMM-RYD-COMM١٨@moj.gov.sa) فاستعدت بذلك، وفي جلسة هذا اليوم تبين حضور أطراف الدعوى وكالة حيث حضرت حصة بنت فيصل السور وحضر لحضورها حنان بنت علي الغامدي – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما- وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها، سألت الدائرة وكيلة المدعية عما طلبت الأجل من أجله فقدمت مذكرتها وبعد اطلاع الدائرة على المذكرة تبين أنها أرفقت السجلين والذي تستند من خلالهما على تطابق الرقمين وبعد اطلاع الدائرة على السجلين تبين أنهما متطابقان، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:بما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٦.٦٠٠ريال تمثل قيمة توريد منتجات طبية وتجميلية لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبما أن الدائرة رأت أن هذه الدعوى من الدعاوى المختصة بنظرها هذه المحكمة فقد قررت السير في نظرها، وبما أن المدعية وكالة قدمت ما يثبت صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال العقد المتمثل في طلب فتح حساب موقع ومختوم بختم المدعى عليها ومجموعة من الفواتير موقعة ومختومة بختم المدعى عليها، وبما أن المقرر قضاءً أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة "؛فإنه بناء على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها:
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة سما العناية الطبية) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركه العرفج للتجارة والاستيراد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٦.٦٠٠ ريال) ستة وثلاثون ألفا وستمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةعبده بن عبدالعزيز عبده النابت
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية.
|
10ef7089-563b-4b06-87fb-e8a1a2bd409a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68684
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية أيمن بن غبيشان الحربي، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (٤٣٣٨٦٦٨٨٣)، وترخيص المحاماة رقم (١٤/ ٤٠) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أحبار طباعة، بثمن إجمالي قدره (٤٩,٤٦٥) تسعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون ريالًا، لم يسدد منه شيئًا، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٩/ ٠٢/ ١٤٣٥هـ الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠١٤م، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ دفعة واحدة قدرها (٤٩,٤٦٥) تسعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون ريالًا تحل بتاريخ ١٦/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى المصادقة، وكشف الحساب، والفواتير؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٤٦٥) تسعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٢٨/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره تسعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون ريالًا، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها.
|
نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بإلزام مصنع العقيد للمنتجات البلاستيكية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة مصنع السمع لإنتاج أحبار الطباعة ومستلزماتها، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٩.٤٦٥) تسعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون ريالًا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل.
|
5c355b2d-ee83-4d6c-a181-e5ccb00eb3b1
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52734
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٠م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل المواد الخام وهي عبارة عن (نقل بحص) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- أجرة النقل وقدره (٧٤٥,٠٠٠) سبعمائة وخمسة وأربعون ألف ريال استناداً على(عقد).)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٧٤٥٠٠٠) سبعمائة وخمسة وأربعون ألف ريال. ثانياً: دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٧٤٥٠٠٠) سبعمائة وخمسة وأربعون ألف ريال فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٨/٠٩/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٥/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم ٤٣٣٨١١٤٠٢ فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها برابط الجلسة وموعدها ولكون فضيلة رئيس الدائرة بإجازة مرضية فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ فيها حضر وكيل المدعي المثبتة وكالته سابقا فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعي السير بالدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤاله عن تقرير المصالحة أجاب أنه لا يحضره وحيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، وبسؤال المدعي عن تقرير المصالحة أجاب أنه لا يحضره، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٣٩٣٣٦٠٢٣) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةسعد بن موسى سعد التميمي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة.
