non_vocalized
stringlengths 0
29k
| vocalized
stringlengths 0
48.5k
| source
stringclasses 6
values |
|---|---|---|
ولابس سيف القرن عند استلابه أضر له من كاسريه وأكيد | وَلاَبِسُ سَيْفِ القِرْنِ عنْدَ اسْتِلابِهِ أضَرُّ لَهُ مِنْ كَاسِرِيهِ وَأَكْيَدُ | ashaar |
لي على رجل دنانير إلى أجل فعجل لي منها دراهم نقدا ؟ قال : لا(11/3)
يصلح ذلك عند مالك ، قال : ولا يعجل من ذهب إلى أجل فضة نقدا عند مالك ولا من فضة إلى أجل ذهبا نقدا عند مالك ؛ لأنه يصير ذهبا بفضة ليست يدا بيد .(11/4)
قلت : أرأيت إن اكتريت بعيرا بطعام بعينه أو بطعام إلى أجل أيصلح أن أبيعه قبل أن أستوفيه ؟ قال : إذا كان الطعام الذي بعينه كيلا فلا يصلح أن يبيعه حتى يقبضه وإن كان الذي بعينه مصبرا جزافا فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه ، وأما الذي إلى أجل فلا يبيعه حتى يقبضه .
قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم .(11/5)
القضاء في الكراء قلت : أرأيت إن اكتريت إبلا إلى مكة فقلت للجمال : اخرج بي اليوم ، وقال الجمال : لا أخرج بك اليوم ؛ لأن في الزمان بقية ؟ قال : إذا كان في الزمان بقية فللجمال أن يتأخر إلى خروج الناس فإذا كان خروج الناس أجبر الجمال على الخروج به .
قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا .
قلت : أرأيت إن | لِي عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ إلَى أَجَلٍ فَعَجَّلَ لِي مِنْهَا دَرَاهِمَ نَقْدًا ؟ قَالَ : لَا(11/3)
يَصْلُحُ ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ ، قَالَ : وَلَا يُعَجِّلُ مِنْ ذَهَبٍ إلَى أَجَلٍ فِضَّةً نَقْدًا عِنْدَ مَالِكٍ وَلَا مِنْ فِضَّةٍ إلَى أَجَلٍ ذَهَبًا نَقْدًا عِنْدَ مَالِكٍ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ ذَهَبًا بِفِضَّةٍ لَيْسَتْ يَدًا بِيَدٍ .(11/4)
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ اكْتَرَيْت بَعِيرًا بِطَعَامٍ بِعَيْنِهِ أَوْ بِطَعَامٍ إلَى أَجَلٍ أَيَصْلُحُ أَنْ أَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ أَسْتَوْفِيَهُ ؟ قَالَ : إذَا كَانَ الطَّعَامُ الَّذِي بِعَيْنِهِ كَيْلًا فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي بِعَيْنِهِ مُصَبَّرًا جُزَافًا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، وَأَمَّا الَّذِي إلَى أَجَلٍ فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ .
قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ .(11/5)
الْقَضَاءُ فِي الْكِرَاءِ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ اكْتَرَيْتُ إبِلًا إلَى مَكَّةَ فَقُلْتُ لِلْجَمَّالِ : اُخْرُجْ بِي الْيَوْمَ ، وَقَالَ الْجَمَّالُ : لَا أَخْرُجُ بِكَ الْيَوْمَ ؛ لِأَنَّ فِي الزَّمَانِ بَقِيَّةً ؟ قَالَ : إذَا كَانَ فِي الزَّمَانِ بَقِيَّةٌ فَلِلْجَمَّالِ أَنْ يَتَأَخَّرَ إلَى خُرُوجِ النَّاسِ فَإِذَا كَانَ خُرُوجُ النَّاسِ أُجْبِرَ الْجَمَّالُ عَلَى الْخُرُوجِ بِهِ .
قُلْتُ : أَتَحْفَظُهُ عَنْ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ | tashkeela |
ذكر الإسلام ووصفه لعمه فأعجب أخته الإسلام فأسلمت فقال واثلة لقد أراد الله بك أخية خيرا جهزي أخاك جهاز غاز فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم على جناح سفر . فأعطته مدا من دقيق فعجن الدقيق في الدلو وأعطته تمرا فأخذه . وأقبل إلى المدينة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحمل إلى تبوك ، وبقي عيرات من الناس وهم على الشخوص - وإنما رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بيومين - فجعل ينادي [ ص 1029 ] بسوق بني قينقاع من يحملني وله سهمي قال وكنت رجلا لا رجلة لي ، فدعاني كعب بن عجرة فقال أنا أحملك عقبة بالليل وعقبة بالنهار ويدك أسوة يدي ولي سهمك قال واثلة نعم . فقال واثلة بعد ذلك جزاه الله خيرا لقد كان يحملني عقبتي ويزيدني واكل معه ويرفع لي ، حتى إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر الكندي بدومة الجندل خرج كعب بن عجرة في جيش خالد بن الوليد ، وخرجت معه فأصبنا فيها كثيرا ، فقسمه خالد بيننا ، فأصابني ست قلائص فأقبلت أسوقها حتى جئت بها خيمة كعب بن عجرة فقلت : اخرج رحمك الله فانظر إلى قلائصك فاقبضها فخرج إلي وهو يتبسم ويقول بارك الله لك فيها ما حملتك وأنا أريد أن اخذ منك شيئا .
وكان أبو سعيد الخدري رحمه الله يحدث يقول أسرنا أكيدرا فأصابني من السلاح درع وبيضة ورمح وأصابني عشر من الإبل .
وكان بلال بن الحارث المزني يحدث | ذَكَرَ الْإِسْلَامَ وَوَصَفَهُ لِعَمّهِ فَأَعْجَبَ أُخْتَه الْإِسْلَامُ فَأَسْلَمَتْ فَقَالَ وَاثِلَةُ لَقَدْ أَرَادَ اللّهُ بِك أُخَيّةُ خَيْرًا جَهّزِي أَخَاك جِهَازَ غَازٍ فَإِنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى جُنَاحِ سَفَرٍ . فَأَعْطَتْهُ مُدّا مِنْ دَقِيقٍ فَعَجَنَ الدّقِيقَ فِي الدّلْوِ وَأَعْطَتْهُ تَمْرًا فَأَخَذَهُ . وَأَقْبَلَ إلَى الْمَدِينَةِ فَوَجَدَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ تَحَمّلَ إلَى تَبُوكَ ، وَبَقِيَ عِيرَاتٌ مِنْ النّاسِ وَهُمْ عَلَى الشّخُوصِ - وَإِنّمَا رَحَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمَيْنِ - فَجَعَلَ يُنَادِي [ ص 1029 ] بِسُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعٍ مَنْ يَحْمِلُنِي وَلَهُ سَهْمِي قَالَ وَكُنْت رَجُلًا لَا رِجْلَةَ لِي ، فَدَعَانِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَنَا أَحْمِلُك عُقْبَةً بِاللّيْلِ وَعُقْبَةً بِالنّهَارِ وَيَدُك أُسْوَةُ يَدِي وَلِي سَهْمُك قَالَ وَاثِلَةُ نَعَمْ . فَقَالَ وَاثِلَةُ بَعْدَ ذَلِكَ جَزَاهُ اللّهُ خَيْرًا لَقَدْ كَانَ يَحْمِلُنِي عُقْبَتَيّ وَيَزِيدُنِي وَآكُلُ مَعَهُ وَيَرْفَعُ لِي ، حَتّى إذَا بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إلَى أُكَيْدِرٍ الْكِنْدِيّ بِدُومَةِ الْجَنْدَلِ خَرَجَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فِي جَيْشِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَخَرَجْت مَعَهُ فَأَصَبْنَا فِيهَا كَثِيرًا ، فَقَسَمَهُ خَالِدٌ بَيْنَنَا ، فَأَصَابَنِي سِتّ قَلَائِصَ فَأَقْبَلْت أَسُوقُهَا حَتّى جِئْت بِهَا خَيْمَةَ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فَقُلْت : اُخْرُجْ رَحِمَك اللّهُ فَانْظُرْ إلَى قَلَائِصِك فَاقْبِضْهَا فَخَرَجَ إلَيّ وَهُوَ يَتَبَسّمُ وَيَقُولُ بَارَكَ اللّهُ لَك فِيهَا مَا حَمَلْتُك وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَ مِنْك شَيْئًا .
وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رَحِمَهُ اللّهُ يُحَدّثُ يَقُولُ أَسَرْنَا أُكَيْدِرًا فَأَصَابَنِي مِنْ السّلَاحِ دِرْعٌ وَبَيْضَةٌ وَرُمْحٌ وَأَصَابَنِي عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ .
وَكَانَ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيّ يُحَدّثُ | tashkeela |
٤٤٥ - حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقي، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ثنا أيوب بن حسان الجرشي، حدثني ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عمرو بن الأسود العنسي، عن أم حرام بنت ملحان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رأيت أول جيش من أمتي يركبون البحر قد أوجبوا» فقلت: يا رسول الله أدع الله أن أكون معهم , قال: «اللهم اجعلها معهم» | ٤٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ حَسَّانَ الْجُرَشِيُّ، حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ، عَنْ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَأَيْتُ أَوَّلَ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدَعُ اللَّهَ أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ , قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَعَهُمْ» | shamela |
الفضيلة أو تفويض الأمر إلى الله تعالى فيه أربعة أقوال ا هـ قوله والأول أوجه أي وهو القطع .
ا هـ .
( قوله حيث يقطعها إلى اخره ) هذا بخلاف ما قدمنا من اختيار شمس الأئمة عدم قطع الأولى قبل السجود وضم ثانية ؛ لأن ضمها هنا مفوت لاستدراك مصلحة الفرض بجماعة فيفوت الجمع بين المصلحتين .
ا هـ .
فتح ( قوله وإن شاء كبر قائما ينوي الشروع ) أي بقلبه فإذا دخل في صلاة الإمام تبطل صلاة نفسه ضمنا فهو بالخيار إن شاء رفع يديه وإن شاء لم يرفع .
ا هـ .
كاكي ( قوله وذكر شمس الأئمة أن العود إلى اخره ) أي إلى القعود .
ا هـ .
( قوله : ثم قيل يسلم تسليمة واحدة ) أي ؛ لأن التسليمة الثانية للتحلل ، وهذا قطع من وجه .
ا هـ .
كاكي ( قوله وقيل تسليمتين ) أي ؛ لأنه تحلل من القربة .
ا هـ .
كاكي ( قوله ويقتدي متطوعا ) قال في الدراية فإن قيل التنفل بالجماعة خارج رمضان مكروه قلنا ذاك إذا كان الإمام ، والقوم يؤدون النفل أما إذا كان الإمام يؤدي الفرض ، والقوم النفل لا بأس به | الْفَضِيلَةِ أَوْ تَفْوِيضِ الْأَمْرِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ ا هـ قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ أَيْ وَهُوَ الْقَطْعُ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ حَيْثُ يَقْطَعُهَا إلَى آخِرِهِ ) هَذَا بِخِلَافِ مَا قَدَّمْنَا مِنْ اخْتِيَارِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ عَدَمَ قَطْعِ الْأُولَى قَبْلَ السُّجُودِ وَضَمِّ ثَانِيَةٍ ؛ لِأَنَّ ضَمَّهَا هُنَا مُفَوِّتٌ لِاسْتِدْرَاكِ مَصْلَحَةِ الْفَرْضِ بِجَمَاعَةٍ فَيَفُوتُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُصْلَحَتَيْنِ .
ا هـ .
فَتْحٌ ( قَوْلُهُ وَإِنْ شَاءَ كَبَّرَ قَائِمًا يَنْوِي الشُّرُوعَ ) أَيْ بِقَلْبِهِ فَإِذَا دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ تَبْطُلُ صَلَاةُ نَفْسِهِ ضِمْنًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَرْفَعْ .
ا هـ .
كَاكِيٌّ ( قَوْلُهُ وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ أَنَّ الْعَوْدَ إلَى آخِرِهِ ) أَيْ إلَى الْقُعُودِ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : ثُمَّ قِيلَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً ) أَيْ ؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَةَ الثَّانِيَةَ لِلتَّحَلُّلِ ، وَهَذَا قَطْعٌ مِنْ وَجْهٍ .
ا هـ .
كَاكِيٌّ ( قَوْلُهُ وَقِيلَ تَسْلِيمَتَيْنِ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ تَحَلُّلٌ مِنْ الْقُرْبَةِ .
ا هـ .
كَاكِيٌّ ( قَوْلُهُ وَيَقْتَدِي مُتَطَوِّعًا ) قَالَ فِي الدِّرَايَةِ فَإِنْ قِيلَ التَّنَفُّلُ بِالْجَمَاعَةِ خَارِجَ رَمَضَانَ مَكْرُوهٌ قُلْنَا ذَاكَ إذَا كَانَ الْإِمَامُ ، وَالْقَوْمُ يُؤَدُّونَ النَّفَلَ أَمَّا إذَا كَانَ الْإِمَامُ يُؤَدِّي الْفَرْضَ ، وَالْقَوْمُ النَّفَلَ لَا بَأْسَ بِهِ | tashkeela |
كذلك لمرض شرط التحلل به، ثم يشفى (والوقت باق) فيشتغل بالقضاء.
(فرع لا يفسد حج المرأة) المحرمة (المكرهة والنائمة) بجماع زوج أو غيره لعذرها (وإن طاوعته) مختارة عالمة بالتحريم ذاكرة للإحرام (فسد) لما مر (والكفارة عليه) يعني على زوجها المحرم المجامع (دونها) كما في الصوم وروى البيهقي عن ابن عباس بإسناد صحيح إذا جامع الرجل امرأته يجزئ عنهما جزور وروى هو عنه أيضا إن كانت أعانتك فعلى كل منكما بدنة، وإلا فعليك ناقة وحملت على الندب جمعا بين الروايتين، وفيه نظر لإمكان حمل الأولى على أنها لم تعنه.
(ولو قضت الزوجة) حجها بأن خرجت لقضائه (لزمه) أي زوجها (زيادة نفقة السفر) من زاد وراحلة ذهابا وإيابا؛ لأنها غرامة تتعلق بالجماع فلزمته كالكفارة أما نفقة الحضر فلا تلزمه إلا أن يكون مسافرا معها، ولو عضبت لزمته الإنابة عنها من ماله، ومؤنة الموطوءة بشبهة أو بزنا عليها (ويستحب افتراقهما) إذا خرجا للقضاء معا (من حين الإحرام) إلى أن يفرغ التحللان كي لا | كَذَلِكَ لِمَرَضٍ شُرِطَ التَّحَلُّلُ بِهِ، ثُمَّ يُشْفَى (وَالْوَقْتُ بَاقٍ) فَيَشْتَغِلُ بِالْقَضَاءِ.
(فَرْعٌ لَا يَفْسُدُ حَجُّ الْمَرْأَةِ) الْمُحْرِمَةِ (الْمُكْرَهَةِ وَالنَّائِمَةِ) بِجِمَاعِ زَوْجٍ أَوْ غَيْرِهِ لِعُذْرِهَا (وَإِنْ طَاوَعَتْهُ) مُخْتَارَةً عَالِمَةً بِالتَّحْرِيمِ ذَاكِرَةً لِلْإِحْرَامِ (فَسَدَ) لِمَا مَرَّ (وَالْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ) يَعْنِي عَلَى زَوْجِهَا الْمُحْرِمِ الْمُجَامِعِ (دُونَهَا) كَمَا فِي الصَّوْمِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ يُجْزِئُ عَنْهُمَا جَزُورٌ وَرَوَى هُوَ عَنْهُ أَيْضًا إنْ كَانَتْ أَعَانَتْكَ فَعَلَى كُلٍّ مِنْكُمَا بَدَنَةٌ، وَإِلَّا فَعَلَيْك نَاقَةٌ وَحُمِلَتْ عَلَى النَّدْبِ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِإِمْكَانِ حَمْلِ الْأُولَى عَلَى أَنَّهَا لَمْ تُعِنْهُ.
(وَلَوْ قَضَتْ الزَّوْجَةُ) حَجَّهَا بِأَنْ خَرَجَتْ لِقَضَائِهِ (لَزِمَهُ) أَيْ زَوْجَهَا (زِيَادَةُ نَفَقَةِ السَّفَرِ) مِنْ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ ذَهَابًا وَإِيَابًا؛ لِأَنَّهَا غَرَامَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ فَلَزِمَتْهُ كَالْكَفَّارَةِ أَمَّا نَفَقَةُ الْحَضَرِ فَلَا تَلْزَمُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا مَعَهَا، وَلَوْ عُضِبَتْ لَزِمَتْهُ الْإِنَابَةُ عَنْهَا مِنْ مَالِهِ، وَمُؤْنَةُ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ أَوْ بِزِنًا عَلَيْهَا (وَيُسْتَحَبُّ افْتِرَاقُهُمَا) إذَا خَرَجَا لِلْقَضَاءِ مَعًا (مِنْ حِينِ الْإِحْرَامِ) إلَى أَنْ يَفْرُغَ التَّحَلُّلَانِ كَيْ لَا | shamela |
على ما مر عن العلامة الأمير في صفة الفصل فلا تغفل .
وإذا قيل لك رحمة الله وغضبه هل هما قائمان بذاته تعالى أم لا وهل هما واجبا الوجود أم لا وهل كانا في الأزل أم لا ؟ ونحو ذلك من الأسئلة فقل على مذهب الشيخ هما عبارة عن الإرادة وهي صفة واحدة قائمة بذاته تعالى واجبة الوجود أزلية وقل على مذهب القاضي ليسا قائمين بذاته بل ممكنان مخلوقان ليسا بأزليين والحق أن الأصل في الإطلاق الحقيقة ولا يصار إلى المجاز إلا عند التعذر ولا تعذر ضرورة أن الرحمة التي هي من الأعراض النفسانية هي القائمة بنا ولا يلزم من ذلك أن يكون مطلق الرحمة كذلك حتى يلزم كون الرحمة في حقه تعالى مجازا ألا ترى أن العلم القائم بنا من الأعراض النفسانية وقد وصف الحق تعالى بالعلم ولم يقل أحد إنه في حقه تعالى مجاز وكذا القدرة وغيرها فلم لا يجوز أن تكون الرحمة حقيقة واحدة هي العطف وتختلف(5/46)
أنواعه باختلاف الموصوفين به فإذا | عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْعَلَّامَةِ الْأَمِيرِ فِي صِفَةِ الْفَصْلِ فَلَا تَغْفُلْ .
وَإِذَا قِيلَ لَك رَحْمَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ هَلْ هُمَا قَائِمَانِ بِذَاتِهِ تَعَالَى أَمْ لَا وَهَلْ هُمَا وَاجِبَا الْوُجُودِ أَمْ لَا وَهَلْ كَانَا فِي الْأَزَلِ أَمْ لَا ؟ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْئِلَةِ فَقُلْ عَلَى مَذْهَبِ الشَّيْخِ هُمَا عِبَارَةٌ عَنْ الْإِرَادَةِ وَهِيَ صِفَةٌ وَاحِدَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالَى وَاجِبَةُ الْوُجُودِ أَزَلِيَّةٌ وَقُلْ عَلَى مَذْهَبِ الْقَاضِي لَيْسَا قَائِمَيْنِ بِذَاتِهِ بَلْ مُمْكِنَانِ مَخْلُوقَانِ لَيْسَا بِأَزَلِيَّيْنِ وَالْحَقُّ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْإِطْلَاقِ الْحَقِيقَةُ وَلَا يُصَارُ إلَى الْمَجَازِ إلَّا عِنْدَ التَّعَذُّرِ وَلَا تَعَذُّرَ ضَرُورَةً أَنَّ الرَّحْمَةَ الَّتِي هِيَ مِنْ الْأَعْرَاضِ النَّفْسَانِيَّةِ هِيَ الْقَائِمَةُ بِنَا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مُطْلَقُ الرَّحْمَةِ كَذَلِكَ حَتَّى يَلْزَمَ كَوْنُ الرَّحْمَةِ فِي حَقِّهِ تَعَالَى مَجَازًا أَلَا تَرَى أَنَّ الْعِلْمَ الْقَائِمَ بِنَا مِنْ الْأَعْرَاضِ النَّفْسَانِيَّةِ وَقَدْ وُصِفَ الْحَقُّ تَعَالَى بِالْعِلْمِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إنَّهُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى مَجَازٌ وَكَذَا الْقُدْرَةُ وَغَيْرُهَا فَلِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الرَّحْمَةُ حَقِيقَةً وَاحِدَةً هِيَ الْعَطْفُ وَتَخْتَلِفُ(5/46)
أَنْوَاعُهُ بِاخْتِلَافِ الْمَوْصُوفِينَ بِهِ فَإِذَا | tashkeela |
نقضه بقول بعض العلماء الذين ليس معهم نص ولا إجماع؛ بل الأصول والنصوص لا توافق؛ بل تناقض قولهم.
ومن تدبر الكتاب والسنة تبين له أن الله لم يشرع الطلاق المحرم جملة قط. وأما الطلاق البائن فإنه شرعه قبل الدخول، وبعد انقضاء العدة.
وطائفة من العلماء يقول لمن لم يجعل الثلاث المجموعة إلا واحدة: أنتم خالفتم عمر؛ وقد استقر الأمر على التزام ذلك في زمن عمر، وبعضهم يجعل ذلك إجماعا، فيقول لهم: أنتم خالفتم عمر في الأمر المشهور عنه الذي اتفق عليه الصحابة، بل وفي الأمر الذي معه فيه الكتاب والسنة، فإن منكم من يجوز التحليل.
وقد ثبت عن عمر أنه قال: " لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما ". وقد اتفق الصحابة على النهي عنه، مثل: عثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وغيره؛ ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه أعاد المرأة إلى زوجها بنكاح تحليل. وعمر وسائر الصحابة معهم الكتاب والسنة: «كلعن النبي - صلى | نَقْضُهُ بِقَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ لَيْسَ مَعَهُمْ نَصٌّ وَلَا إجْمَاعٌ؛ بَلْ الْأُصُولُ وَالنُّصُوصُ لَا تُوَافِقُ؛ بَلْ تُنَاقِضُ قَوْلَهُمْ.
وَمَنْ تَدَبَّرَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَشْرَعْ الطَّلَاقَ الْمُحَرَّمَ جُمْلَةً قَطُّ. وَأَمَّا الطَّلَاقُ الْبَائِنُ فَإِنَّهُ شَرَعَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَبَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.
وَطَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ لِمَنْ لَمْ يَجْعَلْ الثَّلَاثَ الْمَجْمُوعَةَ إلَّا وَاحِدَةً: أَنْتُمْ خَالَفْتُمْ عُمَرَ؛ وَقَدْ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَى الْتِزَامِ ذَلِكَ فِي زَمَنِ عُمَرَ، وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُ ذَلِكَ إجْمَاعًا، فَيَقُولُ لَهُمْ: أَنْتُمْ خَالَفْتُمْ عُمَرَ فِي الْأَمْرِ الْمَشْهُورِ عَنْهُ الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ، بَلْ وَفِي الْأَمْرِ الَّذِي مَعَهُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، فَإِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُجَوِّزُ التَّحْلِيلَ.
وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: " لَا أُوتِيَ بِمُحَلِّلٍ وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ إلَّا رَجَمْتهمَا ". وَقَدْ اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى النَّهْيِ عَنْهُ، مِثْلُ: عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَغَيْرِهِ؛ وَلَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ أَعَادَ الْمَرْأَةَ إلَى زَوْجِهَا بِنِكَاحِ تَحْلِيلٍ. وَعُمَرَ وَسَائِرُ الصَّحَابَةِ مَعَهُمْ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ: «كَلَعْنِ النَّبِيِّ - صَلَّى | shamela |
٤٩١. والى ثلاثا بإجازة (١)، وقد … رأيت من والى بخمس يعتمد (٢)
٤٩٢. وينبغي تأمل الإجازه … فحيث شيخ شيخه أجازه
٤٩٣. بلفظ «ما صح لديه» لم يخط (٣) … ما صح عند شيخه منه فقط | ٤٩١. وَالَى ثَلَاثاً بِإِجَازَةٍ (١)، وَقَدْ … رَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ يُعْتَمَدْ (٢)
٤٩٢. وَيَنْبَغِي تَأَمُّلُ الْإِجَازَهْ … فَحَيْثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَازَهْ
٤٩٣. بِلَفْظِ «مَا صَحَّ لَدَيْهِ» لَمْ يُخَطْ (٣) … مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ | shamela |
كاتدرائية القديس مرقس القبطية الأرثوذكسية بمصر الجديدة | كَاتِدْرَائِيَّةُ الْقِدِّيسِ مَرْقُسَ الْقِبْطِيَّةُ الْأَرْثُوذُكْسِيَّةُ بِمِصْرَ الْجَدِيدَةُ | wikipedia |
فأخطل إن تسمع خواتي توقني # كما يتقي فرخ الحبارى من الصقر | فَأَخْطَلُ إِنْ تَسْمَعْ خَوَاتِي تَوَقَّني # كمَا يَتَّقِي فَرْخُ الحُبَارَى مِنَ الصَّقْرِ | ashaar |
وكأني ملجم سوذانقا أجدليا كره غير وكل والسوذانق والسوذق والسوذنيق : الشاهين ، والأجدل : الصقر نسب فرسه إليه ووكله جعله وكيلا : أي مفوضا إليه الأمر ، ومنه وكل أمره إلى فلان ، ومن هذا قول الحطيئة : فلأيا قصرت الطرف عنهم بحرة أمون إذا واكلتها لا تواكل يعني إذا فوضت أمرها إليها لا توكل نفسها إلى أن أحثها على السير بل تستمر على جدها في السير ولا تضعف فيه ، أو توكل قبل الوكالة واتكلت عليه اعتمدت وأصله واتكلت قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ثم أبدلت تاء فأدغمت في تاء الافتعال .
