id
stringlengths 36
36
| original_id
stringlengths 48
1.17k
| input
stringlengths 4
2.94k
| output
stringlengths 9
2.28k
| dataset
stringclasses 1
value | task
stringclasses 1
value | lang
stringclasses 1
value | Instruction
stringclasses 75
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21141afb-300f-46a5-9ad2-8f15060b712f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62500
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها إلى الدائرة عقدت لنظرتها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: عبدالله وحيد عبدالله العبدالقادر هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٥١٣٦٤٢٩) كما حضر ممثل المدعى عليها: عبدالعزيز محمد بن عبدالرحمن العبدالجبار هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٤١٦٧١٩٧٣)، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠-٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن تحرير طلبه الماثل في هذ الدعوى فأجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤,٦٣٣.٨٠) أربعة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وثلاثون ريالا و ثمانون هللة، تمثل توفير عمالة بحسب الأجرة والتكاليف المتفق عليها بين الطرفين، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية هل سبق إقامة هذه الدعوى في محكمة أخرى فأجاب بـ (لا)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية.ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من:
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، وحيث إن هذه الدعوى ناتجة عن عمل غير تجاري حسب ما ظهر للدائرة من أوراق الدعوى وتفاصيل العقد وأن حقيقة الاتفاق بين الطرفين حسب العقد هو توفير عمالة حسب الأجرة والتكاليف المتفق عليها في العقد، وبناء على هذا التوصيف لهذه الأعمال فهي من قبيل الأعمال الخدمية مما يخرجها عن وصف العقود التجارية، والذي أكد عليه القرار الصادر من المحكمة العليا برقم (١٥٦/٣/٤) وتاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٤٠هـ والذي جاء النص فيه بعد التنازع في الاختصاص النوعي بين المحكمة العامة والتجارية في المنطقة الشرقية: وبما أن المدعي يطالب بباقي مستحقات مالية ناتجة عما بينهما من عقد، وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من هي قبيل الأعمال الخدمية بتوفير عمالة لأعمال مقاولات حسبما تضمنته الدعوى مما لا يأخذ هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً ومن ثم فإن النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما من قبيل المطالبات المالية ، كما يؤكد ما انتهت إليه الدائرة إضافة إلى ما سبق قرار الدائرة السادسة في المحكمة العليا رقم (٤٢٢٠٤٤٩) وتاريخ ٢٣/ ٠٤/ ١٤٤٢ هــ ولما سبق بيانه، فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة:- بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى رقم (٤٤٧١٠٧٨٥٠٠) وأن المختص بنظرها هي المحاكم العامة ؛لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟
|
7716cacc-b0d6-4448-b0ae-79e789a208f3
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52286
|
الوقائع:وفي جلسة مرئية عن بعد وفيها حضر محامي المدعي ثامر فايد عليان العنزي سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم/ (...) والمرخص برقم/ ٤٣٢٠٩٧ بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ وتنتهي ٢٨/ ١١/ ١٤٤٨هـ وبالوكالة رقم/ ٤٤١٨٧٨٠٤٧ بتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٤٤هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية وبالاطلاع على الوكالة وجدتها تخوله حق الإقرار.. الخ كما حضر محامي المدعى عليه سليمان خالد بن عوده الحربي سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم/ (...) والمرخص برقم/ ٤٢٤٤١ بتاريخ ١٣/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ وتنتهي ١٣/ ٠٥/ ١٤٤٧هـ وبالوكالة رقم/ ٤٤٢٦٥٢٥٨٩ بتاريخ ١٧/ ٥/ ١٤٤٤هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية وبالاطلاع على الوكالة وجدتها تخوله حق الإقرار.. الخ وبسؤال محامي المدعي عن تحرير دعواه أجاب قائلاً دعواي محررة في صحيفة الدعوى وهذا نصها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً- على أن يقوم المدعي بالإعلان عن إعلانات بواسطة طباعة ونشر في مكة المكرمة ومدة العقد (٣.٠٠) ثلاثة سنوات، بمبلغ قدره (٢٣٥,٤٧٩.٠٠) مئتان وخمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي لم يدفع منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- مستحقات مستندًا على (مطابقة رصيد). ٢ - أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١ -دفع مبلغ قدره (٢٣٥,٤٧٩.٠٠) مئتان وخمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي هذه دعواي.) أ. هـ ... وبعرض الدعوى على محامي المدعى عليه أجاب قائلاً: ما ذكره من الدعوى صحيح وغير صحيح أن المبلغ هو المدعى به والصحيح أنه بحسب مطابقة الرصيد مبلغ قدره ١٩٦٥٢٤ ريال وتم سدادها بعد حكم المحكمة التجارية هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامي المدعي أجاب قائلاً: نعم صحيح جواب محامي المدعى عليه وزدنا في هذه الدعوى عن مطابقة الرصيد وهو يخص مطالبة أخرى وما نطالب به هو ما هو موجود بمطابقة الرصيد ونعم صحيح تم سداد مبلغ مطابقة الرصيد وقدره ١٩٦٥٢٤ ريال ونطلب إنهاء هذه الدعوى فيما يخص مطابقة الرصيد محل الدعوى هكذا أجاب.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى و الإجابة و لإقرار الطرفين بسداد مبلغ مطابقة الرصيد فيما يخص هذه الدعوى وقدره ١٩٦٥٢٤ ريال وإقرار محامي المدعي بذلك وطلب إنهاء الدعوى ولذلك كله.
|
نص الحكم:ثبت للدائرة انتهاء الدعوى بين الطرفين بسداد المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره مائة وستة وتسعين ريال ألف و خمسمائة وأربعة وعشرين ريال (١٩٦٥٢٤) بعد حكم المحكمة التجارية وانتهت الدعوى بين الطرفين وقررت إصدار صك بذلك والله أعلم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرر في ١٠ / ٧ / ١٤٤٤هـ.رئيس الدائرة القضائيةعبدالمجيد بن صلاح بن شخير الخمشي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي.
|
36fcb63a-7265-42e6-90e5-4d29c06d4e23
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47944
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيلة المدعية: شركة عتيق الرحمن للمقاولات والأعمال الميكانيكية والكهربائية شركة شخص واحد، تقدم بلائحة ضد المدعى عليها: شركة بمكو العربية للمقاولات، بشأن طلب تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع القائم بينهما، وبإحالـة القضية لدائرة الاستئناف التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت لنظره جلسة ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على طلب وكيلة المدعي تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع الماثل بين (شركة عتيق الرحمن للمقاولات و الأعمال الميكانيكية والكهربائية شركة شخص واحد) ضد (شركة بمكو العربية للمقاولات) وبسؤال الدائرة وكيلة المدعي هل اخطرت المدعى عليها بتعيين محكما عنها فأجابت بالنفي وعقب وكيل المدعى عليها بان العقد بين الطرفين تشارطا فيه على سلوك سبيل الحل الودي عند الخلاف وبين العقد في مادته ثامنا اجراءات ومدد الحلول الودية بين الطرفين ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة.
الأسباب:وحيث انه ووفقـاً للنـظام فإن هناك إجــراءات تسبـق تقدم طالب التحكيـم بطلبه إلى القضـاء ومن ذلك أن يبلغ المدعى عليه بتعيين محكمهم ويطلب منه تعيين محكم عنه خلال المدة النظامية وهو ما نصت عليه المادة (الخامسة عشر الفقرة (ب) من نظام التحكيم السعودي) حيث ورد فيها ما نصه "فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما: تولت المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب".وحيث الثابت أن المدعية لـم تقدم ما يفيد تعيين محكـماً عنـها وفقاً لنظام التحكيم السعودي، وعدم تقديم ما يفيد استيفاء ما تتطلبه المواد (٤ و ٧ و ٩) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم مما يبين معه أن طلبهـا لم تستكمـل شروطه النظاميـة ويتعين عدم قبـوله.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع.
|
d5a2ba72-69e2-4da1-8682-c80386d45ce3
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41948
|
الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ وكيل المدعي تقدّم بصحيفة دعوى لدى هذه المحكمة في ١٠/٣/١٤٤٣هـ ذكر فيها أنّ موكله يملك عدد (٦٨٣٤) حصة من حصص شركة الجنوب لصناعة العلب سجل تجاري رقم (...)، وهذه الحصص نسبتها (١٠.٩٤%) من حصص الشركة، وحيث أن المدعى عليه هو أحد الشركاء ومدير الشركة منذ عام ٢٠١٧م، فإن موكله يطلب محاسبته على عدم اعداده ميزانية عام ٢٠١٩م وعام ٢٠٢٠م بالمخالفة لنظام الشركات، ومنع موكله من حضور بعض الاجتماعات الخاصة بالشركاء بعدم إرساله رابط خاص بالاجتماع (اتصال مرئي "فيديو كول") بدون إبداء أي أسباب ويطلب من موكله حضور الاجتماعات حضورياً مع علمه بتواجده خارج المملكة وهو كان يقوم بعقد الاجتماعات من قبل عن طريق الفيديو كول، وتعنته في تسليم موكله مستندات وأوراق أدت إلى تفويت فرصة ربح محقق وهي بيع نصيب موكله بمبلغ قدره خمسة وخمسون مليون ريال وأصبح نصيب موكلي تحت إدارته مبلغ وقدرة تسعة ملايين وثلاثمئة وتسعة آلاف وتسعمئة وأربعون ريال، وانتهى في صحيفته إلى طلب محاسبة المدعى عليه عن كافة أفعاله المخالفة للنظام منذ تولية الإدارة وحتى اليوم، وتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به بمبلغ قدره خمسة وأربعون مليوناً وستمئة وتسعون ألف وستون ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين عدم استيفاء شرط الإخطار، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من:
الأسباب:ولمّا كان بحث القبول الشكلي للدعوى أمراً لازماً وسابقاً على الدخول في موضوعها, إذ هو من النظام العام الذي يجب على المحكمة التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذين لا يجوز لهم الاتفاق على مخالفته. وبالنظر في مستندات القضية وبتفحصها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: " يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى"، ولمّا كانت المادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنّه:" يجب أنْ يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة..."، ولمّا كانت المرفقات رفق صحيفة الدعوى خلت من ما يثبت الإخطار عن طريق الكتابة المنتجة لأثارها القانونية؛ تأسيساً عليه وعلى جملة ما تقدّم تكون دعوى المدعي بحالتها مفتقرة لشروط قبولها، وتضحي في قضاء الدائرة حريّة بعدم القبول، وهو ما تنتهي الدائرة للقضاء به.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٣٩٠٠٩٣٨٧) المقامة من/ هاشم بن علي بن عبدالله العيسائي سجل مدني رقم: (...) ضد / محمد علي عبدالله العيسائي سجل مدني رقم: (...).العضو الأولمحمد بن احمد المالكالعضو الثانيمعاذ صالح سليمان السراءرئيس الدائرة القضائيةعواض بن لاحق السلمي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب.
|
93ef6b02-7deb-4f7a-8af8-4080eb24c260
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70563
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة محمد عمر جزار للاستشارات الهندسية مهنية شخص واحد) ضد (شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٤٠٣٨٩٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ والمنظورة لدى (الأولى) بشأن المطالبة بـ(دعوى تجارية في عقود مقاولة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للشركة المدعية مبلغ مليونين وسبعون الف وخمسمائة وثمانية وستون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٧١٤٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٠هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم تسليم مستحقات موكلتي مما أدى إلى (حبس الأموال) من ١٤٤٤/٠٨/١هـ إلى ١٤٤٤/١٠/١هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣١٠,٥٨٥.٠٠) ثلاث مئة وعشرة ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة في هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / عبدالعزيز بن محمد العبداللطيف بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٩٧٣٦٩٢) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ووصول الرابط إليها ، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والمرفقات وبسؤاله هل تم اللجوء للمصالحة أو اخطار المدعى عليها ؟ فأجاب بأنه تم اللجوء للمصالحة بالطلب رقم (٠١-٤٤١٠٠٣٣٤٣١) وتعذر ذلك وبسؤاله عن بينته على الدعوى ؟ أحال على العقد المرفق وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى هي دعوى تعويض وتتعلق بمنازعة سبق الفصل فيها من قبل الدائرة، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر القضية بناء على المادة (١٦/٩) من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب الترافع للقضية التي تم الحكم فيها من قبل هذه الدائرة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:( مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)،وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، وعطله حتى أحوجة للشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد (مجموع الفتاوى٢٤/٣٠٠)، وحيث إن التعويض عن مصاريف الدعوى تعد من أضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدرها بناء على المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية ،وتنتهي بالحكم بالمنطوق أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة محمد عمر جزار للاستشارات الهندسية مهنية شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥١.٧٦٤) واحد وخمسون ألفا وسبعمائة وأربعه وستون ريالا ؛ لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟
|
33dcdc57-a502-41b3-bb51-2a8152fbee49
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45936
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد قامت المدعية بتأجير حاوية جمع نفايات للمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١م، بأجرة قدرها (٣٫٦٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة ريالاً، وقد دفعت المدعى عليها مبلغاً قدره (١٫٨٠٠) ألفاً وثمانمائة ريالاً فقط، وطالب المدعي وكالة بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٫٨٠٠) ألفاً وثمانمائة ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد جمع نفايات برقم: (٢١١٢٠٠١٤١٧) وتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١م مبرم بين المدعية والمدعى عليها ومحرر على مطبوعات أمانة جدة، ٢-اتفاقية خدمة صادرة من شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية برقم: (٢١١٢٣٠٠٠) وتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١م وممهور بتوقيع منسوب للعميل، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد قرر المدعي وكالة بأن موكلته متنازلة عن هذه الدعوى، وطلب إثبات تنازلها؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من الأجرة وقدره (١٫٨٠٠) ألفاً وثمانمائة ريالاً، وبما أن المدعي وكالة قرر أثناء الجلسة تنازل موكلته عن الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أوتنازل عنها، واستناداً للمادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أوتقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أوبيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أومن وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أوبإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات تنازل شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) عن هذه الدعوى المقامة ضد عصائر عرائسي السرايا لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...)؛ لما هوموضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةاحمد بن محمد عبدالله الشهري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة.
|
07bd6e5f-3285-4727-8286-8d4c353afc9c
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54359
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٧/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع و توريد مواد قرطاسية و مكتبية بالآجل بموجب فتح حساب جاري مدين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٧/١٤م بثمن إجمالي قدره (٣٥,٦٦٥.٣٢) خمسة وثلاثون ألف وستمائة وخمسة وستون ريال واثنان وثلاثون هللة سدد منه (١٣,٧٤٨.١٥) ثلاثة عشر ألف وسبعمائة وثمانية وأربعون ريال و خمسة عشر هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٧/١٤م بمبلغ قدره(٢١,٩١٧.١٧) واحد وعشرون ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريال و سبعة عشر هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٧/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة على صحة رصيد).)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٩١٧.١٧) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي و سبعة عشر هللة فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٣/٠٦/١٤٤٤هـ، فيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها ولم يثبت للدائرة ما يفيد تبلغها حيث وردة افادة التبليغ بأنه تعذر التبليغ، وذكر وكيل المدعية أنه يطلب السير بالدعوى واستنادا لما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤاله هل سبق لجأت موكلته للمصالحة عبر منصة تراضي أجاب أنه لا يحضره، وحيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، وبسؤال وكيل المدعية هل سبق لجأت موكلته للمصالحة عبر منصة تراضي أجاب أنه لا يحضره، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى ولا ما يفيد تبلغها به، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٧١١٠٨) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب.
|
c10778ff-bd85-4590-8daa-b3dd409098ba
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66400
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد تكيف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٥ / ٠٣ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٠١ / ١١ / ٢٠٢٠ م، بثمن إجمالي قدره (١٤٥،٠٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣ / ٠٢ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢١ م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (لا يوجد)، ٢/ أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ تسليم الثمن وقدره (١٤٥،٠٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٥ هـ، حضرت وكيلة المدعية حصه مازن عبدالكريم الفريح بموجب الهوية رقم (...) ووكالة رقم (٤٤٣١٥٥٤٦٣) كما لم تحضر المدعى عليها شركة الرياض للتطوير العمراني المحدودة شركة شخص واحد رغم تبلغها بموجب تبليغ رقم (٧٨٩٩٤٦٤٠) لتعذر التبليغ وقررت المدعية وكالة أن موكلتي استلمت شيكا بكامل مبلغ المطالبة بتاريخ ١٢ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، بعد قيد هذه القضية بالمحكمة وقد طلبت من ناظر القضية في الجلسة الماضية اثبات ذلك لكن رفض ذلك لعدم تبلغ المدعى عليها بموعد الجلسة الماضية وأنا الآن أقرر انتهاء الخصومة في هذه القضية قبل نظر الجلسة الأولى هكذا قررت ثم قدمت المدعية وكالة ورقة المخالصة النهائية المصدقة من الغرفة التجارية بالطلب رقم (٤٥١٠٠١٣٨٨٥) وتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٥هـ ولصلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:فبناء على ما تقدم رصده، وحيث حضر أمام الدائرة وكيلة المدعية بالوكالة رقم (٤٤٣١٥٥٤٦٣) وقررت تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، لكون الطرفين في هذه القضية قد تم بينهما مخالصة نهائية قبل موعد الجلسة الأولى في هذه القضية وهذه المخالصة مصدقة من الغرفة التجارية تم تقديمها بالطلب رقم (٤٥١٠٠١٣٨٨٥) وتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٥هـ، وحيث أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها كما أن الدائرة تبين بأنه تم من ناظر القضية تأجيل موعد الجلسة الأولى دون سماع ما لدى المدعية من طلب اثبات التنازل وذلك لضيق الوقت وتداخل جلسات الدائرة وللبيان جرى اثباته وتحريره ولجميع ذلك فقد.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة في هذه القضية، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟
|
f1a9e34e-34f1-48c7-b6c2-416e2def954f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65074
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وتوريد وتركيب، لمدة (٤) أربعة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٩,٦٦١,٢٩٩) تسعة عشر مليوناً وستمائة وأحد عشر ألفاً ومئتان وتسعة وتسعون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة قيمة مبلغ الاتفاق، سُدد منها مبلغ قدره (٧,٣١٤,٠٢٧.٦٣) سبعة ملايين وثلاثمائة وأربعة عشر ألف وسبعة وعشرون ريالاً وثلاثة وستون هللةً، والمتبقي (١٤,١٤١,٨٦٢.١) أربعة عشر مليون ومائة وواحد وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنان وستون ريالاً وواحد هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ابتداء العمل، وطالب بإلزام المدعى عليه بالآتي ـ: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٤,١٤١,٨٦٢.١) أربعة عشر مليون ومائة وواحد وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنان وستون ريالاً وواحد هللة لقاء مستحقات مالية تجارية، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة ألف ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وأحال وكيل المدعي على صحيفة الدعوى، وأفاد وكيل المدعى عليها: بتقديم رده في ناجز ودفع بشرط التحكيم، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بالآتي ـ: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٤,١٤١,٨٦٢.١) أربعة عشر مليون ومائة وواحد وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنان وستون ريالاً وواحد هللة لقاء مستحقات مالية تجارية، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: وجود شرط التحكيم، ولما كان من المتعين على الدائرة البحث في المسائل الأولية للدعوى يسبق النظر في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، واستنادا للفقرة (١) من المادة (١١) من نظام التحكيم التي نصت على أنه: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب او دفاع في الدعوى. ، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم قبل أن يقدم أي طلب أو دفاع يتعلق بموضوع الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز النظر في الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعي/ صلاح سالم سعيد الصبان هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة تيكنيكاس ريونيداس السعودية للخدمات والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة.
|
3e945ab1-c508-488c-a29b-9ad8f3261134
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46862
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال إنشاء تأسيس مطعم، لمدة (٦٠) يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦٦,٤٩٢) ريال، - بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٥,٤٩٥) ريال سددت بالكامل. - وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بأداء قدره (٦٠,٦٢٦) ريال. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ، وملخصها: لم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، وحضر صاحب المنشأة المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٢-٠٢-١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة محمد خالد بن عبدالله الجغيمان ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعي تقدم بطلب إعادة النظر في هذه القضية وذلك بموجب الطلب المقيد برقم (٤٣٣٥٩٤٨٢٩) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦هـ، وبناء عليه قررت الدائرة قبول الطلب، وبسؤال المدعي عن تحرير مبلغ المطالبة، أفاد أنه قام بتحويل المبلغ ولم تقم المدعى عليها بتنفيذ الأعمال، والمدعى عليها قامت بحصر الأعمال المتبقية غير المنفذة وقيمتها، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية.وعن موضوع الدعوى، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٦٠,٦٢٦) ستون ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة سلمها للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بتنفيذ الأعمال.وقدم المدعي بينته المتمثلة في حصر الأعمال غير المنفذة المحررة على مطبوعات المدعى عليها المتضمنة أن إجمالي قيمة أعمال عقد التأسيس مبلغا قدره (٤٠,٣٧١) ريال، وإجمالي قيمة أعمال بند التكييف مبلغا قدره (٤٨,٦٢٦) ريال، وإجمالي تكاليف التصميم والمخططات مبلغا قدره (١٢,٠٠٠) ريال، ومذيل بختم الشركة المدعى عليها وتوقيع المدير. وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة المطورون المتمكنون المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي محمد خالد بن عبدالله الجغيمان سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٦٠,٦٢٦) ستون ألفًا وستمائة وستة وعشرون ريال. والله الموفق
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة.
|
29db30f9-2095-4b43-b89b-7140d84e1889
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64838
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الإلكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٥٠٠١) خمسة آلاف وريال متبقي ثمن (أجهزة وأدوات للعناية الشخصية) باعتها موكلته عليها بموجب اتفاق بينهما في تاريخ ١٤٤٣/٥/١٤هـ، بالإضافة لمبلغ قدره (٦٠٠) ستمائة ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/٦/١٦هـ بحضور: عمر بن عبدالعزيز بن علي المحيميد (سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم (٤٣٥٦٢٨٣٦٨)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها وفق ما تضمنته (أيقونة التبليغات) في ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أجاب قائلا: لقد تم رفع الدعوى بدايةً للمطالبة بما هو مدوَّنٌ في صحيفتها وقد تم سداد المبلغ محل المطالبة كاملا لموكلتي قبل أيام ولم يعد لموكلتي بذلك أي مطالبة تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وبناء عليه أطلب الحكم بإثباتِ ذلك وانقضاءِ هذه الدعوى. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى وما قرره وكيل المدعية في جلسة هذا اليوم من استلام موكلته كامل المبلغ محل المطالبة بعد رفع الدعوى، وحيث إنه مخول في وكالته المذكورة بحق الإقرار؛ عليه:
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل.
|
d21db699-f52a-42e5-86ad-e258039ea52b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48353
|
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي خالد عبد الرحمن عبد الله الهندي، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (٤٣٣٨٨٢٦٨٢)، وترخيص المحاماة رقم (٣٨٦١٢) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى حاصلها: المطالبة بأتعاب التقاضي التي تحملها موكله بسبب مماطلة المدعى عليه في دفع مستحقات موكله، والتي صدر فيها حكم من الدائرة الموقرة بصك حكم رقم (١٩٢٧) وتاريخ ١٥/ ٠٤/ ١٤٤٢هـ والمؤيد من الاستئناف (٤٣٧٥٢٧١٢٧) وتاريخ ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ، ولما هو مقرر عند أهل العلم والأنظمة المرعية التي سنها ولي الأمر أن المحكوم عليه يتحمل ما صرفه صاحب الحق بدفع مستحقات ومصاريف رفع الدعوى والبالغة (٣٠) ألف ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٨/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة المدعي بأن عليه إرفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليه الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعي الجواب على جوابه خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليه الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها: حيث إن المدعي يطلب في دعواه هذه بالتعويض عن أضرار التقاضي عن الدعوى رقم (٤٢٨٠١٩٢٧) وقد بينت الدائرة في أسباب حكمها بتلك القضية بما يؤكد رفض مطالبة المدعي بأتعاب محاماة كونه خسر القضية وأن الحق لم يكن مستقرًا وواضحًا، وعليه فإن كان يقصد المدعي بدعواه هذه أتعاب المحاماة فقد سبق الفصل فيها، وأما توفر أركان الضرر فذلك غير صحيح لكون الحق لم يكن واضحًا كما بينت الدائرة ولا يخفى عليكم قول رئيس القضاة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في ذلك وأنه إن لم يكن الحق واضحًا فلا يستحق المدعي تعويضً عن أضرار التقاضي، كما أن المدعي لم يكن دقيقًا بالمطالبة في ذلك الوقت، فلقد طلب خمس أضعاف تقريبًا عن الواقع وعما حكم له في نفس دائرتكم الموقرة بمبلغ وقدره مائة وتسعة آلاف وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً (١٠٩.٧٩١)، ولهذا أطلب رفض الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم ١٠/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ قرر الطرفان الاكتفاء. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ثلاثون ألف ريال والتي تمثل أتعاب المحاماة عن القضية الصادر بها صك الحكم رقم (١٩٢٧) وتاريخ ١٥/ ٠٤/ ١٤٤٢هـ، ولما كان الحق ملتبسًا ولم يظهر للدائرة المخاصمة مع علم المدعى عليه بكونه مبطلًا وإنما قد خاصم المدعى عليه ظانًا أن الحق معه لاسيما وأن بعضا من طلبات المدعية في تلك الدعوى رفضت ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى.