|
0e1f37a4-5605-41a2-9f39-924167e1730a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58118
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: ١- وداد سعيد محمد باسليمان (الهوية الوطنية: (...)) وكيلةً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: ٤٣٤٤٤٧١٨١ وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ صادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض فرع السلى)، وذلك بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٩٠٣٢٥٠١) وتاريخ ١٧/ ٠١/ ١٤٤٤هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة الثانية والعشرون بشأن المطالبة بمبلغ توريد بضاعة، وانتهت القضية بحكم نصه: "إلزام ألياس محمد موسي قطيني هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة ألياس محمد موسي قطيني التجاري سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع مبلغاً قدره (١٤,٩٩٨.٥٤) أربعة عشر ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً وأربعة وخمسون هللة لـ/ شركة المتحدة الصحية للخدمات الطبية سجل تجاري رقم (...)". وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٦٢٨٨٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ، وعليه ختمت بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٥٤٩.٧٨) ألفان وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً وثمانية وسبعون هللة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٦/٢٣ هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول، ثم سألت الدائرة المدعية عن بينات موكلتها فذكرت أنها تحيل على البينات المرفقة مع صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من:
الأسباب:حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٥٤٩.٧٨) ألفان وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً وثمانية وسبعون هللة، لقاء أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة عن قضية سابقة منظورة لدى هذه الدائرة؛ لذا فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ- وتأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوى ولما كان المنظم لم يلزم رفع هذه الدعوى ولا الترافع فيها من محام وفقا لأحكام النظام، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها إلا عن طريق توكيل محام، عليه فإن الدائرة ترفض هذا الطلب؛ إذ أن لجوئها للمحامي اختيار منه لا اضطرار، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا من الطلب، ولكل ما سبق بيانه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٣٣١٣٤)، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن مقرن العبد المنعم
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة.
|
8eaff4ed-5814-40c9-80fb-96c772825989
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56972
|
الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي وكالة، بصحيفة دعوى ضمنها " بتاريخ ٢/ ٤/ ٢٠١٨ تم بيع قطع غيار كسارة بمبلغ وقدره (٤٤,٧٩٣) أربعة وأربعون ألف وسبع مائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي وذلك بموجب فاتورة بين الطرفين برقم: رقم الفاتورة تاريخها مبلغ الفاتورة ٤٨ ٢/ ٤/ ٢٠١٨ ٤٤,٧٩٣ ريال. وتم سداد جزء من المبلغ بقيمة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي، وقد تأخرت المدعى عليها بالالتزام بدفع القيمة المتبقية من الفاتورة وقدره (٢٤,٧٩٣) أربعة وعشرون ألف وسبع مائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي. بالرغم من مطالبتنا بذلك مراراً وتكراراً بجميع الطرق الودية وغيرها، ولكن للأسف بلا جدوى مما اضطر موكلي للجوء إلى التقاضي وتوكيل الغير لرفع الدعوى أمام هذه الدائرة الموقرة. ولا يخفى على فضيلتكم ما في التقاضي وإجراءاته من أتعاب ومصروفات يتكبّدها صاحب الحق بسبب مماطلة من عليه الحق بالإضافة إلى إضاعة كثير من الوقت والجهد، وذلك مما يوجب مسائلة المماطل وتعويض صاحب الحق رفعاً للضرر الواقع عليه. خاتماً صحيفته بطلبه إلزام المدعى عليها بدفع باقي المبلغ المتبقي في ذمتها وهو وقدره (٢٤,٧٩٣) أربعة وعشرون ألف وسبع مائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي. وإلزامها بدفع أتعاب التقاضي مبلغاً وقدره: (١٠,٠٠٠) عشرة الآف ريال، تعويضاً عن مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة "، قيدت القضية بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وحددت الدائرة لنظرها