id
stringlengths 36
36
| original_id
stringlengths 48
1.17k
| input
stringlengths 4
2.94k
| output
stringlengths 9
2.28k
| dataset
stringclasses 1
value | task
stringclasses 1
value | lang
stringclasses 1
value | Instruction
stringclasses 75
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
467c95cd-7908-4684-bd0d-14f112491043
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53758
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ محمد عبدالعزيز محمد الفوزان، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٠١٩٣٢٢٤٨) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إن في ذمة المدعى عليه للمدعي مبلغاً وقدره: (١٢.٠٠٠) ريالاً وذلك مقابل إنشاء قوالب بلاستيكية للمدعى عليه، ثم ختم وكيل المدعي صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢،٠٠٠) ريالاً،وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١١/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية/ عبد الله عبد الرحمن سعود المهيدب، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٧٠١٥٤٤)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١١/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي/ محمد عبدالعزيز محمد الفوزان، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٠١٩٣٢٢٤٨)، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١٢.٠٠٠)ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث إن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها،أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن المدعي لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وذلك أن ما قدمه عبارة عن فواتير صادرة من المدعي،ولم تتضمن ختم أو توقيع ثابت للمدعى عليه، وحيث إن المدعي قد اكتفى بما قدمه سابقاً،و استصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع.
|
1c696a54-aa5d-48e6-90f7-d58a279494ea
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66324
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية محمد مساعد الزهراني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٤٦٨١٦٢٦)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية يوم الأحد الموافق ١٨/٠٩/١٤٤٤هـ وفيها/ حضر وكيل المدعية محمد مساعد الزهراني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٤٦٨١٦٢٦) كما حضر وكيل المدعى عليها علي عمر جابر الاسمري هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٤٦٤٢٥٢٩)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، و بسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى التي تمثلت:(إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أجهزة وأدوات إنارة حسب مواصفات وكميات متفق عليها بين الطرفين) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٢٧هـ، الموافق ٢٠٢١/٠٣/١١م،بثمن إجمالي قدره (٣٩,٣٤٨.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١١م بمبلغ قدره(٣٩,٣٤٨.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره(٣٩,٣٤٨.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال، وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة، وطلب الحكم بانقضاء الدعوى وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار والتنازل، وأقره بذلك وكيل المدعى عليها، واكتفى الطرفان بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل الشركة المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بثبوت انقضاء الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة.
|
754ba9d7-ebe5-43cc-bf02-e54c5f5aff69
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69424
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (لقد سبق إقامة دعوى من (الشركة العربية السعودية للتجارة والانشاء) ضد (شركة القسي العالمية) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٦٤٠٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/١هـ والمنظورة لدى (السادسة) بشأن المطالبة بـ(ادعى وكيل المدعى عليها تعاقد موكلته مع شركة سعودي اوجيه بصفتها الشركة التي تقوم بأعمال التشغيل والصيانة لمطار الملك خالد الدولي واشار وكيل المدعية الى صدور قرار باستبدال المقاول (شركة سعودي اوجيه) بشركة القسي العالمية (المدعى عليها) على ان تتحمل شركة القسي العالمية المطالبات المالية المتعلقة بعقود المقاولة من الباطن ومن ضمنها المدعية وذكر وكيل المدعية اتفاق شركة القسي العالمية وشركة سعودي اوجيه المحدودة على حسم مبلغ وقدره ٢٠.٢٢٣.١٢٩ ريال من مستحقات شركة سعودي اوجيه المحدودة لدى شركة القسي العالمية لتغطية مبالغ المطالبات المالية للمقاولين من الباطن وانتهى وكيل المدعية الى ان المستحقات قدرها ٤.٥٢٥.٩٩٠ ريال لم تسددها المدعى عليها وطلب وكيل المدعية (الشركة العربية السعودية للتجارة والانشاء) الزام المدعى عليها بدفع المبلغ)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية / الشركة العربية السعودية للتجارة والانشاء سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها / شركة القسي العالمية للمقاولات سجل رقم (...) وذلك حسب الصك رقم (٦٤٠٩) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-رفع دعوى دون وجه حق مما أدى إلى (سداد موكلتي اتعاب محاماة للترافع عنها في القضية المقامة من المدعي عليها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي.ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛)؛. قُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ ١٤/٧/١٤٤٣هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم ٤٣٢١٤٩٨٧ وحضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم ٤٠٦٣٣٩٨٨، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته أجاب أن لديه مزيد بينه لم يشر إليها في صحيفة الدعوى ويطلب مهلة لتقديمها. ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها والتحقق من صحة قيدها وفق الضوابط المحددة نظاما، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كان وكيل المدعية يطلب مزيد مهلة لحصر أسانيده ثم تقديمها للدائرة مخالفا بذلك ما قررته المواد المشار إليها، ولما ورد بالمادة التسعين من لائحة نظام المحاكم التجارية: (تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى.)، فـإن دعوى المدعية والحالة هذه حرية بعـدم القبول، وتشير الدائرة أن للمدعية الحق في إقامة دعوى جديدة متى استوفت شروطها المقررة نظاما وحررتها على الوجه الصحيح الذي تستقيم به.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٣٩١١٦٥٢٠ لما هو موضح بالأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟
|
0fe56047-1991-49a7-a293-f582a1e36a8b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58818
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي أصالة تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أن المدعي باع على المدعى عليه ٣٠٠ كيس حبة كمون سوري حجم عشرة كيلو، و٣٠٠ كيس حبة البركة السورية حجم عشرة كيلو، بتاريخ: ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٢هـ، بثمن قدره (٧٦.٩٣٥) ستة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وسدد منه مبلغاً قدره (٢١.٧٧٥) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريالاً، لذا طلب إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من قيمة العقد وهو مبلغ قدره (٥٥.١٦٠) خمسة وخمسون ألفًا ومائة وستون ريالاً وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضرت وكيلة المدعي بالوكالة رقم: (٤٣١٠٧٤٧١١) كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم: (٤٣٣٩٢١٣٠٧)، وقد أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعواها وحصر طلباتها فأجابت بما أثبت أعلاه،ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية حصر بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت: أحصر بينتي على دعواي في: كشف الحساب الصادر من موكلتي، وفاتورة الشراء الصادرة من موكلتي، وشهادة تسجيل مؤسسة المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل تم رفع هذه الدعوى من محام فأجابت: تم رفعها وقيدها من قبل موكلي، ثم سألتها الدائرة هل موكلها محام فأجابت: ليس محامياً، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان النزاع في هذه الدعوى يتعلق بالعقود التجارية بين تاجرين، فإن الدعوى يجب أن ترفع من محام، طبقاً للمادة (٥١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبما أن هذه الدعوى مرفوعة من المدعي أصالة وهو غير محامٍ فلا تكون مقبولة؛ استناداً للمادة (٥٦) من اللائحة ونصها: "لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والثانية والخمسين من اللائحة"
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع.
|
8a5b3fa1-1654-4df3-90d1-3a54c5e34793
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59979
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه صدر قراران قضائيان لموكله ضد (شركة يوسف إبراهيم القبيعي وعبد العزيز يوسف القبيعي)، القرار الأول برقم (٣٧١٠٩٠٨٣) وتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٠٢هـ من دائرة التنفيذ الثانية، بناءً على السند التنفيذي رقم (١٢) بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٠١هـ والمذيل بخاتم التنفيذ رقم (٣٧٠٠٤٩٠١٥) المتضمن إلزام المنفذ ضده بتسليم مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال لطالب التنفيذ، والقرار القضائي الثاني برقم (٣٧٢٨٥١٤٨) وتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٠٩هـ من دائرة التنفيذ الثانية بأبها بناءً على أمر التنفيذ رقم (٣٧٢٠٢٩٦٥) وتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٠٨هـ المتضمن إلزام الشركة المنفذ ضدها بدفع مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال للمدعي طالب التنفيذ، وأمرت الدائرة بإلزام المنفذ ضده بتنفيذ السند، وصدر أمر بإيقاف خدمات الشركة، وتعذر تنفيذ الحكمين لعدم وجود أموال وأصول للمدعى عليها، والشركة غير موجودة على أرض الواقع، وطالب بإلزام المدعى عليه بما يلي: ١- دفع مبلغ (١١٠,٠٠٠) مئة وعشرة آلاف ريال. ٢- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: قرارات وأحكام محكمة التنفيذ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٧هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤاله عن دعواه ذكر ما ورد في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة استمهل لذلك مع إفهامه بالجواب الموضوعي وحال الشركة هل هي تحت التصفية أو لا. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وقدم وكيل المدعى عليه دفعه بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بهذه الدعوى، لأن موكله يسكن في مدينة أبها وأرفق العنوان الوطني لموكله. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بما يلي: ١- دفع مبلغ (١١٠,٠٠٠) مئة وعشرة آلاف ريال. ٢- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال. وحيث إن الاختصـاص من المسائـل الأوليـة التي يتعين بحثها قبل الـدخول في موضوع الـدعوى، ولمـا نصت عليه الفقرة الأولى من المـادة (٣٦) من نظـام المرافعـات الشـرعية من أنه: "يكون الاختصاص للمحكمـة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامـة المـدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامة المدعي"، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بأن موكله يسـكن في مدينة أبها، وقدم لإثبات ذلك العنوان الوطني لموكله، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيا بنظر الدعوى لما هو موضح بالأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة.
|
b3a23008-d7d2-4d24-b0f5-1ae12cdaebf0
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47569
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن المدعية اتفقت مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٠م على أن تؤجرها منصة بيع لمدة (٣٦) شهر لماركة كارفين ببرج الفيصلية (قاعة هارفي نيكز) بمساحة (٣.٤م٢)، بعموله شهرية قدرها (٤٥ %) من قيمة صافي المبيعات الشهرية، بشرط أن يكون الحد الأدنى لإيرادات المبيعات سنوياً مبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال، وبالتالي يكون الحد الأدنى للعمولة السنوية هي مبلغ (٣٣٧,٥٠٠) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، بواقع حد ادنى للعمولة عن كل شهر مبلغ قدره (٢٨,١٢٥) ثمانية وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً، وشرعت المدعى عليها في تنفيذ العقد منذ تاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠١م، وحتى تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٨م، وعليه فيطالب المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من مستحقاته الناتجة عن عقد الامتياز وقدره (٧٤٤,٨٣٣.٣٦) سبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وستة وثلاثون هللة، وقد عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ وفيها حضر وكيلا المتداعيين وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال لما ورد في لائحة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أرفق مذكرة ونصها: "نصت المادة (٢٢) في الفقرة (ب) من اتفاقية الامتياز على إحالة أي خلاف عن هذه الاتفاقية إلى المحكمة المختصة في مدينة الرياض. وبناء على الفقرة (٣٦/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية نطلب صرف النظر للاختصاص المكاني"، وبعرض ذلك على وكيل المدعية؟ طلب مهلة للرد. عليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ وفيها حضر وكيلا المتداعيين وبسؤال وكيل المدعية عن المادة رقم (٢٢) في الفقرة (ب) من اتفاقية الامتياز المتضمنة أن أي خلاف ناتج عن هذه الاتفاقية يحال إلى المحكمة المختصة في مدينة الرياض؟ فقرر قائلاً: "أفيدكم أن النظام العام حاكم على نص المادة". وعليه ونظراً لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة.
الأسباب:لمّا كان الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولمّا كان توزيع الاختصاص المكاني المتعلق بالولاية القضائية المكانية في نظر الدعاوى داخل نطاقٍ مكانيٍّ مُحدَّدٍ بين المحاكم يتعلق بِحقِّ المُدَّعى عليه بِالدَّفع به قبل إبداء أي طلبٍ أو دفاعٍ في الدعوى؛ فإنَّ بحثَ اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بعد تحقُّقِ شَرْط النَّظرِ في الاختصاص المكاني يعد من المسائل الأولية التي تُبْحَثُ قبل الخوض في موضوع الدَّعوى، وبما أن المدعى عليه أجمل دفعه في أن المادة رقم (٢٢) في الفقرة (ب) من اتفاقية الامتياز على إحالة أي خلاف عن هذه الاتفاقية إلى المحكمة المختصة في مدينة الرياض، وطلب صرف النظر للاختصاص المكاني، وحيث إن وكيل المدعى عليها ذكر أن الاتفاق الذي يحتج به وكيل المدعية تضمن أنه في حال وجود نزاع فإن المختص بنظره هي الجهات القضائية ذات الاختصاص بالرياض، وقد أقر المدعي بذلك، ولما ورد في المادة (٣٦/٣) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ما نصه: "إذا وجد شرط بين الطرفين، على تحديد مكان إقامة الدعوى، فيكون نظرها في البلد المحدد، ما لم يتفقا على خلافه" مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمحمد صالح محمد اليابس
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع.
|
18d45f52-15fe-4b88-abea-88053390af8b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59590
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم برفع دعوى قضائية على مؤسسة آثار الصحراء سجل تجاري (...) للمطالبة بمبلغ (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال؛ على أن يستحق مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال متى انتهت القضية لصالح المدعى عليها، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال.) وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعي ومؤسسة المدعى عليها برقم (٠٦٩٢٣) وتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٣هـ والمذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- الصك رقم (٢٧٧) بناء على القضية رقم (٣٧٩٧/٣/ق) لعام ١٤٣٩هـ الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى سؤال المدعي عن دعواه فأحال على اللائحة والمرفقات وطلباتها، وبسؤاله عن بيناته أفاد بأنه ارفقها في تبادل المذكرات مكتفياً بذلك، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة للقضية رقم (٣٧٩٧/٣/ق) لعام ١٤٣٩هـ)، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغها من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً للمادة (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعية، وأما موضوعاً فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن بيناته فأحال على الحكم السابق، وعلى العقد المبرم بين الطرفين والذي يثبت استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة, مما تعده كافياً في ثبوت مبلغ المطالبة، وتعلقه بذمة المدعى عليه, عليه فإن الدائرة تمضي في إلزامه بسداد مبلغ المطالبة.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ ارقيه ضاحي بن سحيم الخالدي، هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ محمد بن حسين بن محمد المطيري، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح.
|
b15833a9-f58c-46eb-b048-19e089a6b2cd
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61315
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٦/١٢/٢٠١٧م اتفقت المدعية مع المدعى عليها للقيام بأعمال الصيانة الدورية على المعدات الموضحة في العقد المبرم بين الطرفين، على أن تسدد المدعى عليها مبلغ سنوي للخدمات بإجمالي مبلغ وقدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، وبتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٢٠م اتفقت المدعية مع المدعى عليها بعقد آخر للقيام بأعمال الصيانة الدورية الموضحة في العقد االمبرم بين الطرفين على أن تسدد المدعى عليها مبلغ سنوي للخدمات بإجمالي مبلغ وقدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، وبتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٠م قامت المدعية بإخطار المدعى عليها بأن المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها حتى تاريخه هو مبلغ وقدره (١٩٦٦٨٨,٤٠) مائة وستة وتسعون ألفاً وستمائة وثمانية وثمانون ريالاً وأربعون هللة، وعليه قامت المدعى عليها بالإقرار بالمبلغ المذكور وصادقت عليه بموعد المصادقة المرفقة بملف القضية، وقامت المدعية بتقديم طلب صلح لدى منصة تراضي لحل النزاع بشكل ودي إلا أنه تعذر الصلح، وانتهى في طلبه إلى طلب ما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (١٩٦٦٨٨,٤٠) مائة وستة وتسعون ألفاً وستمائة وثمانية وثمانون ريالاً وأربعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (١٩,٦٦٨) تسعة عشر الفاً وستمائة وثمانية وستون ريال لقاء أتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال لما ورد بلائحته، ثم قرر قائلاً: لقد الاتفاق مع المدعى عليها على إنهاء النزاع صلحاً على ان تقوم بسداد مبلغ المطالبة وقد قامت بسداد مبلغ المطالبة هكذا قرر، وبعرضه على وكيل المدعى عليها صادق عليه، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما هو موضح بالأسباب.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم، ويما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بوقائع الدعوى، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر وقوله النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا وبذلك تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، والمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولجميع ما سلف.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم (٤٤٧١٠٦٥٢٢٥) واعتباره منهياً للخصومة والنزاع، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي.
|
5b7978c3-88f7-4c8f-b934-f3e0bcbae3ed
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53673
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٢هـ الموافق ٠٣/١٢/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سطحه لمدة (١) شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره (٩٥،٤٥٠) خمسة وتسعون ألفًا وأربعمائة وخمسون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٢هـ الموافق ٠٣/١٢/٢٠٢٠م، وانتهى العقد، ولم تسدد المدعى عليها الأجرة، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٥،٤٥٠) خمسة وتسعون ألفًا وأربعمائة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مجموعة (٢) أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها، المتضمنة طلبات لخدمات بمبلغ وقدره (٢٥،٨٧٥) خمسة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال، ممهورة بتوقيع ممثلي المدعى عليها، ٢- فاتورة على مطبوعات المدعية، المتضمنة تأجير سطحه بمبلغ وقدره (٦٩،٥٧٥) تسعة وستون ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال، ممهورة بختم وتوقيع المدعية وتوقيع المستلم أحمد خليل، برقم (٢١٠٠٣/٢٠٢١) وتاريخ ٠٢/٠٢/٢٠٢١م، ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن الإقرار بصحة المبلغ المطالب به، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها (٩٥،٤٥٠) خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال قيمة تأجير سطحه واجابت وكيلة المدعى عليها بإقرارها بصحة مبلغ المطالبة بما تخولها وكالته من حق الإقرار رقم ٤٣٥١٠١٧٣ عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٥،٤٥٠) خمسة وتسعون ألفًا وأربعمائة وخمسون ريال، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في الإقرار بصحة المبلغ المطالب به، ولما كانت وكيلة المدعى عليها بما لها من حق الإقرار بموجب الوكالة المشار إليها في ملف الدعوى، قد أقرَّت ببقاء مبلغ المطالبة في ذمة موكلتها، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره استنادًا على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، و كما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٩٥،٤٥٠) خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن نبيل عبدالرحمن الملحم
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة.
|
f99810ea-1958-4991-abeb-c7073780802d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44564
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ سعد بن فهد بن سعد الرصيص، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣١٦٢٦٨٧٧) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليه للمدعية مبلغاً وقدره: (٤١.٤٦١) ريالاً وذلك مقابل بيع مواد غذائية وتموين،ثم ختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١١/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، رغم تبلغه برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١١/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٢٢٧٣٠٤١٧)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة، أجاب بعدم صحة دعوى المدعية، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية اكتفى بما قدم سابقًا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن اسم مؤسسة المدعى عليه وسجلها التجاري، فأجاب بأن اسم المؤسسة هو مؤسسة عبدالله صالح الغامدي التجارية، ذات السجل التجاري رقم (...)، هكذا أجاب، ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية/ سعد بن فهد بن سعد الرصيص، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، رغم تبلغه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٤١.٤٦١) ريالاً ،كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث إن المدعى عليه أنكر الدعوى جملة وتفصيلاً،ثم قدم وكيل المدعي بيناته لإثبات صحة دعواها والمتمثلة في الفواتير الصادر من المدعية والمذيلة بمصادقة المدعى عليه،وهي ذات الأرقام التالية:(١٣٤،٣٠٧،٣٨٣،١٦٢١،١٧٤٢،١٨٣٠،١٩٧٢،١٩٨٠،٢١١٥،٢١٨٢،١١٩٨)،والمشتملة بمجموعها على مبلغ المطالبة،وحيث إن المدعى عليه لم تقدم جواباً ــ إنكاراً أو نفياً ــ صريحاً حيال تلك المستندات المستند، مما يدل معه على ثبوت أصل التعامل بين الطرفين،وثبوت المبلغ المشار إليه في ذمة المدعى عليه،فبناء عليه واستناداً للمادة:(٤٢) من نظام المحاكم التجارية،ونصها:"تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ،مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) واستصحاباً لهذا الأصل الأمر تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ عبد الله بن صالح بن علي الغامدي، هوية وطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة عبد الله صالح الغامدي التجارية، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة رائد منصور ربيع السيد التجارية، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره واحد وأربعين ألفًا وأربعمائة وواحد وستين (٤١,٤٦١) ريالاً، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟
|
dee9b892-34dc-41ed-987b-6a871b924146
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62729
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية عبدالعزيز علي عبدالكريم القحطاني هوية رقم/ (...) وكالة رقم/ ٤٤٤٣٠٩٠٨١ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عطور و مستلزمات تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٧م بثمن إجمالي قدره (٨١٦.٢٦) ثمان مئة وستة عشر ريال سعودي و ستة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع و توريد)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة مالية). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨١٦.٢٦) ثمان مئة وستة عشر ريال سعودي وستة وعشرون هللة، هذه دعواي)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٨١٦.٢٦ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به.
|
نص الحكم:بإلزام شركة نبراس المنير التجارية رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة عطورات الفخر المحدودة شركة شخص واحد رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٨١٦.٢٦ ثمانمائة وستة عشر ريالاً وستة وعشرون هللة.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة.
|
35432da1-ee65-4a2c-a7a6-8b48c9528c12
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54352
|
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليها بموجب (عقد اتفاق وبيع حصص)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٥) من العقد المؤرخ في ٣٠ / ٠٣ / ١٤٤١هـ، الذي ينص على أنه: " أي خلاف ينشأ بين الطراف لا قدر الله فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيق نصوصها يتم حله ودياً، وإذا تعذر ذلك يحل وفقاً لنظام التحكيم السعودي."، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليها بتعيين محكم عنها بتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ ولم تستجب لذلك؛ لذا أطلب تعيين محكم عن المدعى عليهم في النزاع الناشئ بيننا. وفي ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي عبد الكريم صقر سفر العتيبي كما حضر وكيل المدعى عليها شعلان سعد مسفر الشمراني الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أجاب بما لم يخرج عن لائحة الدعوى، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن العقد ينص على الحل بالطرق الودية ولم يرفق المدعي ما يدل على اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم.
الأسباب: بما أن هذه المنازعة ناشئة عن علاقة تجارية؛ فإن الاختصاص بنظر أصل هذه الدعوى منعقد للمحاكم التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، كما أنه لما كانت هذه المنازعة ناشئة عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فإن الاختصاص ينعقد لدوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية استناداً إلى المادة الثامنة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣هـ، وبما أن المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعى عليها بناء على شرط التحكيم آنف الذكر، وبما أن شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين تضمن اللجوء للحل الودي قبل اللجوء للتحكيم، وبما أن المادة الثامنة من نظام المحاكم التجارية أحالت على اللائحة التنفيذية للنظام في تحديد الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيدها، وحيث حددت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ذلك في المادة (٥٨) المتضمنة: " يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابةً - على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء"، وبما أن المدعي لم يرفق في دعواه ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى.
|
نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح.
|
c234a3b4-44c9-4745-820e-f91027bf4175
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54411
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها طالباً التعويض عن مصاريف التقاضي، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ٢٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، والتي تخولهم حق الصلح، واصطلحا على دفع المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره ألف ريال، واعتباره منهياً للنزاع بينمها في هذه الدعوى، وطلبا إثبات الصلح، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على التالي من
الأسباب:الأسباب:ولما كان الطرفان وكالة -المخول لهما بالصلح -قررا الصلح والاتفاق بينهما وفقاً للصلح المبرم بينهما أمام الدائرة القضائية الوارد بتفاصيله في وقائع الجلسة القضائية بتاريخ ٢٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ، على أن يكون هذا الصلح منهياً للنزاع الماثل بين الطرفين، ولأنّ ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمّن ما يوجب رده شرعاً أو نظاماً، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وحيث نصّت المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية "إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك" ولما كان النظام الإلكتروني لا يمكن من إخراج القضية من الدائرة إلا بحكم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:إثبات ما تصالحا عليه الطرفان والإلزام به واعتباره منهياً للنزاع بينمها.رئيس الدائرة القضائيةسهيل بن عبدالعزيز البديوي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب.
|
94a93df0-0f05-4c3c-9417-36d34223a3e1
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54587
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذا الطلب في أن المدعي تقدم بطلبه عبر النظام الإلكتروني متضمنا ما يلي: (العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (تنفيذ اعمال مقاولات وتجهيز مركز لاس الرياضي) ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٢هـ تم التعاقد مع المدعى عليه بتنفيذ اعمال مقاولات وتجهيز تخص مركز لاس الرياضي يلتزم باكمال التنفيذ، أطلب الخروج على (إثبات الأعمال التي تمت والاعمال وكذلك التي لم تنجز وذلك للمطالبة بالتعويضات عن الضرر) وإثبات الحالة في الوقت الحالي. لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها، هذه دعواي). انتهى ما ورد بالطلب المقدم عبر النظام، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته فيما تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله، وعليه قررت الدائرة الفصل في هذا الطلب.
