id
stringlengths 36
36
| original_id
stringlengths 48
1.17k
| input
stringlengths 4
2.94k
| output
stringlengths 9
2.28k
| dataset
stringclasses 1
value | task
stringclasses 1
value | lang
stringclasses 1
value | Instruction
stringclasses 75
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
69959fe2-c2e5-4fba-a040-0d89714a2e6a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43298
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ ١٣-٣-١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر. وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجابت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٨،٢١١.٠٢) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال سعودي واثنان هلله المتبقي من توريد بضاعة عبارة عن أسماك واستند إلى مطابقة الرصيد وكشف الحساب والفواتير، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (١٨،٢١١.٠٢) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال سعودي و هللتان، لمتبقي من توريد بضاعة عبارة عن أسماك واستند إلى مطابقة الرصيد وكشف الحساب والفواتير، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة العنبرية العالمية للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: ياسر بن خالد بن جميل تونسى سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٨،٢١١.٠٢) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال سعودي وهللتان، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةاحمد بن محمد عبدالله الشهري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة.
|
10cbe1ec-aaf3-448c-b892-3ba2f9224b31
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70096
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعية وكالةً/ ريما محمد عبدالواحد العتيبي صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤١١٩٤٨١٦) بتاريخ ١٤ /١٢/ ١٤٤١هـ ومصدرها كتابة العدل بشرق الرياض، قد تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بتوريد بضاعة عبارة عن كماليات منزلية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٣٦٦,٠٠٠) ثلاثمائة وستة وستون ألف ريال، وقامت المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وتبقى بذمتها مبلغ قدره (٣١٦,٠٠٠) ثلاثمائة وستة عشر ألف ريال، وقد قام المدعي بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١٦,٠٠٠) ثلاثمائة وستة عشر ألف ريال. كما طلبت إلزامها بدفع مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، قيمة أتعاب المحاماة. وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات؛ ففي جلسة سابقة حضرت وكيلة المدعية/ زينه القحطاني سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: ٤٢٦٣٥١٧٤ بتاريخ ١ /٣/ ١٤٤٢هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، فيما تعذر تبليغ المدعى عليها لعدم وجود مفوضين، وعليه قررت الدائرة إعادة التبليغ على هوية صاحبة المؤسسة على الرقم: (...). وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي، حضرت وكيلة المدعية، فيما تعذر إبلاغ المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى غيابياً، وبسؤال وكيلة المدعية إلى دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفتها وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤالها عن بينتها أحالت إلى الفواتير المرفقة والمختومة من المدعى عليها، وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيلة المدعية حصرت دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره (٣١٦,٠٠٠) ثلاثمائة وستة عشر ألف ريال، مقابل توريد كماليات منزلية للمدعى عليها؛ وبناء على المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ وفيها (١.إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا)، وبناء على الفواتير الموقعة والمختومة من المدعى عليها والمؤرخة في ٢٧ /٠٩/ ٢٠١٧م وفي ٢٨ /٠٩/ ٢٠١٧م وفي ٢٩ /٠٩/ ٢٠١٧م، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية.وأما بخصوص طلب المدعية إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٨٠,٠٠٠ريال) فإن المدعية لم تقدم أي مستندات على أتعاب المحاماة في سبيل إقامة الدعوى، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة غيابياً بإلزام مجموعة مها مفرح المقاطي التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ مؤسسة اركان المدينة للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره ٣١٦.٠٠٠ ثلاثمائة وستة عشر ألف ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق.
|
d090865d-e2ab-4385-b0e9-9b976436194d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57227
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار القرار في طلب الإلتماس المقدم في هذه الدعوى برقم (٤٤١٠٣٧٨١٠٦) وتاريخ ١٢-٤-١٤٤٤هـ، أنه في تاريخ ١١-١-١٤٤٤هـ صدر حكم الدائرة - محمولاً على أسبابه - والقاضي في منطوقه (حكمت الدائرة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين رقم: (٠٠٠٠٧٩) وتاريخ: ٢٠/ ٤/ ٢٠٢١م، ورفض ما عدى ذلك من طلبات. والله الموفق)، ثم تقدّم خالد عبدالوهاب أحمد المالكي هوية وطنية رقم (...) بهذا الطلب، فحددت الدائرة لنظره جلسة هذا اليوم الأربعاء ١٨-٦-١٤٤٤هـ والتي انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، فحضر / فراس عبدالمحسن نهار السميري، وبعد التحقق من صفة مقدم طلب إلتماس إعادة النظر، لم يتبين للدائرة أنه محامي مرخص لذلك قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل فيه.
الأسباب:لما كان غاية ما يطلبه ورثة المدعى عليه من طلبهم هو إعادة النظر في الحكم الصادر عن الدائرة، وبما أن المادة (٥٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ قد نصت على أنه: (يجب أن يكون رفع طلب النقض أو إلتماس إعادة النظر من محام)، وبناءً على المادة (٥٦) من ذات اللائحة والتي نصت على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، كما نصت المادة (٢٢٦) من ذات اللائحة على أن: (تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول إلتماس إعادة النظر والشروط اللازمة لقبوله في جلسة يُبلغ بها الأطراف ...)، وبما أن طلب الإلتماس هذا لم يقدمه محام كما نصت المادة المشار إليها، فإن الدائرة قررت ما يرد في منطوقه.
|
نص الحكم:عدم قبول طلب التماس إعادة النظر رقم (٤٤١٠٣٧٨١٠٦) وتاريخ ١٢-٤-١٤٤٤هـ المقدم من / خالد عبدالوهاب أحمد المالكي.العضو الأولسليمان بن خالد بابطينالعضو الثانيعبدالله بن محمد علي الغامديرئيس الدائرة القضائيةمازن بن عبدالعزيز محمد المزمومي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع.
|
e7833ae0-2ffb-4192-b888-89649e03ec4f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/51663
|
الوقائع:تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تذاكر سفر وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٨٩٩.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير والعقد).٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليها عن سداد قيمة الحجوزات المتعلقة في ذمتها مما أدى إلى (المماطلة مما حد موكلتي برفع الدعوى وتوكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥,٨٩٩.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ وفيها، افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور مريم سليمان ناصر الدخيل الله سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم ٤٤٩٢٦٠٥٨، وأحالت إلى صحيفة الدعوى، وأفادت بأن الجلسة انتهت صلح في جلسة الصلح وتأخر المصلح في إصدار وثيقة الصلح وأدى ذلك إلى إحالة القضية للدائرة وطلبت حصر دعواها في الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد مبلغ المطالبة، هكذا قررت، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية عبر الطلبات مذكرة تتضمن سداد المدعى عليها مبلغ المطالبة وطلبهم انهاء القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن يدفع مبلغاً قدره (٢٥,٨٩٩) خمسة وعشرون ألفًا وثمانمائة وتسعة وتسعون ريالاً سعودي لقاء توريد تذاكر سفر للمدعى عليها، وبما أن وكيلة المدعية تطلب وتحصر دعوى موكلتها في طلب انقضاء هذه الدعوى، لسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن وكيلة المدعية طلبت من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى؛ لسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من شركة وكالة حلول السفر العالمية للسفر والسياحة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة.
|
a61175cd-e9a8-4ed5-8028-373f0544bfe7
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70885
|
الوقائع:عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (ياسر مزعزع عطيه الغامدي)، بصفته وكيلا عن (سهاد عبدالمعين عبدالرحمن الصحاف)، بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٧٣٠٦٩٨) وتاريخ ٢٠ / ٠٥ / ١٤٤٤ الصادرة عن (الخدمات الإلكترونية)، كما حضرت (منار محيسن بن حسين الزيداني)، بصفتها وكيلة عن (شركة لينا للجمال المحدودة)، بموجب الوكالة رقم (٤٤٤٨٠٧٥٢١) وتاريخ ٢٦ / ٠٩ / ١٤٤٤ الصادرة عن (الخدمات الإلكترونية). وبسؤال المدعي وكالة عن طلبه طلب مهلة لإرفاقها بالنظام . عليه جرى رفع الجلسة . وفي جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية خلود المطيري بموجب الوكالة رقم : ٤٥٤٣٣٠٧٠ وحضر لحضوره وكيلة المدعى عليها منار الزيداني بموجب الوكالة رقم : ٤٤٤٨٠٧٥٢١ . وبسؤال المدعية وكالة عن طلبها أجابت بقولها : جرى إرسال الطلب عبر إيميل الدائرة هكذا أجابت عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع عليها . وفي جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (ياسر مزعزع عطيه الغامدي)، بصفته وكيلا عن (سهاد عبدالمعين عبدالرحمن الصحاف)، بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٧٣٠٦٩٨) وتاريخ ٢٠ / ٠٥ / ١٤٤٤ الصادرة عن (الخدمات الإلكترونية)، كما حضرت (عبدالعزيز عبدالله علي عسيري)، بصفته وكيل عن (شركة لينا للجمال المحدودة)، بموجب الوكالة رقم (٤٤٥٣٣٨٤٨٨) وتاريخ ٠٤ / ١١ / ١٤٤٤ الصادرة عن (الخدمات الإلكترونية). وبعد الاطلاع على طلب المدعي المتضمن (: تم الحكم بثانيا : بالزام المدعى عليه بتنفيذ بنود العقد دون توضيح القيمة والغرامة التي صدرت حتى تاريخه ، وعند التنفيذ يتعذر علينا التنفيذ دون مبلغ واضح ،) قررت الدائرة قفل باب المرافعة .
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لا وضاعها الشكلية . وبما ان غاية ما يطلبه المدعي وكالة تفسير حكم الدائرة المؤرخ في ٢٥/٠١/١٤٤٣ ه ـ، وحيث إن المادة (۱۷۳) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو التفسير لا وجه له؛ ذلك أن أن طلب لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره)، وحيث إنه تبين للدائرة الدائرة ذكرت في ثنايا حكمها (أولاً: بإثبات تعاقد المدعية مع المدعى عليها في العقد المؤرخ في ١٩/٠١/١٤٤٢هـ والمكون من ست صفحات. ثانياً: بإلزام المدعى عليها/ شركة لينا للجمال المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بتنفيذ كامل بنود العقد المشار إليه والمبرم مع المدعية/ سهاد عبد المعين عبد الرحمن الصحاف هوية وطنية رقم: (...) )؛ ويستبين للدائرة أن حكمها لم يتضمن أي غموض أو لبس يستوجب التفسير، وتفسير الحكم لا يكون إلا في حالة ما إذا شاب منطوقه غموض أو إبهام، وتنتهي الدائرة في قرارها إلى ما يرد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة : رفض طلب تفسير الحكم المقدم من المدعي لما هو موضح بالأسباب . والله الموفق
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة.
|
c7fede90-9c50-4fe2-b76d-564a10788ca0
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43458
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة محمد القريقري ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعية مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، دفعتها للمدعى عليها لشراكة مضاربة ولم تعدها المدعى عليها حتى تاريخه، وبسؤاله عن البينة، ذكر أنها تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ مذيلة بختم المدعى عليها، وطلب أتعاب المحاماة (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت للمداولة.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال والمطالبة بأتعاب المحاماة تأسيساً على بينتها المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعية، وحيث تخلفت المدعى عليها عن موعد هذه الجلسة رغم تبلغها عبر بيان التبليغ الالكتروني. قال المُوفق - رحمه الله تعالى - " فإن امتنع الخصم في البلد من الحضورِ عند الحاكم، حُكِمَ عليه؛ لأنَّه لو لم يُحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق... " (الكافي ٤/ ٢٤١)، وبما أن الأصل سلامة رأس المال، ولكون المدعى عليها أحوجت المدعية إلى شكايتها فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها بإلزامها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعية، ودفع أتعاب المحاماة وتقدرها الدائرة ب (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.ولما جاء في المادة الثلاثون وفقراتها الأولى والثانية من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم يعد حضوريا بحق المدعى عليها.
|
نص الحكم:إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية فاطمه عبده محمد الزبيدي (...) مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال.إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية فاطمه عبده محمد الزبيدي (...) مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال أتعاباً للمحاماة والله أعلم وأحكم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع.
|
7d7d2d28-a642-4d7e-af15-cc27ac3b5228
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44664
|
الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية/ عبدالله خالد ابن عبد اللطيف صالح ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، بلائحة ادعاء مفادها أنه يطالب إلزام المدعى عليه مبلغ قدره(١٤٨٨٧) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وثمانون ريال مقابل تأجير سقالات؛ وعقدت لنظرها جلسة ٢٣/٧/١٤٤٣هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وطلب وكيل المدعية الحكم الحضوري وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن المستندات أحال على المرفقات وهي بعد اطلاع الدائرة عليها فواتير ممهورة بتوقيع الاستلام قدرها ١٢٩٠١ريال وكشف حساب قدره ٢٣٣٨٧ريال وتبقى مبلغ قدره ١٤٨٨٧ريال بموجب كشف الحساب الممهور بتوقيع المدعى عليه بالاستلام عليه قررت الدائرة بعد المداولة النطق بالحكم.
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى ، وحيث إن وكيلة المدعية يهدف من دعوى موكلتها إلى الحكم إلزام المدعى عليه مبلغ قدره(١٤٨٨٧) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وثمانون ريال مقابل تأجير سقالات ؛ وحيث استند وكيل المدعية لصحة دعوى موكلته على فواتير ممهورة بتوقيع الاستلام قدرها ١٢٩٠١ريال وكشف حساب قدره ٢٣٣٨٧ريال الممهور بتوقيع المدعى عليه بالاستلام ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ قدره قدره (١٤٨٨٧) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وثمانون ريال
|
نص الحكم:حكمت الدائرة / حضوريا بإلزام المدعى عليه بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ١٤٨٨٧ أربعة عشر الفا وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال والله الموفق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم.
|
cde246b4-b14f-4480-8515-af56353e9d25
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43962
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: تركي مشاري عوض المطيري صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٢٢٤١٠٣٤٨)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قامت بتأجير سقالات على المدعى عليها لمدة سنة بأجرة قدرها (٥١.٦٩١) ريال، وقد قامت موكلتي بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ماتبقى من مبلغ الأجرة؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥١.٦٩١) ريال عن الفترة من (١٨/٠٨/١٤٤٢ه إلى ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة ٠٨/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية تركي مشاري المطيري سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٣١٩٦٩٤٨٩) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها وبسؤاله عن بينته أحال إلى الفواتير المرفقة وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها بأقل من مبلغ المطالبة كما أنها لا تحمل ختم أو توقيع المدعى عليها، وبسؤاله هل لديه بينة أخرى أجاب بأن لديه إيميلات ويرغب بإمهاله لإرفاقها وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة ٢٠/١٢/١٤٤٣ه حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (٤٣٣٨٨٨٢٥١) وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ، أرفق به سند استلام البضاعة، وتفصيل البضاعة بالقيمة وترجمتها، وحصر دعواه في مبلغ قدره ٤١.٠٦٢ ريال، وبناء عليه ونظرا لعدم استطاعة الدائرة الاطلاع على المرفقات في المذكرة المشار إليها فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية/ لمى المهيدب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٤٥٧٧٩٣٥)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال الحاضرة عن بينتها على الدعوى أحالت إلى سند التسليم المرفق عبر النظام، وبسؤالها عن التوقيعات التي عليه لمن تعود؟ أجابت: بأنها تعود لممثلي المدعى عليها ولكن لا تعرف منهم بالتحديد، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٤١.٠٦٢) ريال؛ وبناء على سند استلام البضاعة والموقع عليها من ممثلي المدعى عليها والذي يثبت كامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / شركة الأخضر الدائم للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / شركة الفارس الدولية للصناعات الحديدية والسقالات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤١.٠٦٢ واحد وأربعون ألفاً واثنان وستون ريالاً.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة.
|
73e04ca8-2d22-4331-817c-adbb5b0b9708
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67605
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة سعيد احمد العجو للتجارة المحدودة تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه عادل بن حمد بن محمد بن مهناء تضمنت (أولاً: اتفقت موكلتي مع المدعي عليها على أن تورد إلى المدعى عليه بضاعة (أجهزة الكترونية) وذلك بموجب عقد بتاريخ ٢٠١٨/٦/٩ (مرفق). بإجمالي مشتريات بحدود (١٥٠٠٠٠) مائه وخمسون ألف ريال . ثانيا: وصل إجمال المشتريات من البضائع مبلغ وقدره (٨٢.٠٤٧.٠٠) اثنان وثمانون الفا وسبعة وأربعون ريالا, سدد مبلغ وقدره (٥٣.١٣٢.٢٥) ثلاثة وخمسون الفا ومائة واثنان وثلاثون ريالا وخمسة وعشرون هللة ومتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (٢٨.٩١٤.٧٥) ثمانية وعشرون الفا وتسعمائة وأربعة عشر ريالا وخمسة وسبعون هللة, بموجب كشف الحساب (٢) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٨.٩١٤.٧٥) ثمانية وعشرون الفا وتسعمائة وأربعة عشر ريالا وخمسة وسبعون هللة وجرى من الدائرة تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه قال: (إن المبلغ المتبقي في ذمة موكلي (٢١٩١٤) إحدى وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعة عشر ريالا) هكذا قال. وقال وكيل المدعية: (إننا نحصر دعوانا بطلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي أقر به موكله (٢١٩١٤) إحدى وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعة عشر ريالا) هكذا قال. وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم.
الأسباب:فبما أن وكيل المدعى عليه أقر بأن المبلغ المطالب به في ذمة موكله وقدره (٢١٩١٤) إحدى وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعة عشر ريالا، وبما أن الإقرار حجة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إلى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا)، واستنادا على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه عادل بن حمد بن محمد بن مهناء هوية وطنية رقم (...) أن يسلم المدعية شركة سعيد أحمد العجو للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٢١٩١٤) إحدى وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعة عشر ريالا ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي.
|
d8bae519-1164-4c1c-a242-66c0d14cbfcf
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41337
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه لقضية بالقدر الكافي للحكم فيها أن وكيلة المدعية تقدمت إلى المحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره ٨٠%، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة في الأدوات الكهربائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٥/٠٦/٢هـ، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة .لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي وقدمت سندا لدعواها عقد مبرم بين الطرفين بتاريخ: ٢/ ٦/ ١٤٣٥هـ وسند قبض بالمبلغ محل الدعوى رقم: (٣٠٨٧٥) بتاريخ: ٢/ ٦/ ١٤٣٥هـ وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر الطرفان، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكر من العقد وسند القبض فهو صحيح هكذا أجاب وبعرض الصلح على الطرفين اصطلحا على أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغا قدره: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال على دفعتين الدفعة الأولى تستحق بتاريخ: ٢٧/ ٦/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال والدفعة الثانية تستحق بتاريخ: ٢٧/ ٧/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال هكذا اصطلحا. وعليه رأت الدائرة حجز القضية للنطق بالحكم.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولجميع ذلك.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المدون أعلاه وألزمت الأطراف العمل بموجبه وبهذا تكون القضية منتهية وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.العضو الأولعمر إبراهيم محمد بن هزاعالعضو الثانيسلمان بن عبدالرحمن بن دخيل الله الدخيل اللهرئيس الدائرة القضائيةمازن بن عبدالعزيز محمد المزمومي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني.
|
ebed0351-352e-4445-bb22-6b5f4a79489f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62202
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٧م بثمن إجمالي قدره (١,٨٩١,١١٩.٠٠) مليون وثمان مئة وواحد وتسعون ألفًا ومائة وتسعة عشر ريال سعودي سدد منه (١,١٥٩,٩٦٤.٠٠) مليون ومائة وتسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٣١,١٥٥.٠٠) سبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال، قائمة البينات: اتفاقية. . ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ٠٨/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، وأفادا بوجود مساع للصلح وطلبا تأجيل الصلح وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة يوم ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٣١,١٥٥.٠٠) سبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال ثمن توريد (مواد غذائية)، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها اتفاقية سداد توضح تاريخ وقيمة الدفعات الواجب سدادها من المدعى عليه مبلغ وقدره (٧٣١,١٥٥.٠٠) سبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال مشمولة بأتعاب المحاماة وممهورة بتوقيع وختم الطرفين ومصدقة من الغرفة التجارية وأقرت المدعى عليها بصحة هذا الاتفاقية ولم تعترض المدعى عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة مصنع دار النعايم للصناعات الغذائية سجل تجاري رقم:(...) بأن يدفع للمدعية/ شركه الرياض للصناعات الغذائيه سجل تجاري رقم:(...) مبلغ وقدره (٧٣١,١٥٥.٠٠) سبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح.
|
f8dad552-f89f-4332-aae8-e91f5f32aeb1
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53709
|
الوقائع:تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد اسمنت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٠م بثمن إجمالي قدره (١٤٣،٥٤٣.٩٢) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: محمد علي بن محمد الناصر هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: محمد علي بن محمد الناصر هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (توريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٣،٥٤٣.٩٢) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٨/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور فايز عبدالرحمن بن عبدالله الفايز سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم ٤٤٣٥٤٩١٠١، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبالاطلاع على مهام التبليغ في النظام الإلكتروني تبين تعذر التبليغ، وبالاطلاع على ملف القضية، وبالاستعلام عن السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها -في خانة الاستعلام عن المنشئات في ناجز التجاري- تبين أن حالة السجل التجاري للمدعى عليها منتهي منذ تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠ هـ، ولصلاحية القضية للفصل فيها شكلاً قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية أقام الدعوى الماثلة في مواجهة مؤسسة محمد على الناصر للتجارة والمقاولات، وبما أن السجل التجاري للمدعى عليها منتهي منذ تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ، وتعذر تبلغها، ولما كان الأمر كذلك وكان تعميم نائب وزير العدل رقم (٧٥٩٨) بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠ ينص على (أن يكون سماع الدعاوى في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات أو عليهم)، لارتباط ذمة المؤسسة بمالكها، وللمدعية الحق في إقامة دعواها مجدداً تجاه مالك المؤسسة وتنظر حسب المقتضى الشرعي والنظامي ثبوتاً وعدماً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من مؤسسة دار الاعمار الخليجية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مؤسسة محمد على الناصر للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمختار سهل عائض العتيبي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة.
|
3a631d9e-1872-43b2-94c9-1850a84d28c6
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64351
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة حاوية نفايات مبلغاً قدره: (٢,٠٥٢.٠٠) ألفان واثنان وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ وحتى تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ.، بموجب العقد اليدوي والعقد الإلكتروني وإقرار المدعى عليه بالاستلام الممهور بتوقيع المفوّض. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى فقرر قائلاً: أفيدكم أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين صحيحة وموكلتي مستعدة بالسداد. هكذا قرر، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة.
الأسباب:بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المـدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية مع المدعية ولا تنكر صـحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين وأن المتبقي منه قيمة العقد هو المبلغ محـل مطالبـة المدعيـة وأنه حـالٌّ عليها مسـتحق السـداد، وبما أن المـدعى عليها قـد أقرت بهـذا المبلغ للمدعية وأنه المتبقي من المبلغ المثبت في ورقة مطابقة الرصـيد، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة بانت للأغذية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٢,٠٥٢.٠٠) ألفان واثنان وخمسون ريالاً سعودياً، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وحصبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع.
|
954f1b96-5755-482a-a5b1-05e6074cf4d4
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56602
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٤ /٠٣ /١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد الحديد) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٣م بثمن إجمالي قدره (٤٦٢,٥٣٧.٠٠) أربع مئة واثنان وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (١٤٨,٩٦٤.٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤ /٠٣ /١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).، وطلب فيها المدعي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١٣,٥٧٣.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٩/٠٩/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في ١١/١٠/١٤٤٤هـ و في هذه الجلسة حضر المشار اليهما أعلاه، ثم اتفق الطرفان على إنهاء النزاع صلحا وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (٢٣٥.١٧٩) ريال مقسطة على ثلاثة دفعات الأولى بتاريخ ١٥/٥/١٤٤٤هـ بمبلغ (٧٨.٣٩٣) ريال والدفعة الثانية بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٤هـ بمبلغ (٧٨.٣٩٣) ريال والدفعة الثالثة بمبلغ (٧٨.٣٩٣) ريال وبذلك لا يكون للمدعية أي مطالبة في مواجهة المدعى عليها فيما يتعلق بموضوع النزاع محل الدعوى. وطلبا إثبات هذا الصلح وإلزامهما به، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك).