|
نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية.
|
da09c10c-423f-48f6-a558-836ada9d891d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61330
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (كماليات متفرقة) وتاريخ ابتداء التعامل ٠١/٠١/٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٣٥,٥٧١.١٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وسبعون ريال وعشرة هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٥٧١.١٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وسبعون ريال وعشرة هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م بمبلغ قدره (٣٥,٥٧١.١٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وسبعون ريال وعشرة هلله المهور بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م حتى تاريخ ٠٣/٣٠/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٣٥,٥٧١.١٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وسبعون ريال وعشرة هلله الممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية وتشير الدائرة الى تخلف المدعى عليها عن الحضور وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفه الدعوى والمطالبة بمبلغ (٣٥,٥٧١.١٠) خمسة وثلاثين ألف وخمسمائة وواحد وسبعين ريال وعشرة هللات وبسؤاله عن البينة؟ ذكر انها تتمثل في مطابقه الرصيد المعتمدة للمدعى عليها المختومة بختمها وباطلاع الدائرة على الدعوى، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٥٧١.١٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وسبعون ريال وعشرة هلله، وقدمت في سبيل إثباته البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة؛ ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من ذات النظام، على أنه: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن المدعى عليه تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن الجواب وإسقاطًا لحقه في الدفاع، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مركز سيف سنتر للتجارة سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعية شركة انوار المجرة للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدرة (٣٥,٥٧١.١٠) ريال خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وسبعون ريال وعشرة هلله، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع.
|
f60130d8-337d-47cb-85aa-6bac3300153a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62474
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (أنه في ٢٠/١/١٤٢٤هـ الموافق ٢٣/٣/٢٠٠٣م ٢٠٠٣قامت موكلتي بإبرام عقد إيجار سيارات منتهي بالتمليك مع المدعى عليها، للمركبات الموضحة بالجدول أدناه، ولكون المدعى عليها استأجرت المركبات بغرض تأجيرها على عملائها في المؤسسة حيث أن نشاطها هو تأجير المركبات بحسب السجل التجاري رقم (...)، ونظرًا لتوقف المدعى عليها عن سداد الأقساط الشهرية كما هو موضح في الجدول أدناه، واستنادًا على البند رقم ١٠ من العقد المبرم مع المدعى عليها، وبناء على التفاصيل الموضحة بالجدول أدناه أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ و قدره(٦٤,١٥٠) أربعة و ستون ألفًا و مئة و خمسون ريالو نظراً لأن المركبة من النوع (شيفروليه برينا) هيكل (١٤٥٧١٨) موديل (٢٠٠٣) لاتزال بحوزتها ومازال ينتفع بها حتى تاريخه بالرغم من انتهاء العقد فعلى ذلك نطلب أجرة المثل للمركبة من تاريخ نهاية العقد ١/٤/٢٠٠٦م حتى تاريخه،و للقاعدة الشرعية و على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، و لأن العقد شريعة المتعاقدين نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد المبالغ المستحقة عليه و ذلك استناداُ للبند (١٠) بالعقد المشار إليه. أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ و قدرة(٦٤,١٥٠) أربعة و ستون ألفًا و مئة و خمسون ريال وإلزام المدعى عليه بأجرة المثل للمركبة من النوع (شيفروليه برينا) هيكل (١٤٥٧١٨) موديل (٢٠٠٣) التي لازالت بحيازة المدعى عليها من تاريخ انتهاء العقد ١/٤/٢٠٠٦م تاريخ اليوم.وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفيها حضر الطرفان المثبت بيناتهم أعلاه.وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب بأنه يدفع بعدم الاختصاص المكاني وأن موكله يقيم في مدينة جدة صورة من العنوان الوطني لموكله الذي يتضح من خلاله أنه يقيم في مدينة جدة حي الزهراء، وعليه قررت الدائرة الفصل في القضية والحكم فيها بحالتها الراهنة.
الأسباب:بنـا ءً على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة وحيث إن الاختصـاص من المسائـل الأوليـة التي يتعين بحثها قبل الـدخول في موضوع الـدعوى، ولمـا نصت عليه الفقرة الأولى من المـادة السادسـة والثلاثين من نظـام المرافعـات الشـرعية من أنه: يكون الاختصاص للمحكمـة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامـة المـدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامة المدعي ، وحيث أقر المدعى عليه وكالة بأن موكله يسـكن محافظة جدة، وقدم لإثبات ذلك العنوان الوطني لموكله والمتضـمن أن سـكنه في مدينـة جـدة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها مكانيًا بنظر هذه الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية في أبها مكانيا بنظر هذه الدعوى وذلك لماهو مبين في الأسباب؛ وبالله التوفيق والسداد.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب.
|
cdb52ca8-e17d-4d55-8294-b1480ef741a3
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70343
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها رمل لموكلته بثمن إجمالي قدره (١٠٢,١٢٠) مائة وألفان ومائة وعشرون ريالًا سددت كاملة، ولم تستلم المدعية المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلّم وقدره (١٠٢,١٢٠) مائة وألفان ومائة وعشرون ريالًا، وقدّم سندًا لطلبه حوالة بنكية بمبلغ المطالبة من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٩م، صادرة من البنك الفرنسي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلّم له وقدره (١٠٢,١٢٠) مائة وألفان ومائة وعشرون ريالاً، وهذا المبلغ يمثل قيمة توريد رمل، ولم تلتزم المدعى عليها بالتوريد، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر، فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته حوالة بنكية بمبلغ المطالبة من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٩م، صادرة من البنك الفرنسي، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليها (هتوف محمد احمد أبو ونان) برقم هوية وطنية (...) وذلك بأن تدفع للمدعي (شركة طبقه الرمال المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٠٢,١٢٠) مائة وألفان ومائة وعشرون ريالاً. والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية.
|
18dfd33a-d16b-4f29-933a-c4ff796cef3a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58339
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالرحمن إبراهيم عبدالله العمر صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليه كراتين مياه معدنية بالآجل بثمن وقدره (٤.٧٦٧.٨٠) ريال مؤجلاً، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليه، وقد حل الأجل بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه إلا أن المدعى عليه سدد (٢.٥٠٠) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (٢.٢٩٧.٨٠) ألفان ومئتان وسبعة وتسعون ريالًا وثمانون هللة ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في ١٥/٠٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية فيما لم حضر المدعى عليه أو من يمثله وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته أجاب بأنها تتمثل في الفواتير وكشف الحساب الصادر من موكلته والمرفقة في صحيفة الدعوى فسألته الدائرة هل لديه بينة أخرى فذكر بأن المطابقة تحمل توقيع المدعى عليه فأفهمته بأن المستندات المقدمة غير كافية فطلب يمين المدعى عليه وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه بأداء اليمين وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه إلكترونيًا بموعد الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قامت بإبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين حسب طلب وكيل المدعية في الجلسة السابقة وتم إبلاغه بموجب مهمة التبليغ رقم ٦٩٤٩٩٠٤٨ لأداء اليمين وتخلف عن الحضور وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع (٢.٢٩٧.٨٠) ألفان ومئتان وسبعة وتسعون ريالًا وثمانون هللة مقابل بيع المدعية على المدعى عليه بضاعة لم يسدد المتبقي من قيمتها، وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وبما أن المستندات المقدمة من وكيل المدعية غير كافية للحكم بموجبها وطلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه وحيث أبلغت الدائرة المدعى عليه للحضور حسب تقرير الإبلاغات ولم يحضر فإن هذا يعد نكولاً عن اليمين استناداً على المادة (١٠٣/٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ ونصها:" إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً" ومما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامه بسداده للمدعية.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة قطرة باردة للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة رست للمياه شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢,٢٩٧.٨) ألفان ومئتان وسبعة وتسعون ريالًا وثمانون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية.
|
e74e4413-7b5d-4876-97de-940034e62751
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58683
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة رافعة سيزر لفت لمدة (١٣) ثلاثة عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (١١٧٠٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٠م حتى ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١١٧٠٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٠/١١/١٧هـ إلى ١٤٤٢/٠١/١٢هـ، هذه دعواي) ؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عدة جلسات، وبجلسة اليوم حضر المدعي اصالة ووكالة (٤٣٣٦٠٠٩٠) والمدعى عليها وكالة (٤٣٢١٩٦٦٦٥) وتشير الدائرة إلى عدم ورود إجابة وكيل المدعى عليها رغم امهاله وأكد وكيل المدعي على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١١٧.٠٠٠ ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وشهادة الشاهد المرفقة بملف القضية، كما سألت الدائرة المدعي أصالة عن مدى استعداده لأداء اليمين على استحقاقه لمبلغ المطالبة فذكر أنه يمتنع عن اليمين وبعد اطلاعه على أوراقه ومستنداته ذكر أنه مستعد لإدائها فأداها قائلاً (اقسم بالله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أنني استحق مبلغ المطالبة وقدره ١١٧.٠٠٠ ريال قيمة أجرة معدة رافعة سيزر لفت لمدة (١٣) ثلاثة عشر شهراً ميلادياً وأنه ثابت في ذمة شركة بن دبيس للتجارة والمقاولات المحدودة) هكذا حلف، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١١٧,٠٠٠) مائة وسبعة عشر ألف ريال، ولنكول المدعى عليها عن الإجابة رغم امهاله، وقدم وكيل المدعي بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وشهادة الشاهد المرفقة بملف القضية، ورأت الدائرة أن شهادة الشاهد صحيحة، ولما روي أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قضى بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق رأت الدائرة توجيه اليمين للمدعي فأداها كما طلب منه الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة للمدعي.
|
نص الحكم:بإلزام شركة بن دبيس للتجارة والمقاولات المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع لمؤسسة عبدالله خريص المعبدي للمقاولات رقم الهوية (...) مبلغاً قدره (١١٧.٠٠٠) مائة وسبعة عشر ألف ريالاً.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل.
|
ed5751b4-8c9f-40c9-a409-58283eb40eac
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45917
|
الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعواه متضمنة ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي(٩٢,٤١٨) اثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٣,٩٢٦) ثلاثة آلاف وتسع مئة وستة وعشرون ريال سعودي استناداً على(كشف الحساب) ا.هـ. وطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣,٩٢٦) ثلاثة آلاف وتسع مئة وستة وعشرون ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت جلسة أحال فيها وكيل المدعية إلى صحيفة الدعوى وأفاد بأن بينته هي كشف حساب صادر من موكلته، ولا يحمل توقيعا ولا ختما منسوبا للمدعى عليها، وطلب يمين المدعى عليها، وفي جلسة أخرى تعذر إبلاغ المدعى عليها بتوجه اليمين بالتبليغ الالكتروني والتبليغ عن طريق محضري الخصوم، لذا ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:وبتأمل ما سبق، وحيث لم يقدم المدعي وكالة بينة موصلة وطلب يمين المدعى عليها، وحيث وجهت اليمين نحو المدعى عليها واستنفذت الدائرة وسعها لتبليغها بذلك وذلك بإنشاء مهمة الكترونية وأخرى عن طريق محضري الخصوم إلا أن المدعى عليها تعذر تبليغها، ولأنه لا بينة موصلة، ولتعذر تبليغ المدعى عليها بتوجه اليمين، ولأنه لا يسوغ للدائرة تأجيل نظر القضايا اليسير لأكثر من جلسة مرافعة واحدة استنادا للائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد انتهت الدائرة إلى ما حكمت به.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى، وللمدعية يمين المدعى عليها متى تبلغت، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله علي عبدالله الخضيري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة.
|
6aa5db18-f1d3-4c16-94eb-09b7d5e365d3
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57703
|
الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في أن وكيلة المدعية تقدَّم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولد كهربائي لمدة (٣٠) ثلاثون يوم وقيمة الأجرة (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٧٣,٤٣٣.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م حتى ١٤٤٢/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م.)، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها بجلسة تحضيرية أولى منعقدة بتاريخ ١٠/ ٠٦/ ١٤٤٤هــ منعقدة عبر الاتصال المرئي حضرتها وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٤٥٥٥٧٢٠)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها؛ كما هو وارد في بيان التبليغات، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت لما ورد بلائحتها المرفقة بملف القضية، ثم ذكرت بأن المدعى عليها سددت كامل قيمة المطالبة، وتطلب الحكم بانقضاء الدعوى والتنازل عنها، ولصلاحيتها للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وبما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع أجرة معدة كهربائية، وفق ما ساقته واقعات الدعوى أعلاه، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي هو المتصرف في تسيير دعواه إنشاءً وموضوعاً وطلباً وإنهاءً، وحيث قررت المدعية بالوكالة بأن المدعى عليها سددت كامل قيمة المطالبة لموكلتها، ولم يعد هنالك أي مطالبات تجاه المدعى عليها في هذه القضية، وطلبت الحكم بانقضاء الدعوى، وحيث إنه لم يبق أمام الدائرة خصومة بين الطرفين في هذه القضية تستدعي الفصل فيها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه؛
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية.
|
a998d6ec-1427-4a43-b3a6-490ea61f7c89
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53097
|
الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليها بموجبها سلّم موكله المدعى عليها مبلغاً إجمالياً قدره (٨٠,٠٠٠) ريال كرأس مال للمضاربة به في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعية موضحاً أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تسلم موكله أي أرباح ولم تعد رأس المال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدعى به، إضافة لإلزامها بأداء أتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس المال المسلّم له في شراكة المضاربة والبالغ قدره (٨٠,٠٠٠) ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في ١٥/٧/٢٠٢٠م والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها للدعاوى المقامة على المدّعى عليها والمماثلة لهذه الدعوى تضمين المدعى عليها لثبوت واقعة التفريط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لتضمين المدعى عليها لرأس مال المدعي، وبه تقضي. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (٢.٠٠٠) ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها, وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ سعود محسن يوسف عوض سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٨٢.٠٠٠) اثنان وثمانون ألف ريال.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق.
|
3d265ad4-ddfb-4fab-beed-2f1085d28a29
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59745
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعى عليها مع موكلته على شراء بضائع متنوعة (خضروات، وفواكه) بقيمة إجمالية قدرها (٤٥١,٥٢٨.٦٠) أربعمائة وواحد وخمسون ألفاً وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالاً وستون هللة؛ على أن يتم سداد ذلك المبلغ وتصفية كامل المديونية بتاريخ ٢٧\٠٧\٢٠٢١م، إلى أن المدعى عليها امتنعت عن سداد المبلغ، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٥١,٥٢٨.٦٠) أربعمائة وواحد وخمسون ألفاً وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالاً وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٧\٠٧\٢٠٢١م على مطبوعات المدعية مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٥١,٥٢٨.٦٠) أربعمائة وواحد وخمسون ألفاً وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالاً وستون هللة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٥\٠٦\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥١,٥٢٨.٦٠) أربعمائة وواحد وخمسون ألفاً وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالاً وستون هللة، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل اثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد المتضمن مبلغ المطالبة والممهور بتوقيع وختم منسوب لها، ولقرينة تخلف المدعى عليها عن الحضور استناداً على المادة (٢,٣\٢١) من نظام الإثبات التي نصت على" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك، ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، ولكون المدعى عليه تبلغ عدة جلسات ولم يقدم دفاعه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالزام مؤسسة قيم التنمية للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها محمد عبدالعزيز سجاء رقم هوية (...) بأن تدفع لشركة بصمة السلطان للتجاره سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤٥١,٥٢٨) أربعمائة وواحد وخمسون ألفاً وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالاً.رئيس الدائرة القضائيةفراس عبدالله عبدالرحمن العجلان
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟
|
34b39c62-f6d5-4e32-8955-a1b9d20da0ea
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48988
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه صحاب مؤسسة المستشفى الدولي الحديث الطبي قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــها في جلسة يـــــوم الثلاثاء ١٠/٢/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: ٤١١٥٨١١٩، وحضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم: ٤٣٤٣٦٩٠٠٠، واحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المتضمنة بأن موكلته وردت للمدعى عليه جهاز طبي عبارة عن تعقيم بالبخار بثمن إجمالي قدره (٣٤٥,٠٠٠) ريال سدد منه (١٠٣,٥٠٠) ريال فقط وتطلب موكتله المتبقي والتعويض، وقرر انه صدر حكم من المحكمة العامة بعدم الاختصاص في الدعوى المقيدة لدى المحكمة العامة بينبع لعام ١٤٤٠ المرفق صك الحكم فيها، ولم يودع المدعى عليه المذكرة الدفاعية وبسؤال وكيله الجواب قرر ان الدعوى لا تظهر لديه ولا يوجد لديه جواب ويطلب امهاله وافهمته الدائرة بأن هذا الصنع غير مقبول حيث سبق نظر الدعوى بينبع على مدار الثلاث سنوات الماضية وصدر فيها حكم موضوعي ثم عدل إلى الحكم الشكلي وبإعادة السؤال عليه مرة ثانية وثالثة قرر أنه لا يوجد لديه جواب ولا يمكنه الرد وحصر وكيل المدعية طلب موكلته بالمبلغ المتبقي ٢٤١٥٠٠ ريال، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الاتي من:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم وبناء على حكم المحكمة العامة بعدم الاختصاص النوعي وأن الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية فإن وإن كان المدعى عليه مستشفى ولا يأخذ صفة التاجر إلا أنه استناداً للقواعد المنظمة للاختصاص فإن الدائرة ملزمة بالنظر بناء الحكم بعدم الاختصاص، وفي الموضوع وإذ كان طلب المدعية انتهاءً هو إلزام المدعى عليه بسداد بقية ثمن البضاعة الموردة، وقوى صحة الدعوى عدم التزام المدعى عليه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، كما أن وكيله طلب أجلا للإجابة وحيث أن الدعوى سبق الترافع فيها وصدر حكم موضوعي فيها واعترض عليه المدعى عليه فهو على علم بالدعوى وفق ما يظهر من خلال صك حكم المحكمة العامة ولا يقبل طلبه الاستمهال، وبطلب الجواب الملاقي من وكيله وإنذاره بالحكم بالنكول أصر على طلب الامهال وعدم الإجابة، ما تنتهي الدائرة استناداً للمادتين ٦٧و٦٨ من نظام المرافعات الشرعية إلى الحكم على المدعى عليه بنكوله وتلزمه بمبلغ المطالبة.
|
نص الحكم:بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ٢٤١.٥٠٠ مئتان وواحد واربعون الفا وخمس مائة ريال لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة.
|
9d002538-472e-4a34-a404-27d07a996982
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54178
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلتها للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، وتم الاتفاق على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الدفعة الأولى قيمتها (١,٨٠٠) ألفاً وثمانمائة ريال، مسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ، والدفعة الثانية قيمتها (١,٨٠٠) ألفاً وثمانمائة ريال، حالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨هـ، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة، ولم تسدد الأجرة المتبقية، علماً أن نشوء الحق كان بنفس تاريخ الاتفاق المذكور أعلاه، ومازال العقد مستمراً، وطالبت إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألفاً وثمانمائة ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١/ اتفاقية خدمة، مبرمة بين الطرفين، من بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٦م إلى ٢٠٢٢/٠٨/١٥م، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (١,٨٠٠) ألفاً وثمانمائة ريال، مطبوعة على أوراق المدعية، ٢/ عقد الكتروني موحد، برقم (١٠٠٠٠٦٧٥٥٥)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٦م، مبرم بين الطرفين، يتضمن حاوية بحجم ٢٤٠ لتر، مطبوع على أوراق أمانة جدة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٧هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألفاً وثمانمائة ريال، بما أنه من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية قدمت البينة التي تثبت استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبة، وهي العقد الالكتروني المبرم بين الطرفين، والمطبوع على أوراق أمانة جدة، وبما أن البينة المقدمة تعد موصله للمطالبة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور ومن يمثلها رغم تبلغها، وبما أن عدم حضورها والجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام مؤسسة صالح حسن احمد ادريس للتجارة سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـشركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةأحمد بن محمد عبد الله الشهري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟
|
7956fca1-4a8d-4555-8cc1-e5aa72dd4ace
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63406
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم يزيد عبدالرحمن بن صالح الباحوث صاحب الهوية ذات الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٤١٥٥٤٨٨٤) بصفته وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بمنطقة الرياض ذكر فيها بأنه قد سبق إقامة دعوى من (شركة زاوية الطاقة للتجارة شركة شخص واحد) ضد (شركه اسعد سعيد للمقاولات المحدوده) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٠٠٧٠٢٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢هـ والمنظورة لدى (الحادية عشر) بشأن المطالبة بقيمة توريد المدعية للمدعى عليها بطاريات سيارات بثمن إجمالي قدره مائة واثنا عشر ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي سدد منه تسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال، وتبقى مبلغ المطالبة وقدره (٥٢.٦٤٩) ريال، وقد تم الحكم لموكله بمبلغ المطالبة، وقد تكبد موكله أتعاب محاماة في تلك القضية، ويطلب تعويضه عنها بمبلغ قدره (١٣.٠٠٠) ريال،وبإحالة القضية للدائرة حددت لها الجلسة التحضيرية في ٥/ ٥/ /١٤٤٤ هـ وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموجب البلاغ رقم (١٨٧٧٠١٥٥٧)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، فطلبت منه الدائرة تقديم بيناته على الدعوى بمذكرة تودع في ملف القضية فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وفي جلسة اليوم ١ / ٦ / ١٤٤٤هـ و وفيها حضر وكيل المدعية يزيد عبدالرحمن بن صالح الباحوث هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤١٥٥٤٨٨٤)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم مستندات موكلته، باطلاع الدائرة عليها قررت رفع الجلسة للحكم
الأسباب:ولما كانت المدعية اصالة تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣.٠٠٠) ريال، تمثل تعويضها عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها في القضية رقم (٤٤٧٠٠٠٧٠٢٨)، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة بتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٤هـ، بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٢.٦٤٩) ريالـ، وأصبح الحكم نهائيا بمضي المدة النظامية، وقد ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في القضية السابقة وقدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى تمثلت في العقد المبرم مع موكلته وما يثبت السداد، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، فإن الدائرة تقدر الأتعاب بنسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به،وتنتهي إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركه اسعد سعيد للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة زاوية الطاقة للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٢٦٥) ريال، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة.