الأسباب:فبناء على الطلب المستعجل المقدم من المدعي، وحيث لم يحضر المدعي أو من يمثله للجلسة المحددة من قبل الدائرة رغم تبلغه بها، وبما أن المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله)، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذا الطلب المقدم من/ عبدالمجيد عبدالله محمد الأسمري، ضد/ مؤسسة ركن القمة للديكور؛ لما هو مبين بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن علي سعيد شايع
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة.
|
cac0d043-0d48-408c-bf09-c0dddfe91443
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50366
|
الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٣٠/١١/١٤٤٣هـ ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أن موكله يملك مصنف فردي (فني) ملكيةً أصلية، عبارة عن (أعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نُشر المصنف لأول مرة بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ٢١/١١/٢٠٢١م، في حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بموكله، وقد قام المدعى عليه بنشر المصنف بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ٢٨/١١/٢٠٢١م في متجر بودل ومتجر واو العائدة للمدعى عليه، مشيراً إلى أن ما قام به المدعى عليه من نشر المصنف دون إذنٍ منه بهدف الدعاية لمنتج مشابه مستغلاً شهرته انتهاكاً لحقوق موكله. طالباً الحكم بتطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في النظام وإلزام المدعى عليها بتعويض موكله بمبلغٍ قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال). وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب: ولما كان المدعي يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويضه عن اعتدائها على مصنفه -فردي فني - من خلال نشره دون اذنه وعدم نسبته إليه، وباطلاع الدائرة على ملف القضية وما أرفقه المدعي تبين أن موضوع الدعوى قد سبق الفصل فيه بحكم من هذه الدائرة في الدعوى رقم (٤٣٩٥٢٦٥٧٨) والمقامة من المدعي على المدعى عليها ولاتحاد طرفي الدعوى وموضوعها في الدعويين، عليه فإنه لا يسوغ أن تنظر الدعوى مرة أخرى لما يُفضي إليه من تعارض الأحكام وتضاربها ببعضها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية من أنه تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي.
|
نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى رقم (٤٣٩٥٣٦٠٥٤)، والمقامة من عبداللطيف عبدالرحمن بن عبداللطيف الشيخ حسين سجل مدني رقم: (...) ضد مؤسسة التنوع الذهبي للتسويق الالكتروني سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة.
|
2eb448c6-e115-4b08-9380-e0761083848a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52327
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: مشاري حسين عادي الديحاني صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها كرتون فارغ مقاسات مختلفة بثمن وقدره (٥٢.٥٠٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢.٥٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها في حضر وكيل المدعية/ محمد الحميداني سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٤٢٩٧٦٠٢)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في لائحة الدعوى والطلب الوارد فيها وبسؤاله عن بينته أحال إلى كشف الحساب والفواتير المرفقة وباطلاع الدائرة عليها تبين أن كشف الحساب غير موقع وغير مختوم من المدعى عليها، كما أن الفواتير لا تغطي كامل مبلغ المطالبة، وسألت الدائرة الحاضر عمن قام بالتوقيع على الفواتير فطلب مهلة لذلك، ثم أفهمته الدائرة بأن ما قدمه لا يكفي لإثبات الدعوى وليس لموكلته إلا يمين المدعى عليها على نفى الدعوى فقرر أنه يطلبها، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة السابق حضوره ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها، وباطلاع الدائرة على سجل التبليغات تبين لها تبلغ مالك المؤسسة المدعى عليها باليمين بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٨٨٣٩٤٠٩)، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٥٢.٥٠٠) ريال، قيمة بيع كرتون، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولما كانت المدعية لم تقدم بينة كافية على الدعوى ورضيت بيمين المدعى عليها على نفي الدعوى وتم إبلاغ مالك المؤسسة المدعى عليها بذلك ولم يحضر وعليه وبناء على المادة الثامنة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ والمتضمنة ما يلي: (كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين بعد إنذاره)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لما تطالب به.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام فيصــل محمـد الهــزاع سجل مدني رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة فيصل الهزاع للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للشركة السعودية الكويتية للكرتون سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٥٢٥٠٠ اثنان وخمسون ألفا وخمسمائة ريال.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع.
|
e85cceed-ea0d-4a26-963e-3bf41d598169
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46492
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سيارة لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٦٣٤,٥٦٤) ستمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً، والمبالغ حالة السداد هي (٦٣٤,٥٦٤) ستمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً الحالة بتاريخ ١٤٢٧/١١/١٠هـ،، وطالبت بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٣٤,٥٦٤) ستمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً، وقدمت سندًا لطلبها العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم منسوب لكلا الطرفين، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على ما ورد في لائحتها، وبعرضها على المدعى عليه وكالة ذكر بأنه سبق وأن صدر حكم بذات القضية في عام ١٤٢٨هـ وتم بموجبه سداد مبلغ (٤٦٨,٠٣٨) أربعمائة وثمانية وستون ألفًا وثمانية وثلاثون ريالاً وتم التنازل عن مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال في الدعوى السابقة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرجوع لموكلتها فأفهمت الدائرة المدعى عليه بتزويدها بنسخة من الحكم السابق فاستعد بذلك، وفي تاريخ ١٦/١١/١٤٤٣هـ أبرز المدعى عليه مذكرة ضمنها حكم صادر عن ديوان المظالم بذات الدعوى والطلبات، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعى عليه، وتبين عدم حضور المدعية ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم تمسك المدعى عليه وكالة بإكمال نظر هذه الدعوى ذاكرًا بأن هذه الدعوى كيدية، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٣٤,٥٦٤) ستمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته بأنه سبق وأن صدر حكم بذات القضية في عام ١٤٢٨هـ وتم بموجبه سداد مبلغ (٤٦٨,٠٣٨) أربعمائة وثمانية وستون ألفًا وثمانية وثلاثون ريالاً وتم التنازل عن مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال في الدعوى السابقة، وحيث إن الثابت أن الحكم السابق مقام بذات الأطراف، وبذات المطالبة، وقد تضمن الحكم السابق الفصل ببعدد من السيارات، كما أن المدعيى عليه أبرز مخالصة صادرة عن الشرطة، ولم يقدم المدعي وكالة ما يثبت دعواه، وتغيب عن الحضور لرد على دفع المدعى عليه، وقد تمسك المدعى عليه بالسير في نظر الدعوى بعد غياب المدعية، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الطلب.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح.
|
c04bc2e8-267c-4dd7-85f6-75fbd5380a97
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47143
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليهـ بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٦هـ على التعاقد على تمثيل المدعى عليه في القضية رقم (٤٠٥٧) المقامة من سعد الشميسي ضد علي محمد جميل دقاق المقيدة في المحكمة التحارية بجده برقم (٤٠٥٧) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٦هـ والمنظورة لدى التجارية الثانية بشأن المطالبة بـ(تم الإتفاق مع المدعى عليه على تولي المرافعة والمدافعة في القضية رقم (٤٠٥٧) المقامه ضده لدى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة وتم الإتفاق على أتعاب القضية بواقع مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف مقدم تم إستلامه، ومبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال بعد صدور حكم نهائي لصالح المدعى عليه في الدعوى، وبالفعل صدر الحكم لصالحه وتم تأييده من محكمة الإستئناف، إلا أنه لم يقم بسداد المبلغ المتبقي حتى تاريخه، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٨هـ، وقد وصل جزء منه وهو (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال وقدم سنداً لطلبه عقد أتعاب المحاماة على مطبوعات المدعي، بين أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٦هـ، والممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعي، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه أصالةً، وفيها اتفق الطرفان على التزام المدعى عليه بسداد وتسليم مبلغ المطالبه للمدعي وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال بعد أسبوعين من تاريخ هذه الجلسة ووافق المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة على ذلك وطلبا إثبات الصلح، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين وإمضائه وجعله منهياً للنزاع بينهما، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع.
|
32447524-232d-4ee3-8026-64fd9d5b923a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62489
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٥٠٢٤٤٠٠٠٠٥٧١٢) المؤرخ في ٢ / ٣ / ١٤٤٤ه في طلب التنفيذ رقم (٤١٤٠٧٦٢٣٢٨) على صك رقم (٤١٤٠٧٦٢٢٢٨) وتاريخ ٤ /٠٤/ ١٤٤١هـ، وذلك للمبررات التالية: (الاعمال المطلوبة تستوجب تزويدي بمستندات يرفض المدعى عليهم تزويدي بها رغم تكرار المطالبة بشكل ودي و قانوني مع تهرب الجميع وادعائهم بعدم علاقتهم بالقضية او المستندات على نقيض الواقع المثبت قضائيا)، ومبررات حالة الاستعجال: (صدر قرار ضدي بالتوقيف لعدم التنفيذ)؛ وعُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر المدعي أصالة كما حضرت وكيلة المدعى عليها وكالة نوف عادل أبو العادل هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٤٤٨٨١٦٩٢)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن وجه الاستعجال أجاب: أن علي أمر حضور للنيابة العامة، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها: تطلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني استناداً (٣٦) من نظام المرافعات الشرعية وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن العنوان الوطني لمقر موكلتها رقم ٢٤٢٥ شارع الفصيح الصنهاجي حي السلامة –جدة- الرمز البريدي ٢٣٤٣٦. ٧١٢٥، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها.
الأسباب:بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى وقف قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٥٠٢٤٤٠٠٠٠٥٧١٢) المؤرخ في ٢ / ٣ / ١٤٤٤ه في طلب التنفيذ رقم (٤١٤٠٧٦٢٣٢٨) على صك رقم (٤١٤٠٧٦٢٢٢٨) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤١ هـ وبما أن وكيلة المدعى عليها أجابت بأن عنوان موكلتها الوطني رقم ٢٤٢٥ شارع الفصيح الصنهاجي حي السلامة –جدة- الرمز البريدي ٢٣٤٣٦. ٧١٢٥ المركز الرئيسي للشركة المدعى عليها ومقرها في مدينة (جدة) وتدفع بعدم الاختصاص المكاني، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، لتعلقه بالنظام، و المستقر فقها وقضاء أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه استصحاباً للبراءة الأصلية، كما نصت الفقرة الأولى من المـادة السادسـة والثلاثين من نظـام المرافعـات الشـرعية من أنه: يكون الاختصاص للمحكمـة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامـة المـدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامة المدعي وبناء على المادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها)، وبما أن وكيلة المدعى عليها قد دفعت بعدم الاختصاص المكاني قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وثبت للدائرة في الجلسة أن مقر المدعى عليها هو مدينة جدة، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بهذه الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم.
|
95d0cf7e-5b77-4255-accd-23b53e78ec18
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42228
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥هـ الموافق٢٠١٧/٠٨/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد بناء و كهرب بثمن إجمالي قدره (٢٦,٥٠٠) ستة وعشرون ألفاً وخمسمئة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٥٠٠) ستة وعشرون ألفاً وخمسمئة ريال، وقدم سنداً لطلبه إقرار بخط اليد بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥هـ متضمن الإقرار باستلام البضاعة من المدعي بمبلغ قدره (٢٦,٥٠٠) ستة وعشرون ألفاً وخمسمئة ريال وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه وبناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى؟ أحال على لائحتها، وبسؤاله عن البينة؟ ذكر بأن بينته تتمثل في ورقة محررة من المدعى عليه تضمنت باستلامه للبضاعة من المدعي كما تضمنت بأنه سيعيد البضاعة للمدعي خلال (٥) أشهر وبموجب إقراره باستلام البضاعة في محضر ضبط الجلسة المنعقدة لدى الدائرة السادسة، فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه على نفي استحقاق موكله لمبلغ المطالبة فطلب مهلة للرجوع لموكله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه وبعد إطلاع الدائرة على ملف القضية أصدرت حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وبما أن وكيل المدعي لم يقدم البينة الكافية التي تثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبة، وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، وبما أن المادة (١٠٣-٢) من نظام الإثبات نصت على أنه: " إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً"؛ ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت عدم حضور المدعى عليه جلسة اليوم لأداء اليمين المطلوبة منه رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر؛ ولما كان صنيع المدعى عليه الآنف يجسد في نظر الدائرة نكولاً منه، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى أن امتناع المدعى عليه عن حضور جلسة اليوم لأداء اليمين يُعد نكولاً وتقضي الدائرة بناءً عليه بما يرد بمنطوقه أدناه.
|
نص الحكم:بإلزام عبده حسن محمد البرعي رقم الهوية (...) بأن يدفع لسلطان عبدالله عبدالعزيز آل شاكر رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٢٦.٥٠٠ ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريالاً.رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح.
|
01b36a01-49ec-4c2d-a12d-e770ca6ae955
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74176
|
الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية عبدالله بن منصور بن عواد الصبحي، سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) ب بالوكالة رقم (٤٥١٢٤٩٦٩٦) ادعى على المدعى عليه بـ إنه بتاريخ ٦/ ٠٤/ ١٤٣٨ه الموافق ٤/ ٠١/ ٢٠١٧م وبالمدينة المنورة، تم إبرام عقد شراكة مضاربة، بين موكلتي، والمدعى عليه، إذ دفعت له رأس مال مبلغاً قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال، ليستثمرها في شراء وبيع التمور على أن يكون لها نسبة ٨% ثمانية بالمائة من الربح، يدفعها لها بعد نهاية شهر الحج، من كل عام ،ومنذ عام ١٤٣٨هـ وحتى الآن لم يدفع لها ريالاً واحداً من الأرباح ، وقد طالبته برد راس المال والأرباح فرفض ، ولا يوجد تجاوب معها حتى الان.لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بما يلي :برد رأس المال ، وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريالاً سعودياً.برد الأرباح لمدة سبع سنوات ، عن كل سنة ٨ % بمبلغ ( ١٦٠٠٠ ) ستة عشر ألفًا ، ما مجموعه (١١٢٠٠٠) مائة واثنا عشر ألف ريالاً سعودياً. انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلساتها وحضرها وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه، كما حضر أحمد باسم بن يعقوب كتبي -الهوية الوطنية- رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (٤٥٢٣٥٧٨١٦).وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر بقوله: إنه تم الاتفاق مع المدعية عزيزة حسن محمد الوصابي على رد رأس المال مبلغ وقدرة (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف على أن يتم سدادها بشكل شهري بمبلغ وقدره ألفان وخمسمائة ريــ(٢٥٠٠)ـــال ابتداء من تاريخ: ٢٠٢٤/٠٢/٠١م إلى تاريخ: ٢٠٢٧/٠٤/٠١م، ما مجموعه أربعون شهرًا وفي حال تخلف المدعى عليه عن سداد ثلاثة أشهر متتالية أو تخلف عن سداد أربعة أشهر متفرقة فإن المبلغ المذكور أعلاه يكون قد استحق حالًا للمدعية عزيزة حسن محمد الوصابي، مع سداد المدعى عليه للتكاليف القضائية إن وجدت هكذا قال.وبعرضه على المدعى عليه صادق عليه.وبالاطلاع على وكالتهما وجدتها تخولهما حق الصلح.فقررت الدائرة إثبات هذا الصلح، وأصدرت حكمها التالي
الأسباب:فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جائزي التصرف ولقوله تعالى (والصلح خير) [النساء :١٢٨] ولقوله تعالى : (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)[النساء :١١٤] ولما رواه أهل السنن إلا النسائي عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما أن هذا الصلح موافق للأصول الشرعية وبما أن وكالة طرفي الدعوى الحاضرين تخولهما حق الصلح الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإثبات هذا الصلح.
|
نص الحكم:حكمت الدَّائرة بإثبات هذا الصلح بين الطَّرفين وإلزامهما به واعتباره مُنْهياً للنِّزاع بينهما في موضوع هذه الدَّعوى؛ وذلك لِما هو موضَّحٌ بالأسباب.ونطق بهذا الحكم هذا اليوم ١٤٤٥/٠٦/٢٨ويعد هذا الحكم نهائيًا غير خاضع للاعتراض، لاصطلاح المتداعيين وفق الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية والفقرة الثالثة من المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية.
|
1bafb0c9-c5d6-4a1a-9eca-d7b9143bad68
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65763
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة ألفًا ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل في الإدارة والتشغيل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة أنشطة الاستثمار للحساب الخاص للوحدات المعنية، يشمل شركات رؤوس الأموال المجازفة، ونوادي الاستثمار، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (استحواذ المدعى عليها على رأس المال ورفضها اعادته للمدعي ورفضها تسليمه الأرباح وعدم التمكين من الاطلاع عليها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات بنكية على حساب المدعى عليه)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: الحوالات البنكية للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ وملخصها: وفيها حضر المدعي اصالة كما لم يتبين حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال المدعى عن تحرير الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام ثم أضاف قائلا ان المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة بعد قيد الدعوى قبل قرابة شهرين لذا يتمسك بحقه في المطالبة بتكاليف التقاضي بشكل مستقل، هكذا قرر وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بناء على ما تقدم ولما قرره المدعي من سداد المدعى عليه مبلغ المطالبة له بعد قيد هذه الدعوى، مقررا تركه لها واحتفاظه ببقية حقوقه بالمطالبة بها بصفة مستقلة، عليه واستنادا للمادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انقضاء الخصومة محل الدعوى وتحكم بما سيرد في منطوق الحكم الصادر من الدائرة...
|
نص الحكم:ثبت للدائرة انقضاء الخصومة في المطالبة محل الدعوى، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة.
|
718fed02-c9fb-453a-aa20-37394e1bb625
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53317
|
الوقائع:الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعواه للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: " يتقدم الدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير الشركة في شركة جازان الدولية للتنمية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠٠%)، ورأس مالها...٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت الت صفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الإلزام بـ إدراج صك العقار رقم (۲۴۰۰۰۳۳۱۳-۳۲) من ضمن أملاك الشركة وإكمال الإجراءات بناء على عقد البيع. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزامه بـ إدراج صك العقار رقم (٣٢٠٢٤٠٠٠۳۳۱۳) من ضمن أملاك الشركة وإكمال الإجراءات) هكذا وجدت." ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثامنة باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية عبر الإتصال المرئي بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤٤هـ بحضور المدعي وكالة المدونة بياناته أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي:
الأسباب:لما كان المدعي يهدف بطلبه في دعواه إلزام المدعى عليه بإدراج ملكية العقار ذو الصك رقم (٣٢٠٢٤٠٠٠۳۳۱۳) من ضمن أملاك الشركة، حسب عقد البيع المؤرخ في ٠٦/ ٠٨/ ١٤٤٠هـ، ولأن حقيقة هذه الدعوى هي إلزام المدعى عليه بإفراغ الصك لصالح أملاك شركة جازان الدولية للتنمية ورقم سجلها التجاري (...)، وحيث جاء في المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ ونص الحاجة منها: " تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك."ولما جاء في الفقرة الأولى من ذات النظام المشار إليه ونصها " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. لذا كله.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعد اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى ؛ لما هو مبين في الأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب.
|
80f76b07-9b06-45dc-97eb-d9f84ddb17df
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67298
|
الوقائع:جرى فتح هذه الجلسة، وفيها حضر/ طارق عدنان أحمد بادريق، صاحب الهوية رقم:(...) الحاضر عن المدعيــة،كما حضر/ عبدالعزيز سفر عبدالغني الغامدي، هوية رقم: (...) الحاضر عن المدعى عليهـا بموجب الوكالة رقم: ٤٣٥٩٤٧٣٨٨، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع، وجرى عرض الصلح على أطراف الدعوى وتبين تعذره، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٧٥٦.٦٦) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريال، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١-فواتير المبيعات، ٢-كشف حساب جاري، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب عنها قائلاً: السجل التجاري هذا مخالف للسجل الذي جرى التعامل معه وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: التعامل كان مع الفرع، والدعوى جرى رفعها على الرئيسي لأن مركز تهيئة الدعاوى طلبوا منا ذلك فأهمته الدائرة أن عليه تقديم طلب إدخال للفروع التي جرى التعامل ببينها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. جرى فتح هذه الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وقد تقدم وكيل المدعية مذكرة عبر طلبات القضية متضمنة طلب إدخال في القضية، وقد حاولت الدائرة إجراء الإدخال في القضية وقد تعذر ذلك، وبسؤال المدعي هل حالو الإخال في القضية أجاب قائلاً: نعم حاولنا الإدخال ولكن ما تيسر ذلك ثم قمنا بعد ذلك بتقديم الطلب عبر المذكرة وعليه فقد رأت الدائرة تأجيل الجلسة للتأمل افتتحت الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المدون بياناتهم أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن السجل التجاري لشركة رؤية التوفير للتجارة قدم نسخة من السجل ويظهر فيها أن الشركة إنما هي فرع للمدعى عليها وعليه ونظراً لصلاحية القضية للحكم رفعت الجلسة
الأسباب:تطالب المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره ٣٦٧٥٦.٦٦ مقابل قيمة مبيع (أواني)، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً إلى أن وكيل المدعى عليها قد أجمل جوابه أن السجل التجاري للمدعى عليها مخالف للسجل التجاري الذي جرى معه التعامل من قبل المدعية، وبعد الاطلاع على السجل التجاري لشركة التوفير والذي يظهر رقهما في مرفقات القضية تبيّن أنها إنما هي فرع عن المدعى عليها، وبناء على ما قدمته المدعية من فواتير المبيعات وكشف الحساب الجاري، مما انتهت معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم بما يرد في المنطوق.
|
نص الحكم:إلزام المدعى عليها / شركة الرابية التجارية (شركة شخص واحد) رقم تجاري: (...)، للمدعية/ شركة مصنع بادريق للتجارة والصناعة المحدودة رقم تجاري:(...)، مبلغاً قدره (٣٦٧٥٦.٦٦) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريالاً و ستة وستون هلله، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب.
|
55d2a553-bf1c-42dd-bafb-d16ec9bcccae
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41767
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ٤/٤/١٤٤٣ وفيها تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار واحال وكيل المدعية ورقم وكالته (٤٢٧٧٧٤٣٦) على لائحة الدعوى بأن موكلته وردت ادوية طبية للمدعى عليها بمبلغ قدره ٤٩٨٧٤ ريال سددت جزءاً منه وتبقى في ذمتها ٣٩٢٧٤ ريال وتطلبه موكلته والبينة عقد فتح الحساب والمصادقة على الرصيد بالإضافة للتعويض عن اتعاب المحاماة بمبلغ ٥٨٩١ ريال ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الاتي من:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال اتفاقية فتح الحساب الموثقة والمصادقة على الرصيد بمبلغ المطالبة، وأيد صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليها رغم التبلغ وعدم الاعتذار، وعدم التزامها بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد، وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة فحيث لم تقدم المدعية ما يثبتها ويثبت تحملها فتنتهي الدائرة إلى رفضها.
|
نص الحكم:إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ٣٩٢٧٤ تسعة وثلاثون ألفا ومئتان وأربعة وسبعون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟
|
1b8c4e80-2190-4ab3-a268-a5e4fc484044
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42884
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـجدة، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (٦٣) ثلاثة وستون كرتون عبايات حريمي بثمن إجمالي قدره (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه خطاب تعهد بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعية على مطبوعات المدعى عليه وممهور بختمه وتوقيعه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه او من ينوب عنه، وعليه فقد قررت الدائرة السير في القضية، وبسؤاله حصر دعواه وبيناته؟ أجاب: الدعوى منحصرة فيما ورد في الصحيفة، وبسؤاله هل تم إرفاق كافة المستندات المذكورة في ملف القضية؟ أجاب: نعم، وأكتفي بما قدمت. وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة.. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب: ما ذكره وكيل المدعية في الدعوى من استلامي البضاعة المذكورة بالقيمة المذكورة فصحيح، ولم أدفع ثمن البضاعة بسبب أن البضاعة المستلمة شتوية، والذي طلبته من المدعية بضاعة صيفية. وبسؤاله متى كان استلام البضاعة محل الدعوى؟ أجاب: لقد استلمت البضاعة محل الدعوى قبل ثلاث سنوات. وبسؤاله هل قام باتخاذ أي إجراء قضائي ضد المدعية خلال المدة من استلام البضاعة وحتى رفع هذه الدعوى؟ أجاب: لا، لم أقم باتخاذ أي إجراء قضائي ضد المدعية. وبسؤال المدعى عليه هل لديه إضافة؟ أجاب: لدي إضافة وهي أن البضاعة المذكورة موجودة في مستودع قمت باستئجاره، وأطلب من المدعية استلام البضاعة مني، وأكتفي بما قدمت. ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون ألفًا ريال، وحيث قدم وكيل المدعية تعهد صادر من المدعى عليه وعلى مطبوعاته وممهور بختمه وتوقيعه، ويتعهد فيه بدفع المبلغ محل المطالبة ، وحيث أقر المدعى عليه بصحة ما ذكره وكيل المدعية من صحة العلاقة التعاقدية وبحسبان ما نصت عليه المادة (١٤) من نظام الإثبات، وحيث أن الإقرار حجة قاصرة على المقر، ولا عذر لمن أقر، ولكل ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون ألف ريال، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةحسين عبدالهادي غنيم المويزري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية.
|
4387c5a8-b899-4928-897e-1be1599b1a25
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62338
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى الكترونية يختصم فيها المدعى عليه ونصها: اتفقت مع المدعى عليه عن طريق وكيله حسين آل شيبان على تقديم دعوى تجارية وتمثيلة بصفتي محاميا في الترافع امام المحكمة التجارية في الدمام وكان الاتفاق ٢٠ %من مبلغ المطالبة وقدره (٢٩٠٩٣٩)مئتان وتسعون الفا و تسعمائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي وتم دفع جزء منه على حساب المكتب في البنك الاهلي بمبلغ خمسة آلاف ريال، وقد قمت بإنهاء اجراءات رفع القضية وقيدت برقم: (١٤٤١) لدى الدائرة التجارية الربعة في المحكمة التجارية بالدمام، كما قدمنا الدعوى محرره في الترافع الالكتروني، وحضرنا الجلسة واعترف وكيل المدعى عليها في القضية الاساسية بمبلغ المطالبة، ولكن المدعى عليه عندما علم بالاعتراف وانه يوجد شيك بالمبلغ لدى وكيل المدعى عليها قام بالتواصل معه واصطلح معه واستلم المبلغ وقام بفسخ وكالته لنا وامتنع عن تسليم بقية الاتعاب بمبلغ وقدره (٥٣١٨٧) ثلاثة وخمسون الفا ومائة وسبعة وثمانون ريال أطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٥٣١٨٧) ثلاثة وخمسون الفا ومائة وسبعة وثمانون ريال ا. هـ، وفي سبيل نظر الدائرة لهذه الدعوى عقدت جلستها بتاريخ ١٦ / ٠١ / ١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة حسين بن سعيد ال شيبان، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكاله أجاب قائلا ما ذكره المدعي من مبلغ الأتعاب غير صحيح والصحيح أنني قد اتفقت مع المدعي على ان يرفع الدعوى ويترافع فيها لكونه محاميا والنظام يشترط أن ترفع الدعوى من قبل محامٍ ولم نتفق على مبلغ معين وقد أعطيته مبلغا قدره (٥٠٠٠) ريال نظير ما قام به من أعمال وقد دفعت المبلغ من حر مالي ولم يعطني المدعى عليه اصالة إياه هكذا اجاب، وبسؤال المدعي هل كان التعاقد مع المدعى عليه اصالة ام مع وكيله الحاضر أجاب بأن التعامل كان مع وكيله، فحجزت الدائرة الدعوى للفصل فيها وأصدرت حكمها الماثل.