جلسة ٥/١١/١٤٤٢ه حضر المدعية وكالة/ إبراهيم بن عبدالله آل معدي، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/فهد مطرب محمد الغريب، وبسؤال المدعى وكالة عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وحصرها في مبلغ (٢٤,٧٩٣) أربعة وعشرون ألف وسبع مائة وثلاثة وتسعون ريال، وبسؤاله عن مستنداته افاد انها طلب شراء وفاتورة وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للإجابة وحثت الدائرة الأطراف للمصالحة فاستعدا لذلك، واحالت الدائرة طرفًا الدعوى لتبادل المذكرات بدءا من تقديم المدعى عليها للإجابة، وفي جلسة هذا اليوم الموافق ٩/١/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوى وحيث لم تقدم المدعى عليها جواب وحصر المدعي مطالبته بمبلغ (٢٤,٧٩٣) أربعة وعشرون ألف وسبع مائة وثلاثة وتسعون ريال، وعليه رفعت الجلسة للحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية وكالة تطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٤,٧٩٣) أربعة وعشرون ألف وسبع مائة وثلاثة وتسعون ريال، وذلك عن قيمة بيع قطع غيار كسارة، وبما أن المدعى عليه حضر جلسة سماع الدعوى واستمهل للإجابة إلا أنه تخلف عن الإجابة، وبما أن وكيل المدعي يتكأ في دعوى موكلته إلى طلب شراء وإلى فاتورة بقيمة المطالبة، مما ترى معه الدائرة قرينة في ثبوت مبلغ المطالبة، في ظل عدم تقديم المدعى عليها ما يدحض صحتها وتخلفها عن الحضور والإجابة، ويعتبر هذا الحكم حضورياً في مواجهة المدعى عليها، استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
|
نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مجموعة عبدالعزيز الشريف للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة حسين عايض آل سليم وشركاؤه للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢٤,٧٩٣) أربعة وعشرون ألف وسبع مائة وثلاثة وتسعون ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟
|
6a636488-86f4-40e0-a4bc-ffdd5f3faf6e
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44165
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الالتماس حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعى عليها (الملتمس)، بالتماس إعادة نظر على حكم الدائرة النهائي ضمنه أن الدائرة قضت بأكثر مما طلب وأن بعد مراجعة الطرفين تبين أن المبلغ غير مطابق ؛ إذ أن المبلغ المحكوم فيه هو (٦٧٤.٦٢٥) بينما المبلغ الصحيح (٦٤٧.٦٢٥)، وباطلاع الدائرة على ذلك حددت لها جلسة هذا اليوم الموافق ٢١/٣/١٤٤٤ه حضر فيها طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل الملتمس ضده عما أفاد به الملتمس بأن المبلغ المحكوم به أكثر مما طلب وأن المبلغ الصحيح قدره (٦٤٧.٦٢٥) ريال, فأجاب بصحة ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدّم إيراده، وحيث يهدف طالب الالتماس إلى نقض الدائرة لحكمها النهائي الصادر في هذه القضية بتاريخ ١٩/١/١٤٤٤ه ؛ اتكاءً على ما تضمنه الطلب من حيثيات، وحيث إن هذه الدائرة هي ناظرة النزاع الأصلي ومصدرة الحكم فيه، وإذ أن ما تقدم به طالب الالتماس داخلٌ في ولاية هذه الدائرة واختصاصها بحسبان ما نصت عليه المادة (١/٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، وإذ إنه باطلاع الدائرة على مذكرة وكيل طالب الالتماس، استبان لها صحة ما أوردته المدعى عليها في التماسها وأن المبلغ الصحيح المتفق عليه بين الطرفين وقدره (٦٤٧.٦٢٥) ستمائة وسبعة وأربعون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً ، بالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى العدول عن حكمها السابق المؤرخ في ١٩/١/١٤٤٤ه ، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بهذا المبلغ بموجب إقرار المدعى عليها في حكم الدائرة آنف الذكر، وتنتهي إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي؛
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بقبول الالتماس شكلاً، وعدول الدائرة عن حكمها الصادر بتاريخ ١٩/١/١٤٤٤هـ والحكم مجدداً بإلزام/ شركة مركز ضاحية الدانة للخدمات التجارية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة فأس الحفر للمقاولات، مبلغاً وقدره (٦٤٧.٦٢٥) ستمائة وسبعة وأربعون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية.
|
Subsets and Splits
Unique Instructions in Train Set
Groups the dataset by the Instruction column, which provides a count of each unique instruction but does not offer deep insights or patterns.