|
33295959-7bc1-4501-8702-e5c0898a6177
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63938
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (عدد ٣٢ سيارة) بثمن إجمالي قدره (١,٠٢٤,٠٠٠.٠٠) مليون وأربعة وعشرون ألفًا ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالغش، حيث (حيث أن المدعى عليه لم يسلم المدعي مبلغ السيارات وقدره (١,٥٠٤,٠٠٠) مليون وخمسمائة واربعة الاف ريال مع الارباح حيث ان صافي المبلغ (١,٠٢٤,٠٠٠.٠٠) مليون وأربعة وعشرون ألفًا ريال، وصافي الربح (٥٠٤,٠٠٠) خمسمائة واربعة الاف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الغش). وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٥/٠٥/١٤٤٢ه الممهور بتوقيع المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: لم يحضر فيها أي من أطراف الدعوى، كما تفيد الدائرة بورود طلب من وكيل المدعي برقم (٤٤١١٠٩٦٧٢٩) وتاريخ ١٠ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ أي أنه قبل موعد الجلسة بأكثر من ٢٤ ساعة وفيه يطلب المدعي وكالة ترك الدعوى قبل انعقاد الجلسة الأولى، حتى لا يتحمل التكاليف القضائية، عليه قررت الدائرة إثبات ذلك حتى لا تبقى القضية معلقة في النظام بقيد النظر. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:ترك القضية. وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الغش). وبما أن المدعي وكالة قد طلب ترك الدعوى قبل انعقاد الجلسة الأولى، وبما أنه لا مانع من إجابة طلبه استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، مع التنويه إلى أنه قدم طلبه للترك قبل موعد الجلسة بأكثر من (٢٤) ساعة.
|
نص الحكم:ثبت لدى الدائرة ترك المدعي/ ناصر بن ضويحي بن سعود السهلي صاحب الهوية (...) لدعواه المقامة ضد المدعى عليه/ معرض البدر كار للسيارات صاحب السجل رقم (...) والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل.
|
37d80ab3-2f7b-45c5-bf2a-72c3beb24a81
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70671
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عبدالله طلق العنزي ، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (لحوم غنم سواكني) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٤٨٤,١٠٣.١٠) أربع مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي و عشرة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (محضر تسليم المبيع للمدعى عليه), وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨٤,١٠٣.١٠) أربع مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي و عشرة هلله ، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من محضر تسليم المبيع و العقد , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (عبدالرحمن براهيم سليمان الشمري) بالوكالة رقم (٤٤٣٧٧٩٧٠٣) كما حضر وكيل المدعى عليها (علي بن احمد بن عيسى المليفى) هوية وطنية رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فافهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة , ففي ٢٧/١/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (عبدالرحمن براهيم سليمان الشمري) بالوكالة رقم (٤٤٣٧٧٩٧٠٣) كما حضر المدعى عليه (علي بن احمد بن عيسى المليفى) بالهوية الوطنيةرقم (...) وبعد سوال طرفى الدعوى هل لديهما مايضيفانه فقررا الاكتفاء فاعليه تم حجز القضية للدراسة , ففي ٢٧/٢/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (عبدالرحمن براهيم سليمان الشمري) بالوكالة رقم (٤٤٣٧٧٩٧٠٣) كما حضر المدعى عليه (علي بن احمد بن عيسى المليفى) بالهوية الوطنيةرقم (...) وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع أجرة نقل المواد وقدرها (٥٧٣.٨٥٢) ريال، وبما أن ما قدمه المدعي وكالة من الفواتير وقيمتها وتاريخها المختومة من المدعى عليها على نفس مبلغ المطالبة، تراه الدائرة بينة كافية لإثبات الحق المطالب به، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من تزوير الفواتير حيث لم يقدم ما يثبت ذلك
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (علي بن احمد بن عيسى المليفى) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (عبدالرحمن بن محمد المطيري) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٤٨٤,١٠٣.١٠) أربع مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي و عشرة هلله، والله الموفق
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية.
|
534f8ad4-5d7b-40dc-b55c-82a8de55202e
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60031
|
الوقائع:تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء مفادها أنه إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية وتموينية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١١م بثمن إجمالي قدره (٣١,٧١٢.٥٣) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي وثلاثة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد مصادق عليها من المدعى عليها وكفالة غرم وأداء من مالك المؤسسة). ويطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٧١٢.٥٣) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي وثلاثة وخمسون هلله، وفي جلسة ١/١٢/١٤٤٤هـ،، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا وكيلا عنه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعية عن الجدوى أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته أحال على المرفقات وطلب الكتروني في المذكرات واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى الحكم إلزام المدعى عليه مبلغ قدره (٣١,٧١٢.٥٣) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي وثلاثة وخمسون هلله، مقابل توريد (مواد غذائية وتموينية) ولم سدد المدعى عليه؛ وحيث استند وكيل المدعية لصحة دعوى موكلته على مصادقة على مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليه وفواتير ممهورة بختم المدعى عليه؛ ولما كان المدعى عليه تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضده بتبلغه بواسطة نظام ابشر؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك""؛ واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه حضورياً بإلزامه بمبلغ المطالبة.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (٣١,٧١٢.٥٣) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي وثلاثة وخمسون هلله.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟
|
9b774109-e32b-409e-9a1a-f41d317f1b92
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48531
|
الوقائع:تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ١٢-٤-١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (٤٢٣٤١٨٩٠٠)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (٤٠٣٣٧٧٤٣) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين انه يطالب بإلزام المدعى عليها (١٧,٣٤٢.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، مقابل توريد عمالة. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة وحصر وكيل المدعية دعواه فيما أقرت به المدعى عليها؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٧,٣٤٢.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، مقابل توريد عمالة، وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في أن موكلته مقرة بمبلغ المطالبة وقدره (١٧,٣٤٢.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي،وبما أن المـدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية مع المدعية ولا تنكر صـحة المبلغ وأنه حـالٌّ عليها مسـتحق السـداد، وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من ذات النظام ونصها: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة."، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه،وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به،مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه،
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة الرمز الدولي المتكامل التجارية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـشركة جوهرة المجد للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٧,٣٤٢.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي لما ما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية.
|
9de382a8-a6d9-476d-819c-bc2182feb243
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54824
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن تقدمت وكيلة المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: في تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٥هـ، أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليه، و قيدت في المحكمة التجارية برقم (٤٣٩٠١٨٨٤٥)، بشأن مطالبة (المدعى عليه في سداد قيمة مواد غذائية) انتهت القضية بحكم نصه: (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه راكان محمد عثمان العبره سجل مدني (...) بأن يدفع للمدعى عليه علي إبراهيم عبدالرحمن الحسين سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (١٣٢,٦٩٨) ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٥٨٤٤٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ، وقد نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ضرر المدعي وذلك باللجوء لمحامي للمطالبة بالحق المماطل به من المدعى عليه. وختمت بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧,١٥٥.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال سعودي. وعليه عقدت الدائرة جلسة عن بعد بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨هـ، ملخصها: حضرت وكيلة المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى احالت الى ما ورد في لائحة الدعوى المتضمن طلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٧.١٥٥) ريال تمثل أتعاب محاماة في دعوى سابقة برقم (٤٣٩٠١٨٨٤٥) وبسؤالها عن الحكم الصادر في الدعوى ابرزت الحكم المشار اليه والمكتسب الصفة القطعية بمضي المدة باطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:استنادا على الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يطالب بالتعويض عن الترافع في الدعوى المنظورة أمام الدائرة (٤٣٩٠١٨٨٤٥)، والمكتسب للصفة القطعية، وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وباطلاع الدائرة على ما قدمه وكيل المدعي وفق ما هو مبين في الوقائع أعلاه، وكذلك الاطلاع على الحكم السابق محل التعويض في هذه الدعوى، وبما أنه ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليه للمدعي للتوكيل والمرافعة في الدعوى السابقة، وبما أن ذلك يعد من الاضرار التي تعوض قضاء ومحل تقدير ذلك للدائرة، استناداً لنصّ لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هــ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه؛
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه راكان محمد عثمان العبره هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعي علي إبراهيم عبدالرحمن الحسين هوية رقم (...) مبلغا قدره (١٣.٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالملك محمد سليمان الحيلان
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟
|
7e8a504f-5f71-4f98-b281-91d10e19a216
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61962
|
الوقائع:تتلـخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى؛ ونصّها: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على إنشاء المحطة الفرعية الشرقية بالقويزة ١١٠/١٣.٨ ك/ف – جده بموجب العقد رقم (٢٧٠٦-HV١٢٢٢-٠) وتاريخ ٣/٥/٢٠١٧م، وذلك مقابل مبلغ قدره: (٨.٥٠٠.٠٠٠ ريال) ثمانية ملايين وخمسمائة ألف ريال، ثم قام الطرفان بالتعديل على العقد وذلك بإلغاء بعض الأعمال وتخفيض التكلفة الإجمالية للمشروع لتكون بمبلغٍ قدره (٧.٥٨٠.٠٠٠ ريال) سبعة ملايين وثمانمائة وخمسون ريالاً بموجب الاتفاق المؤرخ في ٧/٤/٢٠١٩م، ونظراً لكون الأعمال التي تم إنجازها قد بلغت قيمتها (٦.٩٠٤.٤٩٨.٣٤ ريال)، وبما أن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغاً قدره (٤.٩٧٤.٧٤٤.٥٥ ريال)، ليتبقى في ذمتها لموكلتي مبلغاً قدره (١.٩٢٩.٧٥٣.٧٩ ريال) مليون وتسعمائة وتسعة وعشرون ألف ريال وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وتسعة وسبعون هللة، وقد نشأ الحق بتاريخ ٣/٥/٢٠١٧ ونظراً لكون المدعى عليها لم تتجاوب مع مطالبات موكلتي المتكررة لها بالسداد دون حجة ظاهرة مما ألجأ موكلتي إلى الاستعانة بشركة المحاماة (مرفق نسخة من عقد المحاماة)، وتكبدها مصاريف التقاضي عن هذه الدعوى، وهو ما يوجب عليها تحمل هذه المصاريف استناداً إلى ما قرره الفقه والقضاء بهذا الشأن، وعملاً بنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:(يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي)،مما يجعل الحكم لها بأتعاب التقاضي حرياً بالقبول، وانتهى إلى طلب:١-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً قدره (١.٩٢٧.٧٥٣.٧٩ ريال) مليون وتسعمائة وتسعة وعشرون ألف ريال وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وتسعة وسبعون هللة.٢-إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي البالغ قدرها (٢١٢,٧٥٥ ريال) مائتان واثني عشر ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً ، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد جلسة يوم ١٤/٠٧/١٤٤٣هـ؛ وفيها حضر الأطراف وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على اللائحة عليه أفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات من خلال النظام خلال مدة عشرة أيام ابتداء من المدعى عليها وبناء عليه. وفي جلسة اليوم تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (٤٣١١٦٣٨٩٩)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (٤٢٤٠٦٦٩٣٧)؛ وتشير الدائرة إلى تأكيد وكيل المدعى عليها الدفع بشرط التحكيم بناء على البند الرابع عشر من أمر الشراء المؤرخ في ٠٣/٠٥/٢٠١٧م، وبعد الاطلاع على المادة المستند عليها، طلب وكيل المدعية مهلة، ونظرا لصلاحية الفصل في الدفع فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من:
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والدفع، ولما كان وكيل المدعى عليها يدفع بشرط التحكيم؛ بناءً على البند (الرابع عشر) من العقد المبرم بين الطرفين، وبما أنّ المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ نصت على أنّه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، وحيث تحققت الدائرة من وجود شرط التحكيم بين طرفي النزاع، وتمسّك به وكيل المدعى عليها قبل الإجابة عن موضوع الدعوى، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقها.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ لوجود شرط التحكيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية.
|
a0d5850f-5289-41b2-8436-d74007e3213d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63990
|
الوقائع:تتلخص وقائع الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفة مفادها: أنه قام ببيع مغسلة ملابس للمدعى عليها بتاريخ ٥-١-١٤٤٤ بقيمة أربعين ألف ريال بعد نقل السجل التجاري باسمه، وبعد إتمام إجراءات النقل بتاريخ ١٣-٥-١٤٤٤ لم يقم بسداد المبلغ حتى الآن ولن يلتزم بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين، وختم صحيفة الطلب بإلزام المدعى عليه بسداد هذا المبلغ، وفي سبيل نظر الدائرة في الطلب حددت جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بتاريخ ٦-١٠-١٤٤٤ وفيها حضر المدعي أصالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الطلب والمستندات المرفقة معها، ولصلاحية الفصل فيه رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم.
الأسباب:فبناء على الطلب المستعجل المقدم من المدعي بطلب المعاينة وإثبات الحالة؛ ولأن الطلبات الإجرائية التي تسبق الدعاوى هي فرع عنها ولها حكمها فيما يتعلق بالمسائل الأولية إلا ما نص النظام على خلافه، ولأن البت في الاختصاص النوعي من النظام العام وهو من المسائل الأولية التي لا يسوغ للمحكمة تجاوزه إلى ما بعده قبل الفصل فيه، وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها؛ ولما كان موضوع الطلب ثمن مبيع بقيمة أربعين ألف ريال، وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي حددت اختصاصات المحاكم التجارية، منها ما كان بين تاجرين أو ضد تاجر وكانت المطالبة تزيد على خمسمئة ألف ريال، وعليه فقد ثبت للدائرة خروج الطلب عن نطاق اختصاص المحاكم التجارية النوعي؛ وبناء على المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك....إلخ)، ولما كانت هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية ولا تدخل في اختصاص المحاكم المتخصصة الأخرى، فقد ثبت للدائرة اختصاص المحكمة العامة بالجبيل بنظرها حيث مكان إقامة الطرفين؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد أن جرى إفهام الحاضر بأن له حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الطلب المستعجل ذي الرقم (٤٤٧٠٩٤٣٢٩٧)، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية.
|
b36edaff-95bd-4842-9936-8e492d2e7c78
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44514
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٤/ ٩/ ١٤٤٣ه، حضر المدعي وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأنه يرغب بتعديل صحيفة الدعوى المقدمة في هذه القضية وطلب فسخ الشراكة واستمهل لتقديم مذكرة محررة بهذا الشأن، وفي جلسة: ٨/ ١١/ ١٤٤٣ه، تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، واطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى المعدلة المؤرخة في ٨/ ١١/ ١٤٤٣ه، والمتضمنة طلب بيان الأرباح والاطلاع على كشوفات الحساب والإفصاح عن ممتلكات الشركة وفقًا للتفصيل المبين في صحيفة الدعوى ولعدم حضور المدعى عليه قررت الدائرة تأجيل القضية. وفي جلسة: ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه، حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه وكالة استمهل المدعى عليه وكالة لتقديم إجابته عنها خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم: ١٨/ ١/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وطلب الحاضر إدخال الشركة ومواجهتها بالدعوى، وحصر طلبه في الاطلاع على مستندات الشركة وقوائمها المالية من عام: ٢٠١٦م حتى عام: ٢٠٢١م، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من:
الأسباب:ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتمكينه من الاطلاع على الاطلاع على مستندات الشركة وقوائمها المالية من عام: ٢٠١٦م حتى عام: ٢٠٢١م، ولأن المدعي شريك في الشركة المدعى عليها وفقاً لشراكته المثبتة بقرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة، ولأن نظام الشركات الصادر عام: ١٤٣٧هـ قد نص في الفقرة (٣) من المادة (م/١٧٣) على أنّ: "للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابة أن يوجه النصح للمديرين، وله -أو من يفوضه- أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها، وذلك خلال الخمسة عشر يوماً السابقة للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء، وكل شرط مخالف ذلك يعد باطلاً"، ولأن طلب المدعي جدير بالنظر شرعاً لما يقتضيه عقد المشاركة من حق الاطلاع والمتابعة لشيوع الشركة بين الشركاء فيها، ولأن المدعى عليه هو الممثل النظامي للشركة ومديرها وفقاً لما هو مثبت في سجلها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه أدناه وبه يقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) باطلاع المدعي/(...) سجل مدني رقم (...) على ميزانيات وقوائم الشركة المالية للأعوام من ٢٠١٦ حتى عام ٢٠٢١م لما هو موضح بالأسباب.العضو الأولعبدالرحمن محمد سليمان المنيعيالعضو الثانيسهيل بن عبدالعزيز البديويرئيس الدائرة القضائيةعمر هلال عويض الناصري الحارثي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل.
|
52ebb4d4-e47e-4edd-addd-fe15990e33a8
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48979
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي (المحتكم ضده) تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها أنه جرى التعاقد بين الطرف الأول: (مؤسسة لمسة الخيال للمقاولات) والطرف الثاني:(شركة تسارع لتأجير السيارات) على "تأجير وتأمين تريلات"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٦) الذي ينص على (وفي حال النزاع لا قدر الله فيكون الفصل فيه بين الطرفين ودياً وإذا تعذر فيكون بالتحكيم في جدة) من العقد المؤرخ في ١٤٤٣/٠٨/٢٥ه ، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجارة الدولية، وقد جرى تعيين المحكم (محمد أحمد محمد الغامدي) عن الطرف الثاني في النزاع الواقع بينهما، وقد جرى الكتابة إلى هيئة التحكيم برد المحكم خلال خمسة أيام من تاريخ العلم بتشكيل الهيئة، وقد رفضت هيئة التحكيم طلب الرد بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠ه، علماً بأني لم أتقدم بطلب رده سابقاً، ونظراً للمسوغات الآتية: (تم الاتفاق على تعيين محكم لنا وذلك من خلال الدعوى التي رفعتها شركة تسارع أمام المحكمة برقم ٤٣٩٤٦٢٧٠٩)، فإنه يطلب رد المحكم/ محمد أحمد محمد الغامدي.وبإحالة الدعوى لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة حددت لنظر الدعوى جلسة يوم ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدائرة على طلب عزل المحكم المقدم من المدعي ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة .
الأسباب:وبما أنه قد تبين أن المدعي يطلب رد محكم المدعى عليها وتبين أنه هيئة التحكيم قد أصدرت حكمها في القضية كما تبين أنه قد صدر حكم هذه الدائرة القاضي بإبطال حكم هيئة التحكيم وذلك في الدعوى رقم: ٤٤٧٠٠٠٩٥٤٧ مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى عدم قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب. وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة.
|
f27359ca-038d-4da8-896d-221a3910c521
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64168
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي محمد جبران يحيى مغفوري سجل مدني رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد نادية غازي بن وصل اللحياني سجل مدني رقم (...) تضمنت إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه جكات وقمط لمدة (١) شهر هجري، بثمن إجمالي قدره (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال سعودي بالشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٤م ولكن المدعي عليه لم يدفع الايجار ولم يرجع العدة التي بحوزته حيث أن الايجار المتأخر لديه إلى الان ٢٢٥٠٠ ريال سعودي عدد الجكات ٨٠٠ جك و٣٥٠ قمط وختم لائحته بإلزام المدعى عليه بدفع الإيجار المتأخر للجكات والقمط بمبلغ ٢٢٥٠٠ اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال وتسليم العدة التي بحوزته وأرفق مع لائحته عقد ايجار. وفي جلسة بتاريخ ١٧/٥/١٤٤٣ هـ حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة وقررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال على لائحة دعواه، وبسؤاله عن العقد المرفق في صحيفة الدعوى حيث ظهر للدائرة أن طرفي العقد هما (محمد جبران مغفوري) و (متعب سالم اللحياني) فقال إن العقد كان مع متعب سالم اللحياني، وبما أن الدعوى أقيمت على غير ذي صفة فقد قررت الدائرة الحكم في الدعوى.
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان التحقق من استكمال الدعوى لشروطها الشرعية ثم النظامية يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، لكونها من الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها ابتداءً، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في المادة ٧٦/١ على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. وبما أنه ظهر للدائرة أن الدعوى أُقيمت على غير ذي صفة، فإنها تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبها تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من محمد جبران يحيى مغفوري سجل مدني رقم (...) ضد ناديه غازي بن وصل اللحياني سجل مدني رقم (...)؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي.
|
642af130-7447-4060-b56a-d3331b457ab0
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46517
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٤هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل بضائع للمدعى عليها عن طريق البر، واستلمت المدعية بشكل جزئي مبلغ (٩,٠٧٠) تسعة آلاف وسبعون ريال، ولم تسلم أجرة النقل وقدرها (١,٢٠٠) ألف ومئتان ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٩هـ. وطلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١,٢٠٠) ألف ومئتان ريال. وقدم سنداً لطلبه كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية من تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٩م بمبلغ (١,٢٠٠) ألف ومئتان ريال. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠١هـ وفيها وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة.
الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١,٢٠٠) ألف ومئتان ريال، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها بدفع أجرة النقل، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته كشف حساب المدعى عليها الصادر من موكلته بمبلغ المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/مؤسسة الافاق المنيره للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة محمد الظافر سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١,٢٠٠) الف ومائتان ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن إبراهيم العجيان
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك.
|
069dcbe8-904f-44d6-8cd4-151d0dde7934
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43875
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعية وكالة: وداد سعيد محمد باسليمان صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٣٤٤٤٧١٨١)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد مستلزمات صحية للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (١٤.١٦٩.٤٩) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليه سدد (٨.٩٨٦.٢٥) ريال ولم يقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختمت دعواها بطلب أولا: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٥.١٨٣.٢٤) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥٠٠) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلب الوراد فيها، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينتها فأحالت إلى الفواتير المرفقة في ملف القضية، وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعه ومختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وبسؤالها هل لديها بينة أخرى أجابت باكتفائها بما سبق، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيلة المدعية حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغا قدره (٥,١٨٣.٢٤) ريال؛ وقدمت بينة على دعوى موكلتها فواتير موقعة ومختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، ولما كان الأمر كذلك وكان الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. وفيما يتعلَّق بطلب أتعاب المحاماة فإنَّ المدعية لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماة وخلافه؛ وذلك مغنٍ عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة؛ لكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقَّة فعلًا؛ وفي ذلك إثراءٌ بلا سبب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام / مسلط داثان بن سوهج الشعبي الحربي سجل مدني رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة سهم الأمواج للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع لـ / شركة المتحدة الصحية للخدمات الطبية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٥.١٨٣.٢٤ خمسة آلاف ومائة وثلاثة وثمانون ريالاً وأربع وعشرون هللة. ورفض ماعدا ذلك.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب.
|
83a3d1f3-9315-439c-ac3c-d93e6f549382
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70995
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة الحلول المستمرة للتقنية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف حصه، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عزل/فهد علي الهذيلي، هوية رقم (...). بناء على مسوغات العزل الآتية: وفاته بتاريخ (٢٠١٩/٠٩/٢٣م)، وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: عبدالرحمن عبدالعزيز اليابس هوية رقم (...)، وشركة عبدالرحمن عبدالعزيز اليابس وأبناءه القابضة هوية رقم (...)، وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء (٦٦%) من إدارة الشركة محل الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليهم بإصدار قرار عزل مدير الشركة السابق/فهد علي الهذيلي بصفتهم ورثته. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- قرار الشركاء في شركة الحلول المستمرة للتقنية بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٠٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٠٢م. صك حصر ورثة رقم (٤١٩٧٨٢٣٩) وتاريخ: ١٤٤١/٠٥/١٣هـ والمتضمن وفاة/فهد علي الهذيلي وانحصار إرثه في ورثته/الزوجة/جولي باربارا ويلسون هيزيل، والأبناء/سمارا وعليا وعلي ومحمد ولولوة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٤/١٠هـ وفيها: حضر المدعي أصالة وبصفته مدير عن المدعية شركة عبدالرحمن عبدالعزيز اليابس وأبنائه القابضة فيما تبين عدم حضور المدعى عليهم، وبسؤال المدعي عن الدعوى؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والتي تضمنت طلب إلزام المدعى عليهم بإصدار قرار عزل مدير الشركة السابق/فهد علي الهذيلي بصفتهم ورثته، بعد ذلك سألته الدائرة هل أنت من قمت بتقييد الدعوى؟ أجاب قائلاً: نعم، فسألته الدائرة هل تم تعديل عقد التأسيس وإضافة الورثة في حصة مورثهم؟ أجاب قائلاً: لا، فسألته الدائرة ما سبب عدم اللجوء إلى وزارة التجارة لاتخاذ الإجراءات النظامية المتعلقة في تعيين مدير شركة محل المدير المتوفى وتعديل عقد التأسيس في إضافة الورثة شركاء؟ فأجاب قائلاً: الشركة ذات مسؤولية محدودة ويستلزم حالة مراجعة وزارة التجارية حضور جميع الشركاء، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بناءً على ما سبق، لما كان النزاع متعلق بطلب عزل مدير في شركة ذات مسؤولية محدودة عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره وفقاً للفقرة ٤ من م ١٦ لنظام المحاكم التجارية. أما عن شكل الدعوى وحيث ثبت مخالفة المدعي لنص م ٥١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بعدم قيد الدعوى عن طريق محامي مرخص كما وثبت عدم إضافة المدعى عليهم ورثة فهد بن علي الهذيلي رحمه الله شركاء في عقد التأسيس ما تكون معه الدعوى مرفوعة قبل الأوان وأوانها بعد تعديل عقد التأسيس وإضافتهم شركاء في الشركة بالإضافة لرفعه الدعوى كذلك على المورث فهد رحمه الله ولا صفة له في ذلك لوفاته واستناداً على اللائحة ٥٦ والفقرة ١ من م ٧٦ لنظام المرافعات الشرعية، ما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذا الدعوى شكلاً لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية.