الأسباب:استناداً على الوقائع الموردة بعاليه، وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على كامل ملف المعاملة، وحيث أقام المدعي دعواه طالبا إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة في القضية المشار إليها وقائع المرافعة، وبما أن الصفة من المسائل الأولية وفق اللائحة الأولى للمادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، والتي يتعين بحثها قبل السير في موضوع الدعوى، وتتصدى المحكمة لبحثها دون حاجة لإثارته من قبل أطراف الخصومة، وفق ما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، وحيث استبان للدائرة بعد تأملها لوقائع الدعوى وما أفاده طرفاها في جلسة المرافعة أن تعامل المدعي واتفاقه لم يكن مع المدعى عليه أصالة، بل كان مع وكيله بصورة مباشرة؛ الأمر الذي تنتفي معه صفة المدعى عليه في هذه الدعوى وتنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها وبه تقضي.
|
نص الحكم:تأسيسا على ما تقدم فقد حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع.
|
cf441f50-a7ef-418a-bd80-4b543b50b7d9
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73761
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٥هـ اتفق موكله مع المدعى عليها على أن يورد موكله للمدعى عليها الخبز العربي والخبز الصامولي، بثمن إجمالي قدره (٤١,٣٤٩) واحد وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريال لمدة ثلاثة أشهر وهي شهر ١٠ و ١١ و١٢ لعام ٢٠٢١، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تقم بسداد قيمة التوريد، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤١,٣٤٩) واحد واربعون ألف وثلاثمائة وتسعة واربعون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق بين الطرفين بتاريخ ١٩ /١١ /٢٠٢٢م والمذيل بتوقيع الأطراف، ٢- عدد (٣) من فواتير المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠١ /٠٩ /١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعي وكما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا نحن متوجهون للصلح وتم ارسال المستندات لمحاسبين الشركة، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٨ /٠٩ /١٤٤٥هـ وفيها: سألت المحكمة وكيل المدعي عما لديه أجاب قائلا: بأنه جرى التوصل الى صلح نهائي مع المدعي وذلك بأن تدفع موكلته للمدعي مبلغا اجمالي وقدره (٣٨,٠٩٨.٧٤) ثمانية وثلاثون الفاً وثمانية وتسعون ريال وأربعة وسبعون هللة وذلك على أربعة دفعات شهرية وفق الآتي: ١- الدفعة الأولى بقيمة (٩,٥٢٤) تسعة آلاف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال بتاريخ ٠١ /٠٤ /٢٠٢٤م، ٢- الدفعة الثانية بقيمة (٩,٥٢٤) تسعة آلاف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال بتاريخ ٠١ /٠٥ /٢٠٢٤م، ٣- الدفعة الثالثة بقيمة (٩,٥٢٤) تسعة آلاف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال بتاريخ ٠١ /٠٦ /٢٠٢٤م، ٤- الدفعة الرابعة بقيمة (٩,٥٢٤) تسعة آلاف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال بتاريه ٠١ /٠٧ /٢٠٢٤م على أنه في حال تأخرت المدعى عليها عن السداد في المواعيد المحددة لمدة تجاوزت (٣) أيام فتعتبر كافة الدفعات مستحقة وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤١,٣٤٩) واحد واربعون ألف وثلاثمائة وتسعة واربعون ريال، وبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما أن الطرفان قد قررا إنهاء النزاع صلحاً، ولصدور هذا الصلح من طرفيه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما كان الصلح جائز ورغب فيه شرعاً لقوله تعالى: (والصلح خير)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً والحكم بموجبه مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوى رقم (٤٥٧٠٩٥٨٠٦٧) وامضاءه واعتباره منهياً للنزاع بينهما في هذه الدعوى. وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية.
|
4f9ea24b-b60b-4a19-9f47-6da7357051d5
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70485
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه بتاريخ ١/١١/١٤٤٠هـ قام موكلي بإبرام عقد شراكة واستثمار مع المدعي عليه والذي يعمل في مجال الذهب، وبناء علي هذا العقد قام موكلي بدفع مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثة مائه الف ريال سعودي للمدعي عليه قيمة نصيبه من عقد الشراكة والاستثمار، وختم دعواه بطلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثة مائه ألف ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤال المدعي عن دعوها أحال على صحيفة الدعوى الواردة أعلاه، مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه بطلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد رأس مال الشراكة وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثة مائه ألف ريال، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة، ولما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وحيث أن المدعي قدم لإثبات دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين والمؤرخ في ٠١/١١/١٤٤٠هـ، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، والمنصوص فيه على استلامه لرأس المال، وقدم أيضا الشيك المحرر من المدعى عليه يتضمن مبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا يعتبر نكولاً منه يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، وحيث أن المدعى عليه خالف منصوص العقد المبرم بينهما في البند السادس المتضمن تسليم الأرباح بالأشهر الهجرية، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن التواقيع والأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائه على نحو ما ورد في المنطوق.
|
نص الحكم:فسخ العقد وإلزام المدعى عليه بدفع ثلاث مئة ألف ريال.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة.
|
b2b833a5-06f2-45fa-b3da-b7c28addb0b3
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54992
|
الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٩-٩-١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم (٤٣٣٥٠٦٣٩٧)، فيما تخلف المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (٢٠٠.٠٠٠) ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الاستثمارات المالية والتطوير العقاري؛ وفق العقد المؤرخ بتاريخ ١-٥-١٤٢٦هـ والعقد المؤرخ بتاريخ ١-٤-١٤٢٦هـ وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين لعدم حضور المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب تأخر موكله في المطالبة كل هذه المدة فأجاب بقوله: كان المدعى عليه يعد موكلي بالسداد أكثر من مرة من عام ١٤٢٦، إلا أنه لم يسدد حتى الآن، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:بناء على الوقائع سالفة البيان؛ فإن وكيل المدعي يطلب ما يدعيه حقا ثابتا لموكله في ذمة المدعى عليه ذاكرا أن هذا الحق قد قام مقتضيه في عام ١٤٢٦هـ، وإذ لم يُقدم المدعي عذرا مشروعا يبرر تأخره عن المطالبة - إن صحت - مدة تزيد عن خمسة عشر عاما؛ ومعلوم أن التأخر عن المطالبة في مثل هذه المدة مع قيام الداعي أمر مستبعد عادة -سيما عند التجار- ومن المتقرر قضاء أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وقيام الداعي لها، والخلو من الموانع؛ أمارة على عدم صحة الدعوى أو على تركها أو الإبراء، لأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه.
|
نص الحكم:رفض الدعوى المقامة من جميل بن ضاوي بن عيضه الجعيد ضد عبدالله بن غازي بن رداد العتيبي.العضو الأولعبدالعزيز بن علي الزهرانيالعضو الثانيأحمد محمد عايض العنزيرئيس الدائرة القضائيةعواض بن لاحق السلمي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح.
|
a9253305-d8b1-4630-b857-c33d8f172f7a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73533
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (إنشاء تطبيق محاسبي باسم خزينة يماثل تطبيقه المسمى فاتورة)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٥%)، ونشاط الشراكة تطبيقات محاسبية، وقد بدأت الشراكة في ١٤ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ١٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م، وحالة الشراكة حاليا (لم تبدأ)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات بنكية + رسائل بين المدعي والمدعى عليه + شهادة شهود)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ١٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال (عدم تنفيذ العمل المتفق عليه خلال المدة المتفق عليها ومقدارها شهر) هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعين بموجب الوكالة رقم (٤٥٢٠٨٢٣٣٠) والوكالة رقم (٤٥٤٥٨٤٩٥) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم إبلاغه عبر النظام بموجب مهمة الإبلاغ رقم (٨٧٩٢٤٠٩٣) ثم قرر وكيل المدعين قائلاً: لقد حصل اتفاق وصلح مع المدعى عليه يتضمن التزامه بسداد مبلغ المطالبة لموكلي وقدره (٢٠٠،٠٠٠) ريال في تاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، وقد حرر بموجب ذلك سنداً لأمر برقم (١٠١٠١١٢٣٩١٠٢٧٢١) في ٢٦ / ٠٤ / ١٤٤٥ه لصالح موكلي عبدالرحمن سمير حسن خيرالله وهو يشمل نصيب موكلي عبدالرحمن ونصيب موكلي عبدالله، وقد حاولت تقديم طلب لترك هذه الدعوى عبر النظام إلا أنه تعذر علي ذلك...، وبناء عليه يطلب موكلي إثبات تركهم لهذه الدعوى هكذا قرر. وبسؤاله عما يود إضافته ؟ قرر الاكتفاء بما سبق.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق رصده، ولأن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها، وحيث طلب المدعي وكالة إثبات ترك موكيله لهذه الدعوى، واستناداً لما نصَّت عليه المواد رقم (٩٢) ورقم (٩٣) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحهما التنفيذية؛ فإن الدائرة تنتهي لما يرد في منطوق حكمها أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعين لهذه الدعوى؛ وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بصورة دقيقة.
|
c70cbf81-ede6-41e4-8f53-6d851565d0de
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55251
|
الوقائع:وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت لدى هذه المحكمة الكترونياً ونصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بالإعلان عن منتجات بواسطة إذاعة راديو في إذاعة راديو ومدة العقد، بمبلغ قدره (٧٩٥٠٠) تسعة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (٦٩٥٠٠) تسعة وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠١٢/٠٥/٢٦م. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات مستندًا على (عقد الاتفاق للإعلان التجاري).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع الإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي وفي جلسة ٩/٧/١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيلة المدعية المدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى ثم سالته الدائرة عن طبيعة العمل المقدم من موكلته فأجاب بأن تقديم دعاية واعلام عن طريق إذاعة راديو لأعمال ا لمدعى عليها وهي عبره عن دورات تدربيية وبرامج تعليميه وإعلان البدء بالتسجيل للأكاديمية هكذا أجاب وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب.
الأسباب:تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاصها بنظرها فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام؛ كما نصت على ذلك المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ وحيث تبين أن هذه الدعوى من الدعاوى المهنية، إذ أن الدعوى تتعلق بالدعاية لدورات تدريبيه وبرامج تعليميه، و عليه لا تعد من الأعمال التجارية كما نصت على ذلك المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات، وعليه فأن اختصاص القضاء التجاري تنحسر ولايته عن النظر لما اشير اليه سلفاً وينعقد الاختصاص للمحكمة العامة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة/ بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةاحمد محمد الحارثي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب.
|
faf91b70-901f-4b8b-b4bb-fe72ad705a04
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62854
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية محمد صالح سعد الغامدي، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (٤٤٧٦٦٣٨٥)، وترخيص المحاماة رقم (٤٢١١١٦) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤١هـ الموافق ١٠/ ٠٨/ ٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها جهاز طبي، بثمن إجمالي قدره (٥٥٢,٠٠٠) خمسمائة واثنان وخمسون ألف ريال، سُدد منه (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى العقد والفواتير. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤٢,٠٠٠) أربعمائة واثنان وأربعون ألف ريال، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في عقد وفواتير وسداد جزء من المبلغ. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره أربعمائة واثنان وأربعون ألف ريال، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في العقد والفواتير، وكذلك سداد جزء من المبلغ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها.
|
نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة التضامن العربي للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة تجميل وإبداع للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٤٢.٠٠٠) أربعمائة واثنان وأربعون ألف ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بصورة دقيقة.
|
e194afef-8d2c-4775-88d0-b4cebbacfdee
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54374
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الرميح صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٧٤٥٥٩٩)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها ١٧٩,٦٠ كيلو جرام أسماك متنوعة بثمن وقدره (١٥,٨٢٧.٦) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٨٢٧.٦٨) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ عبد الرحمن الرميح المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته؟ أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلبات الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى الفاتورة المرفقة وإلى الشيك الصادر من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة بدون رصيد وتم أخذ ورقة اعتراض من البنك على ذلك، وأضاف بأنه تقدم بالشيك إلى محكمة التنفيذ ولكن تم رفض الطلب بسبب فوات ميعاد تقديم الشيك، وبسؤاله هل لديه بينة أخرى؟ أجاب بأنه يكتفي بما سبق وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٥.٨٢٧.٦٨) ريال؛ وبناء على الفاتورة المرفقة والشيك الصادر من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / شركة تامورا لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع لـ / شركة الرائد الغذائية للاستثمار سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ١٥.٨٢٧.٦٨ خمسة عشر ألفا وثمانمائة وسبعة وعشرون ريالا وثمانية وستون هللة.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة.
|
2590bd51-a786-44c3-8cea-2b0d2c548dcd
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57846
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى تضمنت أن المدعي يتقدم بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة بن حسون للتجارة الدولية شركة الشخص الواحد وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الدمام) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٥)،، وحيث غنه بسبب عدم رغبة الشريك في استمرار الشركة وتعذر على الشركاء إصدار قرار، لذا يطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى.وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٣/٨/١٤٤٣ حضر طرفا الدعوى، افتتحت بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (٤٣١٣١١٨٨٨)، كما حضر وكيل المدعى عليهما نوره وبشرى بموجب وكاله رقم (٤٣٢٧٦٦٧٤١) ورقم (٤٣٤٤٢٢٧٩) كما حضر المدعى عليه أصالة هشام الحسون وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب بتقدم المدعي بصفته وريث في شركة بن حسون للتجارة الدولية (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) سجل تجاري رقم (...) وسجل التجاري فرع التخليص رقم (...) وسجل تجاري فرع النقل رقم (...) والتي يملكها المورث إبراهيم عبدالله حمد الحسون , ورأس المال الشركة ١٠٠.٠٠٠ مقسم إلى حصة واحده متساوية قيمة الحصة ١٠٠.٠٠٠ ,وحيث بعد وفاة المورث في تاريخ ٢٣/٣/١٤٤٢هـ انتقلت الملكية إلي والورثة المدعى عليهم بموجب صك حصر الورثة رقم ٤٢١٢٠٣٠٤٦ بتاريخ ١١/٤/١٤٤٢هـ صادر من دائرة الأحوال الشخصية الأولى في محكمة الأحوال الشخصية بالدمام , ولم يتفق الورثة على تعديل عقد التأسيس لنشوب خلاف بينهم , مما نتج عنه تعذر الشركاء على إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها , وعلى ضوء ما سلف يطلب بتصفية الشركة وباطلاع المدعى عليه و وكيل المدعى عليهما عن ذلك استمهلا لتقديم الجواب وفي جلسة هذا اليوم حضر طرفا الدعوى،، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد الاطلاع على الدعوى وملف القضية، وحيث طلب المدعي تصفية الشركة محل الدعوى، وحيث لم يقدم المدعي المبرر النظامي أو الشرعي لتصفية الشركة ولاسيما أن المدعي من الورثة ولم يدخل نظاماً في عقد التأسيس فكيف يطالب بتصفية عقد شركة نظامية ليس موجود فيها، بالإضافة إلى أن من حضر من المدعى عليهم ليس لديهم مانع بتصفية الشركة، لذا في هذه الحال واتفاق الشركاء على التصفية فلهم الحق بإصدار قرار بالتصفية الاختيارية.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي / هاني بن إبراهيم بن عبدالله الحسون - هوية (...)، ضد المدعى عليهم / هشام بن إبراهيم بن عبدالله الحسون - هوية (...) و / محمد بن إبراهيم بن عبدالله الحسون - هوية (...) و/ بشرى إبراهيم عبدالله الحسون - هوية (...) و/ عبدالله إبراهيم عبدالله الحسون - هوية (...) و/ إبراهيم عبدالله حمد الحسون - هوية (...) و/ نوره عبدالله محمد القرعاوي - هوية (...)، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي.
|
d661362d-60e2-4cc7-91b5-a9560434eb87
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54169
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تأجير المعدات مع المشغلين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٢٨,١٧٠) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد سنة وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,١٧٠) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وسبعون ريال سعودي، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠وملخصها: حضر المدعي أصالة هوية وطنية رقم: (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (١٠١٦٨٦٧٧٤٧)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها في الجلسة، وأفاد المدعي بأن موضوع الدعوى توريد العمالة من غير معدات، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم مبنياً على ما يلي:
الأسباب:ولما جاء في الدعوى، وحيث حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,١٧٠) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وسبعون ريال سعودي، نتيجة عقد توريد العمالة المبرم بينهم وفق ما أقر به المدعي في الجلسة، وحيث إن البحث في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب بحثها والبت فيها قبل الشروع في موضوع الدعوى، وبناء على المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها،... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) فإن الدائرة قررت التصدي للبت في الاختصاص النوعي من تلقاء نفسها، وحيث إن نظام المحاكم التجارية حصر اختصاص المحكمة التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية، ليخرج ما عدا ذلك من دائرة اختصاصها، وبما أن النزاع ناشئٌ من عقد تقديم الأعمال الخدَمية، والمحكمة التجارية تختص بما يحدث بين التجار من منازعات متولدة عن أمور تجارية محضة، وبناء على قرار الدائرة السادسة في المحكمة العليا رقم (٤٢٢٠٤٤٩) وتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٢ه، والذي جاء فيه الفصل بين التنازع في اختصاص المحاكم بنظر دعوى ناشئة من عقد تأجير عمالة لمزاولة أعمال خدمية لدى المدعى عليه وجاء في نصه: (ولما كانت طبيعة العمل المتفق عليه من الأعمال الخدمية ولخروج هذا النوع من القضايا من اختصاصات المحاكم الأخرى النوعية لذا فإن الدائرة تقرر بأن المختص بنظر هذه الدعوى هي المحكمة العامة..)، لذا فإن الدائرة ترى أن النزاع لا يدخل نوعيا في حيّز اختصاص المحاكم التجارية لما سبق، ليكون الاختصاص معقودا للمحكمة العامة بنظر هذا النزاع، ولا ينال من ذلك ما حكمت به المحكمة العامة برأس تنورة في الدعوى السابقة بين أطراف الدعوى، إذ أنه حكم صدر قبل صدور نظام المحاكم التجارية وقبل صدور قرار المحكمة العليا المشار إليه، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق الحكم أدناه.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى المقامة من المدعية شركة امين محمد المحسن للصيانة والنظافة ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليه احمد بن سالم بن سعيد القحطاني صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع.
|
17e96db0-a5ef-4467-8bf9-a5e4091fd09c
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48339
|
الوقائع: تتلخص في أن المدعي أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قام بكافة الأعمال المطلوبة منه، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد كافة مستحقاته؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من مستحقاته وقدره (٤٨.٧١٨) ريال، ثانيا: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة وقدرها (١٠.٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها تبين للدائرة عدم حضور أطراف الدعوى، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية تبين لها عدم إرفاق ما يثبت تقديم الدعوى من محام، وعليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث نصت المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ...)، ونصت المادة (٧٦) من اللائحة على: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى: إضافةً إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الآتي: ... و: رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام)، ونصت المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى.
|
نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع.
|
1a7c001c-9900-4823-ba69-2affdbf65c3d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46342
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩ه الموافق ٠٨/٠٨/٢٠٢١م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي ذهب بوزن ٢٧١٩.٦ جراما + مبلغ (١٥٥،٧٥٠) مائة وخمسة وخمسين الف وسبعمائة وخمسون ريالا وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢٩ه الموافق ٠٨/٠٨/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٦٨٤،٢٧٩.٠٠) ستمائة وأربعة وثمانون ألفًا ومائتان وتسعة وسبعون ريالا سدد كاملا، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٣ه الموافق ١٠/٠٨/٢٠٢١م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٦٨٤،٢٧٩.٠٠) ستمائة وأربعة وثمانون ألفًا ومائتان وتسعة وسبعون ريالا. وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٦٨٤،٢٧٩.٠٠) ستمائة وأربعة وثمانون ألفًا ومائتان وتسعة وسبعون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- حوالة على مطبوعات المصرف الراجحي بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠٢١م وبمبلغ قدره (٦٠٠،٠٠٠) ستمائة الف ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم إخطار المدعي للمدعى عليه كتابة لأداء الحق المدعى به. وطالب برد الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، ... كما قدم وكيل المدعى عليه جاء فيها ما نصه: أولاً:- من الناحية الشكلية: الدفع بعدم قبول الدعوى وذلك لعدم إخطار المدعي للمدعى عليه كتابة لأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من إقامة الدعوى، فقد نصت المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية على ما يلي: ١- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى وعليه فإن المدعى عليه يطلب من فضيلتكم: ١- قبول الدفع الشكلي لانعدام الصفة والحكم برد الدعوى وبمواجهة وكيل المدعي بذلك ذكر بأنه قدم إخطارا عبر منصة تراض، ثم استوضحت الدائرة هل تم تقديم إخطار مكتوب للمدعى عليها فذكر بأنه لم يتقدم إلا بإرسال رسائل عبر الجوال، وبناء على ذلك فقد قررت الدائرة الرجوع عما قررته في الجلسة السابقة من القبول الشكلي. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٦٨٤،٢٧٩.٠٠) ستمائة وأربعة وثمانون ألفًا ومائتان وتسعة وسبعون ريالا. واجمل وكيل المدعى عليه اجابته في: الدفع بعدم إخطار المدعي للمدعى عليه كتابة لأداء الحق المدعى به. بناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، وبما أن نظام المحاكم التجارية في مادته التاسعة عشرة قد نص على: (١- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يُخطر المدعي المدعى عليه -كتابةً-بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من إقامة الدعوى.)، وبما أن وكيل المدعي لم يستوفِ هذا الإجراء الذي ألزم به النظام، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة:بعدم قبول الدعوى شكلاً ؛لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةاحمد بن محمد عبدالله الشهري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة.