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين على النحو الوارد في وقائع الدعوى؛ لما هو مبين من الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمرئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية.
|
e1317bd5-9e32-4d14-ab2e-1207134501ac
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42362
|
الوقائع:وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام صاحبة المؤسسة المدعية خديجه سعيد نافل العبيوي بموجب السجل المدني رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة ركني الخليج للتجارة والمقاولات العامة بموجب السجل التجاري رقم سجل تجاري رقم (...) وقد حددت الدائرة لنظر هذه الدعوى الجلسة المقررة في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (٤٢١٩٣٧٢٢٨) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (٤٣٥٣٧٨١٥٩) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصه (بدأنا العمل مع شركة ركني الخليج لتجاره والمقاولات بتاريخ ١٢-٠٣-٢٠١٦ وانتهى في ١٩-٠٥-٢٠١٩، خلال هذه الفترة قمنا بتزويدهم حسب ماهو مطلوب من المعدات المذكورة أدناه لهم ١. جرافة ذات عجلات مع مشغل معتمد من أرامكو تم تزويدهم بها بتاريخ ١٢-٠٣-٢٠١٦ وتم تسريحها بتاريخ ١٩-٥-٢٠١٧ بمبلغ شهري ٣٤٠٠٠ الف ٢. لودر حفار مع مشغل أرامكو معتمد والذي قمنا بتزويدهم بتاريخ ١٤-٠٣-٢٠١٦ وتم تسريحه في ١٨-٤-٢٠١٦ بمبلغ شهري ٢٧٠٠٠ الف ريال سعودي٣. شاحنة قلابي حجم ١٦ QM، مزودة بسائق تم تسليمهم إياها بتاريخ ٢٣-٠٣-٢٠١٦ وتم تسريحها بتاريخ ٠٣-٠٤-٢٠١٦بمبلغ شهري ١٨٠٠٠ الف ريال سعودي ٤. شاحنة قلابي حجم ١٦ QM بسائق تمت تسليمها بتاريخ ٢٣-٠٣-٢٠١٦ وتم تسريحها بتاريخ ٠٣-٠٤-٢٠١٦.بمبلغ شهري ١٨٠٠٠ الف ريال سعودي خلال فترة العمل هذه، قمنا بعمل إجمالي بمبلغ ١٣١،٠٠٠.٠٠ ريال سعودي وتلقينا مبلغًا إجماليًا ٦٥٠٠٠.٠٠ ريال سعودي، وكانت آخر دفعة استلمناها ٦٥٠٠٠ ريال سعودي بتاريخ ٣٠-٠٤-٢٠١٧. إجمالي المبلغ المستحق ٦٦،٠٠٠.٠٠ ريال سعودي) وقد أفاد المدعي وكالة بأن المدعى عليها قد سددت مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠)ريال وأبرأت فيما تبقى من مبلغ المطالبة هكذا قرر وكيل المدعية ويطلب وكيل المدعية انهاء الخصومة ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وحيث إن المدعي وكالة قد أقر بسداد المدعى عليه مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠)ريال وأبرأ المدعى عليها فيما تبقى من مبلغ المطالبة ولكون الإقرار أعلى وسائل الإثبات الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى إخلاء سبيل المدعى عليها وإثبات انتهاء الخصومة بين الأطراف.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات انتهاء الخصومة بين المدعية / خديجه سعيد نافل العبيوي سجل مدني رقم (...) وبين المدعى عليها / شركة ركني الخليج للتجارة والمقاولات العامة (شركة ذات الشخص الواحد) سجل تجاري رقم (...) ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز مسفر سعيد القحطاني
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة.
|
dbcee55e-d048-4b95-9dce-7c70bb185487
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65592
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي سند قبض توريد بضاعه وتاريخ بثمن إجمالي قدره (٦٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وستون ألفًا ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٢٢٢٠٠)، ومدة العقد (١٠) عشرة أيام، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: راكان صامل سعيد العصيمي وآلية التوريد بين الطرفين (سند قبض من البائع وبعد استلام عرض الأسعار شخصيا وحضوريا)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٣٩,٨٠٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٩,٨٠٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال، وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لم يحضر فيها من يمثل المدعى عليها، وقد قرر المدعي بأن لديه عدة تسجيلات تثبت المطالبة وقد عرضت عليه الدائرة أداء اليمين ولم يمانع، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعي وكالة عن استعداده لأداء اليمين بعد تذكيره بخطر اليمين أداها قائلًا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الغالب الطالب أن لي في ذمة مالكة المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٩,٨٠٠.٠٠) ثمن أدوات مكتبية دفعته ولم يتم تسليم مقابله والله العظيم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٩,٨٠٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغه لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره، وتقرر معه الدائرة السير بالدعوى حضوريا؛ وحيث إن المدعي قدم البينة على صحة دعواه وهي عدة محادثات بينه وبين المدعى عليها وتسجيلات صوتيه بذات مبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أن الواجب المتصور أصلا أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بطلان قول خصمه من عدمه، و في سبيل الاستيثاق من دعوى المدعي ودفعًا للريبة وتقوية للظاهر في الدعوى وبناء على المادة (٩٣) من نظام الإثبات تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين. . فقد طلبت الدائرة اليمين من المدعي على صحة دعواه، وأداها على النحو الوارد في الوقائع، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به وتحكم بما هو وارد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام/ فاطمة محمود حسين كواكي صاحبة الهوية رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة السهم القادم للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ راكان صامل بن سعيد العتيبي بصفته مالك مؤسسة مالك الحاسب للصيانة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٩٨٠٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألف وثمان مئة لقاء عدم تسليم مقابل المبلغ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة.
|
994cdfd9-ccf1-4020-ad38-d0ebde13f2aa
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59385
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها كمامات طبية، بثمن إجمالي قدره (١٢٦,٠٠٠) مائة وستة وعشرون ألفًا ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٦,٠٠٠) مائة وستة وعشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه سند لأمر بتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٢هـ صادر من صاحب المدعى عليها لصالح المدعية بدفع مبلغ قدره (١٢٦,٠٠٠) مائة وستة وعشرون ألفًا ريال موثق من الغرفة التجارية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠٩/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٦,٠٠٠) مائة وستة وعشرون ألفًا ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته سند لأمر بتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٢هـ صادر من المدعى عليها لصالح المدعية بدفع مبلغ قدره (١٢٦,٠٠٠) مائة وستة وعشرون ألفًا ريال موثق من الغرفة التجارية، والذي يقر فيه صاحب المدعى عليها بأن في ذمته للمدعية مبلغ قدره (١٢٦,٠٠٠) مائة وستة وعشرون ألفًا ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة الأعالي الأولى الطبية صاحبة السجل التجاري رقم (...) لصاحبها إبراهيم صالح ناصر السديس سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة رشا الخليج للتجارة صاحبة السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٢٦,٠٠٠) مائة وستة وعشرون ألفًا ريال، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل.
|
2057fd31-aab4-4102-98c4-e7cdc9adeaa8
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46312
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت: "إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد اسمنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٢٤٦) خمسون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي سدد منه (٣٦,٠٥٠) ستة وثلاثون ألفًا وخمسون ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠٩م بمبلغ قدره (١٤,١٩٦) أربعة عشر ألفًا ومائة وستة وتسعون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,١٩٦) أربعة عشر ألفًا ومائة وستة وتسعون ريال سعودي ، هذه دعواي."، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حدد لهم موعد جلسة في يوم الثلاثاء ٩/١٠/١٤٤٣هـ وفيها وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية ورقم وكالته ٤٣٤٠٥٤٣٤٨ وافهمته الدائرة بتعديل الوكالة بإضافة جميع الحقوق الإقرار والإنكار وأحال على لائحة الدعوى ولم يودع المدعى عليه المذكرة الاعتراضية وقرر المدعى عليه أصالة بأن الأوراق التي زوده بها الوكيل أبان الصلح لم يظهر أنها تخص المصنع والتعامل له أكثر من سنة فأفهمته الدائرة بالجواب الملاقي وبيان المبلغ الإجمالي للتعامل والمسدد فطلب إمهاله فأفهم بإيداع المذكرة الجوابية عبر النظام وهذا هو الأجل الأخير وقرر وكيل المدعية بأن البينة الفواتير المرفقة ولا بينة غيرها فأفهمته الدائرة بإرفاقها بشكل واضح، وفي جلسة يوم الثلاثاء ١٨/١/١٤٤٤ه وفيها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور وكيل المدعى عليها ولم يودع المذكرة المطلوبة في الجلسة الأولى عليه قررت اقفال باب المرافعة والنطق بالحكم في الجلسة القادمة، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٤,١٩٦) أربعة عشر ألفًا ومائة وستة وتسعون ريال، وذلك قيمة المتبقي من توريد اسمنت للمدعى عليها، وبما أن المدعية تستند في ذلك للفواتير المرفقة بملف الدعوى والممهورة بختم المدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها لم تقدم مذكرتها الجوابية بعد إفهام الدائرة لموكلها في الجلسة الأولى كما هو مبين في الوقائع، مما تعدها الدائرة نأكله على الجواب على هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزامها بمبلغ المطالبة.
|
نص الحكم:إلزام مصنع أعمار القارات للمنتجات الاسمنتية، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/ شركة نواقل الشرق التجارية، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (١٤,١٩٦) أربعة عشر ألفًا ومائة وستة وتسعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةماهر بن مصلح الجهني
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم.
|
97ebf88c-6d6d-417e-99c9-fb77453f7605
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61882
|
الوقائع:تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية عبارة عن شوكولاتة و بسكويت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٣/٨هـ بثمن إجمالي قدره (٦١,٠١٧.٦١) واحد وستون ألفًا وسبعة عشر ريال و واحد وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٧هـ بمبلغ قدره (٦١,٠١٧.٦١) واحد وستون ألفًا وسبعة عشر ريال و واحد وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/١٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير و مصادقة الحساب).وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦١,٠١٧.٦١) واحد وستون ألفًا وسبعة عشر ريال و واحد وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة على مطبوعات المدعي باسم مؤسسة شهد البيان التجارية بإجمالي مبلغ (٧١,٠٩١.٢١) إحدى وسبعون ألف وإحدى وتسعون ريال وإحدى وعشرون هللة مذيل بختم وتوقيع المؤسسة. ٢- كشف حساب مؤسسة شهد البيان بإجمالي (٧٠,٣٩٨.١١) سبعون ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريال وإحدى عشر هللة. ٣- طلب فتح حساب آجل على مطبوعات المدعي باسم مؤسسة شهد البيان مذيل بتوقيع وختم المدعى عليه وختم وتوقيع الغرفة التجارية الصناعية بالطائف. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، استوضحت الدائرة من وكيل المدعى عليه فذكر بأنه يقر بصحة التعامل ولكن لا يقر بصحة التواقيع والختم فأظهرت الدائرة له الختم والتواقيع على فتح الحساب فأقر بصحتها، ثم اطلعت الدائرة على الختم الذي على الفواتير فتبين موافقته لما هو موجود في فتح الحساب، ثم عقبت وكيلة المدعية بأن هناك تعاملات سابقة بنفس التواقيع وقد تم إرفاقها، ثم عقب وكيل المدعى عليها أن الختم غير متوفر لديه، وبذلك لا يمكن رفعها للأدلة الجنائية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦١,٠١٧.٦١) واحد وستون ألفًا وسبعة عشر ريال وواحد وستون هللة، وحيث أن المدعي أرفق بينة ملاقية لدعواه، واستناداً للمادة الثالثة من نظام الإثبات في فقرتها الأولى:(البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر) وبما أن المدعى عليه أقر بصحة التعامل وأقر بصحة الختم والتواقيع الذي على فتح الحساب، وأنكر الختم والتواقيع التي على الفاتورة،وذكر بأن الختم الذ ي لديه غير متوفر، وبما أن الدائرة أجرت المعاينة بين ما هو محرر على الفاتورة، وعلى كشف الحساب ولم ترى مخالفة لذلك، وبما أن المدعية قدمت تعاملات سابقة سبق وأن قام المدعى عليه بالسداد وفقاً لفواتير المطالبة، ولكل ماسبق من الإقرار بالتعامل ولما قدم، مما يقوي معه صحة البينة المقدمة من المدعية ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام فواز ابن دخيل الله ابن جارالله الحارثي هوية وطنية رقم (...) أن تدفع لـشركة الكابلي للتسويق سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦١,٠١٧.٦١) واحد وستون ألفًا وسبعة عشر ريال سعودي و واحد وستون هلله، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم.
|
362f4b47-5e1a-45a7-ad48-c3bd723026d2
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41389
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم في أنه تقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية في جدة بصحيفة دعوى ذكر فيها:إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه هينو شاحنة GD١JEUDموديل ٢٠١٣ لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً هجرياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٢١٣,٩٥٦) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وستة وخمسون ريال سعودي ، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٦,٢٨٤) ستة آلاف ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٨٨,٠٧٣) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٠٣م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٤/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٠١م حتى ١٤٣٦/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/٠١م. وطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٨٨,٠٧٣) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه: ١-عقد تأجير بتاريخ: ٢٧/ ١١/ ١٤٣٤هـ مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه، ٢-مطابقة رصيد بتاريخ: ١/ ٧/ ١٤٤١هـ مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بقوله: إن ما جاء في دعوى المدعية صحيح، كما أن مبلغ المطالبة صحيح أيضًا. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية:
الأسباب:تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن عقد تأجير بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: ولما كانت المدعي وكالةً يطالب بإلزام المدعى عليه بسداد باقي ثمن عقد التأجير؛ وهو مبلغٌ قدره (١٨٨,٠٧٣) مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاثة وسبعون ريالًا، وفق مطابقة الرصيد المرفقة بملف الدعوى المذيلة بتوقيع المدعى عليه بتاريخ ١/ ٧/ ١٤٤١هـ، ولما كان المدعى عليه أصالة، قد أقرَّ ببقاء مبلغ المطالبة في ذمته، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصَّت على أنَّه يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه ناجي عبدالرزاق انيس جمجوم [هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة جمجوم للسيارات والمعدات فرع شركة عبداللطيف محمد صلاح جمجوم واخوانه [سجلها التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (١٨٨,٠٧٣) مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاثة وسبعون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعمر إبراهيم محمد بن هزاع
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب.
|
3c58f491-22fd-4675-82f9-6870e6edf8a0
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53464
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ساره بنت محمد بن خلف المطيري، بلائحة دعوى يختصم بها المدعى عليها مفادها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعي مبلغاً متبقياً وقدره: (١٠٠.٢٥٦) ريالاً،وذلك مقابل تأجير شاحنة (١٠) طن، لمدة (١١) شهراً، طالباً إلزام المدعى عليه بدفعها،وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٠/١/١٤٤٤هـ حت وكيلة المدعي المشار إليها بعاليه، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر،وأفادت وكيل المدعي بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة طالباً الحكم بانقضاء الخصومة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ وقدره:(١٠٠.٢٥٦) ريالاً,كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث أفادت وكيلة المدعي بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة،وأنها تطلب انقضاء دعوى موكلها في مواجهة المدعى عليها،وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليه إما بالوفاء أو بالإبراء،وبناء عليه فإن الدعوى محل النظر تكون منقضية بحق المدعى عليها لقيامها بسداد المبلغ محل المطالبة كاملاً.
|
نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإنقضاء هذه الدعوى، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني.
|
cda4d4ff-74a1-4bf6-bbbf-ee37a00906ed
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44719
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٠٩/٠٢/١٩ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مستلزمات طباعة وأحبار بثمن إجمالي قدره (١٩٨,٥٩٨) مئة وثمانية وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريالاً، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/١٩ م، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩٨,٥٩٨) مئة وثمانية وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاقية على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٢٧ م، ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين وتصديق الغرفة التجارية. ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/١٩ م، بمبلغ قدره (١٩٨,٥٩٨) مئة وثمانية وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريالاً، ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٢ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يتم حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصر المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩٨,٥٩٨) مئة وثمانية وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريالاً، ثم ذكر بأن موكلته تتنازل عن الدعوى وذلك لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة خلال الفترة الماضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:ولما كان وكيل المدعي قد ذكر بأن موكلته لم تعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنه تمت تسوية النزاع بين الطرفين، وقد برئت ذمة المدعى عليها من أي التزام تجاه موكلتها، وبما أنها طلبت من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات تنازل المدعية عن دعواها ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بثبوت تنازل المدعية/ الشركة التجارية عبر البلاد العربية المحدودة سجل تجاري رقم (...) عن دعواها والمقامة ضد المدعى عليها/ مصنع أهداف التقنية للصناعة، هوية رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالأسبابرئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع.
|
9e22b83d-ca82-4d28-a7e5-c1bafc3af759
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71876
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توصيل خدمات المياه والصرف الصحي وذلك في إيصال الصرف للمشاريع وتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي للمشارع، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٣/١٠/٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٩,٠٠٠) تسعة وستون ألفًا ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في (اصدار فاتورتين لنفس المشروع بأرقام حسابات مختلفة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ، مما تسبب بـ(سداد رسوم توصيل الصرف مرتين لنفس المشروع)، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- الفواتير وعددها (٢) بذات المبلغ وهو مبلغ قدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، صادره من المدعى عليها موجهه للمدعية، على مطبوعات المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/١٤هـ وفيها: حضر وكيلا الطرفان، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم جوابًا فأجاب قائلا: بأن ما ذكره المدعي وكالة صحيح هو خطأ من الموظف وجاري العمل على إعادة المبلغ للمدعية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: ـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: ما ذكره المدعي وكالة صحيح هو خطأ من الموظف وجاري العمل على إعادة المبلغ للمدعية، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة طلب المدعية، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركه المياه الوطنية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة المقاول العربي سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٤,٥٠٠.٠٠) أربعة وثلاثون وخمسمائة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي.
|
160d9d57-266e-4eef-b083-d3781aef297b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60416
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعية آلاء عبدالرحمن محمد با روم هوية رقم (...) وكالة رقم ٤٤٣٤٧٧٦٢٩ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤالها عن الدعوى أحالت على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ادوية طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٨م بثمن إجمالي قدره (١,٥٢٣.٨٨) ألف وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٥٢٣.٨٨) ألف وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي وثمانية وثمانون هللة، هذه دعواي)، كما سألتها عن البينة ذكرت بموجب فاتورة مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١,٥٢٣.٨٨ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية استندت في دعواها على بينتها المتمثلة في فاتورة مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات نصت على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به.
|
نص الحكم:بإلزام شهلا سعيد احمد شيخ رقم الهوية (...) صاحبة مؤسسة شهلا سعيد احمد شيخ للتجارة رقم الهوية (...)بأن تدفع لشركة طيف الدواء الطبية رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ١,٥٢٣.٨٨ ألف وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريالاً وثمانية وثمانون هللة.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب.
|
542ab23d-0c8e-47ae-b765-15a19e6aafa9
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64421
|
الوقائع:افتتحت الجلسة لدي أنا ناظر القضية/ عبدالباري بن عيد بن خشمان الشمري - القاضي في المحكمة العامة بحائل والمكلف بالدائرة القضائية العامة الأولى - واستناداً للآلية التنفيذية لعمل المحاكم خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل، الـمُبلغة لنا من وكالة الوزارة للشؤون القضائية، فقد تم عقد هذه الجلسة بالاتصال المرئي بأطراف الدَّعوى وفيها تواصل المدعى اصاله كما تواصل وكيل المدعى عليه وسام غياض دهام الشمري بموجب الوكالة رقم ٤٤١٣٧٨٥٦٣ تاريخها ٩/ ٣/ ١٤٤٤هــ الصادرة من الخدمات الإلكترونيةوبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بقوله: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء مشروع منتزة جبل القفيل بصفتي شريك في المؤسسة، لمدة (٣٦٠) ثلاث مئة وستون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٩٩١,٤٩٦.٠٠) مليون وتسع مئة وواحد وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٩٩١,٤٩٦.٠٠) مليون وتسع مئة وواحد وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وتسعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، والمتبقي (٦٨٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٩٩١,٤٩٦.٠٠) مليون وتسع مئة وواحد وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٣) في ١٤٣٨/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٤م بمبلغ قدره (٨٧٤,٥١٣.٠٠) ثمان مئة وأربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال سعودي.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولما أنه قدم دعواه ضد المؤسسة، ولما جاء بتعميم معالي نائب وزير العدل برقم ١٣/ت/٧٥٩٨ في ٢٤-٠٣-١٤٤٠هـ لذا كله
|
نص الحكم:فقد قررت الدائرة عدم جواز سماع الدعوى من قبل المدعي مع إفهامه بأن له أن يتقدم على مالك المؤسسة إن رغب بدعوى جديدة،وأمرت بنظم وإصدار صك الحكم، وأفهمت المدَّعى عليه بأن له حق تقديم اللائحة الاعتراضية، وطلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف استناداً للمادة (١٦٥) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، واستلام نسخة الحكم وأن له بعدها (ثلاثون يوماً) لتقديم اعتراضه تبدأ من تاريخ اليوم التالي لاستلام نسخة الحكم، وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقرَّرة فإن حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية بناء على المادة (١٦٥/٣ فقرة أ) وبهذا انتهت الدعوى، وَرفعَت الجلسَة وكَان خِتامُهَا السَّاعة ٣٠: ٠٨صبَاحاً.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟
|
5f6c49dd-3208-4aea-ade4-df79d0c58a8d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53637
|
الوقائع:تتلخص الوقائع في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى، وبنظرها في الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر:، عبدالكريم ملبس مثيل الحربي يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب وكالة الكترونية رقم (٤٢١٩٩٨٤٣٥) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢هـ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ولم يقدم للدائرة عذرا عن تخلفه رغم ثبوت تبلغه بمهمة التبليغ رقم: (١٩٣٩٧٨٧٠٠) وتشير الدائرة إلى تعذر إعداد محضر الجلسة التحضيرية بسبب لعدم تحرير المدعية لدعواها، وبناء عليه تمهل الدائرة ممثلها لتحرير الدعوى وبيان أركان الضرر، من خطأ وضرر علاقة سببية، ووجه تقديرها بالمبلغ محل المطالبة، وبيان ما اتخذته موكلته بهذا الشأن في حينه، وآلية ذلك ومستنده، ومدى التزام موكلته بما أنيط بها في العقد المبرم بينهما، وما الذي أخلت به المدعى عليها من المهام المنوط بها في العقد، مع ضرورة تقديم كافة مستنداته و طلباته على وجه الحصر، في موعد أقصاه خمسة أيام، وإلى حينه جرى رفع الجلسة وإقفال المحضر. وفي الجلسة المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٣-٠٧-١٤٤٤هـ، وفيها حضر: وكيل المدعية عبدالكريم ملبس مثيل الحربي المدون بياناته في جلسة سابقة في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله من تحرير الدعوى أحال الى ما قدمه بالطلب رقم: ٤٤١٠٦٩٣٤٥٢تاريخ ١٧-٠٦-١٤٤٤هـ و نصه: " مذكرة الرد على الدعوى، نطلب من المدعى عليها المبلغ المسلم لها وقدره ٢٥٠ الف ريال سعودي حيث انه لم يقم بالأعمال المنوطه به وهي توريد حسب العقد المرفق لفضيلتكم" هكذا قدم. وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد تحرير لدعوى موكلته اكتفى بما تم تقديمه، عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:بناء على الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن من شروط قبول الدعوى أن تكون محررة وفق ما نصت عليه المادة رقم: (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ ونصها: " على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى" وبما أن وكيل المدعي يطلب تعويض موكلته بالمبلغ محل الدعوى، وبما أن هذه الدعوى الماثلة غير محررة تحريرا يمكن معه السير في نظر الدعوى، إذ لم يقدم وجه التعويض من حيث سببه ومقداره ومستنده، وقد تبين من الوقائع أن الدائرة طلبت في محضر الجلسة التحضيرية من وكيل المدعية: " تحرير دعواه وبيان أركان الضرر، من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ووجه تقدير التعويض بالمبلغ محل المطالبة، وبيان ما اتخذته موكلته بهذا الشأن في حينه، وآلية ذلك ومستنده على نحو مفصل، وما الذي أخلت به المدعى عليها من المهام المنوط بها في العقد، مع ضرورة تقديم كافة مستنداته على وجه الحصر في موعد أقصاه خمسة أيام، وإن لم يتقدم بما طلب منه في المدة المحددة فستعده الدائرة عاجزا " غير أن وكيل المدعية لم يبين ما يتوقف عليه تحرير الدعوى رغم إمهاله؛ ولجميع سبق إيراده فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى وفق منطوقها أدناه.