وأما الوكيل فهو القائم بما فوض إليه من الأمور وهو فعيل بمعنى مفعول : أي موكول إليه الأمر ، فإذا كان قويا على الأمر قادرا عليه نصوحا تم أمر الموكل ، فإذا رضي سبحانه وتعالى أن يكون وكيلا عنك واعتمدت على غيره فهو الحرمان العظيم ، فكيف إذا أوجبه عليك لتحقق مصلحتك فضلا منه .
قال الله عز وجل { رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا } وعلى هذا استمرار إحسانه وبره لا إله غيره .
وأما(17/369)
شرعا فالتوكيل إقامة الإنسان غيره مقامه في تصرف معلوم ، فلو لم يكن التصرف معلوما ثبت به أدنى تصرفات الوكيل وهو الحفظ فقط .
وفي المبسوط : قال علماؤنا فيمن قال لاخر وكلتك بمالي : إنه يملك بهذا اللفظ الحفظ فقط .
وقال الإمام المحبوبي : إذا | وَكَأَنِّي مُلْجِمٌ سَوْذَانِقًا أَجْدَلِيًّا كَرُّهُ غَيْرُ وَكِلْ وَالسَّوْذَانِقُ وَالسَّوْذَقُ وَالسَّوْذَنِيقُ : الشَّاهِينُ ، وَالْأَجْدَلُ : الصَّقْرُ نَسَبَ فَرَسَهُ إلَيْهِ وَوَكَّلَهُ جَعَلَهُ وَكِيلًا : أَيْ مُفَوَّضًا إلَيْهِ الْأَمْرُ ، وَمِنْهُ وَكَلَ أَمْرَهُ إلَى فُلَانٍ ، وَمِنْ هَذَا قَوْلُ الْحُطَيْئَةِ : فَلَأْيًا قَصَرْت الطَّرَفَ عَنْهُمْ بِحُرَّةِ أَمُونٍ إذَا وَاكَلْتُهَا لَا تَوَاكَلُ يَعْنِي إذَا فَوَّضْت أَمْرَهَا إلَيْهَا لَا تُوَكِّلُ نَفْسَهَا إلَى أَنْ أَحُثَّهَا عَلَى السَّيْرِ بَلْ تَسْتَمِرُّ عَلَى جَدِّهَا فِي السَّيْرِ وَلَا تَضْعُفُ فِيهِ ، أَوْ تَوَكَّلُ قَبْلَ الْوَكَالَةِ وَاتَّكَلْت عَلَيْهِ اعْتَمَدْت وَأَصْلُهُ وَاتَّكَلْت قُلِبَتْ الْوَاوُ يَاءً لِسُكُونِهَا وَانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا ثُمَّ أُبْدِلَتْ تَاءً فَأُدْغِمَتْ فِي تَاءِ الِافْتِعَالِ .
وَأَمَّا الْوَكِيلُ فَهُوَ الْقَائِمُ بِمَا فُوِّضَ إلَيْهِ مِنْ الْأُمُورِ وَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ : أَيْ مَوْكُولٌ إلَيْهِ الْأَمْرُ ، فَإِذَا كَانَ قَوِيًّا عَلَى الْأَمْرِ قَادِرًا عَلَيْهِ نَصُوحًا تَمَّ أَمْرُ الْمُوَكِّلِ ، فَإِذَا رَضِيَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا عَنْك وَاعْتَمَدْت عَلَى غَيْرِهِ فَهُوَ الْحِرْمَانُ الْعَظِيمُ ، فَكَيْفَ إذَا أَوْجَبَهُ عَلَيْك لِتَحَقُّقِ مَصْلَحَتِك فَضْلًا مِنْهُ .
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ فَاِتَّخِذْهُ وَكِيلًا } وَعَلَى هَذَا اسْتِمْرَارُ إحْسَانِهِ وَبِرِّهِ لَا إلَهَ غَيْرُهُ .
وَأَمَّا(17/369)
شَرْعًا فَالتَّوْكِيلُ إقَامَةُ الْإِنْسَانِ غَيْرَهُ مَقَامَهُ فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ التَّصَرُّفُ مَعْلُومًا ثَبَتَ بِهِ أَدْنَى تَصَرُّفَاتِ الْوَكِيلِ وَهُوَ الْحِفْظُ فَقَطْ .
وَفِي الْمَبْسُوطِ : قَالَ عُلَمَاؤُنَا فِيمَنْ قَالَ لِآخَرَ وَكَّلْتُك بِمَالِي : إنَّهُ يَمْلِكُ بِهَذَا اللَّفْظِ الْحِفْظَ فَقَطْ .
وَقَالَ الْإِمَامُ الْمَحْبُوبِيُّ : إذَا | tashkeela |
إذا ازدحمت بصدري سواه | إِذَا ازدَحَمَتْ بِصَدرِيْ سِوَاهْ | ashaar |
الله تبارك وتعالى يقول في كتابه
{ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم }
فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات وقال الله تبارك وتعالى
{ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات }
فهن الإماء المؤمنات قال مالك فإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية قال مالك والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين(3/775)
1984-ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين(3/776)
باب ما جاء في الإحصان(3/776)
1986 - حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال
{ المحصنات من النساء }
هن أولات الأزواج ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا(3/776)
1987 - و حدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقولان
إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته(3/776)
1988-قال مالك وكل من أدركت كان يقول ذلك تحصن الأمة الحر إذا نكحها فمسها فقد أحصنته(3/776)
1989-قال مالك يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح ولا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته(3/777)
1990-قال مالك والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها فذلك إحصانها والأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها فإنه يحصنها إذا عتقت وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق(3/777)
1991-و قال | اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ
{ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ }
فَهُنَّ الْحَرَائِرُ مِنْ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
{ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ }
فَهُنَّ الْإِمَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ قَالَ مَالِك فَإِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ فِيمَا نُرَى نِكَاحَ الْإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ وَلَمْ يُحْلِلْ نِكَاحَ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ قَالَ مَالِك وَالْأَمَةُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحِلُّ لِسَيِّدِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ(3/775)
1984-وَلَا يَحِلُّ وَطْءُ أَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ(3/776)
بَاب مَا جَاءَ فِي الْإِحْصَانِ(3/776)
1986 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ
{ الْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ }
هُنَّ أُولَاتُ الْأَزْوَاجِ وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنَا(3/776)
1987 - و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَبَلَغَهُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ
إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَمَسَّهَا فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ(3/776)
1988-قَالَ مَالِك وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا فَمَسَّهَا فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ(3/776)
1989-قَالَ مَالِك يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ وَلَا تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ إِلَّا أَنْ يَعْتِقَ وَهُوَ زَوْجُهَا فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِتْقِهِ وَيَمَسَّ امْرَأَتَهُ(3/777)
1990-قَالَ مَالِك وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْتِقَ فَإِنَّهُ لَا يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا وَهِيَ أَمَةٌ حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَا وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا فَذَلِكَ إِحْصَانُهَا وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ فَتَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا فَإِنَّهُ يُحْصِنُهَا إِذَا عَتَقَتْ وَهِيَ عِنْدَهُ إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ(3/777)
1991-و قَالَ | tashkeela |
قال أبو داود: ((وغير النبي - صلى الله عليه وسلم - اسم: العاص، وعزيز، وعتلة، وشيطان، والحكم، وغراب، وحباب، وشهاب، فسماه هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضطجع المنبعث، وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزنية سماهم بني الرشدة، وسمى بني مغوية بني رشدة)) (٣). | قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ((وَغَيَّرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - اسْمَ: الْعَاصِ، وَعَزِيزٍ، وَعَتَلَةَ، وَشَيْطَانٍ، وَالْحَكَمِ، وَغُرَابٍ، وَحُبَابٍ، وَشِهَابٍ، فَسَمَّاهُ هِشَامًا، وَسَمَّى حَرْبًا سَلْمًا، وَسَمَّى الْمُضْطَجِعَ الْمُنْبَعِثَ، وَأَرْضًا تُسَمَّى عَفِرَةَ سَمَّاهَا خَضِرَةَ، وَشِعْبَ الضَّلاَلَةِ سَمَّاهُ شِعْبَ الْهُدَى، وَبَنُو الزِّنْيَةِ سَمَّاهُمْ بَنِي الرِّشْدَةِ، وَسَمَّى بَنِي مُغْوِيَةَ بَنِي رِشْدَةَ)) (٣). | shamela |
. (وقيل) من السنن (ركعتان خفيفتان قبل المغرب) لما يأتي (قلت هما سنة) غير مؤكدة (على الصحيح ففي صحيح البخاري الأمر بهما) لكن بلفظ «صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة أي طريقة لازمة فليس المراد في سنتيهما بالمعنى الذي نحن فيه؛ لأن ثبوت ذلك مدلول صلوا أول الحديث لا سيما وقد صح أن كبار الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يبتدرون السواري لهما إذا أذن المغرب حتى أن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، والمراد صلوا ركعتين كما صرحت به رواية أبي داود «صلوا قبل المغرب ركعتين» وقول ابن عمر ما رأيت أحدا يصليهما على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفي غير محصور وزعم أنه محصور عجيب إذ من المعلوم أن كثيرا من الأزمنة في عهده - صلى الله عليه وسلم - لم يحضره ابن عمر ولا أحاط بما وقع | . (وَقِيلَ) مِنْ السُّنَنِ (رَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ) لِمَا يَأْتِي (قُلْت هُمَا سُنَّةٌ) غَيْرُ مُؤَكَّدَةٍ (عَلَى الصَّحِيحِ فَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ الْأَمْرُ بِهِمَا) لَكِنْ بِلَفْظِ «صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ» كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً أَيْ طَرِيقَةً لَازِمَةً فَلَيْسَ الْمُرَادُ فِي سُنَّتَيْهِمَا بِالْمَعْنَى الَّذِي نَحْنُ فِيهِ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ ذَلِكَ مَدْلُولُ صَلُّوا أَوَّلَ الْحَدِيثِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ صَحَّ أَنَّ كِبَارَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - كَانُوا يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ لَهُمَا إذَا أُذِّنَ الْمَغْرِبُ حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مِنْ يُصَلِّيهِمَا، وَالْمُرَادُ صَلُّوا رَكْعَتَيْنِ كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ» وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ مَا رَأَيْت أَحَدًا يُصَلِّيهِمَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَفْيٌ غَيْرِ مَحْصُورٍ وَزَعْمُ أَنَّهُ مَحْصُورٌ عَجِيبٌ إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْأَزْمِنَةِ فِي عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَحْضُرْهُ ابْنُ عُمَرَ وَلَا أَحَاطَ بِمَا وَقَعَ | shamela |
قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي [يوسف ٢٣/ ١٢].
ثم فصلت من لدن حكيم خبير [هود ١/ ١١].
وقد اتيناك من لدنا ذكرا [طه ٠٠/ ٢٠].
وإن كل لما جميع لدينا محضرون [يس ٣٢/ ٣٦]. | قالَ مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ [يوسف ٢٣/ ١٢].
ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ [هود ١/ ١١].
وَقَدْ آتَيْناكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً [طه ٠٠/ ٢٠].
وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ [يس ٣٢/ ٣٦]. | shamela |
١١٤٩ - أخبرنا أبو الحسين محمد بن هميان البغدادي، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا إسماعيل ابن علية، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، قال: «كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها» | ١١٤٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ هِمْيَانَ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: «كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَرَوْنَ أَنَّ مِنْ شُكْرِ النِّعَمِ أَنْ يُحَدَّثَ بِهَا» | shamela |
ذلك قبل الخروج، فإن لم يتيسر ففي الطريق، فإن لم يتيسر فحين يدخل.
تنبيه يندب إذا ولي أن يدعو أصدقاءه الأمناء ليعلموه عيوبه فيسعى في زوالها كما ذكره الرافعي اخر الباب الثاني في جامع أدب القضاء (ويدخل يوم الاثنين) صبيحته لأنه - صلى الله عليه وسلم - دخل المدينة فيه حين اشتد الضحى فإن تعسر فالخميس، وإلا فالسبت وأن يدخل في عمامة سوداء، ففي مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة يوم الفتح بها» ولأنه أهيب له قال المصنف: ويستحب لمن كان له وظيفة من وظائف الخير كقراءة قران أو حديث، أو ذكر، أو صنعة من الصنائع، أو عمل من الأعمال أن يفعل ذلك أول النهار إن أمكنه، وكذلك من أراد سفرا، أو إنشاء أمر كعقد نكاح أو غير ذلك من الأمور (وينزل وسط البلد) بفتح السين في الأشهر ليساوي أهله في القرب منه، هذا إذا اتسعت خطته كما قاله الزركشي، وإلا نزل حيث تيسر. قال: وهذا | ذَلِكَ قَبْلَ الْخُرُوجِ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ فَفِي الطَّرِيقِ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ فَحِينَ يَدْخُلُ.
تَنْبِيهٌ يَنْدُبُ إذَا وُلِّيَ أَنْ يَدْعُوَ أَصْدِقَاءَهُ الْأُمَنَاءَ لِيُعْلِمُوهُ عُيُوبَهُ فَيَسْعَى فِي زَوَالِهَا كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ آخِرَ الْبَابِ الثَّانِي فِي جَامِعِ أَدَبِ الْقَضَاءِ (وَيَدْخُلُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ) صَبِيحَتَهُ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ الْمَدِينَةَ فِيهِ حِينَ اشْتَدَّ الضُّحَى فَإِنْ تَعَسَّرَ فَالْخَمِيسُ، وَإِلَّا فَالسَّبْتُ وَأَنْ يَدْخُلَ فِي عِمَامَةٍ سَوْدَاءَ، فَفِي مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِهَا» وَلِأَنَّهُ أَهْيَبُ لَهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ كَانَ لَهُ وَظِيفَةٌ مِنْ وَظَائِفِ الْخَيْرِ كَقِرَاءَةِ قُرْآنٍ أَوْ حَدِيثٍ، أَوْ ذِكْرٍ، أَوْ صَنْعَةٍ مِنْ الصَّنَائِعِ، أَوْ عَمَلٍ مِنْ الْأَعْمَالِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ أَوَّلَ النَّهَارِ إنْ أَمْكَنَهُ، وَكَذَلِكَ مَنْ أَرَادَ سَفَرًا، أَوْ إنْشَاءَ أَمْرٍ كَعَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُورِ (وَيَنْزِلُ وَسَطَ الْبَلَدِ) بِفَتْحِ السِّينِ فِي الْأَشْهَرِ لِيُسَاوِيَ أَهْلَهُ فِي الْقُرْبِ مِنْهُ، هَذَا إذَا اتَّسَعَتْ خُطَّتُهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَإِلَّا نَزَلَ حَيْثُ تَيَسَّرَ. قَالَ: وَهَذَا | shamela |
وربك فكبر (٣) وثيابك فطهر (٤) والرجز فاهجر (٥) ولا تمنن تستكثر (٦) ولربك فاصبر}. | وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (٦) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ}. | shamela |
او تنسبون غروركم لمجرب # قرفتموه ولا ملوم سواكم | اوَ تَنسِبُونَ غُرُورَكُم لِمُجَرِّبٍ # قَرَّفتُمُوهُ وَلا مَلُومَ سِوَاكُم | ashaar |
مقابل له، وإلا فتضاعف الغرم بعيد عن الغنم اهـ شوبري على التحرير. قوله: (ثمنا أو أجرة) منصوبان على التمييز المحول عن المضاف أي ثمن ماء طهارته إلخ أو أجرة الة الماء.
قوله: (من نفس إلخ) بيان للغير، ويشترط فيما يأمن عليه من نفس وعضو ومال أن يكون محترما، وإلا لم يؤثر الخوف عليه زي. قوله: (وعضو) بضم العين وكسرها أي له أو لغيره. قوله: (وانقطاع عن رفقة) وإن لم يستوحش لتكرره وفارق الجمعة، فإنه يعتبر في جواز التخلف لها لإيحاش عن الرفقة إذا سافروا بعد الفجر بأنها لا بدل لها ز ي. وأيضا فإن الجمعة مقصد، والماء هنا وسيلة. قوله: (لا بدل لها) أي مع القدرة عليها، وإلا فبدلها الظهر، والمعتمد أنها فرض مستقل؛ لأنها خامسة يومها أي محسوبة من الخمسة، وليس الظهر بدلا عنها بل يغني عنها. قوله: (وخروج وقت) أي كله، فلو كان يدرك ركعة في الوقت وجب عليه السعي للماء كما استظهره سم اج. ومحله حيث لا | مُقَابِلَ لَهُ، وَإِلَّا فَتَضَاعُفُ الْغُرْمِ بَعِيدٌ عَنْ الْغُنْمِ اهـ شَوْبَرِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ. قَوْلُهُ: (ثَمَنًا أَوْ أُجْرَةً) مَنْصُوبَانِ عَلَى التَّمْيِيزِ الْمُحَوَّلِ عَنْ الْمُضَافِ أَيْ ثَمَنِ مَاءِ طَهَارَتِهِ إلَخْ أَوْ أُجْرَةِ آلَةِ الْمَاءِ.
قَوْلُهُ: (مِنْ نَفْسٍ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْغَيْرِ، وَيُشْتَرَطُ فِيمَا يَأْمَنُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسٍ وَعُضْوٍ وَمَالٍ أَنْ يَكُونَ مُحْتَرَمًا، وَإِلَّا لَمْ يُؤَثِّرْ الْخَوْفُ عَلَيْهِ زي. قَوْلُهُ: (وَعُضْوٌ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا أَيْ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ. قَوْلُهُ: (وَانْقِطَاعٍ عَنْ رُفْقَةٍ) وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْحِشْ لِتَكَرُّرِهِ وَفَارَقَ الْجُمُعَةَ، فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي جَوَازِ التَّخَلُّفِ لَهَا لِإِيحَاشٍ عَنْ الرُّفْقَةِ إذَا سَافَرُوا بَعْدَ الْفَجْرِ بِأَنَّهَا لَا بَدَلَ لَهَا ز ي. وَأَيْضًا فَإِنَّ الْجُمُعَةَ مَقْصِدٌ، وَالْمَاءُ هُنَا وَسِيلَةٌ. قَوْلُهُ: (لَا بَدَلَ لَهَا) أَيْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا، وَإِلَّا فَبَدَلُهَا الظُّهْرُ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا فَرْضٌ مُسْتَقِلٌّ؛ لِأَنَّهَا خَامِسَةُ يَوْمِهَا أَيْ مَحْسُوبَةٌ مِنْ الْخَمْسَةِ، وَلَيْسَ الظُّهْرُ بَدَلًا عَنْهَا بَلْ يُغْنِي عَنْهَا. قَوْلُهُ: (وَخُرُوجِ وَقْتٍ) أَيْ كُلِّهِ، فَلَوْ كَانَ يُدْرِكُ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّعْيُ لِلْمَاءِ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ سم اج. وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَا | shamela |
للزم تكذيب الراوي قطعا، ولا شك في إمكان صدقه.
فإن قيل فلو نقل النسخ فصدقه أيضا ممكن، ولا يقبل. قلنا: لا جرم لا يعلل رده بكون الاية مقطوعا بها لأن دوام حكمها إنما يقطع به بشرط ألا يرد ناسخ فلا يبقى القطع مع وروده، لكن الإجماع منع من نسخ القران بخبر الواحد، ولا مانع من التخصيص.
الثالث: أن براءة الذمة قبل ورود السمع مقطوع بها ثم ترفع بخبر الواحد لأنه مقطوع بها بشرط أن لا يرد سمع، وماء البحر مقطوع بطهارته إذا جعل في كوز لكن بشرط أن لا يرد سمع بأن يخبر عدل بوقوع النجاسة فيه وكذلك العموم ظاهر في الاستغراق بشرط أن لا يرد خاص.
الرابع: أن وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالإجماع، وإنما الاحتمال في صدق الراوي، ولا تكليف علينا في اعتقاد صدقه؛ فإن سفك الدم، وتحليل البضع واجب بقول عدلين قطعا مع أنا لا نقطع بصدقهما، فوجوب العمل بالخبر مقطوع به وكون العموم مستغرقا غير | لَلَزِمَ تَكْذِيبُ الرَّاوِي قَطْعًا، وَلَا شَكَّ فِي إمْكَانِ صِدْقِهِ.
فَإِنْ قِيلَ فَلَوْ نَقَلَ النَّسْخَ فَصِدْقُهُ أَيْضًا مُمْكِنٌ، وَلَا يُقْبَلُ. قُلْنَا: لَا جَرَمَ لَا يُعَلَّلُ رَدُّهُ بِكَوْنِ الْآيَةِ مَقْطُوعًا بِهَا لِأَنَّ دَوَامَ حُكْمِهَا إنَّمَا يُقْطَعُ بِهِ بِشَرْطِ أَلَّا يَرِدَ نَاسِخٌ فَلَا يَبْقَى الْقَطْعُ مَعَ وُرُودِهِ، لَكِنَّ الْإِجْمَاعَ مَنَعَ مِنْ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَلَا مَانِعَ مِنْ التَّخْصِيصِ.
الثَّالِثُ: أَنَّ بَرَاءَةَ الذِّمَّةِ قَبْلَ وُرُودِ السَّمْعِ مَقْطُوعٌ بِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لِأَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَرِدَ سَمْعٌ، وَمَاءُ الْبَحْرِ مَقْطُوعٌ بِطَهَارَتِهِ إذَا جُعِلَ فِي كُوزٍ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَرِدَ سَمْعٌ بِأَنْ يُخْبِرَ عَدْلٌ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ وَكَذَلِكَ الْعُمُومُ ظَاهِرٌ فِي الِاسْتِغْرَاقِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَرِدَ خَاصٌّ.
الرَّابِعُ: أَنَّ وُجُوبَ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ مَقْطُوعٌ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنَّمَا الِاحْتِمَالُ فِي صِدْقِ الرَّاوِي، وَلَا تَكْلِيفَ عَلَيْنَا فِي اعْتِقَادِ صِدْقِهِ؛ فَإِنَّ سَفْكَ الدَّمِ، وَتَحْلِيلَ الْبُضْعِ وَاجِبٌ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ قَطْعًا مَعَ أَنَّا لَا نَقْطَعُ بِصِدْقِهِمَا، فَوُجُوبُ الْعَمَلِ بِالْخَبَرِ مَقْطُوعٌ بِهِ وَكَوْنُ الْعُمُومِ مُسْتَغْرِقًا غَيْرُ | shamela |
عقده فيما يظهر أقركم في داركم على أن تبذلوا جزية وتأمنوا منا ونأمن منكم. (أو أذنت في إقامتكم بها) أو نحو ذلك. (على أن تبذلوا) أي تعطوا. (جزية) في كل حول قال الجرجاني ويقول: أول الحول أو اخره ويظهر أنه غير شرط. (وتنقادوا لحكم الإسلام) أي لكل حكم من أحكامه غير نحو العبادات مما لا يرونه كالزنا والسرقة لا كشرب المسكر ونكاح المجوس للمحارم ومن عدم التظاهر بما يبيحونه وبهذا الالتزام فسروا الصغار في الاية ووجب التعرض لهذا مع كونه من مقتضيات العقد؛ لأنه مع الجزية عوض عن تقريرهم فكان كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة.
قال الماوردي وأن لا يجتمعوا على قتالنا كما أمنوا منا ويرد وإن نقله الإمام عن الأئمة بأن هذا داخل في الانقياد
اهـ. سم قوله: (ورجح) قد يرجح صنيع المصنف باشتماله على إفادة صحة العقد بهذه الصيغة التي يتوهم عدم صحة العقد بها مع فهم ما بالمحرر بالأولى بخلاف ما فيه فإنه لا يفهم منه | عَقْدِهِ فِيمَا يَظْهَرُ أُقِرُّكُمْ فِي دَارِكُمْ عَلَى أَنْ تَبْذُلُوا جِزْيَةً وَتَأْمَنُوا مِنَّا وَنَأْمَنَ مِنْكُمْ. (أَوْ أَذِنْت فِي إقَامَتِكُمْ بِهَا) أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. (عَلَى أَنْ تَبْذُلُوا) أَيْ تُعْطُوا. (جِزْيَةً) فِي كُلِّ حَوْلٍ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ وَيَقُولُ: أَوَّلَ الْحَوْلِ أَوْ آخِرَهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ غَيْرُ شَرْطٍ. (وَتَنْقَادُوا لِحُكْمِ الْإِسْلَامِ) أَيْ لِكُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهِ غَيْرِ نَحْوِ الْعِبَادَاتِ مِمَّا لَا يَرَوْنَهُ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ لَا كَشُرْبِ الْمُسْكِرِ وَنِكَاحِ الْمَجُوسِ لِلْمَحَارِمِ وَمِنْ عَدَمِ التَّظَاهُرِ بِمَا يُبِيحُونَهُ وَبِهَذَا الِالْتِزَامِ فَسَرُّوا الصَّغَارَ فِي الْآيَةِ وَوَجَبَ التَّعَرُّضُ لِهَذَا مَعَ كَوْنِهِ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْجِزْيَةِ عِوَضٌ عَنْ تَقْرِيرِهِمْ فَكَانَ كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ وَالْأُجْرَةِ فِي الْإِجَارَةِ.