|
9c38c87e-053d-4630-ae0c-de76ea54e69b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65135
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من (مؤسسة جبران احمد جبران شريفي للمقاولات العامة) ضد (شركة فاينتول العربية السعودية المحدوده) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٦٩٠٦١٥)ـ والمنظورة لدى (الرابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في نظافة وصيانة وتشغيل، لمدة سنة، والقضية انتهت بإلزام المدعى عليها/ شركة فاينتول العربية السعودية المحدوده، بأن تدفع للمدعية/مؤسسة جبران احمد جبران شريفي للمقاولات العامة مبلغاً وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: اجبار المدعية للجوء للتقاضي على الرغم من ثبوت الحق في مواجهة المدعى عليها مما أدى إلى (قيام المدعية بدفع اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٦هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن مستندات الدعوى أجاب بأنه العقد، ثم سألت الدائرة: هل سبق نظر هذه القضية شكلاً أو موضوعاً؟ فأجاب بالنفي، ثم تقدم وكيل المدعي باكتفائه بالتحرير الوارد في النظام،وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وبما أن المدعى عليها ألجأ المدعي إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان، وبالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً.
|
نص الحكم:إلزام المدعى عليها/شركة فاينتول العربية السعودية المحدوده (...) بأن تدفع للمدعي/ جبران احمد شريفي (...) مبلغاً قدره (٢٥,٠٠٠) ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل.
|
f846ef63-87df-4336-918d-67dd8f1c4e71
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70921
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مستلزمات رجالية) بثمن إجمالي قدره (١١٥,٦٨٩) مائة وخمسة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال سددت منه (٥٦,٣٥٦) ستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٩,٣٣٣) تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه مصادقة على صحة الرصيد على مطبوعات المدعية برقم ٨٤٩٧ مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١١/٠٣/١٤٤٥ هـ: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها ،وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : مصادقة الرصيد، وبالاطلاع على ما قدمه وكيل المدعية تبين وجود مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ (١١٥,٦٨٩) مائة وخمسة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال ومختومة من قبل المؤسسة المدعى عليه بالمطابقة ، وحيث أفاد من ينوب عن المدعية بقوله : تم سداد مبلغ وقدره (٥٦,٣٥٦) ستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال، والمتبقي هو مبلغ المطالبة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:. وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٩,٣٣٣) تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال، وبما أن محل الدعوى عقد توريد تجاري، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (٣٠/٢،١) من نظام المحاكم التجارية: (١-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢-إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً.)، ولما قدمه وكيل المدعية من مطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة لبس الأروع التجارية سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (٥٩,٣٣٣) تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال لشركة السفير الوطنية للتجارة سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الأسباب . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟
|
3f2f5dec-3a49-42ff-b2b3-a127313bb7c8
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44123
|
الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٢هـ الموافق ٢١/٠٢/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوات ومستلزمات طبية) بثمن اجمالي قدره (٧٣٩,٩١٧.٥٠) سبع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال وخمسون هللة سدد منه (٥٨٦,٤٩٧.٠٠) خمس مئة وستة وثمانون ألفًا وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وختم بطلب إلزام المدعى عليه بسداد المستحقات المتبقية وقدرها (١٥٢,٤٢٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال). وأرفق خلاصة كشف حساب وفواتير. فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي كما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام وذكر وكيل المدعي وجود اتفاق على صلح وانه المفترض حضور المدعى عليها للاتفاق على الصلح وان موكلته استلمت شيكات عددها ثلاثة الأول بمبلغ ٦٠٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٤/٧/٢٠٢٢ والثاني بمبلغ ١٦٢١٠.٢٥ ريال بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٢ والثالث بمبلغ ٧٦٢١٠.٢٥ ريال بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٠ وبناء عليه طلب انهاء الدعوى للصلح.
الأسباب:بما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجــــبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها هو انتهاء الخصومة ؛ وبما أن وكيل المدعية قرر بأنه تم الاتفاق على صلح مع المدعى عليها واستلمها سندات تنفيذية بمبلغ الصلح ويطلب من الدائرة الحكم بانقضاء الدعوى، مما يظهر للدائرة انتهاء الخصومة باعتبار أنه لا خصومة بين المدعية وبين المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بانقضاء الدعوى وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكت الدائرة بإثبات انقضاء الدعوى وبالله التوفيقرئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل.
|
452316b4-de14-459a-9d89-c7c3f74312ed
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54915
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذا الحكم في ان المدعي تقدم لهذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت طلب الزام المدعي عليه بأداء الغرامات التي قام المدعي بدفعها لوزارة الصحة و الناشئة عن مخالفات سابقة على عقد بيع المستشفى السعودي السويسري للمدعي، وذلك بناءا على العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن تحمل المدعي عليه في الغرامات والمخالفات الصادرة قبل تاريخ عقد البيع. وفي جلسة ٢٦/٣/١٤٤٣ قرر وكيل المدعي تنازله عن الدعوى القائمة، واشارت الى الصلح المرفق في اوراق الدعوى، وصادق وكيل المدعى عليه على ذلك، ورفعت الجلسة لاصدار الحكم.
الأسباب:بما أن المدعي قرر تنازله عن الدعوى الماثلة، وبما ان حق رفع الدعوى للمدعي وله التنازل عنه متى شاء، وعليه فقد اصدرت الدائرة هذا الحكم.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: باثبات تنازل المدعي عن الدعوى بما هو مبين بالاسباب، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن حسن عسيري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية.
|
170fa64a-3e36-4f13-916e-f889daa535ce
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62942
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (المقاولات)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شريك داعم للتطوير بالمواد الأولية في نشاط المقاولات، وقد بدأت الشراكة في ٠١/٠٣/١٤٣٩هـ الموافق ٢٠١٧/١١/١٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة الشراكة في العقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، انتهى فيها إلى الطلب: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال، للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بالعقد، ورأس المال لازال لدى المدعى عليه، وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: العقد بين الطرفين، والكمبيالة. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ ١٣/٨/١٤٤٣هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٩/٨/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر الطرفان، وذكر الحاضر عن المدعية بأن لديه محضر مصالحة مقيد بتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣هـ، ونظراً لكون الحاضر عن المدعية ليس معه رخصة محاماة، عليه سيتم تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيله المدعية بموجب الوكالة رقم ٤٣٤١٠٣٧٢١ كم حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ٤٣١٢٧٩٧٠٥ وباطلاع الدائرة على الأمور الشكلية الواجب تقديمها قبل إقامة الدعوى وفقا لنظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية وتبين خلوها من اللجوء إلى الصلح والوساطة وكذلك خلوها من الاخطار فأفادت وكيله المدعية بأن هناك محضر صلح برقم ٠١-٤٣٠٧٠٤٩٩٧١ بتاريخ ١٣/٨/١٤٤٣ حيث إن هذه القضية تم تقييدها بتاريخ ١٣/٨/١٤٤٣مما يعني معه عدم مضي المدة الواجبة نظاماً وعليه رفعت الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى المدعي وكالة، وحيث إنه بالاطلاع على الأمور الشكلية تبيّن أن محضر المصالحة المرفق تم اعداه بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٣هـ, وتاريخ قيد الدعوى تم بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٣هـ مما يعني عدم استكمال المدة النظامية الواجبة وهي خمسة عشر يوماً لتقييد الدعوى بين محضر انتهاء المصالحة وتاريخ القيد وذلك وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، حيث نصت المادة ٧١ من اللائحة على التالي(٢- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة(١) من المادة التاسعة عشرة من النظام.)، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من النظام على التالي(يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يومًا على الأقل من إقامة الدعوى)، وحيث لم تستكمل هذه المدة النظامية بين تقرير انتهاء المصالحة وبين قيد الدعوى، وهذا النص وجوبي لا يجوز تجاوزه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول رقم ٤٣٩١٨١٠٠١؛ لما هو موضح بالأسباب
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة.
|
b85b3f78-afc1-4c98-93d5-c7beac3f0cf2
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58239
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٨/٠٩/١٤٤٣هـ وفيها أحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى وقررت بأن موكلتها وردت أدوات كهربائية عام ١٤٣١هـ بمبلغ إجمالي قدره ٤٢٠.٠٠٠ ريال وقررت بأن المتبقي خلاف المذكور في اللائحة وقدره ٩٥٧١٨.٥٠ ريال وقرر المدعى عليه بأن التوريد صحيح ويوجد مبلغ للمدعية لكنه ليس بصحيح ما ذكرته وكيلة المدعية بخصوص المبلغ وكما أن التوريد مازال مستمراً وذكرت وكيلة المدعية أن آخر توريد كان في ١/١٠/٢٠٢٠ م وطلب المدعى عليه مهلة لإرفاق ما يثبت المبلغ المتبقي من حساباته وبعرض المصادقة على كشف الحساب قرر بأنه صحيح فأفهمتهم الدائرة بأن هذا هو الأجل الأخير، وفي جلسة يوم الثلاثاء ٠٨/١١/١٤٤٣ حضر وكيل المدعية وحصر طلبه بالمبلغ المتبقي انتهاءً وقدره ٧٣٠٠٠ وذكر المدعى عليه بأن المتبقي للمدعية ٧٠٢١٨.٥٠ ريال من واقع حساباته وحصر وكيل المدعية طلبه بالمبلغ الذي أقر به المدعى عليه، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن عقد التوريد بين الطرفين وتطلب المدعية انتهاءً إلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي من قيمة البضاعة الذي أقر به المدعى عليه في جلسة اليوم وقدره ٧٠٢١٨.٥ريال، ولما كان المدعى عليه يقرّ بصحة التعامل ويقر باستحقاق مبلغ المطالبة، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع" فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بسداده.
|
نص الحكم:بإلزام المدعى عليه/ محسن صالح بدر الردادي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة عالم الالكترونيات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٠٢١٨.٥) سبعون ألفا ومئتان وثمانية عشر ريالا وخمسون هلله لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي.
|
12226af7-b3d5-4ae0-9773-27e92798b9c4
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58215
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، وذلك أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال قيمة أجرة شاحنات , وبعد قيد الدعوى في سجلات المحكمة بالرقم المذكور في صدر الحكم، أحيلت للدائرة فباشرت نظرها، حيث إنه في جلسة اليوم الاثنين الموافق ٢٢/٠٢/١٤٤١هـ تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً وتشير الدائرة إلى تبلغ المدعى عليها بالدعوى عن طريق أبشر، وطلب الحاضر السير في الدعوى حضورياً مقرراً بأنه يحصر الدعوى في مطالبة المدعى عليها بمبلغ قدره (١.٥٠٠.٠٠٠ ريال) قيمة أجرة شاحنات وأن موكله يحتفظ بحقة في إقامة دعوى مستقلة بخصوص الأضرار وتلفيات السيارات، وبينته على ذلك خطاب تعهد وإلتزام مذيل بختم مؤسسة المدعى عليها، ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من أسباب:
الأسباب:ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليها ناشئة عن المطالبة بقيمة أجرة شاحنات ؛ وبما أن محل التعاقد أجرة شاحنات لغرض تجاري كما أنها مقامة ضد تاجر، فإن القضاء التجاري مختص نوعياً بنظر المنازعة والفصل فيها وفقاً لنظام المرافعات الشرعية.وحيث إنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في منطقتها محل إقامة المدعى عليه، وحيث إن مقر المدعى عليها في مدينة جدة، كما هو ثابت بأوراق الدعوى، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى. وعن الموضوع, وحيث إن طلب المدعي الحكم له بمبلغ قدره (١.٥٠٠.٠٠٠ ريال) قيمة أجرة شاحنات، وبما أن بينته على ذلك خطاب تعهد وإلتزام مذيل بختم مؤسسة المدعى عليها، وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة، وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ في ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، والذي أعقبه صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٣٩/٦ المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار: التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، وحيث إن المدعى عليها تغيبت عن الحضور بعد ثبوت التبلغ عن طريق أبشر، فإن الحكم في حقها والحال ما ذُكر يُعد حضورياً؛ وفق ما جاء في الفقرة الثانية في المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة , أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر , أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب , فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًا) الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى إلزامها بالمبلغ المدعى به.
|
نص الحكم:بإلزام علوة مصلح فرج سالم الحربي هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة خطوة أولى للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لــ صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز هذلول عبد العزيز آل سعود هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة نمارن للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمئة ألف ريال؛ لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟
|
aa5cafed-05fd-4a7e-9d5b-574a71f1e638
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74616
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ عمار عبدالله سعيد الغامدي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم ( ٤٤٣٤٠٢٠٨٦ ) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن فحص وذلك في فحص يدوي بالموجات فوق الصوتية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٦٨٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٦٨٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣,٦٨٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٢٠٢٠) في ١٤٤٢/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠م بمبلغ قدره (٣,٦٨٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة وثمانون ريالا، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣,٦٨٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة وثمانون ريالا، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه أمر شراء وفاتورة ومصادقة رصيد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي //١٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقا وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وبعد اطلاع الدائرة على اوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يدعي أن موكلته قامت بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن فحص للمدعى عليها بثمن قدره (٣,٦٨٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة وثمانون ريالا، ، وبما أنه صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩)وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر منتجاً لآثاره النظامية وأنه يعتبر تبليغاً لشخص المرسل إليه، وبما أن المدعى عليها أُبلغت عن طريق خدمة أبشر، وبما أن المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (... ٢- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته على مطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن ما قدمه وكيل المدعية –مع تغيب المدعى عليها ونكولها عن الجواب- تراه الدائرة كافياً لإثبات مطالبة المدعية.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (مصنع تكنولوجيا الطاقة لتشكيل المعادن) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة معاينة المنشآت النفطية المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٦٨٠) ريال، والله الموفق
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة.
|
c5d50cfd-dacf-4fdb-944f-956d6de67a00
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56207
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٥م اتفق طرفي الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه معدات ثقيلة وقطع غيار وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٥٩٠,٠٠٠) خمس مئة وتسعون ألفًا ريال سدد منه (٥٤٥,٠٠٠) خمس مئة وخمسة واربعون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت المدعية إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة واربعون ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- فاتورة على مطبوعات المدعية ٢- مذكرة إخراج برقم (٣٢٩٩) وبتاريخ ٢٠١٤/٠٢/٢٥م على مطبوعات المدعية. ٣- كشف حساب على مطبوعات المدعية باجمالي مبلغ الثمن وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة واربعون ألفًا ريال. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: انكاره لصحة الدعوى والمطالبة لعدم وجود عقد مبرم بين الطرفين ولعدم مصادقة موكله على المستندات المقدمة من وكيل المدعية بتوقيع أو ختم موكله. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩ هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وأكدت وكيلة المدعية على عدم قبول يمين المدعى عليه على نفي الدعوى. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر ممثل المدعية طلباته في الزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة واربعون ألفًا ريال وأجمل المدعى عليه إجابته في انكاره لصحة الدعوى والمطالبة لعدم وجود عقد مبرم بين الطرفين ولعدم مصادقة موكله على المستندات المقدمة من وكيل المدعية بتوقيع أو ختم موكله.وبما أن المدعية طلبت تسليم الثمن حيث لم ترفق بينات تثبت دعواها وغير موصلة للدعوى ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ". و أكدت وكيلة المدعية على عدم قبول يمين المدعى عليه على نفي الدعوى. وبذلك يكون المدعي عاجزاً عن اثبات دعواه استناداً الى المادة (٢/١) من نظام الإثبات: على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، والمادة (٣/١) من نظام الإثبات: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما في منطوقه.
|
نص الحكم:برفض الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بصورة دقيقة.
|
52df95ec-b844-441e-9f28-49374975a474
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70678
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى الدائرة لائحة دعوى تقدم بها وكيل المدعي عامر بن عثمان بن عبدالقادر فلاته سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٥١٢٨٩٣٩٩) وتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٥هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ١٦ / ٤/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعوى موكله أكد على ما ورد بلائحة الدعوى، المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٨،٠٦٠) ثمانية وعشرون ألف وستون ريال، تمثل أتعاب المحاماة عن الدعوى رقم: (٤٣٩٢٠٥٠٠٠)، والصادر بشأنها حكم من هذه الدائرة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٤٨،٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال، وقدم صورة الحكم وعقد أتعاب المحاماة، وباطلاع الدائرة عليه تبين أن مبلغ المطالبة مبلغ قدره: (٢٠٨،٨٤٣) مئتان وثمانية آلاف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للإجابة وبتأكيد الدائرة له بتقديم إجابته أكد على طلب المهلة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم محمولًا على ما يلي من:
الأسباب:ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٨،٠٦٠) ثمانية وعشرون ألف وستون ريال، يمثل قيمة أتعاب المحاماة التي تكلفها موكله في القضية رقم (٤٣٩٢٠٥٠٠٠) والتي صدر فيها حكم لصالح موكله مؤيد من الاستئناف بالصك رقم (٤٤٣١٠٦٢٦٠٥) وتاريخ ٢ / ١/ ١٤٤٥هـ، وحيث إن وكيل المدعي قدم لإثبات صحة دعواه عقد الاتفاق المبرم بينه وبين موكله بنفس مبلغ المطالبة، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعي، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوى، ومبلغ المطالبة، لذا فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (٥،٠٠٠) خمسة آلاف ريال، تعويضاً عن أتعاب المرافعة والمحاماة وحضور الجلسات.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ عبدالعزيز عبدالرزاق محبوب محبوب سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ وديع بن احمد بن عبدالرزاق محبوب سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره: خمسة آلاف (٥.٠٠٠) ريال، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة.
|
6c4a5e4a-05ad-44ff-b28b-00bbc44146e5
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59276
|
الوقائع:تتلخص الوقائع في أن وكيل المدعي/ فيصل وهيبي الوهيبي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى حاصلها: المطالبة بأتعاب التقاضي بناء على الحكم الصادر من هذه الدائرة في القضية (رقم/٦٣٣٢ لعام ١٤٤٠هـ) بتاريخ ١/٩/١٤٤٠هـ والقاضي برفض الدعوى ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٥٠٠.٠٠٠ ريال كتعويض عن أتعاب التقاضي، وبعد إحالة القضية إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٢هـ وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب: بأن القضاء مجاني في السعودية كما أن الدعوى السابقة ليست كيدية وليس فيها مماطلة وإنما عجز موكله عن تقديم البينة ولذلك يطلب رفض الدعوى، ونظراً لكون القضية صالحة للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:استنادا على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) والتي تمثل أتعاب المحاماة للقضية (رقم/٦٣٣٢ لعام ١٤٤٠هـ)، ولما كانت الدعوى السابقة المقامة ضد المدعي في هذه الدعوى انتهت بالرفض، ووفقا للمادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء)، وحيث إن تقدير أتعاب المحاماة منطوق بالدائرة، فإن الدائرة تقدرها بمبلغ (٥٠ ألف ريال)، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه، فمجانية التقاضي لا تعفي من تحمل مصروفات الدعوى فليس كل شخص قادر على متابعة القضايا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام سعود عبد الله سعدان سعدان سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لصاحب السمو الملكي الأمير ثامر بن فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز آل سعود سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع.
|
fb9b1802-78ea-4c3e-a60f-d6cb9111cd2f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62336
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عبدالكريم بن أحمد الشهري بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مفادها: طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦٤٦.٠٧٣) ستمائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال؛ يمثل قيمة رأس المال الذي سلمه المدعي للمدعى عليها للمضاربة فيه، بالإضافة إلى طلب مبلغ (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال؛ تمثل أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى. قيدت القضية. وفي سبيل نظرها حددت الدائرة جلسة ١١/١/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وما أرفق بها من بينات. وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر بحسب الإفادة المرفقة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل في موضوع الدعوى؛ عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦٤٦.٠٧٣) ستمائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال؛ يمثل قيمة رأس المال الذي سلمه المدعي للمدعى عليها للمضاربة فيه، بالإضافة إلى طلب مبلغ (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال؛ تمثل أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى.وحيث إن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة من خلال نظام أبشر بحسب الإفادة المرفقة بملف القضية ولم تحضر؛ واستناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية والتي نصّت على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو لوكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وعليه فإن الدائرة تمضي في نظر الدعوى وتحكم فيها حضورياً.وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات مطالبة موكله نسخة من عقد المضاربة المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٩/٩/١٤٢٣هـ، الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها.وحيث اطلعت الدائرة على العقد فتبين أنه عقد مضاربة مكتمل الأركان، وذكر فيه بأن المدعى عليها قد استلمت من المدعي مبلغًا قدره (٦٤٦.٠٧٣) ستمائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال، لتضارب فيه ويكون الربح (٨٠%) لرب المال و(٢٠%) للمضارب.وحيث أن المدعى عليها لم تحضر جلسات هذه الدعوى رغم تبلغها ولم تقدم ما يبرئ ذمتها من مبلغ المطالبة، وكما جاء في منتهى الإرادات (٥/٢٩٩-٣٠٠) أنه:(من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ لذلك ولكل ما سبق فإن الدائرة ترى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وقدره (٦٤٦.٠٧٣) ستمائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها به.وبخصوص مطالبة المدعي بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة فإن دعوى المدعي الماثلة قد خلت من البينات التي تثبت تحمله لأتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة رفض هذا الطلب؛
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها / شركه حمد بن محمد بن حمد العيد وشريكه سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعي/ محمد عبدالعزيز محمد النافع هوية وطنية رقم:(...) مبلغا قدره (٦٤٦،٠٧٣) ستمائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بصورة دقيقة.
|
d9990486-0261-4f6f-bac6-eda3b9cd316d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54129
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي بلا ئحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير معدات وذلك في تأجير معدات ثقيله، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/٠١/٣٠هـ الموافق ٢٠١٥/١١/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٣٧,٨١٧) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٣٧,٨١٧.٣١) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣٧,٨١٧) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال سعودي.وقد سندا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاقية مقاولة من الباطن على مطبوعات مجموعة بن لادن بين الطرف الأول مجموعة بن لادن والطرف الثاني عبد الوهاب البلوشي وممهور بتوقيع كلا الطرفين.٢- مخالصة مالية بين الطرف الأول مجموعة بن لادن والطرف الثاني عبدالوهاب البلوشي بمبلغ إجمالي (٣٣٧,٨١٧.٣١) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله وممهور بتوقيع كلا الطرفين.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤هـ حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت بأنها تطلب مهله للرد ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥هـحضر فيها الطرفان وكاله وتشير الدائرة الى الاطلاع على مذكرات طرفي الدعوى.وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب.