|
نص الحكم:عدم قبول الدعوى المقامة من/ شركة هلال بن مشبب العتيبي للمقاولات، ضد/ مؤسسة انجاز الهرم للمقاولات العامة.العضو الأولعبدالله ماجد سليمان الغملاسالعضو الثانيمرعي محمد عبدالله القرنيرئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز بن ناصر العقل
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بصورة دقيقة.
|
471c76f3-89e6-460e-b24f-7bee689dfd49
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61399
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن المدعية اتفقت مع المدعى عليها على أن تورِّد للأخيرة مواد تنظيف بقيمة (١٧،٣٦٥) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال، وابتداء التعامل كان في تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٧م، وعليه التزمت المدعية بتوريد الكميَّات المطلوبة منها، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن سداد المبلغ المستحق. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (١٧،٣٦٥) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: فواتير ضريبية مطبوعة على أوراق المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١٧،٣٦٥) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال، ممهورة بختم المدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: بأن موكلته لم تطلب منهم التوريد وتم توضيح أن المطعم متوقف عن العمل تمامًا لكن المدعية رفضت التعاون واسترداد البضائع والمبلغ المذكور غير صحيح. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن السبب في عدم تقديم الجواب ولم تظهر عذراً بين وافهمتها الدائرة هذا يعد مماطلة ويعد مخالفة لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت الالتزام بالمدد فأفادت بأن جواب موكلتها بأنها لم تطلب منهم التوريد وتم توضيح أن المطعم متوقف عن العمل تمامًا لكن المدعية رفضت التعاون واسترداد البضائع والمبلغ المذكور غير صحيح من الأساس. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر ممثل المدعية طلباته بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (١٧،٣٦٥) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بأن موكلته لم تطلب منهم التوريد وتم توضيح أن المطعم متوقف عن العمل تمامًا لكن المدعية رفضت التعاون واسترداد البضائع والمبلغ المذكور غير صحيح. ولما قدمه وكيل المدعية من فواتير ممهورة بختم المدعى عليها ولما تضمنته المادة (٢٩) من نظام الاثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها ما يثبت صحة دفوعه إنما كلام مرسل غير ملاقس للدعوى، بل فيه اقرار باستلام البضاعة، وحيث لم يقدم ما يثبت خلو ذمة موكلته من الالتزام المالي المطالب به، ولما قدمه وكيل المدعية من بينات فإن الدائرة ترى استحقاق المدعية لما تطالب به، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي: (١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة المذاق الشهي لتقديم الوجبات سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة ابو داود التجارية سجل تجاري (...) مبلغ وقدره ١٧.٣٦٥ ريال سبعة عشر الف وثلاثمائة وخمسة وستون ريال بما هو موضح بالاسباب والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟
|
5634cde3-add2-4e19-931e-ef51cf7c4908
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70664
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعين الموضحة بياناتهم أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إن المدعى عليه شريك في شركة، ولوجود مال عبارة عن: شركة محمد راشد بالحارث وشاركاه للتجارة والمقاولات مملوكـة لأبناء راشد وورثتهم بموجب عقد التأسيس الصادر/ة من كاتب عدل برقم (١٧٥٩٦٩) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٨هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك لإهمال ومخالفات مدير الشركة وزيادة الخسائر على الشركة وتراكم الديون، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف، وطالب بتعيين حارس قضائي، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٠هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعين، كما حضر وكيل المدعى عليه بصفته مدير الشركة، وأحالت المدعية وكالة إلى لائحة الدعوى وبالاطلاع عليها جرى سؤالها عن عقد التأسيس وعن اكتمال الصفة بأن يكون جميع شركاء الشركة في الدعوى، أجابت بأن من الشركاء في عقد التأسيس من توفى وله خمسة ورثة ولم يتم إضافتهم في الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعين طلبه في تعيين حارس قضائي، وبما أن محل الدعوى حراسة قضائية، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما تقدم وحيث إن من المسائل الأولية اكتمال الصفة ولما تبين للدائرة اختلال ذلك؛ حيث قررت وكيل المدعيين بأنه لم يتم إضافة خمسة شركاء، وحيث إن جميع الشركاء لهم الحق في الشركة ويجب أن يمثلوا في الدعوى، مما تنتهي الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: عدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع.
|
cc7ab65a-dc9c-456f-a7f8-3a14ad5d633a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60170
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (دهانات)، وتاريخ ابتداء التعامل ١١/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ بثمن إجمالي قدره (١,٩١٨,٢٦٢) مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألفاً ومئتان واثنان وستون ريالاً، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٩١٨,٢٦٢) مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألفاً ومئتان واثنان وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد مؤرخة في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (١,٩١٨,٢٦٢) مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألفاً ومئتان واثنان وستون ريالاً، مذيلة بختم المدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في طلب تسهيلات ائتمانية على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها. وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال إلى صحيفة الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٩١٨,٢٦٢) مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألفاً ومئتان واثنان وستون ريالاً يمثل قيمة توريد دهانات للمدعى عليها. وبما إنه من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة قدم بيناته الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، والتي نصت على أنه: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة بامعروف لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة سيجما السعودية للدهانات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٩١٨,٢٦٢) مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألفاً ومئتان واثنان وستون ريالاً، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية.
|
6c64ff12-ee46-4a66-9529-4f9addc309ec
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45018
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن: عمر فتحي الخولي بصفته وكيلاً عن المدعية تقدم بلائحة دعوى حاصلها: أن موكلته تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١١٤.٩٦١) ريال تمثل قيمة شراء المدعى عليها من موكلته مواد بناء وفقاً للتفصيل المبين بلائحة الدعوى ومرفقاتها. وفي جلسة ٢٩-٠٢-١٤٤٠هـ حضر: عبدالعزيز القرني بصفته وكيلاً عن المدعية , كما حضر: سلطان سمها بصفته وكيلاً عن المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أكد على ما ورد بلائحتها , وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب أجلاً للرد. وفي جلسة ٢٧-٠٤-١٤٤٠هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب قدم مذكرة من صفحة واحدة انتهى فيها إلى طلب رد الدعوى , لكون موكلته قامت بسداد المديونية التي في ذمتها للمدعية , وأرفق كشف حساب يثبت سداد المديونية تسلم وكيل المدعية نسخة منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وفي جلسة ٢٣-٠٦-١٤٤٠هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعي عما استمهل من أجله قدم مذكرة من صفحة واحدة أكد فيها على ما ورد بلائحة الدعوى وأن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المدعى به وكشف الحساب الذي قدمته في الجلسة الماضية صادر منها وتنكره المدعية , تسلم وكيل المدعى عليها نسخة منها وباطلاعه عليها طلب أجلاً للرد , ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الإجابة على المصادقة المقدمة من المدعية وتقديم ما يثبت السداد بعد تاريخها. وفي جلسة ١٨-٠٨-١٤٤٠هـ حضر طرفا الدعوى ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته قامت بسداد مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) ريال بناء على الشيك رقم (٦٦٦٣٤٨٥٤) بتاريخ ٠٩-٠٥-٢٠١٨م المسحوب على بنك الجزيرة بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال وأن موكلته تقر بأن في ذمتها للمدعية مبلغاً وقدره (١٠٤.٠٠٠) ريال وتطلب مهلة لإجراء الصلح مع المدعية وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد. وفي جلسة اليوم حضر: عمار سمير حسنبصفته وكيلاً عن المدعية, كما حضرت: عهود البادي بصفتها وكيلة عن المدعى عليها وبسؤال طرفا الدعوى عن مساعي الصلح بينهما فأجاب وكيل المدعية بأن موكلته ترفض الصلح المتضمن تقسيط المبلغ المقر به من قبل المدعى عليها وقدره (١٠٤.٠٠٠) ريال ويطلب تعديل دعواه بموجب ذلك لكون المدعى عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) ريال ، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المدعى به ؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يأتي:
الأسباب:وحيث إن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره(١٠٤.٠٠٠) ريال قيمة مواد بناء وفقاً للتفصيل المبين بلائحة الدعوى ومرفقاتها، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر باستحقاق المدعية للمبلغ المدعى به ؛ وبما أن الإقرار حجة على المقر، ولا عذر لمن أقر ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه .
|
نص الحكم:بإلزام المدعى عليها: شركة الأمان الحديثة للطاقه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة الدانوب السعودي للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٤.٠٠٠) مئة وأربعة آلاف ريال لما هو موضح بالأسباب.وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع.
|
ee218e30-2989-437e-9280-f5526af36f53
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65501
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن طارق الدحيم بالوكالة رقم ٤٣٣٥٤٦٦٣٩، عن وكيل مدير الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها قيدت في المحكمة التجارية بالرياض لدى الدائرة العشرون برقم (٢٩٣٩) وتاريخ ٢١/ ٩/ ١٤٤٠هـ وقد حكمت دائرة الاستئناف التجارية الأولى بالقضية المقيدة لديها برقم ٢٩٣٩ بما يلي: أولاً: نقض حكم الدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٧/ ٧/ ١٤٤٠هـ في القضية رقم ٩٦٥٣ لعام ١٤٣٩هـ. ثانياً: إلزام شركة الوعلان للتجارة المحدودة (مساهمة مقفلة) سجل تجاري (...) بأن تدفع لشركة محمد عبدالله العريض - سجل تجاري (...) مبلغ قدره ١,٣٠٠,٠٠٠ ريال -مليون وثلاثمائة ألف ريال وذلك حسب الصك رقم (٢٩٣٩) وتاريخ ٢٠/ ١/ ١٤٤٢هـ، وحيث إن المدعى عليها قد الجأت المدعية للشكاية والاستعانة بمحامي لتحصيل حقها، فقد تكبدت خسائر متمثلة بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠٢.٤٠٠) ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٩ / ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل ممثل الشركة المدعية السابق تعريفه، كما حضر حسين العجمي بالوكالة رقم ٤٢٣١٣١٨٢٩ عن ممثل المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن الأتعاب غير مستحقة لكون حكم الدرجة الأولى كان لصالح موكلتي وهي لم تلجئهم للشكاية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٢٠٢.٤٠٠) ريال عن أتعاب المحاماة في الدعوى الأصلية التي أقامتها ضد المدعى عليها التي أصدرت فيها دائرة الاستئناف الأولى حكمها القاضي بنقض حكم الدائرة الابتدائية وإلزام المدعى عليها بمبلغ (١.٣٠٠.٠٠٠) ريال، ولما كان وكيل المدعى عليها قد دفع بأن الأتعاب غير مستحقة لكون حكم الدرجة الأولى كان لصالح موكلته وهي لم تلجئهم للشكاية، ولما كان يشترط للحكم بأتعاب المحاماة وفق ما قرره أهل العلم واستقر عليه الاجتهاد: وجود دينٍ ثابت، وأن يمتنع المدين عن السداد جحداً أو مماطلة، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى الأصلية والأحكام الصادرة فيها لم تجد أن المدعى عليها قد جحدت حقاً ثابتاً للمدعية أو ماطلت به، وقد توقف إثبات هذا الحق على اللجوء للقضاء، واختلف فيه اجتهاد الدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف، فإن المدعية لا تستحق التعويض عن أتعاب المحاماة.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع.
|
6400d6d5-64bd-4e7a-a10f-3eae0b7f77ef
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44037
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي ، وفيها حضر المدعي وكالة أحمد الشيخ بموجب الوكالة رقم (٤٣٥٣٤١٩٦٠) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر بيان التبليغ الالكتروني ونتيجة التبليغ: تم التبليغ ا.هـ ،وتشير الدائرة إلى أن سبق أن أحيلت هذه القضية للدائرة الفردية العاشرة بهذه المحكمة وقد فصل في اختصاصها فضيلة رئيس المحكمة بإحالتها إلى الدائرة المشتركة الخامسة عشر وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته ويطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، دفعها للمدعى عليها لشراكة مضاربة ولم تعدها المدعى عليها حتى تاريخه، تأسيسا على بينته المتمثلة في العقد المذيل بتوقيع وختم المدعى عليها ، والسند لأمر، ولصلاحية القضية للفصل فيها .
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وسند القبض المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً ، قال المُوفق - رحمه الله تعالى - " فإن امتنع الخصم في البلد من الحضورِ عند الحاكم، حُكِمَ عليه؛ لأنَّه لو لم يُحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق ... " (الكافي ٤/ ٢٤١) ، وبما أن الأصل سلامة رأس المال ، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها بإلزامها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي، كما يعتبر هذا الحكم بحق المدعى عليها حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية .
|
نص الحكم:إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي حسين علي بن عبدالله الزاهر (...) مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال.العضو الأولعمر إبراهيم محمد بن هزاعالعضو الثانيسلمان بن عبدالرحمن بن دخيل الله الدخيل اللهرئيس الدائرة القضائيةمازن بن عبدالعزيز محمد المزمومي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح.
|
9a4dc0d5-1fd0-46f7-948c-2f6b8e64b1ce
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67569
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه ، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المشار إليه ، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار . عليه وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٥/٠٨/١٤٤٤هـ:حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن تقدّم (وكيل المدعي) بطلب التماس إعادة النظر الكترونياً من خلال النظام برقم (٤٤١٠٥٨٣٤٥٧) على الحكم الصادر من هذه الدَّائرة برقم (٤٠٩٠٣٤٦٩٨) بتاريخ ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٢هـ والـمُتضمن: حكمت الدائرة باثبات هذا الصلح بين الطرفين والزامهما بموجبه واعتباره منهي للخصومة بينهما . وبسؤال مقدم الالتماس عمّا لديه قرر قائلاً: أفيدكم أن موكلي لم يمثل تمثيلا صحيحاً في إثبات الحكم السابق إذ أنه كان وكيلاً عن الشركة ولم يكن الصلح بصفته الشخصية ، كما أفيدكم أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود الصلح عليه ولما جاء في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية نطلب قبول الالتماس والحكم في موضوع الدعوى هكذا قرر. عليه وبمراجعة كافة المستندات المقدمة ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة .
الأسباب:لما كانت المدعى عليها قد تقدمت بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤١هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وأحال إليها المنظم في نظام المحاكم التجارية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات، ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى) ولما كان الالتماس المقدم من المدعى عليها قد خلى من هذه الحالات الواردة في هذه المادة، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، وأما نزاع المدعى عليها في كون الصلح المثبت في الحكم السابق انعقد من موكله بصفته وكيلاً عن الشركة لا بصفته الشخصية فغير صحيح ، إذ أن الحكم الملتمس عليه نص فيه صراحة على أن الصلح انعقد بصفته شريك ومدير للشركة . عليه ولأن طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعية لا يعد من الحالات الواردة في المادة المذكورة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الالتماس المقدم منه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟
|
f84323dd-82ec-43ef-bf6b-fffd6568143d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75314
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وبعد إحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في تاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة وتركيب جبسن بورد وبلاط ارضيات وأعمال تشطيبات مبلغاً قدره : (٢,٨٧٧,٩١٣.١١) مليونان وثمان مئة وسبعة وسبعون ألف وتسع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و أحد عشر هللة.، بموجب العقد والفواتير. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر وكيل المدعى عليها قائلاً : أفيدكم أننا لم نصطلح مع المدعي على شيء كما أن الفواتير تتعلق بمؤسسة الضوء الأخضر للمقاولات لصاحبتها شريفة السفياني ولا صفة للمدعي ، وعليه فنطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى هكذا قرر ، عليه وبسؤال المدعي عن صفته في الدعوى فقرر قائلاً : أفيدكم أني الوكيل الشرعي عن المؤسسة صاحبة الحق . هكذا قرر ، عليه وبمراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة .
الأسباب:بناء على الوقائع سالفة البيان، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى قبل السير فيها ، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرا جوهرياً لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث ذكر المدعي أنه وكيل عن المؤسسة صاحبة الحق المطالب به ، وأن التعاقد تم بينها وبين المدعى عليها، عليه فإنه يتبين للدائرة أنه لا صفة للمدعي في هذه الدعوى، لعدم ثبوت أية علاقة للمدعي بالمدعى عليها وأن العلاقة محصورة بين أطراف آخرين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي .
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعي ، وذلك لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنتج الحكم من الوقائع والأسباب.
|
a5640a99-7912-46fe-aa2c-5fc29e957888
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44859
|
الوقائع:تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية/ عبدالله بن عبدالعزيز الصولي ــ سعودي الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (٤١٦٨٥٤٥) بلائحة ادعاء؛ حاصلها قيام المدعية بتوريد بضاعة للمدعى عليه، وترتب في ذمة المدعى عليه للمدعية مستحقات بمبلغ (٧٤.٦١٨) ريال، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بدفع ما عليه من مستحقات وقدرها (٧٤.٦١٨) ريال، وإلزامه بمبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال كأتعاب محاماة، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعالية، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وعقدت لنظرها جلسة ٢٥/١١/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعية آنف الذكر وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليه/ نوره بنت عبدالعزيز النعيم ــ سعودية الجنسية ــ وتحمل هوية وطنية رقم (...)، وبطلب الإجابة من وكيلة المدعى عليه طلبت مهلة للرد ، وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفين الى تبادل المذكرات، لم يرفق المدعى عليه أية مذكرات، وفي جلسة اليوم حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه طلبت مهلة إضافية كون موكلها خارج البلاد، فيما تمسك وكيل المدعية بدعواه محيلاً على الشيكات وعلى مطابقة الرصيد، وباطلاع الدائرة على مجموع مبلغ الشيكين تبين بأنه بمبلغ (٧٤.٦١٦) ريال، فحصر وكيل المدعية دعواه بذات المبلغ، عليه رفعت الجلسة للمداولة, وأصدرت الدائرة حكمها الماثل .
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٧٤.٦١٦) ريال، وذلك مقابل قيام المدعية بتوريد بضاعة للمدعى عليها، وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل الشيك المسحوب على مصرف الراجحي رقم (...) والمؤرخ في ٣٠/١/٢٠٢٠م، والشيك المسحوب على مصرف الراجحي رقم (...) والمؤرخ في ٣٠/١٢/٢٠١٩م والصادر من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولم يقدم المدعى عليه أي جواب تجاه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي تشيح معه الدائرة بنظرها عن هذا الطلب
|
نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ سعد بن مسلم العامري، هوية وطنية رقم (...)صاحب مؤسسة مكياج الراقي التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة المصنع السعودي للعطور ومستحضرات التجميل المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٧٤.٦١٦) أربعة وسبعون ألفاً وستمائة وستة عشر ريال، والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بصورة دقيقة.
|
71787003-2dba-400c-91fa-926714f678ae
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70047
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية مستوردة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ، بثمن إجمالي قدره (٦١,٣٠٠) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦١,٣٠٠) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: مصادقة رصيد مطبوعة على أوراق المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٧,١٨٨.٨٧) سبعة وستون ألف ومائة وثمانية وثمانون ريال وسبعة وثمانون هللة، ممهورة بختم المدعى عليها ومذيلة بتوقيع المدير العام بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٢هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب تذكرة التبليغ رقم (٨٢٣٦٤٠٩٦)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد المرفقة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن مبيع، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية :(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة تضمنت طلب المدعى عليها من المدعية كشف حساب يبين رصيد التعامل مذيل بختم منسوب لها كما تضمنت جواب المدعية المتضمن مبلغ المطالبة ، وبما أن الورقة العادية المذية بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة مزات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة سيتاف السعودية للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره واحد وستون ألفًا وثلاث مئة ريال وبالله التوفيق
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة.
|
2679aacc-e8e7-4bfa-a617-b8a8bdb2e0fb
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52708
|
الوقائع: جرى فتح هذه الجلسة، وفيها حضر/ ميثاق وليد صالح الاحمدي صاحب الهوية رقم (...) الحاضرة عن المدعيــة بموجب الوكالة رقم:٤٤٣٣٢٤٩٩٣، ولم يتبين حضور من يمثلها رغم التبليغ، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع (قطع غيار ثقيلة)، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٨٦٦.٠٠) عشرون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١-العقد، ٢- الفاتورة، ٣-خطاب التفويض للأشخاص بالتوقيع على أوامر الشراء والاستلام والتسليم، والدايرة القضائية تفهم المدعى عليها بأن عليها الجواب على الدعوى عبر طلبات القضية من خلال النظام قبل يوم الخميس القريب، وعند هذا جرى تأجيل الجلسة. افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية المدونة بياناتها أعلاه، ونظراً لصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أن المدعية تطالب المدعى عليها بمبلغ وقدره ٢٠٨٦٦ مقابل ثمن مبيع، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء على نص المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وبناء على ما قدمته المدعية من العقد والفاتورة مما انتهت معه الدائرة إلى قبول الطلب الحكم بما يرد في المنطوق.
|
نص الحكم:إلزام المدعى عليها/ شركة عالم الخبراء للصيانة رقم تجاري: (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة الجذور المتحدة رقم تجاري: (...)، مبلغاً وقدره ٢٠.٨٦٦ عشرون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع.
|
6c682e57-98ef-4e2d-a365-9c2b03838288
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65670
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد اسمنت) بثمن إجمالي قدره (٢٨٧,٣٨٣) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٧,٣٨٣) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب. ٢- مطابقة رصيد. ٣- خمس فواتير وأذون استلام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٢/٠٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعرض الجواب على المدعى عليها ذكر بأن موكلته تقر بمبلغ المطالبة ولا مانع لديها من السداد وترغب بتقسيط المبلغ على أربع دفعات بداية من نهاية هذا الشهر ٢٩ / ٨ ميلادي، وبمداولة الصلح بين الطرفين اصطلح الطرفان على ذلك على أن يكون سداد كامل المبلغ (٢٨٧,٣٨٣) على أقساط شهرية بداية من هذا الشهر على أرفع دفعات متساوية على أنه في حال الإخلال بسداد دفعة تحل جميع الدفعات ويكون هذا الصلح منه للنزاع بين الطرفين، وما يترتب عليه من أتعاب وتعويض، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٧,٣٨٣) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب صيغة الصلح المذكورة أعلاه، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات الصلح والإلزام بموجبه.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية.
|
f25b25a0-8bae-492a-848e-d8b6b29ffe8e
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46464
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالةً الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٦ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مواد انشائية وكهربائية، بثمن إجمالي قدره (١٧٥,٦٠٨) مئة وخمسة وسبعون ألفًا وست مئة وثمانية ريالات، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد خمسة وأربعون يوماً، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٥,٦٠٨) مئة وخمسة وسبعون ألفًا وست مئة وثمانية ريالات، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد صادر من المدعي وعلى مطبوعاته بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٣ م، بمبلغ المطالبة ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٧ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي وكالة، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلها؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وطلب منها تقديم أصول المستندات للتحقق من الختم، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٤ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبعد الاطلاع على أوراق القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت المدعية وكالةً طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (١٧٥,٦٠٨) مئة وخمسة وسبعون ألفًا وست مئة وثمانية ريالات، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وبما أن المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها، ولتخلف المدعى عليها عن تقديم مذكرة دفاع قبل الجلسة التحضيرية الأولى وفق ما أوجبته المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية، واستنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ والتي نصت على ما يلي: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك"، وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة لذات المادة بما يلي: "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة مهناء مروي الخالدي وشريكه للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ وليد جهز بن عيد المخلفي، هوية رقم (...)، صاحب مؤسسة/ النظم المضيئة للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (١٧٥,٦٠٨) مئة وخمسة وسبعون ألفًا وست مئة وثمانية ريالات، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب.