|
41429ca0-1b0d-47c8-af00-7d760b13b440
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62039
|
الوقائع:تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٣٥,٣٣٤.٣٣) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هلله، سددت منه (٧,٤٤٥.٥٠) سبعة آلاف وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال وخمسون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م -تقريباً-، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٨٨٨.٨٣) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال وثلاثة وثمانون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف الحساب المتضمن المدعى عليها لدى المدعية، للفترة من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م الى تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م. ٢- الفواتير المتضمنة (٣) فواتير على مطبوعات المدعية والمتوجهة للمدعى عليها. ٣- مطابقة رصيد المتضمنة إقرار المدعى عليها بوجود مبلغ وقدره (٣٣,٨٣٤.٣٣) ثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هللة، الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وفي هذه الجلسة قرر الطرفان بقولهما إننا اتفقنا على ما يلي: (اصطلح الأطراف على انهاء هذه الدعوى حيث تم سداد كامل المديونية، وبذلك يكون صلح مبرئ لشركة الميار المدني لمحل الدعوى، كما اتفق الأطراف على ان تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية لهذه القضية)، ونطلب إثبات هذا الصلح، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛ وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (٢٧,٨٨٨.٨٣) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال وثلاثة وثمانون هلله. مقابل أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، وبما أن وكيلا طرفي الدعوى اصطلحا على الآتي: (اصطلح الأطراف على انهاء هذه الدعوى حيث تم سداد كامل المديونية، وبذلك يكون صلح مبرئ لشركة الميار المدني لمحل الدعوى، كما اتفق الأطراف على ان تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية لهذه القضية)، وطلبا إثبات ذلك وإنهاء الدعوى بموجبه، وبما أن ذلك يُعد من قبيل الصلح الذي حثت عليه الشريعة، وكما قال الله عزّ وجل: (والصلح خير)، ولقوله عليه السلام: (الصّلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحـــلّ حراماً، والمسلمون على شروطهم، ألا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً)، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ولكون ما اتفق عليه الطرفان لم يشتمل على ما يُعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام طرفي الدعوى به.
|
نص الحكم:فقد ثبت لدى الدائرة صحة هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟
|
5e70de4c-7ddf-4407-bb8a-4dcb762af167
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44878
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها منتجات بلاستيكية، بثمن إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١ الشيك رقم ٠٠٠٠٠١٠٠ وتاريخ ١/٧/١٤٣٩هـ بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال والمحرر من المدعى عليها.٢- ورقة الاعتراض على الشيك المؤرخة في ١٩/٥/١٤٣٩هـ الصادرة من البنك الأهلي والمذيلة بتوقيعها وختمها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة، وبسؤالها عن الدعوى أحالت على لائحتها، كما سألتها عن البينة ذكرت بموجب الشيك رقم ٠٠٠٠٠١٠٠ وتاريخ ١/٧/١٤٣٩هـ والمحرر من المدعى عليه وورقة الاعتراض المؤرخة في ١٩/٥/١٤٣٩هـ الصادرة من البنك الأهلي والمذيلة بتوقيعها وختمها وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبناء على ما تقدم، ولما كان الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله ﷺ (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وحيث قدمت وكيلة المدعي البينة على الدعوى المتمثلة في الشيك الصادر عن المدعى عليها المحرر لأمر المدعي رقم ٠٠٠٠٠١٠٠ وتاريخ ١/٧/١٤٣٩هـ المسحوب على بنك الأهلي، والمتضمن مبلغ المطالبة والمعتمد من المدعى عليها بالتوقيع أسفله ولما أنه لم يتم صرفه لعدم وجود رصيد كافٍ، وقدم لذلك ورقة الاعتراض الصادرة لذات البنك المؤرخة بتاريخ ١٩/٥/١٤٣٩هـ والمتضمنة بعدم وجود رصيد كافٍ والممهورة بختم البنك، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ نص على أنه: " يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ..."، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:بإلزام مؤسسة عمر محمد إبراهيم عواجي للمقاولات رقم الهوية (...)بأن يدفع لسلطان صقر عيسى العتيبي رقم الهوية (...)مبلغاً قدره ٣٠,٠٠٠ ثلاثون ألف ريالاً.رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع.
|
e4883403-ce26-46be-8e8f-bd1d4a3854d0
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60506
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها، تضمنت:" إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٤,٣٨٩) أربعة آلاف وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي سدد منه (٢,١٠٠) ألفان ومائة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٢,٦٢٥) ألفان وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٩/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م، ودفعة قدرها (١,٧٦٤.٠٠) ألف وسبع مئة وأربعة وستون ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد - فواتير - كشف حساب)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٢٨٩) ألفان ومئتان وتسعة وثمانون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حدد لهم جلسة لهذا اليوم وفيها: حضرت وكيلة المدعية، وقد تم تحضيره الكترونياً، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقد تم التأكد من صحة تبليغها، وبسؤال وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، وبسؤاله عن بينتهم فذكر بأن بينتهم مطابقة رصيد وفواتير مختمة، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة: (٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأسباب:ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢,٢٨٩) ألفان ومئتان وتسعة وثمانون ريال، وذلك قيمة المتبقي من بيع مواد بناء للمدعى عليها، ولما كانت المدعية تستند إلى فواتير بختم المدعى عليها المرفقة بملف الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسة القضائية من غير عذر مقبول وقد تبلغت الكترونياً بموعد الجلسة القضائية، ولم تقدم مذكرتها الدفاعية وذلك استناداً للمادة(٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، مما تعدها الدائرة ناكله عن الجواب، ووفقاً لجميع ما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة.
|
نص الحكم:إلزام شركة منارة التفوق للمقاولات، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/مصنع شركة نسما بترجي لمواد البناء المحدودة، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٢,٢٨٩) ألفان ومئتان وتسعة وثمانون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع.
|
42e3dca8-47d9-4827-9a44-705f66af25c1
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47573
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م،اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عدد (٩٣) ألواح رصاص أرضية، بثمن إجمالي قدره (٣٨,٦٤٠) ثمانية وثلاثون ألف وستمئة وأربعون ريال،سدد منه (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع،وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٢٨,٦٤٠) ثمانية وعشرون ألف وستمئة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعي.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ، وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها، وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر صحة الدعوى والمطالبة لعدم وجود تعامل مالي بين الطرفين، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي:
الأسباب:تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ ولما كان البين من أوراق الدعوى أن وكيل المدعي قد أقام دعوى موكله في مواجهة المدعى عليه، وحْيُث إن الثابت في هذه الدعوى أن المدعي ذو صفة في الدعوى؛ لكونه طرفاً مباشراً في العلاقة التعاقدية محل الدعوى؛ إلا أن الصفة تنتفي في حق المدعى عليه لأنه ليس طرفاً مباشًرا في العلاقة التعاقدية محل الدعوى المشار إليه أعلاه، بل إن العلاقة التعاقدية نشأت بين المدعي وبين مؤسسة محمد عبدالرؤوف عبدالله ميمني للمقاولات استناداً للفواتير الصادرة من المدعي، مما يدل على أنه لم تكن هناك علاقة عقدية تنظم العلاقة بين المدعي وبين المدعى عليه، وعليه فإن الدائرة ترى انتفاء الصفة في حق المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة.
|
نص الحكم:بعدم قبول الدعوى لاقامتها على غير ذي صفة.رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم.
|
6c49f1e0-f715-4873-a285-596587cabfde
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65632
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أسماك) بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد ثمن البضاعة الموردة مما أدى رفع دعوى للمطالبة بالثمن، وطالبت بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستند التالي: محررات عادية عبارة عن مجموعة فواتير عدد (١٣) مطبوعة على ورق المدعية ممهورةً بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/١٠/١٤٤٤ هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى وبسؤالها عن المستندات احالت على مرفقات القضية واكتفت عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال وذلك قيمة توريد أسماك؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ ولما قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات صحة دعوى موكلتها من مجموعة الفواتير تفوق مبلغ المطالبة الممهورةً بختم المدعى عليها، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بـالتعويض عن أضرار التقاضي فلم تقدم وكيلة المدعية عقد الاتعاب فلم يثبت للدائرة تكبد موكلتها لأتعاب المحاماة فترفضها الدائرة
|
نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية.
|
3d3a30a0-4883-4556-bcf5-95275e7bc31f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52377
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية، بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليه بضاعة بمبلغ وقدره ستمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وستة وثمانون ريــــــ ٦٣٧٤٨٦ـــــال،،لم يسددها حتى إقامة هذه الدعوى،وأنهت المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المشار إليه أعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك عدة جلسات على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة ١٢/٩/١٤٤٣هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضرت/ رؤى أحمد محمد باصبره سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٢٢٩٤٣٤) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية وبالرجوع إلى بيان التبليغات تبين أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد هذه الجلسة وأرسل إليه رابطها الإلكتروني بموجب مهمة التبليغ رقم (٢٢٠٤١٢٠٣١٠٣٠١٢٦٤٠٥) وحيث جرى من الدائرة الاطلاع على مرفقات الدعوى فلم يتبين للدائرة أن المدعية قد أرفقت ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى، فطلبت الدائرة من المدعية وكالة إيداع محضر المصالحة فأجابت قائلة: أطلب مهلة لايداعها فأجيب لطلبها وأمهلت ثمانية وأربعين ساعة لذلك على أن يكون الإيداع من خلال الطلبات على القضية فأبدت فهمها لذلك واستعدت به , والى حصول المطلوب رفعة الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف، وفي جلسة ١٩/٩/١٤٤٣هـ و المعقودة الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضرت المدعية وكالة والمثبتة بياناتها سابقاً وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة/ خليل عوض سليم العنزي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وحيث جرى من الدائرة على الطلبات فلم تجد أن المدعية أودعت محضر المصالحة عليه قررت الدائرة الحكم في الدعوى.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وكانت الدائرة قد أمهت المدعية وكالة لإيداع محضر المصالحة فلم تودعه ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والمقيدة برقم (٤٣٩٢٦٤٣٨٥) والمقامة من/شركة نسيج العالمية التجارية السجل التجاري رقم (...) ضد/خليل عوض سليم العنزي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز عبدالكريم صالح العقيل
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع.
|
12e180a0-da2a-42f6-bc1a-e968cdc34c1e
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61511
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تم الاتفاق بين أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها ملابس جاهزة بثمن إجمالي قدره (٣٢,٧٤٥.٥٠) اثنان وثلاثون ألف وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال و خمسون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٧٤٥.٥٠) اثنان وثلاثون ألف وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال و خمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه: فاتورة المبيعات على مطبوعات الشركة المدعية ومذيله بختم منسوب لها وتوقيع منسوب للطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٠هــ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن نشاط موكلتها؟ أجابت بأنه مستشفى، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نشاط المدعى عليها حسب سجلها التجاري المرفق بملف الدعوى يتمثل في المجمعات الطبية (المستشفيات والمستوصفات)، فهو بذلك يعد نشاطا مهنيا، ولا يعد من الأنشطة التجارية، وبالتالي لا تكتسب المدعى عليها صفة التاجر، مما تخرج به هذه الدعوى عن اختصاص المحاكم التجارية، وتختص بنظرها المحكمة العامة بما لها من الولاية العامة المبينة في المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم.
|
0bfaefb9-ee8d-4b7b-a91c-76ecd6a55529
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55413
|
الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق للمدعين الموضح بياناتهم أعلاه أن تقدموا بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكروا فيها: أنه سبق إقامة دعوى من محمد سعيد احمد ال مديس ضد ماجد الحافي وسالم عواض وسعيد ال مزهر المقيدة في محكمة الاستئناف التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٥٣٨٦٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ لدى (دائرة الاستئناف التاسعة) بشأن المطالبة بـ(بإثبات شراكة في مدارس رعاية الابداع العالمية)، وقد انتهت القضية بحكم نصه عدم قبول الدعوى وتم تأييده من محكمة الاستئناف حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٠٧٤٦٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٩ه، وقد تضرر المدعين بسبب إقامة المدعى عليه دعوى عليهم بدون وجه حق مما أدى إلى تكبد أتعاب محاماة وأجور تقاضي، وعليه طالبوا بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥٠،٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال، وقدموا سنداً لطلبهم المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب محاماة، عقد مبرم بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٩ه، بين كلاً من مكتب ماجد بن ضيف الله للمحاماة كطرف أول، وسالم الزهيري وسعيد مزهر كطرف ثان، تضمن قيام الطرف الأول بالترافع عن الطرف الثاني في القضية المقامة من المدعى عليه، وحددت أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، تُستحق عند انتهاء الدعوى من محكمة الاستئناف، ذيل العقد بتوقيع أطرافه. ٢- صك حكم صادر من دائرة الاستئناف التاسعة في القضية رقم ٤٣٩٥٣٨٦٢٥ بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ، والقاضي بعدم قبول الاستئناف لرفعها من غير محام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤-٠٦-١٩ه، وملخصها: حضر ماجد الحافي أصالة عن نفسه ووكالة عن المدعي سعيد محمد علي مزهر وعن المدعي سالم بن عواض بن عبدالله الزهيري، كما حضرت وكيلة المدعى عليه، ثم أضاف المدعي أصالة ووكالة إن هذه الدعوى مكررة خطأ ويوجد دعوى بنفس الموضوع وذات الأطراف برقم (٤٤٧٠٤٣٥٥٠٨) هكذا قرر. وبعد تحقق الدائرة وجدت أن ما أشار إليه المدعي أصالة ووكالة صحيح، ونظرا لصاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي:
الأسباب:وتأسيسا على ما سبق، وقد حصر وكيل المدعين طلبه في إلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغ قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، لقاء أتعاب المحاماة، وحيث حضر المدعي الأول أصالة عن نفسه وكيلا عن باقي المدعين وقرر أن الدعوى مكررة، وبتحقق الدائرة عن ما ذكره، تبين وجود دعوى مقيدة بنفس الموضوع والأطراف بالرقم (٤٤٧٠٤٣٥٥٠٨) ومازالت منظورة لدى هذه الدائرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب.
|
c0d9f59c-4bc5-401e-a86e-8010129f05c3
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67897
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه اسماك، بثمن إجمالي قدره (٥,٧٨٠) خمسة آلاف وسبعمائة وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٥,٧٨٠) خمسة آلاف وسبعمائة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه فاتورة، برقم (٣٤٤٨٠٩٩)، وتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٧م، على مطبوعات المدعية، تتضمن: المطلوب من المدعى عليها مبلغ قدره (٥,٧٨٠) خمسة آلاف وسبعمائة وثمانون ريال، ممهور بتوقيع المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٠٨هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر: بأن بينته تتمثل في رسائل وفاتورة، وبسؤاله عن مزيد بينة قرر: بأن ليس لديه سوا ما قدم. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى طلب المدعي وكالة في الجلسة السابقة يمين المدعى عليها على نفي الدعوى كما تشير الدائرة إلى تبلغ المدعى عليه لأداء اليمين عبر المهمة رقم (٧٩٦٨٥٨٠٦)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبما أنّ المدعي وكالة حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٥,٧٨٠) خمسة آلاف وسبعمائة وثمانون ريال، وبما أنّ محل الدعوى توريد أسماك، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وأما من حيث الموضوع، وبما أنّ المدعي وكالة قرر طلبه ليمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبما أنّ المدعى عليه قد تبلغ بالحضور لأداء اليمين على نفي الدعوى وقد تخلف عن الحضور لأداء اليمين والناكل عن اليمين يقضى عليه بالنكول إذا ثبت تبلغه وتخلفه دون عذر استنادا على الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الاثبات ونصها: (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.)، فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مطعم شيهانه ظافر عبدالله الرشيدي للأكلات الشعبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية زهراء عبدالله بن منصور الغريافى هوية رقم (...) مبلغا قدره (٥,٧٨٠) خمسة آلاف وسبع مئة وثمانون ريال.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة.
|
f90b6fc6-2a1c-49d1-a339-93053dce4264
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56572
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعي أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنني بعت على المدعى عليها عطور بثمن وقدره (٤٤,٣٠٠) ريال، واستلمها المدعى عليها، ولم تقم بسداد المبلغ المتفق عليه؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٣٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيًا وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي والمسائل الأولية للدعوى وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها عدم وجود إخطار أو صلح أو مصالحة وبسؤال المدعي عن ذلك أجاب بأن محضر المصالحة ليس لديه كما أنه تم إغلاق طلب الصلح وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي:
الأسباب:تأسيسًا على ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكلية قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى، فبما أن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يعد من المبالغ اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة السابعة والثلاثين بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والتي حدد المنظم لها شروطًا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوى شكلاً، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحة والوساطة من قبل المدعي قبل قيد الدعوى، وبما أن الثابت من أوراق الدعوى عدم تقديم المدعي لما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى الماثلة، وفقاً للمادة (٥٩/١) من اللائحة التنفيذية لذات النظام التي نصت على"١-يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام" وصريح هذه المادة يوجب على المدعي تقديم الوثيقة وهو ما يقع عبءً على عاتقه استنادًا لذات المادة في فقرتها (۲) حيث نصت على أنه: "تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (۱) من هذه المادة" الأمر الذي يوجب على الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى التزامًا بما نصت عليه المادة المذكورة آنفًا وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى المقامة من المدعي؛ لعدم استيفاء ما أشير إليه آنفًا.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٧٩٩٧٦٧) والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالملك إبراهيم صالح الحماد
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية.
|
b08d6935-b31b-449c-aeb9-81807020fa06
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57239
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٧٠,٤٧١) سبعون ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ وقدره (٧٠,٤٧١) سبعون ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية والمتضمنة مصادقة المدعى عليها لمبلغ المطالبة وممهورة بختم الطرفين والمؤرخة في ٢٥\٠٤\٢٠٢٢م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ وقدره (٧٠,٤٧١) سبعون ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعية تقديم البينة، ولما قدمت من المصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين وممهورا بختم المدعى عليها، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة المكتان للأغذية المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة الاختيار الأجود التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧٠,٤٧١) سبعون الفا وأربعمائة وواحد وسبعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية.
|
8754d414-c558-4dfc-8d95-6512dda71319
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70408
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: عوضه سعد عوضه الشهراني صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٣١٥٥٦٣٣١) سبق له وأن تقدم إلى هذه المحكمة بدعوى ضد المدعى عليها للمطالبة بقيمة البضاعة الموردة للمدعى عليها وأصدرت الدائرة حكمها القاضي بإلزام شركة الخليفه للأعمال الكهربائية والميكانيكه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة العربيه الدوليه للانشاءات الحديديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥١٥.٦١٦.٢١) خمسمائة وخمسة عشر ألفا وستمائة وستة عشر ريال واوحد وعشرون هللة وكذلك إلزام شركة الخليفه للأعمال الكهربائية والميكانيكه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة العربيه الدوليه للانشاءات الحديديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال أتعاب للمحاماة ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب الاعتراض على الحكم المشار له وأحيل الطلب للدائرة وحدد له جلسة آليةً عبر النظام في هذا اليوم حضر فيها أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم للدائرة عبر ملف القضية طلب قيد برقم ٤٥١٠٤٧٦٨٧٠ وبسؤاله عن مضمونه ذكر بأنه اعتراض من موكلته على الحكم الصادر من الدائرة وباطلاع الدائرة عليه رأت صلاحية الطلب للفصل فيه بحالته الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي:
الأسباب:ولما كان وكيل المدعى عليها تقدم باعتراضه على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية أمام ذات الدائرة وفق ما ساقته واقعات الدعوى أعلاه، ولما كان بحث شروط الدعوى متعلقًا بالولاية القضائية وسابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويجب على الجهة غير المختصة التصدي لها لكون ذلك من أمور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على خلافها بناءً على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ التي نصت على: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة ... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وبما أن المنظم قد وضع اختصاصات المحاكم وأناط لها دورًا يتعلق بولايتها فلا يجوز لأي محكمة أو دائرة أن تتخطى ما وضع لها من اختصاصات واستنادًا لصريح المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ونصها: ١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف وحيث تقدم وكيل المدعى عليها بطلب الاعتراض على الحكم أمام الدائرة الابتدائية فإن الطلب يتحقق فيه مخالفة المادة المشار لها آنفًا فغاية المنظم من وضع محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف حتى يتمكن أطراف الدعوى ممن لم يحكم له بكامل طلباته الاعتراض على حكم الدرجة الابتدائية أمام الاستئناف لا أن تكون الدائرة مصدرة الحكم هي التي تنظر الاعتراض إذ إن ذلك يفرغ المادة من معناها الذي رتب عليه المنظم أحكامًا يجب الالتزام بها وهو ما انتهت إليه الدائرة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الطلب وفق منطوق الدائرة أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاصها بنظر الطلب رقم ٤٥١٠٤٧٦٨٧٠ والمقدم من تركي القاسم في الدعوى رقم ٤٤٧١٢٥١١٠٠٠ وبالله التوفيق .