الأسباب:بناء على ماتقدم من الدعوى والاجابة وحيث يطلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣٧,٨١٧،١٣) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال وثلاثة عشر هلله. تتمثل في قيمة تنفيذ أعمال مقاولة. وحيث قدم البينة لما يدعيه والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمخالصة الممهورة بتوقيع المدعى عليها، وتضمنت الإقرار بالمبلغ محل المطالبة، فضلا عن أقرار وكيلة المدعية ضمناً في مذكرتها بأنه يحتمل سداد المدعي ولم تقدم البينه على ذلك بل جاء ردها مرسلا لادليل عليه وبما أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في العوارض العدم مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى مما تنهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة مجموعة بن لادن السعودية للمباني العامة والمطارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٣٣٧,٨١٧.٣١) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال وثلاثة عشر هلله لصالح المدعي عبدالوهاب محمد حسن البلوشي سجل رقم (...)، لماهو موضح بالأسباب.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب.
|
d3eb50d2-53eb-43a7-8043-c634905deaaf
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45919
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: بتاريخ ١/١٢/١٤٣٦تم الاتفاق بين المدعية شركة جبال آجا والمدعى عليها شركة اجا على توريد بحص ورمل ونقل مواد مشاريع المجموعة السابعة بقيمة (١٣٣,٥٨٧) مائة وثلاث وثلاثون الف وخمسمائة وسبع وثمانون ريال قيمة نقليات ومعدات (والعقد غير متوفر لدى المدعية نسخة منه) وهناك مطابقة رصيد من المدعى عليها للمبلغ بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٦ وتم مطالبة المدعى عليها بالمبلغ ولكن لم يتم سداد المبلغ حتى تاريخ رفع القضية، يوجد لدى المدعية ما يثبت التعامل معها شيك دفعة سابقة مذكور فيها انها دفعة للتريلات، وطالبت بإلزام المدعى عليه بالآتي: ١-تسليم الثمن المتبقي وقدره (١٣٣,٥٨٧) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثمانون ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: فاتورة المطالبة، خطابات، شيك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ وملخصها: حضرا طرفا الدعوى وكالة، وذكر وكيل المدعى عليها بأن المدعية أقامت ذات الدعوى محل النظر لدى الدائرة الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض والمقيدة بالرقم: (٤٤٩٠٥٢٦٨٢) وتاريخ: ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٤هـ مع اتحاد أطرافها ومحلها وسببها. ... وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعية طلبات موكلتها في إلزام المدعى عليه بالآتي: ١-تسليم الثمن المتبقي وقدره (١٣٣,٥٨٧) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثمانون ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابة موكلته في: أن المدعية أقامت ذات الدعوى محل النظر لدى الدائرة الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض والمقيدة بالرقم: (٤٤٩٠٥٢٦٨٢) وتاريخ: ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٤هـ مع اتحاد أطرافها ومحلها وسببها. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها، وحيث ان الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولكون الدعوى التي تدعي بها المدعية سبق نظرها لدى الدائرة الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض والمقيدة بالرقم: (٤٤٩٠٥٢٦٨٢) وتاريخ: ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، وحيث انه من المستقر فقهًا وقضاءً أنه في حالة النظر أوالفصل في قضية أمام جهة قضائية مختصة، فلا يجوز نظرها أمام جهة قضائية أخرى، وحيث أن النظام وضع ليطبق وروعيت فيه اعتبارات ومصالح معينة ولأن النصوص النظامية والقواعد القضائية المستقرة واضحة في أنه لا يجوز اثارة ذات النزاع مجددًا،واستناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أوبسبب نوع الدعوى أوقيمتها، أوالدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أوالأهلية أوالمصلحة أولأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن وكيلة المدعية ذكرت أن التكرار كان ناتجة عن خطأ تقني ونظراً لتعذر الدائرة التحقق من الخلل وعدم إمكانية الاستعلام عن رقم الطلب، ولعدم أمكانية إنهاء الدعوى إلى بحكم مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة.
|
d5b71043-26c3-4243-bcd2-c00f81b2b91f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57474
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: البراء محمد عبدالرحمن المحضار صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٢١٧٦٨٠٢٧)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليه منتجات ومواد نظافة ومطهرات بثمن وقدره (٥,٤٨٦) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليه، إلا أنه سدد (٩٣٣) ريال ولم يقم بسداد ما تبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بعدة طلبات أولا: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٥٣٥) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها إلكترونيًا وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي والمسائل الأولية للدعوى وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها عدم وجود إخطار أو صلح أو مصالحة وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك أجاب بأن المصلح لم يرفق المحضر وحاولت موكلتي الدخول لمنصة تراضي يوم الخميس الماضي لكن لم تستطع الدخول للمنصة وطلب الإمهال لتقديم المحضر وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مؤسسًا على ما يلي:
الأسباب:تأسيسًا على ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكلية قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى، فبما أن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يعد من المبالغ اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة السابعة والثلاثين بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والتي حدد المنظم لها شروطًا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوى شكلاً، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحة والوساطة من قبل المدعي قبل قيد الدعوى، وبما أن الثابت من أوراق الدعوى عدم تقديم المدعية لما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى الماثلة، وفقاً للمادة (٥٩/١) من اللائحة التنفيذية لذات النظام التي نصت على"١-يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام" وصريح هذه المادة يوجب على المدعية تقديم الوثيقة وهو ما يقع عبءً على عاتقها استنادًا لذات المادة في فقرتها (۲) حيث نصت على أنه: "تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (۱) من هذه المادة" الأمر الذي يوجب على الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى التزامًا بما نصت عليه المادة المذكورة آنفًا وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى المقامة من المدعية؛ لعدم استيفاء ما أشير إليه آنفًا.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم ٤٤٧٠٨٠٥٥٤٠ والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالملك إبراهيم صالح الحماد
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب.
|
8d9691da-e80c-40c6-8f1a-339d927e1dd1
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63374
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها (باعت المدعية للمدعى عليه منتجات حليب الأطفال وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٥م بثمن إجمالي قدره (١٢٣٣٣٠.٤٩) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (٢٣٢٨٢.٣٦) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٢م بمبلغ قدره(١٠٠٠٤٨.١٣) مائة ألف وثمانية وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير ومطابقة رصيد). ٢- ٣- وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (مماطلة السداد وفوات الكسب بمبلغ ٩.٦٨٣ ريال، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٣م، مما تسبب بـ(أن المدعية سددت قيمة المنتجات دون تحقيق الربح المعتبر مما فوت عليها الكسب)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (لولا إمتناعه عن السداد كانت المدعية ما خسرت قيمة المنتجات) ومقدار التعويض المطلوب (٩٦٨٣) تسعة آلاف وست مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ٥/٦/١٤٤٣وفيها تشير الدائرة إلى تكليف رئيس الدائرة التجارية الثالثة للقيام بعمل الدائرة التجارية الثانية، ونظرًا لتعارض مواعيد الدائرتين تقرر تأجيل الجلسة إلى جلسة لاحقة، ولكيلا يخفى جرى بيانه وإثباته وبالله التوفيق، وفي جلسة هذا اليوم٢٢/٦/١٤٤٣ وبحضور ممثل المدعية ورقم وكالته ٤٣٢٣٥٦٩٤٣ وقد تضمنت الوكالة المرفقة كافة الحقوق وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم علمه بموعد هذه الجلسة كما لم يرد للدائرة ما يفيد اعتذاره عن الحضور وتشير الدائرة الى المذكرة المقدمة من وكيل المدعية المتضمنة وجود دعوى بذات الموضوع لدى الدائرة التجارية الثالثة مقيدة برقم ٤٣٩٠٦١٥٦٩ بذات المستند وتاريخ قيدها لدى الدائرة الثالثة أسبق وذكر بأنه تم إحالتها مرتين عن طريق منصة تراضي وقد تقدم موكله بطلب واحد فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، لما كان موضوع الدعوى منظور لدى الدائرة التجارية الثالثة في الدعوى رقم ٤٣٩٠٦١٥٦٩ وتاريخ القيد في الدائرة الثالثة أسبق ويذكر وكيل المدعية أن الخطأ من المنصة الالكترونية، ولما كان من المقرر أنه لا يجوز النظر قضاءً في موضوع منظور لدى جهة قضائية أو ذات اختصاص قضائي، لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها، وإضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة، ولما كان موضوع الدعوى الماثلة هو ذات الموضوع المنظور لدى الدائرة الثالثة ومنعا لازدواجية النظر وتعارض الاحكام النهائية النافذة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى.
|
نص الحكم:بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح.
|
a35d34f8-29b6-4b83-bb5a-f486b99b2117
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55230
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/عبد الرحمن بن عبد العزيز بن فالح الفالح، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٢هـ، الموافق ٢٧/٠٤/٢٠٢١م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه قصدير - مناديل وراقية - منظفات - قفازات - كمامات.. وتاريخ ابتداء التعامل ١٥/٠٩/١٤٤٢هـ، الموافق ٢٧/٠٤/٢٠٢١م، بثمن إجمالي قدره ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريال سعودي (٧٣،٢٨٧) سدد منه ستة آلاف ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي وستة وتسعون هلله (٦،١٨٥.٩٦)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣هـ، الموافق ٣١/١٢/٢٠٢١م، بمبلغ قدره سبعة وستون ألفًا ومائة وواحد ريال سعودي وأربعة وثلاثون هللة (٦٧،١٠١.٣٤)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣هـ، الموافق ٣١/١٢/٢٠٢١م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره سبعة وستون ألفًا ومائة وواحد ريال سعودي وأربعة وثلاثون هللة (٦٧،١٠١.٣٤)، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٣/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل الدعية/ ناصر عبدالله بن حمد آل الحارث، بالوكالة رقم (٤٣١٠٣٤٣٦٨)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ الجازي عبدالعزيز بن محمد الحمد، بالوكالة رقم (٤٤١٤٠١٧٢٤) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، وفي جلسة ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/ ياسر عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفالح، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (٤٤١٣٦٩٩٥٩)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بهذه الجلسة وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يدعي أن موكلته ورَّدت للمدعى عليها قصدير - مناديل وراقية - منظفات - قفازات - كمامات، بثمن قدره سبعة وستون ألفًا ومائة وواحد ريال سعودي وأربعة وثلاثون هللة (٦٧،١٠١.٣٤)، وطلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بدفع ثمن البضاعة الموردة، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته على مطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة وبما أن ما قدمه وكيل المدعية تراه الدائرة كافياً لإثبات مطالبة المدعية.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة التغذية السريعة سلسلة مطاعم أبو نواس) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة نابكو الوطنية مساهمة مقفلة) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٧.١٠١.٣٤) ريال، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن محمد موسى الدهيمان
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟
|
653ba906-69a2-4176-9b2d-41460c4e3291
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57344
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: انه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٧٣٩٥٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هـ والمنظورة لدى (الرابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها حجر و جرانيت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١,١٠٦,١١٤) مليون ومائة وستة ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ. ٢- عقد أتعاب محاماة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة فأفهمته الدائرة بأن تفاصيل هذه القضية ومبنى الادعاء فيها ظاهر وهي بلا تفاصيل وأسانيد وفواتير ونحوه، كما أنه سبق نظر الدعوى الأصلية فيها؛ وعليه فيلزمه الجواب في هذه الجلسة؛ فأجاب قائلا: لا أوافق على دعوى المدعية في أتعاب المحاماة، وأطلب رفضها، هكذا أجاب، وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحيتها للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وبتأمل السابق، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه صك حكم، وعقد أتعاب محاماة، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعية بالمطالبة بما تحملته من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: "أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه." وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعية لهذه المطالبة، ولما ألجأتها إليه المدعى عليها للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعة والمدافعة، مما يتحقق معه الحال مع ما ذكر، ومما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة الاريل للمقاولات والصناعة المحدودة، بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية أريج بهجت شاكر المبيض، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (١١,٠٦١) أحد عشر ألفا وواحد وستون ريال، ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب.
|
23304af7-a74e-471b-89fe-e3af9d72f7cd
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44763
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها: روان صالح محمد الصفيان (الهوية الوطنية:(...)) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: ٤٣٣٠٠٩١٦٣ وتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ صادرة عن كتابة العدل بشمال الرياض)، وذلك بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (تم الاتفاق مع المدعى عليها بموجب عرض السعر رقم (٢٠١٦٠١٠٧ بتاريخ ٠٧/ ٠١/ ٢٠١٦م) على أن تقوم المدعية بتقديم خدمة إدارة التوظيف عن بعد شاملة جميع الأنظمة التقنية والإجراءات اللازمة بمبلغ قدره (٤٥٠) ريال لتشغيل عدد (١) وحدة في الشهر ولمدة (١٥) أشهر، وقد بلغت إجمالي المبالغ المستحقة على المدعى عليها مبلغ قدره (٨,٥٧٠) ثمانية آلاف وخمسمائة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٧,٢٢٠) وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١,٣٥٠) ريال. واختتمت صحيفتها بطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها)، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر الضبط، ففي جلسة ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قرر أن التعاقد مع المدعية صحيح كما أنها قامت بتنفيذ التزاماتها وطلب مهلة للرجوع إلى موكلته للتحقق من السدادات للمدعى عليها فأمهلته لذلك على أن يعدل وكالته في الجلسة القادمة لتتضمن حق الإقرار أو يحضر من يمتلك هذا الحق، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٠٥/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيله المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الإلكتروني، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من:
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان غاية ما تهدف إليه المدعية من دعواها هو إلزام المدعى عليها بسداد المستحقات المتبقية في ذمتها والبالغ قدرها (١,٣٥٠) ألف وثلاثمائة وخمسون ريال، مقابل تقديم خدمة إدارة التوظيف عن بعد للمدعى عليها، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى وبما أن وكيل المدعى عليها قرر أن التعاقد مع المدعية صحيح ولم ينكر قيام المدعية بتنفيذ الأعمال المطالب بقيمتها بل يقرر أنها قامت بتنفيذها، وطلب مهلة للتحقق من سداد موكلته لمبلغ المطالبة، وبما أنه تخلف عن الحضور بعد الإمهال، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتى تثبت قيامها بالسداد، مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها واستحقاقها للمبلغ محل المطالبة، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، ومن ثم الحكم بإلزامه به.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: إلزام/ شركة نقل التخصصية العالمية المحدودة (السجل التجاري:(...)) بأن تدفع لــ/ شركة صلة تمكين العمل لتقنية المعلومات (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (١٣٥٠) ألف وثلاثمائة وخمسون ريالا، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن مقرن العبدالمنعم
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع.
|
aded41ba-8849-41a0-8377-8e3fbe430618
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57906
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بناء على التعامل التجاري مع المدعى عليها المتمثل في فتح حساب آجل على توريد بضاعة ملابس رجالية، تم تحرير السند لأمر بمبلغ قدره (٣,٤٤٥,٩٥٥) ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال مستحق بتاريخ ٠٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ الموافق ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٢م و غير المستحق منها مبلغ قدره (٣,٤٤٥,٩٥٥) ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال لعدم استلام البضاعة وانتقال السجل التجاري بالتزاماته وانتقال السند الضامن للحد الائتماني، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليها للورقة التجارية، وطالب بإبطال السند لأمر المرفق في الدعوى لعدم الاستحقاق و لانتقال ملكية المؤسسة وسجلها التجاري لطرف ثالث، وقدم سنداً لطلبه سند لأمر، المتضمن: مبلغ قدره (٣,٤٤٥,٩٥٥) ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال، ممهور بتوقيع المدعي، بتاريخ ٠٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانياً بنظر الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصر طلبه في إبطال السند لأمر المرفق في الدعوى لعدم الاستحقاق ولانتقال ملكية المؤسسة وسجلها التجاري لطرف ثالث، وبعرض جواب ممثل المدعى عليها على وكيل المدعي أوضح بأن التعامل كان بين موكله وبين فرع المدعى عليها ومقره مدينة الدمام إلا أنه قام بتقييد الدعوى حسب رقم السجل التجاري المتوفر لديه و استمهل للحصول على العنوان الوطني لفرع الشركة المشار إليه. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إبطال السند لأمر المرفق في الدعوى لعدم الاستحقاق و لانتقال ملكية المؤسسة وسجلها التجاري لطرف ثالث، وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانياً بنظر الدعوى، وبما أن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى، وبما أن المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وبما أن وبناء على الفقرة (١) من المادة (٣٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي)، وبعد اطلاع الدائرة على السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها تبين أن مقرها الرئيس يقع في مدينة الرياض، وبناء على الفقرة (٢) في المادة رقم (١٧) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: (٢. في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيا بنظر الدعوى، وتحكم بما يلي:
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانياً بنظر الدعوى، لما هو مبين في الأسباب.العضو الأولمعاذ سامي عبدالعزيز العبدالقادرالعضو الثانيعبدالله احمد عطيف طوهريرئيس الدائرة القضائيةمحمد بن حسن عسيري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟
|
6efd7a6e-72b5-40a7-a0ff-3bb4691c417a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61280
|
الوقائع:في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٠ /١٠ / ١٤٤٤هـ و بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعي، وكيلته/ سديم الثمالي بموجب وكالة (داخلية) رقم (٤٤٥٠٧٤١٦٧) وترخيص (التدريب) رقم (٣٧٣٦٦) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها / احمد سليمان شديد الحربي هوية رقم (...) وفقاً للمستخرج المرفق في ملف الدعوى المثبت فيه صفة الحاضر في هذه الجلسة بأنه مدير الشركة، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة ٠٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة كيل المدعية عن تحرير الدعوى فأرسلت عبر الدردشة في برنامج التيمز مذكرة نصية تم رصدها بالنص التالي (تحرير الدعوى:- حيث أنه بتاريخ ٢٧ /٠٨ /٢٠١٦م تم الاتفاق مع السيد أحمد بن سليمان الشديد الحربي بصفته مدير في الشركة المدعى عليها شركة برج العالمين للاستثمار على أن يقوم موكلي بالاستثمار في الشركة المدعى عليها بمبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال سعودي وتم تحويل المبلغ على حساب الشركة بموجب أربع حوالة بنكية مرفق صور عنها إلا أنه لم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه ولم يتم إرجاع المبلغ المستثمر، وأن موكلي سبق وأن أقام دعوى قضائية على ذات الموضوع تحمل الرقم ٤٢٩٤ لعام ١٤٤٠ وكانت منظورة أمام الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة... آمل من فضيلتكم حفظكم الله بعد الاطلاع والتدقيق إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المدعى به والبالغ قدره ثلاثة ملايين ريال مع إلزامه بالتكاليف القضائية المقررة على هذه الدعوى. وفقكم الله وسدد على طريق الحق خُطاكم)، وبعرض الدعوى على ممثل الشركة المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني نظراً لكون مقر الشركة في جدة حسبما هو موضح في السجل التجاري والمستخرج المرفق في ملف الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأنه خطأ من نظام ناجز حيث وجه الدعوى للرياض، وبإجراء الدائرة المداولة بشأن الاختصاص المكاني قررت الدائرة قفل الجلسة والنطق بالحكم.
الأسباب:بما أن ممثل الشركة المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني وقدم صورة للسجل التجاري يوضح مقر الشركة المدعى عليها بأنها في محافظة جدة، وحيث صادقت وكيلة المدعي على دفع المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني وذكرتبأنه سبق وأن أقام المدعي دعوى قضائية على ذات الموضوع تحمل الرقم ٤٢٩٤ لعام ١٤٤٠ وكانت منظورة أمام الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة... وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أن الثابت أن المقر الرئيس للمدعى عليها يقع في مدينة (جدة) بحسب السجل التجاري للمدعى عليها، مما تقضي معه الدائرة بعدم اختصاصها مكانيًا بنظر الدعوى استنادا على المادة (١٧) فقرة (٢) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق وللمدعي حق الاعتراض على حكم هذه الدائرة، ومهلة الاعتراض هي عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقاً للمادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة:- بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٩١٧٦١٤) لما هو موضح في الأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟
|
f7acca35-1f45-4eb9-a2bf-79a358c0aab1
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62139
|
الوقائع:تتلخص واقعات القضية في تقدم المدعي/محمود حنفي محمود المغربي لهذه المحكمة بطلب تعيين محكم، لإنهاء الخلاف والنزاع بينه وبين المدعى عليها/ مؤسسة المعايير الحرارية لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...). وبإحالة القضية للدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق ٥/٩/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها صاحب المؤسسة المدعي/ محمود بن حنفي بن محمود المغربي إقامة رقم (...) وحضر وكيل المدعي (المحتكمة)/ حمد بن سالم بن حموده العوده هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (٤٤٢٨٢٩٦٨٤)، كما حضر المدعى عليه/ أحمد بن سعد بن عبدالله تريكي هوية وطنية رقم (...) بصفته صاحب المؤسسة. وبعد الاطلاع على ملف القضية المتضمنة طلب التحكيم من وكيل المحتكمة التي يطلب تعيين محكم عن المدعى عليه الذي جاء فيه: حيث جرى التعاقد بين الطرف الأول: (مؤسسة المعايير الحرارية لتقديم المشروبات) والطرف الثاني:(مؤسسة محمود المغربي للمقاولات والديكور) على تنفيذ اعمال مقهى من ثلاث فتحات ، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٧) الذي ينص على (في حالة نشوء نزاع-لا قدر الله- بين الطرفين بسبب تنفيذ هذا العقد أو تفسيره، ولم يتم التوصل لأي حل بالطرق الودية يكون الفصل فيه عن طريق اللجوء إلى التحكيم...). من العقد رقم (٤٨)، المؤرخ في ١٤٤٠/١١/٦هـ، ومكان التحكيم الدمام، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ ولم يستجب لذلك؛ لذا أطلب تعيين محكم عن المدعى عليه في النزاع الناشئ بيننا، هذه دعواي . وفي هذه الجلسة ذكر وكيل المدعي بأن المدعى عليه قام بتعيين محكم ويعدل عن طلبه بلائحة الدعوى عن طلب تعيين محكم عن المدعى عليه، ثم طلب وكيل المدعي من الدائرة بتعيين محكم عن موكله المدعي ويكون له خبرة بالأعمال الهندسية، كما طلب تعيين رئيس لهيئة التحكيم من قبل الدائرة. وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بصحة ما ذكره وكيل المدعي وأنه قام بتعيين المحكم المحامي عبدالمحسن الحجي، ثم عدل وكيل المدعي وطلب تعيين محكم عن المدعى عليه له خبرة بالأعمال الهندسية. ثم قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وبما أن لائحة دعوى المدعي (المحتكم) تضمنت المطالبة بتعيين محكم عن المدعى عليه، وبما أن وكيل المدعى عليه ذكر بأن موكله قام بتعيين المحكم المحامي عبدالمحسن الحجي محكما عن موكله، فيكون طلب المدعي بتعيين محكم عن المدعى عليه قد انتفت العلة التي من أجلها تقدم المدعي بهذا الطلب؛ وذلك بقيام المدعى عليه بتعيين محكم من جهته. كما اتضح للدائرة أن المدعي تقدم بهذه الدعوى -طلب تعيين محكم عن المدعى عليه- وهو لم يقم ابتداءً بتعيين محكم من طرفه، وهذا فيه مخالفة لما نصت عليه المادة الخامسة عشرة من نظام التحكيم التي اشترطت على من يهمه التعجيل تعيين محكم من جهته، ثم القيام بتسليم الطرف الآخر خطاب طلب بتعيين محكم، وبعد مضي مدة خمسة عشر يوما جاز له التقدم للمحكمة المختصة. لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول طلب التحكيم المقدم من المدعي في القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٣١٥٠؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية.
|
a7c70bec-f9ea-499f-90bc-72637c03a9eb
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59583
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢٩,٨٤٨.٣٠) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريالا وثلاثون هللة، مقابل تنفيذ خدمات لصالح المدعى عليها. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٤٥٢٥٠٦٢) كما حضر ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٩٩٩٢١٧) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال ممثلة المدعية هل تم اللجوء إلى منصة تراضي؟ فأجابت: بأنه تم اللجوء إلى المنصة وتم عقد ثلاثة جلسات وحضر ممثل المدعى عليها لجلسة واحدة وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً فذكرا بأنه لا مانع لدينا من الصلح وموافاة الدائرة في الجلسة القادمة، فاستجابت الدائرة لذلك وأكدت عليهما بأنه حال وصولهما إلى صلح مرضي للطرفين إبلاغ الدائرة عبر أيقونة الطلبات وأن يكون الصلح موضحاً فيه التزامات كل طرف تجاه الآخر فاستعدا بذلك. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر- المثبتة بياناتهما أعلاه-، وبسؤال الدائرة الطرفين عن نتيجة الصلح والتي استمهلت لأجله الدائرة في الجلسة الماضية أجاب الطرفين: أنهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع في هذه الدعوى يقضي بموجبه بأن تدفع المدعى عليها للمدعية المبلغ المتبقي من مبلغ المطالبة البالغ قدره (١١٤.٦١٧.٢٥) مائة وأربعة عشر ألفا وستمائة وسبعة عشر ريالاً وخمسة وعشرون هللة، ثم طلب الطرفان إمضاء هذا الصلح وإجراء مضمونة والإلزام به فاستجابت الدائرة لطلبهما ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناءً على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من:
الأسباب:فبناءً على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة هذا اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه الدعوى صلحًا على النحو المثبتِ في الوقائع، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠١٤٩٧٥٢) وإمضائه وإجراء منطوقه والإلزام به، ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك.
|
16376234-b548-49d9-8a4f-f26640de4c97
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52846
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها:اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أجهزة ومعدات طبية بثمن إجمالي قدره (٣٣٦٦٤) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣٦٦٢) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة واثنان وستون ريال سعودي)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وفي جلسة ٢٤/٦/١٤٤٣ه، حضر رائد السميري بصفته وكيلا عن المدعية ٤٣٢١٥٣٢٢٥ ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليه بنجاح، وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، تبين أن المدعية لم تستوف الإجراءات الشكلية المتعلقة بقيد الدعوى وذلك بعد إرفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك قرر أنه لم يرفق المصالحة لكنه أرفق الإخطار عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في هذه الدعوى ورفعت الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات ومراكز لفحص الدعاوى والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن المدعية لم تلتزم بما هو واجب عليها قبل قيد الدعوى وذلك بعدم إرفاق ما يفيد لجوئه للمصالحة والوساطة، مخالفة بذلك المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء". وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة وخلت من كل ذلك فإنه حينئذ تكون المدعية تركت أمراً واجباً عليها نظاماً مما تكون معها الدعوى حرية بعدم القبول، كما أن الإخطار لا يغني وجودة من اللجوء للمصالحة، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل على أن ذلك لا يمنع المدعية من أن تعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية. مما تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى شكلا لما هو مبين في الأسباب والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله شامان علي ال مغيرة
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة.