|
b1a76f27-d260-40d5-b952-0858fab9ce6b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45092
|
الوقائع:وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة بتاريخ ١٧/٣/١٤٤١هـ ذكر فيها المدّعي وفي مرافعته أنه كان قد ساهم مع المدعى عليه بمبلغ (٨.٠٠٠.٠٠٠ ريال) وذلك في شراء سيارات ومن ثم إعادة بيعها، وقد تبقى له في ذمة المدعى عليه مبلغ (٢.١٥٠.٠٠٠ ريال) طلب إلزام المدعى عليه بدفعه له. وقد عقدت الدائرة لنظر دعوى عدة جلسات تبودلت فيها المذكرات بين الطرفين. إثره أوضح الطرفان في جلسة اليوم أنه تم التوصل بينهما إلى صلح ينهي النزاع بينهما في هذه الدعوى يتمثل بأن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغاً إجماليه (١.٤٥٠.٠٠٠ ريال) وفق اتفاقية الصلح المبرمة بين الطرفين، وأوضحا أن اتفاقية الصلح تضمنت سداد الدفعة الأولى وقدرها (٢٥٠.٠٠ ريال) حال توقيع العقد، وقد تم سدادها عند توقيع العقد حوالة بنكية، ويتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغٌ إجماليه (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون ومئتا ألف ريال؛ يتم سداده على أربعة وعشرين شهراً بدءاً من شهر نوفمبر ٢٠٢٠م وانتهاءً بشهر أكتوبر ٢٠٢٢م وعلى أن يحلَّ قسط كل شهر في نهايته، وعلى أن يحلَّ كامل المبلغ المتبقي في حالة ما إذا تأخر المدعى عليه عن سداد ثلاثة أقساط متتالية. وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:ومن حيث كان المدعي ابتداءً طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له ما تبقى من أرباحه في المشروع محلَّ شراكة الطرفين وفق تفصيل الدعوى؛بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. ثم إنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان وفق ما ساقته الوقائع؛ فإن الدائرة تقضي بإثباته والإلزام به واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليها الطرفان في الدعوى رقم (٢٤٢٤/ق لعام ١٤٤١هـ) المقامة من ياسر بن صالح بن محمد بن محفوظ سجل مدني رقم (...) ضد مروان بن علي بن أبكر حبادي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة صدى المحركات للسيارات سجل تجاري رقم (...) وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى؛ وفق ما تضمنته الأسباب.والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح.
|
ad1c5af7-149b-4190-96cc-48e532be359b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54024
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للحكم فيه أنه قد ورد إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض طلب مقدم من المدعى عليه علي إبراهيم يحي الكبسي يطلب فيه تفسير الحكم الصادر في هذه القضية وقد تضمن الطلب ما نصه " تم تقديم طلب لمحكمة التنفيذ وذلك لدفع المبلغ المترتب على المدعيين حسب الحكم الصادر وتم الرد بوجوب تفسير الحكم حيث ان المدعيين عددهم٢ والمدعى عليهم٢ وان الحكم صدر بالمبلغ الإجمالي وعليه تم الطلب بتوضيح كم نصيب كل شخص من المدعيين او المدعى عليهم ليتم التنفيذ"، وقد جرى تحديد جلسة للطرفين وفيها حضر أطراف الدعوى وبسؤال المستدعي عن طلبه أحال على ما قدم من أوراق؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. وبسؤال مقدم الطلب المدعى عليه أصالة عن استحقاقه من المبلغ المحكوم به وحق موكلته فقرر أن المبلغ المحكوم به مناصفة بينه وبين موكلته وأنه على المحكوم عليهما مناصفة أيضاً هكذا قرر وبعرضه على وكيلة المدعين المحكوم عليهما صادقت على ذلك عليه ؛ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار القرار
الأسباب:بناءً على ما تقدم وحيث نصت المادة (٦٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على الآتي: (تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍ منهما)، كما نصت المادة (١٨٠) من اللائحة التنفيذية لذات النظام على الآتي: (تتولى الدائرة التي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره)، وحيث إن الحكم قد اكتسب الصفة النهائية بانتهاء مدة الاعتراض عليه فإن الدائرة هي المختصة بالنظر في طلب تفسيره، وحيث نصت المادة (١٨٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على الآتي: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لبس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار الصادر بالتفسير متممًا للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)، وباطلاع الدائرة على الخطاب المقدم من محكمة التنفيذ وما قرره جميع أطراف الدعوى، انتهت إلى تفسير الحكم كما ورد في منطوقه.
|
نص الحكم:قررت الدائرة تفسير حكمها ليكون منطوق الحكم كالتالي:حكمت الدائرة: بإلزام المدعين نجاح حسين علي حبتر سجل مدني رقم (...) وعمر إبراهيم علي الزبيدي سجل مدني رقم (...) بأن يدفعا مناصفة بينهما للمدعى عليهما أمة الباري الكبسي هوية مقيم رقم (...) وعلي بن إبراهيم الكبسي هوية مقيم رقم (...) مبلغاً قدره (١٦٩٩٢.٩٠) ستة عشر ألفاً وتسعمائة واثنان وتسعون ريالاً وتسعون هللة مناصفة بينهما ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟
|
7ae6b024-e78b-46fe-8068-e810e1b07c8c
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42261
|
الوقائع:تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه دهانات ومشتقاتها بثمن إجمالي قدره (٣٥٩١٣٩.٤٢) ثلاث مئة وتسعة وخمسون ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريال، سدد منه (٢٧٨٣٦٢.٨٧) مئتان وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وختم بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٨٠٧٧٦.٥٥) ثمانون ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريال، استناداً إلى مصادقة رصيد). فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم أحيلت إلى هذه الدائرة التي باشرت نظرها، وفي الجلسة اليوم ١٧/٠٨/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية سلطان علي شيبه هبه سجل مدني رقم (...) بوكالة رقم ٤٣٣٨٧٧٢٤ وحضر وكيل المدعى عليها سعد عوض سعد القرني سجل مدني رقم (...) بوكالة رقم ٤٣٤٠٥٢٣٨٩ وبسؤال وكيل المدعية بدعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة والمستندات وذكر بأن موكلته تطلب تخفيض المبلغ وتقسيطه ثم اتفق الطرفان على صلح بأن تدفع المدعى عليها مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال على أن تدفع على ثمانية أقساط كل قسط بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال شهرياً وموعد استحقاق كل دفعة بداية كل شهر ميلادي على أن تكون البداية بتاريخ ١/٤/٢٠٢٢م.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إبرام اتفاقية صلحٍ بينهما تتضمن التزام المدعى عليها على سداد مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ريال للمدعية على ثماني دفعات كما هو مبين في الوقائع أعلاه. ويعد هذه منهي لنزاع، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ((لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس))، وقال سبحانه ((والصلح خير)) وطلبا طرفا الدعوى إثبات الصلح مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح والإلزام به، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل.
|
1bdd0b6f-66f3-4173-bc57-265e19467363
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64074
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (تعاقد على انشاء العاب أطفال بمهرجان بطريق الثمامة) ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ عدم التزام المدعى عليها بأعمال تجهيز سور حديدي و٣٢ عمود ومضخة حريق مع ٦ صناديق وتجهيز بيت الرعب، أطلب الخروج على (المهرجان الترفيهي المقام من قبل المدعية لإثبات عدم القيام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشهادة الشهود) وإثبات الحالة في الوقت الحالي. .وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر المشار اليهما أعلاه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ، وبعرضها على المدعى عليه قال ندفع بعدم الاختصاص بالمحكمة مكانيا ومقر إقامة موكلتي في محافظة خميس مشيط، وطلبت منه الدائرة إبراز السجل التجاري وبعد الاطلاع عليه وجدت أن مكان الإقامة خميس مشيط ثم طلب وكيل المدعية الإضافة والتعليق فقال بعد الاذن له إن مشروع المتعاقد عليه مع المدعى عليها يقع في مدينة الرياض لأجل هذه فإنه قياسا على الدعوى العمالية والجنائية، وبناء عليه قررت الدائرة للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم .
الأسباب:بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى معاينة المروع المتعاقد عليه مع المدعى عليها لإثبات حالته على نحو ما هو موضح في الوقائع، وبما أن المدعى عليه وكالة يدفع بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة الرياض التجارية حيث إن موكلته تقيم بمحافظة خميس مشيط ، وقدم السجل التجاري الذي يثبت أن مكان الإقامة خميس مشيط، وبما أن المدعى عليه لا ينكر ذلك وذكر أن محل المشروع المتعاقد عليه في مدينة الرياض ولأجل هذا تقدم بالدعوى في مدينة الرياض، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقها وقضاء أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وبناءً على المادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه ... ، وبما أن دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة قد وقع في محله نظاما ، مما تقضي معه الدائرة بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوى. ولا ينال من ذلك كون محل تنفيذ المشروع بالرياض لأن ذلك ليس موجبا صحيحا لإقامة الدعوى إذ لم ينص على أحقية ذلك للمدعي نظاما كما نص في بعض الأنظمة الأخرى، والقياس على الدعاوى الجزائية وغيرها قياس فاسد لوجود الفارق. ، لأن الأصل العام أن تقام الدعوى في بلد المدعى عليه، وإتاحة إقامة الدعوى في غير بلد المدعى عليه في بعض الأنظمة الأخرى إنما هو على سبيل الاستثناء من الأصل؛ لموجب صحيح وهو النص على ذلك نظاما، وحكم المستثنى بالنص لا يتعدى ولا يقاس عليه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمدينة الرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى . والله الموفق
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب.
|
2b4ee108-019a-4239-a8bb-5eac99239d66
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44339
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠١م، تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع عن طريق البر، ولم تسلم المدعى عليها شيء من الأجرة، وطالب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٥,٠٥٠) خمسة عشر ألفاً وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه كشف الحساب للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى ٢٠٢١/٠٥/٢٥م بمبلغ قدره (٣٠,٠٥٠) ثلاثون ألفاً وخمسون ريالاً متضمن إقرار المدعى عليها ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤاله البينة؟ ذكر بأنها تتمثل في كشف الحساب للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى ٢٠٢١/٠٥/٢٥م بمبلغ قدره (٣٠,٠٥٠) ثلاثون ألفاً وخمسون ريالاً، المصادق عليه من المدعى عليها ومختوم بختمها، وقد سددت المدعى عليها جزء من الكشف والمتبقي هو مبلغ المطالبة هكذا أجاب، وقد اطلعت الدائرة على المستندات المرفقة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٥,٠٥٠) خمسة عشر ألفاً وخمسون ريالاً، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها المبلغ المدعى به نظير نقل البضائع عن طريق البر، ولأنّ المدعية قدمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في كشف الحساب للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى ٢٠٢١/٠٥/٢٥م بمبلغ قدره (٣٠,٠٥٠) ثلاثون ألفاً وخمسون ريالاً المصادق عليه من المدعى عليها ومختوم بختمها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، إضافة إلى تخلّف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها لشخصها، مما تقرر الدائرة معه أن الحكم أدناه يعد حضوريا في حقها ، لذلك كله.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة نسمة البستان للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة دسر العربية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٥.٠٥٠ ريال (خمسة عشر ألفا وخمسون ريالا) والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمحمد سعود موسى التميمي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب.
|
645d72fa-cd42-4e1f-b223-c1cb9a639c29
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64197
|
الوقائع:لدي انا عبدالرحمن بن سعيد الوادعي القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة حضر سامي سالم سمران الجهني والوكيل الشرعي للمدعي - بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بشرق المدينة المنورة برقم: (٤١٥٩٤٦٦٨) بتاريخ: ١٤٤١/٠٣/١٥ هـ -الـمُوكل بها من: ١- خالد بن جميل بن عبدالرحمن المدني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، وأبرز ما يثبت كونه محامياً،ولم يحضر من يمثل الجمعية الخيرية لرعاية الايتام بمنطقة المدينة المنورة تكافل المدون بياناتها أعلاه،وقد وردتنا الإفادة الالكترونية عن طريق النظام رقم: (٧٩٧٤٨٥٨٩) والمتضمنة: تعذر التبليغ عليه قرَّرت الدَّائرة إعادة تبليغ المدَّعى عليه الكترونياً عن طريق النظام، وعن طريق قسم المحضرين بالمحكمة، كما جرى إفهام المدَّعي بمتابعة إجراءات التبليغ، ففهم ذلك، ورُفعت الجَلسَة.وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة / سامي سالم سمران الجهني المرصودة بياناته سابقاً، ولم يحضر من يمثل المدَّعى عليها / الجمعية الخيرية لرعاية الايتام بمنطقة المدينة المنورة تكافل المدون اسمها أعلاه، ولا مَنْ يُمثِّلها، وقد جرى محاولة تبليغه إلكترونيا بموجب مهمة التبليغ رقم: (٨١١٤٥٨٩٦) فوردت الإفادة متضمنة: (تعذر التبليغ) وقرر المدعي وكالة قائلاً لقد تقدمت بهذه القضية مرة أخرى برقم: ٤٤٧٠١٨٩٢٣٠٩ وأحيلت لدائرتكم وذلك نظراً لعدم إمكان إحالة هذه القضية في حينها من المحكمة التجارية للمحكمة العامة حينما حكمت فيها المحكمة التجارية بعدم الاختصاص وعليه فإنني أقرر ترك الخصومة في هذه لمواصلة المقدمة من قبل موكلي مؤخراً حيث تم فيها جملة من إجراءات الترافع قبل إحالة هذه القضية لكم هكذا قرر.
الأسباب:فبناء على ما قرره المدعي وكالة واستنادا للمادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
|
نص الحكم:فقد ثبت لدي ترك المدعي وكالة للخصومة في هذه القضية، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟
|
d96a7dc8-5f9b-44c6-9fa3-89e379e10acb
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74544
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (أسماك طازجة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/٠٣هـ، بثمن إجمالي قدره (١٩١,٦٦٠) مائة وواحد وتسعون ألف وستمائة وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (١٩١,٦٦٠) مائة وواحد وتسعون ألف وستمائة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه (٥٨) فاتورة، على مطبوعات مؤسسة المدعي، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (١٩١,٦٦٠) مائة وواحد وتسعون ألف وستمائة وستون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/١٦هـ وفيها: حضر المدعي أصالة ووكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي أصاله عن استعداده للقيام بأداء اليمين وتذكيره بأثرها فاستعد لذلك وقال: (أقسم بالله العظيم أني قمت ببيع وتوريد أسماك طازجة للمدعى عليها شركة درر الإيمان للاستثمار شركة شخص واحد وتبقى في ذمتها لي (١٩١,١٦٦,١١) مائة و واحد و تسعون الف و مائة ستة و ستون ريال و احدى عشر هللة)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (١٩١,٦٦٠) مائة وواحد وتسعون ألف وستمائة وستون ريال، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المحكمة طلبت يمين المدعي على صحة دعواه وقام بأدائها، وبناءً على المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات: ( كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.)، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة درر الإيمان للاستثمار شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبدالله محمد احمد ابوشام سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ١٩١,١٦٦,١١مائة و واحد و تسعون الف و مائة ستة و ستون ريال و احدى عشر هلله. لما هو مبين بالأسباب
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع.
|
9ed05a33-ef64-40f0-8281-c247a53cec33
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61711
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع وتنازل عن مؤسسة تجارية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٧م بثمن إجمالي قدره (٤٣٣,٠٠٠) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وانتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣٣,٠٠٠) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه، وبالاطلاع على المستندات المقدمة من المدعي،ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣٣,٠٠٠) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقدم بينة لدعواه متمثلة في عقد البيع والتنازل والمبرم بين مؤسسة النظام التفاعلي الالكتروني ومؤسسة الأنظمة الكونية التفاعلية التجارية والممهور بتوقيع المدعي إسماعيل صالح اسماعيل تونسي والممهور بتوقيع المدعى عليها مالكة المؤسسة الانظمة الكونية التفاعلية التجارية ديما سعد مرزوق الحارثي. ومصدق بختم من مكتب ساير بن فارس المطيري للمحاماة والممهور بتوقيع الطرفين تاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٤ هـ وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ،ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب،وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة الأنظمة الكونية التفاعلية التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي إسماعيل صالح إسماعيل تونسي هوية وطنية (...) مبلغا وقدره (٤٣٣,٠٠٠) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا ريال سعودي.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح.
|
6d8670c0-7db0-4ea1-b9a9-1cb221a75f62
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67637
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد حضر فيها وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا. وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن لديه صحيفة دعوى محررة نصها كالآتي: ان المدعى عليه شراكة بالمناصفة في الأصل والارباح، ولوجود مال عبارة عن: أدوات رياضية مملوكـ/ـة لـ/مشاعل الغشيرى وبشرى العطاس بموجب فواتير شراء الصادر/ة من شركات بيع أدوات اللياقة البدنية برقم (٠٠٠٠١٤٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك لفواتير شراء أجهزة اللياقة البدنية، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف, ؛طلبات المدعي:لذا أطلب تعيين حارس قضائي، هذه دعواي. أسانيد الدعوى:خشية قيام المدعى عليها بتبديد الأدوات الرياضية كيدا للمدعية قبل الفصل في دعوى اثبات الشراكة- دعوى اثبات شراكة وارباح - كشف حساب بنكي به تحويلات بنكية لشراء الأدوات الرياضية - فواتير شراء- وحيث ان المدعية في نزاع فعلى مع المدعى عليها الحائزة لكل موجودات ومنقولات الشركة وأنه يوجد خطر حقيقي وعاجل من بقاء المال تحت يد المدعى عليها خصوصا أنه منقول يسهل التصرف فيه وتبديده مما معه نتمسك بطلب فرض الحراسة القضائية وتعيين حارسا لها خوفا من ضياع حقها وذلك لحين الفصل في دعوى اثبات الشراكة ، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، وحيث إن طلب المدعي يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على دعوى المدعي والتي يطالب فيها بفرض الحراسة القضائية على محل النزاع بين الطرفين تبين عدم وجاهة ما يطالب به، وذلك أن الشراكة بين الطرفين غير ثابتة حسب ما أورد المدعي بصحيفة دعواه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (٤٤٧١١٤٧١٩٨)؛ لما هو موضح بالأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع.
|
61320757-daf2-4647-b8a3-9349cf982d9b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67434
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعية وكالة: رامه فيصل رمضان عناني صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٣٢٨٤٤٨٩٦)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد بضاعة عبارة عن أنواع مختلفة من العدسات والأدوات البصرية للنظارات للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٢٢٠.٧٢٥) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعة المطلوبة، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٧٣.٨٣٢) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختمت دعواها بطلب:إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٤٦.٨٩٣) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضرت وكيلة المدعية/ خديجة لاري سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٨٤٤٨٩٦)، كما حضر شقير العتيبي سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب المؤسسة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبعرض ذلك على مالك المؤسسة المدعى عليها أقر بصحة التعامل وذكر بأن الاتفاق على أن يكون البيع على التصريف وصحة الدعوى وأفاد بأنه اتفق مع المدعية على جدولة المبلغ محل الدعوى على عشر دفعات وطلب مهلة لتدوين هذه الاتفاق، فيما عقبت وكيلة المدعية بعدم صحة ذلك وأن الاتفاق كان على ثلاث دفعات، وطلب المدعى عليها إمهاله لتقديم وثيقة صلح من المدعية، وفي جلسة هذا اليوم حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال الطرفين عما تم على الصلح أفاد المدعى عليه بأنه لم يتم الوصول إلى اتفاق نهائي وأكد على أن البيع لم يكن حالا بل على التصريف وذكر بأن هناك بضاعة لم تصرف وهي جاهزة للتسليم، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أنكرت ذلك وأكدت على طلب موكلتها الوارد في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة على العقد محل الدعوى وعلى مصادقة الرصيد المرفقة رأت صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٤٦.٨٩٣) ريال؛ وحيث إنه بعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحة التعامل وصحة الدعوى ثم عاد وذكر بأن البيع على التصريف وأن هناك بضاعة لم يتم تصريفها وهي جاهزة لتسليمها للمدعية، ولما كان المدعى عليه قد تناقض في إجابته فأقر ابتداءً بصحة التعامل وصحة الدعوى ثم عاد وذكر بأن الاتفاق كان على التصريف وأن هناك بضاعة لم يتم تصريفها وجاهزة للتسليم، ولما كان العقد محل الدعوى لم يشترط فيه أن يكون البيع على التصريف، وكان الأصل في العقود أن تكون باتة وغير معلقة الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مؤسسة عيون الجوري للنظارات الطبية سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها شقير بن شباب العتيبي سجل المدني رقم:(...) بأن تدفع لـ/ المدعية شركة إيسيلور العربية السعودية المحدودة سجل تجاري رقم:(...) مبلغا وقدره (١٤٦،٨٩٣.٠٠) مائة وستة وأربعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟
|
2d3af115-a36c-41f2-8f95-bd11baf9621f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60083
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ادويه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٧م بثمن إجمالي قدره (١,٧٧٧) ألف وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فتح حساب ومصادقه حساب)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٧٧٧) ألف وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال، الأسانيد: فتح حساب مصدق من الغرفة التجارية ومصادقة رصيد مختوم وموقع.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٠٧/١٠/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٩٦٨) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال ثمن (أدوات طبية)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب، وطلب فتح حساب بيع بالآجل ممهور بتوقيع وختم المدعى عليه ومصدق من الغرفة التجارية ولم تعترض عليها والختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، وحيث تغيبت المدعى عليه مع تبلغه بموعد الجلسة الأمر الذي يقوى صحة ما تدعيه المدعية ما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ يحيى احمد محمد ابوغزاله هوية وطية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركه مستودع الصفا للأدويه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٧٧٧) الف وسبعمائة وسبعة وسبعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع.
|
ae1c6159-e5d3-4d60-9b47-1ce3faee2359
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41862
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي قد تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالة الدعوى بعد قيدها إلى الدائرة باشرت النظر فيها، وقد عقدت لها جلسة، حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه، وبعد تأكد الدائرة من المسائل الأولية حرر دعوى موكلته بما يلي: [إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات طبية بثمن إجمالي قدره (٨٥٦٤١) خمسة وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع وهو: (٥١٨٩٩)، ومدة العقد سنتين، وتبقى جزءاً من المبلغ لم يسلمه لموكلتي وقدره (أحد عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المتبقي]، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف الدعوى ولم تجد أن المدعى عليه تقدم بمذكرته الجوابية وفقًا للمادَّة (المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة ونصها [على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية]، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينة فأحال على المصادقة المرفقة ضمن مستندات الدعوى، وبعد الاطلاع عليها وجدتها الدائرة مؤيدة لدعوى المدعي، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية وفقًا للفقرة (الأولى) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولأن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي من ثمن البضاعة الموردة إليه، ولأن المدعى عليه لم الجلسة المنعقدة، كما أنه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا للمادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة ونصها [على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية]، ولأن الدائرة بعد أنّ أجرت المقتضي الشرعي حيال ذلك بالنظر في البينات المقدمة من المدعية المتمثلة في المستندات المرفقة بالدعوى وجدتها مؤيدة لما تدعيه لذا تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:إلزام المدعى عليه/ احمد صغير خليف الخالدي الهوية الوطنية رقم (...) بصفته مالك صيدلية/ بلسم طيبه الطيبه ذات السجل التجاري رقم (...) بأنّ تدفع للمدعية/ شركة نبض الحياة الطبية ذات السجل التجاري رقم (...)، كامل المبلغ المدعى به وقدره (أحد عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعينرئيس الدائرة القضائيةحسن نايف قابل الحربي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة.
|
8f90465e-f8fb-484d-8174-e05f52ffa433
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48861
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن المدعى عليها استأجرت من المدعية سيارة بموجب العقد رقم (٥٠٠٠٣١٨٠) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٣٠ه، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقره: (٣٠,٦٩٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وانضم وكيل المدعية/ عائض بن محمد بن عايض البقمي ، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (٤٣١٣٠٩٨١٦) وتاريخ ١٩/٣/١٤٤٣ه، ولم تنظم المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً، رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٩٥٩٠٣٧٤٨)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى التي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٠,٦٩٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وستمائة وتسعون ريال سعودي، وبالاطلاع على مرفقات القضية والعقد تبين أن العقد قديم وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك أفاد بأنه عائد إلى النزاع القائم بين موكلتي والشركة المصنعة مانحة الوكالة وبسؤاله عن العقد المبرم بين الطرفين أفاد بوجود عقد لكنه مفقود فاطلعت الدائرة على مرفقات الدعوى ومحضر استلام السيارة الموقع من المدعى عليها فسألت الدائرة وكيل المدعية أنه تبين من خلال وثيقة الملكية أن المالك هي المدعية والمدعى عليه مستخدم فأجاب بأن النظام أن يتم نقل الملكية بعد سداد كامل القيمة، مما تقرر معه الدائرة الفصل بالدعوى.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيلة المدعية إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها: (٣٠,٦٩٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي ، مقابل تأجير المدعية للمدعى عليها سيارة لم تسدد الأجرة المتبقية، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: ثلاثون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي (٣٠,٦٩٠.٠٠) ، وذلك بموجب محضر الاستلام للسيارة الموقع من قبل المدعى عليها، وبموجب الاستمارة الرسمية التي تثبت صفة المدعى عليها على النحو الذي وصفته المدعية في دعوها، وبما أن الاستمارة تعد مستنداً رسمياً وفق ما نصت عليه المادة الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون من نظام الإثبات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي
|
نص الحكم:إلزام المدعى عليها/ مؤسسه دائرة النجمة للمقاولات لصاحبها فلاح ثابت الرشيدي، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شـركة الحمراني المتحدة عبدالله علي الحمراني وشركاؤه، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: ثلاثون ألفًا وست مئة وتسعون ريال (٣٠,٦٩٠.٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله سليمان علي الغماس
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة.
