Datasets:

sentence-transformers

/

parallel-sentences-news-commentary

like 0

That boost in assets will, in turn, enable local credit markets, such as micro-finance, to begin operating. Farmers will be able to buy inputs, either out of their own cash, or by borrowing against their improved creditworthiness.

وتعزيز الأصول على هذا النحو من شأنه أن يمكن أسواق الائتمان المحلية من البدء في العمل (في تمويل المشاريع الصغيرة على سبيل المثال). وسوف يتمكن المزارعون من شراء المدخلات الزراعية، سواء بما توفر لديهم من أرصدة نقدية أو عن طريق الاقتراض بعد أن تتحسن جدارتهم الائتمانية.

A consensus has now been reached on the need to assist smallholders, but obstacles remain.

Perhaps the main risk is that the “aid bureaucracies” now trip over each other to try to get their hands on the $20 billion, so that much of it gets taken up by meetings, expert consultations, overhead, reports, and further meetings. “Partnerships” of donors can become an expensive end in themselves, merely delaying real action.

هناك إجماع واضح الآن على الحاجة إلى مساعدة صغار المزارعين، غير أن العقبات تظل باقية. وربما كان الخطر الأساسي كامناً في تكالب الجهات المعنية بالمعونات على وضع أيديها على العشرين مليار دولار، فيذهب أغلبها إلى الاجتماعات، واستشارة الخبراء، والتقارير، والمزيد من الاجتماعات. والحقيقة أن "الشراكات" المؤلفة من الجهات المانحة قد تصبح باهظة التكاليف وقد تتحول ذاتها إلى سبب لتعطيل العمل الحقيقي.

If donor governments really want results, they should take the money out of the hands of thirty or more separate aid bureaucracies and pool it in one or two places, the most logical being the World Bank in Washington and the International Fund for Agricultural Development (IFAD) in Rome. One or both of these agencies would then have an account with several billion dollars.

إذا كانت الحكومات المانحة راغبة في التوصل إلى نتائج حقيقية فيتعين عليها أن تأخذ المال من بين أيدي ما لا يقل عن ثلاثين جهة بيروقراطية منفصلة مسؤولة عن المعونات، وأن تركز كل المال في مكان واحد أو مكانين على الأكثر: البنك الدولي في واشنطن والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في روما. ثم تنشئ إحدى هاتين الهيئتين أو كلتاهما حساباً يبلغ عدة مليارات من الدولارات.

Governments in hunger-stricken regions, especially Africa, would then submit national action plans that would provide details on how they would use the donor funds to get high-yield seeds, fertilizer, irrigation, farm tools, storage silos, and local advice to impoverished farmers. An independent expert panel would review the national plans to verify their scientific and managerial coherence.

ثم تتقدم الحكومات في المناطق المنكوبة بالجوع، وخاصة في أفريقيا، بخطط عمل وطنية مفصلة فيما يتصل بكيفية استخدامها لأموال الجهات المانحة لتوفير البذور ذات الإنتاجية العالية، ومخصبات التربة، ومعدات الري، وأدوات المزارع، وصوامع تخزين الغلال والمشورة المحلية للمزارعين الفقراء. ثم تقوم لجنة من الخبراء المستقلين بمراجعة الخطط الوطنية للتحقق من تماسكها على المستويين العلمي والإداري. وبمجرد الموافقة على الخطة بعد دراستها بصورة وافية يتم توزيع المال اللازم لتنفيذها على الفور. ثم يخضع كل برنامج وطني بعد ذلك للمراقبة والمراجعة والتقييم.

Assuming that a plan passes muster, the money to support it would quickly be disbursed.

Afterward, each national program would be monitored, audited, and evaluated.

This approach is straightforward, efficient, accountable, and scientifically sound.

Two major recent success stories in aid have used this approach: the Global Alliance on Vaccines and Immunizations, which successfully gets immunizations to young children, and the Global Fund to Fight AIDS, TB, and Malaria, which supports national action plans to battle these killer diseases.

إن هذا النهج يتسم بالوضوح والمباشرة والكفاءة والسلامة العلمية والقدرة على تحديد المسؤوليات. وهناك أكثر من قصة نجاح كبرى استعانت بهذا النهج بالفعل: التحالف العالمي للقاحات والتحصين، الذي نجح في توفير اللقاحات والتحصين للأطفال الصغار، والصندوق العالمي لمكافحة الايدز والسل والملاريا، والذي يدعم خطط العمل الوطنية في مكافحة هذه الأمراض الفتاكة. ولقد نجح كل من هذين المشروعين في إنقاذ ملايين الأرواح أثناء العقد الماضي، ومهد الطريق أمام المزيد من الطرق الجديدة الأكثر كفاءة والأقرب إلى السلامة من الناحية العلمية في تنفيذ مشاريع المساعدة الإنمائية.