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب.
|
ce211b73-ff58-42d9-a7e3-56bea83bc31f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55741
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح بنسبة (٤٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعى عليها بالعمل، كما دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (٤٧،٠٠٠) سبعة وأربعون ألفًا ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة توريد الخضار والفواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٨م، وطالبت بـ إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٤٧،٠٠٠) سبعة وأربعون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه: ١- عقد بين أطراف الدعوى. ٢- حوالة بنكية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ وملخصها: حضرت المدعية أصالة، وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها، وبسؤال المدعية عن دعواها؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٤٧،٠٠٠) سبعة وأربعون ألفًا ريال، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استناداً على الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) و تاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين، حيث أن العلاقة بينهما ليست من صور المضاربة الفقهية ولا من الشركات النظامية وبنعقد الاختصاص للمحاكم العامة باعتبار أنها صاحبة الولاية العامة وا تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى.العضو الأولعبدالعزيز عبدالإله عبدالعزيز ال فريانالعضو الثانيمحمد صالح محمد اليابسرئيس الدائرة القضائيةفيصل بن صالح بن نايف العنزي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة.
|
11ec99dd-7b24-4a4b-bd7e-32b6bcf4aa60
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43467
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلتها للمدعى عليها خط إنتاج الدقيق والمكرونة مع جميع مشتملات خطوط الإنتاج، بثمن إجمالي قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، سُدد منه (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد المبلغ المتبقي من ثمنه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/ ٠١/ ١٤٤٣هـ، وطالبت بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها: ١- حوالة بنكية عن طريق مصرف الراجحي بتاريخ ١٩/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، من الحساب رقم (...) إلى الحساب رقم (...) باسم (محمد علي). ٢- حوالة بنكية عن طريق مصرف الراجحي بتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، من الحساب رقم (...) إلى الحساب رقم (...) باسم (محمد علي). ٣- طلب شراء محرر على مطبوعات المدعى عليها متضمن طلب شراء خط إنتاج الدقيق والمكرونة مع جميع مشتملات الخطوط بقيمة (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال مذيل بختم المدعية. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه المتضمن: عدم صحة دعوى المدعية في مواجهة موكلته، حيث لا يوجد بينهم اتفاق؛ والدعوى مقامة على غير ذي صفة، وطالب بالحكم بعدم القبول. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن لها يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، فقالت أطلب مهلة للرجوع لموكلتي، كما أفهمت المدعى عليها وكالة بإبلاغ مدير الشركة للحضور في الجلسة القادمة في حال طلب اليمين من المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وفيها قررت المدعية وكالة قائلةً: إن موكلتي ترفض يمين المدعى عليه على نفي الدعوى. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه في: إنكار دعوى المدعية جملة وتفصيلاً. وبما أن وكيل المدعى عليها أنكر دعوى المدعية، وبما أن وكيلة المدعية لم تقدم ما يسند ويثبت دعواها استناداً على الفقرة (١) من المادة (٣) من نظام الإثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"، وأن جل ما قدمته لم يوصلها للحق الذي تدعي به على المدعى عليها، حيث أن ما قدمته المدعية من طلب الشراء لا يثبت إتمام البيع وكما أن الحوالات البنكية ولوثبتت صحة نسبتها للمدعى عليه فإنها لا تعد بينة موصلة للمبلغ المتبقي ولما كانت الدائرة أفهمت وكيلة المدعية أن لها يمين المدعى عليها على نفي الدعوى فرفضتها، و لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٩٧) من ذات النظام على أنه: "إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه."، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟
|
08cf51c9-b4eb-41ab-ae5b-24e70bea4885
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53348
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية: هياء محمد ناصر العمري، تقدمت بلائحة ضد المدعى عليها: احمد بن فؤاد بن عبدالله الشريف، بشأن طلب تعيين محكم فرد في النزاع القائم بينهما، وبإحالـة الطلب لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت لنظره جلسة ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على طلب وكيل المدعية تعيين محكم فرد في النزاع مع المدعى عليه، فسألته الدائرة هل نص العقد على أن يكون المحكم فردًا أجاب بأنه تم الاتفاق مع المدعى عليه على أن يكون المحكم فردًا وتم اللجوء للغرفة التجارية بجدة، ولم يتم تعيين المحكم الفرد، وعقب المدعى عليه أصالة بصحة ذلك وأنه تم الاتفاق على تعيين محكم فرد، وباطلاع الدائرة على قائمة المحكمين قررت التأجيل مع الكتابة لأحد المحكمين، وعقب الطرفين بأنهما سيرسلان للدائرة مقترح بذلك، وبجلسة ٠٩/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، تشير الدائرة إلى أن كلات الطرفين لم يتقدما بمقترح بخصوص المحكم الفرد وعليه قررت الدائرة مراجعة قائمة المحكمين واختيار محكم فرد، وعقب وكيل المدعية بموافقته على ذلك لعدم التوافق مع المدعى عليه على محكم فرد، وبجلسة ٠١/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، تشير الدائرة إلى أنه وردها إيميل المحكم الفرد/ بدر بن عبدالعزيز التويجري هوية وطينة رقم: (...) والمتضمن أنه لا يوجد أي علاقة له بأطراف الدعوى وقدر أتعابه بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم.
الأسباب:وحيث طلب وكيل المدعية من الدائرة تعيين محكما فرداً في النزاع القائم بعد أن جرى اتخاذ إجراءات ابلاغها لاختيار محكمها، وحيث إن المادة (١٥) من نظام التحكيم تنص على أنه" لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: أ. إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكم المختصة اختياره" وحيث اطلعت الدائرة على الإجراءات المتخذة لتعيين محكم فرد في النزاع القائم، وما خلصت إليه فإن الدائـرة تنتهي إلى تعيين بدر عبدالعزيز التويجري، محكــماً محكماً فرداً في النزاع بين طرفي الدعوى وتحــدد أتعابــه بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال.
|
نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بتعيين المحكم/ بدر بن عبدالعزيز التويجري هوية وطينة رقم: (...) محكمًا فردًا في النزاع القائم بين المدعية هياء محمد ناصر العمري هوية وطنية رقم: (...) والمدعى عليه احمد بن فؤاد بن عبدالله الشريف هوية وطنية رقم: (...) في هذه الدعوى بأتعاب قدرها (٥٠.٠٠٠ ريال)، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما النص القانوني المناسب للحكم؟
|
61860f82-3140-4372-ac0d-143d46f23c00
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63548
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذا الحكم في أن وكيل المدعية قد تقدم إلى المحكمة بطلب كان مضمونه ما يلي:(أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤١٥١٧٣٥٠٠) المؤرخ في ١٤٤١/٠١/١٥هـ في طلب التنفيذ رقم (٤١٤٠٨٧٨٢٥٣) على سند لأمر رقم (لا يوجد) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٦هـ، وقدره (٨٥،٠٠٠) خمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(السداد ما بعد تحرير السند يفوق مطالبته التي ادعى بها)، ومبررات حالة الاستعجال: حساباتي البنكية مغلقة لأكثر من عامين رغم فتح منازعة تنفيذ، إلا اننا نحتاج الى الرجوع الى دائرة الموضوع للبت في مطالبته واتضاح الحق)، وأحالت الدعوى إلى الدائرة فأجرت اللازم وافتتحت الجلسة المؤرخة في٠٧/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه واحال لائحة الدعوى، وباطلاعها على الطلب ولصلاحية الفصل فيه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم.
الأسباب:بناء على ما تقدم ولأن المدعي يطلب وقف تنفيذ سند تنفيذي ولما جاء في المادة ٦-٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بالاتي: (لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -.) وحيث جاء طلب المدعي بالمخالفة لما تقدم مما تنتهي الدائرة للحكم بما في منطوقه وقد حصر وكيل المدعية طلبه المستعجل في وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤١٥١٧٣٥٠٠) المؤرخ في ١٤٤١/٠١/١٥هـ، وبناء على ما تقدم ولأن المدعي يطلب وقف تنفيذ سند تنفيذي ولما جاء في المادة ٦-٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بالاتي: (لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ وفقاً لأحكام القضاء المستعجل) وحيث جاء طلب المدعي بالمخالفة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا والله الموفق. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع.
|
91e0c6c3-2cc1-4a36-8ef3-4124cc09d565
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63227
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ سلمان بن عايض العمري بلائحة ادعاء يختصم فيها مع المدعى عليها، ومفادها: أن تعاقدت شركة سيدرس للتجارة والخدمات البحرية مع شركة أوفر سيز مارين بتاريخ الثامن من شهر مايو عام ٢٠١٩م على أن تقوم المدعية بتوريد المواد الازمة لاستغلال السفن ولصيانتها المملوكة لشركة أوفر سيز وقد أصدرت المدعى عليها عدد(٥٠) أمر شراء للمدعية وكان أولها بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢١م وأصدرت المدعية عدد (٩٨) فاتورة أول فاتورة كانت بتاريخ ١١/٠٦/٢٠٢١م وبلغ إجمالي قيمة الفواتير مبلغ وقدره (٥,١٧١,٦٠٩.٢٩) خمسة ملايين ومئة وواحد وسبعون ألفاً وستمائة وتسعة ريالات وتسعه وعشرون هلله سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (١,١١٨,٨٦٦.٧٢) مليون ومئة وثمانية عشر ألفاً وثمانمائة وستة وستون ريال واثنا وسبعون هلله وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٤,٠٥٢,٧٤٢.٥٧) أربعة ملايين واثنا وخمسون الفاً وسبعمائة واثنا واربعون ريالاً وسبعة وخمسون هلله. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره (٤,٠٥٢,٧٤٢.٥٧) أربعة ملايين واثنا وخمسون الفاً وسبعمائة واثنان وأربعون ريالًا وسبعة وخمسون هللة. قيدت القضية وتم تحديد جلسة ٩/١١/ ١٤٤٣هـ لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وطلب وكيل المدعية ملهة لبحث الصلح مع المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية طلب مهلة في أكثر من جلسة لوجود بوادر صلح بين الطرفين وأمهل لذلك. وفي جلسة ١٣/٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية علي سعيد علي القحطاني سعودي الجنسية سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٣١٧٥٣٩٦٨) وأفاد بأن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة للمدعية صلحا ويرغب بإثبات انقضاء الخصومة وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الحاضر عن المدعية تبين أنها تخوله بحق الصلح وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤,٠٥٢,٧٤٢.٥٧) أربعة ملايين واثنا وخمسون الفاً وسبعمائة واثنان وأربعون ريالًا وسبعة وخمسون هللة؛ وذلك مقابل توريد المدعية للمدعى عليها المواد اللازمة لاستغلال السفن وصيانتها.وحيث حضر وكيل المدعية في آخر جلسة وأفاد بأن موكلته استلمت مبلغ المطالبة من المدعى عليها صلحًا وأنه يرغب بإثبات انقضاء الخصومة في هذه الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الحاضر عن المدعية تبين أنها تخوله حق الصلح؛ وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليه إما بالوفاء أو الإبراء وحيث أفاد وكيل المدعية في هذه الدعوى بأن موكلته اصطلحت مع المدعى عليها وأن المدعى عليها سددت لها مبلغ المطالبة؛ الأمر الذي تذهب الدائرة معه إلى إثبات انقضاء الخصومة بين الطرفين في هذه الدعوى وتقضي به وفق المنطوق أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء الخصومة في الدعوى المقامة من المدعية/ شركة سيدرس للتجارة والخدمات البحرية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة أوفرسيز مارين لوجيستيكس ذات السجل التجاري رقم (...). والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل.
|
4be60054-c4ed-4f0f-8a78-30d7b3f46546
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70452
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٤%)، دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألف ريال ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شراء وبيع بحص(حجر ) من الكسارات)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مضاربة في بحص من الكسارات، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم التزام المدعى عليه بالعقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد اتفاق)، ونوعها (شراكة)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، إضافة إلى رد قيمة رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها حضر المدعي أصالة دون حضور المدعى عليه ولا من ينوبه شرعا، وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال على ما تضمنته لائحة الدعوى، وبسؤاله عما يود إضافته قرر اكتفاءه، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم بينهما والمشار إليه أعلاه، إضافة إلى رد قيمة رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى متعلق بشركة المضاربة فهو داخل في المادة (١٦) بفقرتها (٣) من نظام المحاكم التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقه لما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، إضافة إلى رد قيمة رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وحيث أن المدعي قدم لإثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع المدعى عليه، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليه لم يلتزم بما ورد في العقد المبرم وحبس مال المدعي لديه ولم يجب عن الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ راقي عبدالله ناصر المكيرش سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ دهيمان بن عبدالعزيز بن دهيمان الدهيمان سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ستون ألف ريال (٦٠.٠٠٠) لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنتج الحكم من الوقائع والأسباب.
|
093def48-ab71-463a-8e2d-b0ab4ce6a5dd
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48577
|
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عيسى حسن بن علي النمرى، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة لمدة (٩) تسعة أيام وقيمة الأجرة (١٣,٤٦٧.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٣,٤٦٧.١٥) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريال سعودي و خمسة عشر هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٠,٦٩٠.٠٠) عشرة آلاف وست مئة وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢,٧٧٦.٠٠) ألفان وسبع مئة وستة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٣,٤٦٧.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م حتى ١٤٤٤/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م , و أضرار تقاضي , وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه الأجرة المتبقية وقدرها (١٣,٤٦٧.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م إلى ١٤٤٤/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م واضرار تقاضي وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مستند الحوالة ومجموعة فواتير , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٤/٣/١٤٤٤هـ، حضر المدعي باسم (ماجد بن مرشد بن مريشيد الحربي) هوية وطنية رقم (...) كما لم يحضر وكيل المدعى عليها او من يمثله رغم تبلغهم وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة هل لدية ما يضيفه فقرر الاكتفاء، وعلية قررت الدائرة حجز القضية للدراسة , وفي جلسة ٦/٥/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (اسامه على مرشد الحربي) بالوكالة رقم (٤٣٦١٠٠٢٤٣) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله رغم التبليغ بموعد هذه الجلسة وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية وحصر وكيل المدعية دعواه في الزام المدعى عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدرة (١٣.٤٦٧ ريال) بناء علية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى، وبما أن وكيل المدعية يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليه سداد مبلغ وقدره (١٣,٤٦٧.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريال, وذلك قيمة تأجير معدات ثقيلة للمدعى عليها، وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت فواتير مختومة بختم المدعى عليه، عليه فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة.
|
نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مانع يحيى بن هرقل ال همام هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة ماجد مرشد مريشيد الحربي للمقاولات) السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣.٤٦٧) ريال، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟
|
7cf392de-836d-47ef-a4eb-7460c0a5231a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60309
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّمت: منال محمد حسن العمري ، سعودية الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم ٤٤٤٣٢٨٧٢٣، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في التجهيزات الخاصة بالمطعم من جدران وأرضيات وأسقف والأبواب والكهرباء والتكييف والسباكة والدرج، لمدة (٢)شهرين، ابتداءاً من تاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤١هـ الموافق ٣٠/١٢/٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٠٠,٥٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٢٢,٤٤٤.٠٠) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤١هـ الموافق ٠٧/١١/٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيمة التنفيذ لـ٧٨٠٥٦ استنادًا على تقرير مقاول آخر حيث نفذ المدعى عليه ٦٠% من الأعمال وذلك لـتم خصم قيمة الاعمال التي لم تنفذ من قيمة المبلغ المدفوع استنادًا على العقد الموقع مع المدعى عليه ولم يقم بتنفيذه كاملة ، وطلب إلزام المدعى عليها بقيمة التنفيذ لـ٧٨٠٥٦ استنادًا على تقرير مقال آخر حيث نفذ المدعى عليه ٦٠% من الاعمال وذلك لـتم خصم قيمة الاعمال التي لم تنفذ من قيمة المبلغ المدفوع استنادًا على العقد الموقع مع المدعى عليه ولم يقم بتنفيذه كاملة ، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤ ه حضر وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيا ، وبسؤال المدعي عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة ملف القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيا ، و بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية و بسؤال المدعية هل لديها اضافه قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه و عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم .
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعي مطالبتها في: إلزام المدعى عليها بقيمة التنفيذ لـ (٧٨,٠٥٦) ثمانية وسبعون ألف وستة وخمسون ريال، وحيث أن وكيلة المدعية، حصرت المدعية بيناتها على ماجاء في أوراق القضية وبدراسة الدائرة لها وحيث لم تقدم في أوراق الدعوى بينة على إخلال المدعى عليها بالتنفيذ أو تقرير بحصر بالأعمال أو معاينة للأعمال المنجزة مما تكون الدعوى لاتقوم على أساس ولقوله صلى الله عليه وسلم:(البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر))، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق .
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع.
|
44df077c-91a7-4be6-8d15-1ce73df4febc
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57871
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في انه تقدم المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (٥٠.٠٠٠) ريال، خمسون ألف ريال باعتبار تسلمت المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه، وأنها لم تعيد للمدعي أي مبلغ، طالباً استعادة رأس المال، وفي جلسة اليوم تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها أو وكيلا عنه رغم إبلاغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وبسؤاله هل سبق إقامة الدعوى لدى أي محكمة؟ أجاب بأنه لم يسبق تقديمها. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من:
الأسباب:فبناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعية ساهمت مع المدعى عليها في الشركة المدعى عليها، والقائمة على أرض الواقع قبل دخول المدعي مع المدعى عليها في الشراكة محل الدعوى، بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، ونصت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة الشركة وعمالتها ومحلاتها ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وعليه فإن القضية تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة، لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب.العضو الأولأحمد الحميدي حميد الرحيميالعضو الثانيأحمد محمد عايض العنزيرئيس الدائرة القضائيةعواض بن لاحق السلمي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع.
|
fc35bc03-b681-4578-bbdc-6486adefc6ca
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42095
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ نافع أحمد محمد المرحبي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٤١٤٢٥٦) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه صناعات بلاستيكية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/٠٥/١٤٣٧هـ الموافق ٢٨/ ٠٢/٢٠١٦م بثمن إجمالي قدره مئتان وخمسة وستون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون(٢٦٥.٧٤٦) ريال ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها خمسون ألفًا (٥٠.٠٠٠) ريال سعودي تحل بتاريخ ٠٥/ ١١/ ١٤٤١هـ الموافق ٢٦/ ٠٦/ ٢٠٢٠م، ودفعة قدرها خمسون ألفًا (٥٠.٠٠٠) ريال سعودي تحل بتاريخ٠٥/ ١١/ ١٤٤١هـ الموافق ٢٦/ ٠٧/ ٢٠٢٠م ، ودفعة قدرها خمسون ألفًا (٥٠.٠٠٠) ريال سعودي تحل بتاريخ٠٧/ ١/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٦/ ٠٨/ ٢٠٢٠م ، ودفعة قدرها خمسون ألفًا (٥٠.٠٠٠) ريال سعودي تحل بتاريخ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٦/ ٠٩/ ٢٠٢٠م ، ودفعة قدرها خمسة وستون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون (٦٥.٧٤٦)ريال سعودي تحل بتاريخ ٩/ ٠٣/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٦/ ١٠ /٢٠٢٠م ، استناداً إلى (العقد ومطابقة الرصيد). وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره مئتان وخمسة وستون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون (٢٦٥.٧٤٦) ريال سعودي وأرفق ما رآه سنداً لدعواه وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٨/٠٦/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية/ ثامر بن عبد الله مطير العنزي، هوية وطنية رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعى عليها/ عبد الله سيف الدين البرغوثي ذو الهوية الوطنية رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على وكيل المدعى عليه استمهل للإجابة وفي جلسة ١٧/٠٩/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي المشار إليه بعاليه، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته اكتفى بما قدم واحال عليه بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره مئتان وخمسة وستون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون (٢٦٥.٧٤٦) ريال، وذلك قيمة بيع مواد بلاستيكية على المدعى عليها وحيث حضر المدعى عليه وكالة في جلسة ٢٨/٦/١٤٤٣هـ واستلم لائحة الدعوى والمرفقات وطلب مهلة للرد، ومن ثم تغيب عن حضور الجلسة اللاحقة ونكل عن تقديم جوابه، وإذ قدم المدعي وكالة بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل المصادقة المؤرخة في ٣٠/٦/٢٠٢٠م ، والمتضمنة مبلغ المطالبة ممهورةً بختم المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة وئام حسين وشركاها المركز الحديث للتجارة والمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة أرنون للصناعات البلاستيكية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره مائتين وخمسة وستين ألف وسبعمائة وستة وأربعون (٢٦٥.٧٤٦) ريالاً، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل.
|
3680eeae-2350-46bc-84b7-3a32fd646765
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74011
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالرحمن فهد عبدالرحمن التويجري صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليها مواد غذائية ثمن وقدره (١٤,٣٥٦) ريال وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٣٥٦) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها، حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام إلكترونياً وبسؤال الدائرة وكيله المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤالها عن بينتهم أحالت إلى مطابقة الرصيد وكشف الحساب واتفاقية سداد المديونية الموقعة والمختومة من قبل المدعى عليها والمرفقة في ملف القضية وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة، أصدرت الدائرة حكما مؤسسا على مايلي:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغ (١٤,٣٥٦) ريال مقابل توريد لصالح المدعى عليها وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينتها على الدعوى المتمثلة في مطابقة الرصيد وكشف الحساب واتفاقية سداد المديونية الموقعة والمختومة من قبل المدعى عليها والمرفقة في ملف القضية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن للحاكم الحكم على الغائب وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة : بإلزام مؤسسة عنوان الحلا للحلويات ( السجل التجاري رقم (...)) بأن تدفع لشركة الأغذية الآمنة المحدودة ( السجل التجاري رقم (...)) مبلغا وقدره (١٤.٣٥٦) أربعة عشر ألفا وثلاثمائة وستة وخمسون ريال ، وبالله التوفيق .
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب.
|
714e0b58-1bac-483d-93a3-6a7e3598bc92
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45960
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٢م تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في توريد وتركيب، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٩,٣٦٥,٨١٩) تسعة وعشرون مليونًا وثلاث مئة وخمسة وستون ألفًا وثمان مئة وتسعة عشر ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٩٣٦,٥٨١) مليونان وتسع مئة وستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٢٥٤,٩١٩) مليونان ومئتان وأربعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال، والمتبقي مبلغ قدره (٦٨١,٥٨٤) ست مئة وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثمانون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٢م، وطالب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٨١,٥٨٤) ست مئة وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثمانون ريال، وقدَّم سندًا لطلبه المتضمن عقدان بين الطرفين، الأول بتاريخ ٢٢/٠٨/٢٠١٩م والثاني بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٠م. وفي سبيل النظر في هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر الحاضران أنهما قد اتفقا على صُلح مُنهي للنزاع بينهما على أن تكون المطالبة المستحقة للمدعي هي مبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مائة ألف ريال وتُدفع مقسطة على أربع دفعات، كل دفعة بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وتستحق كل دفعة بداية كل شهر ميلادي، على أن تكون الدفعة الأولى بتاريخ ١ أغسطس من هذا العام والدفعة التي تليها في الشهر القادم وهكذا إلى حين إنهاء جميع الدفعات، وطلب الحاضران إثبات ذلك، وعليه قرَّرت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه في هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق من تنفيذ أعمال مقاولة وقدره (٦٨١,٥٨٤) ست مئة وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثمانون ريال، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحًا على النحو المثبت بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أوحرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصَّت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أوصلح أوغير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور لم يخالف الشرع أوالنظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صُلحًا، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره مُلزمًا للطرفين.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه واعتباره منهيا للنزاع بينهما وذلك لما هوموضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة.
|
22f79833-0698-4de8-aa63-00d0c13551ac
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65727
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مضاربة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مضاربة، وقد بدأت الشراكة في ٢٩/٠١/١٤٤٢هـ الموافق ١٧/٠٩/٢٠٢٠م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شراكة)، وختم صحيفة الدعوى بطلب ما يلي: إلزام المدعى عليه بدفع الأرباح وقدرها: (٢٦٥٩٨٠) مائتان وخمسة وستون ألفًا وتسعمائة وثمانون ريال، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة وفيها حضر طارق بن فهد الصقعبي الوكيل عن المدعي بموجب الوكالة رقم ٤٤٣٨٢٠٣٢٣ وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ ٢٢ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ وانها صادرة من (رشيد بن محمد الرشيد) بصفته المدعي وبسؤاله عن رخصة المحاماة ابرز الرخصة رقم (٤٢/٢٥١) والتي تنتهي بتاريخ ١٠ / ٠٣ / ١٤٤٧ هـ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وحصر دعواه بما يلي: أطالب بالارباح وقيمتها ٢٦٥٩٨٠ هذه دعواي فطلبت منه الدائرة البينة على الأرباح فأجاب بأن العقد نص على الأرباح، وكذلك الحوالات السابقة، فأفهمته الدائرة بأن بيناته غير موصلة، فطلب مهلة، وفي الجلسة التالية حضر أيوب بن سعود مرزوق العتييبي الوكيل عن المدعي بموجب الوكالة رقم ٤٤٥٨١٨٨٧٥ وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ وانها صادرة من (طارق الصقعبي) بصفته وكيلاً عن المدعي وبسؤاله عن رخصة المحاماة أجاب بأنه محامي متدرب ولا يملك رخصة محاماة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وذكر الحاضر بأنه يقرر ترك دعوى موكله.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٢٦٥٩٨٠) مائتان وخمسة وستون ألفًا وتسعمائة وثمانون ريال، وذلك مقابل أرباح الشراكة، وبما أن وكيل المدعي قرر ترك الدعوى، وأن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعي فله الحق في تركها أو التنازل عنها وذلك استناداً على نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثانية والتسعون على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...)، وحيث قرر وكيل المدعي ترك الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي.