|
917a7bfd-32c4-4afd-89f4-8f60184db8d0
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68905
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأن اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية وهي عبارة عن أرز بسمتي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢٤هـ بثمن إجمالي قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال سدد منه (١,٠٠٠) ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال وقدم سنداً لطلبه عدد (٢) من الفواتير بمبلغ اجمالي (٥,٠٦٠) خمسة آلاف وستون ريال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م و تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٥م على مطبوعات المدعية، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: بأنه يقر بصحة الدعوى وفي ذمة موكله مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٤ /٠٣ /١٤٤٥هـ وفيها:،وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب أقر بصحة الدعوى وفي ذمة موكلي مبلغ قدره خمسة آلاف ريال وليس له في وكالته حق الإقرار وبسؤال المدعي وكالة عن بينته الفواتير المرفقة وعليه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن مبيع، وبما أم وكيل المدعى عليها لم ينكر الدعوى، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها فاتورتين ذيلت بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وبما أن الورقة العادية المذية بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)،هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه عبدالعزيز فلاح محمد العنزي هوية وطنية رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (شركة مصدر الصحة المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسة آلاف ريال، وبما أن هذه الدعوى من الدعوى اليسيرة فإن هذا الحكم لا يخضع لطرق الاعتراض مرافعة أو تدقيقا والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة.
|
8b4d1af0-28fc-483e-87bc-a7f5813d0c45
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48040
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مستلزمات رجالية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٨٦,٣١٧.٨٨) ثلاث مئة وستة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة عشر ريال سعودي و ثمانية وثمانون هللة سدد منه (٦٩,٦٤٤.٨٠) تسعة وستون ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١٦,٦٧٣.٠٨) ثلاث مئة وستة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وسبعون ريال وثمانية هللات. وقدم سنداً لدعواه المستند الآتي: مصادقة رصيد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢١ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى، فقرر بأنه قد تقدم بطلب لدى الدائرة قبل هذه الجلسة وقد جاء فيه ما نصه"إشارة الى القضية رقم (٤٤٧٠٢٦٠٦٤٨) لعام ١٤٤٤هـ والمقيدة لديكم ،نفيدكم بأنه يوجد خلل تقني حيث تم تقديم طلب قيد دعوى باسم الشركة الخليجية المتألقة سجل تجاري رقم (...) كما هو موضحاً بمستندات القضية ولكن يظهر في النظام أنها قيدت باسم مدير الشركة بصفته الشخصية وهذا خطأ تقني مما ينتج عنه عدم صفة المدعي في الدعوى ، كما نفيدكم بأنه تم تقديم تذكرة برقم (٢٢١٠٩٧٠٧٧٣) لدى مركز التواصل العدلي نطلب فيها حل المشكلة ولكن لم يتم حل التذكرة، عليه نقرر تركنا للدعوى" وطلب إثبات ترك هذه الدعوى في هذا المحضر، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إثبات ترك هذه الدعوى، وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، بما أن المدعي وكالة قد قرر عدم رغبته مواصلة هذه الدعوى بدعوى الخطأ فيها، وحيث أن قرر تركه لهذه الدعوى وطلب إثبات ذلك، وبما أنه لا مانع من إجابة طلبه لذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات ترك المدعي لهذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقة.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات ترك نايف احمد تيسير ابراهيم لهذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةاحمد بن محمد عبدالله الشهري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح.
|
36189a11-d4ff-420d-a096-67f7711c1e11
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65450
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة عبدالله بن محمد الفرج – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه سلع ومنتجات على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٣٤/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٣٩,٨٥٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (عبدالله بن محمد بن مبارك الفرج) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (٤٣٣٩٧٩٣٢٤)، وحضر لحضوره الحاضر عن المدعى عليها (عبدالعزيز بن ناصر الشريف) بهوية رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها ثم حصر مطالبة في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره ٣٩.٨٥٠ ريال تمثل قيمة أجهزة قد تم شراءها من المدعى عليها، وتبين خللها وتم إرجاعها ولم يتم إعادة مبلغها من المدعى عليها، وبطلب الجواب من الحاضر عن المدعى عليها ذكر بأنه ينكر الدعوى جملة وتفصيلاً كما أنه ذكر بأنه يدفع بمضي مدة المطالبة بالمادة ٧٨ من نظام الشركات، وبعد دراسة القضية أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٩,٨٥٠ ريال تمثل قيمة بضاعة مرتجعة للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة ينكر دعوى المدعية جملة وتفصيلاً، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يثبت صحة دعوى موكلته وذلك من خلال المطابقة على الرصيد الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما هو وارد في منطوقها:
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة الأنظمة الثلاثية للتجارة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة الامتياز) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٩.٨٥٠) تسعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسون ريالا، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة.
|
45becf29-428b-4829-9858-fd6e97e64618
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52616
|
الوقائع:الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ اعمال اسفلتية، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١١,١٩٥.٢٣) مائة وأحد عشر ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال و ثلاثة وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٧٧,٣٢٠.٢٣) ست مئة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال ثلاثة وعشرون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٥٦٦,١٢٥) خمس مئة وستة وستون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال، والمتبقي (١١١,١٩٥.٢٣) مائة وأحد عشر ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال و ثلاثة وعشرون هلله، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١١,١٩٥.٢٣) مائة وأحد عشر ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على اللائحة ثم قرر بقوله أتنازل عن الدعوى لانتهاء الحق نظرًا لكون المدعى عليه سدد المبلغ بالكامل من خلال منصة تراضي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١١,١٩٥.٢٣) مائة وأحد عشر ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله، وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعي الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة محل الدعوى كاملا عبر منصة تراضي، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:ثبت لدى الدائرة تنازل المدعي عن دعواه وبهذا تكون القضية منقضية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة.
|
4197571a-a253-4446-b710-9b77f06b38ca
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62007
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى غير واضحة للمحكمة التجارية وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر المدعي أصالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها مع تبلغها، وقررت الدائرة السير في الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بصرف فائض علميات التأمين وقدره (٦.١٦٩.٩٢٩) ريال ما قبل عام ٢٠١٥م، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناءً على ما تقدّم، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦.١٦٩.٩٢٩) ريال يمثل فائض عمليات التأمين قبل عام ٢٠١٥م.وحيث إن الاختصاص الولائي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، استناداً للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ، ونصها:(الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ولما كانت الدعوى ضد شركة تأمين وناشئة عن عقد تأمين، ولما كانت جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها ينعقد الاختصاص بنظرها للجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وذلك وفقاً لمنطوق المادة (٢٠) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣٢ وتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٢٤هـ التي نصت على ما يلي: تشكل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير المالية من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يكون أحدهم على الأقل مستشاراً نظامياً تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها... ، ونظراً لكون المنازعة في هذه الدعوى تتعلق بعقد تأمين يخضع للأنظمة المشار إليها أعلاه ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية.
|
d320269a-f43e-4a26-8266-298959702497
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57504
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعـــوى مقدمة من وكيلة المدعين: عهود بنت هاني بوقري، سجل مدني رقم (...)، تضمنت: أنها تطلب وبصفه عاجلة التحفظ على العلامة التجارية الخاصة بشركة با معروف للسيارات (سوزوكي) واخذ التعهد على المدعى عليه بعد المساس بالعلامة التجارية أو التصرف فيها باي تصرف سواء بيع او شراء. وبقيــــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وبإحالتها لهذه الدائرة ؛ باشرت النظر فيها و سألت الدائرة وكيلة المدعيين عن الدعوى، فأحال إلى لائحتها أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها او من ينوبها رغم تبلغها عن طريق أبشر، ثم رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو الفرعي، فعليها أن تحـــكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى ؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائـــمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وحيث إن الخصومة بين الطرفين هي في دعوى عدم تعرض لعلامة تجارية، وأن النزاع بين الطرفين هو خشية تصرف المدعى عليه بالعلامة التجارية ـــ حسب قول المدعية ــ وحيث إن نظام العلامات التجارية نص في المادة الثالثة والخمسون على أنه: (يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه)، ومن ثم فإن الدائرة تنتهي في قضائها إلى ما يرد في منطوقه.
|
نص الحكم:بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع.
|
22177e67-bb67-4d45-8278-eff206856374
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43848
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات إسكان وإعاشة وذلك في إسكان وإعاشة، لمدة (٣) ثلاثة سنوات، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٦٢,٢٢٤) مئتان واثنان وستون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٦٢,٢٢٤) مئتان واثنان وستون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال ، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٦٢,٢٢٤) مئتان واثنان وستون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال .وطالب بـإثبات التنازل عن الدعوى. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد ٢_ فواتير ٣_إثبات استلام المدعى عليه للفواتير.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر المدير التنفيذي للشركة المدعى عليها ،وقرر المدعي وكالة ان موكلته تطلب التنازل عن الدعوى وقررت الدائرة اثباته.وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إثبات التنازل عن الدعوى، وبما أن وكيل المدعي حضر أمام الدائرة وقرر تنازل المدعي عن القضية، وطلب وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، فقد ثبت للدائرة تنازل المدعية عن الدعوى. والله الموفق. عضو الدائرة القضائيةمحمد يوسف عبدالله الزامل
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية.
|
be5568ff-4c43-4b2c-b193-776436781cc6
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/49939
|
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن سلطان الحميداني بالوكالة رقم (٤٤٢٨٠٢٨٧٩) عن وكيل مدير الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها:" لقد سبق إقامة الدعوى المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٧٥٧٤) وتاريخ ٢١/ ٩/ ١٤٣٩هـ من المدعى عليها ضد المدعية، والمنظورة لدى الدائرة التجارية العشرون بشأن المطالبة بحل الشركة وتصفيتها وإقامة حارس قضائي ومحاسبة الشركة، والقضية انتهت بالحكم الصادر من الدائرة التجارية العشرون بتاريخ ٨/ ٢/ ١٤٤٠هـ القاضي برفض الدعوى المكتسب النهائية بحكم دائرة الاستئناف الثانية بتاريخ ١١/ ٩/ ١٤٤٠هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالآتي: بطلب حل الشركة وتصفيتها مما أدى إلى الأضرار التي لحقت بالشركة والشركاء، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر ممثل وكيل مدير الشركة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها مع تبلغها فقررت الدائرة اعتبار الخصومة حضورية في مواجهتها بموجب المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير د عواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ولصلاحية الفصل في القضية جرى رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة في القضية الأصلية المقيدة برقم (٧٥٧٤) وتاريخ ٢١/ ٩/ ١٤٣٩هـ، استناداً إلى حكم الدائرة الصادر بتاريخ ٨/ ٢/ ١٤٤٠هـ، المؤيد من دائرة الاستئناف التجارية الثانية بالرياض بتاريخ ١١/ ٩/ ١٤٤٠هـ، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور مع تبلغها بالدعوى عن طريق نظام أبشر بموجب تقرير التبليغات، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، استناداً إلى الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩-٦-٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار (التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه) وأن من ذلك: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة)، ولما كان يشترط لاستحقاق أتعاب المحاماة وجود خطأ من المدعية في قيد تلك الدعوى، وقد استقر العمل القضائي على أن للمتداعيين في تحمّل مصاريف الدعوى حالتين: إحداهما: أن يتحقق علمُه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوى، بسبب المخاصمة أو الجحد والمماطلة مع علمه بأنه مبطل. والثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته أو جحده ومماطلته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. وباطلاع الدائرة على القضية الأصلية والحكم الصادر فيها لم يظهر أن المدعى عليها قد أخطأت في إقامة تلك الدعوى خطأ يوجب إلزامها بالتعويض عن الأضرار الناتجة عنها، بل إن اللجوء للقضاء لازم للفصل في مثل ذلك النزاع الذي هو محل نظر وتقدير، ولم يتبين للدائرة كيدية دعواها، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي.
|
نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية.
|
d68ee009-e20e-4bfc-99c3-42983bef2b37
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56245
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد خرسانة جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢,٧٠٣,٩٥٨.٠٠) مليونان وسبعمائة وثلاثة ألاف وتسعمائة وثمانية وخمسون ريال سدد منه (٢,٦٤٥,٥٥٦.٠٠) مليونان وستمائة وخمسة وأربعون ألف وخمسمائة وستة وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بلوك وخرسانة جاهزة)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاق سداد مديونية (جدولة)).)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٨,٤٠٢.٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٧/٠٢/١٤٤٣هـ، فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم ٤١٤٣٥٧٤ فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤاله عن تقرير المصالحة أجاب أنه لا يحضره وحيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، وبسؤال وكيل المدعي عن تقرير المصالحة أجاب أنه لا يحضره، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٣٩٢٤١) وذلك لما هو موضح بالأسباب و بالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةسعد بن موسى سعد التميمي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟
|
14638950-b922-45b5-83a4-1e59db03eef9
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64049
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أجهزة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢٠٣,٩٨٧.٦١) مئتان وثلاثة ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و واحد وستون هلله سدد منه (٥٠,٩٩٦.٥٧) خمسون ألفًا وتسع مئة وستة وتسعون ريال سعودي و سبعة وخمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أمر الأداء). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٧,٠٤٠.٨٥) مائة وسبعة وستون ألفًا وأربعون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، هذه دعواي . وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وقد قدمت المدعية طلبًا الكترونيًا برقم (٤٤٧٠٠٦٠٧٢) وتاريخ ٢-١-١٤٤٤هـ جاء فيه صورًا لأربعة سندات لأمر. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضرت فيها وكيلة المدعية: فهده بنت فهد الشامخ بموجب الوكالة رقم ٤٣٣٧٥٤٥٥٩ و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد و رابط الجلسة، و بسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ثم قررت قائلة: بأن موكلتها اصطلحت مع المدعى عليها على صلح يقضي بسداد مبلغ المطالبة على شكل سندات لأمر تم إرفاقها من خلال بوابة ناجز, و أن موكلتي تقرر تركها لهذه الدعوى لوجود سندات لأمر بين الأطراف, و عليه قررت الدائرة رفع الجلسة.
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها, وحيث طلبت المدعية ترك الدعوى، وحيث لم تجب المدعى عليها ولم تحضر هذه الدعوى ولم تبدي أي دفع فيها, وحيث أجازت المادة رقم (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية للمدعي بترك الخصومة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بثبوت الترك المفسر حسب المادة رقم (٩٢/١) من اللائحة.
|
نص الحكم:لذا قررت الدائرة بإثبات ترك المدعية لدعواها؛ لما هو مبين بالاسباب, و بالله التوفيق .
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب.
|
c6d9d966-327a-4bba-90d7-a071f0fd7ccd
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54630
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: محمد ناصر محمد الشهراني صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٣٥٤٣٩٧٤٦)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قامت بتأجير سيارات على المدعى عليها لمدة ١٢شهراً ميلادياً بأجرة قدرها (٥٠.٤١١.٦٧) ريال، وقامت موكلته بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد الأجرة المستحقة عنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٠.٤١١.٦٧) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها وأرسل تحريرا للدعوى نصه ما يلي (المدعى عليها قامت بالتعاقد مع موكلتي شركة ذيب لتأجير السيارات بتاريخ ٣/٣/٢٠٢٢ م على إيجار عدد من السيارات بأجره شهرية وقد ترتب عليها حتى تاريخ ١٦/٨/٢٠٢٢ مبلغ وقدره ٥٠٤١١.٦٧ ريال، تمثل فواتير شهرية وفواتير وقود وفاتورتان مخالفة مرورية ومقدار الفواتير الشهرية ٢٧ وفواتير الوقود ٥ وفاتورتان مخالفة مرورية ومجموع الفواتير ٣٤ فاتورة ولم يتم سدادها وعلى عدد خمس سيارات من نوع هونداي (اي تن) لوحة (دي س ٢٤٢٩) ولوحة (د ي د ٦٧٥٣) ولوحة (د ي أ ٨٨٩٥) ولوحة (د ي أ ٨٩٠٧) ولوحة (د ي د ١٥١٤) وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بدفع الأجرة الشهرية و فواتير الوقود وفواتير المخالفتين، لذا أطلب من فضيلتكم إلزامها بدفع كامل المبلغ ٥٠٤١١.٦٧ ريال هذه دعواي)، وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى العقد والفواتير المرفقة، وبسؤاله هل لديه بينة أخرى؟ اكتفى بما سبق، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية / محمد الشهراني السابق حضوره، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ما جرى من مرافعة وما تم تقديمه في تبادل المذكرات وعلى مرفقات الدعوى، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٥٠.٤١١.٦٧) ريال؛ وبناء على عقود التأجير والفواتير، وكشوف الحسابات الموقع عليها بالاستلام من المدعى عليها وتثبت كامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / مجموعة أميال للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة ذيب لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥٠.٤١١ خمسون ألفا وأربعمائة وأحد عشر ريالا.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب.
|
9e35a761-3a72-4c59-82db-1ff0091264f7
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53962
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ١٩/٧/١٤٤٣ حضر وكيل المدعي وافهمته الدائرة بتعديل وكالته باضافة حق الاقرار والانكار، كما حضر وكيل المدعى عليها وافهمته الدائرة بتعديل وكالته باضافة حق الاقرار والانكار وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته فاحال على لائحتها بان موكله قام بنقل مواد منتجات المدعى عليها عن طريق البر وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ (٢٣٤٤٢٩) مائتان واربعة وثلاثون الفا واربع مئة وتسعة وعشرون ريالاً من اصل (٣٥٤٤٢٩) وتم سداد مبلغ (١٢٠٠٠٠) ريال وبسؤال وكيل المدعى عليها ذكر بان التعاقد صحيح وذكر بأن العقد حوى على شرط التحكيم وأصر عليه فقرر وكيل المدعي صحة ذلك، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الأتي من:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وقبل الشروع في موضوع الدعوى وحيث إن مسألة الاختصاص من أولى المسائل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوى، وحيث إن المدعى عليه تمسك بجلسة هذا اليوم بشرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المبرم بينهما؛ وبما أن المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-٣٤ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ نصت على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، وإذ رتب العقد بين الطرفين طرق حل الخلافات ولم يلتزم به المدعي ووجد شرط التحكيم بتكوين لجنة من الطرفين لحل أي نزع بين طرفي العقد بناء على إقرار الطرفين وتمسك به وكيل المدعى عليها قبل الإجابة الموضوعية على الدعوى وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ذات النظام أن الاختصاص بنظر المسائل التي يحيلها ذلك النظام يكون معقودًا لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم.
|
نص الحكم:بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع.
|
557aa234-fe30-496f-be5c-9900dfdac9e6
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44367
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليه , قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة , وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيها وكيل المدعية/ أحمد بن فهد الفوزان , والمدعى عليه أصالة , ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى؟ فقرر: بأن موكلته وردت لمؤسسة المدعى عليه بضاعة عبارة عن: (مواد غذائية) بمبلغ قدره: (٨١,١٨٢) واحد وثمانون ألفاً ومئة واثنان وثمانون ريالاً , وقدم المدعى عيه شيك بمبلغ قدره: (٧٩,٧٨٧) تسعة وسبعون ألفاً وسبع مئة وسبعة وثمانون ريالاً , فتبين بأنه بلا رصيد , وتطلب إلزام المدعى عليه بسداد قيمة المواد الموردة له , وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بصحة التعامل مع المدعية , أما بالنسبة لمبلغ المطالبة فلا يعلم عنه , وبسؤاله عن الشيك؟ ذكر بأنه صحيح وأن المبلغ الذي فيه غير المتفق عليه مع مندوب المدعية , وذكر بأن الشيك قدمه كضمان , وأضاف بأن مندوب المدعية أفاده بأن البضاعة تم تسليمها لمحله بالخطأ , فسألته الدائرة عما تم بشأنها؟ فذكر بأن وكيله (متعب شامان المطيري) قام بتصريف البضاعة , وذكر بأن الاتفاق مع المدعية على أن تورد له بضاعة بقيمة (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريالاً شهرياً , وقد خالفت الاتفاق وقامت بتسليم البضاعة محل المطالبة , ولا يعتبرها في ذمته , واكتفى بذلك , فيما أكد وكيل المدعية على دعوى موكلته وطلبها إلزام المدعى عليه سداد قيمة المواد الموردة له والبالغ قدرها: (٨١,١٨٢) واحد وثمانون ألفاً ومئة واثنان وثمانون ريالاً ، وبناءً عليه قـررت الدائرة قفل باب المرافعة ، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي:
الأسباب:لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية ، وفقاً لأحكام المادة (٢٥) من نظام القضاء ، والمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك ، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية .وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بسداد قيمة البضاعة المورد له والبالغ قدرها: (٨١,١٨٢) واحد وثمانون ألفاً ومئة واثنان وثمانون ريالاً , وحيث أقر المدعى عليه بصحة التعامل مع المدعية , وصحة الشيك المقدم من المدعية , كما أقر بأن وكيله قام بتصريف البضاعة , ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق , وبما أنه يجب الحكم بالإقرار ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إلى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا (أخرجه البخاري) , قال القرافي رحمه اللَّه في الفروق: "الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لأنه على خلاف الطبع" , وحيث ثبت ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه ومن ثَمّ إلزامه بسداده .
|
نص الحكم:بإلزام نبيل بن عبدالرحمن بن عبدالله الحازمي ــ سجل مدني رقم: (...) ــ صاحب مؤسسة مرسال طيبة التجارية ــ سجل تجاري رقم: (...) ــ بأن يدفع لشركة المراعي ــ سجل تجاري رقم: (...) ــ مبلغاً قدره: (٨١,١٨٢) واحد وثمانون ألفاً ومئة واثنان وثمانون ريالاً .