Not surprisingly, many UN agencies and aid agencies in rich countries fight this approach.

All too often, the fight is about turf, rather than about the most effective way to speed help to the poor.

Obama, Rudd, Zapatero, and other forward-thinking leaders can therefore make a huge difference by following up on their pledges at the G-8 and insisting that the aid really works. The bureaucracies must be bypassed to get help to where it is needed: in the soil tilled by the world’s poorest farm families.

ليس من المستغرب أن يسارع عدد كبير من هيئات الأمم المتحدة ووكالات المعونة في البلدان الغنية إلى مقاومة هذا التوجه. فكما هي الحال غالباً، يتحول الأمر إلى صراع على مناطق النفوذ، بدلاً من التنافس من أجل تقديم أكثر السبل كفاءة وفعالية للتعجيل بتقديم المساعدة إلى الفقراء. وعلى هذا فإن أوباما ، و رود ، و ثاباتيرو ، وغيرهم من زعماء الفكر التقدمي قادرون على إحداث تغيير هائل من خلال متابعة تنفيذ التعهدات التي بذلوها في إطار مجموعة الثماني، والإصرار على إنجاح المساعدات حقاً. أما الجهات البيروقراطية فلابد من تجاوزها من أجل التعجيل بحمل المساعدات إلى حيث يحتاج الناس إليها حقاً: إلى التربة التي تحرثها أفقر الأسر المزارعة في العالم.

A Bollywood Bride for Sarkozy?

عروس من بـوليود من أجل ساركوزي؟

PARIS -- Ever since French President Nicolas Sarkozy took himself off his country’s most-eligible-bachelor list by publicly acknowledging his affair with supermodel-turned-pop-musician Carla Bruni during a romantic trip to Euro Disney, he’s run into trouble. His ratings have dipped below 50% for the first time.

باريس ـ منذ أخرج الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي نفسه من قائمة أكثر العُزَّاب شهرة في بلاده فرنسا، حين اعترف علناً أثناء رحلة رومانسية إلى ديزني الأوروبية بعلاقته بعارضة الأزياء "السوبر" كارلا بروني التي تحولت إلى مغنية بوب، بدأت المشاكل تلاحقه.

Older French citizens don’t find the public spectacle of their leader in love very amusing.

Abroad, Egyptian lawmakers were so exercised over the prospect of the French head of state sharing a bed with his girlfriend that several vented their disapproval on the floor of the parliament. Likewise, India is all in a quandary over how to handle protocol during Sarkozy’s impending visit to the subcontinent as the guest of honor at the country’s Republic Day celebrations on January 26.

فللمرة الأولى انخفضت شعبية ساركوزي إلى أدني من 50%. ذلك أن المواطنين الفرنسيين الأكبر سناً لا يعتبرون استعراض زعيمهم علناً لأمور شخصية مثل الحب أمراً مسلياً. وفي الخارج، كان الساسة المصريون في غاية الانزعاج إزاء فكرة مشاركة رئيس الدولة الفرنسي فراشاً واحداً مع عشيقته، حتى أن العديد منهم أعربوا عن رفضهم لذلك في البرلمان.

Should the First Girlfriend have her own motorcade, as a first lady would?

Meanwhile, the same hard-right Hindu groups that protest Valentine’s Day as a decadent Western holiday have warned that if Sarkozy arrives with his girlfriend in tow, they’ll be out in the streets to welcome him. This controversy has threatened to cast a pall over a much-heralded summit between two of the world’s great democracies.

وعلى نحو مماثل، وجدت الهند نفسها في ورطة بشأن الكيفية التي ستدير بها مسائل البروتوكول الخاصة بزيارة ساركوزي المرتقبة لشبه القارة الهندية باعتباره ضيف شرف في احتفالات الدولة بعيد الجمهورية في السادس والعشرين من يناير/كانون الثاني. هل ينبغي لـِ"العشيقة الأولى" أن يكون لها موكب سيارات رسمي مثلها كمثل أي "سيدة أولى"؟ وفي نفس الوقت حذرت الجماعات الهندوسية اليمينية المتشددة، التي سبق لها الاحتجاج على الاحتفال بعيد الحب (Valentine’s Day) باعتباره عيداً غربياً منحلاً، من نزولها إلى الشوارع للترحيب بساركوزي حق الترحيب إذا ما وصل إلى البلاد بصحبة عشيقته.