|
نص الحكم:ترك الدعوى
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما النص القانوني المناسب للحكم؟
|
8303940f-6856-428c-a784-47dc9436bc74
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62656
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى إلى أن المدعى أقام هذه الدعوى بطلب إسترداد رأس المال المسلم للمدعى عليه للمساهمة في مشروع عقاري مع المدعى عليه وبقيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه وإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وحاصله أنه تم تحديد الجلسة الأولى بين الطرفين وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها فيما حضر وكيل المدعي وبسؤاله عن دعوى موكله أحال الى ما ورد في لائحتها الالكترونية ومضمونها: انه بموجب سند القبض رقم ٢٠٧٩ استلمت المجموعة المدعى عليها بمبلغ ٩٨٦.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٤/ ٠٢/ ٢٠١٦ وحسب عقد اتفاقية ولم يتم الالتزام بالاتفاقية (برنامج تحالف العقاري) في مشروع لافندوم بمدينة جده حسب العقد المرفق بمساهمة تجارية مقابل أرباح بالمشاركة والتحالف مع الطرف الأول بالمشروع يسعى الطرف الأول بالعمل على تحقيق الربحية المستهدفة وهي ١٥% فاعلي باذن الله بفترة مستهدفة ١٨-٢٤ شهر وبعد انقضاء المدة (لم يتم استرداد المبلغ ولا الأرباح)، وبسؤاله عن بينته أجاب بانه العقد الموقع بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٣٦هـ إضافة الى سند القبض رقم ٢٠٧٩ والمؤرخ في ٢٤/٢/٢٠١٦م ثم سالته الدائرة هل استلم موكله أي مبلغ من طرف المدعى عليها فأجاب بان موكله لم يستلم أي مبلغ من طرف المدعى عليها واكد على طلب موكله بالزام المدعى عليه بإعادة المبلغ إضافة الى الأرباح.وفي هذه الجلسة وبحضور اطراف الدعوى وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر بان الدائرة غير مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوى حيث ان المساهمة في عقار محدد هو عقار لافندوم وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر بان ما يذكره المدعى عليه وقد رفض قيد الدعوى في المحكمة العامة وبسؤاله هل صدر حكم بذلك ذكر بانها لم تقيد الدعوى ورفض قيدها.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن الطرفين صادقا على أن المساهمة بينهما متعلقة بعقار محدد وبما أن الدعوى والحال ما ذكر خارج الاختصاص النوعي للدائرة ومن اختصاص المحاكم العامة استنادا إلى المادة ٣١ من نظام المرافعات الشرعية وما ورد في الفقرة ١١ من التعميم الصادر برقم ٩٧٩/ت في ١٢/٢/١٤٣٩هـ لذا فإن الدائرة تنتهى إلى الحكم بمنطوقها وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟
|
0d649e51-7a31-40c2-b2f8-3ff214136cbd
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58875
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ٠١/١٢/٢٠٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع الزهور الطبيعية بثمن إجمالي قدره (٩,٩٩١.٠٠) تسعة آلاف وتسع مئة وواحد وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٩,٩٩١) تسعة آلاف وتسع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٢.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ريال). قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة هذا اليوم الثلاثاء ١٢/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضر مالك المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم التبلغ ولم تودع المذكرة الدفاعية وأحال مالك المدعية على لائحة الدعوى والبينة المصادقة على الرصيد بختم المدعى عليها بمبلغ المطالبة بتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٢م وحصر دعواه بمبلغ المطالبة ٩٩٩١ريال، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المطابقة على الرصيد بمبلغ المطالبة، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية انتهاءً في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد.
|
نص الحكم:بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره ٩٩٩١ تسعة ألاف وتسعمائة وواحد وتسعون ريال، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع.
|
a0ece0a6-643e-4c7f-943e-c9747982fd93
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41958
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، عبارة عن شوكولاتة و بسكويت، بثمن إجمالي قدره (١٩,٧٨٢.٦٩) تسعة عشر ألفاً وسبعمائة واثنان وثمانون ريالاً وتسع وستون هللة، واتفقا أن يكون تسليم المبلغ على دفعات، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد المبلغ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٣هـ. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٧٨٢.٦٩) تسعة عشر ألفاً وسبعمائة واثنان وثمانون ريالاً وتسع وستون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعية، بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢١م، بمبلغ إجمالي قدره (١٩,٧٨٢.٦٩) تسعة عشر ألفاً وسبعمائة واثنان وثمانون ريالاً وتسع وستون هللة، مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢-نموذج فتح حساب آجل للمدعى عليها على مطبوعات المدعية، مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة مرئية بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية وكالة عن دعواها وطلبها أحالت على ما ورد أعلاه، وبسؤالها عن بينتها أحالت على كشف حساب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بناء على ماتقدم من الدعوى، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٧٨٢.٦٩) تسعة عشر ألفاً وسبعمائة واثنان وثمانون ريالاً وتسع وستون هللة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها وبما أن المتوجب عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها كشف الحساب والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها والمتضمن مبلغ المطالبة وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة سواعد الغد التجارية سجل تجاري رقم: (…) بأن تدفع للمدعية/ شركة الكابلي للتسويق سجل تجاري رقم: (…)، مبلغا قدره (١٩.٧٨٢.٦٩) تسعة عشر ألفاً وسبعمائة واثنان وثمانون ريالاً وتسعة وستون هللة، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل.
|
37a2141c-6a2b-4ba4-97f7-5de9fc438949
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70370
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / إياد يوسف عمر الحصين، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٥٧٩١٢٦٧) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أن المدعين بصفتهم شركاء ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة الاستعدادات الإلكترونية العالمية سجل تجاري رقم (...) والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب حق الشركاء بطلب التصفية وتوقف نشاط وعدم جدوى استمرارها ولا يوجد منفعة من بقائها سوى تكبد دفع الضرائب ثم طلب الحكم بتصفية الشركة محل الدعوى، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة ١٨/١١/١٤٤٤هـ حضرها وكيل المدعين، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيين عن دعوى موكله فأحال على الصحيفة، ثم سألته الدائرة هل أصول الشركة تكفي لسداد مديونياتها وهل الشركة متعثرة ؟ فأجاب بأن الشركة ليس لها أصول وليس عليها أية مديونيات، كما أنها ليست متعثرة، ثم قرر الاكتفاء، بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وبجلسة ١٧/١٢/١٤٤٤هـ وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بتصفية شركة الاستعدادات الإلكترونية العالمية سجل تجاري رقم (...) لتوقف نشاطها وعدم جدوى استمرارها ولا يوجد منفعة من بقائها، وبما أن المدعي وكالة لم يسند هذه المطالبة بما يثبتها بل جاءت مجردة عن أي دليل أو مستند يثبت ذلك، وخلت مما يدل على توقف نشاطها وعدم جدوى استمرارها، وبما أن الأصل بقاء الشركة واستمراريتها وفقاً لعقد التأسيس والذي حدد مدتها بـ (٢٠) سنة، وتتجدد لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين برغبته بعدم الاستمرار؛ بحسبان ما نصت عليه المادة الخامسة من عقد التأسيس؛ وعليه فلا يصار للتصفية إلا بتحقق ما يوجبه؛ مما تكون معه دعوى المدعي حرية بالرفض،
|
نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة.
|
5d09aafb-c9b8-4d8a-9040-3fcba0b8cdad
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50552
|
الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بأن المدعي وكالة قد تقدم بدعوى لدى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل المواد الخام عن طريق البر ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (١٤٨,٧٥٢) مئة وثمانية وأربعون ألف وسبع مئة واثنان وخمسون ريال وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٤٨,٧٥٢) مئة وثمانية وأربعون ألف وسبع مئة واثنان وخمسون ريال وقدم مستنداً لدعواه عبارة عن عقد ايجار نقل المواد وفاتورة وقد اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين والمصادق عليه منهما وعلى الفاتورة المرفقة والتي دوِّن فيها مبلغ وقدره (١٤٨,٧٥٢) مئة وثمانية وأربعون ألف وسبع مئة واثنان وخمسون ريال وصودق عليها من الطرفين ختماً وتوقيعاً ثم عقدت الدائرة جلسةً مرئيةً بتاريخ ١١/٢/١٤٤٤ هـ مفادها حضرت المدعية وكالة المدونة بياناتها بعاليه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وقد أحالت المدعية وكالة إلى صحيفة الدعوى ثم جرى سؤالها عن قدر الأجرة فأجابت بقولها: الأجرة كانت تحسب بناءً على العقد المبرم بين الطرفين (١٦) ستة عشر ريال للمتر الواحد، ثم قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم وحيث حصرت المدعية طلبها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليمها مبلغًا قدره (١٤٨,٧٥٢) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال لقاء أجرة نقل لصالح المدعى عليها ولمَّا كانت العلاقة التعاقدية ثابتة بين الطرفين بالعقد المبرم بينهما والمصادق عليه من الطرفين ولمَّا كانت الفاتورة المقدمة من المدعية موقع عليها بالاستلام ولكون ذلك يعد بينة موصلة إذ إن البينة كل ما يبين الحق ولما جاء في شرح منتهى الإرادات (٦/ ٥٥٠) " أو ادعى على مستتر .. وله بينة .. سمعت وحكم بها .. وأما سماع البينة على المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى ولأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري .. ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق " ولما نصَّت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) ولما جاء في المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات: (٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) من أجل ذلك كله
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة كنوز الصحراء للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة وفاق المجتمع للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٤٨,٧٥٢) مئة وثمانية وأربعون ألف وسبع مئة واثنان وخمسون ريال، والله الموفق
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بصورة دقيقة.
|
a873bd5e-e339-4029-97c7-d86c97aface0
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57774
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٢٤,٦٢٠) أربعة وعشرون ألفا وستمائة وعشرون ريالا، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (سلم المبلغ)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تأجير الشاليهات) وقد بدأت الشراكة في ١٦/٠٦/٢٠١٤م، والشركة حاليا منتهية بسبب (انتهاء العقد) ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بين الطرفين. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع أرباح المدعي في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (٢٤,٦٢٠) أربعة وعشرون ألفا وستمائة وعشرون ريالا. وقدم سند لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد الشراكة المبرم بين الطرفين برقم (٠٤١) بتاريخ ١٦/٠٦/٢٠١٤م الممهور بتوقيع المدعي وتوقيع وختم المدعى عليه. ٢- سند قبض بتاريخ ١٦/٠٦/٢٠١٤م بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان الف ريال الممهور بتوقيع المستلم والمدير العام. ٣- شيك على مطبوعات مصرف الراجحي برقم (٢٥) وبتاريخ ٠٥/٢٠١٦م بمبلغ قدره ٢٤,٦٢٠) أربعة وعشرون ألفا وستمائة وعشرون ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وذكر وكيل المدعي بأن تم الاتفاق على صلح قبل هذه الجلسة وقد سدد المدعى عليه كامل مبلغ المطالبة، ويطلب اثبات الصلح وانقضاء الدعوى. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي:
الأسباب:تأسيسا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعي الحكم بانقضاء الدعوى؛ لاتفاق الودي على انهاء الدعوى قبل انعقاد الجلسة الأولى وسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة محل الدعوى، واستنادا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نص على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيا في الجلسة وإثباته في ضبطها". فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بثبوت انقضاء الدعوى وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم.
|
87abcbf6-8360-4a5d-b85a-8161b8460a93
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42464
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد خرسانة جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٣٩,٧٣٧) تسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي ،، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسلم المبلغ وقدره (١١٠,٢٦٣) مائة وعشرة آلاف ومائتان وثلاثة وستون ريالاً ، وقدم سنداً لطلبه عقد على مطبوعات شركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية الجاهزة بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠١م ، الطرف الأول شركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية الجاهزة والطرف الثاني مؤسسة مساحات الشرقية للمقاولات العامة ممهوراً بختم وتوقيع كلا الطرفين ، وسند لأمر بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٥هـ، لصالح شركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية الجاهزة بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريالاً ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ، وملخصها : حضر المشار اليه بعاليه وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بواسطة نظام ابشر ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه احال على اللائحة الواردة بالطلبات على القضية وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته مكتفياً بها ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة .
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسلم المبلغ وقدره (١١٠,٢٦٣) مائة وعشرة آلاف ومائتان وثلاثة وستون ريالاً ،وبما أن المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وحيث إن المدعية قد قدمت على صحة دعواها عقد مع المدعى عليها يثبت التعاقد بينهما إلى جانب سند لأمر على أوراق المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب .
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة الزام المدعى عليها/نوف عبدالرحمن بن ناصر الحليله، هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية الجاهزة، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (١١٠,٢٦٣) مائة وعشرة آلاف ومائتان وثلاثة وستون ريال والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع.
|
0b205892-fad6-4476-89d2-5cf03c8ae6a7
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59677
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٨هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها مكملات غدائية، بثمن إجمالي قدره (١٢٩,١٦٨.٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال سدد منه (٦٥,٣٦٧.٠٠) خمسة وستون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (لا يوجد حد ائتماني وكان التوريد في مستودع المدعى عليها باستلامهم وختمهم على كل فاتورة، طالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٣,٨٠١.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا وثمانمائة وواحد ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند التالي ثلاثة فواتير. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن إن موكلته لا تنكر التعامل مع المدعية وإنما تنكر قيمة المطالبة التي تطالب بها المدعية حيث أن المبلغ المستحق للمدعية هو مبلغ وقدره (٥٠,٩٠١) خمسون ألف و تسعمائة و ريال، وذلك بموجب كشف حساب صادر من المدعية بتاريخ ٠٤/٠٩/٢٠٢٢ محرر على مطبوعاتها، وليس للمدعية الا ما اقرت به بكشف الحساب المرسل لموكلته والصادر من المدعية بتاريخ ٠٤/٠٩/٢٠٢٢.هـ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر الطرفان وكالة،،وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وتشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعى عليها جوابه عن طريق النظام والذي اقر فيه بجزء من مبلغ المطالبة وقدره (٥٠,٩٠١.٠٠) خمسون ألفاً وتسعمائة وريال وقدم كشف حساب صادر من المدعية وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأنه يحصر دعوى موكله بالمبلغ المقر به وأن موكله يتنازل عن المبلغ الزائد، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبات موكله في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٠,٩٠١) خمسون ألفاً وتسعمائة وريال، تمثل المتبقي من قيمة توريد مكملات غذائية حسب التفصيل الوارد في الوقائع، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقرّ بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة مستشفى الدكتور الحسن النعمي التخصصي سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي خالد عبدالسلام عبدالمجيد عبدالمجيد هوية رقم (...) صاحب مؤسسة بانوراما الامتياز للتجارة سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٥٠,٩٠١) خمسون ألفاً وتسعمائة وريال. والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع.
|
0b61feb0-639f-4994-b6d0-5c0095092758
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52101
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بلائحة ضد المدعى عليها طلب فيها تعيين رئيس لهيئة التحكيم في النزاع القائم بين موكلته والمدعى عليها لعدم الاتفاق مع محكم المدعى عليها على رئيس هيئة التحكيم، وبإحالـة القضية لهذه الدائرة حددت لنظره جلسة ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها اطلعت الدائرة على طلب وكيل المدعية تعيين رئيس لهيئة التحكيم في النزاع الناشئ بينهما وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يدفع بعدم الاختصاص المكاني كون مقر موكلته في مكة المكرمة وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأنه سبق أن صدر حكم من المحكمة التجارية في مكة المكرمة بعدم اختصاصها بنظر دعوى تعيين رئيس هيئة التحكيم كون تعيين المحكم عن المدعى عليها ابتداء كان من قبل دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بعد إحالة القضية من المحكمة التجارية بجدة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه قد صدر حكم من المحكمة التجارية بمكة المكرمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لارتباطها بالدعوى السابقة المتعلقة بتعيين المحكم عن المدعى عليها لدى هذه الدائرة أما عن الموضوع فان محكم موكلته لم يتفق مع محكم المدعية على اختيار رئيس هيئة التحكيم ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن تاريخ الحكم الصادر منها لتعيين محكم عن المدعى عليها فأجاب بأنه كان بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٣هـ ثم فوض الطرفان الدائرة في اختيار رئيس هيئة التحكيم وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لاختيار رئيس لهيئة التحكيم، وبجلسة ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد تشير الدائرة الى انه وردها عدة عروض من محكمين ووردها العرض المقدم من المحامي إبراهيم بن عبدالله الشريف المؤرخ في ٢١/٣ /١٤٤٤ هـ والمتضمن انه لا علاقة له بأطراف النزاع وأنه على استعداد لتولي رئاسة التحكيم على ان تكون اتعابه بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال ولصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:بما أن وكيل المدعية يطلب تعيين رئيس لهيئة التحكيم بعد أن تعذر الاتفاق بين محكم موكلته ومحكم المدعى عليها على الاتفاق على رئيس لهيئة التحكيم وبما أن المادة الخامسة عشرة من نظام التحكيم نصت على أنه إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما ؛تولت المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكميــن، وبما أن وكيل المدعية قد طلب تعيين رئيس لهيئة التحكيم لعدم اتفاق محكم موكلته ومحكم المدعى عليها وبما أن المادة المذكورة قد نصت على أن المحكمة المختصة تتولى اختيار رئيس هيئة التحكيم فإن الدائرة تنتهي إلى تعيين المحامي إبراهيم بن عبدالله الشريف، رئيسا لهيئة التحكيم على ان تكون اتعابه بمبلغ قدره ٤٠٠.٠٠٠ اربعمائة الف ريال.
|
نص الحكم:قررت الدائرة تعيين المحكم إبراهيم بن عبدالله الشريف هوية وطنية رقم (...) رئيسا لهيئة التحكيم في النزاع بين شركة (ميلينيوم اند كوبثورون ميدل ايست هولدينجز) ضد (شركة مكه للانشاء والتعمير) على ان تكون اتعابه بمبلغ قدره ٤٠٠.٠٠٠ اربعمائة الف ريال وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة.
|
0712d381-73d8-4649-b8ca-876e1ad0b1ce
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70623
|
الوقائع:افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة محمد جمعان حسن المالكي هوية رقم (...) بصفته محامي المدعي بموجب الوكالة رقم ٤٤٤٦٢٤٢١٠، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها.ثم أرسل المدعي وكالة ما نصه: (صاحب الفضيلة بموجب عقد تأسيس شركة المحاصة والمحرر فيما بين موكلنا المدعي وآخرون والمؤرخ:٢٥/٠٢/١٤٣٩هــ الموافق:١٤/١١/٢٠١٧م والمتضمن دخول موكلنا المدعي شراكة مع المدعى عليهما في مؤسسة / سعد عبد الله درويش يعن الله التجارية والمسجلة بالسجل التجاري برقم (...) وتاريخ:٢٦/٠٢/١٤٣٩هــ بعدد حصص (٣٦٠) حصة بإجمالي مبلغ وقدره (٣٦٠,٠٠٠) ريال فبالرغم من قيام موكلنا بدفعها للمدعى عليهم مقابل شراكته الفعلية بمبلغ وقدره (٤٨٠,٠٠٠) ريال – أربعمائة وثمانون ألف ريال. (مرفق رقم ١ عقد المحاصة وملحقه )، وطبقاً للفقرة (ب) من المادة الثالثة بأنه يبدأ العمل بالعقد من تاريخه حيث تم دفع كامل قيمة الشراكة من جميع الأطراف في العقد، وتأسيساً على نص المادة الثامنة من العقد فأنه يجب أن تكون للشركة دورة محاسبية كاملة تحفظ جميع الحقوق كما تعد ميزانية الشركة وفق المعايير المحاسبية على أساس ربع سنوي من محاسب الشركة والتصديق عليها منكم ولا يتم اعتمادها إلا من خلال محاسب قانوني معتمد، كما أنه لا تكون الحسابات معتمدة إلا بعد مصادقة جميع الشركاء عليها، ولما أن موكلنا المدعي من تاريخ الدخول في شراكة مع المدعى عليه في مؤسسته، لم يقم المدعى عليه باطلاع موكلنا المدعي على القوائم المالية للشركة وكذلك على الدفاتر المحاسبية للشركة ومركزها المالي، ولم يتم توزيع أي أرباح من تاريخه بالرغم من علمنا السابق بأن الشركة حققت أرباح بحوالي ستة مليون ريال عن السنة الواحدة، ولم يتم اعتماد أي ميزانية خلال الفترة الماضية، كما قام موكلنا المدعي بتاريخ:١٣/٠٩/١٤٤٤هــ بإخطار المدعى عليه بتزويده بالقوائم المالية للشركة تأسيساً على نص المادة (١٩) من نظام المحكمة التجارية (مرفق رقم ٢) إلا أنهم رفضوا مما أضطر به موكلنا المدعي لإقامة هذه الدعوى للقضاء بطلباته، كما صدر حكماً من المحكمة التجارية بجدة بموجب الصك رقم (٤٤٣١٠٥٨٢٣٣) وتاريخ:٢٦/١٢/١٤٤٤هــ بعدم اختصاص المحكمة التجارية وانعقاد الاختصاص للمحكمة العامة بجدة (مرفق رقم ٣)(الطلبات)إلزام المدعى عليه بتزويد موكلنا المدعي القوائم المالية والمركز المالي للشركة من تاريخ تأسيس الشركة:٢٥/٠٢/١٤٣٩هـ وحتى تاريخ:٣١/١٢/٢٠٢٢م، وبجميع المستندات والدفاتر الربع سنوية لهذه الأعوام معتمدة من قبل محاسب قانوني، بميزانية الربع السنوي الأول والثاني عن عام ٢٠٢٣م.صاحب الفضيلة وحيث أن هذه الدعوى مقيدة لدى الدائرة السادسة عشر بذات المحكمة وتم عقد جلسة فيها بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٥ وحضر ممثل المدعى عليه وقدم جوابه وتم تحديد موعد لنظر القضية لدى فضيلتكم لهذا اليوم وعليه فإننا نقرر ترك هذه الدعوى والاستمرار في الدعوى لدى الدائرة السادسة عشر) أ.هـ.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما أن المدعي طلب ترك هذه الدعوى والاستمرار في الدعوى لدى الدائرة السادسة عشر، واستناداً للمادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية، ولجميع ما تقدم.
|
نص الحكم:ثبت لدي ترك المدعي لدعواه هذه التي لدى الدائرة طرفنا، وبذلك تكون هذه القضية منتهية. ولكي لا يخفى جرى إثباته. والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب.
|
d47bf6d7-2836-4dc1-8d0b-f7931867aa20
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60224
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٠ه الموافق ١٤/١٢/٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها صناعات بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل٠٢/٠٦/١٤٤٠ه الموافق ٠٧/٠٢/٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسمائة ألف ريال لم تسدد منه شيئا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٠ه الموافق ١٨/٠٨/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٤٦١,٠٨٩.١٣) أربعمائة وواحد وستون ألفًا وتسعة وثمانون ريالا وثلاثة عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٠ه الموافق ٠٧/٠٢/٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد وطلبات الشراء والفواتير ومحاضر تسليم البضاعة وكشف الحساب). وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٦١,٠٨٩.١٣) أربعمائة وواحد وستون ألفًا وتسعة وثمانون ريالا وثلاثة عشر هلله. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٨م حتى تاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٦١,٠٨٩.١٣) أربعمائة وواحد وستون ألفًا وتسعة وثمانون ريالا وثلاثة عشر هلله. ٢- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٤/١٢/٢٠١٨م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة وذكرت وكيلة المدعى عليها بأن جواب موكلتها: أنه بعد الرجوع للحسابات تبين صحة مبلغ المطالبة، وقررا الأطراف الاكتفاء.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع وتوريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من ثمن بيع (صناعات بلاستيكية) وقد أقر وكيل المدعى عليها الذي له حق الإقرار بصحة المبلغ وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة آر دي بي السيف شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة أرنون للصناعات البلاستيكية سجلا تجاريا رقم (...) مبلغ وقدره (٤٦١,٠٨٩.١٣) أربعمائة وواحد وستون ألفًا وتسعة وثمانون ريالا وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية.