|
46487cb2-c96d-4cb0-90c7-63f5f0afa52a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41698
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه نصها (لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة فيفيان محمد سليم محروم التجارية) ضد (مؤسسة/ إبراهيم بن محمد احمد) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٢٨٤٢٦٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٤هـ والقضية انتهت بحكم نصه (بالعدول عن الحكم السابق والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره ٣٥٥٢٧ خمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وسبعة وعشرون ريالاً .) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٦٠٥٥٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية باللجوء الى محامي مما أدى إلى (تحمل تكاليف أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة بعد إحالتها من الدائرة الأولى بالمحكمة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الاثنين ١٤/١١/١٤٤٣هـ وفيها تشير الدائرة بأن الدعوى محالة من الدائرة التجارية الأولى بقرار فضيلة الرئيس قبل نحو أسبوع وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية ورقم وكالته ٤٣٤٨٠٤٠٢٤ وحضر المدعى عليه وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وأفهمت الدائرة المدعى عليه بالجواب بمذكرة تودع بالنظام، وفي جلسة اليوم تبين عدم حضور المدعى عليه رغم علمه حضر وكيل المدعية وتشير الدائرة إلى ان الطرفين ارفقا المذكرات تضمنت مذكرة المدعى عليه الاتي (أنه بخصوص القضية المذكورة رقم ٤٢٨٤٢٦٨ انتهت بيمين المدعية لأنه لا توجد بينة من واقع الفواتير وتم تقديمها، كما رفض طلب محامي المدعي بإلزامي بتكاليف التقاضي، وكما وجه به فضيلة القاضي في حينها بوجوب تعيين محامي من طرفي وفعلا وكلت محامي وتكلفت بقيمة المحامي. وطلب المدعى عليه رفض القضية.) وأرفق وكيل المدعية عقد المحاماة بين المدعية ومحاميها، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من:
الأسباب:وبما أن المدعى عليه ماطل في أداء حق المدعي رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية بنكول المدعى عليه في الحكم الأول في تلك الدعوى وبتناقضه في الحكم الأخير في تلك الدعوى، وقد ماطل في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما تبذله المدعية زائدًا عن المعتاد، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بنسبة ١٠% هو الأكثر ملائمة؛ أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعية فيها واختلاف مبالغ المطالبة بموجب الحكمين الموضوعيين الصادرين في الدعوى الاصلية؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى الحكم حضورياً -استنادا على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية- إلى استحقاق المدعية الأتعاب بهذه النسبة، وتسقط المطالبة بما زاد عنها وترفضها.
|
نص الحكم:إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدر ٣٥٥٢.٧ ثلاثة آلاف وخمسمائة واثنان وخمسون ريال وسبعون هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبات. لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية.
|
5624de1b-0e61-4f76-8b6e-b67e033e16d0
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43097
|
الوقائع:تتحصل الوقائع اللازمة لإصدار الحكم في هذه القضية في أن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء اختصمت فيها المدعى عليها موجزها: أن المدعية وردت للمدعى عليها مياه معبأة ونتج عن ذلك مبالغ لم تسددها المدعى عليها وقدرها ثلاث آلاف ومئة (٣,١٠٢) وريالين، وختمت المدعية صحيفة دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا قدره ثلاث آلاف ومئة (٣,١٠٢) وريالين وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضرت فيها المدعية دون حضور للمدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبغها بالقضية وبموعد هذه الجلسة، ودون أن ترفق المدعى عليها جوابا أو دفعا عن الدعوى وفق ما هو لازم عليها استنادا للمادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال وفق ما جاء في عاليه، وبسؤال المدعية البينة على دعواها أرفقت مصادقة رصيد مختومة بختم المدعى عليها تفيد استحقاق المدعية لمبلغ قدره أربعة آلاف وست مئة وثلاثة (٤٦٠٣) ريالات، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ثلاث آلاف ومئة (٣,١٠٢) وريالين والذي يمثل قيمة توريد مياه معبأة، فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على مصادقة الرصيد بمبلغ المطالبة المثبت بيانها في عاليه والمرفق نسختها في ملف القضية، وبما أن مصادقة الرصيد مختومة بختم المدعى عليها وفق السجل التجاري في الختم، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم المدعى عليها، واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة من المدعى عليها أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، أو إنكار المدعى عليها ما نسب إليها من الختم، وبما أن المدعى عليها مُكنت من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهلت المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم تفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، كما أن الخصومة تكون حضورية استنادا على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره ثلاث آلاف ومئة (٣,١٠٢) وريالين وبه تقضي.
|
نص الحكم:إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره ثلاث آلاف ومئة (٣,١٠٢) وريالين.والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةأحمد محمد علي الغازي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة.
|
32dbb161-56ac-463e-9d8a-85e8bad70e33
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42716
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ٥/٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه ولم يودع مذكرة دفاعية وأحال على لائحة الدعوى مضمونها (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه حليب أطفال ماركة لاريلاك فرنسية الصنع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١١م بثمن إجمالي قدره (١٦٧١٩٦.٢) مائة وسبعة وستون ألفًا ومائة وستة وتسعون ريال سعودي سدد منه (٨٧١٩٦.٢) سبعة وثمانون ألفًا ومائة وستة وتسعون ريال ويطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال) والبينة على الدعوى الفواتير المرفقة والمختمة من صيدلية الأطباء الناجحون العائدة للمدعى عليه وأقر بأن المدعى عليه تواصل مع موكله اثناء الجلسة لـطلب مهلة للسداد فأفهمته الدائرة بإيداع الفواتير بشكل واضح فأستعد بذلك ، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعي وأرفق المذكرة المطلوبة منه في هذا اليوم ولا تظهر للدائرة بسبب تأخره في إرفاقها وقرر بأن وكيل المدعى عليه حضر الجلسة قبل انعقادها وقرر بأنه سدد المدعي وزود وكيل المدعي بالمستندات ثم خرج ويطلب وكيل المدعي مهله للتحقق من المستندات، وفي جلسة ١٥/١١/١٤٤٣ حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه ولم يقدم المدعى عليه المذكرة الجوابية وقد أرفق وكيل المدعية مذكرة تضمنت (سدد المدعى عليه مبلغ الف ريال من قيمة المطالبة محل الدعوى وبذلك يصبح المبلغ المستحق لموكلي في ذمته (٧٩.٠٠٠) تسعة وسبعون ال ريال) وحصر وكيل المدعي طلب موكله بمبلغ ٧٩٠٠٠ ريال، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الاتي من:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدم المدعي ما يثبت دعواه من خلال مصادقات المدعى عليه على الفواتير المرفقة، ولما كان ملف الدعوى متاح للاطلاع عليه الكترونياً منذ قيد الدعوى كما أن المدعى عليه مطالب بإيداع مذكرته الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها (على المدعى عليه – فيما عدا الطلبات المستعجلة – أن يُودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل) ولم يلتزم بذلك ودأب على التخف عن الجلسات، ما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة
|
نص الحكم:بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره ٧٩٠٠٠ تسعة وسبعون ألف ريال لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني.
|
b69e53bc-52ca-44bf-95a6-c570f8681760
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62439
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (١٠٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ومائتا ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة عقار، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (بسبب عدم وفاء المدعى عليه بوعوده و عدم تسليم اي تقارير او ارباح بعد اخذ المبلغ)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شفوي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ومائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم وفاء المدعى عليه بالتزاماته) استنادًا على (تحايل المدعى عليه بإيهام المدعي بوجود استثمارات بما يخالف الواقع من وجود تلك الاستثمارات) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (محبوس لدى المدعى عليه منذ استلامه للمبلغ منذ سبعة سنوات)، هذه دعواي.). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم ٤٤٤٥٩٩٣٢٨ ووكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم ٤٤٥٤٥٨٩٨٠ وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأن لم يتوكل في هذه القضية إلا بالأمس وأنه يطلب مهلة لتقديم الجواب ثم دفع بأن موكله يقيم في محافظة جده ويدفع بعدم الاختصاص المكاني وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأنه لا يعلم عن مقر إقامة المدعى عليه وأن على المدعى عليه تقديم ما يثبت أن مقر إقامته في محافظة جدة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل لتقديم البينة التي تثبت مقر إقامة المدعى عليه فأجابته الدائرة لطلبه. وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (٤٤٤٥٩٩٣٢٨) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (٤٤٥٤٥٨٩٨٠)، ثم قدم وكيل المدعى عليه نسخة من العنوان الوطني الخاص بموكله عبر خانة الدردشة والموضح فيها ان مكان اقامة موكله في محافظة جدة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:ولما نصت المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ على أنه (١- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها) ولما دفع وكيل المدعى عليه بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيا بنظر النزاع لكون محل إقامة موكله في محافظة جدة، وقدم إثباتا لذلك نسخة من العنوان الوطني؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى، وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحكمة التجارية بجدة.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكاني بنظر هذه الدعوى. والله الموفق. وقد قرر المدعي وكالة قناعته بالحكم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟
|
48c8ec14-120c-4d3b-9da9-828284729519
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44143
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١١ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه كرتون فارغ مقاسات مختلفة بثمن إجمالي قدره (٧١,٢٧٤) واحد وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد مبلغا قدره (٢٠,٢٤٣) عشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريالاً وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٢٤٣) عشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٠٩ م، ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٦ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية.وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٢٠,٢٤٣) عشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال يمثل ثمن كراتين وردتها المدعية للمدعى عليه إلا أنه لم يقم بسدادها.وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في كشف الحساب ، المتضمنة مصادقة المدعى عليه لرصيد المدعية بمبلغ قدره (٧١,٢٧٤,٤٥) واحد وسبعون ألف ومائتان وأربعة وسبعون ألف ريال وخمسة وأربعون هللة والمذيلة بتوقيع وختم مصنع العباس للكرتون، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب،
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مصنع العباس للكرتون سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركه السعوديه الكويتيه للكرتون سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٢٤٣) عشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةياسر محمد علي فقيهي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟
|
a1782d93-257d-41e1-b2fc-83e718a53d40
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65292
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عبدالعزيز بن جربوع بن محمد القحطاني، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٤١٨٩٠٣٤) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تم التعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم الأخير بالإشراف والاستشارة الهندسية للمدعي،إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بالتعاقد،مع التزام المدعي بسداد مبلغ وقدره:(١.٣٠٠)ريالاً،ثم ختم وكيل المدعي لائحة دعواه بفسخ العقد المبرم و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٣٠٠.٠٠) ريالاً , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٤/١٠/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (عبدالعزيز بن جربوع بن محمد القحطاني) بالوكالة رقم (٤٤٤١٨٩٠٣٤) كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام ابشر وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وبسؤال عن طبيعة التعامل مع المدعى عليها أجاب بأن التعامل متمثل باشراف المدعى عليه هندسياً في أعمال المدعي فقط،دون أعمال المقاولة والانشاء هكذا أجاب وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة و اصدرا الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى,والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بدفع مبلغ وقدره: (١.٣٠٠) ريالاً ــ كما هو مبين في وقائع الدعوى ــ،ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية التي ينبغي النظر فيها قبل الشروع في بحث موضوع الدعوى والفصل فيه وذلك استناداً للمادة(٣٠/١)من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) تاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ وبناء عليه فإنه يتعين على الدائرة ابتداء البحث والتصدي في اختصاص المحكمة التجارية ولائياً ونوعياً بالنظر في هذه الدعوى،ولو لم يثرها أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام،وحيث تبين أن موضوع هذه الدعوى متعلق بمطالبة المدعي برد مدفوعاته المالية من المدعى عليه،وذلك مقابل عدم التزامات الأخير في تقديم خدمات إشرافية واستشارية ـــ هندسية ــ للمدعى عليه، ـــ كما هو مبين في لائحة الدعوى،وكما أفصح عن ذلك وكيل المدعي في جلسة ١٤/١٠/١٤٤٤هـ ـــ،والذي يتجلى فيه العمل المهني بالنسبة للمدعية تجاه المدعى عليه،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تقديم مثل هذه الأعمال لا تعد من الأعمال التجارية بل هي داخلة تحت نطاق الأعمال المدنية المهنية،وحيث إن النظر في القضايا المقامة من المدني ـــ المهني ـــ ضد التاجر لاتدخل في اختصاص المحاكم التجارية نوعياً إلا ما كانت قيمة المطالبة فيها زائدة عن مبلغ وقدره:(٥٠٠.٠٠٠)ريالاً،كما هو منصوص في المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،وحيث إن الثابت أن المدعية في دعواها الماثلة تطالب بما هو دون الاختصاص القيمي للمحاكم التجارية،فبناء على ماتقدم واستناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم إختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة.
|
4909c834-7caf-4a0e-a29a-4ca2dbcdd4fb
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70859
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه تقدم بدعوى مستعجلة لدى المحكمة التجارية بجدة وبقيدها وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر وكيل المدعي ووكيلة المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال لما ورد بلائحته والتي جاء نصها كالآتي: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٢٠٠٠٧٢٤٦٤) المؤرخ في ١٤٤٢/٠٦/٤هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٤٠٠٤٩٦) على سند لأمر رقم (٢) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٠هـ، وقدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (تم تحرير سند الأمر لأجل الضمان)، ومبررات حالة الاستعجال: (تعطل خدمات الكفيل) . وبناءً عليه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علنا مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:فبناءً على ما تقدم؛ وبما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الطلب المقدم في الدعوى ليس من ضمن الحالات المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (٣٦) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بعدم قبولها لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع.
|
cc70469b-a544-4e4f-9769-6c1ab72871fc
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60452
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، لتعويضها عن تعطل المولدات التي استأجرتها من المدعى عليها ومخالفتها للمواصفات والمقاييس هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (٤٢٣٦٩٩٤٠٨) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (٤٣٣٩٥٦٣٧٩) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وسألته الدائرة عن سبب المطالبة بالتعويض فأفاد بأنه بسبب عطل المولدات يوم عرفة عام ١٤٣٦هـ وباطلاع الدائرة على الحكم الصادر من الدائرة التجارية العاشرة بهذه المحكمة في القضية المقامة من المدعى عليها ضد المدعية تبين أن مطالبة المدعية في هذه الدعوى هو أحد دفوعها في القضية السابقة وقد فصلت فيها الدائرة العاشرة كما هو موضح بالأسباب وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته مجموعة من الفواتير والحكم الصادر من الدائرة التجارية العاشرة، وحيث تبين للدائرة أن مطالبة المدعية في هذه الدعوى بالتعويض قد دفعت به دعوى المدعية في القضية السابقة وفصلت فيه الدائرة مصدرة الحكم وناقشت ذلك في الأسباب ورفضته، وعليه فإنه لا يسوغ نظر هذه الدعوى لشمولها في الحكم السابق، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها؛
|
نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها وذلك لسابقة الفصل فيها، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب.
|
1fd34cb0-316b-4c4d-aabe-40df38e5e81e
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47620
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم ٢٤/٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية خالد ورقم وكالته ٤٢٢٥٠٦٨٤٦ وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يفيد الدائرة ما يفيد الاعتذار ولم يودع المذكرة الدفاعية وقرر وكيل المدعية بأن موكلته وردت مكيفات للمدعى عليه بمبلغ ٣٥٨٤٣ ريال ولم يسددها والبينة المصادقة على الرصيد المرفقة في خانة تبادل المذكرات بختم مؤسسة رف المستهلك للتجارة في عام ٢٠٢٠م ودون عليها مبلغ المطالبة يدوياً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وفي جلسة هذا اليوم ٢٢/٣/١٤٤٤هـ تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المصادقة على الرصيد، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزام المدعى عليه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة مالك المدعى عليها وتلزمه بالسداد.
|
نص الحكم:بإلزام المدعى عليها بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٥٨٤٣) خمس وثلاثون ألفا وثمان مئة وثلاث وأربعون ريالا، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية.
|
3f9db2f9-04e3-4d5f-9a07-7df589b1fe00
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66116
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية أحمد بن سليمان بن علي الفيفي بالوكالة رقم: (٤٣٢٥٢٠٢٤٠)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية وفق ما حرره لدى الدائرة القضائية يطلب فيها إلزام المدعى عليه: بمبلغ قدره (٨٧.٤١٦) ريالاً، عن أعمال مقاولة بالباطن مسندة من المدعى عليه لموكله، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلستي مرافعة عن بعد، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضر وكيل المدعية أحمد بن سليمان بن علي الفيفي بالوكالة رقم: (٤٣٢٥٢٠٢٤٠) كما حضر المدعى عليه أصالة: ممدوح بن فهد بن عبداللطيف البريكان، وقد أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب: دعواي هي كما في لائحة الدعوى، ولكن الطلب بعد حساب الأعمال الإضافية يكون بمبلغ: (٨٧.٤١٦) ريال لذا نطلب إلزام المدعى عليه بها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب تعاقد موكله مع المدعى عليه فأجاب أن المدعى عليه هو المقاول الرئيسي وأسند لموكله أعمال المقاولة بالباطن، و بسؤاله من قيد هذه الدعوى في النظام فأجاب موكلي: (زائد الحربي) ثم وكلني بعد ذلك وموكلي ليس محامياً، و عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورأت صلاحية الدعوى للفصل فيها
الأسباب:فبناء على ما تقدم، وبناء على أن النزاع في هذه الدعوى يتعلق بالعقود التجارية بين تاجرين، وبناء على أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى اليسيرة بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، فإن الدعوى يجب أن ترفع من محام، بناء على المادة (٥١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبما أن هذه الدعوى مرفوعة من المدعي أصالة وهو غير محامٍ فلا تكون مقبولة؛ استناداً للمادة (٥٦) من اللائحة ونصها: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والثانية والخمسين من اللائحة)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟
|
fbd7bcc7-3624-45f8-8371-e08e0f31f280
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57195
|
الوقائع:وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة مبادر للمقاولات العامة) سجل تجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة أركان لما وراء البحار المحدودة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ وفيها حضر المدعي بموجب الوكالة رقم: (٤٤٣٠١٩٧) فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية وقد أفاد وكيل المدعية بأن موكلته تطلب إنهاء الخصومة بينها وبين المدعى عليها في هذه القضية كون المدعى عليها قامت بسداد كامل المبلغ التي في ذمتها وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وحيث تضمن إجابة المدعي وكالة طلب إنهاء الخصومة لسداد المدعى عليها ما في ذمتها لموكلته الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في منطوقها.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بانتهاء الخصومة بين المدعية شركة مبادر للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) والمدعى عليها شركة أركان لما وراء البحار المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) وذلك بناء لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز مسفر سعيد القحطاني
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة.
|
70536ee2-dcfb-497b-b5a9-2b15ab862238
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54289
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية معدات كهربائية، بثمن إجمالي قدره (١,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائتا ألف ريال وقد سدد المبلغ بالكامل، وقد استلمت المدعية جزءاً من المبيع وقدره (١,٠٧٥,٠٠٠) مليون وخمسة وسبعون ألف ريال، وعليه فيطالب بـإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم للمدعى عليها وقدره (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، باعتبار استلام المدعى عليها للثمن مع عدم تسليمها للمثمن. وقدم استندت في دعواها على المخاطبات بين الطرفين، وتعميد الشراء بتاريخ٧/١/٢٠١٢م والشيكات المستلمة. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إقراره بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين، ودفعه بأن المدعية قد تسلّمت العين (لوحة تحكم)، كما دفع بأن تأخر المدعية في المطالبة مسقط لحقها ومثبت لعدم استحقاقها. وعليه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في١٤٤٤ تاريخ /٠٤/١٤ هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيين. وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليها لمذكرته الجوابية. وعليه جرى سؤال وكيل المدعية عن سبب تأخره في المطالبة؟ فطلب مهلة للإجابة على ما جاء في مذكرة المدعى عليه. وعليه أفهمته الدائرة بإرفاق ما لديه خلال خمسة أيام وإلا عدّ مكتفياً، ورفعت الجلسة لذلك. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦ هـ تبيّن إرفاق وكيل المدعية لمذكرته الجوابية المتضمنة دفعه بأن المدعى عليها لو سلمت المدعية المبيع لأفادت بذلك قبل خطابها، وعليه فالصحيح أنه لم يتم التسليم بعده ولم يتم ردها لثمن المبيع حتى تاريخه، كما ذكر بأن موكلته لم تترك المطالبة بحقها، إذ أن الخطاب الذي تم توجيهه للمدعى عليها بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢١هـ الموافق٢٠١٤/٠٣/٢٢م يثبت عدم سكوت المدعية عن مطالبتها التي نشأت منذ تاريخ٢٠١٢/٠١/٠٧م، وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية قدره (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال قيمة المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها من العقد المبرم بينهما. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٢ هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية، وحضر ممثل المدعى عليها، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيلا المتداعيين لما طلب منهما في الجلسة الماضية، وبمراجعة ملف القضية، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة.