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَنْ لَا يَجْتَمِعُوا عَلَى قِتَالِنَا كَمَا أَمِنُوا مِنَّا وَيُرَدُّ وَإِنْ نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْأَئِمَّةِ بِأَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِي الِانْقِيَادِ
اهـ. سم قَوْلُهُ: (وَرَجَّحَ) قَدْ يُرَجَّحُ صَنِيعُ الْمُصَنِّفِ بِاشْتِمَالِهِ عَلَى إفَادَةِ صِحَّةِ الْعَقْدِ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ الَّتِي يُتَوَهَّمُ عَدَمُ صِحَّةِ الْعَقْدِ بِهَا مَعَ فَهْمِ مَا بِالْمُحَرَّرِ بِالْأَوْلَى بِخِلَافِ مَا فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ | shamela |
يا داود، قم مجدني فيقوم داود فيمجد ربه عز وجل". | يَا دَاوُدُ، قُمْ مَجِّدْنِي فَيَقُوم دَاوُد فَيُمَجِّدُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ". | shamela |
يعتقد أحدهم أعلم لا يجوز أن يقلد غيره، وإن قلنا لا يجب عليه البحث عن الأعلم إذا لم يعتقد اختصاص أحدهم بزيادة علم فهذا يفيد على القول بتعين تقليد الأفضل أنه الأفضل اعتقادا، وإن لم يثبت ذلك عنده في نفس الأمر بأمارة لكن لعل هذا منه إذا لم يوجد أمارة لأفضلية أحدهم على الباقين، وإلا فلو قامت أمارة على أفضليته وكان معتقدا في غيره الأفضلية من غير أمارة عليها فتقديم ذا على ذاك ليس بمتجه بل المتجه العكس فلا جرم أن ذكر ابن الصلاح فيما لو استفتى أحدهم واستبان أنه الأعلم والأوثق لزمه بناء على تقليد الأفضل، وإن لم يستبن لم يلزمه اهـ.
وقيل: الحق أن ترجح المفضول بديانة وورع وتحر للصواب وعدم ذلك الفاضل فاستفتاء المفضول جائز إن لم يتعين، وإن استويا فاستفتاء الأعلم أولى، ولو استويا علما وتفاوتا ورعا فقيل وجب الأخذ بقول الأورع قلت والظاهر أنه أولى؛ لأن لزيادة الورع تأثيرا في الاحتياط، وإن ترجح أحدهما في | يَعْتَقِدُ أَحَدَهُمْ أَعْلَمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَلِّدَ غَيْرَهُ، وَإِنْ قُلْنَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَحْثُ عَنْ الْأَعْلَمِ إذَا لَمْ يَعْتَقِدْ اخْتِصَاصَ أَحَدِهِمْ بِزِيَادَةِ عِلْمٍ فَهَذَا يُفِيدُ عَلَى الْقَوْلِ بِتَعَيُّنِ تَقْلِيدِ الْأَفْضَلِ أَنَّهُ الْأَفْضَلُ اعْتِقَادًا، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ عِنْدَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِأَمَارَةٍ لَكِنْ لَعَلَّ هَذَا مِنْهُ إذَا لَمْ يُوجَدْ أَمَارَةٌ لِأَفْضَلِيَّةِ أَحَدِهِمْ عَلَى الْبَاقِينَ، وَإِلَّا فَلَوْ قَامَتْ أَمَارَةٌ عَلَى أَفْضَلِيَّتِهِ وَكَانَ مُعْتَقِدًا فِي غَيْرِهِ الْأَفْضَلِيَّةَ مِنْ غَيْرِ أَمَارَةٍ عَلَيْهَا فَتَقْدِيمُ ذَا عَلَى ذَاكَ لَيْسَ بِمُتَّجَهٍ بَلْ الْمُتَّجَهُ الْعَكْسُ فَلَا جَرَمَ أَنْ ذَكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِيمَا لَوْ اسْتَفْتَى أَحَدَهُمْ وَاسْتَبَانَ أَنَّهُ الْأَعْلَمُ وَالْأَوْثَقُ لَزِمَهُ بِنَاءً عَلَى تَقْلِيدِ الْأَفْضَلِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ اهـ.
وَقِيلَ: الْحَقُّ أَنْ تَرَجُّحَ الْمَفْضُولِ بِدِيَانَةٍ وَوَرَعٍ وَتَحَرٍّ لِلصَّوَابِ وَعَدَمِ ذَلِكَ الْفَاضِلِ فَاسْتِفْتَاءُ الْمَفْضُولِ جَائِزٌ إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ، وَإِنْ اسْتَوَيَا فَاسْتِفْتَاءُ الْأَعْلَمِ أَوْلَى، وَلَوْ اسْتَوَيَا عِلْمًا وَتَفَاوَتَا وَرَعًا فَقِيلَ وَجَبَ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْأَوْرَعِ قُلْت وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ لِزِيَادَةِ الْوَرَعِ تَأْثِيرًا فِي الِاحْتِيَاطِ، وَإِنْ تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا فِي | shamela |
أخبرنا محمد بن يحيى، قال حدثنا بشر بن شعيب، قال حدثنا أبي، عن الزهري، أخبرني أبو سلمة، وسعيد بن المسيب، أن أبا هريرة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها . | أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا . | hadith |
من قال: سمعت فلانا يأثر عن فلان | مَنْ قَالَ: سَمِعْتُ فُلَانًا يَأْثُرُ عَنْ فُلَانٍ | shamela |
المجد أبقى لهم ذكرى مخلدة أعمارهم وصلت منها بأعمار | اَلْمَجْدُ أَبْقَى لَهُمْ ذِكْرَى مُخَلَّدَةً أَعْمارُهُمْ وُصِلَتْ مِنْها بِأَعْمَارِ | ashaar |
كم عارف عزف الأوار ينشده # ومال من طرب في الشدو حاديه | كَمْ عَارِفٍ عَزَفَ الأوْارَ يُنْشِدُهُ # وَمَالَ مِنْ طَرَبٍ فِيْ الشَّدْوِ حَادِيْهِ | ashaar |
الأحوط قال النووي كذا أطلقه الجمهور وقال الشيخ نصر المقدسي هذا إن كان الحاصل اخر النجوم يحصل العتق وإلا فلا يستحب صرفه إلى السيد ؛ لأن المكاتب قد يتجر فيه وينميه فهو أقرب إلى العتق .
ا هـ .
ونظيره ما قالوه في سهم(14/87)
الغارم أن الدفع إلى رب الدين بإذن المدين أولى إلا إذا لم يكن وافيا وأراد المدين أن يتجر فيه .
أما إذا لم يأذن المكاتب في الصرف لسيده فلا يصرف له ؛ لأنه المستحق لكن يسقط عنه قدر المصروف من النجوم ؛ لأن من أدى دين غيره بغير إذنه برئت ذمته بأدائه ذكره في الروضة وأصلها ( ولو ) كان الصرف ( قبل حلوله ) أي النجم فإنه جائز ؛ لأن التعجيل متيسر في الحال وقد يتعذر الأداء عند المحل وهذا بخلاف نظيره من الغارم فإنه يشترط فيه حلول دينه ليكون محتاجا إلى وفائه ويفرق بينهما بالاعتناء بالحرص على تعجيل العتق وربما يعجز السيد مكاتبه عند الحلول ( فإن يرق ) المكاتب بعد الصرف إليه أو إلى سيده كأن عجز نفسه ( أو أعتق ) بإعتاق السيد له أو إبرائه عن النجوم أو أدائها من غير المصروف ( يغرم ) المصروف إليه من المكاتب أو سيده ما أخذه بأن يرده بزيادته المتصلة إن بقي بيده وإلا فبدله لعدم حصول المقصود من تحصيل العتق بالمأخوذ | الْأَحْوَطُ قَالَ النَّوَوِيُّ كَذَا أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ وَقَالَ الشَّيْخُ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيَّ هَذَا إنْ كَانَ الْحَاصِلُ آخِرَ النُّجُومِ يَحْصُلُ الْعِتْقُ وَإِلَّا فَلَا يُسْتَحَبُّ صَرْفُهُ إلَى السَّيِّدِ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ قَدْ يَتَّجِرُ فِيهِ وَيُنَمِّيهِ فَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الْعِتْق .
ا هـ .
وَنَظِيرُهُ مَا قَالُوهُ فِي سَهْمِ(14/87)
الْغَارِمِ أَنَّ الدَّفْعَ إلَى رَبِّ الدَّيْنِ بِإِذْنِ الْمَدِينِ أَوْلَى إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ وَافِيًا وَأَرَادَ الْمَدِينُ أَنْ يَتَّجِرَ فِيهِ .
أَمَّا إذَا لَمْ يَأْذَنْ الْمُكَاتَبُ فِي الصَّرْفِ لِسَيِّدِهِ فَلَا يُصْرَفُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لَكِنْ يَسْقُطُ عَنْهُ قَدْرُ الْمَصْرُوفِ مِنْ النُّجُومِ ؛ لِأَنَّ مَنْ أَدَّى دَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ بِأَدَائِهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ( وَلَوْ ) كَانَ الصَّرْفُ ( قَبْلَ حُلُولِهِ ) أَيْ النَّجْمِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ التَّعْجِيلَ مُتَيَسِّرٌ فِي الْحَالِ وَقَدْ يَتَعَذَّرُ الْأَدَاءُ عِنْدَ الْمَحِلِّ وَهَذَا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْغَارِمِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ حُلُولُ دَيْنِهِ لِيَكُونَ مُحْتَاجًا إلَى وَفَائِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِالِاعْتِنَاءِ بِالْحِرْصِ عَلَى تَعْجِيلِ الْعِتْق وَرُبَّمَا يُعْجِزُ السَّيِّدُ مُكَاتَبَهُ عِنْدَ الْحُلُولِ ( فَإِنْ يَرِقَّ ) الْمُكَاتَبُ بَعْدَ الصَّرْفِ إلَيْهِ أَوْ إلَى سَيِّدِهِ كَأَنْ عَجَّزَ نَفْسَهُ ( أَوْ أُعْتِقَ ) بِإِعْتَاقِ السَّيِّدِ لَهُ أَوْ إبْرَائِهِ عَنْ النُّجُومِ أَوْ أَدَائِهَا مِنْ غَيْرِ الْمَصْرُوفِ ( يَغْرَمْ ) الْمَصْرُوفَ إلَيْهِ مِنْ الْمُكَاتَبِ أَوْ سَيِّدِهِ مَا أَخَذَهُ بِأَنْ يَرُدَّهُ بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ إنْ بَقِيَ بِيَدِهِ وَإِلَّا فَبَدَلُهُ لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ تَحْصِيلِ الْعِتْقِ بِالْمَأْخُوذِ | tashkeela |
سفرا مباحا ، ولو قصيرا ، نعم إن خرج إلى قرية يبلغ أهلها(5/85)
نداء بلدة لزمته ، بالبلدة ؛ لأن هذه مسافة يجب قطعها للجمعة ، فلا تعد سفرا مسقطا لها كما لو كان ، بالبلدة ، وداره بعيدة عن الجامع ذكره البغوي في فتاويه .
ا هـ .
، وإن لم يسمع النداء منه م ر ، فإن حصل ضرر ، بالمجيء ، فهذه مسألة أخرى تختص ، بالبعيد م ر ( قوله : فلا تلزم المسافر ) قال في الروض وشرحه : لكن تستحب له ، وللعبد بإذن سيده ، وللعجوز بإذن زوجها ، أو سيدها ، وللخنثى ، والصبي إن أمكن .
ا هـ .
( قوله : لو فرضناه ) هذا يصرح بأنه لا يعتبر السماع ، بالفعل كما لا يخفى قوله : إلى من يبلغه ) متعلق ، بأقرب ( قوله : لئلا يمنعا ) إن هب الريح إلى غير جهة السامع ( قوله : أو تعين عليه الريح ) إن هب إلى جهة السامع ( قوله : إلى ما قد يسمع ) أي : النداء الذي ( قوله : ولو كان باستواء سمع ) ينبغي أن يكون اعتبار سماعه لو كان مستويا بعد فرض مسافة الانخفاض ممتدة على وجه الأرض بل ذلك مرادهم قطعا ، وإلا يلزم وجوب الجمعة على من في | سَفَرًا مُبَاحًا ، وَلَوْ قَصِيرًا ، نَعَمْ إنْ خَرَجَ إلَى قَرْيَةٍ يَبْلُغُ أَهْلَهَا(5/85)
نِدَاءُ بَلْدَةٍ لَزِمَتْهُ ، بِالْبَلْدَةِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مَسَافَةٌ يَجِبُ قَطْعُهَا لِلْجُمُعَةِ ، فَلَا تُعَدُّ سَفَرًا مُسْقِطًا لَهَا كَمَا لَوْ كَانَ ، بِالْبَلْدَةِ ، وَدَارُهُ بَعِيدَةٌ عَنْ الْجَامِعِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ .
ا هـ .
، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ النِّدَاءَ مِنْهُ م ر ، فَإِنْ حَصَلَ ضَرَرٌ ، بِالْمَجِيءِ ، فَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى تَخْتَصُّ ، بِالْبَعِيدِ م ر ( قَوْلُهُ : فَلَا تَلْزَمُ الْمُسَافِرَ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ : لَكِنْ تُسْتَحَبُّ لَهُ ، وَلِلْعَبْدِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَلِلْعَجُوزِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، أَوْ سَيِّدِهَا ، وَلِلْخُنْثَى ، وَالصَّبِيِّ إنْ أَمْكَنَ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : لَوْ فَرَضْنَاهُ ) هَذَا يُصَرِّحُ بِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ السَّمَاعُ ، بِالْفِعْلِ كَمَا لَا يَخْفَى قَوْلُهُ : إلَى مَنْ يَبْلُغُهُ ) مُتَعَلِّقٌ ، بِأَقْرَبَ ( قَوْلُهُ : لِئَلَّا يَمْنَعَا ) إنْ هَبَّ الرِّيحُ إلَى غَيْرِ جِهَةِ السَّامِعِ ( قَوْلُهُ : أَوْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الرِّيحُ ) إنْ هَبَّ إلَى جِهَةِ السَّامِعِ ( قَوْلُهُ : إلَى مَا قَدْ يَسْمَعُ ) أَيْ : النِّدَاءَ الَّذِي ( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ بِاسْتِوَاءٍ سَمِعَ ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اعْتِبَارُ سَمَاعِهِ لَوْ كَانَ مُسْتَوِيًا بَعْدَ فَرْضِ مَسَافَةِ الِانْخِفَاضِ مُمْتَدَّةً عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بَلْ ذَلِكَ مُرَادُهُمْ قَطْعًا ، وَإِلَّا يَلْزَمُ وُجُوبُ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ فِي | tashkeela |
ومعناه فدا لك نفسي ، وهذا القول هو المرضي في العربية والذي قاله الفارسي بعيد عن الصواب لأنه أضمر المبتدأ وأضمر الفعل الناصب للإزار ولا دليل عليه لبعده عنه وبعد البيت ما يدل على صحة القول المختار وهو
قلائصنا هداك الله مهلا ... شغلنا عنكم زمن الحصار
فنصب قلائصنا بالإضمار الذي جعله الفارسي ناصبا للإزار . ترجمة البراء والبراء بن معرور يكنى أبا بشر بابنه بشر بن البراء وهو الذي أكل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الشاة المسمومة فمات ومعرور اسم أبيه معناه مقصود يقال عره واعتره إذا قصد والبراء هذا ممن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - على قبره بعد موته وكبر أربعا ، وفي هذا الحديث الصلاة على القبر وقد رويت من ست طرق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله أحمد بن حنبل ، وذكرها كلها أبو عمر في التمهيد وزاد ثلاث طرق لم يذكرها ابن حنبل فهي إذا تروى من - تسع طرق أعني أن - تسعة من الصحابة رووا صلاته عليه السلام على القبر [ ص | وَمَعْنَاهُ فِدَا لَك نَفْسِي ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْمَرْضِيّ فِي الْعَرَبِيّةِ وَاَلّذِي قَالَهُ الْفَارِسِيّ بَعِيدٌ عَنْ الصّوَابِ لِأَنّهُ أَضْمَرَ الْمُبْتَدَأَ وَأَضْمَرَ الْفِعْلَ النّاصِبَ لِلْإِزَارِ وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ لِبُعْدِهِ عَنْهُ وَبُعْدُ الْبَيْتِ مَا يَدُلّ عَلَى صِحّةِ الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ وَهُوَ
قَلَائِصَنَا هَدَاك اللّهُ مَهْلًا ... شُغِلْنَا عَنْكُمْ زَمَنَ الْحِصَارِ
فَنَصَبَ قَلَائِصَنَا بِالْإِضْمَارِ الّذِي جَعَلَهُ الْفَارِسِيّ نَاصِبًا لِلْإِزَارِ . تَرْجَمَةُ الْبَرَاءِ وَالْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ يُكَنّى أَبَا بِشْرٍ بِابْنِهِ بِشْرِ بْنِ الْبَرَاءِ وَهُوَ الّذِي أَكَلَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - مِنْ الشّاةِ الْمَسْمُومَةِ فَمَاتَ وَمَعْرُورٌ اسْمُ أَبِيهِ مَعْنَاهُ مَقْصُودٌ يُقَالُ عَرّهُ وَاعْتَرّهُ إذَا قَصَدَ وَالْبَرَاءُ هَذَا مِمّنْ صَلّى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَلَى قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَكَبّرَ أَرْبَعًا ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الصّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ وَقَدْ رُوِيَتْ مِنْ سِتّ طُرُقٍ عَنْ النّبِيّ - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَذَكَرَهَا كُلّهَا أَبُو عُمَرَ فِي التّمْهِيدِ وَزَادَ ثَلَاثَ طُرُقٍ لَمْ يَذْكُرْهَا ابْنُ حَنْبَلٍ فَهِيَ إذًا تُرْوَى مِنْ - تِسْعِ طُرُقٍ أَعْنِي أَنّ - تِسْعَةً مِنْ الصّحَابَةِ رَوَوْا صَلَاتَهُ عَلَيْهِ السّلَامُ عَلَى الْقَبْرِ [ ص | tashkeela |
فعله فجاز أن يجعل معذورا بخلاف العمد فلا يجوز إلحاق السابق به، كذا في الشروح. وفيه نظر؛ لأنه قال: والقياس أن يستقبل، وذلك اعتراف بصحة القياس، إلا أنه ترك بالنص. وفي الاشتغال ببيان فساده تناقض، والظاهر أن مراده ترك إلحاق العمد بالسابق، فإن لقائل أن يقول السابق والعمد في كونهما منافيين للصلاة سواء، فإذا بنى في السابق بما ذكر ثم من الدليل فليبن في العمد إلحاقا به، فقال في السابق: بلوى دون العمد، والشيء إنما يلحق بغيره إذا كان في معناه (والاستئناف أفضل تحرزا عن شبهة الخلاف) وهو ظاهر.
واعلم أن البناء المذكور إنما يصح في الأحداث الخارجة من بدنه الموجبة للوضوء لا الغسل من غير قصد منه | فِعْلِهِ فَجَازَ أَنْ يُجْعَلَ مَعْذُورًا بِخِلَافِ الْعَمْدِ فَلَا يَجُوزُ إلْحَاقُ السَّابِقِ بِهِ، كَذَا فِي الشُّرُوحِ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: وَالْقِيَاسُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ، وَذَلِكَ اعْتِرَافٌ بِصِحَّةِ الْقِيَاسِ، إلَّا أَنَّهُ تُرِكَ بِالنَّصِّ. وَفِي الِاشْتِغَالِ بِبَيَانِ فَسَادِهِ تَنَاقُضٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ تَرْكُ إلْحَاقِ الْعَمْدِ بِالسَّابِقِ، فَإِنَّ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ السَّابِقُ وَالْعَمْدُ فِي كَوْنِهِمَا مُنَافِيَيْنِ لِلصَّلَاةِ سَوَاءٌ، فَإِذَا بَنَى فِي السَّابِقِ بِمَا ذَكَرَ ثُمَّ مِنْ الدَّلِيلِ فَلْيَبْنِ فِي الْعَمْدِ إلْحَاقًا بِهِ، فَقَالَ فِي السَّابِقِ: بَلْوَى دُونَ الْعَمْدِ، وَالشَّيْءُ إنَّمَا يَلْحَقُ بِغَيْرِهِ إذَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ (وَالِاسْتِئْنَافُ أَفْضَلُ تَحَرُّزًا عَنْ شُبْهَةِ الْخِلَافِ) وَهُوَ ظَاهِرٌ.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْبِنَاءَ الْمَذْكُورَ إنَّمَا يَصِحُّ فِي الْأَحْدَاثِ الْخَارِجَةِ مِنْ بَدَنِهِ الْمُوجِبَةِ لِلْوُضُوءِ لَا الْغُسْلِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ مِنْهُ | shamela |
كتابه: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا} [المائدة: ٣٣] ، الاية كلها، قال ابن أبي سلمة: فمن نزل بهذا المنزل في دار المسلمين، وإن كان من أهل دعوتهم فحاربهم وقطع سبيلهم وسعى بالفساد في الأرض عليهم، فإن هذه الأحكام تجري عليهم باجتهاد الإمام بعد المشورة ممن هو أهل لها، فإن قتل هذا المحارب أحدا قتل به، وإن لم يقتل وقد أعظم الفساد، حل بذلك دمه، وكان الإمام يرى في ذلك رأيه أن قتله أو صلبه أو قطعه، كان ذلك له، لأن الله إنما قال: {ويسعون في الأرض فسادا} [المائدة: ٣٣] ، ولم يذكر القتل بخاصة إلا ما يدخل فيه القتل وغيره من جملة الفساد.
فإن قال قائل: لا ينبغي أن يقتل إلا إذا قتل، فقد أحل الله قتل النفس بالفساد حين قال: {من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض} [المائدة: ٣٢] ، إنه يقول: بغير نفس أو بغير فساد في | كِتَابِهِ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا} [المائدة: ٣٣] ، الآيَةَ كُلَّهَا، قَالَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ: فَمَنْ نَزَلَ بِهَذَا الْمَنْزِلِ فِي دَارِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ دَعْوَتِهِمْ فَحَارَبَهُمْ وَقَطَعَ سَبِيلَهُمْ وَسَعَى بِالْفَسَادِ فِي الأَرْضِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ هَذِهِ الأَحْكَامَ تَجْرِي عَلَيْهِمْ بِاجْتِهَادِ الإِمَامِ بَعْدَ الْمَشُورَةِ مِمَّنْ هُوَ أَهْلٌ لَهَا، فَإِنْ قَتَلَ هَذَا الْمُحَارِبُ أَحَدًا قُتِلَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ وَقَدْ أَعْظَمَ الْفَسَادَ، حَلَّ بِذَلِكَ دَمُهُ، وَكَانَ الإِمَامُ يَرَى فِي ذَلِكَ رَأْيَهُ أَنْ قَتَلَهُ أَوْ صَلَبَهُ أَوْ قَطَعَهُ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ، لأَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا قَالَ: {وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا} [المائدة: ٣٣] ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَتْلَ بِخَاصَّةٍ إِلا مَا يَدْخُلُ فِيهِ الْقَتْلُ وَغَيْرُهُ مِنْ جُمْلَةِ الْفَسَادِ.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لا يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَلَ إِلا إِذَا قَتَلَ، فَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ قَتْلَ النَّفْسِ بِالْفَسَادِ حِينَ قَالَ: {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ} [المائدة: ٣٢] ، إِنَّهُ يَقُولُ: بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ بِغَيْرِ فَسَادٍ فِي | shamela |
٣٩٨ - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن أبي المنهال، عن أبي برزة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ⦗١١٠⦘، ويصلي العصر وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة، ويرجع والشمس حية، ونسيت المغرب، وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل» - قال: ثم قال: إلى شطر الليل - قال: «وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يصلي الصبح، وما يعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه، وكان يقرأ فيها من الستين إلى المائة» | ٣٩٨ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ⦗١١٠⦘، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَيَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ الْمَغْرِبَ، وَكَانَ لَا يُبَالِي تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ» - قَالَ: ثُمَّ قَالَ: إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ - قَالَ: «وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ، وَمَا يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ الَّذِي كَانَ يَعْرِفُهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ» | shamela |
يا أديبا إليه كل أديب راجع يوم حجة وبيان | يَا أَدِيباً إِلَيْهِ كُلُّ أَدِيبٍ رَاجِعٌ يَوْمَ حُجَّةٍ وَبَيَانِ | ashaar |
الرطب ( من الرطب ما أرطب كله ) لانصراف الاسم إليه ( ولا يأخذ ) من أسلم في رطب ( مشدخا ) كمعظم بسر يغمر حتى ينشدخ قاله في القاموس ( ولا ) يأخذ ( ما قارب أن يتمر ) لعدم تناول الاسم له .(9/403)
( وهكذا ) أي كالرطب في نحو هذه الأوصاف ( ما يشبه من العنب والفواكه ) التي يصح السلم فيها ( وكذلك سائر الأجناس ) التي يسلم فيها ( يذكر فيها ما يختلف به الثمن ) اختلافا ظاهرا ( فالجنس والجودة والرداءة والقدر شرط في كل مسلم فيه ) من الحبوب وغيرها .
( ويميز مختلف نوع و ) يذكر ( سن حيوان ) فيقول مثلا : بنت مخاض أو لبون ونحو ذلك .