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق.
|
06bcd7ad-2e68-4430-95c9-f99b9019c05d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43359
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٠٨/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ تعاقد أطراف الدعوى، على أن تقوم موكلته بنقل بضائع للمدعى عليه عن طريق البر، بثمن إجمالي قدره (٨٠،٥٨٢) ثمانون ألفاً وخمسمائة واثنان وثمانون ريالاً، سُدد منه مبلغ قدره (٧٥،٣٠٣) خمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريال، وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٥،٢٧٩) خمسة آلاف ومئتان وتسعة وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب على مطبوعات المدعية يوضع التعاملات مع مؤسسة المدعى عليه للفترة من ٠١/ ٠١/ ٢٠١٥م إلى ٠٩/ ٠٣/ ٢٠٢٢م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما في صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال إلى كشف الحساب واكتفى به، وبالاطلاع عليه لم تجد الدائرة عليه توقيعاً فعرضت عليه يمين المدعى عليه فطلبها، ولتوجيهها وتبليغ المدعى عليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وتوجيه اليمين نحوه، لذا ثبت للدائرة نكوله عن اليمين، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وبتأمل ما سبق، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٥،٢٧٩) خمسة آلاف ومئتان وتسعة وسبعون ريالاً، وبما أن المدعي وكالة طلب يمين المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٩٧) من نظام الإثبات على أنه: "١-إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه."، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد القضية، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطاً لحقه في الدفاع عن نفسه، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن الدائرة وجهت اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعي ذلك على نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين؛ استناداً على الفقرة (٢) من المادة (١٠٣) من نظام الإثبات ونصها: "٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً."، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ عبدالهادي مناحي هادي ال رشيد هوية رقم (...)، بأن يدفع مبلغاً قدره (٥،٢٧٩) خمسة آلاف ومئتان وتسعة وسبعون ريالاً، للمدعية/ شركة محمد الظافر سجل تجاري رقم (...).رئيس الدائرة القضائيةعبدالله علي عبدالله الخضيري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة.
|
a0fd7514-2045-4fc6-967d-401e9aacbafa
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45953
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في تخليص جمركي، بثمن إجمالي قدره (١٢,١٨٥.٠٠) اثنا عشر ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال، لم يُسدد منه شيء، وقد نُفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢,١٨٥.٠٠) اثنا عشر ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتيه:١- خطاب محرر على مطبوعات الجمارك السعودية متضمن الإشارة لوجود شحنة مستحقة للمدعى عليها والمخلص فيها هو المدعية ٢- فاتورة على مطبوعات المدعية مؤرخة في ٢٣/١٠/٢٠٢٠م، متضمنة مبلغ قدره (١٢,١٨٥.٠٠) اثنا عشر ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال٣- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م،إلى تاريخ ٢٩/٠٥/٢٠٢٢م، والمتضمن مبلغ قدره (١٢,١٨٥.٠٠) اثنا عشر ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة؛ لذا فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ماورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها البينة على ما تدعيه أجابت قائلةً: لدي فاتورة وكشف حساب وبيان بالتخليص الجمركي معتمد من الجمارك السعودية وبيان منصة تبادل وأطلب مهلة لإرفاقها في النظام هكذا أجابت فأفهمتها الدائرة بإرفاقها في النظام قبل موعد الجلسة القادمة فاستعدت بذلك ولإمهال المدعية وكالة رفعت الجلسة، وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ،حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبالاطلاع على البينات المرفقة وجدت الدائرة من ضمنها خطاب محرر على مطبوعات الجمارك السعودية متضمن الإشارة لوجود شحنة مستحقة للمدعى عليها والمخلص فيها هوالمدعية، كما وجدت فواتير صادرة من المدعية وليس عليها أي مصادقة من المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبتأمل السابق وحصر وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٢,١٨٥.٠٠) اثنا عشر ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال مقابل تنفيذ خدمات للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية ومواعيد جلساتها إلا أنها لم تحضر ولم تودع ما يدل على معارضتها، الأمر الذي يقترن به قوة جانب المدعية وضعف جانب المدعى عليها، وفيما يتعلق بالبينات فقد قدمت المدعية مستندات هي محرر رسمي صادر من الجمارك يثبت قيام المدعية بالعمل للمدعى عليها، وفواتير وكشف حساب، وبما أن ما سبق من مستندات لا يكفي لإثبات الدعوى إلا أن اقترانه مع عدم معارضة المدعى عليها رغم تبلغها مع ثبوت العلاقة التعاقدية بين الطرفين؛ أمر انتهت معه الدائرة لإجابة الطلب.
|
نص الحكم:ألزمت الدائرة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٢,١٨٥) اثنا عشر ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله علي عبدالله الخضيري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة.
|
11e2479f-867d-4e1f-bbd5-f0c25cf0d8b3
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42986
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالعزيز سعود بن عبدالله آل مفلح صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٣٤٩٠٢٢٨٣)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: لقد سبق إقامة دعوى من موكله ضد المدعى عليها والتي قيدت في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤١٨٠١١٠١٦) وتم الحكم فيها بتعويض موكله بملغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ثلاثون ألف ريال، ولذا فإنه يكلب تعويض موكله عن أتعاب المحاماة في تلك الدعوى بمبلغ قدره ١٢,٠٠٠ ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه كما حضرت وكيلة المدعى عليها / نوف العيسى بموجب الوكالة رقم ٤٣٦٦٢٥٥١، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم تم عقد هذه الجلسة بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها أجابت بما يلي: أولًا: انتفاء المماطلة والأصل في التقاضي إتاحته للجميع ولا إلزام بالاستعانة بمحام فلا وجاهة لطلب المدعي لعدم تحقق شرط تعويض أتعاب المحاماة، ثانيًا: قضية المطالبة عن تعويض اللعبة المرفوعة من المدعي والمقيدة برقم (٤١٨٠١١٠١٦) وتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠٢٠م الأصل في هذا التقاضي أنه مجاني ولا يوجد أتعاب، ثالثًا: طالب المدعي بدعواه الأصلية بمبلغ خمسمائة وخمسون ألف ريال ولم يحكم له فيه، رابعًا: عوضًا عن ذلك يطالب المدعي بأتعاب محاماة ٤٠% من مبلغ التعويض، وقد استقرت العادة في تقدير أتعاب المحاماة بأن تكون في حدود (١٠% حتى ١٥%) ، والعادة محكمة والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. سادسًا: نوع هذه الدعوى المرفوعة من المدعي تعويض مصاريف تقاضي وليس أتعاب محاماة، ومطالبة المدعي أتعاب محاماة، فغير مقبولة شكليًا. وطلب رد الدعوى لعدم استحقاق المدعي لما يطالب به. وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى وما جرى من مرافعة رأت صلاحية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعي حصر دعواه بطلب أتعاب المحاماة عن الحكم الصادر في القضية رقم (٤١٨٠١١٠١٦)، ولما كان من شروط الحكم بأتعاب المحاماة أن يكون الحق واضحاً ومعلوما مع وجود مماطلة من الخصم في أداء الحق، ولما كان حق المدعى به في الدعوى السابقة غير معلوم ولم يتضح إلا بعد أن تم مخاطبة مقدري الشجاج في المحكمة العامة وبالتالي فلا يمكن القول بأن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعي لكونه لم يتضح إلا بعد رفع الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟
|
92adb0ed-bacd-4369-9669-599dcfe311c2
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58018
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليها أسماك، بثمن إجمالي قدره (٤٣٣,٣٢١.٥٤) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وواحد وعشرون ريالاً وأربعة وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد من المبلغ شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣٣,٣٢١.٥٤) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وواحد وعشرون ريالاً وأربعة وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه مطابقتي رصيد على مطبوعات المدعية: الأولى بمبلغ قدره (٣٧٧,٦٤٩.٣١) ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً وإحدى وثلاثون هللة، والثانية بمبلغ قدره (١٢٠,١٦٨.٦٠) مائة وعشرون ألفاً ومائة وثمانية وستون ريالاً وستون هللة، وكلتا المطابقتين موقعتان ومختومتان بأختام المدعية والمدعى عليها بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أجاب بأنه يحصر بيناته في مطابقتي الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولما حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣٣,٣٢١.٥٤ ريال) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وواحد وعشرون ريالاً وأربعة وخمسون هللة قيمة بيع الأسماك، فبناء على ما قدمه وكيل المدعية من مطابقتي الرصيد الموقعتان والمختومتان بأختام المدعية والمدعى عليها، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"وبما أن المدعى عليها لم تحضر وقد تبلغت؛ فقد انتهت الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مطاعم أسماك الزيتون لتقديم الجبات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية مركز مزاد الأسماك للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٣٣٣٢١.٥٤) أربع مئة وثلاث وثلاثون ألفا وثلاث مئة وواحد وعشرون ريالا وأربع وخمسون هللة.وصلى الله على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةسليمان بن حمد بن سليمان السلوم
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية.
|
b77d3ef3-4801-4f43-92b4-6df5e108ee2d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44442
|
الوقائع:تقدم المدعي بلائحة يطلب فيها الالتماس وبعرضها على الدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٩/٤/١٤٤١هـ وفيها حضر المدعي والمدعى عليه، وبسؤال المدعى عليه عن مبرر إلتماس إعادة النظر أجاب بقوله: لقد كنت مكلفا بالحد الجنوبي ولم استطع الحضور رغم تبلغي بموعد هذه الجلسة وقد اكتفى الطرفان بما سبق تقديمه وبناء عليه:
الأسباب:لما كان المدعى عليه يهدف من التماسه إعادة النظر إلى قبول طلبه ورفض دعوى المدعي؛ بعد أن حكمت الدائرة بإلزامه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره مائة وستون ألف (١٦٠.٠٠٠) ريال، وقد أصبح نهائياً بفوات مدد الطعن فيه, وعليه فإن الدائرة تكون مختصة بنظر هذا الطلب طبقاً للمادة (٢٠٠-٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ، أما عن قبول طلب إعادة النظر: فبما أن الأصل في الأحكام القضائية أنها إذا أصبحت نهائية فلا يجوز إعادة النظر فيها إلا وفق ضوابط محددة, حيث نصت المادة رقم:(٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (١-يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أــ إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور. ب ــ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج ــ إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د ــ إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.ه ــ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. وـــ إذا كان الحكم غيابياً. ز ــ إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى), وبتأمل الدائرة للالتماس الماثل أمامها لم تجد فيه ما من شأنه أن يغير من النتيجة التي انتهى إليها الحكم محل الالتماس، إذ لم يستند الطلب إلى أي من الحالات المنصوص عليها لجواز إعادة النظر في الأحكام؛ لكون ما استند عليه المدعى عليه في الطلب لا يدخل في أي منها, كما تبين أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد نظر هذه الدعوى ولم يحضر في أي جلسة من الجلسات، ولم يقدم أي عذر لتخلفه ولم يوكل من يحضر نيابة عنه , وإذ لم يدخل ما قدمه المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة المشار إليها،فإن ذلك يستلزم عدم قبول طلبه.
|
نص الحكم:بعدم قبول التماس إعادة النظر المقدم من/ أحمد بن سعود بن خلف التيماني في الدعوى المقامة ضده من/ فراج بن نجر بن زايد البقمي برقم (٦٦٧) لعام ١٤٣٩هـ .
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة.
|
74d60b30-0dd6-4ecc-8ae0-f87add6fc5e2
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42522
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٢٧/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٤/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سيارات لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٢٦٣,٦١٦) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وستة عشر ريال سعودي، وتم استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٧/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٤/١٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٣,٩٧٠) ثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بيع سيارات نيسان بالأقساط للشركات والمؤسسات على أوراق ومطبوعات المدعي والمتضمن اتفاق الطرفين على مبلغ وقدره (٢٦٣,٦١٦) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وستة عشر ريال سعودي والمؤرخ في ٠٢\٠٤\٢٠٠٦م ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. ٢- كشف حساب لمؤسسة مصطفى محمد الأمين الشنقيطى والمتضمن مبلغ قدره (٢٦٣,٦١٦) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وستة عشر ريال سعودي والمؤرخ في ١٥\١١\٢٠٢١م. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أنه مقر بمبلغ المطالبة ويطلب تسديد هذا المبلغ على أقساط. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها أنه حضر أطراف الدعوى وبعرض إجابة المدعى عليه على وكيل المدعية أجاب بأنه يطالب الحكم بالمبلغ وأما التقسيط فسيرجع لموكلته بعد الحكم عليه وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٣,٩٧٠) ثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال كما ورد مفصلاً في دعواها ، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كان المدعى عليه قد أقر بمبلغ المطالبة ولما كان الإقرار حجة على المقر به كما هو متقرر فقهاً وقضاءً ولقوله تعالى "يا أيه الذين آمنوا أوفوا بالعقود" من أجل ذلك كله.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مصطفى محمد الأمين محمد المصطفى الشنقيطى سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة الحمراني للاسـتثمار التجـاري سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ثلاثة وستون ألف وتسع مائة وسبعون ريال ٦٣٩٧٠ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.رئيس الدائرة القضائيةرافع محمد سليمان الجري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة.
|
80405688-a66c-4c23-a77d-8b66291223ed
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63474
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد عمال) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٩/٠٤/٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٤٣,٣٤٢.٢٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وأربعون ريال وعشرون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٣٤٢.٢٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وأربعون ريال وعشرون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة الرصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٣,٣٤٢.٢٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وأربعون ريال وعشرون هلله الممهورة بتوقيع وختم الطرفين. ٢- كشف حساب وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/١١/١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى احال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٣٤٢.٢٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وأربعون ريال وعشرون هلله. وحيث استند وكيل المدعية على بينة مصادقة الرصيد المختومة بختم المدعى عليها؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ ولما ورد في الدعوى ولما قدمه وكيل المدعية من بينة مصادقة الرصيد المختومة بختم المدعى عليها ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق).فتأخذ الدائرة بصحة المصادقة ؛ ولتغيب المدعى عليها رغم تبلغها دون عذر يعد نكولا ولذلك كله، فإن الدائرة تنتهي معه إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٤٣,٣٤٢.٢٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي و عشرون هلله والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك.
|
e7aaabe5-e6d0-4c49-820f-95c86d5db590
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42280
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٣/١١/١١ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه أكياس بلاستيكية بثمن إجمالي قدره (٣٠,٩٩٣.٨١) ثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وتسعون ريالاً وواحد وثمانون هللة سدد منه مبلغاً قدره (١٠,٢٩٧.٥) عشرة آلاف ومئتان وسبعة وتسعون ريالاً وخمسة هللات، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: ١- دفعة قدرها (١,٨٩٧.٥) ألف وثمان مئة وسبعة وتسعون ريالاً سعودي و خمسة هللات، تحل بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٦ م، ودفعة قدرها (٤٠٠) أربع مئة ريال تحل بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٦ م، ودفعة قدرها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، تحل بتاريخ٢٠٢١/٠٦/٢٢ م، ودفعة قدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، تحل بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٧ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٦٩٦.٣١) عشرون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريالاً وواحد وثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب تسهيلات إئتمانية على مطبوعات المدعية ممهوراً بختم وتوقيع الطرفان وتصديق الغرفة التجارية. ٢- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٦ م. ٣- مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٥ م، بمبلغ قدره (٢٣,٦٩٦.٣١) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريالاً وواحد وثلاثون هللة، ممهورةً بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢١ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله البينة على دعواه أجاب بأنها مطابقة الرصيد وطلب التسهيلات، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧\٠١\١٤٤٤ هـ، وفيها حضر المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة .
الأسباب:وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٦٩٦.٣١) عشرون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريالاً وواحد وثلاثون هللة، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور وتقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منه استناداً للمادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت المدعى عليها بياناتها التي تثبت معها صحة دعواها ومطالبتها من مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه عصام محمد احمد حوذان هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة الطيار للصناعات البلاستيكيه والمطاطيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٠,٦٩٦.٣١) عشرون ألفًا وست مائة وستة وتسعون ريال وواحد وثلاثون هللة لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.رئيس الدائرة القضائيةرافع محمد سليمان الجري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة.
|
9fbd86a3-9904-4dfc-a690-55bad83ea29f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44455
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٤م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال،على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٤م المبرمة بين الطرفين والمحررة على مطبوعات المدعى عليها والممهورة بختم المدعى عليها. ٢-سند لأمر محرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في ٢٠٢٠/٠٧/١٤م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لصالح المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٣٠هـ وفيها حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه، ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنياً على مايلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي دعواه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابه على الدعوى. وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال، ولما قدم في سبيل اثبات دعواه اتفاقية التوريد المبرمة بين طرفي الدعوى وسند لأمر بمبلغ المطالبة لصالح المدعي، وكليهما محررة على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها، وحيث أن المدعى عليها قد ثبت تبلغها فيكون التبليغ منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى الفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فيكون الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرةً بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً)، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك؛ فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليه لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي مبارك حسين مبارك الشهراني هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال مائة ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (٢.٥٠٠) ريال الفان وخمسمائة ريال، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني.
|
0b2598e8-2713-48e5-b977-32234ef50ea3
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59377
|
الوقائع:تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ عبد الله أحمد مسفر الزهراني، ذو الهوية الوطنية رقم: (...)، وكالة رقم (٤٣٨٦٧٧٣١)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره:(٢٠٠.٠٠٠)ريالاً وذلك مقابل بيع بضاعة تجارية للمدعى عليها،ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المطالبة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٣/٥/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية/زهراء حسن بن حسن آل حمود،بالوكالة رقم (٤٢٣٤٤١٠٢٥) كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها مع تبلغها عن طريق أبشر وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها و طلبت منها الدائرة تفصيل نوع البضاعة محل البيع فاستعدت لذلك عليه تم رفع الجلسة، وفي تاريخ ١/٦/١٤٤٣هـ أبرزت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها:أن المدعى عليها التزمت بسداد جزء من قيمة وبقي في ذمتها ١٤٢,٧٦١ريالاً.وفي جلسة ٢٣/٧/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية /زهراء حسن بن حسن آل حمود، بالوكالة رقم (٤٢٣٤٤١٠٢٥) ولم تحضر المدعى عليها مع تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله أجابت بأن البضاعة عبارة عن معدات وأدوات ثم قررت الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرفعة ورفع الجلسة للمداولة و إصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى،والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره:(١٤٢.٧٦١) ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى،لاسيما في محضر جلسة ١/٦/١٤٤٣هـ، وحيث إن وكيل المدعية قدم بيناته لإثبات صحة دعواها والمتمثلة في المصادقة الصادرة من المدعية بتاريخ ١٧/٤/٢٠١٦م،والمذيلة بختم المدعى عليها،والمشتملة على مبلغ المطالبة،وحيث إن المدعى عليها لم تقدم جواباً ــ إنكاراً أو نفياً ــ حيال ذلك المستند،فبناء عليه واستناداً للمادة:(٤٢) من نظام المحاكم التجارية،ونصها:"تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه،مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) واستصحاباً لهذا الأصل الأمر تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة رامز الاحساء للتسويق،سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة حسن مسفر الزهراني وشركاه،سجل تجاري رقم: (...) بمبلغ وقدره (١٤٢,٧٦١) مائة واثنين وأربعين ألفاً وسبعمائة وواحد وستين ريالاً وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة.
|
3bc4cc54-6ba0-4faa-85d3-abbfdbe9b707
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56741
|
الوقائع:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٦/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنه يطالب بالأرباح الناتجة عن عقد المضاربة الموقع عليه الطرفين، والبالغ قدرها (١٠,٤٠٠) ريال وبسؤال المدعى عليه أصالة عن الجواب؟ ذكر بأنه يقر للمدعي بمبلغ قدره (٩.٤٠٠) ريال، فطلب وكيل المدعي الحاضر الحكم لموكله بهذا المبلغ، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب:ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه بالأرباح الناتجة عن عقد المضاربة الموقع عليه من قبل الطرفين، ولما أنّ المدعى عليه أقرّ للمدعي بمبلغ قدره (٩٤٠٠) تسعة آلاف وأربعمئة ريال بذات الجلسة المنعقدة بتاريخ ٦/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: "والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع" وكذلك هذا ما تقرر نظامًا في نظام الاثبات السعودي الصادر بالأمر الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ في المادة الرابعة عشرة وما بعدها؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه/ ماجد بن حيسون بن محسن الحكمى سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي / مهدى هدوين حنيش الهلالى سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٩٤٠٠)تسعة آلاف وأربعمئة ريال، لما هو موضح بالأسباب.العضو الأولعلي يحيى علي العيص المصعبيالعضو الثانييوسف بن رايد محمد السلميرئيس الدائرة القضائيةعادل منير عبدالله الشجعاني
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة.
|
629e7f31-8dac-4e39-a956-97fab0f71fa9
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41456
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، وقد قُيدت هذه الدعوى بسجلات المحكمة بالرقم المذكور في مقدمة هذا الحكم فباشرت نظرها على النحو الموضح في محاضر الضبط، وفي جلسة ١٢/٠١/١٤٤٤ في هذه الجلسة حضر الطرفان وقرر المدعي أنه يرغب بترك الدعوى وتقدم بذلك في طلبات القضية ثم قررت الدائرة رفعها للمداولة:
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، وحيث إن المدعي يهدف من دعواها إلى تطبيق أحكام مخالفات نظام الشركات على المدعى عليه، وبما أن هذه الدعوى تدخل ضمن اختصاص الدائرة نوعياً بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وتدخل تحت المحكمة مكانياً، وفقاً لأحكام المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية.ولما كان وكيل المدعي يقرر ترك مواصلة السير في هذه الدعوى، ولما كانت وكالة المدعية وكالة تخولها النيابة عن موكلتها في هذا الإجراء، ولما كان من المقرر لدى السادة الفقهاء أن المدعي إذا ترك دعواه ترك، قال في كشاف القناع: ((والمدعي من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه وإذا سكت عن الطلب ترك))، واستنادا على المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ ونصها: ((يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيا في الجلسة وإثباته في ضبطها)) فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت ترك المدعي لخصومته مع المدعى عليه.
|
نص الحكم:ثبوت ترك المدعي لدعواه ؛لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالعضو الأوليحيى محمد السحيبانيالعضو الثانيصالح بن علي صالح الفضلرئيس الدائرة القضائيةاحمد عبدالله محمد الساعدي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة.
|
ce82f531-e44f-4559-bf6e-30680cce9163
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55093
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية لجين صالح عبود المشعبي، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (٤٣٦٠٠٨٤٦٦)، وترخيص المحاماة رقم (٣٨٤٨٢) تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها الزيوت وزيوت التشحيم، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٠هـ الموافق ٠٣/ ٠١/ ٢٠١٩م، بثمن إجمالي قدره (٣٠٤,٨٣٢) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثمانمائة واثنان وثلاثون ريالاً، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى مطابقة الرصيد. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠٤,٨٣٢) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثمانمائة واثنان وثلاثون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٣/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت صورة من صحيفة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها إرفاق الصحيفة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلته فأحالت إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من صحيفة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها إرفاق الصحيفة خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة ٠٣/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ... ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من صحيفة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها إرفاق الصحيفة خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة هذا اليوم ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها عدم التزام وكيلة المدعية بما طلبت منها الدائرة. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثمائة وأربعة آلاف وثمانمائة واثنان وثلاثون ريالاً، وحيث طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إرفاق صحيفة الدعوى في عدة جلسات ولم تلتزم بذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى؛ استنادًا للمادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية.
|
نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله البخيت
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي.
|
4c5ec2d1-dc43-4b12-b449-419e71f30dfa
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58557
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" إنه بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٣٤هـ، الموافق ١١/٠٣/٢٠١٣م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد أجهزة طبيه بثمن إجمالي قدره (٥،٢٣١،١٦١,٧) خمسة ملايين ومئتان وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وستون درهم إماراتي سدد منه (١،٣٤٠،٢١٠,٧) مليون وثلاث مئة وأربعون ألفًا ومئتان وعشرة درهم إماراتي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٤) أربعة سنوات، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: أحمد أبو فروخ، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: خالد السعيد، وسبق من خلال القضية السابقة لدى المحكمة العامة حضور وكيل المدعى عليها شركة مداوينا ومعرفته بالمطالبة واطلاعه على صحيفة الدعوى ورده عليها وحكمت المحكمة العامة بعدم الاختصاص والمحكمة التجارية المختصة لأن التعامل توريد أجهزة طبية بسبب هذه العلاقة التجارية وعدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا إلى حوالات بنكية، أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣،٨٩٠،٩٥١) ثلاثة ملايين و ثمانمائة وتسعون ألف وتسعمائة وواحد وخمسون درهم "، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية / مؤيد بن علي التركي بموجب الوكالة الخارجية المصادق عليها برقم (٤٣٣٥٢١٣٥٠) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام الإلكتروني وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى والمرفقات تبين وجود حكمين الأول صادر من المحكمة التجارية بالرياض والآخر صادر من المحكمة العامة كلاهما يقضي بعدم الاختصاص النوعي وعليه ولما سبق رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي دون مستند نظامي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية, وزعزعة لاستقرارها, وتسلسل لا نهاية له, وبما أن الدعوى قد حكم فيها من قبل الدائرة العاشرة بهذه المحكمة وذلك بعدم الاختصاص ثم حكم فيها من المحكمة العامة بعدم الاختصاص أيضاً وعليه فلا وجاهة لنظر القضية، دون الفصل في الاختصاص من جهة قضائية أعلى درجة وبما أن المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتأريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ نصت على أن: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها".
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز النظر في الدعوى، لسبق الفصل فيها وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب.
|
17117b5b-f524-4e25-a37d-dc44868d56aa
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74099
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية قدمت لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعية والمدعى عليه بموجب (عقد تنفيذ مبنى سكني تجاري القطعة رقم (٤١٠٢) بالمنطقة المركزية الجهة الجنوبية المدينة المنورة) ، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم ( ١٨ ) من العقد المؤرخ في ٢٩ / ٠٤ / ١٤٣٠ه الذي ينص على أنه: في حالة نشوء خلاف أو نزاع بين الطرفين لا سمح الله من جراء تطبيق هذا العقد يتم تسويته بالطرق الودية (الصلح) فإذا لم تفلح التسوية الودية في حل النزاع خلال خمسة عشر يوما فيتم إحالة النزاع إلى التحكيم وتحديد جهة كالهيئة السعودية للمهندسين للتحكيم أو غيرها مع التزام الطرفين برأي الحكم مع احتفاظ الطرف الأول بسريان غرامة التأخير في حالة توقف الطرف الثاني عن العمل بسبب النزاع في حال الحكم لصالح الطرف الأول ، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٥ه ولم يستجب لذلك؛ لذا أطلب تعيين محكم عن المدعى عليه في النزاع الناشئ بيننا. وفي جلسة ٠٣ / ٠٤ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية محمد عبد الله سعد الرشيد الموضحة بياناته في ملف القضية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أجاب بما لم يخرج عن لائحة الدعوى، وذكر وكيل المدعية أنه يرغب في ترك الدعوى بناء على المادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية، ولصلاحية القضية للحكم فيها قررت الدائرة النطق بالحكم.