|
5b859ab0-741e-49d0-862f-6dec9788e97a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62886
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، حيث جاء في لائحة الدعوى اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عبوات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨٤٨٨٨) أربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٤٨٨٨) أربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي ، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة اليوم ١٤/ ٠٧ /١٤٤٣ هـ، حضر طرفي الدعوى وبعد إطلاع الدائرة على بيانات الدعوى ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات ومرفقات وفق النظام، وبما أن المنظم اشترط قبل قيد الدعوى اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء خلال ثلاثين يوم من إقامة الدعوى بناء على الفقرة (١) من المادة (٨) من نظام المحاكم التجارية، كما أن المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الأتية ومن ضمنها هذه الدعوى كما في الفقرة (ب) من المادة الآنف ذكرها، وبما أن المدعية لم تقدم ذلك؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى.
|
نص الحكم:بناء على ذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة.
|
fad371b5-0945-459a-98d1-03ca397e7305
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58654
|
الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص دعواه: ((يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مؤسسة السرهيدي وهي شركة محاصة ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق وهو غير محدد المدة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٠٤/٠٥/٢٦هـ الموافق ١٩٨٤/٠٢/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب تخارج موكليّ عن الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب تخارج موكليّ عن الشراكة.، هذه دعواي))، وفي الجلسة الأولى حضر طرفا الدعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فاحال على صحيفة الدعوى ونصها ما يلي: [يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مؤسسة السرهيدي وهي شركة محاصة ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق وهو غير محدد المدة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٠٤/٠٥/٢٦هـ الموافق ١٩٨٤/٠٢/٢٧م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب تخارج موكليّ عن الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب تخارج موكليّ عن الشراكة هذه دعواي]، ثم جرى سؤال المدعى عليه أصالة عن الدّعوى، فأجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعي من أن موكله شريك لي في المؤسسة الفردية فهذا غير صحيح جملة وتفصلا هكذا قال، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على مستندات الدعوى، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه بتصفية الشراكة بينهما، فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى فإن يطلب تصفية الشراكة بينه وبين المدعى عليه، ولما كانت دعوى التصفية والتخارج هي دعوى لاحقة لدعوى ثبوت الشراكة، ولما كان المدعى عليه ينازعه على موضوع الشراكة، فإن عليها ابتداءً إثبات ما يتعلق بثبوت الشراكة بينها وبين المدعي، ولما كانت الشراكة سابقة لهذا الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى، كونها مبنية على ثبوت الشراكة بين طرفيها، فإذا ثبتت بحكم قضائي نهائي، فإن للمدعية التقدم بدعوى المحاسبة بين طرفي الدعوى، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه
|
نص الحكم:رفض الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم.
|
1779f84f-ca97-47e9-964c-169c5eba0846
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58444
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (عطور ومستحضرات تجميل) بثمن إجمالي قدره (٩,٥٣٠.٢٨) تسعة آلاف وخمسمائة وثلاثون ريالاً وثمانية وعشرون هللة وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد منه شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٩,٥٣٠.٢٨) تسعة آلاف وخمسمائة وثلاثون ريالاً وثمانية وعشرون هللة٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضروكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها، كما حضر حسام عبد اللطيف ابراهيم حمد إقامة نظامية رقم (...) بصفته مديراً للمدعية، وقرر الحاضر عن المدعية قائلاً: لقد تم التصالح مع المدعى عليها سابقاً على إنهاء جميع النزاعات القائمة بين الطرفين ونطلب إثبات ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها صادق عليه، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علنا مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:فبناءً على ما تقدم ولقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، ولصدور هذا الصلح من جائزي التصرف، واستناداً لما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن طرفا القضية قد قررا بأنهما قد اتفقا سابقاً على انهاء النزعات القائمة بنهما صلحاً وطلبا إنهاء هذه القضية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:لذلك كله فقد قررت الدائرة إثبات ما تصالح عليه الطرفين في الدعوى رقم (٤٤٧٠٩٧٣٩٦١) واعتباره منهياً للنزاع، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم.
|
c518a9c3-8b52-440f-af19-f35100bc9389
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48747
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليها بموجبها سلّم موكله المدعى عليها مبلغاً إجمالياً قدره (٨٩.٨٥٠) ريال كرأس مال للمضاربة به في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعية موضحاً أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تسلم موكله أي أرباح ولم تعد رأس المال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدعى به، إضافة لإلزامها بأداء أتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية ، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام "أبشر"، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس المال المسلّم له في شراكة المضاربة والبالغ قدره (٨٩.٨٥٠) ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في ٣٠/٩/٢٠٢٠م والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، والمحرر بشأنه سند الأمر في ٣٠/٩/٢٠٢٠م من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها للدعاوى المقامة على المدّعى عليها والمماثلة لهذه الدعوى تضمين المدعى عليها لثبوت واقعة التفريط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لتضمين المدعى عليها لرأس مال المدعي، وبه تقضي. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (٥.٠٠٠) ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها, وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع لـ/ بسام بن عمر بن محمد باداود سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (٩٤.٨٥٠) أربعة وتسعون ألفاً وثمانمئة وخمسون ريالاً.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية.
|
941c0dd6-d8e4-45f7-94a5-0b1fba2362d5
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42416
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم: ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر المدعي وكالة/ وليد بن إبراهيم باوزير حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة: (١١١٠٧٢٦٩٩٧)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى المتضمنة ما نصه: (تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مزاد ضيافتي للسيارات وهي شركة سعودية محاصة عنوانها (مكة المكرمة) ورقم سجلها التجاري: (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وهم محمد عائض سلطان العتيبي بنسبة شراكة: (٤٠%) ورأس مال قدره: (١,٧٧٧,٧٧٦) مليون وسبع مئة وسبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريالًا، وعدد الحصص: (٢٠)، مستور دخيل بن دخيل الله المسعودي بنسبة شراكة (٣٠%) ورأس مال قدره: (١,٣٣٣,٣٣٢) مليون وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، وعدد الحصص (١٥) وفهد عيد محمد المطرفي بنسبة شراكة (٣٠%) ورأس مال قدره (١,٣٣٣,٣٣٢) مليون وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، وعدد الحصص: (١٥)، وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٢٧هـ الموافق: ٢٠٢١/٠٢/٠٩م وهو غير محدد المدة، وقد تأسست في تاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٢٧هـ الموافق: ٢٠٢١/٠٢/٠٩م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٢٨هـ الموافق: ٢٠٢١/٠٢/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال وقدره: (٥٣٣,٠٠٠) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، بسبب إقرار المدعى عليه بمبلغ: (٥٣٣٠٠٠) ريال خمسمائة وثلاثة وثلاثون الف ريال قيمة شراء باقي حصص الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال للمسوغات التالية: إقرار المدعى عليه بمبلغ: (٥٣٣,٠٠٠) خمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال قيمة شراء باقي حصص الشراكة، هذه دعواي)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم المنصوص عليه في المادة الرابعة عشر من عقد الشراكة المبرم بين طرفي الدعوى، وبعرضه على وكيل المدعي قرر قائلًا: نعم هذا الشرط صحيح، ولم يتم البدء بإجراءات التحكيم، هكذا قرر، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من:
الأسباب:تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وحيث إن المدعى عليه وكالة تمسك بشرط التحكيم شرط التحكيم المنصوص عليه في المادة الرابعة عشر من عقد الشراكة المبرم بين طرفي الدعوى، وحيث قرر وكيل المدعي صحة هذا الشرط وأنه لم يتم البدء بإجراءات التحكيم، وبما أن المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-٣٤ وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٥هـ نصت على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، وحيث وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسك به وكيل المدعى عليه قبل الإجابة عن الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩٤٩١٠٤٢)، لما هو موضح بالأسباب.العضو الأولعبدلله عبدالعزيز عبدالرحمن عبدلله العجلانالعضو الثانيعبدالرحمن محمد سليمان المنيعرئيس الدائرة القضائيةعمر هلال عويض الناصري الحارثي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟
|
cdebfc0c-60d9-4ea9-a800-50e50b112a3d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73271
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٥هـ؛ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها معدات ستانلس ستيل على ثمن إجمالي مبلغ قدره (١٠٤.٩٢١) مائة وأربعة ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال. وذكر بأن المدعى عليها سددت من المتفق مبلغ قدره (٤٩,٤١٨) تسعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال، وقد استلمت كامل المبيع. وذكر بأن ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٥٥,٥٠٣) خمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة ريال. وقدم لطلبه المستندات التالية: ١- كشف حساب المحرر على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م على مبلغ قدره (٦٤,٩٢١) أربعة وستون ألف وتسعمائة وواحد وعشرون ريال. ٢- عقد الاتفاق المحرر على مطبوعات المدعية والممهور بتوقيع وختم الطرفان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٦م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٦هــ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمة. وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية أحال على ماورد في لائحته وبسؤالها له عن بينته أحال على المرفقات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٢هــ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمة. وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين والذي نص فيه على تسليم الشغل المطلوب، وذيل العقد بتوقيع المدعى عليها. وأكد وكيل المدعية بأن العقد لم يوقع إلا بعد انتهاء الأعمال. وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:. وقد حصر وكيل المدعية طلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٥,٥٠٣) خمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة ريال. ولكون وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب، والعقد المحرر بين الطرفان والممهور بختمهما، واستنادا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق)، ولكون المدعى عليها لم تحضر أو من ينوبها رغم تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمة، ولكونها لم تقدم الجواب واستنادا للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة نور الغذاء الفاخر لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية شركة قرية الخدمة للتجارة شخص واحد سجل تجاري رقم:(...)مبلغا قدره ٥٥.٥٠٣ ريال (خمسة وخمسون ألفا وخمسمائة وثلاثة ريالات والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة.
|
8cab7cd9-6dca-4f3a-bb19-edd7dadd1183
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59709
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: "إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد لمحطات الكهربائية واللوحات الكهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٣م بثمن إجمالي قدره (١٥٧٤٤١٠.٧٥) مليون وخمس مئة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي سدد منه (١١) أحد عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع وهو: (١١)، ومدة العقد يوم واحد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٢٧/٠٦/١٤٤٣ هـ، حضر وكيل المدعي الموضحة بياناته بعالية وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها"، وبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (١٦) الفقرة (١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (٨) من نفس النظام نصت على: "تحدد اللائحة الآتي:١-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة (٥٨) قد نصّت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتي جاء نصها:" يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... ب – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، حيث نصت الفقرة (١) من المادة (١١) من نفس اللائحة على: " تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال"، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى لدخولها ضمن الفقرة (أ) من المادة (١١) من اللائحة، وعليه في هذه الحالة فإن نصوص المواد المشارة إليه سلفاً تنطبق عليها، ومخالفة نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وحيث أن المدعية لم يقدم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة بين أطراف الدعوى، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن إبراهيم العجيان
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع.
|
f87b84f6-15ba-4a1d-9117-ed6bff708390
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/72919
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خضار وفواكه بثمن إجمالي قدره (٣٣,٨٠٠.٦٧) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال وسبعة وستون هللة، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٣,٨٠٠.٦٧) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال وسبعة وستون هللة، وقدمت سنداً لطلبها كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٥ م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٢٧ هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى، ثم ذكرت بأن لديها تعديلاً على الدعوى حيث طرأ عليها ما يوجب التعديل بعد رفعها، وهو أن المدعى عليه سدد لموكلها جزء من مبلغ المطالبة حيث سدد مبلغاً قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، والمتبقي في ذمته مبلغاً قدره (٢١,٨٠٠.٦٧) واحد وعشرون ألفاً وثمان مئة ريال وسبعة وستون هللة، وحصرت دعواها في هذا المبلغ، وبطلب البينة؟ ذكرت بأنها تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوى للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م حتى تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٥ م، بمبلغ قدره (٣٣,٨٠٠.٦٧) ثلاثة وثلاثون ألفاً وثمان مئة ريال وسبعة وستون هللة، وبناء عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:. وقد حصرت المدعية وكالةً طلبها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢١,٨٠٠.٦٧) واحد وعشرون ألفاً وثمان مئة ريال وسبعة وستون هللة، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية رغم ثبوت تبلغه، مما يعد الحكم أدناه حضوري في حقه استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت وكيلة المدعي بيناتها التي تثبت صحة مطالبتها من كشف حساب الذي انتهى إلى استحقاقها لما تطالب به، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإثبات نصت على أنه: تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة أهـ، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ظاهر ساير سالم الشمري، هوية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/محمد طاهر محمد قمير، هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (٢١,٨٠٠.٦٧) واحد وعشرون ألفاً وثمان مئة ريال وسبعة وستون هللة، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي.
|
2a115571-1827-4d27-ab63-6ca4871f6e1b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65653
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٤ هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضائع أمن وسلامة بثمن إجمالي قدره (١٩,٣٩١.٤٩) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وتسعون ريالاً و تسعة وأربعون هللة، لم تسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ هـ، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٣٩١.٤٩) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وتسعون ريالاً و تسعة وأربعون هللة، وقدمت سنداً لطلبها مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٢ م، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٠١ هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة؟ أحالت على ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم سألتها الدائرة عن بينتها على صحة الدعوى؟ فذكرت بأنها تتمثل في مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها بالإضافة إلى فواتير، وبسؤالها هل لديها مزيد بينة؟ قررت بأنها تكتفي بم تم تقديمة في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٢ هـ، وبعد اطلاع الدائرة ودراسة القضية قررت صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من:
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصرت المدعية وكالةً طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٣٩١.٤٩) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وتسعون ريالاً و تسعة وأربعون هللة، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لنص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية بيناته التي تثبت صحة مطالبته من فواتير ومطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة رافي بابكير للمعدات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة عادل ابوبكر عبدالله بركات التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٧.٩٢١.٤٩) سبعة عشر ألف وتسع مئة وواحد وعشرون ريال وتسعة وأربعون هللة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة.
|
bf2ca0e1-7ee7-440e-ae73-e5b9d48b753d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44405
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بأنه تقدم للمحكمة التجارية بالرياض المدعي وكالة بصحيفة دعوى ذكر فيها قائلا: مطالبة مالية حيث أن المدعية شركة عالم فوريو للتجارة تعمل في مجال تجارة الجملة في الأواني المنزلية ,وقد اشترت المدعى عليها من موكلتي بضائع أواني منزلية في الفترة من تاريخ٠١/ ٠١/ ٢٠١٧م وتاريخ نشوء الحق في تاريخ ١/ ١/ ٢٠٢١م بلغت قيمتها (٣٩,٧٨٠) تسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانون ريال , وسدد المدعى عليه خلال هذه الفترة دفعات قيمتها (١٧,٠٥٩) سبعة عشر ألف تسعة وخمسون ريال موزعة على النحو التالي:- ١- مرتجع بقيمة (٧.٣٦٥) ريال بموجب سند قبض رقم: (٤٧٩) بتاريخ ١٥/ ٠٥/ ٢٠١٧م . ٢- مرتجع بقيمة (٧٨٤) ريال بموجب سند قبض رقم: (٥٠٣) بتاريخ ٢٢/ ٠٥/ ٢٠١٧م. ٣- مرتجع بقيمة (٢.٩٠٦) ريال بموجب سند قبض رقم: (٥٠٤) بتاريخ ٢٢/ ٠٥/ ٢٠١٧م. ٤- دفعات متفرقة بقيمة (٦٠٠٠) ستة الاف ريال من تاريخ ٣١/ ٣/ ٢٠١٩ حتى ١٣/ ١١/ ٢٠١٩ م وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٢٢,٧٢١) اثنين وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وعشرون ريال. وقد قيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٩/٢/١٤٤٣هـ جرى فتح هذه الجلسة وفيها حضر الطرفان وبعرض الصلح على الطرفين اصطلحا أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ وقدره ١٥٠٠٠ ريال مقابل ما تبقى في ذمته للمدعية وقد تحققت الدائرة من وكالة المدعي ونظرا لصلاحية القضية الفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وحيث اتفق الطرفان على انهاء النزاع القائم بينهما في هذه الدعوى صلحا بحيث يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغا وقدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وحيث طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما به وبعد تحقق الدائرة من وكالة المدعي وكالة وبما أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولأن الصلح المذكور لم يتضمن مخالفة للشرع أو النظام فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى وحيث ثبت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها قبل الصلح وماطل في أدائه، حتى ألجأ المدعية لرفع هذه الدعوى وحيث أن الطرفين لم يصطلحا على أتعاب التقاضي وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية وهي مما يجب أن تضمن الدائرة حكمها الفصل فيها استنادا على المادة ١٦٤ من لائحة نظام المحاكم التجارية وعليه فإن الدائرة تقدرها على النحو الوارد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه راشد حمود بن عبيد الراشد رقم الهوية: (...) أن يدفع للمدعية فرع شركة عالم فوريو للتجارة رقم سجل: (...) مبلغ وقدره ١٥٠٠٠ ريال خمسة عشر ألف ريال إضافة لمبلغ ٢٠٠٠ ريال الفين ريال اتعاب تقاضي لما هو موضح بالإسباب وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح.
|
ce478808-00de-4e9c-a09d-2625bc8f9869
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55410
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي غالب بن عوض بن غالب العتيبي، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (٤٤٢٧٦٣٢٧٧)، وترخيص المحاماة رقم (٣٤١٣٣) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: بتاريخ ١١/ ٠٤/ ١٤٣٠هـ الموافق ٠٧/ ٠٤/ ٢٠٠٩م استلم المدعى عليه سيارة لبيعها، من نوع مرسيدس ١٩٦٨م، ونشأ بسبب ذلك خطأ المدعى عليه المتمثل في حبس المنفعة واحتجازه لثمن السيارة من عام ١٤٣٠هـ وحتى ١٤٤٤هـ؛ مما تسبب بتفويت المنفعة ومنعني من قيمة السيارة، حيث إن المال قابل للنماء والزيادة، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر: علاقة المدعى عليه المباشرة بإخفاء السيارة وعدم تسليم ثمنها حيث إنه صاحب المعرض والمسؤول عن أي ضرر، ومقدار التعويض المطلوب (٨٤٠،٠٠٠) ثمانمائة وأربعون ألف ريال؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٨٤٠،٠٠٠) ثمانمائة وأربعون ألف ريال، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيًا لكون موكله يقيم في مدينة الدمام، وبعرض ذلك بأن لديه معرض في مدينة وقد حكم من الدائرة (١٥) برقم (٧٠٧٠) لعام ١٤٤٠هـ تضمن إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (٦٠) ألف تمثل قيمة السيارة. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ثمانمائة وأربعون ألف ريال، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية على أنه يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانات الدعاوى المرتبطة بها، وحيث قيدت قضية ضد المدعى عليه برقم: (٧٠٧٠) لدى الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض ولم يشر لها في اللائحة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى.
|
نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بصورة دقيقة.
|
1414b3c5-96ef-42a6-8700-4a803e88712d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46922
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة فارس بن نايف بن فارس الدوسري-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تنفيذ أعمال تخريم اللوحات الكهربائية التي تخص المدعى عليها في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٥,٤٢٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٥,٤٢٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (فارس بن نايف بن فارس الدوسري) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (٤٣٥٥٥٥٧٢٠) وحضر لحضوره (سليمان بن مقعد بن عبدالله النفيعي) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (٤٣٣٧٨٩٣٩٣) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إنهاء هذه الخصومة حيث أنه قد جرى تسديد قيمة المطالبة، وعلى ذلك فقد رأت الدائرة سقوط ركن الخصومة في هذه الدعوى وعلى ذلك تكون الدعوى منقضية، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:بما أن المدعي وكالة والذي له حق التنازل والاقرار بموجب الوكالة المقيدة في ملف القضية يطلب التنازل عن هذه الدعوى وذلك لكون أن المدعى عليها قد سددت المبلغ محل المطالبة، وبما أنه ثبت للدائرة بموجب طلب المدعي وكالة إنهاء هذه الخصومة بسداد المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة، وبما أن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، وبما أن خصومة الأطراف في هذه الدعوى منتهية، فإن هذه الدعوى قد افتقدت لأحد شروطها وهو وجود الخصومة وبالتالي فان الدعوى تكون منقضية.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها.
|
0fc34892-015b-4dbd-b493-789de2e1a66f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70476
|
الوقائع:افتتحت الجلسة في تمام الساعة ١٢:٤٥ عن طريق الاتصال المرئي من خلال البرامج الرقمية المعتمدة من قبل وزارة العدل، وفيها حضرت المدعية نوال عبدالله صالح السيف سعودية الجنسية سجل مدني رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها منى نزال دحيدح الحربي سعودية الجنسية سجل مدني رقم (...)ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونياً بموجب مهمة التبليغ رقم ٨٨١٦٨٩٩٩، واستناداً للمادة (٢/٥٧) من نظام المرافعات الشرعية قررت الدائرة السير في القضية وقد جرى الاطلاع على صحيفة الدعوى ونصها مايلي : ( نظرا لقيام المدعى عليه بـمخالفات تنفيذ المخططات المعتمدة بالرخصة ومخالفه العقود المتفق عليها والواقع في القصيم شرق بريدة، أطلب الخروج على (عدم تنفيذ العقود التجارية) وإثبات الحالة في الوقت الحالي ؛ لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها، هذه دعواي.) أ .هـ وقد قررت المدعية بقولها لقد أقمت دعوى لدى الدائرة السادسة لدى هذه المحكمة برقم ٤٥٧٠٣١٥٤٥٧ وقد تم معاينة الحالة من قبل الخبراء لذا اطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض هكذا قررت
الأسباب:فبناء على ماتقدم وبما أن تصنيف الدعوى المذكورة من الدعاوى المستعجلة (الدعاوى المستعجلة - استيثاق لإثبات الحالة أو شهادة يخشى فواتها )وإستناداً إلى المادة ( ٢٠٥ ) من نظام المرافعات الشرعية ونصها : ( تحكـم المحكمـة المختصـة بنظـر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية. ) وبما أن ماتم ذكره بهذه الجلسة من المطالبة بالتعويض لايعد من قبيل الدعاوى المستعجلة وبما أن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه يكون لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى إستناداً للفقرة ( أ ) من المادة ( ٨٣ ) من نظام المرافعات الشرعية وبما أن المادة ( ٨٣ / ١ ) من ذات النظام نصت على أن الطلب الأصلي هو ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه وبما أن المادة ( ٨٣ / ٢ ) من ذات النظام نصت على أن إذا خالف الطلب العارض الطلب الأصلي تعين رفضه
|
نص الحكم:لذا فقد قررت الدائرة رفض الدعوى وللمدعية حق التقدم بدعوى جديدة بموضوع دعواها وقد قررت الدائرة إصدار الصك وتحديد هذا اليوم موعداً لاستلام نسخة من الحكم وللمدعية حق الاعتراض مدة قدرها (١٠) أيام تبدأ من اليوم التالي لنظم الصك فإذا لم تقدموا اعتراضها خلال هذه المادة فإن حقها يسقط في طلب الاستئناف ويكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وجرى اغلاق الجلسة في تمام الساعة ١٠ : ١ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبهأجمعين
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة.