( و ) يذكر ( ذكوريته وسمنه وراعيا وبالغا وضدها ) وهو الأنوثية والهزال والعلف والصغر ( ويذكر اللون إذا كان النوع الواحد مختلفا ) لونه كما تقدم في التمر .(9/404)
( ويرجع في سن الرقيق إليه ) أي الرقيق ( إن كان بالغا ) لأنه أدرى به من غيره ( وإلا ) بأن لم يكن بالغا ( فالقول قول سيده ) في قدر سنه لأن قول الصغير غير معتد به ( فإن لم يعلم ) سيده سنه ( رجع في ذلك إلى أهل الخبرة على ) حسب ( ما يغلب على ظنونهم تقريبا ) لعدم القدرة على اليقين .(9/405)
( ويصف البر بأربعة أوصاف : النوع | الرُّطَبِ ( مِنْ الرُّطَبِ مَا أَرْطَبَ كُلُّهُ ) لِانْصِرَافِ الِاسْمِ إلَيْهِ ( وَلَا يَأْخُذُ ) مَنْ أَسْلَمَ فِي رُطَبٍ ( مُشَدَّخًا ) كَمُعَظَّمٍ بُسْرٌ يُغْمَرُ حَتَّى يَنْشَدِخَ قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ ( وَلَا ) يَأْخُذُ ( مَا قَارَبَ أَنْ يَتْمُرَ ) لِعَدَمِ تَنَاوَلْ الِاسْمِ لَهُ .(9/403)
( وَهَكَذَا ) أَيْ كَالرُّطَبِ فِي نَحْوِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ ( مَا يُشْبِهُ مِنْ الْعِنَبِ وَالْفَوَاكِهِ ) الَّتِي يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهَا ( وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَجْنَاسِ ) الَّتِي يُسْلَمُ فِيهَا ( يَذْكُرُ فِيهَا مَا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ ) اخْتِلَافًا ظَاهِرًا ( فَالْجِنْسُ وَالْجُودَةُ وَالرَّدَاءَةُ وَالْقَدْرُ شَرْطٌ فِي كُلِّ مُسْلَمٍ فِيهِ ) مِنْ الْحُبُوبِ وَغَيْرِهَا .
( وَيُمَيِّزُ مُخْتَلِفَ نَوْعٍ وَ ) يَذْكُرُ ( سِنَّ حَيَوَانٍ ) فَيَقُولُ مَثَلًا : بِنْتُ مَخَاضٍ أَوْ لَبُونٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ .
( وَ ) يَذْكُرُ ( ذُكُورِيَّتَهُ وَسِمَنَهُ وَرَاعِيًا وَبَالِغًا وَضِدَّهَا ) وَهُوَ الْأُنُوثِيَّةُ وَالْهُزَالُ وَالْعَلَفُ وَالصُّغْرُ ( وَيَذْكُرُ اللَّوْنَ إذَا كَانَ النَّوْعُ الْوَاحِدُ مُخْتَلِفًا ) لَوْنُهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي التَّمْرِ .(9/404)
( وَيَرْجِعُ فِي سِنِّ الرَّقِيقِ إلَيْهِ ) أَيْ الرَّقِيقِ ( إنْ كَانَ بَالِغًا ) لِأَنَّهُ أَدْرَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بَالِغًا ( فَالْقَوْلُ قَوْلُ سَيِّدِهِ ) فِي قَدْرِ سِنِّهِ لِأَنَّ قَوْلَ الصَّغِيرِ غَيْرَ مُعْتَدٍ بِهِ ( فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ) سَيِّدُهُ سِنَّهُ ( رَجَعَ فِي ذَلِكَ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ عَلَى ) حَسَبِ ( مَا يَغْلِبُ عَلَى ظُنُونِهِمْ تَقْرِيبًا ) لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْيَقِينِ .(9/405)
( وَيَصِفُ الْبُرَّ بِأَرْبَعَةِ أَوْصَافٍ : النَّوْعُ | tashkeela |
ومنه (١) أيضا: أحمد بن الحسين - صاحب (٢) إبراهيم بن سعد (٣) - واخرون، وأحيد بن الحسين، مثله؛ لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ بخاري يروي عنه (٤) عبد الله بن محمد البيكندي (٥).
ومن ذلك أيضا: حفص بن ميسرة؛ شيخ مشهور، من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة؛ شيخ لعبيد الله (٦) بن موسى الكوفي؛ الأول: بالحاء المهملة والفاء، بعدها صاد مهملة، والثاني: بالجيم والعين المهملة، بعدها فاء ثم راء (٧).
ومن أمثلة الثاني:
عبد الله (٨) بن زيد (٩) جماعة:
منهم في الصحابة: صاحب الأذان، واسم جده: عبد ربه، وراوي حديث (١٠) الوضوء، واسم جده عاصم (١١)، وهما أنصاريان. | وَمِنْهُ (١) أَيْضاً: أَحْمَدُ بْنُ الحُسَيْنِ - صَاحِبُ (٢) إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ (٣) - وَآخَرُونَ، وَأَحْيَدُ بْنُ الحُسَيْنِ، مِثْلُهُ؛ لَكِنْ بَدَلَ المِيمِ يَاءٌ تَحْتَانِيَّةٌ، وَهُوَ شَيْخٌ بُخَارِيٌّ يَرْوِي عَنْهُ (٤) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ البِيكَنْدِيُّ (٥).
وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضاً: حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ؛ شَيْخٌ مَشْهُورٌ، مِنْ طَبَقَةِ مَالِكٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ؛ شَيْخٌ لِعُبَيْدِ اللَّهِ (٦) بْنِ مُوسَى الكُوفِيِّ؛ الأَوَّلُ: بِالحَاءِ المُهْمَلَةِ وَالفَاءِ، بَعْدَهَا صَادٌ مُهْمَلَةٌ، وَالثَّانِي: بِالجِيمِ وَالعَيْنِ المُهْمَلَةِ، بَعْدَهَا فَاءٌ ثُمَّ رَاءٌ (٧).
وَمِنْ أَمْثِلَةِ الثَّانِي:
عَبْدُ اللَّهِ (٨) بْنُ زَيْدٍ (٩) جَمَاعَةٌ:
مِنْهُمْ فِي الصَّحَابَةِ: صَاحِبُ الأَذَانِ، وَاسْمُ جَدِّهِ: عَبْدُ رَبِّهِ، وَرَاوِي حَدِيثِ (١٠) الوُضُوءِ، وَاسْمُ جَدِّهِ عَاصِمٌ (١١)، وَهُمَا أَنْصَارِيَّانِ. | shamela |
باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم | بَابٌ فِي فَضَائِلِ أَصَحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | shamela |
الحديث السابع والعشرون
٢٧ - أخبرنا الشيخ أبو الوقت عبد الأول بن عيسى الهروي، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن المظفر، أخبرنا عبد الله بن أحمد بسرخس، أخبرنا محمد بن يوسف أبو عبد الله، حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الإمام، أخبرنا علي بن حفص، حدثنا ابن المبارك، أخبرنا طلحة بن أبي سعيد، قال: سمعت سعيدا المقبري يحدث، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة» | الْحَدِيثُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ
٢٧ - أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْوَقْتِ عَبْدُ الْأَوَّلِ بْنُ عِيسَى الْهَرَوِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُظَفَّرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بِسَرْخَسَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْإِمَامُ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهِ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» | shamela |
١١٤ - حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن جميل، أخبرنا عبد الله بن المبارك، حدثنا أبو بكر النهشلي، عن مرزوق أبي بكر التيمي، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من رد عن عرض أخيه رد الله عز وجل عن وجهه النار يوم القيامة» | ١١٤ - حَدَّثَنِا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ مَرْزُوقٍ أَبِي بَكْرٍ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» | shamela |
على التلبس بمنافي الصلاة جميع وقتها ( وجب القضاء ) لوجوبهما مع العجز بخلاف الحج إذ شرطه الاستطاعة وبقولنا كأسير يخاف ؛ يندفع ما استشكله الزركشي من تصور المنع من الصوم بأنه لا قدرة على المنع من نيته والأكل للإكراه غير مفطر ، وبقولنا وكأن يكرهه يعلم الجواب عن قوله أنه يصلي كيف أمكن في الوقت المعين ثم يجب القضاء لأن ذلك عذر نادر كما في الواجب بالشرع ا هـ فهم لم يسكتوا عن هذا إلا لكون الغرض ما ذكرناه ، فإن انتفى تعين ما ذكره ، والمعتمد ما ذكر هنا من التعيين خلافا لما وقع لهما في الاعتكاف من عدم التعيين في الوقت المعين بالنذر ، نعم لو عين لها وقتا مكروها لم تنعقد لأنه معصية .
الشرح
( قوله : وبقولنا وكأن يكرهه يعلم الجواب ) في علم الجواب من ذلك نظر ، فإنه إذا أكره على التلبس بما فيها جميع الوقت يمكنه فعله مع ذلك المنافي ويقضي ، ونظير ذلك ما لو حبس في مكان نجس وقد يجاب بأنه لو أكره في صلاته اختيارا على استدبار القبلة أو نحوه بطلت صلاته لندرة ذلك فلا يتصور حينئذ مع الإكراه فعله مع المنافي .(28/44)
( قوله : ما ذكر هنا ) يعني ما علم من قول المصنف وجب القضاء قوله : نعم لو عين لها وقتا مكروها إلخ ) محترز قوله يصحان فيه(28/45)
( أو ) نذر ( هديا ) من نعم أو غيره مما يصح التصدق به ولو في نحو دهن نجس وعينه في نذره ، وقول الشيخ في شرح منهجه أو بعده | عَلَى التَّلَبُّسِ بِمُنَافِي الصَّلَاةِ جَمِيعَ وَقْتِهَا ( وَجَبَ الْقَضَاءُ ) لِوُجُوبِهِمَا مَعَ الْعَجْزِ بِخِلَافِ الْحَجِّ إذْ شَرْطُهُ الِاسْتِطَاعَةُ وَبِقَوْلِنَا كَأَسِيرٍ يَخَافُ ؛ يَنْدَفِعُ مَا اسْتَشْكَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ تَصَوُّرِ الْمَنْعِ مِنْ الصَّوْمِ بِأَنَّهُ لَا قُدْرَةَ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ نِيَّتِهِ وَالْأَكْلُ لِلْإِكْرَاهِ غَيْرُ مُفْطِرٍ ، وَبِقَوْلِنَا وَكَأَنْ يُكْرِهَهُ يُعْلَمُ الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ أَنَّهُ يُصَلِّي كَيْفَ أَمْكَنَ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ ثُمَّ يَجِبُ الْقَضَاءُ لِأَنَّ ذَلِكَ عُذْرٌ نَادِرٌ كَمَا فِي الْوَاجِبِ بِالشَّرْعِ ا هـ فَهُمْ لَمْ يَسْكُتُوا عَنْ هَذَا إلَّا لِكَوْنِ الْغَرَضِ مَا ذَكَرْنَاهُ ، فَإِنْ انْتَفَى تَعَيَّنَ مَا ذَكَرَهُ ، وَالْمُعْتَمَدُ مَا ذُكِرَ هُنَا مِنْ التَّعْيِينِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لَهُمَا فِي الِاعْتِكَافِ مِنْ عَدَمِ التَّعْيِينِ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ بِالنَّذْرِ ، نَعَمْ لَوْ عَيَّنَ لَهَا وَقْتًا مَكْرُوهًا لَمْ تَنْعَقِدْ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : وَبِقَوْلِنَا وَكَأَنْ يُكْرِهَهُ يُعْلَمُ الْجَوَابُ ) فِي عِلْمِ الْجَوَابِ مِنْ ذَلِكَ نَظَرٌ ، فَإِنَّهُ إذَا أُكْرِهَ عَلَى التَّلَبُّسِ بِمَا فِيهَا جَمِيعَ الْوَقْتِ يُمْكِنُهُ فِعْلُهُ مَعَ ذَلِكَ الْمُنَافِي وَيَقْضِي ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا لَوْ حُبِسَ فِي مَكَان نَجَسٍ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَوْ أُكْرِهَ فِي صَلَاتِهِ اخْتِيَارًا عَلَى اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ أَوْ نَحْوِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِنُدْرَةِ ذَلِكَ فَلَا يُتَصَوَّرُ حِينَئِذٍ مَعَ الْإِكْرَاهِ فِعْلُهُ مَعَ الْمُنَافِي .(28/44)
( قَوْلُهُ : مَا ذُكِرَ هُنَا ) يَعْنِي مَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَجَبَ الْقَضَاءُ قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ عَيَّنَ لَهَا وَقْتًا مَكْرُوهًا إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ يَصِحَّانِ فِيهِ(28/45)
( أَوْ ) نَذَرَ ( هَدْيًا ) مِنْ نَعَمٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَصِحُّ التَّصَدُّقُ بِهِ وَلَوْ فِي نَحْوِ دُهْنٍ نَجِسٍ وَعَيَّنَهُ فِي نَذْرِهِ ، وَقَوْلُ الشَّيْخِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ أَوْ بَعْدَهُ | tashkeela |
٤ - باب ما ورد في اسم الله عز وجل الأعظم | ٤ - بَاب مَا وَرَدَ فِي اسْمِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ الأَعْظَمِ | shamela |
في شرحه على ما في الروضة اهـ.
(قوله: أو صبية) تعبيره بالجمع فيه وفيما بعده يقتضي عدم الاكتفاء باثنين منهم كما في ع ب وقال ابن عبد الحق يكتفي باثنتين اهـ. ع ش (قوله: وإن كانوا مجتمعين) أي فاجتماعهم لا يفيد اليقين حتى يوجب القود وأشار الشارح بهذا إلى أن أو في المتن مانعة خلو تجوز الجمع، ولو اجتمع هؤلاء الأصناف وأخبروه، وغرضه بهذا الرد على الضعيف وعبارة شرح م ر وقيل يشترط تفرقهم لاحتمال التواطؤ ورد بأن احتماله كاحتمال الكذب في أخبار العدل اهـ. لكن هذا الضعيف مفروض في العبيد والنساء كما هو في شرح م ر وظاهر الشرح رجوعه للجميع فليحرر (قوله: ولأن اتفاق كل إلخ) غرضه بهذا الرد على الضعيف القائل بأنه لا يعتبر قولهم في الشرع كما في شرح م ر فلا يحصل بإخبارهم لوث اهـ. وأما قول المقتول فلان قتلني فلا عبرة به عندنا خلافا لمالك قال؛ لأن مثل هذه الحالة لا يكذب فيها.
وأجاب | فِي شَرْحِهِ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ صَبِيَّةٌ) تَعْبِيرُهُ بِالْجَمْعِ فِيهِ وَفِيمَا بَعْدَهُ يَقْتَضِي عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ بِاثْنَيْنِ مِنْهُمْ كَمَا فِي ع ب وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ يَكْتَفِي بِاثْنَتَيْنِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانُوا مُجْتَمِعِينَ) أَيْ فَاجْتِمَاعُهُمْ لَا يُفِيدُ الْيَقِينَ حَتَّى يُوجِبَ الْقَوَدَ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِهَذَا إلَى أَنَّ أَوْ فِي الْمَتْنِ مَانِعَةُ خُلُوٍّ تُجَوِّزُ الْجَمْعَ، وَلَوْ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافُ وَأَخْبَرُوهُ، وَغَرَضُهُ بِهَذَا الرَّدُّ عَلَى الضَّعِيفِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَقِيلَ يُشْتَرَطُ تَفَرُّقُهُمْ لِاحْتِمَالِ التَّوَاطُؤِ وَرُدَّ بِأَنَّ احْتِمَالَهُ كَاحْتِمَالِ الْكَذِبِ فِي أَخْبَارِ الْعَدْلِ اهـ. لَكِنَّ هَذَا الضَّعِيفُ مَفْرُوضٌ فِي الْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ كَمَا هُوَ فِي شَرْحِ م ر وَظَاهِرُ الشَّرْحِ رُجُوعُهُ لِلْجَمِيعِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ اتِّفَاقَ كُلٍّ إلَخْ) غَرَضُهُ بِهَذَا الرَّدُّ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُمْ فِي الشَّرْعِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر فَلَا يَحْصُلُ بِإِخْبَارِهِمْ لَوْثٌ اهـ. وَأَمَّا قَوْلُ الْمَقْتُولِ فُلَانٌ قَتَلَنِي فَلَا عِبْرَةَ بِهِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِمَالِكٍ قَالَ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَكْذِبُ فِيهَا.
وَأَجَابَ | shamela |
المهاة أو المارية أو الأرخ هو جنس من الظباء الصحراوية التي تقطن شبه الجزيرة العربية وأجزاء مختلفة من قارة أفريقيا، بيضاء اللون وذات جسد متناسق وعينين كبيرتين جميلتين طالما تغزل الشعراء بجمالها. يصنف جنس المهاة ضمن فصيلة البقريات ورتبة شفعيات الأصابع في طائفة الثدييات، وهو يضم أربع أنواع هي المهاة العربية التي تقطن شبه الجزيرة العربية ومهاة أبو حراب والشرق إفريقية والجنوب إفريقية التي تقطن شمال وشرق وجنوب أفريقيا على التوالي. في سنة 1972 قتل صياد محلي في سلطنة عمان اخر مهاة عربية (أصغر أنواع جنس المهاة) متبقية في البرية، وبعدها لم يبق سوى القليل من هذه الحيوانات في الأسر، ومن تلك الحيوانات بدأت عملية إعادة إكثار للمهاة العربية لإعادتها إلى البرية. بعد 10 أعوام من انقراض المهاة العربية في البرية أعيد استقدامها مجددا وللمرة الأولى إلى عمان، ومنذ ذاك الوقت توسع نطاق عمليات إعادة الاستقدام وتوفير الحماية لهذه الحيوانات ليشمل دول سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والإمارات والأردن وفلسطين، وعادت أعدادها إلى النمو مجددا لتبلغ بعض الأفهار، وهو ما دفع الات | المَهَاةُ أو المَارِيَّةُ أو الأَرْخُ هو جِنْسٌ مِنَ الظَّبَاءِ الصَّحْرَاوِيَّةِ التِي تَقْطُنُ شَبَهَ الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةَ وَأَجْزَاءَ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ قَارَّةِ أَفْرِيقِيَا، بَيْضَاءَ اللَّوْنِ وَذَاتُ جَسَدٍ مُتَناسِقٍ وَعَيْنَيْنِ كَبِيرَتَيْنِ جَمِيلَتَيْنِ طَالَمَا تَغَزَّلَ الشُّعَرَاءُ بِجَمَالِهَا. يُصَنَّفُ جِنْسُ الْمَهَاةِ ضِمْنَ فَصِيلَةِ الْبَقَرِيَّاتِ وَرُتْبَةِ شَفَعِيَّاتِ الْأَصَابِعِ فِي طَائِفَةِ الثَّدِيِّيَاتِ، وَهُوَ يَضُمُّ أَرْبَعَ أَنْوَاعٍ هِيَ الْمَهَاةُ الْعَرَبِيَّةُ التِي تَقْطُنُ شَبَهَ الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةَ وَمَهَاةُ أَبُو حَرَابٍ وَالشَّرْقُ إِفْرِيقِيَّةُ وَالْجَنُوبُ إِفْرِيقِيَّةُ التِي تَقْطُنُ شَمَالَ وَشَرْقَ وَجَنُوبَ أَفْرِيقِيَا عَلَى التَّوَالِي. فِي سَنَةِ 1972 قَتَلَ صَيَّادٌ مَحَلِّيٌّ فِي سَلْطَنَةِ عُمانَ آخِرَ مَهَاةٍ عَرَبِيَّةٍ (أَصْغَرَ أَنْوَاعِ جِنْسِ الْمَهَاةِ) مُتَبَقِّيَةٍ فِي الْبَرِّيَّةِ، وَبَعْدَهَا لَمْ يَبْقَ سِوَى الْقَلِيلِ مِنْ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ فِي الْأَسْرِ، وَمِنْ تِلْكَ الْحَيَوَانَاتِ بَدَأَتْ عَمَلِيَّةُ إِعَادَةِ إِكْثَارٍ لِلْمَهَاةِ الْعَرَبِيَّةِ لِإِعَادَتِهَا إِلَى الْبَرِّيَّةِ. بَعْدَ 10 أَعْوَامٍ مِنْ انْقِرَاضِ الْمَهَاةِ الْعَرَبِيَّةِ فِي الْبَرِّيَّةِ أُعِيدَ اسْتِقْدَامُهَا مَجَدَّدًا وَلِلْمَرَّةِ الْأُولَى إِلَى عُمانَ، وَمُنْذُ ذَاكَ الْوَقْتِ تَوَسَّعَ نِطَاقُ عَمَلِيَّاتِ إِعَادَةِ الاسْتِقْدَامِ وَتَوْفِيرِ الْحِمَايَةِ لِهَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ لِيَشْمَلَ دُولَ سَلْطَنَةِ عُمانَ وَالْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ وَقَطَرَ وَالْبَحْرَيْنِ وَالإِمَارَاتِ وَالْأُرْدُنِّ وَفَلَسْطِينَ، وَعَادَتْ أَعْدَادُهَا إِلَى النُّمُوِّ مَجَدَّدًا لِتَبْلُغَ بَعْضَ الْأَفْهَارِ، وَهُوَ مَا دَفَعَ الْات | wikipedia |
كرة قدم مم ريكيافيك لاعبو منتخب ايسلندا تحت 21 سنة لكرة القدم لاعبو منتخب ايسلندا لكرة القدم لاعبو منتخب ايسلندا لكرة القدم للشباب لاعبو نادي توركي يونايتد لاعبو نادي ريدنغ لاعبو نادي ريدينغ لاعبو نادي فالور لاعبو وولفرهامبتون واندريرز مواليد 1977 مواليد في ريكيافيك | كُرَةُ قَدَمٍ مِمَّ رِيكْيَافِيكَ لَاعِبُو مُنْتَخَبِ آيْسْلَنْدَا تَحْتَ 21 سَنةً لِكُرَةِ الْقَدَمِ لَاعِبُو مُنْتَخَبِ آيْسْلَنْدَا لِكُرَةِ الْقَدَمِ لَاعِبُو مُنْتَخَبِ آيْسْلَنْدَا لِكُرَةِ الْقَدَمِ لِلشَّبَابِ لَاعِبُو نَادِي تُورْكِي يُونَايْتِدَ لَاعِبُو نَادِي رِيدَنْغٍ لَاعِبُو نَادِي رِيدِينغٍ لَاعِبُو نَادِي فَالُورٍ لَاعِبُو وُولْفُرْهَامْبْتُونَ وَانْدَرِيرِزَ مَوَالِيدُ 1977 مَوَالِيدُ فِي رِيكْيَافِيكَ | wikipedia |
بهية بنت عبد الله البكرية وفدت مع أبيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم | بُهَيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ الْبَكْرِيَّةُ وَفَدَتْ مَعَ أَبِيهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | shamela |
من الأصحاب. فإن قيل: هذا لا يجوز؛ لأن صفات الله تعالى لا بد فيها من توقيف، ولم يرد توقيف في الطالب الغالب.
أجيب بأن هذا من قبيل أسماء المفاعلة الذي غلبه فيه معنى الفعل دون الصفة، فالتحق بالأفعال، وإضافة الأفعال إلى الله تعالى لا تتوقف على توقيف، ولذلك توسع الناس في ذلك في تحميداتهم وتمجيداتهم وغيرها. قال الأذرعي: والأحوط اجتناب هذه الألفاظ، ولهذا لم يذكره الشافعي وكثير من الأصحاب اهـ.
وهو كما قال واستحب الشافعي والأصحاب - رضي الله عنهم - أن يقرأ على الحالف {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [ال عمران: ٧٧] ويحضر المصحف ويوضع في حجر الحالف. قال الشافعي: وكان ابن الزبير ومطرف قاضي صنعاء يحلفان به وهو حسن وعليه الحكم باليمين، وقال - رضي الله عنه - في باب كيفية اليمين من الأم: وقد كان من حكام الافاق من يستحلف على المصحف، وذلك عندي حسن، وقال القاضي الحسين: وهذا التغليظ مستحب. هذا إذا كان | مِنْ الْأَصْحَابِ. فَإِنْ قِيلَ: هَذَا لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ تَوْقِيفٍ، وَلَمْ يَرِدْ تَوْقِيفٌ فِي الطَّالِبِ الْغَالِبِ.
أُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ أَسْمَاءِ الْمُفَاعَلَةِ الَّذِي غَلَبَهُ فِيهِ مَعْنَى الْفِعْلِ دُونَ الصِّفَةِ، فَالْتَحَقَ بِالْأَفْعَالِ، وَإِضَافَةُ الْأَفْعَالِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى تَوْقِيفٍ، وَلِذَلِكَ تَوَسَّعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ فِي تَحْمِيدَاتِهِمْ وَتَمْجِيدَاتِهِمْ وَغَيْرِهَا. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالْأَحْوَطُ اجْتِنَابُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ، وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ وَكَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ اهـ.
وَهُوَ كَمَا قَالَ وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَنْ يُقْرَأَ عَلَى الْحَالِفِ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا} [آل عمران: ٧٧] وَيُحْضَرَ الْمُصْحَفُ وَيُوضَعَ فِي حِجْرِ الْحَالِفِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمُطَرِّفٌ قَاضِي صَنْعَاءَ يُحَلِّفَانِ بِهِ وَهُوَ حَسَنٌ وَعَلَيْهِ الْحُكْمُ بِالْيَمِينِ، وَقَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي بَابِ كَيْفِيَّةِ الْيَمِينِ مِنْ الْأُمِّ: وَقَدْ كَانَ مِنْ حُكَّامِ الْآفَاقِ مَنْ يَسْتَحْلِفُ عَلَى الْمُصْحَفِ، وَذَلِكَ عِنْدِي حَسَنٌ، وَقَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ: وَهَذَا التَّغْلِيظُ مُسْتَحَبٌّ. هَذَا إذَا كَانَ | shamela |
العيب) الذي ينقص القيمة بخلاف الخصاء (رجع بالأرش) لليأس من الرد.