الأسباب:بما أن المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. ، وبما أن المدعي قدم طلب ترك الدعوى شفهياً في الجلسة كما أن المدعى عليه لم يبد أي دفع في الدعوى؛ فإن الدائرة تقرر إثبات ترك المدعي الخصومة في هذه القضية.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعي الخصومة . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع.
|
7c2eff26-fad7-4151-ab9b-40c1924bd33a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/72953
|
الوقائع:حضر المدعي وكالة/عزام حمود بن عبدالعزيز السويلم بالوكالة رقم ٤٤٣١٥٩٩٠٠ وتاريخ ١٥/٦/١٤٤٤ هـ. ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (٨٨٠١٢٥٨٨)،وقد تضمنت صحيفة الدعوى ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (إعلان) بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن مقال عن التحول الرقمي مع تطبيق أريب للوساطة الرقمية المملوك لشركة ذكاء الحلول للوساطة الرقمية بواسطة مجلة الصناعة والتجارة المملوكة لشركة الإعلان المتخصص للنشر في مجلة الصناعة والتجارة ومدة العقد يوم واحد، بمبلغ قدره (١٣,٢٢٥.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يدفع منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- مستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة الإعلان عن تطبيق الكتروني يعكس التحول الرقمي مع أريب للوساطة الرقمية بمبلغ وقدره (١٣,٢٢٥.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي مستندًا على (عقد اعلان) سدد منه (٠.٠٠) ريال سعودي٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (امتناع المدعى عليها عن سداد قيمة الإعلان من تاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣ حتى تاريخه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨هـ، مما تسبب بـ(لجوء موكلتي للتقاضي وبذل الوقت والجهد في تحصيل الحق)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (علاقة عقدية مباشرة بين أطراف الدعوى) ومقدار التعويض المطلوب (١,٩٨٣.٠٠) ألف وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعوديلذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع مبلغ قدره (١٣,٢٢٥.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٩٨٣.٠٠) ألف وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعوديهذه دعواي هكذا تضمنت. وبسؤال المدعي وكالة عما يخص طلب التعويض قال: هذه أتعاب المحاماة هكذا قال. وقد جرى الاطلاع على العقد المختوم بختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها. وبناء عليه واستنادا للمادة التاسعة والستين من نظام المرافعات الشرعية فقد تقرر قفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وبما أن المدعى عليه لم يجب عن الدعوى و لم يحضر رغم تبلغه مما يدل على صحتها، ولما أبرزه المدعي من العقد المبرم مع المدعى عليه، والعمل المتفق على تنفيذه، وبما أن الأصل عدم السداد، وبما أن طلب أتعاب المحاماة يكون في دعوى مستقلة بعد انتهاء الدعوى الأصلية.
|
نص الحكم:فقد ألزمت المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثة عشر ألفا ومائتان وخمسة وعشرون ريالا وصرفت النظر عن طلب أتعاب المحاماة وبذلك حكمت والله أعلم وأحكم.وبناء على القرار الصادر من المجلس الأعلى للقضاء برقم ٢/١٩/٤١ وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٤٤/ت في ٢٥/١١/١٤٤١ هـ والذي تضمن أن الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمتها عن خمسين ألف ريال من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف فإن الحكم قد اكتسب الصفة القطعية. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح.
|
f1e8f41f-c14c-4b93-9c2d-afd5c5c15457
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55974
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنها تعاقدت مع المدعى عليها بتقديم خدمة تسويق بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨م، على أن تقوم المعلن بالإعلان عن سجادات و شراشف صلاة بواسطة حملات إعلانية إلكترونية في منصات التواصل الاجتماعي، ودفعت المدعية مبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، وطلبت إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال لعدم التزام المدعى عليها بالعقد المبرم بينهما. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١-عقد اتفاقية لتقديم خدمات تسويق المبرم بين المدعية والمدعى عليها والمذيل بتوقيعهما والمؤرخ في ٢٠٢٢/١٢/١٨م. ٢-إيصال تحويل بنكي من مصرف الراجحي بمبلغ المطالبة من حساب المدعية لحساب المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٨هـ وملخصها: حضرت المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها البينة أجابت بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨م والحوالة البنكية بمبلغ المطالبة على حساب المدعى عليها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة.
الأسباب:ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ٢٥٠٠ ريال تمثل المبلغ المدفوع للمدعى عليها حيث ادعت تخلف المدعى عليها عن القيام بالعمل المتفق عليه وفق التفصيل الوارد في الدعوى المدون مضمونها أعلاه، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ، مما قررت الدائرة معه السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها المؤرخ بتاريخ ١٨/١٢/ ٢٠٢٢ والذي عليه توقيع المدعى عليه كما قدمت إيصال تحويل بنكي بمبلغ المطالبة على حساب المدعى عليها، وبذلك فإن المدعية قد قدمت البينة الموصلة لمبلغ المطالبة، من خلال إثبات العلاقة التعاقدية، وإثبات تسليم مبلغ المطالبة، أما فيما يتعلق بالقيام بتسويق المنتجات كما هو موضح في العقد المتفق عليها من عدم ذلك، فإنه لما كان الأصل عدم ذلك بناء على القاعدة الشرعية: (الأصل في الصفات العارضة العدم)، والدليل العقلي المبقي على النفي الأصلي وهو دليل متفق عليه بين الأصوليين، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لذلك كله.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة طور مشروعك للتسويق الالكتروني سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية: سميه محمد بن عبد العزيز المزعل هوية رقم (...) مبلغ قدره (٢٥٠٠) ألفان وخمس مئة ريال والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة.
|
c709fcd2-621d-48b2-a17f-06784d58f24e
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47191
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها مع موكلته في عدم تحويل الدفعة الأخيرة بناء على الاتفاق المبرم بينهما وذلك بتاريخ ٣٠/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه: حوالتين صادرة بتاريخ ٠٩/ ٠٢/ ٢٠٢١م من الحساب رقم (٤٢٤١٢٨٦٠٠٠٦٠٠٠٣) الأولى مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، والثانية مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تمثل دفعة أخيرة من مستخلص شركة شام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه الكترونياً، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، و بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بناءا على مصادقة الرصيد وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٧٧٤٧ ريال سعودي) سبعة وسبعون الف وسبعمائة وسبعة واربعون ريال سعودي لقاء الدفعة الأخيرة من العقد المبرم بين طرفي الدعوى، ٢- أتعاب التقاضي. وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مستخلصين عليها مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها ، ولكونها حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وتعده الدائرة كافياً لثبوت الحق المطالب به، مما تنتهي معه لقبول الطلب. وأما عن طلبه أتعاب التقاضي فإن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً على نص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى تقديرها وفق ما نص عليه الحكم الوارد في منطوقه.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي:١- إلزام المدعى عليها/ شام للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ وقدره (٧٧,٠٧٤) سبعة وسبعون ألفاً وأربعة وسبعون ريالاً للمدعية/ شركة تشكيلات الجزيرة للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...).٢- إلزام المدعى عليها/ شام للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال للمدعية/ شركة تشكيلات الجزيرة للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...).
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة.
|
381a74b8-2e83-4b03-bdc5-d28b5d6675c4
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53772
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وتحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ومن توافر شروط قبولها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله، أفاد بأن موكله قد تشارك مع المدعى عليه في محله التجاري لبيع الملابس، وقام بتسليمه مبلغًا قدره (٣٩.٩٣٥) تسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، ونظرًا لوجود بعض المخالفات الشرعية تم الاتفاق على تخارج موكله من الشراكة، على أن يعيد المدعى عليه رأس مال موكله، إلا أنه لم يلتزم بذلك، وعليه يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغًا قدره (٣٩.٩٣٥) تسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال عشرة أيام تليها مدة مماثلة للطرف الآخر. ثم وردت مذكرة من المدعى عليه أنكر فيها دعوى المدعي، وذكر بأنه ليس لديه سجل تجاري بنشاط بيع الملابس, ثم وردت مذكرة من المدعي أشار فيها إلى أن المدعى عليه قد أقر بالمبلغ المطالب به أمام شاهدين عدلين ووقع عليه، كما وقع عليه الشهود، وأرفق مشهد إقرار ممهور بتوقيع المدعى عليه وتوقيع الشاهد عبدالعزيز المطرفي والشاهد سعد القرني، باستحقاق المدعي لمبلغ (٣٩,٩٣٥) تسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً في ذمة المدعى عليه. وبجلسة ٢٠/ ٥/ ١٤٤٤هـ قرأت الدائرة على المدعى عليه أصالة المشهد المؤرخ في ٨/ ٣/ ١٤٤٣هـ، فلم ينكره، وذكر بأن المدعي لم يلتزم به، وأنه شوه سمعته لدى التجار وتسبب له بأضرار كبيرة، وأنه خسر بسبب هذا مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وأنه بينه وبين المدعي دعوى في النيابة العامة بسبب تشهيره والإساءة إليه لدى التجار.
الأسباب:ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره تسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريـ(٣٩,٩٣٥)ـال، يمثل رأس ماله في مضاربته مع المدعى عليه في مجال بيع الملابس، وقدم في سبيل إثبات دعواه مستند إقرار من المدعى عليه أقر فيه باستقرار مبلغ (٣٩,٩٣٥) تسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً في ذمته لصالح المدعي بسبب فض الشراكة بينهما، ممهوراً بتوقيعه، وحيث عرضت الدائرة المستند على المدعى عليه ولم ينكره، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ من أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق", وبما أن المدعى عليه أقر في الورقة العادية بفض الشراكة وأن المدعي يستحق مبلغاً قدره تسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريـ(٣٩,٩٣٥)ـال, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ فهد سعد عامر الحارثي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ عبدالحميد بن حميدان بن حمدان المحمادي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره تسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريـ(٣٩,٩٣٥)ـال, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة.
|
2a75e8be-6ac4-4c9e-953c-e98974971216
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47172
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع موكله للمدعى عليها خضار وفواكه، وذلك بثمن إجمالي قدره (٢٠,٦٥٥.٨٠) عشرون ألفًا وستمائة وخمسة وخمسون ريالاً وثمانون هللة، لم تسدد المدعى عليها منه شيء، وقد استلمت كامل المبيع، كما أنه تم الاتفاق على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥هـ، وقد بدأ التعامل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٤هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٦٥٥.٨٠) عشرون ألفًا وستمائة وخمسة وخمسون ريالاً وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١/ فواتير عدد (٦)، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (١٥,١٧٧.٤٢) خمسة عشر ألفاً ومائة وسبعة وسبعون ريالاً واثنان وأربعون هللة، مطبوعة على أوراق مؤسسة قمة الفاكهة التجارية، ومذيلة بختم منسوباً إلى المدعى عليها، ٢/ كشف حساب، من تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١م حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (٢٠,٦٥٥.٨٠) عشرون ألفاً وستمائة وخمسة وخمسون ريالاً وثمانون هللة، مطبوع على أوراق مؤسسة قمة الفاكهة التجارية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١١هـ وملخصها حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم قرر وكيل المدعي قائلاً: أن المدعى عليها دفعت كامل مبلغ المطالبة بعد نهاية الجلسة السابقة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٦٥٥.٨٠) عشرون ألفًا وستمائة وخمسة وخمسون ريالاً وثمانون هللة، وبما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له؛ مما يجعل مثل هذه الدعوى ملكًا للمدعي وحده، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها، هو انتهاء الخصومة؛ ولما قرره المدعي وكالة من إبراء المدعى عليها لكونها سددت المطالبة بعد الجلسة الماضية، وطلب من الدائرة الحكم بانتهاء الخصومة؛ وبما أن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليه إما بالوفاء أو الإبراء، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟
|
a1330db6-cc6d-4704-b87a-87b12eefdf2f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44208
|
الوقائع:تتحصل الوقائع في أن وكيل المدعية/ شركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة شركة شخص واحد، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى في الخلاف بين موكلته وبين المدعى عليها شركة الراسم المتحدة لتقنية وتطوير الاعمال المحدودة، وقد تم اللجوء إلى التحكيم، وقد صدر حكم هيئة التحكيم في ٠٦/٠١/١٤٤٣هـ، وختم لائحة دعواه بطلبه تنفيذ حكم التحكيم، وبإحالـة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ بها أطراف الدعوى تشير الدائرة إلى ورود هذه الدعوى من دائرة الاستئناف الثانية بعد انشاء طلب بعدم الاختصاص واطلعت الدائرة على طلب الحكم بتنفيذ حكم التحكيم المقدم من المدعية وطلبت الدائرة من الحاضر عن المدعى عليها الجواب التفصيلي على الدعوى وادراجه عبر النظام وعقب بأن موكلته لم تتقدم بدعوى بطلان وأنه لم يمكن من المستندات المقدمة لهيئة التحكيم فطلبت منه الدائرة الإجابة التفصيلية خلال ثلاثة أيام، ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد ، لم يظهر حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة .
الأسباب:وحيث إن وكيل المدعية طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الموضح بوقائع هذا الحكم، وحيث لم يظهر ما يمكن أن يعد مانعاً من تنفيذه حكم التحكيم ، وقد استوفى المتطلبات النظامية، وبناءً على المادة (٥١/٢) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ التي نصت على أنه: "إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم والأمر بتنفيذه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بتأييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ (٦/١١/١٤٤٣ هـ)والامر بتنفيذه فيما قضى به من:أولاً: إلزام الشركة المحتكم ضدها / شركة الراسم المتحدة لتقنية وتطوير الأعمال المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تسدد للشركة المحتكمة / شركة الالكترونيات المتقدمة المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢,٢٤٧,٥٧٨) مليونان ومائتان وسبعة وأربعون ألفاَ وخمسمائة وثمانية وسبعون ريالا سعودياً عن كامل قيمة مستحقات الشركة المحتكمة المصادق عليها من قبل الشركة المحتكم ضدها.ثانيًا:- إلزام الشركة المحتكم ضدها شركة الراسم المتحدة لتقنية وتطوير الأعمال المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تسدد للشركة المحتكمة شركة الالكترونيات المتقدمة المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بمبلغ وقدره (١١٢,٣٧٨,٩٠) مائة واثني عشر ألف وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريال وتسعون هللة عن أتعاب المحاماة .ثالثاً: إلزام الشركة المحتكم ضدها شركة الراسم المتحدة لتقنية وتطوير الأعمال المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بتعويض الشركة المحتكمة شركة الالكترونيات المتقدمة المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال عن أتعاب التحكيم المطالب بها.رابعا:- رفض ما عدا ذلك من طلبات الشركة المحتكمه حكما حضورياً صادراً بإجماع أعضاء هيئة التحكيم، وبالله التوفيق .العضو الأولجمال بن فاضل العمريالعضو الثانيعبدالعزيز حماد الحارثيرئيس الدائرة القضائيةمحمد بخيت سعد المدرع
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب.
|
382e2e34-fb7a-48c3-b5d3-7712b6cdc7f2
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65658
|
الوقائع:وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي أصالة المشار إليه أعلاه بالوكالة رقم: (٤٢١٧٦٧٩٨٠)، وتخلف من يمثل المدعى عليها أصالة أو وكالة عن الحضور دون تقديم عذر مقبول، وقد بلغت إلكترونياً بصفة شخصية بمهمة التبليغ رقم: (٨٠٩٤٥٩١٨)، كما أرسل إليه رابط الدخول للجلسة بنجاح.وبناءً على المرسوم الملكي رقم: (م/١٨) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٢هـ المتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ بتعديل المادة (١١) بإضافة الفقرة الثانية المتعلقة باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وتعديل المادة (١٢) بإجراء التبليغ في أي وقت، وبناءً على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٢) وتاريخ ٢٥ / ٠٣ / ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية وبناءً على الفقرة الأولى من البند أولا من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩ / ٦ / ٣٩) وتاريخ ٢١ / ٠٤ / ١٤٣٩هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٠٢٠ / ث) وتاريخ ٠٤ / ٠٥ / ١٤٣٩هـ، والمتضمن أنَّ ذلك يعتبر تبليغاً لخصمه ومنتجاً لآثاره النظامية، وبناءً على المادة (٥٧ / ٢) من نظام المرافعات الشرعية قررت السير في الدعوى في حق المدعى عليه حضورياً.ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة: ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى ثم قرر بأنه تسلم كامل مبلغ المطالبة من المدعى عليها عبر حوالة بنكية قبل موعد الجلسة، كما قرر بأنه لم يعد له أي مطالبة بخصوص هذه الدعوى، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، بما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن المدعي أو من يمثله هو من يتصرف في الدعوى إنشاءً وتسييراً؛ إذا لم يكن من طلب مقابل من المدعى عليها تنقلب به مراكز طرفي الدعوى، ولما كان الأمر كذلك وكان من لزوم الاستمرار في نظر الدعوى استدامة النزاع ووجود مخاصمة من الأطراف، وبما أن المدعي أصالة قرر بأنه تسلم كل مبلغ المطالبة من المدعى عليها وأنه لم يعد له أي طلبات بخصوص هذه الدعوى، وبما أن ركن الـخصومة في الدعوى قد انتهى، وذلك باستجابة المدعى عليها لطلب المدعي الذي أقامت دعواها ابتغاء القضاء لها به، وبذلك تفقد الدعوى مقومات وجودها وتصبح غير ذات موضوع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق.
|
bdea7149-a5e4-4bc6-aba2-c0848c8745bf
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54009
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم مصفي المدعية، بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليه منتجات زراعية بمبلغ وقدره واحد وستون ألف وخمسمائة ريـــــ ٦١.٥٠٠ ـــــال، سدد المدعى عليه مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ريــــــ ٢٥.٠٠٠ ــــال،وتبقى في ذمته مبلغ وقدره ستة وثلاثون ألف وخمسمائة ريـــــ ٣٦.٥٠٠ ـــــال، لم يسددها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهى المصفي صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ الشمار إليه أعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك عدة جلسات على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة ١٨/٩/١٤٤٣هـ و المعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر / هشام عبدالله صالح الخزيم سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه أمين لاجراء التصفية بموجب الصك الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالقضية رقم ٢٣٧٧ بتاريخ ٨/٧/١٤٤٣هـ ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية وبالرجوع إلى بيان التبليغات تبين أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد هذه الجلسة وأرسل إليه رابطها الإلكتروني بموجب مهمة التبليغ رقم (٢٢٠٤١٨٢١١٥٠٦٣٢٧٤١٠) وحيث جرى من الدائرة الاطلاع على مرفقات الدعوى فلم يتبين للدائرة أن المدعية قد أرفقت ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى، فطلبت الدائرة من ممثل المدعي إيداع محضر المصالحة فأجاب قائلاً لم أتمكن من إيداعه واطلب مهلة لذلك هكذا أجاب عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة التحضيرية للجلسة القادمة كما أفهم بإيداع محضر المصالحة من خلال الطلبات على القضية وذلك خلال ٤٨ ساعة فأبدا فهمه لذلك وإلى حصول المطلوب رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والربع صباحاً، وفي جلسة ١٠/١٠/١٤٤٣هـ و المعقودة الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر مصفي المدعية المثبتة بياناته وما يدل عليه سابقا ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية وبالرجوع إلى بيان التبليغات تبين أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد هذه الجلسة وأرسل إليه رابطها الإلكتروني بموجب مهمة التبليغ رقم (٢٢٠٤١٩١٢٥٥٥٢١١٧٤٠٧) وحيث وردنا الطلب المقدم من مصفي المدعية برقم (٤٣٠٣١٨٥٠٥) مرفق به محضر المصالحة والمنتهي بعدم المصالحة وفيها قرر المدعي بقوله إن المدعى عليه قد توفي قبل إقامة الدعوى هكذا قرر.عليه تقرر الدائرة الحكم في الدعوى.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم ولما قرره المدعي من وفاة المدعى عليه قبل إقامة الدعوى واستنادا على المادة ٩١/٢ من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية ونصها "إذا قام سبب الانقطاع قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى فلا تسري أحكام الانقطاع ويقدم المدعي صحيفة دعوى جديدة على خلف من قام به سبب الانقطاع وفقا للأحكام العامة للاختصاص المكاني " وحيث ثبت للدائرة قيام سبب الإنقطاع قبل إقامة الدعوى وعليه فلا يصح سماعها على من ثبتت وفاته قبل اقامتها لذا فإن الدائرة تنتهي الى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لبطلان صحيفتها والمقامة من / الشركة السعودية للمنتجات الزراعية والكيماوية سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه / بندر بن عبدالمحسن هجرس بن جبرين سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل.
|
f776e12c-dcd5-4fc8-b083-04f97d580340
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48694
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الطلب حسب ما يتبين من مطالعة أوراقه المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، بأن المدعي وكالةً تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بالطلب العاجل يتضمن المطالبة بفسخ العقد بين موكلته وبين المدعى عليها لكونه قد وقع غبن على المدعية تمثل في أخذ مالها بغير حق وهدر وقتها بسبب المماطلة في التنفيذ، ثم بسبب التوقف عن العمل بعد رفع الدعوى ولا يزال الهدر مستمراً، ولأنه يتعذر استكمال العمل مع المدعى عليه بسبب ما بدر منه من ظلم ومماطلة، ولأن تعليق العمل في الصالة حتى البت في الدعوى الأصلية سيضر بموكلته ويكلفها الكثير من المال، ويؤخر تشغيل المشروع، وأضاف بأنه قد قام بحصر الأعمال التي نفذها المدعى عليه من خلال مهندسين ومقاولين مختصين لديهم الاستعداد لتأدية الشهادة على صحة حصر الأعمال، فحددت الدائرة جلسة هذا اليوم للنظر في الطلب وفقاً لأحكام القضاء المستعجل حيث حضر المدعي وكالةً/ محمد بن عبدالله آل مشاري. رقم سجله المدني: (...) ، بموجب الوكالة رقم: (٤١٩٨٥٤٠٤) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه، وحضر وكيل المدعى عليها/ عبدالله إبراهيم بن عبدالعزيز الموسى. سجله المدني: (...) بموجب وكالة رقم: (٤١١٢١٧٥٠٦) وتاريخ ٥/٦/١٤٤١ه، وبسؤال وكيل المدعية عن طلبه فذكر بأنه وفقاً لما جاء في لائحة الطلب العاجل رقم (٣٦٦) وتاريخ ٩/٦/١٤٤١ه، والذي انتهى فيه إلى المطالبة بفسخ العقد الشفهي المبرم بين الطرفين لوجود الغبن والتوقف عن العمل، ولصلاحية الطلب العاجل للفصل فيه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها الماثل وفق ما يلي من:
الأسباب:وحيث إن المدعي وكالةً يطلب فسخ العقد لوجود الغبن وتعذر تنفيذه من المدعى عليه، وحيث أن الطلب العاجل هو ذات الطلب الأصلي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب العاجل لتخلف ركن الاستعجال فيه.
|
نص الحكم:بعدم قبول الطلب العاجل رقم (٣٦٦) وتاريخ ٩/٦/١٤٤١ه المقدم من المدعية. والله الموفق. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل.
|
a586ace7-c8ed-49cf-a249-435b49ecdf05
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53621
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤/١١/٢٠٢١م، بثمن إجمالي قدره (٦،٢٤٦.٩٢) ستة آلاف ومئتان وستة وأربعون ريالًا واثنان وتسعون هللة، سُدد منه (٣،٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣،٢٤٦.٩٢) ثلاثة آلاف ومئتان وستة وأربعون ريالًا واثنان وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه كشف حساب بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٢م تضمنت مبلغ المطالبة، وعدة فواتير بإجمالي (٤،٣٥٤) أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٩ هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى نظراً لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣،٢٤٦.٩٢) ثلاثة آلاف ومئتان وستة وأربعون ريالًا واثنان وتسعون هللة. وحيث تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، ولم تقدم عذراً لتغيبها فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، هذا وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الإلتزام، الأمر الذي يجعل الحكم لممثل المدعية بمطالبته استنادًا لما قدم حري بالإجابة، ولما قدم ممثل المدعية من كشف حساب وفواتير فقد نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، هذا وقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضوريًّا على المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة عنان السماء المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـشركة تسويق الأطعمه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣،٢٤٦.٩٢) ثلاثة آلاف ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةاحمد بن محمد عبدالله الشهري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟
|
Subsets and Splits
Unique Instructions in Train Set
Groups the dataset by the Instruction column, which provides a count of each unique instruction but does not offer deep insights or patterns.