الأسباب:بناء على الوقائع سالفة البيان؛ فإن وكيل المدعي يطلب ما يدعيه حقا ثابتا لموكله في ذمة المدعى عليه، ذاكرا أن هذا الحق قد قام مقتضيه في عام ١٤٣٣هـ، وإذ لم يُقدم المدعي عذرا مشروعا يبرر تأخره عن المطالبة - إن صحت - مدة تزيد عن عشرة أعوام ؛ وبما أن المدعى عليه قد دفعت باستلام المدعى عليه لمحل الدعوى، وبما أنه من المعلوم أن التأخر عن المطالبة في مثل هذه المدة مع قيام الداعي أمر مستبعد عادة - سيما عند التجار- ومن المتقرر قضاء أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وقيام الداعي لها، والخلو من الموانع؛ أمارة على عدم صحة الدعوى أو على تركها أو الإبراء، إذ أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى المقدمة من المدعية شركة المنزل للمفروشات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليه شركة السواري للتجارة والتعهدات سجل تجاري رقم: (...)، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمحمد صالح محمد اليابس
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي.
|
d65fe3fc-ea29-4679-a167-0ce0faded344
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58232
|
الوقائع:بصحيفة دعوى أودعها لدى هذه المحكمة وكيل المدعي/مشعل بن محمد بن عبدالله آل حسين،ذَكَرَ فيها أن موكله شريك في الشركة المدعى عليها بنسبة ١٠%،وبتاريخ ٤/١٠/٢٠٢١م تم الاتفاق مع شركاء الشركة على التخارج بقيمة إجمالية قدرها: (٥٠٠.٠٠٠) ريالاً،إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بدفع قيمة التخارج، ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة التخارج، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه،وأحيلت القضية إلى الدائرة وباشرت نظرها في جلسة ١/٧/١٤٤٣هـ حضر فيها المدعي أصالة، وحضر لحضوره مدير المدعى عليها/إبراهيم المطيري، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على الصحيفة وبعرضها على مدير المدعى عليها استمهل للرد. وفي جلسة ٦/٧/١٤٤٣هـ حضر فيها وكيل المدعي المشار إليه بعاليه، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وبسؤال المدعي عما يود إضافته، تمسك بدعواه، بناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٢/٧/١٤٤٣هـ حضر فيها وكيل المدعى عليها/ظافر بن مغرم الشهري، وتبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة مع تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها،وقفلها لباب المرافعة في الجلسة السابقة، واستناداً للفقرة الثانية من المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بدفع قيمة التخارج وقدرها: (٥٠٠.٠٠٠) ريالاً, كما هو موضح في وقائع الدعوى، ولما كانت الصفة من المسائل الأولية التي ينبغي النظر فيها قبل الشروع في بحث موضوع الدعوى والفصل فيه وذلك استنادا للمادة(٣٠/١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) تاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ، وبناء عليه فإنه يتعين على الدائرة ابتداءً وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شرط الصفة وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة على ذي صفة، وحيث إن النزاع المثار بين طرفي الدعوى متعلق بمطالبة المدعي لقيمة تخارجه عن الشركة المدعى عليها، ولأن المطالبة بقيمة التخارج إنما تقام في مواجهة المشترين للحصص بصفتهم الشخصية، فبعد اطلاع الدائرة على لائحة دعوى المدعي، ومحضر الاجتماع ـــ مستند المدعي في دعواه ـــ المؤرخ في ٤ أكتوبر ٢٠٢١م تبين أن المشترين لحصص المدعي هم بعض شركاء الشركة بصفتهم الطبيعية، في حين أن المدعي أقام دعواه في مواجهة الشركة بصفتها الاعتبارية، دون اتصافها ببيع أو شراء،فبناء على ماتقدم واستناداً للمادة (١)،(٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
|
نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة:بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة, والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟
|
16250ebc-411c-4b39-8d92-d6aba0cb084b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42764
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ٣/٥/١٤٤٣ وفيها تبين عدم حضور طرفين الدعوى ولم تتحقق الدائرة من وصول رابط الجلسة، وفي الجلسة اللاحقة تشير الدائرة إلى تعطل نظام تقاضي وعدم إمكانية عقد الجلسة فقررت الدائرة تأجيل نظرا الدعوى، وفي جلسة اليوم ٢١/٦/١٤٤٣ حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها ٤٢٢٣٨٨٧١٧ كما حضر وكيل المدعى عليها ورقم وكالته ٤٢٣٧٥٧٢٧٠ وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى المتضمنة أنه (اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها اطارات بثمن إجمالي قدره (٩٠٢٧٣) ريال ولم يسدد منه شيء وتطلبه المدعية والبينة العقد المرفق الموثق من الغرفة التجارية) وقرر وكيل المدعى عليها بأن التوريد صحيح والمبلغ صحيح ثم عقب بأن لديه مشكلة بالصوت وأنه لا يعلم عن المبلغ ويطلب مهله فأفهمته الدائرة بأن هذا الصنيع غير مقبول منه وحيث أنه لم يرفق المذكرة الدفاعية ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبنيا على الاتي من:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال العقد المرفق، ولما كان ملف الدعوى متاح الاطلاع عليه وتم إخطار المدعى عليها قبل رفعها بموجب الاخطار المرفق وكانت المدعى عليها مطالبة بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية ولم تلتزم بذلك، وإذ أقر وكيلها في جلسة هذا اليوم بأن التوريد والمبلغ محل المطالبة صحيح ثم ذكر بأنه لديه مشكلة في سماع الصوت ولا يعلم عن المبلغ ويطلب مهلة وحيث أن الإقرار حجة والأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره ولا يقبل الرجوع عنه في حقوق الادميين، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" مما لا تعول معه الدائرة على ما ذكره لما سبق ولعدم تقديمه الجواب الملاقي، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمتها ومن ثمّ إلزامها بالسداد.
|
نص الحكم:بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٩٠٢٧٣) تسعون ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريال لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية.
|
f0f696a4-7beb-4ff4-be50-73ccf4a619eb
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43388
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها حديد الستانليستيل بثمن إجمالي قدره (٢٧,٩٤٥) سبعة وعشرون ألف ،وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٩٤٥) سبعة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١-فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٠م برقم (٠٦٢٤٤٠) بمبلغ إجمالي قدره (٢٧,٩٤٥) سبعة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال. ٢-سند التسليم (مترجم) على مطبوعات المدعية برقم (٠٥١٤٥٢) وتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٠م مذيلة بتوقيع الطرفين. ٣-كشف الحساب (مترجم) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٩م بمبلغ إجمالي قدره (٢٧,٩٤٥) سبعة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد أحال المدعي وكالة إلى صحيفة الدعوى وأضاف بقوله: كمية الحديد المدونة في طلب الشراء (١,٠٢١.٦٨) ألف وواحد وعشرون كيلو جرام وثمانية وستون جرام، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٩٤٥) سبعة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريالاً، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه فاتورة على مطبوعات المدعية، وموقعاً عليها بالاستلام ولكون ذلك يعد بينة موصلة إذ إن البينة كل ما يبين الحق ، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وحيث أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها ولما جاء في شرح منتهى الإرادات (٦/ ٥٥٠) " أو ادعى على مستتر .. وله بينة .. سمعت وحكم بها .. وأما سماع البينة على المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى ولأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري .. ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق " ولما جاء في المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات: (٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) من أجل ذلك كله
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة شعلة ساس الدولية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مجموعة الزامل للتجارة والخدمات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٧,٩٤٥) سبعة وعشرون ألفاً وتسع مئة وخمسة وأربعون ريالاً ، والله الموفق
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع.
|
294897af-0511-43e9-8430-2dbf3fdaefed
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50609
|
الوقائع:تلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه قد ورد للمحكمة التجارية لائحة دعوى ونصها: "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمارات متعددة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المدة المحددة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شيك)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة طالباً إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال" ثم في الجلسة الأولى التحضيرية افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت المدعية ولم يحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة ثم جرى إفهام المدعي بأن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وأنها واقعة ضمن اختصاص المحكمة للنظر فيها ثم جرى من الدائرة سؤالها عن دعواها فأحالت إلى لائحتها الالكترونية وبسؤالها عن البينة على دعواها أجابت قائلةً: بينتي هي العقد والشيك المرفق في النظام والعقد لس عند موكلتي نسخة منه، وبسؤالها عن عدم تنفيذ الشيك أجابت قائلةً: بأن وقته انتهى ولم نتمكن من تنفيذه عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال كما ورد مفصلاً في دعواه ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة " ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظاما لمحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما كانت بينة المدعي هو الشيك الصادر من مؤسسة من مؤسسة نواف محمد ناصر الشريف للمقاولات والمتضمن ادفعوا بموجبه لأمر لعمار عايش ثمانون ألف ريال وذلك مقابل انهاء تعاقد عدة مشاريع والذي على مطبوعات بنك الرياض والذي يحمل الرقم ٠٠٠٠٤٢٥١ بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠١م، ولما كان المدعى عليه لم يحضر رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة ووصول رابطها إليه ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة ولا دفوعه على الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه نواف محمد ناصر الشريف هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي عمار عايش إقامة وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره ثمانون ألف ريال ٨٠٠٠٠ لما هو موضح في الأسباب، والله أعلم وأحكم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع.
|
989f4e15-e26f-4fab-b58a-4524aace9ab9
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48459
|
الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٢٦ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد دهانات بثمن إجمالي قدره (٣٨,٣٨٧.٠١) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريالاً، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وانتهى طلبه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٣٨٧.٠١) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه عقد موزع معتمد بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٢٦ م، على مطبوعات المدعية ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين ومصدقاً من الغرفة التجارية. وكما قدم أيضا كشف حساب على مطبوعات المدعية باسم المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٨ م. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وفي هذه الجلسة قررت وكيلة المدعية انقضاء الدعوى، كون المدعى عليها سددت المخالصة المالية، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة ، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، لما كانت المدعية في هذه الدعوى تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٨,٣٨٧.٠١) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريالاً، عبارة عن قيمة توريد دهانات ، وحيث أقرت وكيلة المدعية بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، كما هو مدون في محضر الجلسة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الدعوىرئيس الدائرة القضائيةأسامة حجاب سعيد السلمي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي.
|
89ef7b29-80be-4a43-8fa5-3770fca91a3a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57082
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ سعيد فرحان بن سعيد القشانين، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣١٢٨٥٦٩٠)، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن له في ذمة المدعى عليه مبلغاً وقدره:(٧٦,٥٣٨) ريالاً،لقاء كفالته لـ(مسفر مسحل نايف العتيبي) وقد سدّد لي جزء من المبلغ وقدره سبعمائة وخمسون ألف وخمسمائة وثمانية وستون (٧٥٠,٥٦٨) ريال من المكفول، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفالة،ثم ختم وكيل المدعية لائحة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره:(٧٦,٥٣٨) ريال. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١١/٨/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية/ سالم حمد بن ظافر اليامي، بموجب الوكالة رقم (٤٣١٢٨٥٦٩٠) كما لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسة عن طريق نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، ثم أفاد وكيل المدعية باستلام موكلته لمبلغ المطالبة،طالباً الحكم بانقضاء الخصومة وعليه قررت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٦.٥٣٨) ريالاً،كما هو مبين في محضر جلسة ١١/٨/١٤٤٣هـ ــــ، وحيث طلب وكيل المدعية ــ وفقاً لما تخوله وكالته ذلك ــ إنهاء النزاع الماثل بين الطرفين، وذلك لقيام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة، وبناء عليه، وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليه إما بالوفاء أو بالإبراء.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة.
|
5319ae86-b6e3-4494-8802-fb5b4251586a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/51271
|
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ٢٩/٦/١٤٤٣ ... وكان حاضر وكيل المدعى عليها أما وكيل المدعي فقد خرج واطلع ممثل المدعى عليها النظامي حميد الصبحي الحربي وحضر وكيل المدعي عبدالله والوكالة ناقصة حق الإقرار وقرر بأن موكله قام بمقاولة نقل مواد خام منتجات المدعى عليها وذكر بأنه يوجد تعديل على لائحة الدعوى فأفهمته الدائرة بإرفاقه بالنظام وأفهمت الدائرة ممثل المدعى عليها بالرد، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي وتبين بأنه أودع المذكرة وبسؤال ممثل المدعى عليها النظامي قرر بأن المدعي لم يودع المذكرة الا في هذا اليوم وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن هذا الصنيع غير مقبول وقرر بأنه اودع وكالة بحق الإقرار ورقمها ٤٣٢٧٩٧٤٠٧ وتبين أن الوكالة صادرة له من المدعي بصفته مديرا لشركة فرحان الظويهري وشريكه سجل تجاري (...) وتبين بأن العقد المرفق تم بين شركة فرحان الظويهري وشريكه والمدعى عليها ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الأتي من:
الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كان للدعوى شروط يجب توافرها لتكون صحيحة ومقبولة أمام القضاء ولتترتب عليها آثارها وأحكامها وكان من شروطها شرط الصفة في المدعي والمدعى عليه إذ يشترط في كل واحد منها أن يكون ذا شأن في الدعوى وأن يكون الشأن معترف به شرعاً ونظاماً لتخويل المدعية حق الادعاء ولتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة، وإذ ثبت أن العلاقة التعاقدية قامت بين شركة فرحان الظويهري وشريكه سجل تجاري (...) مع المدعى عليها من خلال العقد المرفق من قبل المدعي والذي يستند عليه في دعواه، ولما كانت ذمة الشركة مستقلة عن ذمة أحد الشركاء فيها ولم يثبت وجود علاقة عقدية بين المدعي والمدعى عليها، فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على ما سبق.
|
نص الحكم: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟
|
ff0062ac-6ddb-4807-a7d1-975065a4b555
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55409
|
الوقائع:تقدم المدعيــة: شركة صفوة الرياض الدولية إلى المحكمة التجارية في جدة بالدعوى التالية: " إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم قيمتها (٠.٠٠) ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (٥٧،٣٥٩.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٠م حتى ١٤٤٣/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٠م. "، ثم أحيلت القضية إلى الدائرة ١٤ في المحكمة لكي تنظرها، جرى فتح هذه الجلسة، وفيها حضر عزام علي بن حماد البطاح، صاحب الهوية رقم: (...) الحاضرة عن المدعيــة بموجب الوكالة رقم: ٤٣٥٨٦٧٧٣٦،كما لم يحضر من يمثل المدعية وقد تبيّن تبلغها، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـأجرة سيارات، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره ٥٧٣٥٩ سبعة وخمسون ألف ريال وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريالاً، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١-عقد الرئيسي، ٢-عقود المركبات، ونظراً لصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:بناء على ما تقدم وبما أن المدعية تطالب المدعى عليه بأجرة سيارات بقيمة قدرها ٥٧٣٥٩ ريالا، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظرا إلى أن المدعى عليه قد تخلف عن الإجابة رغم التبلغ، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء على نص المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وبناء على العقد الرئيسي المرفق في ملف القضية وفواتير السيارات فقد انتهت الدائرة إلى قبول الطلب والحكم بما يرد في منطوقه.
|
نص الحكم:إلزام المدعى عليها / مؤسسة مشاعل نواف بن خالد الخالدى للتشغيل والصيانة، رقم تجاري: (...)، بأن تدفع للمدعية شركة صفوة الرياض الدولية، رقم تجاري: (...)، مبلغاً وقدره ٥٧٣٥٩ سبعة وخمسون ألفاً وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريالاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع.
|
7b3e0115-6bb3-4525-969f-8e63f47a544b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65593
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة عبدالعزيز بن سعد بن عبدالله الشهراني الموكل بالوكالة رقم: (٤٤٢٧٠٢٧١٣) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلتي للمدعى عليها أدوات مدرسية من أقلام ودفاتر ومساحات ومطابع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٧١١.٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٧١١.٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي، هذه دعواي. وأسند دعواه على مصادقة رصيد وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر مدير المدعية (عبدالكريم بن سليمان بن إبراهيم الحميد)، كما حضر مدير المدعى عليها (محمد بن سالم بن محمد باوزير)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة مدير المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب: أحيل على ما ورد في لائحة الدعوى وما أرفقته بمرفقات القضية، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها قرر قائلا: صحيح ما ذكر في دعواه وأطلب جدولة المبلغ، وبعرض ذلك على مدير المدعية قرر قائلا: لا مانع لدينا، ثم اتفق الأطراف على مايلي: أن تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (٢٠,٧١١.٠٠) عشرون ألف وسبع مائة وأحد عشر ريال سعودي، على دفعتين الدفعة الأولى تحل بتاريخ ١٣ /٢ / ١٤٤٥هـ الموافق ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣م وقدرها (١٠٧١١) عشرة آلاف وسبع مائة وأحد عشر ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ١٤ / ٣ / ١٤٤٥هـ الموافق ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٣م وقدرها (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال، مقابل تنازل المدعية عن دعواها
الأسباب:بناء على ماقرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن مدير المدعية له حق الصلح وفقا لعقد التأسيس المرفق، وكذلك مدير المدعى عليها، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه.
|
نص الحكم:قررت الدائرة إثبات الصلح المقيد بالوقائع بعاليه، وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة.
|
77b8d898-d11f-4dd4-ba05-b19b7848eab8
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64714
|
الوقائع:تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى نصها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة نوى الأغذية لتقديم المشروبات) ضد (شركة لحن الحياه لتقديم المشروبات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١١٤٧٥١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة عشرة) بشأن المطالبة بـ(إيقاف ومنع المدعى عليها من استخدام العلامة التجارية المملوكة للمدعية)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبوت تعدي المدعى عليها شركة لحن الحياه لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) على علامة المدعية شركة نوى الأغذية لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) المسجلة برقم ١٤٢٠٢٧١٨٤ وتاريخ ١٠-٢-١٤٤٢ هـ وفق ما هو مبين في أسباب الحكم. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة لحن الحياه لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) بوقف التعدي على علامة المدعية شركة نوى الأغذية لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) وإزالته) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٠٢٢٠٩٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-انتهاك واستخدام العلامة المملوكة للمدعية مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي. وأرفق وكيل المدعية نسخة الحكم المشار إليه، وقد اكتسب الحكم النهائية بمضي المدة دون اعتراض.وأرفق نسخة من عقد أتعاب المحاماة المتضمن تحديد الأتعاب بمبلغ قدره (٢٤.٠٠٠) ريال، وحوالات بنكية بمبلغ (٢٤.٠٠٠) ريال.فأجاب وكيل المدعى عليها بأن موكلته تعرض الصلح على المدعية بحيث تدفع موكلته للمدعية مبلغا قدره ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال، وينتهي النزاع على ذلك، وبعرض ذلك على المدعي وكالة رفض هذا الصلح وطلب الحكم في الدعوى بكامل المطالبة المنصوص عليها في الصحيفة، وبعد المداولة وللأسباب التالية فقد أصدرت الدائرة هذا الحكم.
الأسباب:بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤.٠٠٠) كتعويض عن أضرار التقاضي، واللجوء للمحكمة وتوكيل من يترافع عن المدعية، وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينازع في دعوى المدعية وعرض الصلح على المدعية بمبلغ (٥٠٠٠) ريال وقد رفضه وكيل المدعية.وبما أن دعوى المدعية من قبيل التعويض، الذي يُستحق بقيام أركانه: الخطأ والضرر والعلاقة السببية،وبما أن الحكم السابق قد أثبت تعدي المدعى عليها على علامة المدعية بوجود تشابه بين العلامتين يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور لا سيما مع وجود صلة بسلع وخدمات التي تقدمها المدعية من خلال علامتها المسجلة، وعليه فإن اظاهر للدائرة خطأ المدعى عليها بتعديها على علامة المدعية، وخطأ المدعى عليها ألجأ المدعية لتوكيل من يترافع عنها في القضية المشار إليها، كما أن الضرر اللاحق بالمدعية ظاهر باستعانتها بمحام، والاتفاق معه وفق العقد المشار إليه، وبما أن الضرر اللاحق بالمدعية سببه خطأ المدعى عليها، ولقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر من أن الضرر يزال، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي تعويضاً قدره (٢٤.٠٠٠) ريال، تأسيساً على أن المعتبر في التعويض هو المبلغ الجابر للضرر وفق المتعارف عليه، وقد رأت الدائرة تقدير التعويض بالمبلغ المشار إليه بالنظر إلى الدعوى السابقة وعدد جلساتها ومدة الفصل والجهد المبذول فيها، لكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى ما يلي:
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة لحن الحياه لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة نوى الأغذية لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب.
|
9e981dfc-52a9-4baa-a110-d4585d31d4ef
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57145
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليها بصفته شريك في شركة شركة إيه أم آي للرعاية الصحية وهي شركة غير سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع حصتها من رأس المال المدفوع) وقدم سنداً لطلبه الآتي:١- عقد تأسيس شركة إيه أم آي هيلث كير جروب إنك للرعاية الصحية، تضمن أطراف العقد ثلاثة أطراف وهم المدعي والمدعى عليه والطرف الثالث محمد صالح القحطاني مصدق من وزارة التجارة وممهور بتوقيع الأطراف، بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ. ٢-إقرار بتصفية الشركة ممهور بتوقيع الشهود بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٣م.٣- تقرير محاسب قانوني. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٤/٨/٠١هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضرت وكيلة المدعي: مها سعد محمد القرني بموجب الوكالة رقم:(٤٤٣٩٣٩٨٥٨)،ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وقد تعذر ابلاغها بموعد الجلسة، وفق للبيانات الواردة في التبليغات بملف القضية، ونظراً لإعادة تشكيل الدائرة سألت وكيلة المدعي عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى طالبة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٤٠,٠٠٠ يمثل نصيب المدعى عليها من رأس المال في شركة إيه أم آي للرعاية الصحية، فسألتها الدائرة عن صفة موكلها في هذه الدعوى فذكرت بأنه شريك فيها بنسبة ٥٢% وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الماثل.
الأسباب:بما أن وكيلة المدعي تهدف من دعوى موكلها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٤٠,٠٠٠ يمثل نصيب المدعى عليها من رأس المال في شركة إيه أم آي للرعاية الصحية، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشر من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٢ وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ على: " إذا تأخر الشريك عن تقديم حصته في رأس مال الشركة، في الأجل المحدد لذلك كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها..." وبما أن الدائرة سألت وكيلة المدعي عن صفة موكلها في إقامة هذه الدعوى فذكرت بأنه شريك في الشركة بنسبة ٥٢%، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.العضو الأولأحمد بن محمد الزيدالعضو الثانيمحمد إبراهيم صالح الخضيريرئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز بن سليمان الغيث
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة.
|
c656be2a-09a4-4dae-bc8f-b6191687e608
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56591
|
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعـوى في أن المدعي وكالة/ عبدالمجيد محمد المضيان سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم (...): تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالرياض تضمنت: أن موكلته باعت على المدعى عليها معدات بناء حتى وصلت مديونيتها إلى مبلغ وقدره (٩٩,٧٩٠,١٨) ريال، ولم تقم المدعى عليها بسدادها، وطلب إلزامها بأدائها ؛ وبعد أن تم قيد الدعوى قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، حيث حددت الدائرة لها يوم ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٠هـ موعدا لنظرها فحضر المدعي وكالة في حين تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام الإلكتروني أبشر وطلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بأداء مبلغا وقدره (٩٩,٩٧٠,١٨) ريال وبسؤاله عن بينته قدم مصادقة رصيد وطلبت الدائرة ترجمتها فاستعد بذلك، وفي جلسة ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٠هـ حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ عبدالعزيز حسن النعيم سجل مدني رقم (...) وقدم المدعي وكالة أصل ترجمة مصادقة الرصيد وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من صحيفة الدعوى ثم طلب مهلة للرد، وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان ثم قرر وكيل المدعى عليها صحة المصادقة ثم طلب الطرفان الفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة: رفع الجلسة للمداولة، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي:
الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره تسعة وتسعون ألفا وسبعمائة وتسعون ريالا وثمانية عشر هللة قيمة معدات بناء تم بيعها لصالح المدعى عليها، وحيث أن المدعي وكالة قدم بينته وهي مصادقة على الرصيد مختومة بختم المدعى عليها، بالإضافة إلى أصل ترجمتها، وبما أن من المقرر قضاءً على إن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين وقيودات جميع الدوائر الرسمية والتحاويل وفسوحات البضائع المعطاة من التجار إلى المشترين أو إلى مأموري مستودع البضائع المعبر عنها في عرف التجار المشتملة على فسح البضائع للمشترين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيه، وحيث أن المدعى عليها أقرت بصحة المصادقة عن طريق وكيلها، وحيث أن الإقرار ملزم بنفسه حيث إنه في حق المقر أقوى من البينة وآكد، وحيث أنه صادر من ذي صفة وأهلية كما نص نظام المرافعات الشرعية في مادته ١٠٨ , ١٠٩؛ فإن الدائرة قد ثبت لديها صحة دعوى المدعية، وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها على نحو ما سيرد في المنطوق.
|
نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة السعودية المتخصصة للاعمال الإنشائية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة هلتي العربية السعودية لأدوات البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩٩,٧٩٠,١٨) تسعة وتسعون ألفا وسبعمائة وتسعون ريالا وثمانية عشر هللة.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية.
|
632e8790-e59e-44a8-8cf9-bc81aa64da98
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58516
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدّعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن الدعوى فأحال على ما جاء في صحيفة الدّعوى، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي:[إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ٣ سيارات هايلكس ٢٠١٨ رقم الهيكل (١٣٨٢٨٧٨، ١٣٨٣١٧٨، ٩٢٦٤٥١) وسيارة كامري ٢٠١٩ رقم الهيكل٣٠٨٣٦٧٣ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٣٩٥٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة).الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩٥٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي] ثم جرى الاستفصال من وكيل المدّعي عن صفة موكله وموضوع العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه لتبين للدّائرة انعقاد اختصاصها لنظر الدّعوى الماثلة، ثم جرى سؤاله عن العقد المبرم بينهما فأجاب بقوله ليس بين موكلي والمدعى عليه عقد مكتوب هكذا أجاب ثم جرى من الدائرة قفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا على الفقرة (١) من المادة (السادسة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن الدعوى الماثلة أمام الدائرة لا تتوافر فيها الأركان الموجبة لاختصاص المحاكم التجارية بنظرها، إذ أنّ المحاكم التجارية مختصة بنظر الدعاوى المنصوص عليها في المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وليس من ضمنها الدّعوى المشار إلى وقائعها سالفة البيان، فلا يمكن اعتبارها من المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، كما لا يمكن اعتبارها من الدعاوى المقامة على التجار في منازعات العقود التجارية والتي قيمة المطالبة فيها تزيد عن خمسمائة ألف ريال، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (الحادية والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة:" تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... ".
|
نص الحكم:صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع.
|
46c286ad-8a0d-4ebb-adba-07a250a40132
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50970
|
الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٣هـ تقدم وكيل المدعية: محمد عبدالله محمد العيسى رقم الهوية (...) بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها انه تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليها على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تذاكر سفر وتقديم خدمات سياحية بثمن اجمالي قدره (١٧١.٠٠٧) ريال يطلب الزام المدعى عليها بدفعه، وبإحالة القضية الى الدائرة باشرت نظرها في جلسة واحده بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٣ه وفيها حضر الطرفان وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على ((في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية))، وبعد بحث الدائرة لم تجد محضر المصالحة في ملف الدعوى وبناء عليه قررت الدائرة اقفال باب المرافعة.