ومحل ذلك في غير الربوي المبيع بجنسه أما هو كحلي الذهب بيع بوزنه ذهبا فبان معيبا بعد تلفه فلا أرش له لنقص الثمن فيصير الباقي منه مقابلا بأكثر منه وذلك ربا، بل يفسخ العقد ويسترد الثمن ويغرم بدل التالف على الأصح ولو عرف عيب الرقيق وقد زوجه لغير البائع ولم يرضه مزوجا فللمشتري الأرش، فإن زال النكاح ففي الرد وأخذ الأرش وجهان أوجههما أن له الرد ولا أرش، ولو اطلع على عيبه وهو صيد وقد أحرم بائعه جاز له الرد فيما يظهر لأن البائع منسوب إلى تقصير في الجملة وإن قال الإسنوي إن فيه نظرا (وهو) أي الأرش، سمي بذلك لتعلقه بالأرش وهو الخصومة (جزء من ثمنه) أي المبيع فيستحقه المشتري من عينه ولو كان معينا عما في الذمة أو خرج عن ملك البائع ثم عاد
على حج (قوله: رجع بالأرش) جواب لو في قوله ولو هلك المبيع إلخ، | الْعَيْبَ) الَّذِي يُنْقِصُ الْقِيمَةَ بِخِلَافِ الْخِصَاءِ (رَجَعَ بِالْأَرْشِ) لِلْيَأْسِ مِنْ الرَّدِّ.
وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ الْمَبِيعِ بِجِنْسِهِ أَمَّا هُوَ كَحُلِيِّ الذَّهَبِ بِيعَ بِوَزْنِهِ ذَهَبًا فَبَانَ مَعِيبًا بَعْدَ تَلَفِهِ فَلَا أَرْشَ لَهُ لِنَقْصِ الثَّمَنِ فَيَصِيرُ الْبَاقِي مِنْهُ مُقَابَلًا بِأَكْثَرَ مِنْهُ وَذَلِكَ رِبًا، بَلْ يَفْسَخُ الْعَقْدَ وَيَسْتَرِدُّ الثَّمَنَ وَيَغْرَمُ بَدَلَ التَّالِفِ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَوْ عَرَفَ عَيْبَ الرَّقِيقِ وَقَدْ زَوَّجَهُ لِغَيْرِ الْبَائِعِ وَلَمْ يَرْضَهُ مُزَوَّجًا فَلِلْمُشْتَرِي الْأَرْشُ، فَإِنْ زَالَ النِّكَاحُ فَفِي الرَّدِّ وَأَخْذِ الْأَرْشِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا أَنَّ لَهُ الرَّدَّ وَلَا أَرْشَ، وَلَوْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهِ وَهُوَ صَيْدٌ وَقَدْ أَحْرَمَ بَائِعُهُ جَازَ لَهُ الرَّدُّ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ الْبَائِعَ مَنْسُوبٌ إلَى تَقْصِيرٍ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّ فِيهِ نَظَرًا (وَهُوَ) أَيْ الْأَرْشُ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِتَعَلُّقِهِ بِالْأَرْشِ وَهُوَ الْخُصُومَةُ (جُزْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ فَيَسْتَحِقُّهُ الْمُشْتَرِي مِنْ عَيْنِهِ وَلَوْ كَانَ مُعَيَّنًا عَمَّا فِي الذِّمَّةِ أَوْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ ثُمَّ عَادَ
عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: رَجَعَ بِالْأَرْشِ) جَوَابُ لَوْ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ إلَخْ، | shamela |
أي صحيح ذلك لكن هم الأذل والله ورسوله الأعز وقد أخرجناهم (وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع) بأن يظهر عدم استلزام الدليل لمحل النزاع (كما يقال في) القصاص بقتل المثقل (من جانب المستدل كالشافعي) قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالإحراق بالنار لا ينافي القصاص (فيقال) من جانب المعترض كالحنفي (سلمنا عدم المنافاة) بين القتل بالمثقل وبين القصاص (ولكن لم قلت) إن القتل بالمثقل (يقتضيه) أي القصاص وذلك محل النزاع ولم يستلزمه الدليل (وكما يقال) في القصاص بالقتل بالمثقل أيضا (التفاوت في الوسيلة) من الات القتل وغيره (لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه من قتل وقطع وغيرهما) لا يمنع تفاوته القصاص (فيقال) من جانب المعترض (مسلم) أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص فليس بمانع منه (و) لكن (لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي) وثبوت القصاص المتوقف على جميع ذلك (والمختار تصديق المعترض في قوله) للمستدل (ليس هذا) أي الذي تفتيه باستدلالك تعريضا بي من منافاة | أَيْ صَحِيحٌ ذَلِكَ لَكِنْ هُمْ الْأَذَلُّ وَاَللَّهُ وَرَسُولُهُ الْأَعَزُّ وَقَدْ أَخْرَجْنَاهُمْ (وَهُوَ تَسْلِيمُ الدَّلِيلِ مَعَ بَقَاءِ النِّزَاعِ) بِأَنْ يَظْهَرَ عَدَمُ اسْتِلْزَامِ الدَّلِيلِ لِمَحَلِّ النِّزَاعِ (كَمَا يُقَالُ فِي) الْقِصَاصِ بِقَتْلِ الْمُثَقَّلِ (مِنْ جَانِبِ الْمُسْتَدِلِّ كَالشَّافِعِيِّ) قُتِلَ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا فَلَا يُنَافِي الْقِصَاصَ كَالْإِحْرَاقِ بِالنَّارِ لَا يُنَافِي الْقِصَاصَ (فَيُقَالُ) مِنْ جَانِبِ الْمُعْتَرِضِ كَالْحَنَفِيِّ (سَلَّمْنَا عَدَمَ الْمُنَافَاةِ) بَيْنَ الْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ وَبَيْنَ الْقِصَاصِ (وَلَكِنْ لِمَ قُلْت) إنَّ الْقَتْلَ بِالْمُثَقَّلِ (يَقْتَضِيهِ) أَيْ الْقِصَاصَ وَذَلِكَ مَحَلُّ النِّزَاعِ وَلَمْ يَسْتَلْزِمْهُ الدَّلِيلُ (وَكَمَا يُقَالُ) فِي الْقِصَاصِ بِالْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ أَيْضًا (التَّفَاوُتُ فِي الْوَسِيلَةِ) مِنْ آلَاتِ الْقَتْلِ وَغَيْرِهِ (لَا يَمْنَعُ الْقِصَاصَ كَالْمُتَوَسَّلِ إلَيْهِ مِنْ قَتْلٍ وَقَطْعٍ وَغَيْرِهِمَا) لَا يَمْنَعُ تَفَاوُتُهُ الْقِصَاصَ (فَيُقَالُ) مِنْ جَانِبِ الْمُعْتَرِضِ (مُسَلَّمٌ) أَنَّ التَّفَاوُتَ فِي الْوَسِيلَةِ لَا يَمْنَعُ الْقِصَاصَ فَلَيْسَ بِمَانِعٍ مِنْهُ (وَ) لَكِنْ (لَا يَلْزَمُ مِنْ إبْطَالِ مَانِعٍ انْتِفَاءُ الْمَوَانِعِ وَوُجُودُ الشَّرَائِطِ وَالْمُقْتَضِي) وَثُبُوتُ الْقِصَاصِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ (وَالْمُخْتَارُ تَصْدِيقُ الْمُعْتَرِضِ فِي قَوْلِهِ) لِلْمُسْتَدِلِّ (لَيْسَ هَذَا) أَيْ الَّذِي تُفْتِيهِ بِاسْتِدْلَالِك تَعْرِيضًا بِي مِنْ مُنَافَاةِ | shamela |
ليعتد به، وقولي " غسل " من زيادتي (وله تفريقها على أعضائه) أي الوضوء كأن ينوي عند غسل وجهه رفع الحدث عنه وهكذا، كما له تفريق أفعال الوضوء (و) له (نية تبرد) أو تنظف (معها) أي مع نية شيء مما مر لحصوله
كالخطيب اهـ برماوي. (قوله أيضا: لكن إن لم يقصد به الوجه إلخ) فيه إشكال ظاهر من جهة الاعتداد بنية لم تقارن غسلا مفروضا؛ لأن وجوب إعادته يخرجه عن كونه مفروضا اهـ ابن أبي شريف في شرح الإرشاد، ثم رأيت الإسنوي نازع في وجوب إعادة غسل ذلك الجزء مع الاعتداد بالنية فإنها توجب الاعتداد بالمغسول قال: لأنهما متلازمان وهو الموجود في المذهب وقد صرح بصحة النية وإجزاء المغسول المتولي والروياني في البحر وصرح أبو علي الطبري في الإيضاح والماوردي في الحاوي بصحة الوضوء بهذه النية ولم يوجبا إعادة شيء وعلى هذا فلا إشكال كذا بخط الشيخ خضر الشوبري.
(تنبيه) : علم مما تقرر أن من تمضمض أو استنشق على | لِيُعْتَدَّ بِهِ، وَقَوْلِي " غَسْلِ " مِنْ زِيَادَتِي (وَلَهُ تَفْرِيقُهَا عَلَى أَعْضَائِهِ) أَيْ الْوُضُوءِ كَأَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ رَفْعَ الْحَدَثِ عَنْهُ وَهَكَذَا، كَمَا لَهُ تَفْرِيقُ أَفْعَالِ الْوُضُوءِ (وَ) لَهُ (نِيَّةُ تَبَرُّدٍ) أَوْ تَنَظُّفٍ (مَعَهَا) أَيْ مَعَ نِيَّةِ شَيْءٍ مِمَّا مَرَّ لِحُصُولِهِ
كَالْخَطِيبِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ أَيْضًا: لَكِنْ إنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْوَجْهَ إلَخْ) فِيهِ إشْكَالٌ ظَاهِرٌ مِنْ جِهَةِ الِاعْتِدَادِ بِنِيَّةٍ لَمْ تُقَارِنْ غُسْلًا مَفْرُوضًا؛ لِأَنَّ وُجُوبَ إعَادَتِهِ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مَفْرُوضًا اهـ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، ثُمَّ رَأَيْت الْإِسْنَوِيَّ نَازَعَ فِي وُجُوبِ إعَادَةِ غَسْلِ ذَلِكَ الْجُزْءِ مَعَ الِاعْتِدَادِ بِالنِّيَّةِ فَإِنَّهَا تُوجِبُ الِاعْتِدَادَ بِالْمَغْسُولِ قَالَ: لِأَنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ وَهُوَ الْمَوْجُودُ فِي الْمَذْهَبِ وَقَدْ صَرَّحَ بِصِحَّةِ النِّيَّةِ وَإِجْزَاءِ الْمَغْسُولِ الْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ وَصَرَّحَ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ فِي الْإِيضَاحِ وَالْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي بِصِحَّةِ الْوُضُوءِ بِهَذِهِ النِّيَّةِ وَلَمْ يُوجِبَا إعَادَةَ شَيْءٍ وَعَلَى هَذَا فَلَا إشْكَالَ كَذَا بِخَطِّ الشَّيْخِ خَضِرٍ الشَّوْبَرِيِّ.
(تَنْبِيهٌ) : عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ مَنْ تَمَضْمَضَ أَوْ اسْتَنْشَقَ عَلَى | shamela |
المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب .
قال الزركشي : هذا المذهب عند الأصحاب .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة ، ما لم ينو أكثر .
قاله في الهداية والمذهب ، ومسبوك الذهب .
وقطع به صاحب التبصرة .
وأطلقهما في المحرر .
قوله ( وهو في يدها ، ما لم يفسخ أو يطأ ) .
هذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي : هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله .
وعليه الأصحاب .
وجزم به في الكافي ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، ونظم المفردات ، وغيرهم .
وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وخرج أبو الخطاب : أنه مقيد بالمجلس .
كما يأتي في كلام المصنف قريبا .(13/423)
قوله ( وإن قال لها اختاري نفسك لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة ، إلا أن يجعل إليها | الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ .
وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ .
وَعَنْهُ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ، مَا لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ .
قَالَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ .
وَقَطَعَ بِهِ صَاحِبُ التَّبْصِرَةِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ .
قَوْلُهُ ( وَهُوَ فِي يَدِهَا ، مَا لَمْ يَفْسَخْ أَوْ يَطَأْ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا مَنْصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ .
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي ، وَالْوَجِيزِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ .
وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ : أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِالْمَجْلِسِ .
كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَرِيبًا .(13/423)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَالَ لَهَا اخْتَارِي نَفْسَك لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ، إلَّا أَنْ يَجْعَلَ إلَيْهَا | tashkeela |
لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون | لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ | quran |
هو إليه، وهو الشارع - صلى الله عليه وسلم -، وأمر غيره تبع، فحمل كلامهم على الأصل أولى، خصوصا والظاهر أن مقصود الصحابة بيان الشرع.
وقال ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول في " أبيح " وما بعدها يقوى في جانبه ألا يكون مضافا إلا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ; لأن هذه الأمور له دون غيره، قال: ولا يقال: أوجب الإمام إلا على تأويل.
واستدلال ابن حزم الماضي للمنع بقول ابن عمر - ممنوع بأنه لا انحصار لمستنده في الفعل، حتى يمنع إرادة ابن عمر بالسنة الرفع فيمن صد عن الحج ممن هو بمكة بقصة الحديبية التي صد فيها عن دخولها، بل الدائرة أوسع من القول أو الفعل أو غيرهما، ويتأيد بإضافته السنة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. | هُوَ إِلَيْهِ، وَهُوَ الشَّارِعُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَأَمْرُ غَيْرِهِ تَبَعٌ، فَحَمْلُ كَلَامِهِمْ عَلَى الْأَصْلِ أَوْلَى، خُصُوصًا وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَقْصُودَ الصَّحَابَةِ بَيَانُ الشَّرْعِ.
وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي مُقَدِّمَةِ جَامِعِ الْأُصُولِ فِي " أُبِيحَ " وَمَا بَعْدَهَا يَقْوَى فِي جَانِبِهِ أَلَّا يَكُونَ مُضَافًا إِلَّا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ; لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ، قَالَ: وَلَا يُقَالُ: أَوْجَبَ الْإِمَامُ إِلَّا عَلَى تَأْوِيلٍ.
وَاسْتِدْلَالُ ابْنِ حَزْمٍ الْمَاضِي لِلْمَنْعِ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ - مَمْنُوعٌ بِأَنَّهُ لَا انْحِصَارَ لِمُسْتَنَدِهِ فِي الْفِعْلِ، حَتَّى يُمْنَعَ إِرَادَةُ ابْنِ عُمَرَ بِالسُّنَّةِ الرَّفْعَ فِيمَنْ صُدَّ عَنِ الْحَجِّ مِمَّنْ هُوَ بِمَكَّةَ بِقِصَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ الَّتِي صُدَّ فِيهَا عَنْ دُخُولِهَا، بَلِ الدَّائِرَةُ أَوْسَعُ مِنَ الْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَيَتَأَيَّدُ بِإِضَافَتِهِ السُّنَّةَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. | shamela |
بسم الله الرحمن الرحيم الم | بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ الٓمٓ | quran |
ترنم بأشعاري ودع كل منطق فما بعد قولي من بلاغ لمفلق | تَرَنَّمْ بِأَشْعَارِي وَدَعْ كُلَّ مَنْطِقٍ فَمَا بَعْدَ قَوْلِي مِنْ بَلاغٍ لِمُفْلِقِ | ashaar |
ملكوا أن يتملكوها مغني وروض مع شرحه (قوله: كما دل عليه) إلى قوله وأما ما في فتح الباري في النهاية
(قوله: فأضاف الدور إليهم) في الاستدلال بهذه الاية هنا نظر لا يخفى. اهـ. رشيدي عبارة ع ش قد يتوقف في دلالة هذه؛ لأن إخراجهم لم يكن بعد الفتح بل كان قبل الهجرة والدور مملوكة لهم إذ ذاك
المقصود نقله. (قوله:؛ لأنها كانت سبخة أحياها عثمان إلخ) يتأمل هذا الدليل فقد يقال غاية الأمر أن محلها كان مواتا لكن شمله الفتح فكيف انقطع حكمه عنه بالبناء فيه وإحيائه وكونه كان سبخة لا يقتضي انقطاع حكم الفتح عنه لأنه مع ذلك مال ينتفع به لا يقال الكلام في أبنيتها لما سيأتي؛ لأنا نقول: فلا خصوصية لها بذلك، وإنما مقتضى الكلام أنه لا فرق بين أبنتيها وغيرها. (قوله: وهو بعيد) قد يقال بل لا يمكن مع تسليم أن الموقوف الأرض دون البناء وظهور أن الأبنية الموجودة حال الفتح أخذت التها من | مَلَكُوا أَنْ يَتَمَلَّكُوهَا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ) إلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا مَا فِي فَتْحِ الْبَارِي فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: فَأَضَافَ الدُّورَ إلَيْهِمْ) فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهَذِهِ الْآيَةِ هُنَا نَظَرٌ لَا يَخْفَى. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي دَلَالَةِ هَذِهِ؛ لِأَنَّ إخْرَاجَهُمْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الْفَتْحِ بَلْ كَانَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ وَالدُّورُ مَمْلُوكَةٌ لَهُمْ إذْ ذَاكَ
الْمَقْصُودُ نَقْلُهُ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ سَبِخَةً أَحْيَاهَا عُثْمَانُ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ هَذَا الدَّلِيلُ فَقَدْ يُقَالُ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ مَحَلَّهَا كَانَ مَوَاتًا لَكِنْ شَمِلَهُ الْفَتْحُ فَكَيْفَ انْقَطَعَ حُكْمُهُ عَنْهُ بِالْبِنَاءِ فِيهِ وَإِحْيَائِهِ وَكَوْنُهُ كَانَ سَبِخَةً لَا يَقْتَضِي انْقِطَاعَ حُكْمِ الْفَتْحِ عَنْهُ لِأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ مَالٌ يُنْتَفَعُ بِهِ لَا يُقَالُ الْكَلَامُ فِي أَبْنِيَتِهَا لِمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّا نَقُولُ: فَلَا خُصُوصِيَّةَ لَهَا بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا مُقْتَضَى الْكَلَامِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَبْنَتَيْهَا وَغَيْرِهَا. (قَوْلُهُ: وَهُوَ بَعِيدٌ) قَدْ يُقَالُ بَلْ لَا يُمْكِنُ مَعَ تَسْلِيمِ أَنَّ الْمَوْقُوفَ الْأَرْضُ دُونَ الْبِنَاءِ وَظُهُورُ أَنَّ الْأَبْنِيَةَ الْمَوْجُودَةَ حَالَ الْفَتْحِ أَخَذَتْ آلَتَهَا مِنْ | shamela |
وقد روى ابن نافع عن مالك أن النجاسة القليلة إذا وقعت في الزيت الكثير لم ينجس إذا لم يتغير.
وهذه رواية ضعيفة لا يلتفت إليها " لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح «سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه».
وفي رواية: «وإن كان مائعا فأريقوه».
وقوله: «إن كان جامدا فألقوها وما حولها» دليل على أنها تفسد المائع؛ لأنه عموم سئل عنه، فخص أحد صنفيه بالجواز، وبقي الاخر على المنع. وليس هذا بدليل الخطاب، حسبما بيناه في أصول الفقه.
وهذه نكتة بديعة تفهمونها، فهي خير لكم من كتاب، وليست النجاسة معنى محسوسا، حتى يقال: كلما أزالها فقد قام به الفرض، وإنما النجاسة حكم شرعي عين له صاحب الشريعة الماء، فلا يلحق به غيره، إذ ليس في معناه، ولأنه لو لحق به لأسقطه، والفرع إذا عاد إلحاقه بالأصل بالإسقاط سقط في نفسه. وقد كان تاج السنة ذو العز بن المرتضى الدبوسي | وَقَدْ رَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ النَّجَاسَةَ الْقَلِيلَةَ إذَا وَقَعَتْ فِي الزَّيْتِ الْكَثِيرِ لَمْ يُنَجَّسْ إذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ.
وَهَذِهِ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهَا " لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّحِيحِ «سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: إنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ».
وَفِي رِوَايَةٍ: «وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيقُوهُ».
وَقَوْلُهُ: «إنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا تُفْسِدُ الْمَائِعَ؛ لِأَنَّهُ عُمُومٌ سُئِلَ عَنْهُ، فَخَصَّ أَحَدَ صِنْفَيْهِ بِالْجَوَازِ، وَبَقِيَ الْآخَرُ عَلَى الْمَنْعِ. وَلَيْسَ هَذَا بِدَلِيلِ الْخِطَابِ، حَسْبَمَا بَيَّنَّاهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ.
وَهَذِهِ نُكْتَةٌ بَدِيعَةٌ تَفْهَمُونَهَا، فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ كِتَابٍ، وَلَيْسَتْ النَّجَاسَةُ مَعْنًى مَحْسُوسًا، حَتَّى يُقَالَ: كُلَّمَا أَزَالَهَا فَقَدْ قَامَ بِهِ الْفَرْضُ، وَإِنَّمَا النَّجَاسَةُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ عَيَّنَ لَهُ صَاحِبُ الشَّرِيعَةِ الْمَاءَ، فَلَا يَلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ، إذْ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ، وَلِأَنَّهُ لَوْ لَحِقَ بِهِ لَأَسْقَطَهُ، وَالْفَرْعُ إذَا عَادَ إلْحَاقُهُ بِالْأَصْلِ بِالْإِسْقَاطِ سَقَطَ فِي نَفْسِهِ. وَقَدْ كَانَ تَاجُ السُّنَّةِ ذُو الْعِزِّ بْنُ الْمُرْتَضَى الدَّبُوسِيُّ | shamela |
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولـكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم | ۞ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ | quran |
أضحت خلاء وكانت قبل منزلة # للملك منها لوفد العز مرتبع | أَضْحَتْ خَلاءً وَكَانَتْ قَبْلُ مَنْزِلَةً # لِلْمُلْكِ مِنْهَا لِوَفْدِ الْعِزِّ مُرْتَبَعُ | ashaar |
الدنيا فكذا في الاخرة لعل المراد به الأكثر ، والأغلب وليس المراد به نفي جنس الشفاعة عن جميع العابد إذ الصلحاء لهم حظ في مقام الشفاعة وإن لم يكثر كالعلماء ( صف ) الأصفهاني ( عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم { فضل العالم على العابد سبعون درجة ما بين كل درجتين حضر الفرس } ) ارتفاعها في العدو ( { سبعين عاما } ) للتكثير لا للحصر كما في قوله تعالى : { إن تستغفر لهم سبعين مرة } كما في حديث الجامع الصغير : { فضل العالم على العابد بسبعين درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء ، والأرض } ( { وذلك } ) أي علة ذلك الفضل ( { ؛ لأن الشيطان يبتدع } ) يحسن ( { البدعة للناس } ) ويزينها ( { فيبصرها العالم } ) بنور علمه ( { فينهى عنها } ) فينزجر ( { ، والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه إليها } ) لعدم علمه أو لكمال توجهه لعبادته .
( قطن هق ) دارقطني وبيهقي ( عن أبي هريرة رضي الله تعالى | الدُّنْيَا فَكَذَا فِي الْآخِرَةِ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ الْأَكْثَرُ ، وَالْأَغْلَبُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ نَفْيُ جِنْسِ الشَّفَاعَةِ عَنْ جَمِيعِ الْعَابِدِ إذْ الصُّلَحَاءُ لَهُمْ حَظٌّ فِي مَقَامِ الشَّفَاعَةِ وَإِنْ لَمْ يَكْثُرْ كَالْعُلَمَاءِ ( صف ) الْأَصْفَهَانِيُّ ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ سَبْعُونَ دَرَجَةً مَا بَيْن كُلِّ دَرَجَتَيْنِ حُضْرُ الْفَرَسِ } ) ارْتِفَاعُهَا فِي الْعَدْوِ ( { سَبْعِينَ عَامًا } ) لِلتَّكْثِيرِ لَا لِلْحَصْرِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى : { إنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً } كَمَا فِي حَدِيثِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : { فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ بِسَبْعِينَ دَرَجَةً مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ ، وَالْأَرْضِ } ( { وَذَلِكَ } ) أَيْ عِلَّةُ ذَلِكَ الْفَضْلِ ( { ؛ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يَبْتَدِعُ } ) يُحَسِّنُ ( { الْبِدْعَةَ لِلنَّاسِ } ) وَيُزَيِّنُهَا ( { فَيُبْصِرُهَا الْعَالِمُ } ) بِنُورِ عِلْمِهِ ( { فَيَنْهَى عَنْهَا } ) فَيَنْزَجِرُ ( { ، وَالْعَابِدُ مُقْبِلٌ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ لَا يَتَوَجَّهُ إلَيْهَا } ) لِعَدَمِ عِلْمِهِ أَوْ لِكَمَالِ تَوَجُّهِهِ لِعِبَادَتِهِ .
( قُطْن هق ) دَارَقُطْنِيٌّ وَبَيْهَقِيٌّ ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى | tashkeela |
حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقالت إن أحبوا أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال " خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق ". ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال " ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق ". | حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي. فَقَالَتْ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ، فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ". فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ " مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهْوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ". | hadith |
يديان بيضاوان عند محلم ... قد تمنعانك أن تضام وتضهدا (١) (٢)
شهري ربيع وجماديينه (٦) (٧) | يَدَيَانِ بَيْضَاوَانِ عِنْدَ مُحَلِّمٍ ... قَدْ تَمْنَعَانِكَ أَنْ تُضَامَ وَتُضْهَدَا (١) (٢)
شَهْرَيْ رَبِيعٍ وَجُمَادَيَيْنَهْ (٦) (٧) | shamela |
١٢ - حدثنا أبو العباس، حدثنا الرمادي يعني أحمد بن منصور بن سيار، حدثنا أبو عاصم قال: أخبرني ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» | ١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا الرَّمَادِيُّ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» | shamela |
تغديت اليوم كذا في الهداية.