|
76d9dfc0-0558-425a-8e7e-fef7c1dbddb6
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58510
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، والتي تضمنت ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي تنكي محروقات تريلا سعة ٢٠٠٠٠ لتر وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٥١,٧٥٠) واحد وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عيب في التصنيع حيث تم تركيب يد المحبس طويلة لا تسمح بالإغلاق التام مما أدى إلى تسرب الوقود)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ، مما تسبب بـ(تم الزامنا من أرامكو بتفريغ كامل الوقود)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بسبب التسريب تم الزامنا بافراغ كامل الوقود)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٨,٧٠٩) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال سعودي، هذه دعواي."، وبعد قيدها قضية بالرقم المشار إليه أعلاه عقدت لنظرها جلسة بتاريخ ٩/٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضر سامي جايز خلف العنزي هوية وطنية: (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكالة رقم (٤٣٥٢٣٩٩٠٢) وتاريخ ٦/١١/١٤٤٣هـ، وبسؤاله عن صفة موكله في الدعوى أجاب: بأنه المالك السابق لمؤسسة شيم الخير [سجل تجاري: (...)] والتي تحولت إلى شركة شيم الخير للتجارة بنفس رقم السجل التجاري، وموكلي خرج من الشركة بعد تحويلها، هكذا أجاب، وبسؤاله عن صاحب المطالبة في هذه الدعوى أجاب بأنها الشركة، وأنه يملك وكالة خارجية عن منصور محمد سيف بصفته شريك في الشركة، هكذا أجاب، ثم قرر أنه رفع الدعوى قبل تحويل المؤسسة إلى شركة، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على السجل التجاري للشركة وعقد التأسيس المعدل، رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها والحكم بما يرد في منطوقها لما يلي من أسباب.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كانت الصفة في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى، وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقا على النظر في موضوع الدعوى، وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم؛ باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، حسب ما جاء في الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصه: "... الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة...، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولما كان المدعي وكالة قد ذكر بأن موكله (المدعي) كان مالكا لشركة شيم الخير للتجارة بعد أن كانت مؤسسة له حين رفع الدعوى، وأنه لم يعد للمدعي علاقة بالشركة إذ أنه قد باعها، ولما كان المدعي وكالة قد أقر بأن مطالبته إنما هي للشركة لا لشخص المدعي، ولما كان الوكيل لم يقدم ما يخوله نظاما رفع هذا الدعوى، حيث نصت اللائحة التنفيذية الثانية على المادة التاسعة والأربعين من نظام المرافعات الشرعية على أن: "التوكل عن الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة يكون بوكالة شرعية من المفوض بذلك وفق عقد تأسيسها أو سجلها"، وبعد اطلاع الدائرة على السجل التجاري للشركة وعقد تأسيسها المعدل، تبين لها ألّا علاقة للمدعي بها، وبناء على ذلك فإنه يتحتم على الدائرة القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع.
|
d3c23341-2ed0-4d9c-9a03-4b358c8cdfac
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56252
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بيع وتوريد مواد كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٢هـ بثمن إجمالي قدره (٣٥٩,٨٨٦.٦٦) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وستة وثمانون ريال وستة وستون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥٩,٨٨٦.٦٦) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وستة وثمانون ريال وستة وستون هللة،بالإضافة إلى أتعاب المحاماة البالغ قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مجموعة فواتير عددها ٣ (مترجمة) على مطبوعات المدعية، بإجمالي مبلغ قدره (٤٦١,٤٤٦.٦٦) أربعمائة وواحد وستون ألف وأربعمائة وستة وأربعون ريال وستة وستون هللة. ٢-كشف حساب (مترجم) على مطبوعات المدعية، على مبلغ إجمالي قدره (٣٥٩,٨٨٦.٦٦) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وستة وثمانون ريال وستة وستون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكاله دفع بأن مقر موكلته في مدينة الرياض، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:لما كان المدعي وكالة يحصر طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥٩,٨٨٦.٦٦) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وستة وثمانون ريال وستة وستون هللة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة البالغ قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: أنه دفع بأن مقر موكلته في مدينة الرياض، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى ما دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر قضاءً وفقهاً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وبما أنه ثبت أن مقر المدعى عليها يقع في مدينة (الرياض)، الأمر الذ تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر هذه الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة (مكانيًا) بنظر هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن علي بن صالح الغامدي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة.
|
8b3e2f3d-73ff-42d7-934d-17d36a027507
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46124
|
الوقائع:وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة، باشرت النظر فيها. وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (٤٣٣٨٠٧٢١٨) وتاريخ ٠٤/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، وحضر المدعى عليه محمد عبدالرحمن السياري هوية رقم (...) ،وبسؤال الحاضر عن المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحته ونصها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مركبة لمدة (١) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (٢٣٢,٨٨٥.٤٨) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٣٢,٨٨٥.٤٨) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٥هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٣٢,٨٨٥.٤٨) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٢م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٢م حتى ١٤٤٣/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٨م. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالمماطلة مما أدى إلى لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٣,٢٨٨,٥٤٨) ثلاثة وعشرون مليونًا ومئتان وثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي ، عن الفترة من ١٤٤١/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٢م إلى ١٤٤٣/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٨م.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٨,٢٢١) ثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال سعودي .هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليه أصالة أقر بما جاء فيها ثم تم التحقق من وكالته فوجدت تخوله الإقرار. وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره: ٢٣٢.٨٨٥.٤٨ ريال قيمة تأجير مركبة للمدعى عليها ولم تسدد جزء من الأجرة وهو مبلغ المطالبة كما طالب بأتعاب المحاماة، وحيث أقر مثل المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولما كان الإقرار حجةً في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء، وبما أن إقرار المدعى عليها صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه، فإنه يرتب إظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. ولما كانت المدعى عليها قد أقرت في أول جلسة دل ذلك على عدم قصد المماطلة والتي بها يستحق المدعي التعويض عن أتعاب التقاضي، ولما انتفت المماطلة عن المدعى عليها قررت الدائرة رفض طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي كما هو مبين في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة الخدمات الطاقه المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه الطالع الدولية للنقل مساهمة مقفلة (...) مبلغ وقدره: ٢٣٢.٨٨٥.٤٨ ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وذلك لما هو موضح بالأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟
|
4169a277-aff4-4ca1-a8e2-0c2793e1da6e
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54325
|
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٣٣٤٥) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢هـ والمنظورة لدى (التاسعة) بشأن المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره (٤٠,٠٥٠.٥٠) أربعون ألفًا وخمسون ريال وخمسون هللة، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة قبس العالمية للتجارة بأن تدفع للمدعية شركة النافذة الدولية لتقنية المعلومات مبلغ (٤٠,٠٥٠.٥٠) أربعون ألفًا وخمسون ريال وخمسون هللة لقاء الثمن الباقي من المبيع ورفض ما عدا ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٢٨٣٤٥٩) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ. وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدمت سندًا لطلبها المستند التالي: صك الحكم برقم (٤٣٣٢٨٣٤٥٩) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم: (٤٤١٠٠٠٠٣٥)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها لعدم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على اللائحة والمرفقات، وبطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية الفصل فيها؛ وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب: وقد حصرت ممثلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها تبين بأن طلب المدعية في هذه الدعوى قد تم الفصل فيه سابقًا في الحكم السابق بأنها رفضت طلب أتعاب المحاماة، واستنادًا للفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن:"الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها".ا.هـ مما تنتهي معه الدائرة لعدم جواز النظر في الدعوى.
|
نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها.
|
77d1f9c1-026e-4c0c-8f7d-6697715c688f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73108
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٢هـ م تعاقد موكلته مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل نفايات وهي عبارة عن نفايات تجارية عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي مبلغ قدره (٣,٦٥٤) ثلاثة آلاف وستمائة وأربعة وخمسون ريالاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٣,٦٥٤) ثلاثة آلاف وستمائة وأربعة وخمسون استناداً على عقد جمع النفايات (٢٣٠٤٠٠٠١٤١). وطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع أجرة النقل مبلغ قدره (٣,٦٥٤) ثلاثة آلاف وستمائة وأربعة وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد الالكتروني لجمع النفايات رقم (٢٣٠٤٠٠٠١٤١) على مطبوعات منصة إدارة المدينة، اتفاقية الخدمة بعقد رقم (٢٣٠٣٥٧٤٠) على مطبوعات شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية، فاتورة المطالبة على مطبوعات شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/٢٠هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، هذا وقد تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين لتغيب المدعى عليها عن الجلسة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بـدفع أجرة النقل مبلغ قدره (٣,٦٥٤) ثلاثة آلاف وستمائة وأربعة وخمسون ريالاً، وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١هـ ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: إلزام شركة التاج للصناعة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٦٥٤.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة وأربعة وخمسون ريال. والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟
|
d36e92ec-f900-4b30-a18e-3cba531fb332
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60859
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ موكلته أبرمت مع المدعى عليها عقد شراكة (شركة مضاربة) على ان تقوم المدعى عليها بالمضاربة في نشاط بيع الخضار وتسويق الأغنام والأعلاف، وقد قامت بتسليم المدعى عليها رأس المال وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتي ألف ريال، إلّا أنّ المدعى عليها لم تلتزم بما تمّ الاتفاق عليه ولم تسلّمها الأرباح المتفق عليها، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال إضافة لأتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر فيها وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد بلائحته، وبسؤالها عن بينتها أجابت قائلة: بينتي هي الحوالات المرفقة بالقضية، وبالاطلاع عليها وجدت الدائرة أن المستندات المرفقة غير موصله، فأفهمتها بأن عليها إثبات العلاقة التعاقدية إضافة إلى إثبات بذل رأس المال ففهمت ذلك وطلبت الامهال، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر فيها وكيل المدعية وحضر مالك ومدير المدعى عليها وبعرض الدعوى عليه أقر بصحتها. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن شركة مضاربة، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (٣) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركة المضاربة) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المسلّم لها والبالغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتي ألف ريال؛ ولمّا كان مالك المدعى عليها قد أقرّ بصحة دعوى المدعية وصحة استلام رأس المال؛، وبما أن الإقرار حجة على المقر استناداً لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها" الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تُعيد للمدعية المبلغ المدعى به، وبه تقضي، وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها /شركة محور الأعمال التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ /مريم مرزوق مرزوق صباحي هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٢١٠,٠٠٠) مئتان وعشرة الأف ريال، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها.
|
0a3d0ff1-aa51-4ec2-a4d8-ef96915f8c0d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48428
|
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بالإعلان عن إدارة وتسويق وتطوير بواسطة إدارة فريق العمل في جدة ومدة العقد (٥) خمسة سنوات، بمبلغ قدره (٥٩٣٧٠٣١) خمسة ملايين وتسع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وواحد وثلاثون ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (٥٥٠٠٠٠) خمس مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٦م.، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (فسح العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م، مما تسبب بـ(خسارة ماليه ناتجه عن فسخ العقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم الاستفادة من العمل تماما) ومقدار التعويض المطلوب (٤٥٣٧٠٣١) أربعة ملايين وخمس مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وواحد وثلاثون ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٥٣٧٠٣١) أربعة ملايين وخمس مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وواحد وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواه، ثم أشارت الدائرة إلى إعادة تشكيلها، وأشارت كذلك؛ إلى أنه قد جرى منها مطالعة الدعوى وما حوته من مرفقات بعد إعادة تشكيلها؛ فتبين لها أنها صالحة للفصل فيها، وعليه؛ أمرت بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا لمنصوص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ التي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، ولما كان الأمر كذلك؛ وكانت الأعمال محل النزاع هي: (إدارة وتسويق وتطوير) فهي من قبيل تقديم الخدمات المهنية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة بصفتها صاحبة الولاية العامة استنادا للمادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية.
|
نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما النص القانوني المناسب للحكم؟
|
2b91af55-15db-45fc-a0b6-6bb8cfa36abd
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64329
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها معدتان (٢) جرافه انزلاقية التوجيه، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠١١/١٢/٠٤م، بثمن إجمالي قدره (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال، سددت منه مبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن فاتورة برقم (١١٠١١٤٠JD) وتاريخ ٢٠١١/١٢/٠٤م على مطبوعات بمبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال، ٢- شيك صادر عن المدعى عليها المحرر لأمر المدعية برقم (١٢) والسحوب على بنك الأهلي بتاريخ ٢٠١١/١١/٢٣م المتضمن مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال وممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٣- محرر عادي عبارة عن كشف حساب صادر من المدعية والمتضمن رصيد مدين بالمبلغ محل المطالبة، ٤- سند لأمر بتاريخ إنشاء ٢٠١١/١١/٢٣م على مطبوعات المدعية صادر من خالد علي احمد الزهراني لأمر المدعية بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال ممهور بتوقيع منسوب إليه، ٥- محرر عادي عبارة عن مذكرة تسليم على مطبوعات المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/١٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، واستند في دعواه إلى فاتورة، ومذكرة تسليم، وكشف حساب، وشيك، وسند لأمر، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبناءً على ما قدمه المدعي وكالة من بينته المتمثلة في الفاتورة ومذكرة التسليم وكشف الحساب والشيك والسند لأمر، ولأن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة مما تعده الدائرة نكولاً منها عن الجواب وإسقاطاً لحقها في الدفاع استناداً على الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة الاشاده الحديثه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: الشركة العامة للمعدات شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة.
|
4c841183-aae3-4145-8bc9-3f0fad6201fa
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58190
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعين بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهما؛ ويطلب تصفية شركة الكادر الصناعي للصيانة والتشغيل المحدودة ذات السحل التجاري رقم (...) محل شراكة موكيله مع المدعى عليهم، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات ثم أصدرت بتاريخ ٤/٣/١٤٤٢هـ حكمها بحلّ وتصفية شركة الكادر الصناعي للصيانة والتشغيل المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...)، وتعيين/ مكتب الصالح والزومان مصفياً للشركة وذلك مقابل أتعاب بمبلغ مقطوع قدره خمسمائة وأربعون ألف (٥٤٠.٠٠٠) ريال، شاملةً لضريبة القيمة المضافة، على أن تكون مدة التصفية سنةً واحدة من تاريخ استلام الحكم، ثم إن المصفي تقدم بطلب لتمديد مدة التصفية لمدة سنة، بأتعاب إضافية قدرها (٣٤٥.٠٠٠) ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، وعليه عقدت الدائرة جلسة حضرها المدعى عليه/ نادر بن عبدالكريم البراهيم ذي الهوية الوطنية رقم: (...) ووكيله/ عادل بن عبدالمحسن البراهيم ذي الهوية الوطنية رقم: (...)، واطلعت الدائرة على الطلب المقدم من المصفي لشركة الكادر الصناعي للصيانة والتشغيل المحدودة لتمديد مدة التصفية لمدة عام، بأتعاب إضافية قدرها ثلاثمائة وخمسة وأربعين ألف (٣٤٥.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك على عادل البراهيم ذكر بأنه يرفض هذا الطلب المقدم، وأنه بصدد إقامة دعوى ضد الشركة بخصوص الالتباس الحاصل لدى المصفي في رأس المال، ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت قرارها بتمديد مدة التصفية لشركة الكادر الصناعي للصيانة والتشغيل المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) لمدة سنة اعتبارًا من تاريخ ٥/٧/١٤٤٣هـ من غير أية أتعاب إضافية، ثم إن المصفي تقدم مرة أخرى بطلب لتمديد التصفية لمدة سنة إضافية بسبب وجود قضية منظورة مقامة ضد الشركة وقضية أخرى مقامة من الشركة ضد أحد دائنيها، وعليه عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم والتي حضرها ياسر الزومان، وأحال إلى طلبه، وعليه رفعت الجلسة.
الأسباب:وبدراسة الطلب المقدم من المصفي بتمديد مدة التصفية لمدة سنة إضافية، وحيث لم ينتهِ المصفي من أعمال التصفية، حيث تبقت قضيتان منظورة لدى دوائر قضائية، وبقي تقديم تقرير بأعمال التصفية، وحيث يستغرق هذا العمل وقتًا إضافيًا فإن الدائرة توافق على منحه فرصة إضافية، إلا أنها ترى أن ما تم تقريره من أتعاب في حكمها بتعيين المصفي كافٍ لإتمام جميع أعمال التصفية، دون الحاجة لإضافة مبالغ إضافية للتمديد، وعلى المصفي أن ينتهي من أعمال التصفية قبل تاريخ ٥/٧/١٤٤٥هـ.
|
نص الحكم:قررت الدائرة: تمديد مدة التصفية لشركة الكادر الصناعي للصيانة والتشغيل المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) لمدة سنة اعتبارًا من تاريخ ٥/٧/١٤٤٤هـ من غير أية أتعاب إضافية.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع.
|
ce02c7d5-c2f4-4b4f-8cea-9f351fef05e1
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62381
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه تقدمت المدعية ضد المدعى عليها بصفتها شريك في شركة إعمار الخليجية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٤٠%)، ورأس مالها (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٩م،وطالب بإلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي بإثبات التصرف الوارد على حصة الشريك صالح النعيم، بالتعديل على عقد التأسيس، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية:١- صك حصر الورثة رقم ٤١١٠٦١٦٤٥ وتاريخ ١٤٤١/١١/١٨هـ صادر من محكمة الأحوال الشخصية بالإحساء.٢- وثيقة ورثة متوفى إلكترونية برقم ٤٢١٢٩٩١٦٣ وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥هـ صادرة من كتابة عدل. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٧هـ،وملخصها: حضر وكيل المدعية و تقدم بطلب تركه الخصومة دون الحق استناداً للمادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث تبين عدم حضور المدعى عليه واستناداً للمادة (٩٢/٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وفي جلسة هذا اليوم اشارت الدائرة إلى وكيل المدعية تقدم بطلب تركه الخصومة دون الحق استناداً للمادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث تبين عدم حضور المدعى عليه واستناداً للمادة (٩٢/٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، رفعت الجلسة واصدرت الدائرة حكمها. وقد حصر المدعي وكالة طلبه في ترك الخصومة،وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي وكالة ترك الدعوى، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي وكالة عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي وكالة عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ترك الخصومة في هذه الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعية للخصومة في هذه الدعوى، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع.
|
6bb9266f-0dee-4216-b9cf-bc82ee8bd0c1
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44190
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي جهاز مكيف من شركة GREE خمسين وحدة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٧٧٠٠) سبعة آلاف وسبع مئة ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٧٧٠٠) سبعة آلاف وسبع مئة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٧٧٠٠) سبعة آلاف وسبع مئة ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ١٨-٠٨-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة قرر أنه قام بتسليم المكيف لمؤسسة المدعية، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أنكر ذلك، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن بينته على التسليم طلب مهلة لذلك، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله طلب مهلة أخرى لكون الفاتورة الخاصة بالمدعية في الأرشيف ولم يعثر عليها حتى الآن، وعليه قررت الدائرة عدم إمهاله، ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره سبعة آلاف وسبعمائة ريال مقابل عدم تسليم مكيف تم شراؤه من المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة العقد بين الطرفين، ودفع بتسليم المكيف محل الدعوى للمدعية، وبما أن المدعى عليه استمهل لإحضار بينته على التسليم، وبما أنه لم يقدم بينته في هذه الجلسة، وبما أن المدعى عليه طلب مهلة أخرى لإحضار البينة وبناء على المادة الثامنة والستون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ رأت الدائرة عدم قبول طلبه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((البينة على المدعي))، وبما أن الأصل عدم التسليم، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ متعب محمد جبران القحطاني ، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، بأن يدفع للمدعية/ افراح بنت عبدالله بن شيخ باقيس ، صاحبة السجل المدني رقم/ (...)، مبلغا قدره (٧,٧٠٠) سبعة آلاف وسبعمائة ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعمر محمد تركي التركي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق.
|
eedbe416-4e24-4e34-ab51-5af28ad8eab7
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59436
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للبت فيه، بتقدم وكيل المدعي بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغا قدره (٦٧,١٠٠) ريال لقاء توريد أجرة معدات. وقدم في سبيل إثبات طلبه الآتي: ١/ كشوفات استلام وتسليم غير مختومة ولا موقعة. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلا، والمدعي لا أعرفه، ولا يوجد تعامل بيني وبينه، وليس هناك عقد بيننا. وبعرض الكشوفات المذكورة على المدعى عليه أجاب: هذه الكشوفات غير موقعة ولا مختومة من مؤسستي. وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت: موكلي يطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب: أنا مستعد لأداء اليمين. ثم أذنت له الدائرة بأداء اليمين فحلف قائلا: (والله العلي العظيم رب العرش الكريم أنني لم أتفق مع المدعي على أن يؤجرني معدات ثقيلة، وأنني لم أستلم العين المؤجرة، وليس للمدعي في ذمتي أجرة متبقية قدرها "٦٧,١٠٠" ريال، وليس للمدعي في ذمتي شيء). وعليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي المطالبة في المبلغ الموضح أعلاه، وحيث قدم في سبيل إثبات طلبه كشوفات غير مختومة ولا موقعة، وحيث أنكر المدعى عليه الدعوى، وحيث طلب المدعي يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وحيث أدى المدعى عليه اليمين حسبما هو موضح أعلاه، وحيث أنه من المتقرر أن اليمين على المدعي واليمين على من أنكر، ولكل ما تقدم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بـ: رفض هذه الدعوى، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع.
|
17e52ff0-0b16-405c-8f80-266e98db5138
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67318
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٢٣م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها سيارة من نوع تاتا رقم الهيكل (٠٠٤٨٧) وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٠٤/٠٢/٠١م، بثمن إجمالي قدره (٤٦,٤٧٢) ستة وأربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وسبعون ريال، سددت المدعى عليها منه (٣,٣٥٦) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستة وخمسون ريالاً، وقد استلمت كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٣٨,١١٦) ثمانية وثلاثون ألفاً ومائة وستة عشر ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب لغاية ٢٠٢٢/١٢/١٤م، بمبلغ (٤١,٤٧٢) واحد وأربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وسبعون ريالاً، ٢- عقد بيع سيارة محرر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٢٣م، ممهور بتوقيع وختم الطرفين، ٣- فاتورة سيارة جديده بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٢٥م، بإجمالي (٣٥,٦٨٣) خمسة وثلاثون ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتم حضور ممثل المدعى عليها وتبين للدائرة تعذر الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بضرورة تقديم بيانات صحيحة للمدعى عليها خلال (٥) أيام، فاستعد بذلك، وبناءً عليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ، وملخصها: تبين حضور وكيل المدعية فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور وتبين للدائرة تعذر الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٣٨,١١٦) ثمانية وثلاثون ألفاً ومائة وستة عشر ريالاً، وتأسيسا على الوقائع سالفـة البيان، وحيث لم تجـد الـدائرة بيانات صـحيحة للمدعى عليها في صـحيفة الدعوى، حتى يتسـنى للدائرة تبليغها، ولمـا نصت عليه الفقرة ثانياً من المـادة العشرين من نظـام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ من أنه: يجب أن تتضـمن صـحيفة الـدعوى الآتي: أ-بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة ؛ ما ترى معه الدائرة عدم قبول الدعوى وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه، على أنه لا ينال من ذلك كله رفع الدعوى مجدداً وفق الآلية الصحيحة.
|
نص الحكم:بعدم قبول الدعوى
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة.
|
0c39cd25-9cd5-454a-b940-bcadc7d96aa7
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75158
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (دواجن)، بثمن إجمالي قدره (٧٦١,٥٦٢) سبعمائة وواحد وستون ألفاً وخمسمائة واثنان وستون ريالاً، سددت منها مبلغ قدره (٦٤٦,١٦٥) ستمائة وستة وأربعون ألفاً ومائة وخمسة وستون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (١١٥,٣٩٦) مائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون ريالاً، وقدّم سنداً لطلبه مصادقة على صحة الرصيد، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: مصادقة المدعى عليها على الرصيد المتبقي في ذمتها لصالح المدعية وقدره (١١٥,٣٩٦) مائة وخمسة عشر ألف وثلاثمائة وستة وتسعون ريال، ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٠٦هـحضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣٥٢٩١٤٨١) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وافتتحت الجلسة بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والمرفقات والتي تتمثل في مطابقة رصيد المدعى عليها على مبلغ ١١٥.٢٧٩.٠٠ ريال ممهورة بختمها، واكتفى بذلك، ولصلاحية القضية رقم للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١١٥,٣٩٦) مائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون ريالاً، تمثل المتبقي من قيمة توريد دواجن حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر، فلم تحضر ولم تقدّم أيّ جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته مصادقة المدعى عليها على الرصيد المتبقي في ذمتها لصالح المدعية وقدره (١١٥,٣٩٦) مائة وخمسة عشر ألف وثلاثمائة وستة وتسعون ريال، ممهور بختم المدعى عليها، وعليه ترى الدائرة أنّ هذه المستند موصل للحكم بمبلغ المطالبة، وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة عبر المواسم الأربعة للمواد الغذائية شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة محمد علي عبدالله الحبيب للدواجن سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١٥,٣٩٦) مائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون ريالاً، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب.
|
Subsets and Splits
Unique Instructions in Train Set
Groups the dataset by the Instruction column, which provides a count of each unique instruction but does not offer deep insights or patterns.