الأسباب: لما كان الفصل في المسائل الأولية يتم في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة ٩٠ والمادة ٢٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث لم يتم إرفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد هذه الدعوى بالمخالفة لأحكام المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولم تجد الدائرة في مرفقات القضية ما يثبت اللجوء للمصالحة، وحيث إن اللجوء للمصالحة واجب وشرط لقيد أي دعوى تنظر أمام الدوائر المكونة من قاض واحد وفقاً للمادة اللائحية (٥٨ /ب) لنظام المحاكم التجارية وفي الدعاوى اليسيرة وفقاً للمادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ويتحقق للدائرة سبق اللجوء للمصالحة بتقديم وثيقة تثبت ذلك وفقا للمادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وحيث لم يتم إرفاقها في الدعوى وقيدت الدعوى بالمخالفة لأحكام النظام فيكون قيد هذه الدعوى غير نظامي ومخالفاً لشرط وجوبي للقيد وهو إرفاق محضر المصالحة فيكون قيد الدعوى ممنوع نظاماً حسب المادة (٢١ /١ – ٢) من نظام المحاكم التجارية، مما تقضي معه الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وفقاً للمنطوق أدناه.
|
نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٣٩٠٨٣٧٩٢) وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة.
|
ff204c4f-ba99-4efb-bac0-08f467de7610
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41890
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: نافع أحمد محمد المرحبي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤١١١٥١٤٧٦)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها أدوات سلك تربيط مجلفن ٢٢ بثمن وقدره (١٣٥.٠٢١) ريال سددت منه المدعى عليها مبلغاً قدره (٣٣.٩٢٥) ريال، ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٠١.٠٩٦) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ ثامر العنزي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٤٦٧٧٣٥)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى مصادقة الرصيد المرفقة وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعه ومختومة بأكثر من مبلغ المطالبة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قدم بينة على دعوى موكلته مصادقة مطبوعة على أوراق مؤسسة موكلته وممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعها، وتضمنت الإقرار بما يفوق المبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام / شركة كاتيرا العربية السعودية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / شركة مدار للعدد والأدوات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١٠١.٠٩٦ مائة ألف وألف وستة وتسعون ريالا.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجار الله
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة.
|
9f2d830a-6394-459b-9ace-d7cf070ca113
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58308
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، تضمنت مطالبته بإلزام المدعى عليها بمبلغ (١٦٤,٢٨٩) مئة وأربعة وستون ألفاً ومئتان وتسعة وثمانون ريالاً، مقابل توريد المدعية منتجات كربونات الكالسيوم لصالح المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر ضبط جلسة ٢٩/ ٦/ ١٤٤٣هـ حيث حضر طرفا النزاع، وأشارت الدائرة إلى عدم تقديم المدعي وكالة محضر بتعذر الصلح، كما لم يقدم ما يثبت إرسال خطاب المطالبة رغم إمهال الدائرة له بذلك. وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها استنادًا على الأسباب التالية.
الأسباب:ولما كان من المتعين على الدائرة بدءاً وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى إعمالاً للمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، وقد نصت المادة الحادية عشر في فقرتها الأولى على (تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: ١- دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و (٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وجاء في المادة السادسة عشر من النظام: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن الدعوى الماثلة داخلة ضمن الفقرة (١/أ) من المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية للنظام، مما يجعل الدعوى من الدعاوى الواجب اللجوء فيها للمصالحة بين طرفي الدعوى قبل رفعها للقضاء، وحيث لم يتأتى ما اشترطه المنظم في دعوى المدعية، فإن الدائرة تنتهي إلى الأمر الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٣٩٠٨٩٧٦١)، لما هو موضح بالأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع.
|
d45416a9-c600-4f9d-ab57-0ff44a7eba10
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52358
|
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي أصالة هوية رقم: (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مستلزمات طبية ذات الاستخدام الواحد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤١,٣٢٩.٠٠) واحد وأربعون ألف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال سدد منه (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة ألاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤١,٣٢٩.٠٠) واحد وأربعون ألف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٨/٠٣/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٥/٠٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر عن المدعى عليها محمد موسى الغيث هوية وطنية رقم (...) وحين إضافته في خانة التحضير تعذر ذلك حيث تظهر إشارة (محامي غير معتمد) فذكر بأنه وكيل عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (٤١١١٢٦٥٣٤) ومحامي مرخص، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادًا لما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والأسانيد فيها، وبسؤاله هل سبق لجأت موكلته للمصالحة عبر منصة تراضي أجاب أنه لا يحضره فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تتبلغ بأي إجراء مصالحة وتتمسك بحق اللجوء للمصالحة، وحيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، وبسؤال وكيل المدعي أجاب أنه لا يحضره فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تتبلغ بأي إجراء مصالحة وتتمسك بحق اللجوء للمصالحة، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي.
|
نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع.
|
2d138d3f-b008-49bb-9fc9-b95ecdcccfb3
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53504
|
الوقائع:وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة أودعت لدى هذه المحكمة ذكر فيها المدعي وكالة/ يوسف خالد بن علي البوعينين ذو الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ذكر فيها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (١٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسمائة ألف ريال، ونشاط الشراكة الشحن الجوي، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/٢٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (لعدم قيام المدعى عليه بالعمل المطلوب)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، طالباً إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال. قيدت قضية وحدد لنظرها جلسة هذا اليوم، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال الى صحيفة الدعوى وحيث تضمنت الصحيفة مبلغ المطالبة وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، فيما طلب المدعي وكالة تعديل مطالبته الى مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، فأفهمته الدائرة بتقديم طلب عارض لتعديل مبلغ المطالبة فذكر بأنه يتعذر عليه تقديم الطلب في نظام ناجز وأصرّ على تعديل مبلغ المطالبة، ولصلاحية الدعوى الفصل فيها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن الثابت اختلاف مطالبة المدعي بين ما اثبت في صحيفة الدعوى وما طلب حصره في ضبط الجلسة المدون أعلاه، ثم جرى إفهامه بأن الدائرة لا تقبل تعديل الطلبات إلا عن طريق بوابة ناجز عملاً بما وردنا من وكالة الشؤون القضائية ونص الحاجة " عملاً بتعميمي الوزارة رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١ / ٩ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية. وإشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم القبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث إن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة "، وحيث أفاد المدعي وكالة بتعذر تعديل الطلب من خلال النظام، وأكدّ على تعديل طلبه في محضر الجلسة، عليه وتأسيساً على ما سبق.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/هيا ناصر بن صالح الرحيمان هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/نايف محمد بن نايف الغرير هوية وطنية رقم (...) والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع.
|
c53ca930-de24-46f8-a692-bf7a0ef2b1f3
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71021
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد صناعية وإنشائية) بثمن إجمالي قدره (١١١,٧٨٧) مائة وأحد عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١١,٧٨٧) مائة وأحد عشر ألف وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال. وقدم مستنداً لطلبه، المستندات التالية: ١- محرر عادي متمثل بكشف حساب من تاريخ ٢٠١٧/٠٣/١٥م وحتى ٢٠١٧/٠٥/٢٨م بمبلغ إجمالي قدره (١١١,٧٨٧) مائة وأحد عشر ألف وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال. ٢- محرر عادي متمثل بمجموعة فواتير بعدد(١٣) والصادرة على مطبوعات مؤسسة عبدالله ثابت تركستاني من تاريخ ٢٠١٧/٠٣/١٥م وحتى ٢٠١٧/٠٥/٢٨م والممهورة بختم وتوقيع الاستلام وختم وتوقيع منسوبة لمؤسسة عبدالله ثابت تركستاني. ٣- محرر عادي متمثل بخطاب تنازل عن مؤسسة بما لها وما عليها الصادرة على مطبوعات المدعية والمتضمن تنازل نواف عبدالله تركستاني عن المؤسسة لعلي المنبعي. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١١هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى لائحة الدعوى والمستندات المرفقة بالنظام واكتفى بذلك، وعليه تم حجز القضية للدارسة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٠هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال الدائرة لوكيلة المدعى عليها عن جوابها على الدعوى؟ فأجابت قائلة: إن موكلتي تقر بمبلغ المطالبة. هكذا أجابت. وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة.
الأسباب:. وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١١,٧٨٧) مائة وأحد عشر ألف وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال. وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: إقرارها بمبلغ المطالبة، وبما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت في إجابته بالمبلغ الذي تطالب به المدعية، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه ؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة البترول والكيماويات والتعدين سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة توريد صناعي للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١١.٧٨٧) مائة وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟
|
ca9ae72c-b048-42c0-85b8-d1c1a8e6d087
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55606
|
الوقائع:افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر طرفا الدعوى وفق المبين في الضبط، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أجاب بأن موكلته وردت للمدعى عليه مواد ألمنيوم وتبقى من قيمتها في ذمته مبلغ وقدره ٣٩,٥٥٢ ريالا لم يسددها المدعى عليه، وانتى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع كامل المبلغ المتبقي المذكور، وحصر بيناته في الفواتير المرفقة، وبعرض الصلح على الأطراف امتنع عنه المدعى عليه فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى خلال ١٠ أيام عبر ناجز وعليه اجلت الجلسة، وفي الجلسة لاحقة حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم ٦٥٧٣١٢٧٩ وبسؤال الحاضر هل لديه مزيد بينات غير الفاتورة؟ فأجاب بان بيناته تنحصر في: فاتورة بقيمة البضاعة الموردة للمدعى عليه ورقمها SI-٠٧١٢٠٤ بمبلغ اجمالي قدره ٦٩,٥٥٢ ريالا مذيلة بختم يعود لمصنع نقاء الطبيعة لتعبئة المياه المملوك للمدعى عليه وفق السجل التجاري رقم (...) المرفق نسخة منه في مرفقات القضية وبجوار الختم توقيع ممثل المنشأة، إضافة الى فاتورة (بيان شحن) المتضمنة استلام المدعى عليه للبضاعة المذكورة في الفاتورة، وعليها ختم منشأته وتوقيعه، وذكر الحاضر بان مبلغ المطالبة يساوي (٣٩,٥٥٢.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريالا وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغا وقدره (٣٩,٥٥٢.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريالا؛ يشكل ثمن بضاعة ألمنيوم قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليه، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد حضوره في الجلسة الأولى وتبلغه بالدعوى فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببياناتها المتمثلة في فاتورة بقيمة البضاعة الموردة للمدعى عليه ورقمها SI-٠٧١٢٠٤ بمبلغ اجمالي قدره ٦٩,٥٥٢ ريالا مذيلة بختم يعود لمصنع نقاء الطبيعة لتعبئة المياه المملوك للمدعى عليه وفق السجل التجاري رقم (...) المرفق نسخة منه في مرفقات القضية وبجوار الختم توقيع ممثل المنشأة، إضافة الى فاتورة (بيان شحن) المتضمنة استلام المدعى عليه للبضاعة المذكورة في الفاتورة، وعليها ختم منشأته وتوقيعه، ولما كان مجموع ما تقدم من الأدلة يعد كافياً في إثبات طلب المدعية بدليل الكتابة؛ حيث إن من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الكتابة حجة لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد الشارع إلى توثيق الحقوق بها، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه...)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ والمادة ٢١ من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا وقدره (٣٩,٥٥٢.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريالا ويعد حكم الدائرة نهائيا غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.رئيس الدائرة القضائيةسلمان صالح يحى التليدي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة.
|
5fddd28c-aab6-433e-961d-66c89065b497
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58966
|
الوقائع:تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار هذا الحكم في أن المدعي، تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى قُيدت بالبيانات المشار إليها أعلاه، تضمنت: إن المدعى عليه لديه أموال كما هو موضح في الآتي: شاحنة مرسيدس المملوكـ/ـة لـ/عبدالعزيز شلال سحاب العتيبي بموجب البطاقة الجمركية الصادر/ة من تحويلات بنكية برقم (٠) في ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ، ولدي ضمان وهو (بنكي أو شخصي)، ولدي كفيل مقتدر وهو/ سهل بن عبدالقادر بن صالح الصيعري، هوية رقم (...)، وللأسباب التالية: قمت بشراء العين من المدعى عليه وحولت له قيمتها إلا أنه لم يسلمني إياها ولا زال يقوم بعرضها للبيع؛ أطلب حجز تحفظي، هذه دعوايوبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها طلباً عاجلاً تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي بادرت بما هو لازم بنظرها، وذلك بتحديد موعد جلسة ٠٩/١١/١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وتحقق الدائرة من وصول الرابط له عن طريق منصة أبشر، وتواصل الدائرة معه على الهاتف رقم (٠٥٥٥١٠٢٢٢٩)، والذي أجاب واستعد بدخول الجلسة، وحضرت وكيلة المدعى عليه المثبتة بياناتها: سعاد بنت سعود بن سعد الحارثي، بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٩٣١٠٥٥) وبناء على المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل، فتقضي المحكمة بعدم قبوله) وعليه، ولكون المدعي تخلف عن حضور جلسة اليوم في الموعد المحدد دون تقديم عذر مقبول، فعليه تقرر الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليه ناشئة عن دعوى بيع بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، وتأسيساً على الوقائع آنفة الذكر، وبناء على المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل، فتقضي المحكمة بعدم قبوله) وعليه، ولكون المدعي تخلف عن حضور جلسة اليوم في الموعد المحدد دون تقديم عذر مقبول، فعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه.
|
نص الحكم:وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.يس الدائرة القضائيةعبد المحسن بن عبدالعزيز الجليفي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع.
|
6bec009a-e652-4d0b-87f1-1f7ed29940ba
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59452
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن محمد العمر بالوكالة رقم ٤٤٣٦٧٠١٢٠ عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها وفق ما حرره المدعي في أول جلسة: وردتني مكالمة من خارج المملكة من شخص مجهول ذكر أن اسمه وليد الخالدي وادعى أنه يعمل في تشغيل الأموال وأن له وكلاء في داخل المملكة وسجلني في برنامج وطلب مني تحويل مبلغ (٥٠,٦٢٥) ريال لحساب شركة الصناعات المتحدة في البنك الأهلي التجاري [رقم الحساب (...)] ووعد بأرباح مقدارها ٢٥% وبعد تحويل المبلغ للحساب المذكور بموجب حوالة بنكية بتاريخ ١١/ ٦/ ١٤٣٩هـ الموافق ٢٧/ ٢/ ٢٠١٨م دخلت على حسابي في البرنامج ووجدت فيه أرباحاً وطلبت منه إعادة رأس المال فطلب مني تحويل مبالغ إضافية واكتشف بعد ذلك أنني تعرضت إلى عملية نصب وتمرير أموال وبما أن رأس المال في حوزة المدعى عليها وفي حسابها البنكي أطلب إلزامها برده. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٦/ ٩/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر المدعي أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها فقررت الدائرة اعتبار الخصومة حضورية في مواجهتها، وأفهمت الدائرة الحاضر أنها مختصة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة منه تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله هل زوده المتصل المجهول برقم السجل التجاري للشركة فأجاب بأنه لم يزوده به، وباطلاع الدائرة على إيصال التحويل سألت المدعي ما الذي يثبت أن الحساب المحول إليه يخص المدعى عليها حيث إن الاسم يختلف ولا يوجد رقم سجل تجاري كما أن العنوان مخالف لعنوانها في سجلها التجاري فأجاب بأنه بينته الإيصال المرفق، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يدعي أنه حول لحساب المدعى عليها البنكي مبلغاً قدره (٥٠,٦٢٥) ريالاً بناء على اتصال من شخص مجهول لاستثماره وهو يطلب إلزامها برد المبلغ لدخوله في حسابها مدعياً تعرضه لعملية نصب واحتيال، ولما كان ممثل المدعى عليها قد تخلف عن الحضور مع تبلغه فقد قررت الدائرة اعتبار الخصومة حضورية في مواجهتها بموجب المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت بينة المدعي على دخول المبلغ في حساب المدعى عليها إيصال التحويل الصادر على مطبوعات البنك السعودي للاستثمار المتضمن تحويل المبلغ بتاريخ ٢٧/ ٢/ ٢٠١٨م من الحساب[رقم (...)] في البنك السعودي للاستثمار إلى "المستفيد حساب رقم [(...)] الاسم: شركة الصناعات المتحدة. العنوان: جدة. بنك المستفيد: البنك الأهلي التجاري"، ولما كان اسم الشركة المحول إليها المبلغ يختلف عن اسم الشركة المقامة الدعوى ضدها: شركة صناعات الأغذية المتحدة المحدودة، كما أن العنوان يختلف حيث إن عنوان المدعى عليها: الرياض، طريق الخرج. المدينة الصناعية الثانية. وقد طلبت الدائرة من المدعي تقديم ما يثبت أن الحساب المحول إليه مبلغ المطالبة يخص المدعى عليها فلم يقدم شيئاً، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض دعواه، وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني.
|
4c1228e1-f4bc-4638-bd83-dacd493900fc
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59776
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي ظافر بن مغرم الشهري-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٠.٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور أطراف الدعوى وكالة حيث حضر ظافر بن مغرم الشهري وحضر لحضوره عبدالعزيز بن صالح الحربي-المثبت في الضبط هويتهما وصفتهما – وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة فيها تبين أن هناك اتفاقية صلح بين الطرفين، ثم طلبت الدائرة ما يثبت عدم التزام المدعى عليها بالصلح وذلك عن طريق رقم التنفيذ الصادر بحقها، فذكر بأن رقم التنفيذ هو (٤٠١٠٢٤٣٠٠١٨٠١٢١) ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن عدم الالتزام بالصلح فذكر بأن موكله تأخرت في سداد أحد الأقساط وقد جرى التنفيذ مباشرة عليها وقد قامت موكلته في سداد المبلغ كاملاً، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، فأصدرت حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:بما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ١٠.٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه وكالة ذكر في جلسة هذا اليوم بأن موكلته قد تأخرت في قسط من الأقساط وجرى الرفع عليها مباشرة للتنفيذ وقد جرى سداد المبلغ المستحق في ذمتها، وبما أن المادة ٢٨من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في فقرتها رقم (٥) قد نصت على: " أن نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية..)، وبما أن هذه الدائرة قد نظرت الدعوى الأصلية فهي مختصة بنظر دعوى أتعاب المحاماة بناء على المادة المشار إليها آنفاً، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت صحة دعوى موكله وذلك من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية وهي عبارة عن الحكم الصادر في حق المدعى عليها في القضية المقيدة برقم (٧١٨٠) لعام (١٤٤٢) والتي انتهت فيها الدائرة إلى حكمها القاضي بإثبات الصلح بين الطرفين، وبما أنه ثبت للدائرة عدم التزام المدعى عليها بالصلح المبرم بين الطرفين وذلك من خلال التنفيذ عليها لدى محكمة التنفيذ بأمر تنفيذ مقيد برقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠١٨٠١٢١)، وبما أن المادة (٢٦) من نظام المحاماة والذي جاء فيها: بأن المحكمة التي نظرت في القضية له الحق في تقدير أتعاب المحاماة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.. " وبما أن الأمر ما تقدم فإن الدائرة تقدر الجهد الذي تم بذله وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما هو وراد في منطوقها:
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة البواني المحدوده) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة الليف العالمية للخدمات البيئية) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة.لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع.
|
e94d7645-1a1e-40be-86e8-cda46a1c5a91
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58914
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أجهزة موزع شبكة وكاميرات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٦٥,٨٩٥) خمسة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريالا، سدد منه (٢٥,٦٧٤) خمسة وعشرون ألفًا وست مئة وأربعة وسبعون ريالا وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٢٢٠) أربعون ألفًا ومئتان وعشرون ريالا، وقدم المستندات الآتية: ١-فواتير الشراء. ٢-مصادقة المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٩/٧/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ عايش بن سعد بن فالح العتيبي،كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ووصول الرابط بنجاح وقرر المدعي أن محمد جيزاني وكيل وليس مدعي ثم بعد ذلك طلب إضافة أسانيد لم تقدم عند تقييد الدعوى كما جرى الاطلاع عليها فلم تجدها الدائرة مترجمة كما لم يتم تقديم السجل التجاري في القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي:
الأسباب:بناء على عدم صفة المدعي محمد جيزاني ولكون المدعي لم يقدم أسانيده بترجمة معتمدة كما لم رفق سجل موكلته التجاري مما تنتهي الدائرة لما في منطوقه ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها, إذ أ ن مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ ه والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعي ليس له صفة في الدعوى ولكون المدعي لم يقدم أسانيده بترجمة معتمدة كما لم يرفق سجل موكلته التجاري مما تنتهي الدائرة إلى رفض الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة عدم قبول الدعوى شكلا والله الموفق فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلا والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية.
|
b420f630-bcab-4178-9a88-1bc70dbe9b8c
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43622
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعية وكالة/ محمد محمود محمد تركي سجل مدني (...) بموجب صك وكالة صادر من وزارة العدل رقم (٣٧٥٤٦١٨٧) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٣٧هـ، بصحيفة دعوى جاء فيها: أن موكلتي شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف سجل تجاري رقم: (...) لها مبلغاً وقدره: (١,٤٠١,٧٤٦.٧٩) واحد مليون وأربعمائة وواحد ألف وسبعمائة وستة وأربعون ريال وتسعة وسبعون هللة، تم استلام جزء من المبلغ وقدره: ٢٣٦,٧٩٢.٧٩ ريال مائتان وستة وثلاثون ألف وسبعمائة واثنان وتسعون ريال وتسعة وسبعون هللة، وتبقى (١,١٦٤,٩٥٤) مليون ومائة وأربعة وستون ألفا وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال، وهي عبارة عن قيمة توريد مواد بلاستيكية للمدعي عليها الشركة العربية للصناعات الحديثة ذو السجل التجاري رقم (...) نشوء الحق بتاريخ ٢١/ ٠٥/ ٢٠١٩ م. وعليه تطلب موكلتي إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من المبلغ وقدره: (١,١٦٤,٩٥٤) مليون ومائة وأربعة وستون ألفا وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة ٢٦/٠٣/١٤٤٢ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثله، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر دعواه بمبلغ: (١.١٦٤.٩٥٤)ريال، وذلك بعد سداد جزء من المصادقة المؤرخة في تاريخ ١/٥/٢٠١٨م، ويطلب إلزامهم بدفع هذا المبلغ ونظرًا لتبلغ المدعى عليها بالحضور حسب ما هو موضح أمام الدائرة في تبليغات هذه القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة .
الأسباب:لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره: (١,١٦٤,٩٥٤) مليون ومائة وأربعة وستون ألفا وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال.، تمثل قيمة توريد مواد بلاستيكية للمدعي عليها، وحيث إن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث إن هذه المنازعة بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤١هـ. ولما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه فتح الحساب والمصادقة المتضمنة لمبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليه، كما أن المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسات وتقديم الجواب على هذه الدعوى رغم ثبوت تبلغها، مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة العربية للصناعات الحديثة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره: (١.١٦٤.٩٥٤) مليون ومائة وأربعة وستون ألف وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال. وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب.
|
00b17c36-26d1-42c2-bde0-31bba98e60a1
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61446
|
الوقائع:الحمدلله وحده وبعد، فلدي أنا فهد بن عائض بن أحمد آل أبو ناصر قاضي الدائرة الخامسة والعشرين في المحكمة العامة بجدة وذلك استنادًا لكتاب فضيلة رئيس المحكمة رقم ٤٣٩٠٥٢٣٩٤ وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٣ هـ، وافتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي محمد بسام بن فريد البسام بموجب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٤١٠٤٠٣٨٥ وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢ هـ الصادرة إلكترونيًا، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم ٦٩٤٦٣٦٢٦، واستنادًا للمادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أرفق مذكرة عبر النظام برقم (٤٤١١١٥٦٣٦٥) وتاريخ ١٤٤٤/٩/٢٥هـ نص الحاجة منها: (إفادة بوجود دعوى مماثلة لهذه الدعوى أشير إلى هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٣٣٦٣٢٩) الواردة لفضيلتكم من المحكمة التجارية بمحافظة جدة، المحكوم فيها بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعًا بنظرها، وأفيد فضيلتكم أنه بعد تأييد الحكم بعدم اختصاص القضاء التجاري بنظر القضية، قمنا برفع دعوى مماثلة لها موضوعًا وأطرافًا أمام المحكمة العامة بجدة، قيِّدت برقم (٤٤٧٠٤٨٣٦٣٧) وأحيلت إلى الدائرة العامة السادسة، وتقرر لها يوم الخميس ١٤٤٤/٨/١٠هـ موعدًا للجلسة الأولى وحضرنا الجلسة، ولمَّا لم يكن الحاضر عن المدَّعى عليه محاميًا مرخصًا، فقد أفهمته الدائرة بوجوب حضور محام مرخص، وتقرر الموعد القادم للجلسة الثانية يوم غدٍ الأربعاء ١٤٤٤/١٠/١٣هـ آمل التفضل بالاطلاع والإحاطة واتخاذ ما تراه الدائرة حيال من ينظر القضية ويحكم فيها، لاسيما وأن المطالبة بملايين الريالات، وسيترتب عليها تكاليف قضائية) انتهى. وبسؤال المدعي وكالة عن طلبه أجاب قائلًا: أطلب ترك الدعوى بناءً على الخطاب الذي قدمته للدائرة. هكذا أجاب. ولأن المدعى عليه لم يحضر، ولم يجب على الدعوى، فقد قررت الدائرة قبول طلب المدعي.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولطلب المدعي إثبات تركه لهذه الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى لدى هذه الدائرة، واستنادًا للمادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، ولجميع ما تقدم فقد قررت الدائرة ما يلي:
|
نص الحكم:ثبت لدى الدائرة ترك المدعي لدعواه. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت. وسيجري إصدار صك بذلك، وتمكين أطراف الدعوى من الحصول على نسخة منه، وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم مدة ثلاثين يومًا من تاريخ اليوم التالي لإصدار الصك فإن لم يتقدم خلال هذه المدة بلائحته الاعتراضية فإنه يسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية استنادًا للمادة (١٨٧) من نظام المرافعات الشرعية، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل.
|
28234747-6daa-43bc-af4f-362876306e6f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62941
|
الوقائع:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ طارق عدنان أحمد بادريق بموجب وكالة رقم (٤٣٥٦٩٥٠٤٢) وتاريخ ٢٨ / ١١/١٤٤٣هـ الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة، كما حضرت عن المدعى عليها/ شيماء ابراهيم بن عمر مشاط بموجب وكالة رقم (٤٣١١٠٠٩٧) وبالبحث عن رقم الوكالة تبين للدائرة عدم وجود وكالة بهذا الرقم، فعقبت الحاضرة شيماء بأن الوكالة انتهت بتاريخ ٧ / ١ / ١٤٤٤هـ، فأفهمتها الدائرة بأن عليها إحضار موكلها أو تجديد الوكالة فاستعدت بذلك، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلا: بأن موكلته وردت للمدعى عليها بضاعة عبارة عن أواني منزلية بمبلغ قدره (١٤,٢٢٢) أربعة عشر ألفاً ومئتان واثنان وعشرون ريالا، لم تسدد المدعى عليها شيئا من هذا المبلغ، وطلب إلزامها بهذا المبلغ، وطلبت الدائرة من الحاضرة شيماء إبلاغ المدعى عليه بالرد إلكترونيا خلال أربعة أيام، وعلى وكيل المدعية الرد على ذلك خلال أربعة أيام، ثم أرفقت المدعية عدة فواتير (فاتورة بمبلغ ٦١٢٨ ريالا- فاتورة بمبلغ ٤٠٠٢ ريالا - فاتورة بمبلغ ٣٦٣٧ ريالا) ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وبجلسة ٢١/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على الدعوى ذكر بانها تتمثل في الفواتير المرفقة بتاريخ ٦/٣/١٤٤٤هـ الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه ثم حصر وكيل المدعية دعواه بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٣,٧٦٧) ثلاثة عشر ألفا وسبعمائة وسبعة وستون ريال، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب:ولما كانت المدعية تحصر دعواها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٣,٧٦٧) ثلاثة عشر ألفا وسبعمائة وسبعة وستون ريالا، تمثل قيمة توريد المدعية أواني منزلية للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام (بينتك أو يمينه)، وبما أنّ المدعية قدمت بينتها على دعواها متمثلة في عدة فواتير ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن ما قدمته المدعية حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من بينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة:بالزام المدعى عليها /مؤسسة روز دبي التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / إبراهيم بن عمر بن محمد سعيد مشاط سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية /شركة مصنع بادريق للتجارة والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣.٧٦٧) ثلاثة عشر الفا وسبعمائة وسبعة وستون ريالا. لما هو موضح بالاسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة.
|
f49874d8-243e-4ae9-a9b9-c52e0615a647
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50860
|
الوقائع:تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليه بنقل ملكية شاحنة (رأس تريله) من المدعي إلى المدعى عليه أو إلى شخص آخر، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيرية والمؤرخة بتاريخ هذا اليوم:١٤٤٣/١٢/٢٦هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة المدعي أصالة عن دعواه فأحال إلى لائحة الدعوى المرفقة، ثم عقب بأن طلبه الماثل في هذه الدعوى متمثل بإلزام المدعى عليه بنقل ملكية شاحنة (رأس تريله) من المدعي إلى المدعى عليه أو إلى شخص آخر، وبسؤال المدعي أصالة هل سبق إقامة الدعوى لدى محكمة أخرى ؟ فأجاب بأنه لم يسبق إقامة هذه الدعوى لدى محكمة أخرى، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومستنداتها تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:بناء على ما تقدم ذكره، وبعد سماع الدعوى و الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها، ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية الذي يتعين على الدائرة النظر والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى وحتى لو لم يثره طرفا الدعوى بناء على المادة (٩٠) فقرة (أ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية:" تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى" وبناء على المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، والتي تنص على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به الحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن نظام المحاكم التجارية قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد بينت في المادة (٣١) الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية حيث جاء نصها كالتالي: "تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال"، وحيث أن حقيقة دعوى المدعي هي إلزام المدعى عليه بنقل ملكية سيارة، وحيث أن هذا الطلب لاينطبق عليه وصف العمل التجاري، كما أن أطراف الدعوى ليسوا بتجار، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادًا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادًا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية ونصها:" تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها .
|
نص الحكم:حكمت الدائرة:- بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى رقم (٤٣٩٤٥٣٩٨٨) وان المختص بنظرها هي المحاكم العامة وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب.
|
a935f24e-2b8f-4825-b06d-6b5ee8700b89
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52853
|
الوقائع:تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٤٣ ه تقدم المدعي وكالة/ عوض علي عمر هزازي بالوكالة عن شركة مصنع السمع لإنتاج احبار الطباعة ومستلزماتها بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه/صالح إبراهيم محمد الربيعان ذكر فيها: "أتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أحبار طباعة وتاريخ ابتداء التعامل ١٠/٣/١٤٣٦هـ الموافق ١/١/٢٠١٥م بثمن إجمالي قدره (٧٨٩٦) سبعة آلاف وثمانمائة وستة وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها (٧٨٩٦) سبعة آلاف وثمان مائة وستة وتسعون ريال تحل بتاريخ٢٣/٣/١٤٤٠هـ الموافق ١/١٢/٢٠١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة مختومة +فواتير)". وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٢/ ٧/ ١٤٤٣ ه المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة /عوض علي عمر هزازي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ في هذه الدعوى وقرر تنازله عن الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعية أقرّ باستلام موكلته مبلغ المطالبة، وطلب الحكم بإثبات التنازل، ولما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وبما أن وكيل المدعية ذكر بأن موكلته استلمت المبلغ المذكور من المدعى عليها، وقرر تنازله عن هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إجابة وكيل المدعي في طلبه بإثبات التنازل عن الدعوى. وبه تكون القضيَّة منتهية.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةفيصل بن عبدالله المطرودي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع.
|
65aff167-882c-4376-ab3a-86fee527566a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58990
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها ١٣ سيارة هونداي اكسنت لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٦٨٦,٤٤٠) ستمائة وستة وثمانون ألفًا وأربعمائة وأربعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٧/٠٦/٢٣هـ حتى ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥١,٢٦٠) واحد وخمسون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستند التالي عقد تأجير سيارة مع الوعد بالهبة بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٠هـ مذيل بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ وملخصها: فيها حضر طرفي النزاع وكالة، و عليه تفهم الدائرة أطراف الدعوى بأن عليهم تقديم مذكراتهم عن طريق الايميل الخاص بالدائرة وعن طريق النظام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥هـ وملخصها: فيها لم يحضر المدعي والمدعى عليه رغم تبلغهم، وبعد دراسة الدائرة للدعوى رأت صلاحية الفصل فيها. وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبيناً على ما يلي:
الأسباب:لما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقًا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى؛ لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم، كما نصت على ذلك المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٣/٠١/١٤٣٥هـ، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين عقد إيجار تمويلي، ولما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة الثانية من نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) بتاريخ ١٣/٠٨/ ١٤٣٣هـ من أنه: " يعد عقدًا إيجاريًّا تمويليًّا كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكًا لها، أو لمنفعتها، أو قادرًا على تملكها، أو قادرًا على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، وتوضح اللائحة ذلك"، ولما نص عليه البند ثالثًا من نظام مراقبة الشركات التمويلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) وتاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٣٣هـ على: "تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وتختص بالآتي: أ- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة"، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع.
|
a267421e-4070-417b-b965-fcf478490a3a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64930
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قامت المدعية بالعمل (التمويل)، كما دفع المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (٢٣٤,٠٠٠) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة تمويل منافسه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠٩/٠٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم الالتزام من المدعى عليها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (الشيك)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣٤/١٣هــ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٠م -تقريباً-، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٢٣٤,٠٠٠) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه: الشيك المتضمن دفع المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (٢٣٤,٠٠٠) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا ريال، بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/٠١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٩ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ وطلب حصر طلباته وبيناته، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها، ثم قررت الدائر تأجيل القضية لتمكين المدعى عليها من الجواب على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٩ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة للقضية تبين عدم تحرير المدعي دعواه وان دعواه متناقضة مع ما ورد في مذكرته المقدمة ابتداء فسألته الدائرة عن حصر دعواه في هذه القضية فذكر بأن دعواه تنحصر في المطالبة في قيمة الشيك بناء على عقد المنافسة وليس الشراكة كما هو موضح ابتداء في لائحة الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:زبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بالمطالبة يإلزام المدعى عليها برد رأس ماله مبلغ قدره (٢٣٤,٠٠٠) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا ريال والمتمثل برأس ماله في الشراكة، ومن ثم حصره في المطالبة بقيمة الشيك بناء على عقد المنافسة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، فالمدعي وكالة مرة يذكر بأن العلاقة علاقة شراكة، وأخرى يقرر بأنها عقد منافسة، وحيث إن التناقض موجب لرد الدعوى، إذ أن الأصل الدعاوى لابد أن تتأسس على وجه يعلم به الحق المدعى به وسببه، إلا ما كان منها خفيا على وجه لا يمكن دفعه، ونظرا لأن المدعي قد أمضى من الوقت في ربقة هذه الدعوى ما يتيح معه تحريرها والجزم بجميع جوانبها، على وجه يتيسر معه انتظام النظر القضائي، وحيث إن الفقهاء قرروا أن مثل هذه الأحوال من الدعاوى موجبة لعدم قبولها (ينظر شرح القواعد الفقهية للزرقا ص٤٠٥)، وحيث استقر القضاء على عدم قبول هذه الدعوى مثل هذه الدعوى وصرف النظر عنها، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب.
|
1d718ed5-d3a5-4d0b-a1dc-884280d8f713
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64110
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار القرار في انه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعي بلائحة دعوى تضمنت: أنه بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٠ صدر حكم قضائي في القضية المقيدة برقم ٦٧٢٣ لعام ١٤٤٠هـ وذلك امام المحكمة التجارية بالرياض ضد موكلي والذي جاء منطوقه بإثبات شراكة المدعى عليه / فيصل عبدالله المزروع شريكاً محاصاً في محل فاليريا للحلويات بنسبة ٥٠%، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بدفع حصته في الشراكة الحاصلة بينه وبين موكلي دون وجه حق حيث إن المدعى عليه في ذمته مديونيات بموجب كشف حساب مديونية بتاريخ ٨ /٢ / ١٤٤٠ ثم ختم لائحة دعواه بطلب فض الشراكة وتصفيتها وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مليون ريال سعودي لوقوع خسائر وأضرار، وبعد المرافعة بين الطرفين أصدرت الدائرة حكمها بالتصفية المنتهي إلى: حكمت الدائرة بتصفية الشراكة القائمة بين محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الموسى رقم الهوية (...) وفيصل بن عبدالله المزروع رقم الهوية (...) في محل فاليريا لاونج للحلويات التابع لمؤسسة فاليريا للحلويات سجل تجاري رقم (...)، وتعيين مكتب الصالح والزومان مصفيا بأتعاب قدرها (١١٥.٠٠٠) مئة وخمسة عشر ألف ريال، وعليه بيان المتسبب في الخسائر إن وجدت، على أن يتم الانتهاء من التصفية خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم القطعية ثم قدم المصفي تقريره النهائي لأعمال التصفية وطلب المصادقة على التقرير لإنهاء أعمال التصفية طبقاً للمادة ٢١٠/٤ من نظام الشركات، وبعد اطلاع الدائرة على التقرير والنتائج التي توصل لها واعتراضات الطرفين عليه وإجابات المصفي على الاعتراضات، تقرر الدائرة صلاحية التقرير لإصدار قرارها بموجبه، وتحيل الدائرة إلى التقرير للاطلاع عليه في ملف الدعوى وكذلك وفق الوسيلة المتاحة للعموم ٠الشبكة المعلوماتية العنكبوتية- عبر الرابط التالي: https://drive.google.com/file/d/١RKcQR٠emXomZIvTI٤YJwKh٧YCQ٧K٠g٢Y/view، وذلك طبقاً للمادة ١٧١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه أصدرت الدائرة قرارها وفقاً لما يلي من أسباب:
الأسباب:بناْء على ما سبق، وحيث اطلعت الدائرة على التقرير المعد من قبل المصفي، وبعد دراسته والمداولة بشأنه رأت الدائرة صلاحية تصديقه واعتماده طبقاً للمادة ٢١٠/٤ من نظام الشركات، ولأنه في نتائجه وافق الأصول المحاسبية للتصفية وجرد المخزون وما لكل طرف من مستحقات وما عليه من خصومات وخسارة، وتحميل كل طرف ما نتج عن ذلك بحسب نسبته في الشراكة، وإنهاء الكيان محل الشراكة وتقبيله، وإنهاء كل ما يخص الشريكين من أحدهما تجاه الآخر، وإن كان لدى المدعى عليه بعض الاعتراضات إلا أن الدائرة ترى وجاهة وكفاية ما أجاب به المصفي على ذلك، وبذلك تصدر الدائرة قرارها هذا وفق منطوقها، ويبقى للطرفين حق الاعتراض وفق المواد المنظمة لذلك في نظام المحاكم التجارية في ٧٨ و ٧٩.
|
نص الحكم:قررت الدائرة: المصادقة على التقرير النهائي عن أعمال التصفية المقدم من قبل المحاسب (الصالح والزومان محاسبون قانونيون ترخيص ٤٧١٣٣٩٣٢٣) وإنهاء أعمال التصفية بذلك. والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق.
|
c541261b-898e-4eab-901b-92aade3ce102
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46346
|
الوقائع:تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعي بطلب الزام المدعى عليه مبلغ قدره (١٣،٢٢٢.٩٢) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، قيمة توريد معدات كهربائية وتركيبها في مطعم المشتري، وحيث تلخصت الإجابات الموضوعية في آخر جواب للوكيل المدعى عليها تاريخ ١٨/٥/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اجابته أفاد انه تواصل مع الأشخاص الذي ذكرهم المدعي انهم ذكروا انه اتم العمل وبالفعل المدعي اتم العمل على حسب كلام الأشخاص الذي ذكر اسمهم واسمهم ياسر اليامي واميت المدعي والمبلغ المتبقي هو مبلغ المطالبة ١٣٢٢٢.٩٢ريال، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعى عليها تبين حق الإقرار عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم (١٣،٢٢٢.٩٢) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله، قيمة توريد معدات كهربائية وتركيبها في مطعم المشتري، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة بما تخوله وكالته من حق الإقرار وحيث إنه لما كان الإقرار اعتراف الخصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدراً نتيجته، قاصداً إلزام نفسه بمقتضاه، وأنه حجة عليه ويعفي خصمه من تقديم أي دليل؛ كما إنه من المقرر عند الفقهاء ــ رحمهم الله ــ أن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي؛ واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من ذات النظام ونصها: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة."، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، الأمر الذي ثبت للدائرة من خلاله ثبوت صحة مبلغ المطالبة مما ترى الدائرة الحكم.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة عبدالعزيز أحمد العامر لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي محمد بن دايل بن محمد الدوسري هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (١٣،٢٢٢.٩٢) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريال واثنان وتسعون هللة والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن نبيل عبدالرحمن الملحم
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بصورة دقيقة.
|
c2f40ac0-e510-46a2-8fb1-611771c94e91
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47617
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الأربعاء ٢٧-٨-١٤٤٣هـ لسماع الدعوى، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، والتي جاء فيها ما نصه:" أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٥٠٢٧٧٩) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٢٠١٥٥) على سند لأمر رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٢٠١٥٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٥هـ، وقدره (٤٤٠,٠٠٠) أربع مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(قام بالنصب والاحتيال بإقناعي بأنه محامي وهو بالاصل متدرب دون علمي والسند غير صحيح دون مقابل على ما تم الاتفاق عليه ولا يوجد أي عمل قام به او سبب لاستحقاقه المبلغ بل كان وسيله ضغط لأغراض شخصيه تخص طالب التنفيذ وقام باخفاء السند بين أوراق يوجب التوقيع عليها دون علمي او قراءتي للسند. وقام أيضا بالادلاء بمعلومات تضر مصلحتي وتقديم السند لشل حركتي وتمكين الخصم مني. وقام بالاعتراف بانه تم عرض رشوه خمسمائة الف ريال سعودي(٥٠٠٠٠٠ ريال سعودي) عليه ومن بعدها قام بالتغير والوقوف مع الاخصام والدفاع عنهم. وقام باحتجاز أوراق رسميه ومستندات واختام ومتطلبات ماليه تخص المؤسسة الخاصة بي وتعادل مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي) مليون ورفض تقديمها لي وقام بحظر رقم الجوال الخاص بي.)، ومبررات حالة الاستعجال:(تعطيلي وارتفاع سقف الدين للمؤسسات الخاصه بي. وإيقاف مستحقاتي بالمطالبات الماليه لدى الغير(" وانتهى إلى طلب إيقاف التنفيذ والتعويض على التعطيل بسبب الاضرار المادية واحتجازه للأختام والمستندات المالية ورفض ارجاعها. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه طلبت الحكم بعدم الاختصاص لوجود دعوى أخرى في المحكمة العامة بذات الموضوع ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الطلب المقدم.
الأسباب:بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ،والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان طلب المدعي إيقاف تنفيذ السندات لأمر المقدمة من المدعى عليها لمحكمة التنفيذ بجدة ضده، ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ بجميع فقراتها، كما أن الدائرة بعد مطالعتها لمرفقات الدعوى، وسماع طلب المدعي تبين انتفاء أركان الطلب المستعجل (الجدية - الإستعجال) عن دعوى المدعي، لأنه لا يوجد تهديد بزوال منفعة يتعذر مع فواتها تداركها لاحقًا، ولا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما زاد معه قناعة الدائرة إلى عدم إجابة المدعي إلى طلبه، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة المقامة من /بدر منير عمر ثابت هوية وطنية رقم (...) ضد عبدالرحمن رشود عمير الجدعاني هوية وطنية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةاحمد بن محمد عبدالله الشهري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة.
|
048d5a47-a339-44a4-a541-5ae776d1a30f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64959
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥ هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية (بحص) بثمن إجمالي قدره (٧٠٥,٢٧٣) سبع مئة وخمسة آلاف ومئتان وثلاثة وسبعون ريالاً، سُدد كاملاً، وقد استلمت المدعية جزءاً من المبيع وقدره (٥٧٣,١٩٤)، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـرد الثمن المسلم وقدره (١٣٢,٠٧٨) مئة واثنان وثلاثون ألفًا وثمانية وسبعون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عرض السعر المقدم من المدعى عليها ممهوراً بختمها وتوقيعها. ٢- كشف الحساب الصادر من المدعية. ٣- الحوالات المالية الصادرة من حساب المدعية لدى بنك الرياض. ٤- تأكيد مطابقة المبلغ من محاسب المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢١ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبناء على ما تقدم قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـرد الثمن المسلم وقدره (١٣٢,٠٧٨) مئة واثنان وثلاثون ألفًا وثمانية وسبعون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية بيّناته التي تثبت صحة مطالبته من حوالات مالية وعرض سعر ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وتأكيد مطابقة المبلغ معتمد من قبل المدعى عليها، وكشف حساب وكما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة عبر الخليج للصناعة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/شركة الإنجاز للتجارة والمقاولات انجازكو مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٣٢,٠٧٨.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمانية وسبعون ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (١٣,٢٠٧) ثلاثة عشر الفا ومائتان وسبعة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح.
|
dbbe215b-186f-4f33-9a98-953861917acb
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64865
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أولاً: وقائع الدعوى: بتاريخ ١٠/ ١٢/ ٢٠١٤م ابرم الطرفان عقد توريد وتركيب مظلات وخيام مشروع مباني إضافية للتدريب وتوظيف الخريجين ببريده (مرفق)، وفور توقيع الاتفاقية التزمت المدعية بتصنيع وتوريد وتركيب المظلات والخيام حسب المواصفات المطلوبة، وذلك بموجب محضر تسليم (مرفق)، وتم سداد ما مجموعه (٦٦٧,٩٧١.٠١) ريال، وتبقى من المستحقات مبلغ (١٢٥,١٨٠.٩٩) ريال، والتي صادقت عليها المدعى عليها (مرفق). الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٢٥,١٨٠.٩٩) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وثمانون ريالاً وتسع وتسعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ (٣١,٢٩٥) واحد وثلاثون ألفًا ومائتان وخمسة وتسعون ريالاً. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق اللائحة خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشرة يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٣هـ ذكر وكيل المدعى عليها بأنه تعذر الاطلاع على ملف القضية؛ لوجود مشاكل تقنية وطلب مهلة للرد وبحث موضوع الصلح. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ أحمد بن خليف محارب المطيري هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٤٠٢٨١٠) وتاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ (تعذر إضافته تقنيًا)، وذكر وكيل المدعى عليها بأنه لم يتم حل النزاع صلحًا، ويدفع بشرط التحكيم طبقًا للمادة (١٢) من العقد. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وثمانون ريالاً وتسع وتسعون هللة، مح تحميلها أتعاب المحاماة، وحيث دفع وكيل المدعى عليه بوجود شرط التحكيم وفق المادة (١٢) من العقد محل الدعوى، وحيث أصبح نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٢٤/ ٠٥/ ١٤٣٣هـ نافذًا، وتم العمل به اعتبارًا من تاريخ ١٩/ ٠٨/ ١٤٣٣هـ، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم على أنه: إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذج، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، كما نصت المادة الحادية عشرة على: ١- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعية في الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز نظر هذه الدعوى.
|
نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ لوجود شرط التحكيم. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة.
|
Subsets and Splits
Unique Instructions in Train Set
Groups the dataset by the Instruction column, which provides a count of each unique instruction but does not offer deep insights or patterns.