ولو حلف لا يمشي على الأرض فمشى عليها بنعل أو خف يحنث ولو مشى على بساط لم يحنث ولو مشى على ظهر إجار حافيا أو منتعلا يحنث كذا في الخلاصة.
[الباب الخامس في اليمين على الأكل والشرب وغيرهما]
الأكل هو إيصال ما يحتمل المضغ بفيه إلى جوفه هشمه أو لم يهشمه مضغه أو لم يمضغه كالخبز واللحم والفاكهة ونحوها.
والشرب إيصال ما لا يحتمل المضغ من المائعات إلى الجوف كالماء والنبيذ واللبن والعسل المخوض والسويق المخوض وغير ذلك فإن وجد ذلك يحنث وإلا فلا إلا إذا كان يسمى ذلك أكلا أو شربا في العرف والعادة فيحنث كذا في البدائع.
والذوق معرفة الشيء بفيه من غير إدخال عينه في حلقه كذا في الكافي.
لو حلف لا يأكل هذه الجوزة أو هذه البيضة فابتلعها حنث كذا في السراج الوهاج.
ولو حلف على أكل شيء لا يتأتى فيه المضغ بنفسه فأكل مع غيره فإن كان مما يؤكل كذلك | تَغَدَّيْت الْيَوْمَ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ فَمَشَى عَلَيْهَا بِنَعْلٍ أَوْ خُفٍّ يَحْنَثُ وَلَوْ مَشَى عَلَى بِسَاطٍ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ مَشَى عَلَى ظَهْرِ إجَّارٍ حَافِيًا أَوْ مُنْتَعِلًا يَحْنَثُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَغَيْرِهِمَا]
الْأَكْلُ هُوَ إيصَالُ مَا يُحْتَمَلُ الْمَضْغُ بِفِيهِ إلَى جَوْفِهِ هَشَّمَهُ أَوْ لَمْ يُهَشِّمْهُ مَضَغَهُ أَوْ لَمْ يَمْضُغْهُ كَالْخُبْزِ وَاللَّحْمِ وَالْفَاكِهَةِ وَنَحْوِهَا.
وَالشُّرْبُ إيصَالُ مَا لَا يُحْتَمَلُ الْمَضْغُ مِنْ الْمَائِعَاتِ إلَى الْجَوْفِ كَالْمَاءِ وَالنَّبِيذِ وَاللَّبَنِ وَالْعَسَلِ الْمُخَوَّضِ وَالسَّوِيقِ الْمُخَوَّضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ يَحْنَثُ وَإِلَّا فَلَا إلَّا إذَا كَانَ يُسَمَّى ذَلِكَ أَكْلًا أَوْ شُرْبًا فِي الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ فَيَحْنَثُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَالذَّوْقُ مَعْرِفَةُ الشَّيْءِ بِفِيهِ مِنْ غَيْرِ إدْخَالِ عَيْنِهِ فِي حَلْقِهِ كَذَا فِي الْكَافِي.
لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذِهِ الْجَوْزَةَ أَوْ هَذِهِ الْبَيْضَةَ فَابْتَلَعَهَا حَنِثَ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَلَوْ حَلَفَ عَلَى أَكْلِ شَيْءٍ لَا يَتَأَتَّى فِيهِ الْمَضْغُ بِنَفْسِهِ فَأَكَلَ مَعَ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ كَذَلِكَ | shamela |
سنة 1971 في جريدة العلم الناطقة باسم حزب الاستقلال المغربي. في سنة 1977 التحق أحمد بوزفور بكلية الاداب بعاصمة المغرب الرباط كأستاذ للشعر العربي الجاهلي. ثم انتقل بعد ذلك إلى كلية الاداب عين الشق في الدار البيضاء كأستاذ للأدب العربي. في سنة 1989 نال شهادة دبلوم الدراسات العليا عن رسالته «تأبط شعرا». في هذه الفترة توالت أعماله في الظهور على الساحة الأدبية المغربية. في سنة 2002 رفض أحمد بوزفور جائزة المغرب للكتاب في صنف الإبداع لسنة 2002، التي قدمتها له وزارة الثقافة المغربية (تبلغ قيمة هذه الجائزة المادية 7000 دولار) احتجاجا على ما وصفه بتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية في المغرب. مؤلفاته من أهم | سَنةُ 1971 فِي جَرِيدَةِ العَلْمِ النَّاطِقَةِ بِاسْمِ حِزْبِ الاستِقْلاَلِ المَغْرِبِيِّ. فِي سَنةِ 1977 التَحَقَ أَحْمَدُ بُوزْفُورٍ بِكُلِّيَّةِ الآدَابِ بِعَاصِمَةِ المَغْرِبِ الرِّبَاطِ كَأُسْتَاذٍ لِلشِّعْرِ العَرَبِيِّ الجَاهِلِيِّ. ثُمَّ انْتَقَلَ بَعْدَ ذَلكَ إِلَى كُلِّيَّةِ الآدَابِ عَيْنِ الشَّقِّ فِي الدَّارِ الْبَيْضَاءَ كَأُسْتَاذٍ لِلْأَدَبِ العَرَبِيِّ. فِي سَنةِ 1989 نَالَ شَهَادَةَ دِبْلُومِ الدِّرَاسَاتِ العُلْيَا عَنْ رِسَالَتِهِ «تَأَبَّطَ شِعْرًا». فِي هَذِهِ الفَتْرَةِ تَوَالَتْ أَعْمَالُهُ فِي الظُّهُورِ عَلَى السَّاحَةِ الأَدَبِيَّةِ المَغْرِبِيَّةِ. فِي سَنةِ 2002 رَفَضَ أَحْمَدُ بُوزْفُورٍ جَائِزَةَ المَغْرِبِ لِلْكِتَابِ فِي صِنفِ الإِبْدَاعِ لِسَنةِ 2002، الَّتِي قَدَّمَتْهَا لَهُ وِزَارَةُ الثَّقَافَةِ المَغْرِبِيَّةِ (تَبلُغُ قِيمَةُ هَذِهِ الجَائِزَةِ المَادِّيَّةِ 7000 دُولَارٍ) احْتِجَاجًا عَلَى مَا وَصَفَهُ بِتَرَدِّي الأَوْضَاعِ السِّيَاسِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالثَّقَافِيَّةِ فِي الْمَغْرِبِ. مُؤَلَّفَاتُهُ مِنْ أَهَمِّ | wikipedia |
ولكنهن مددن الأكف # لرأب الثأى ولكشف الأذى | وَلَكِنَّهُنَّ مَدَدنَ الأَكُفَّ # لِرَأبِ الثَأى وَلِكَشفِ الأَذى | ashaar |
فاعزم فليس عليك إلا عزمة والعجز عنوان لمن يتوكل | فَاِعزِم فَلَيسَ عَلَيكَ إِلّا عَزمَةٌ وَالعَجزُ عُنوانٌ لِمَن يَتَوَكَّلُ | ashaar |
لو فعله بملكه لم يزل عنه فكذا بملك غيره (بزيادته) إن زاد.
(وأرش نقصه) إن نقص لكونه حصل بفعله ولا فرق بين نقص العين أو القيمة أو هما.
(ولا شيء له) أي للغاصب بعمله المؤدي إلى الزيادة لأنه تبرع في ملك غيره فلم يستحق لذلك عوضا، كما لو غلى زيتا فزادت قيمته (لكن إن أمكن الرد إلى الحالة الأولى) ، كحلي ودراهم ونحوهما من أوان من حديد ونحوه وسكاكين ونعال (فللمالك إجباره) أي الغاصب (على الإعادة) إلى الحالة الأولى لأن عمل الغاصب في المغصوب محرم فملك المالك إزالته مع الإمكان وظاهر كلامهم هنا: وإن لم يكن فيه غرض صحيح، لكن مقتضى ما تقدم: إنما يملك إجباره إذا كان فيه غرض صحيح وجزم به الحارثي.
(وما لا يمكن) رده إلى حالته الأولى (كالأبواب والفخار ونحوهما) كالاجر والشاة إذا ذبحها وشواها والحب طحنه (فليس للغاصب إفساده ولا للمالك إجباره عليه) لأنه إضاعة مال بغير منفعة (وتقدم بعضه) .
(وإن غصب أرضا فحفر | لَوْ فَعَلَهُ بِمِلْكِهِ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ فَكَذَا بِمِلْكِ غَيْرِهِ (بِزِيَادَتِهِ) إنْ زَادَ.
(وَأَرْشِ نَقْصِهِ) إنْ نَقَصَ لِكَوْنِهِ حَصَلَ بِفِعْلِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ نَقْصِ الْعَيْنِ أَوْ الْقِيمَةِ أَوْ هُمَا.
(وَلَا شَيْءَ لَهُ) أَيْ لِلْغَاصِبِ بِعَمَلِهِ الْمُؤَدِّي إلَى الزِّيَادَةِ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ لِذَلِكَ عِوَضًا، كَمَا لَوْ غَلَى زَيْتًا فَزَادَتْ قِيمَتُهُ (لَكِنْ إنْ أَمْكَنَ الرَّدُّ إلَى الْحَالَةِ الْأُولَى) ، كَحُلِيٍّ وَدَرَاهِمَ وَنَحْوِهِمَا مِنْ أَوَانٍ مِنْ حَدِيدٍ وَنَحْوِهِ وَسَكَاكِينَ وَنِعَالٍ (فَلِلْمَالِكِ إجْبَارُهُ) أَيْ الْغَاصِبِ (عَلَى الْإِعَادَةِ) إلَى الْحَالَةِ الْأُولَى لِأَنَّ عَمَلَ الْغَاصِبِ فِي الْمَغْصُوبِ مُحَرَّمٌ فَمَلَكَ الْمَالِكُ إزَالَتَهُ مَعَ الْإِمْكَانِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ، لَكِنَّ مُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ: إنَّمَا يَمْلِكُ إجْبَارَهُ إذَا كَانَ فِيهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ وَجَزَمَ بِهِ الْحَارِثِيُّ.
(وَمَا لَا يُمْكِنُ) رَدُّهُ إلَى حَالَتِهِ الْأُولَى (كَالْأَبْوَابِ وَالْفَخَّارِ وَنَحْوِهِمَا) كَالْآجُرِّ وَالشَّاةِ إذَا ذَبَحَهَا وَشَوَاهَا وَالْحَبِّ طَحَنَهُ (فَلَيْسَ لِلْغَاصِبِ إفْسَادُهُ وَلَا لِلْمَالِكِ إجْبَارُهُ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ بِغَيْرِ مَنْفَعَةٍ (وَتَقَدَّمَ بَعْضُهُ) .
(وَإِنْ غَصَبَ أَرْضًا فَحَفَرَ | shamela |
فظل معتذرا مما تخيله | فَظَلَّ مُعتَذِراً مِمّا تَخَيَّلَهُ | ashaar |
قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا (١٨) قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا (١٩) قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا (٢٠) قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله اية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا (٢١) فحملته فانتبذت به مكانا قصيا (٢٢)
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا (٢٣) فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا (٢٤) وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا (٢٥) | قالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (١٨) قالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا (١٩) قالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (٢٠) قالَ كَذلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكانَ أَمْراً مَقْضِيًّا (٢١) فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكاناً قَصِيًّا (٢٢)
فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالَتْ يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا (٢٣) فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (٢٤) وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا (٢٥) | shamela |
.
( قوله : لطيفة ) أي : منضبطة .
ا هـ .
م ر ولعل انضباطها وإن كفى في بيان المسلم فيه لا يكفي في علم المماثلة يقينا .
( قوله : ومثل بالسكر إلخ ) مثله ماء الورد ، والشمع ، والزجاج ، والاجر الذي كمل نضجه ، والخزف ، والفحم قال الأذرعي : والمسموط ؛ لأن النار لا تعمل فيه عملا له تأثير .
ا هـ .
شرح الإرشاد لحجر(8/438)
( أما العرايا في الرطب دون نصاب الزكوات كالعنب ) أي أما العرايا وهي بيع الرطب أو العنب على شجره خرصا بمثله تمرا أو زبيبا كيلا فيما دون نصاب الزكاة وهو خمسة أوسق كما مر .
( في يابس ) من ذلك ( فرخصة ) من النهي عن بيع الرطب بالتمر لأنه { صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا } رواه الشيخان ورويا أيضا أنه { أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق } ، شك داود بن الحصين أحد رواته فأخذ الشافعي بالأقل وقيس بالتمر العنب بجامع أن كلا منهما زكوي يمكن خرصه ويدخر يابسه ، ومثلهما البسر كما قاله الماوردي بخلاف سائر الثمار كالجوز واللوز ؛ لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يمكن خرصها ( لا | .
( قَوْلُهُ : لَطِيفَةٌ ) أَيْ : مُنْضَبِطَةٌ .
ا هـ .
م ر وَلَعَلَّ انْضِبَاطَهَا وَإِنْ كَفَى فِي بَيَانِ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَا يَكْفِي فِي عِلْمِ الْمُمَاثَلَةِ يَقِينًا .
( قَوْلُهُ : وَمَثَّلَ بِالسُّكَّرِ إلَخْ ) مِثْلُهُ مَاءُ الْوَرْدِ ، وَالشَّمْعُ ، وَالزُّجَاجُ ، وَالْآجُرُّ الَّذِي كَمُلَ نُضْجُهُ ، وَالْخَزَفُ ، وَالْفَحْمُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَالْمَسْمُوطُ ؛ لِأَنَّ النَّارَ لَا تَعْمَلُ فِيهِ عَمَلًا لَهُ تَأْثِيرٌ .
ا هـ .
شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ(8/438)
( أَمَّا الْعَرَايَا فِي الرُّطَبْ دُونَ نِصَابِ الزَّكَوَاتِ كَالْعِنَبْ ) أَيْ أَمَّا الْعَرَايَا وَهِيَ بَيْعُ الرُّطَبِ أَوْ الْعِنَبِ عَلَى شَجَرِهِ خَرْصًا بِمِثْلِهِ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا كَيْلًا فِيمَا دُونَ نِصَابِ الزَّكَاةِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ كَمَا مَرَّ .
( فِي يَابِسٍ ) مِنْ ذَلِكَ ( فَرُخْصَةٌ ) مِنْ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ لِأَنَّهُ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا } رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَرَوَيَا أَيْضًا أَنَّهُ { أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ } ، شَكَّ دَاوُد بْنُ الْحُصَيْنِ أَحَدُ رُوَاتِهِ فَأَخَذَ الشَّافِعِيُّ بِالْأَقَلِّ وَقِيسَ بِالتَّمْرِ الْعِنَبُ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا زَكَوِيٌّ يُمْكِنُ خَرْصُهُ وَيُدَّخَرُ يَابِسُهُ ، وَمِثْلُهُمَا الْبُسْرُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِخِلَافِ سَائِرِ الثِّمَارِ كَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ ؛ لِأَنَّهَا مُتَفَرِّقَةٌ مَسْتُورَةٌ بِالْأَوْرَاقِ فَلَا يُمْكِنُ خَرْصُهَا ( لَا | tashkeela |
أي أعار المرتهن أو الراهن الرهن (بإذن الاخر من أجنبي خرج من ضمانه أيضا) لما بيناه من أن الضمان كان باعتبار قبضه وقد انتقض (فلو هلك في يده) أي في يد المستعير (هلك مجانا) لارتفاع القبض الموجب للضمان (ولكل منهما) أي من الراهن والمرتهن (أن يرده) من المستعير (رهنا) كما كان لأنه لم يخرج عن الرهنية بالإعارة ولأن لكل واحد حقا محترما في الرهن وهذا بخلاف الإجارة والبيع والهبة من الأجنبي إذا باشرها أحدهما بإذن الاخر حيث يخرج عن الرهن فلا يعود إلا بعقد مبتدأ كما في الهداية.
(فإن مات الراهن قبل رده) أي قبل رد المستعير الرهن أي المرتهن (فالمرتهن أحق به) أي بالرهن (من سائر الغرماء) لأن حكم الرهن باق فيه إذ يد العارية ليست بلازمة وكونه غير مضمون لا يدل على أنه غير مرهون فإن ولد المرهون مرهون وليس بمضمون بالهلاك فظهر منه أن الضمان ليس من لوازم الرهن من كل وجه.
(ولو استعار المرتهن الرهن من | أَيْ أَعَارَ الْمُرْتَهِنُ أَوْ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ (بِإِذْنِ الْآخَرِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ خَرَجَ مِنْ ضَمَانِهِ أَيْضًا) لِمَا بَيَّنَّاهُ مِنْ أَنَّ الضَّمَانَ كَانَ بِاعْتِبَارِ قَبْضِهِ وَقَدْ انْتَقَضَ (فَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ) أَيْ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ (هَلَكَ مَجَّانًا) لِارْتِفَاعِ الْقَبْضِ الْمُوجِبِ لِلضَّمَانِ (وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ (أَنْ يَرُدَّهُ) مِنْ الْمُسْتَعِيرِ (رَهْنًا) كَمَا كَانَ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الرَّهْنِيَّةِ بِالْإِعَارَةِ وَلِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَقًّا مُحْتَرَمًا فِي الرَّهْنِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ وَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ إذَا بَاشَرَهَا أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ حَيْثُ يَخْرُجُ عَنْ الرَّهْنِ فَلَا يَعُودُ إلَّا بِعَقْدٍ مُبْتَدَأٍ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ.
(فَإِنْ مَاتَ الرَّاهِنُ قَبْلَ رَدِّهِ) أَيْ قَبْلَ رَدِّ الْمُسْتَعِيرِ الرَّهْنَ أَيْ الْمُرْتَهَنَ (فَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِهِ) أَيْ بِالرَّهْنِ (مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ) لِأَنَّ حُكْمَ الرَّهْنِ بَاقٍ فِيهِ إذْ يَدُ الْعَارِيَّةِ لَيْسَتْ بِلَازِمَةٍ وَكَوْنُهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَرْهُونٍ فَإِنَّ وَلَدَ الْمَرْهُونِ مَرْهُونٌ وَلَيْسَ بِمَضْمُونٍ بِالْهَلَاكِ فَظَهَرَ مِنْهُ أَنَّ الضَّمَانَ لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ الرَّهْنِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ.
(وَلَوْ اسْتَعَارَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ مِنْ | shamela |
، يعني : إذا أفطرتا لخوفهما على ولديهما : لم يقطع التتابع ، وهو أحد الوجهين ، والمذهب منهما ، اختاره أبو الخطاب في الهداية ، وصححه في الخلاصة ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمصنف وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، ويحتمل أن ينقطع ، وهو للقاضي ، واختاره ، وهو ظاهر ما جزم به الناظم ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
فائدتان إحداهما : لو أفطر مكرها أو ناسيا ، كمن وطئ كذلك ، أو خطأ ، كمن أكل ، يظنه ليلا فبان نهارا : لم يقطع التتابع ، على الصحيح من المذهب كالجاهل به ، جزم به في المحرر ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقيل : يقطعه ، وأطلقهما الزركشي ، قال المصنف ومن تبعه : لو أكل ناسيا لوجوب التتابع ، أو جاهلا به ، أو ظنا منه أنه قد | ، يَعْنِي : إذَا أَفْطَرَتَا لِخَوْفِهِمَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا : لَمْ يَقْطَعْ التَّتَابُعَ ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ ، وَالْمَذْهَبُ مِنْهُمَا ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَالْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَيَحْتَمِلَ أَنْ يَنْقَطِعَ ، وَهُوَ لِلْقَاضِي ، وَاخْتَارَهُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ النَّاظِمُ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : لَوْ أَفْطَرَ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا ، كَمَنْ وَطِئَ كَذَلِكَ ، أَوْ خَطَأً ، كَمَنْ أَكَلَ ، يَظُنُّهُ لَيْلًا فَبَانَ نَهَارًا : لَمْ يَقْطَعْ التَّتَابُعَ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ كَالْجَاهِلِ بِهِ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ ، وَقِيلَ : يَقْطَعُهُ ، وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ وَمَنْ تَبِعَهُ : لَوْ أَكَلَ نَاسِيًا لِوُجُوبِ التَّتَابُعِ ، أَوْ جَاهِلًا بِهِ ، أَوْ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ | tashkeela |
وقد نزلت منه على أهل يثرب ... ركاب هدى حلت عليهم بأسعد
نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ... ويتلو كتاب الله في كل مسجد
وإن قال في يوم مقالة غائب ... فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد
ليهن أبا بكر سعادة جده ... بصحبته من يسعد الله يسعد
ليهن بني كعب مكان فتاتهم ... ومقعدها للمؤمنين بمرصد
زاد موسى بن هارون في حديثه قال: وحدثناه مجاهد بن موسى، عن مكرم فقال لنا: «لم تعبه ثحلة ولم تزر به صقلة» والصواب ثجلة وصعلة الثجلة: كبر البطن، والصعلة: صغر الرأس، يريد أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن كبير البطن ولا صغير الرأس ". وقال لنا مكرم: «في أشفاره عطف وفي صوته صهل» . وقال لنا مجاهد عن مكرم: «في أشفاره وطف في صوته صحل» . «والصواب وطف وهو الطول، والصواب صحل وهي البحة» . وقال لنا مكرم: «لا يأس من طول» . «والصواب لا يتشنا من طول» . | وَقَدْ نَزَلَتْ مِنْهُ عَلَى أَهْلِ يَثْرِبَ ... رِكَابُ هُدًى حَلَّتْ عَلَيْهِمْ بِأَسْعُدِ
نَبِيٌّ يَرَى مَا لَا يَرَى النَّاسُ حَوْلَهُ ... وَيَتْلُو كِتَابَ اللهِ فِي كُلِّ مَسْجِدِ
وَإِنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مَقَالَةَ غَائِبٍ ... فَتَصْدِيقُهَا فِي الْيَوْمِ أَوْ فِي ضُحَى الْغَدِ
لِيَهْنِ أَبَا بَكْرٍ سَعَادَةُ جَدِّهِ ... بِصُحْبَتِهِ مَنْ يُسْعِدِ اللهُ يَسْعَدِ
لِيَهْنِ بَنِي كَعْبٍ مَكَانُ فَتَاتِهِمْ ... وَمَقْعَدُهَا لِلْمُؤْمِنِينَ بِمَرْصَدِ
زَادَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: وَحَدَّثَنَاهُ مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُكْرَمٍ فَقَالَ لَنَا: «لَمْ تُعِبْهُ ثُحْلَةٌ وَلَمْ تُزْرِ بِهِ صَقَلَةٌ» وَالصَّوَابُ ثَجَلَةٌ وَصَعَلَةٌ الثَّجْلَةُ: كِبَرُ الْبَطْنِ، وَالصَّعْلَةُ: صِغَرُ الرَّأْسِ، يُرِيدُ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ كَبِيرَ الْبَطْنِ وَلَا صَغِيرَ الرَّأْسِ ". وَقَالَ لَنَا مُكْرَمٌ: «فِي أَشْفَارِهِ عَطَفٌ وَفِي صَوْتِهِ صَهَلٌ» . وَقَالَ لَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ مُكْرَمٍ: «فِي أَشْفَارِهِ وَطَفٌ فِي صَوْتِهِ صَحَلٌ» . «وَالصَّوَابُ وَطَفٌ وَهُوَ الطُّولُ، وَالصَّوَابُ صَحَلٌ وَهِي الْبَحَّةُ» . وَقَالَ لَنَا مُكْرَمٌ: «لَا يَأْسَ مِنْ طُولٍ» . «وَالصَّوَابُ لَا يَتَشَنَّا مِنْ طُولٍ» . | shamela |
إلى ثلاث طوائف هي: ديدان حلقية عديدة الأشواك طائفة ديدان حلقية قليلة الأشواك الهيرودينا (ديدان العلق) أنظر أيضا كائنات القاع مراجع تسميد ديدان مقسمة سرجيات | إِلَى ثَلاثِ طَوَائِفَ هِيَ: دِيدَانٌ حَلْقِيَّةٌ عَدِيدَةُ الأَشْوَاكِ طَائِفَةٌ دِيدَانٌ حَلْقِيَّةٌ قَلِيلَةُ الأَشْوَاكِ الْهِيْرُودِينَا (دِيدَانُ الْعَلَقِ) أَنظُرْ أَيْضًا كَائِنَاتُ الْقَاعِ مَراجِعُ تَسْمِيدُ دِيدَانٍ مُقَسَّمَةٍ سُرْجِيَّاتٍ | wikipedia |
عين ماء جار عليه حوالي ٥٠ نخلة، ابارها قليلة العمق ومياؤها مناسبة للزراعة، وهناك بعض المضخات تسحب المياه الجوفية لري المزارع ويبلغ عدد نخيلها ٢٠٠٠ نخلة. وكذلك بها أراض لزراعة القمح والشعير. هناك بعض الصناعات، كانوا يصنعون السكاكين الفولاذية في الماضي، و(سكين ملاي زنكارد) مشهورة حتى زماننا هذا، وكانوا يسمون باللهجة المحلية:(چاقوی ملای زنگارد)، لقد كسدت هذه التجارة في | عَيْنٌ مَاءٌ جَارٍ عَلَيْهِ حَوَالَيْ ٥٠ نَخْلَةً، آبَارُهَا قَلِيلَةُ الْعَمْقِ وَمِيَاؤُهَا مُنَاسِبَةٌ لِلزِّرَاعَةِ، وَهُنَاكَ بَعْضُ الْمَضَخَّاتِ تَسْحَبُ الْمِيَاهَ الْجَوْفِيَّةَ لِرِيِّ الْمَزَارِعِ وَيَبْلُغُ عَدَدُ نَخِيلِهَا ٢٠٠٠ نَخْلَةً. وَكَذَلِكَ بِهَا أَرَاضٍ لِزِرَاعَةِ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ. هُنَاكَ بَعْضُ الصِّنَاعَاتِ، كَانُوا يَصْنَعُونَ الْسَّكَّاكِينَ الْفُولَاذِيَّةَ فِي الْمَاضِي، وَ(سِكِّينُ مَلَايَ زَنْكَارْد) مَشْهُورَةٌ حَتَّى زَمَانِنَا هَذَا، وَكَانُوا يُسَمُّونَ بِاللَّهْجَةِ الْمَحَلِّيَّةِ:(چَاقُوی مَلَایِ زَنْگَارْد)، لَقَدْ كَسَدَتْ هَذِهِ التَّجَارَةُ فِي | wikipedia |
حدثنا محمد بن حاتم قال: حدثنا علي بن ثابت قال: حدثنا الوازع، عن سالم، عن ابن عمر، وأم الوليد قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فسرقت درع لرجل من الأنصار، سرقها رجل منهم يقال له: ثعلبة بن أبيرق، فظهروا على صاحب الدرع، فجاء أهله فقالوا: اعذر صاحبنا يا رسول الله وتجاوز عنه؛ فإنه إن لم يدركه الله بك هلك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع عنه ويتجاوز عنه، فأبى الله إلا أن يبدي عليه، فأنزل الله {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما} [النساء: ١٠٥] إلى قوله: {إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما} [النساء: ١٠٧] إلى قوله: {ونصله جهنم وساءت مصيرا} [النساء: ١١٥] | حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَازِعُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأُمِّ الْوَلِيدِ قَالَا: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَسُرِقَتْ دِرْعٌ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، سَرَقَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: ثَعْلَبَةُ بْنُ أُبَيْرِقٍ، فَظَهَرُوا عَلَى صَاحِبِ الدِّرْعِ، فَجَاءَ أَهْلُهُ فَقَالُوا: اعْذُرْ صَاحِبَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَتَجَاوَزْ عَنْهُ؛ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ اللَّهُ بِكَ هَلَكَ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ وَيَتَجَاوَزَ عَنْهُ، فَأَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُبْدِيَ عَلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} [النساء: ١٠٥] إِلَى قَوْلِهِ: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا} [النساء: ١٠٧] إِلَى قَوْلِهِ: {وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: ١١٥] | shamela |
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقنهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالءاخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصرهم غشوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول ءامنا بالله وباليوم الءاخر وما هم بمؤمنين يخدعون الله والذين ءامنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم ءامنوا كما ءامن الناس قالوا أنؤمن كما ءامن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين ءامنوا قالوا ءامنا وإذا خلوا إلى شيطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون الله يستهزئ بهم ويمدهم فى طغينهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضللة بالهدى فما ربحت تجرتهم وما كانوا مهتدين | ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰٓ أَبْصَٰرِهِمْ غِشَٰوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا۟ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ | quran |
وقد طوى الدهر برد عمري في نشر ضر وطي نفع | وقد طَوَى الدَّهْرُ بُرْدَ عُمْري في نَشْرِ ضُرِّ وطَيِّ نَفْعِ | ashaar |
، واضطراب الغطاء ، وغير ذلك .
والثاني : لا ؛ لأن للنظر أثرا في حصول الظن بالمجتهد فيه ، لكنه في الوقت مخير بين الاجتهاد والتقليد ، وفي الأواني لا يجوز له التقليد ، والفرق : أن الاجتهاد في الأوقات ، إنما يتأتى بأعمال مستغرقة للوقت ، وفي ذلك مشقة ظاهرة ، بخلافه في الأواني ، فإن تخير في الأواني : قلد ولا يقلد البصير إن تخير ، بل يتيمم .
وأما اجتهاده في الثياب ، ففيه القولان ، في الأواني ، كما ذكره في الكفاية .(1/443)
أما أوقات الصوم والفطر فقال العلائي : لم أظفر بها منقولة ، فيحتمل أن يكون كأوقات الصلاة ويمكن الفرق بينهما ، بما في مراعاة طلوع الفجر وغروب الشمس دائما من المشقة فالظاهر : جواز التقليد ، فإن لم يجد من يقلده : خمن وأخذ بالأحوط قلت : هذا كلام غير منتهض ؛ لأنه يشعر بأنه ليس له التقليد في أوقات الصلاة ، والمنقول خلافه ، فإذن أوقات الصلاة والصوم سواء ، في جواز | ، وَاضْطِرَابِ الْغِطَاءِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ .
وَالثَّانِي : لَا ؛ لِأَنَّ لِلنَّظَرِ أَثَرًا فِي حُصُولِ الظَّنِّ بِالْمُجْتَهَدِ فِيهِ ، لَكِنَّهُ فِي الْوَقْتِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الِاجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ ، وَفِي الْأَوَانِي لَا يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ ، وَالْفَرْقُ : أَنَّ الِاجْتِهَادَ فِي الْأَوْقَاتِ ، إنَّمَا يَتَأَتَّى بِأَعْمَالٍ مُسْتَغْرِقَةٍ لِلْوَقْتِ ، وَفِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ ، بِخِلَافِهِ فِي الْأَوَانِي ، فَإِنْ تَخَيَّرَ فِي الْأَوَانِي : قَلَّدَ وَلَا يُقَلِّدُ الْبَصِيرُ إنْ تَخَيَّرَ ، بَلْ يَتَيَمَّمُ .
وَأَمَّا اجْتِهَادُهُ فِي الثِّيَابِ ، فَفِيهِ الْقَوْلَانِ ، فِي الْأَوَانِي ، كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْكِفَايَةِ .(1/443)
أَمَّا أَوْقَاتُ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فَقَالَ الْعَلَائِيُّ : لَمْ أَظْفَرْ بِهَا مَنْقُولَةً ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ، بِمَا فِي مُرَاعَاةِ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَغُرُوبِ الشَّمْسِ دَائِمًا مِنْ الْمَشَقَّةِ فَالظَّاهِرُ : جَوَازُ التَّقْلِيدِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقَلِّدهُ : خَمَّنَ وَأَخَذَ بِالْأَحْوَطِ قُلْت : هَذَا كَلَامٌ غَيْرُ مُنْتَهِضٍ ؛ لِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّقْلِيدُ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ ، وَالْمَنْقُولُ خِلَافُهُ ، فَإِذَنْ أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ وَالصَّوْم سَوَاءٌ ، فِي جَوَازِ | tashkeela |
) قال م ر في شرح المنهاج : هذا لا يشمل الولد النازل بعد تمام أشهره وهو ستة أشهر فإنه يجب فيه ما يجب في الكبير من صلاة وغيرها ، وإن نزل ميتا ولم يعلم له سبق حياة ، إذ هو خارج من كلامه ؛ لأنه لا يسمى سقطا خلافا لشيخ الإسلام في فتاويه لكن اعتمد الزيادي ما قاله شيخ الإسلام ومثله حجر قال ق ل : وهو الذي لا يتجه غيره .
ا هـ .(6/50)
( وفي صلاة العضو ينوي الكلا ) أي : كل الميت لا العضو وحده فهي في الحقيقة صلاة على غائب ، كما صرح به الإمام وغيره قال السبكي : وهو الحق وإنما ازددنا هنا شرطية حضور العضو وغسله .
وبقية ما يشترط في صلاة الميت الحاضر ويكون الجزء الغائب تبعا للحاضر قال : وكلامهم كالصريح في وجوب هذه الصلاة وهو ظاهر إذا لم يصل على الميت وإلا فهل نقول : تجب حرمة له كالجملة أو لا ، فيه احتمال يعرف من كلامهم في النية .
ا هـ .
وقضيته أنها لا تجب وهو ظاهر إن كان قد صلى عليه بعد غسل العضو ، وإلا فتجب ؛ لزوال الضرورة المجوزة للصلاة عليه بدون غسل العضو بوجداننا له .
الشرح
(6/51)
( قوله : لا العضو وحده ) هذا إن كان قد غسل باقيه | ) قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ : هَذَا لَا يَشْمَلُ الْوَلَدَ النَّازِلَ بَعْدَ تَمَامِ أَشْهُرِهِ وَهُوَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهِ مَا يَجِبُ فِي الْكَبِيرِ مِنْ صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا ، وَإِنْ نَزَلَ مَيِّتًا وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ سَبْقُ حَيَاةٍ ، إذْ هُوَ خَارِجٌ مِنْ كَلَامِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى سِقْطًا خِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي فَتَاوِيهِ لَكِنْ اعْتَمَدَ الزِّيَادِيُّ مَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمِثْلُهُ حَجَرٌ قَالَ ق ل : وَهُوَ الَّذِي لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ .
ا هـ .(6/50)
( وَفِي صَلَاةِ الْعُضْوِ يَنْوِي الْكُلَّا ) أَيْ : كُلَّ الْمَيِّتِ لَا الْعُضْوَ وَحْدَهُ فَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ صَلَاةٌ عَلَى غَائِبٍ ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ : وَهُوَ الْحَقُّ وَإِنَّمَا ازْدَدْنَا هُنَا شَرْطِيَّةَ حُضُورِ الْعُضْوِ وَغَسْلِهِ .
وَبَقِيَّةُ مَا يُشْتَرَطُ فِي صَلَاةِ الْمَيِّتِ الْحَاضِرِ وَيَكُونُ الْجُزْءُ الْغَائِبُ تَبَعًا لِلْحَاضِرِ قَالَ : وَكَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي وُجُوبِ هَذِهِ الصَّلَاةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يُصَلِّ عَلَى الْمَيِّتِ وَإِلَّا فَهَلْ نَقُولُ : تَجِبُ حُرْمَةً لَهُ كَالْجُمْلَةِ أَوْ لَا ، فِيهِ احْتِمَالٌ يُعْرَفُ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي النِّيَّةِ .
ا هـ .
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ قَدْ صَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ غَسْلِ الْعُضْوِ ، وَإِلَّا فَتَجِبُ ؛ لِزَوَالِ الضَّرُورَةِ الْمُجَوِّزَةِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ بِدُونِ غَسْلِ الْعُضْوِ بِوِجْدَانِنَا لَهُ .
الشَّرْحُ
(6/51)
( قَوْلُهُ : لَا الْعُضْوُ وَحْدَهُ ) هَذَا إنْ كَانَ قَدْ غُسِّلَ بَاقِيهِ | tashkeela |
المعتزلة في استقلال الحيوانات بقدرتها دون الله تعالى فكما لا نكفر المعتزلة بذلك لا نكفر هؤلاء ) قلت إن كان المراد أنها تفعل بقدرتها من غير تعلق قدرة الله تعالى بقدرتها فذلك كفر صحيح ، وإن كان المراد أنها تفعل بقدرتها مباشرة مع تعلق قدرة الله تعالى بقدرتها فهو مذهب المعتزلة .
قال : ( ومنهم من فرق بأن الكواكب مظنة العبادة فإن انضم إلى ذلك اعتقاد القدرة والتأثير كان كفرا ) قلت إن كان ذلك لاعتقاد أن الكواكب مستغنية بقدرتها عن قدرة الله تعالى فذلك كفر صريح .
قال : ( وأجيب عن(8/97)
هذا الفرق بأن تأثير الحيوانات في القتل والضر والنفع في مجرى العادة مشاهدة من السباع والادميين وغيرهم ) قلت ليس تأثير الحيوان بمشاهد ، وإنما التأثير لا غير .
قال ( وأما كون المشترى أو زحل يوجب شقاوة أو سعادة فإنما ذلك حزر وتخمين من المنجمين لا صحة له ) قلت ذلك صحيح .
قال : ( وقد عبدت البقر والشجر | الْمُعْتَزِلَةِ فِي اسْتِقْلَالِ الْحَيَوَانَاتِ بِقُدْرَتِهَا دُونَ اللَّهِ تَعَالَى فَكَمَا لَا نُكَفِّرُ الْمُعْتَزِلَةَ بِذَلِكَ لَا نُكَفِّرُ هَؤُلَاءِ ) قُلْتُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهَا تَفْعَلُ بِقُدْرَتِهَا مِنْ غَيْرِ تَعَلُّقِ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِقُدْرَتِهَا فَذَلِكَ كُفْرٌ صَحِيحٌ ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهَا تَفْعَلُ بِقُدْرَتِهَا مُبَاشَرَةً مَعَ تَعَلُّقِ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِقُدْرَتِهَا فَهُوَ مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ .
قَالَ : ( وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بِأَنَّ الْكَوَاكِبَ مَظِنَّةُ الْعِبَادَةِ فَإِنْ انْضَمَّ إلَى ذَلِكَ اعْتِقَادُ الْقُدْرَةِ وَالتَّأْثِيرِ كَانَ كُفْرًا ) قُلْتُ إنْ كَانَ ذَلِكَ لِاعْتِقَادِ أَنَّ الْكَوَاكِبَ مُسْتَغْنِيَةٌ بِقُدْرَتِهَا عَنْ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَذَلِكَ كُفْرٌ صَرِيحٌ .
قَالَ : ( وَأُجِيبُ عَنْ(8/97)
هَذَا الْفَرْقِ بِأَنَّ تَأْثِيرَ الْحَيَوَانَاتِ فِي الْقَتْلِ وَالضَّرِّ وَالنَّفْعِ فِي مَجْرَى الْعَادَةِ مُشَاهَدَةٌ مِنْ السِّبَاعِ وَالْآدَمِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ ) قُلْتُ لَيْسَ تَأْثِيرُ الْحَيَوَانِ بِمُشَاهَدٍ ، وَإِنَّمَا التَّأْثِيرُ لَا غَيْرُ .
قَالَ ( وَأَمَّا كَوْنُ الْمُشْتَرَى أَوْ زُحَلَ يُوجِبُ شَقَاوَةً أَوْ سَعَادَةً فَإِنَّمَا ذَلِكَ حَزْرٌ وَتَخْمِينٌ مِنْ الْمُنَجِّمِينَ لَا صِحَّةَ لَهُ ) قُلْتُ ذَلِكَ صَحِيحٌ .
قَالَ : ( وَقَدْ عُبِدَتْ الْبَقَرُ وَالشَّجَرُ | tashkeela |
فدخل عليه الوهم لأنه لم يكن معه كتاب وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي أيضا بطريق اخر من غير هذه الزيادة . وعرض هذا على الحافظ جمال الدين المزي فاستحسنه وقال قد أجاد وأحسن الانتقاد(2/491)
1465 -
حاشية السندي :
قوله ( لم تعدني هذا وأنا فيهم إلخ )
أي ما وعدتني هذا وهو أن تعذبهم وأنا فيهم بل وعدتني خلافه وهو أن لا تعذبهم وأنا فيهم يريد به قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم الاية وهذا من باب التضرع في حضرته وإظهار غناه وفقر الخلق وأن ما وعد به من عدم العذاب ما دام فيهم النبي يمكن أن يكون مقيدا بشرط وليس مثله مبنيا على عدم التصديق بوعده الكريم وهذا ظاهر والله تعالى أعلم
( أدنيت الجنة مني )
على بناء المفعول من الإدناء قال الحافظ ابن حجر منهم من حمله على أن الحجب كشفت له دونها فراها على حقيقتها وطويت المسافة بينهما حتى أمكنه أن يتناول منها ومنهم من حمله على أنها مثلت له في الحائط كما تنطبع الصورة في المراة فرأى جميع ما فيها
( من قطوفها )
جمع قطف وهو ما يقطف منها أي يقطع ويجتنى
( تعذب في هرة )
أي لأجل هرة وفي شأنها .
قوله ( خشاش الأرض )
أي هوامها | فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْوَهْم لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ كِتَاب وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا بِطَرِيقٍ آخَر مِنْ غَيْر هَذِهِ الزِّيَادَة . وَعُرِضَ هَذَا عَلَى الْحَافِظ جَمَال الدِّين الْمِزِّيّ فَاسْتَحْسَنَهُ وَقَالَ قَدْ أَجَادَ وَأَحْسَن الِانْتِقَاد(2/491)
1465 -
حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ :
قَوْله ( لَمْ تَعِدنِي هَذَا وَأَنَا فِيهِمْ إِلَخْ )
أَيْ مَا وَعَدْتنِي هَذَا وَهُوَ أَنْ تُعَذِّبهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ بَلْ وَعَدْتنِي خِلَافه وَهُوَ أَنْ لَا تُعَذِّبهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ يُرِيد بِهِ قَوْله تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ الْآيَة وَهَذَا مِنْ بَاب التَّضَرُّع فِي حَضَرْته وَإِظْهَار غِنَاهُ وَفَقْر الْخَلْق وَأَنَّ مَا وَعَدَ بِهِ مِنْ عَدَم الْعَذَاب مَا دَامَ فِيهِمْ النَّبِيّ يُمْكِن أَنْ يَكُون مُقَيَّدًا بِشَرْطٍ وَلَيْسَ مِثْله مَبْنِيًّا عَلَى عَدَم التَّصْدِيق بِوَعْدِهِ الْكَرِيم وَهَذَا ظَاهِر وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
( أُدْنِيَتْ الْجَنَّة مِنِّي )
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ الْإِدْنَاء قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر مِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى أَنَّ الْحُجُب كُشِفَتْ لَهُ دُونهَا فَرَآهَا عَلَى حَقِيقَتهَا وَطُوِيَتْ الْمَسَافَة بَيْنهمَا حَتَّى أَمْكَنَهُ أَنْ يَتَنَاوَل مِنْهَا وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى أَنَّهَا مُثِّلَتْ لَهُ فِي الْحَائِط كَمَا تَنْطَبِع الصُّورَة فِي الْمِرْآة فَرَأَى جَمِيع مَا فِيهَا
( مِنْ قُطُوفهَا )
جَمْع قِطْف وَهُوَ مَا يُقْطَف مِنْهَا أَيْ يُقْطَع وَيُجْتَنَى
( تُعَذَّبُ فِي هِرَّة )
أَيْ لِأَجْلِ هِرَّة وَفِي شَأْنهَا .
قَوْله ( خُشَاش الْأَرْض )
أَيْ هَوَامّهَا | tashkeela |
٤٩٠٣ - حدثنا محمد بن محمد، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، عن جعفر بن الزبير، قال: سمعت زياد بن عمر بن سعد السلمي، يحدث عن عروة بن الزبير، حدثني أبي وجدي، وكانا قد شهدا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ثم جلس إلى ظل الشجرة، ⦗١٩٤٨⦘ فذكر الحديث في الدية " كذا حدثناه | ٤٩٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ السُّلَمِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنِي أَبِي وَجَدِّي، وَكَانَا قَدْ شَهِدَا حُنَيْنًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ ثُمَّ جَلَسَ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ، ⦗١٩٤٨⦘ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الدِّيَةِ " كَذَا حَدَّثَنَاهُ | shamela |
والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الأصفاد هـذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هـذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار | وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَـٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَـٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ | quran |
) أي ابن أبي الدم ؛ لأنها شهادة إلخ ( قوله : وخرج بشهر رمضان غيره ) نعم ألحق برمضان في الروض شهرا نذر صومه أي بالنسبة لصومه ( قوله : كوقوع ما علق إلخ ) محل ذلك ما لم يتأخر التعليق عن الثبوت ( قوله : فلا يثبت ) أي غير الصوم بواحد إلخ ( قوله : في حق غير الرائي ) فلو انتقل الرائي إلى بلد مخالف في المطلع لم يؤثر فيه فهل يستمر وقوع طلاقه المعلق مثلا الوجه الاستمرار خصوصا ، والمقرر في باب الطلاق أن العبرة في وقوع الطلاق المعلق على رؤية الهلال ببلد التعليق ( قوله : لا حوج للفرق ) بالبناء للفاعل أي القائل أو القول ، أو المفعول أي لا حوج القائل لعلماء ( قوله : فيجب عليه(7/14)
الصوم ) وكذا على من اعتقد صدقه ( قوله : عرفه حاسب إلخ ) الحاسب من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره ، والمنجم من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني منه بر ( قوله : أنه لا يجوز لهما إلخ ) المعتمد أنه يجوز لهما بل يجب عليهما وعلى من أخبراه واعتقد صدقهما م ر ( قوله : وصحح في الكفاية إلخ ) اعتمده م ر ( قوله : خلاف مذهب الشافعي ) بل هو عين مذهب الشافعي ؛ لأن مذهبه اتباع | ) أَيْ ابْنُ أَبِي الدَّمِ ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ بِشَهْرِ رَمَضَانَ غَيْرُهُ ) نَعَمْ أُلْحِقَ بِرَمَضَانَ فِي الرَّوْضِ شَهْرًا نَذَرَ صَوْمَهُ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِصَوْمِهِ ( قَوْلُهُ : كَوُقُوعِ مَا عَلَّقَ إلَخْ ) مَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَأَخَّرْ التَّعْلِيقُ عَنْ الثُّبُوتِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَثْبُتُ ) أَيْ غَيْرُ الصَّوْمِ بِوَاحِدٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فِي حَقِّ غَيْرِ الرَّائِي ) فَلَوْ انْتَقَلَ الرَّائِي إلَى بَلَدٍ مُخَالِفٍ فِي الْمَطْلَعِ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ فَهَلْ يَسْتَمِرُّ وُقُوعُ طَلَاقِهِ الْمُعَلَّقِ مَثَلًا الْوَجْهُ الِاسْتِمْرَارُ خُصُوصًا ، وَالْمُقَرَّرُ فِي بَابِ الطَّلَاقِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ بِبَلَدِ التَّعْلِيقِ ( قَوْلُهُ : لَا حَوْجَ لِلْفَرْقِ ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَيْ الْقَائِلِ أَوْ الْقَوْلِ ، أَوْ الْمَفْعُولِ أَيْ لَا حَوْجَ الْقَائِلِ لِعُلَمَاءَ ( قَوْلُهُ : فَيَجِبُ عَلَيْهِ(7/14)
الصَّوْمُ ) وَكَذَا عَلَى مَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَهُ ( قَوْلُهُ : عَرَفَهُ حَاسِبٌ إلَخْ ) الْحَاسِبُ مَنْ يَعْتَمِدُ مَنَازِلَ الْقَمَرِ وَتَقْدِيرَ سَيْرِهِ ، وَالْمُنَجِّمُ مَنْ يَرَى أَنَّ أَوَّلَ الشَّهْرِ طُلُوعُ النَّجْمِ الْفُلَانِيِّ مِنْهُ بِرّ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُمَا إلَخْ ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمَا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمَا وَعَلَى مَنْ أَخْبَرَاهُ وَاعْتَقَدَ صِدْقَهُمَا م ر ( قَوْلُهُ : وَصَحَّحَ فِي الْكِفَايَةِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ : خِلَافُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ) بَلْ هُوَ عَيْنُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ مَذْهَبَهُ اتِّبَاعُ | tashkeela |
[ تنبيه ] يؤخذ من هذا أنه لو اقتدى مقيمون بمسافر وأتم بهم بلا نية إقامة وتابعوه فسدت صلاتهم لكونه متنفلا في الأخريين ، نبه على ذلك العلامة الشرنبلالي في رسالته في المسائل الاثني عشرية ؛ وذكر أنها وقعت له ولم يرها في كتاب .
قلت : وقد نقلها الرملي في باب المسافر عن الظهيرية ، وسنذكرها هناك أيضا ( قوله ولا نازل براكب إلخ ) وكذا عكسه ، والعلة في هذه المسائل اختلاف المكان ، وإنما صح لو كان معه على دابة واحدة لاتحاده كما في الإمداد أيضا ؛ ففي اقتداء النازل بالراكب مانع اخر وهو كونه اقتداء من يركع ويسجد بمن يومئ بهما إلا إذا كان النازل موميا أيضا .
ثم إن هذا دليل على أن اختلاف المكان مانع من الاقتداء وإن لم يكن فيه اشتباه حال الإمام لأن الاشتباه إنما يعتبر في الحائل(4/304)
لا في اختلاف المكان كما سيأتي تحقيقه بعون الله تعالى فافهم ( قوله ولا غير الألثغ به ) هو بالثاء المثلثة بعد اللام من اللثغ بالتحريك .
قال في المغرب : هو الذي يتحول لسانه من السين إلى الثاء ، وقيل من الراء إلى الغين أو اللام أو الياء .
زاد في القاموس أو من حرف إلى حرف ( قوله على الأصح ) أي خلافا لما في الخلاصة عن الفضلي | [ تَنْبِيهٌ ] يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى مُقِيمُونَ بِمُسَافِرٍ وَأَتَمَّ بِهِمْ بِلَا نِيَّةِ إقَامَةٍ وَتَابَعُوهُ فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ لِكَوْنِهِ مُتَنَفِّلًا فِي الْأُخْرَيَيْنِ ، نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْعَلَّامَةُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ فِي رِسَالَتِهِ فِي الْمَسَائِلِ الِاثْنَيْ عَشَرِيَّةَ ؛ وَذَكَرَ أَنَّهَا وَقَعَتْ لَهُ وَلَمْ يَرَهَا فِي كِتَابٍ .
قُلْت : وَقَدْ نَقَلَهَا الرَّمْلِيُّ فِي بَابِ الْمُسَافِرِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ ، وَسَنَذْكُرُهَا هُنَاكَ أَيْضًا ( قَوْلُهُ وَلَا نَازِلٍ بِرَاكِبٍ إلَخْ ) وَكَذَا عَكْسُهُ ، وَالْعِلَّةُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ اخْتِلَافُ الْمَكَانِ ، وَإِنَّمَا صَحَّ لَوْ كَانَ مَعَهُ عَلَى دَابَّةٍ وَاحِدَةٍ لِاتِّحَادِهِ كَمَا فِي الْإِمْدَادِ أَيْضًا ؛ فَفِي اقْتِدَاءِ النَّازِلِ بِالرَّاكِبِ مَانِعٌ آخَرُ وَهُوَ كَوْنُهُ اقْتِدَاءَ مَنْ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ بِمَنْ يُومِئُ بِهِمَا إلَّا إذَا كَانَ النَّازِلُ مُومِيًا أَيْضًا .
ثُمَّ إنَّ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اخْتِلَافَ الْمَكَانِ مَانِعٌ مِنْ الِاقْتِدَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ اشْتِبَاهُ حَالِ الْإِمَامِ لِأَنَّ الِاشْتِبَاهَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي الْحَائِلِ(4/304)
لَا فِي اخْتِلَافِ الْمَكَانِ كَمَا سَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ وَلَا غَيْرِ الْأَلْثَغِ بِهِ ) هُوَ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ بَعْدَ اللَّامِ مِنْ اللَّثَغِ بِالتَّحْرِيكِ .
قَالَ فِي الْمُغْرِبِ : هُوَ الَّذِي يَتَحَوَّلُ لِسَانُهُ مِنْ السِّينِ إلَى الثَّاءِ ، وَقِيلَ مِنْ الرَّاءِ إلَى الْغَيْنِ أَوْ اللَّامِ أَوْ الْيَاءِ .
زَادَ فِي الْقَامُوسِ أَوْ مِنْ حَرْفٍ إلَى حَرْفٍ ( قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ ) أَيْ خِلَافًا لِمَا فِي الْخُلَاصَةِ عَنْ الْفَضْلِيِّ | tashkeela |
• البخاري [٧١٩] فيها عن أنس.
• البخاري [٧٢٣] عن أنس فيها.
• مسلم [٤٣٣] عن أنس فيها.
• مسلم [١٢٢/ ٤٣٢] عنه فيها. | • البُخَارِيُّ [٧١٩] فِيهَا عَنْ أَنَسٍ.
• البُخَارِيُّ [٧٢٣] عَنْ أَنَسٍ فِيهَا.
• مُسْلِمٌ [٤٣٣] عَنْ أَنَسٍ فِيهَا.
• مُسْلِمٌ [١٢٢/ ٤٣٢] عَنْهُ فِيهَا. | shamela |
فقد أتى بإحرامه على أكمل أحواله ، وإلا فيجزئه إذا عين الصلاة ؛ لأن التعيين لها يقتضي الوجوب والقربة والأداء ، وكذلك إذا سها وقت إحرامه عن استشعار الإيمان لم يفسد إحرامه لتقدم اعتقاده له لأنه موصوف به في حال الذكر له والغفلة عنه .
وقال المازري : النية القصد إلى الشيء والعزم عليه قال : وقد أحدث الناس في النية أمورا كثيرة حتى إن الرجل يكون عمره ستين سنة ونحوها يأتي سائلا هل عليه إعادة شهر رمضان لأنه صامه بغير نية لأنه قيل له : بقي عليك أن تقصد إلى النية .
؟ ، فانظر كيف صارت النية تفتقر إلى نية ولو كان ذلك لاحتاجت نية النية إلى نية ، وإنما يتصور أن يصوم بغير نية من لم يعلم بدخول الشهر .
( ولفظه واسع ) ابن يونس : ينوي بقلبه وليس عليه نطق بلسانه إلا أن يشاء .
ابن العربي : قال الشافعي : يستحب له أن يتكلم بلسانه بنيته فيقول : أؤدي ظهر الوقت ، ثم يكبر .
وهي بدعة ، أما إنه | فَقَدْ أَتَى بِإِحْرَامِهِ عَلَى أَكْمَلِ أَحْوَالِهِ ، وَإِلَّا فَيُجْزِئُهُ إذَا عَيَّنَ الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ لَهَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَالْقُرْبَةَ وَالْأَدَاءَ ، وَكَذَلِكَ إذَا سَهَا وَقْتَ إحْرَامِهِ عَنْ اسْتِشْعَارِ الْإِيمَانِ لَمْ يَفْسُدْ إحْرَامُهُ لِتَقَدُّمِ اعْتِقَادِهِ لَهُ لِأَنَّهُ مَوْصُوفٌ بِهِ فِي حَالِ الذِّكْرِ لَهُ وَالْغَفْلَةِ عَنْهُ .
وَقَالَ الْمَازِرِيُّ : النِّيَّةُ الْقَصْدُ إلَى الشَّيْءِ وَالْعَزْمُ عَلَيْهِ قَالَ : وَقَدْ أَحْدَثَ النَّاسُ فِي النِّيَّةِ أُمُورًا كَثِيرَةً حَتَّى إنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ عُمْرُهُ سِتِّينَ سَنَةً وَنَحْوَهَا يَأْتِي سَائِلًا هَلْ عَلَيْهِ إعَادَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ صَامَهُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ لِأَنَّهُ قِيلَ لَهُ : بَقِيَ عَلَيْك أَنْ تَقْصِدَ إلَى النِّيَّةِ .
؟ ، فَانْظُرْ كَيْفَ صَارَتْ النِّيَّةُ تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَاحْتَاجَتْ نِيَّةُ النِّيَّةِ إلَى نِيَّةٍ ، وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَصُومَ بِغَيْرِ نِيَّةٍ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِدُخُولِ الشَّهْرِ .
( وَلَفْظُهُ وَاسِعٌ ) ابْنُ يُونُسَ : يَنْوِي بِقَلْبِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ نُطْقٌ بِلِسَانِهِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ .
ابْنُ الْعَرَبِيِّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِلِسَانِهِ بِنِيَّتِهِ فَيَقُولَ : أُؤَدِّي ظُهْرَ الْوَقْتِ ، ثُمَّ يُكَبِّرَ .
وَهِيَ بِدْعَةٌ ، أَمَا إنَّهُ | tashkeela |
قرأت في كتاب محمد بن عبد الملك التاريخي , نا محمد بن نصر , نا إبراهيم بن المنذر , حدثني محمد بن صدقة , قال: جاء رجل إلى مالك , فسأله عن مسألة , فلم يجبه , فقال له: يا أبا عبد الله , ألا تجيبني عما أسألك عنه؟ فقال له مالك: «لو سألت عما تنتفع به» , أو قال: «تحتاج إليه في دينك أجبتك» | قَرَأْتُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ التَّارِيخِيِّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ , حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ , قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى مَالِكٍ , فَسَأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ , فَلَمْ يُجِبْهُ , فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ , أَلَا تُجِيبُنِي عَمَّا أَسْأَلُكَ عَنْهُ؟ فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ: «لَوْ سَأَلْتَ عَمَّا تَنْتَفِعُ بِهِ» , أَوْ قَالَ: «تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي دِينِكَ أَجَبْتُكَ» | shamela |
٩٠٩ - قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن أيوب الطائي، قال: أراه عن مجاهد، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى، تحمل معها صبيا رضيعا، ومعها صبي فطيم تمسك بيدها يمشي معها، قال: فما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ شيئا إلا أعطاها، ثم قال: «حاملات والدات رحيمات بأولادهن، ولولا ما يصنعن بأزواجهن دخل مصلياتهن الجنة» | ٩٠٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَيُّوبَ الطَّائِيِّ، قَالَ: أُرَاهُ عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَى، تَحْمِلُ مَعَهَا صَبِيًّا رَضِيعًا، وَمَعَهَا صَبِيُّ فَطِيمٌ تَمَسَّكَ بِيَدِهَا يَمْشِي مَعَهَا، قَالَ: فَمَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهَا، ثُمَّ قَالَ: «حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ رَحِيمَاتٌ بِأَوْلَادِهِنَّ، وَلَوْلَا مَا يَصْنَعْنَ بِأَزْوَاجِهِنَّ دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ» | shamela |
كلام وكثرة احتمال.
وكل أحد يحتاج إلى تهذيب الكمال. | كَلامٍ وَكَثْرَةِ احْتِمَالٍ.
وَكُلُّ أَحَدٍ يَحْتَاجُ إِلَى تَهْذِيبِ الْكَمَالِ. | shamela |
وفي البخاري : أول من عرف بالبصرة ابن عباس ، والتعريف إنما هو بعرفات فكيف بالبصرة ولكن معناه أنه رضي الله عنه إذا صلى العصر يوم عرفة أخذ في الدعاء والذكر والضراعة إلى الله تعالى إلى غروب الشمس كما يفعل أهل عرفة .
أيام الأسبوع
وليس في تسميته هذه الأيام والاثنين إلى الخميس ما يشد قول من قال إن أول الأسبوع الأحد وسابعها السبت كما قال أهل الكتاب لأنها تسمية طارئة وإنما كانت أسماؤها في اللغة القديمة شيار وأول وأهون وجبار ودبار ومؤنس والعروبة وأسماؤها بالسريانية قبل هذا أبو جاد هوز حطي إلى اخرها ، ولو كان الله تعالى ذكرها في القران بهذه الأسماء المشتقة من العدد لقلنا : هي تسمية صادقة على المسمى بها ، ولكنه لم يذكر منها إلا الجمعة والسبت وليسا من المشتقة من العدد ولم يسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم - بالأحد والاثنين إلى سائرها إلا حاكيا للغة قومه لا مبتدئا لتسميتها ، ولعل قومه أن يكونوا أخذوا معاني هذه الأسماء من أهل الكتاب المجاورين لهم فألقوا عليها هذه الأسماء اتباعا لهم وإلا فقد | وَفِي الْبُخَارِيّ : أَوّلُ مَنْ عَرّفَ بِالْبَصْرَةِ ابْنُ عَبّاسٍ ، وَالتّعْرِيفُ إنّمَا هُوَ بِعَرَفَاتِ فَكَيْفَ بِالْبَصْرَةِ وَلَكِنْ مَعْنَاهُ أَنّهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إذَا صَلّى الْعَصْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ أَخَذَ فِي الدّعَاءِ وَالذّكْرِ وَالضّرَاعَةِ إلَى اللّهِ تَعَالَى إلَى غُرُوبِ الشّمْسِ كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ عَرَفَةَ .
أَيّامَ الْأُسْبُوعِ
وَلَيْسَ فِي تَسْمِيَتِهِ هَذِهِ الْأَيّامَ وَالِاثْنَيْنِ إلَى الْخَمِيسِ مَا يَشُدّ قَوْلَ مَنْ قَالَ إنّ أَوّلَ الْأُسْبُوعِ الْأَحَدُ وَسَابِعَهَا السّبْتُ كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ لِأَنّهَا تَسْمِيَةٌ طَارِئَةٌ وَإِنّمَا كَانَتْ أَسَمَاؤُهَا فِي اللّغَةِ الْقَدِيمَةِ شِيَارَ وَأَوّلَ وَأَهْوَنَ وَجُبَارَ وَدُبَارَ وَمُؤْنِسَ وَالْعَرُوبَةَ وَأَسْمَاؤُهَا بالسريانية قَبْلَ هَذَا أَبُو جَادّ هَوّزَ حَطّي إلَى آخِرِهَا ، وَلَوْ كَانَ اللّهُ تَعَالَى ذَكَرَهَا فِي الْقُرْآنِ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَقّةِ مِنْ الْعَدَدِ لَقُلْنَا : هِيَ تَسْمِيَةٌ صَادِقَةٌ عَلَى الْمُسَمّى بِهَا ، وَلَكِنّهُ لَمْ يُذْكَرْ مِنْهَا إلّا الْجُمُعَةُ وَالسّبْتُ وَلَيْسَا مِنْ الْمُشْتَقّةِ مِنْ الْعَدَدِ وَلَمْ يُسَمّهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بِالْأَحَدِ وَالِاثْنَيْنِ إلَى سَائِرِهَا إلّا حَاكِيًا لِلُغَةِ قَوْمِهِ لَا مُبْتَدِئًا لِتَسْمِيَتِهَا ، وَلَعَلّ قَوْمَهُ أَنْ يَكُونُوا أَخَذُوا مَعَانِيَ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْمُجَاوِرِينَ لَهُمْ فَأَلْقَوْا عَلَيْهَا هَذِهِ الْأَسْمَاءَ اتّبَاعًا لَهُمْ وَإِلّا فَقَدْ | tashkeela |
لكنه رجعت عليه ندامة لما نسبت وخاف مض عتابي | لَكِنَّهُ رَجَعَت عَلَيهِ نَدامَةٌ لَمّا نُسِبتُ وَخافَ مَضَّ عِتابي | ashaar |
١٥٩ - حدثني محمد، قال: حدثنا إسحاق بن منصور السلولي، عن هريم بن سفيان، قال: «كان منصور يحدثنا، فيمسح الدموع مرارا قبل أن يقوم» | ١٥٩ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ، عَنْ هُرَيْمِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: «كَانَ مَنْصُورٌ يُحَدِّثُنَا، فَيَمْسَحُ الدُّمُوعَ مِرَارًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ» | shamela |
حج عنه فإن نوى لنفسه انفسخت الإجارة إلا أن يكون استؤجر لعام لا بعينه ( وعلى الجعالة ) ابن عرفة : النيابة بعوض إجارة إن كان عن مطلق العمل وجعل إن كان على تمامه وبلاغ إن كانت بقدر نفقته .
/97 انظر عبارة غيره قبل هذا /97 ( وحج على ما فهم وجنى إن وفى دينه ومشى ) اللخمي : في السليمانية : لا ينبغي لمن أخذ الحجة أن يركب من الجمال والدواب إلا ما كان الميت يركبه لأنه كذلك أراد الميت أن يوصي ، ولا يقضي به دينه ويسأل الناس وهذه خيانة ، وإنما أراد الميت أن يحج عنه بماله والعادة اليوم خلاف ذلك وأنه يصنع ما أحب ويحج ماشيا وكيف تيسر .
( والبلاغ إعطاء ما ينفقه(3/339)
بدءا وعودا ) تقدم عند قوله : وإجارة ضمان ( بالعرف ) فيها : من أخذ على البلاغ فله أن ينفق مالا بدله منه مما يصلحه من الكعك واللحم المرة بعد المرة والوطاء واللحاف فإذا رجع رد ما فضل .(3/340)
( وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما | حَجَّ عَنْهُ فَإِنْ نَوَى لِنَفْسِهِ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ إلَّا أَنْ يَكُونَ اُسْتُؤْجِرَ لِعَامٍ لَا بِعَيْنِهِ ( وَعَلَى الْجَعَالَةِ ) ابْنُ عَرَفَةَ : النِّيَابَةُ بِعِوَضِ إجَارَةٍ إنْ كَانَ عَنْ مُطْلَقِ الْعَمَلِ وَجُعْلٍ إنْ كَانَ عَلَى تَمَامِهِ وَبَلَاغٍ إنْ كَانَتْ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ .
/97 اُنْظُرْ عِبَارَةَ غَيْرِهِ قَبْلَ هَذَا /97 ( وَحَجَّ عَلَى مَا فُهِمَ وَجَنَى إنْ وَفَى دَيْنَهُ وَمَشَى ) اللَّخْمِيِّ : فِي السُّلَيْمَانِيَّةِ : لَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَخَذَ الْحِجَّةَ أَنْ يَرْكَبَ مِنْ الْجَمَالِ وَالدَّوَابِّ إلَّا مَا كَانَ الْمَيِّتُ يَرْكَبُهُ لِأَنَّهُ كَذَلِكَ أَرَادَ الْمَيِّتُ أَنْ يُوصِيَ ، وَلَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ وَيَسْأَلُ النَّاسَ وَهَذِهِ خِيَانَةٌ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ الْمَيِّتُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِمَالِهِ وَالْعَادَةُ الْيَوْمَ خِلَافُ ذَلِكَ وَأَنَّهُ يَصْنَعُ مَا أَحَبَّ وَيَحُجُّ مَاشِيًا وَكَيْفَ تَيَسَّرَ .
( وَالْبَلَاغُ إعْطَاءُ مَا يُنْفِقُهُ(3/339)
بَدْءًا وَعَوْدًا ) تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ : وَإِجَارَةُ ضَمَانٍ ( بِالْعُرْفِ ) فِيهَا : مَنْ أَخَذَ عَلَى الْبَلَاغِ فَلَهُ أَنْ يُنْفِقَ مَالًا بَدَلَهُ مِنْهُ مِمَّا يَصْلُحُهُ مِنْ الْكَعْكِ وَاللَّحْمِ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ وَالْوِطَاءِ وَاللِّحَافِ فَإِذَا رَجَعَ رَدَّ مَا فَضَلَ .(3/340)
( وَفِي هَدْيٍ وَفِدْيَةٍ لَمْ يَتَعَمَّدْ مُوجِبَهُمَا | tashkeela |
جاء في 10 نوفمبر من عام 2002، في مباراة ضد فريق ويست هام يونايتد، عندما جاء بديلا للاعب جايسون ويلكوكس في اخر 6 دقائق من المباراة. جعله الظهور ثاني أصغر لاعب على الإطلاق يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعمر 16 عاما و 309 يوما. في 26 ديسمبر 2002، في عمر 16 عاما و 356 يوما، حيث أصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف في الفوز حيث انتهت المباراة 2-1 لصالح ليدز ضد نادي سندرلاند. حطم رقمه القياسي بواسطة اللاعب جايمس فاغان في الذي كان يلعب لنادي إيفرتون في عام 2005. في مباراة ضد نادي تشلسي بعد يومين، سجل ميلنر هدفا أخرى، بلمسة أولى بارعة للكرة، من أجل تجنب تدخل من مدافع تشلسي مارسل ديسايي. سجل ميلنر هدفا من تسديدة لولبية. أعجب الصحفيون بأدائه العام في المباراة، خاصة حماسته وثقته وقدرته باللعب بكلتى قدميه. أشار المدير الفني لنادي تشلسي وقتها كلوديو رانييري وهو يمدح ميلنر بعد المباراة إلى أن ميلنر أدى مثل لاعب أكثر خبرة. أثار الأداء العالي لميلنر مقارنات مع لاعبي منتخب إنجلترا مثل مايكل أون وواين روني، الذي برز أيضا في كرة القدم عندما كان مراهقا. بعد المزيد من الظه | جَاءَ فِي 10 نَوْفَمْبَرَ مِنْ عَامِ 2002، فِي مُبَارَاةٍ ضِدَّ فَرِيقِ وَيْسْت هَام يُونَايْتِد، عَنْدَمَا جَاءَ بَدِيلًا لِلَّاعِبِ جَايْسُونَ وَيْلْكُوكْس فِي آخِرِ 6 دَقَائِقَ مِنَ الْمُبَارَاةِ. جَعَلَهُ الظُّهُورُ ثَانِي أَصْغَرَ لَاعِبٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ يَلْعَبُ فِي الدُّورِيِّ الْإِنْجِلِيزِيِّ الْمُمتَازِ، بِعُمُرِ 16 عَامًا وَ 309 يَوْمًا. فِي 26 دِيسَمْبَرَ 2002، فِي عُمُرِ 16 عَامًا وَ 356 يَوْمًا، حَيْثُ أَصْبَحَ أَصْغَرَ لَاعِبٍ يُسَجِّلُ فِي تَارِيخِ الدُّورِيِّ الْإِنْجِلِيزِيِّ الْمُمتَازِ، بِهَدَفٍ فِي الْفَوْزِ حَيْثُ انْتَهَتِ الْمُبَارَاةُ 2-1 لِصَالِحِ لِيدْزَ ضِدَّ نَادِي سَندَرْلَانْد. حُطِّمَ رَقْمُهُ الْقِيَاسِيُّ بِوَاسِطَةِ اللَّاعِبِ جَايْمِسْ فَاغَان فِي الَّذِي كَانَ يَلْعَبُ لِنَادِي إيفِرْتُونَ فِي عَامِ 2005. فِي مُبَارَاةٍ ضِدَّ نَادِي تَشِلْسِي بَعْدَ يَوْمَيْنِ، سَجَّلَ مِيلْنَرَ هَدَفًا أُخْرَى، بِلمَسَةٍ أُولَى بَارِعَةٍ لِلْكُرَةِ، مِنْ أَجْلِ تَجَنُّبِ تَدَخُّلٍ مِنْ مُدَافِعِ تَشِلْسِي مَارْسِلْ دِيسَايِي. سَجَّلَ مِيلْنَرَ هَدَفًا مِنْ تَسْدِيدَةٍ لَوْلَبِيَّةٍ. أَعْجَبَ الصُّحُفِيُونَ بِأَدَائِهِ الْعَامِّ فِي الْمُبَارَاةِ، خَاصَّةً حَمَاسَتَهُ وَثِقَتَهُ وَقُدْرَتَهُ بِاللَّعِبِ بِكِلْتَى قَدَمَيْهِ. أَشَارَ الْمُدِيرُ الْفَنِّيُّ لِنَادِي تَشِلْسِي وَقْتَهَا كْلُودْيُو رَانِيّيرِي وَهُوَ يَمْدَحُ مِيلْنَرَ بَعْدَ الْمُبَارَاةِ إِلَى أَنَّ مِيلْنَرَ أَدَّى مِثْلَ لَاعِبٍ أَكْثَرَ خِبْرَةً. أَثَارَ الْأَدَاءُ الْعَالِي لِمِيلْنَرَ مُقَارَنَاتٍ مَعَ لَاعِبِي مُنْتَخَبِ إِنْجِلْتِرَا مِثْلَ مَايْكِلْ أُوِنْ وَوَايْن رُونِي، الَّذِي بَرَزَ أَيْضًا فِي كُرَةِ الْقَدَمِ عَنْدَمَا كَانَ مُرَاهِقًا. بَعْدَ الْمَزِيدِ مِنَ الظُّه | wikipedia |
وللعلماء بالحديث في تصنيفه طريقتان:
إحداهما: التصنيف على الأبواب، وهو تخريجه على أحكام الفقه، وغيرها، وتنويعه أنواعا وجمع ما ورد في كل حكم، وكل نوع في باب فباب.
والثانية: تصنيفه على المسانيد، وجمع حديث كل صحابي وحده، وإن اختلفت أنواعه، ولمن اختار ذلك أن يرتبهم على حروف المعجم في أسمائهم، وله أن يرتبهم على القبائل، فيبدأ ببني هاشم، ثم بالأقرب، فالأقرب نسبا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وله أن يرتب على سوابق الصحابة، فيبدأ بالعشرة، ثم بأهل بدر، ثم بأهل الحديبية، ثم بمن أسلم، وهاجر بين الحديبية، وفتح مكة، ويختم بأصاغر الصحابة كأبي الطفيل، ونظرائه، ثم بالنساء، وهذا أحسن، والأول أسهل، وفي ذلك من وجوه الترتيب غير ذلك.
ثم إن من أعلى المراتب في تصنيفه تصنيفه معللا، بأن يجمع في كل حديث طرفه، واختلاف الرواة فيه، كما فعل يعقوب بن شيبة في مسنده.
ومما يعتنون به في التأليف جمع الشيوخ، أي: جمع حديث شيوخ مخصوصين كل | وَلِلْعُلَمَاءِ بِالْحَدِيثِ فِي تَصْنِيفِهِ طَرِيقَتَانِ:
إِحْدَاهُمَا: التَّصْنِيفُ عَلَى الْأَبْوَابِ، وَهُوَ تَخْرِيجُهُ عَلَى أَحْكَامِ الْفِقْهِ، وَغَيْرِهَا، وَتَنْوِيعُهُ أَنْوَاعًا وَجَمْعُ مَا وَرَدَ فِي كُلِّ حُكْمٍ، وَكُلِّ نَوْعٍ فِي بَابٍ فَبَابٍ.
وَالثَّانِيَةُ: تَصْنِيفُهُ عَلَى الْمَسَانِيدِ، وَجَمْعُ حَدِيثِ كُلِّ صَحَابِيٍّ وَحْدَهُ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُهُ، وَلِمَنِ اخْتَارَ ذَلِكَ أَنْ يُرَتِّبَهُمْ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ فِي أَسْمَائِهِمْ، وَلَهُ أَنْ يُرَتِّبَهُمْ عَلَى الْقَبَائِلِ، فَيَبْدَأُ بِبَنِي هَاشِمٍ، ثُمَّ بِالْأَقْرَبِ، فَالْأَقْرَبِ نَسَبًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلَهُ أَنْ يُرَتِّبَ عَلَى سَوَابِقِ الصَّحَابَةِ، فَيَبْدَأُ بِالْعَشَرَةِ، ثُمَّ بِأَهْلِ بَدْرٍ، ثُمَّ بِأَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ، ثُمَّ بِمَنْ أَسْلَمَ، وَهَاجَرَ بَيْنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَفَتْحِ مَكَّةَ، وَيَخْتِمُ بِأَصَاغِرِ الصَّحَابَةِ كَأَبِي الطُّفَيْلِ، وَنُظَرَائِهِ، ثُمَّ بِالنِّسَاءِ، وَهَذَا أَحْسَنُ، وَالْأَوَّلُ أَسْهَلُ، وَفِي ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْتِيبِ غَيْرُ ذَلِكَ.
ثُمَّ إِنَّ مِنْ أَعْلَى الْمَرَاتِبِ فِي تَصْنِيفِهِ تَصْنِيفَهُ مُعَلَّلًا، بِأَنْ يَجْمَعَ فِي كُلِّ حَدِيثٍ طَرَفَهُ، وَاخْتِلَافَ الرُّوَاةِ فِيهِ، كَمَا فَعَلَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ.
وَمِمَّا يَعْتَنُونَ بِهِ فِي التَّأْلِيفِ جَمْعُ الشُّيُوخِ، أَيْ: جَمْعُ حَدِيثِ شُيُوخٍ مَخْصُوصِينَ كُلُّ | shamela |