With lucrative deals at stake for the big-ticket products that drive the French economy – military hardware, nuclear power plants, and Airbus planes – France has a strong interest in a successful summit in India. So, as rumors fly of secret marriage ceremonies either already concluded or in the works, could the trouble brewing in India over the French president’s very public love life be behind the rush to have the couple legally wed?

هذا الجدال الدائر يهدد بإضفاء جو من الكآبة والفتور على القمة التي بُـشِّـر بها كثيراً بين اثنتين من أعظم الديمقراطيات في العالم. ومع الخطر الذي تتعرض له الصفقات المربحة في المنتجات التي تحرك الاقتصاد الفرنسي ـ المعدات العسكرية، ومحطات الطاقة النووية، وطائرات الإيرباص ـ تبدي فرنسا اهتماماً شديداً بعقد قمة ناجحة في الهند.

The news in Sarkozy’s favored media outlet Journal du Dimanche that the couple plan to marry touched off a flurry of fevered speculation on when the happy event might occur.

ولكن، مع انتشار الشائعات حول مراسم زواج سرية تمت بالفعل أو يتم التخطيط لإتمامها، فهل تكون المتاعب التي تختمر الآن في الهند بشأن الحياة العاطفية للرئيس الفرنسي وراء استعجال زواج الثنائي الفرنسي رسمياً؟

The couple exchanged significant tokens of their mutual affection: he offered her a heart-shaped pink diamond ring by Dior, she offered him a Swiss watch.

كانت الأخبار التي نشرت في المنفذ الإعلامي المفضل لدى ساركوزي، "جورنال دو ديمانش"، عن تخطيط الثنائي للزواج سبباً في انطلاق فيض من التكهنات المحمومة حول التاريخ المنتظر لهذا الحدث السعيد. ولقد تبادل الثنائي إمارات التعبير عن الحب المتبادل: حيث قدم لها ماسة وردية على هيئة قلب من تصميم ديور، بينما أهدته هي ساعة سويسرية.

It’s “serious,” the smitten president admitted.

But he refused, even under direct questioning by reporters, to reveal an exact date.

“You’ll probably find out after it’s happened,” he taunted. Rumor has it the couple has set February 8 or 9 for the wedding.   Others say that Sarkozy has already outsmarted the media by secretly marrying in the Elysee Palace, even as he was dodging wedding questions.

كما اعترف الرئيس المتيم بأن الأمر "جاد". إلا أنه رفض، حتى تحت الأسئلة المباشرة التي وجهها إليها المراسلون، الإعلان عن تاريخ محدد. بل اكتفى بتوبيخهم في سخرية قائلاً: "سوف تكتشفون ذلك على الأرجح بعد أن يتم بالفعل". وتقول الشائعات إن الثنائي حدد تاريخ الثامن أو التاسع من فبراير/شباط للزواج. وتقول شائعات أخرى إن ساركوزي كان قد مَـكَر بوسائل الإعلام بالفعل حين تزوج سراً في قصر الإليزيه، بينما كان يراوغ المراسلين في الإجابة عن أسئلتهم المتعلقة بالزواج.

If that is true, then Sarkozy missed the romantic opportunity of a lifetime.

If the couple sizzled for cameras with Luxor and Petra as the backdrop, just imagine how hot things could get at the most romantic spot on Earth, the Taj Mahal. And, given the current rage for all things Bollywood in France, a lavish Indian wedding would be fitting.

إذا صدقت الشائعات فهذا يعني أن ساركوزي قد فوت على نفسه الفرصة الرومانسية الأعظم في حياته. فبعد أن تألق الثنائي أمام كاميرات التصوير وخلفهما معابد الأقصر وبترا، فلكم أن تتخيلوا كيف كانت الأمور قد تلتهب عند أكثر البقاع رومانسية على وجه الأرض، أمام تاج محل. ونظراً للغضب الحالي الذي أثارته هذه المظاهر "البوليودية" في فرنسا، فلربما كان من المناسب أن يقام حفل الزواج على الطريقة الهندية السخية. والحقيقة أن تاريخ حياة كارلا بروني يشبه تاريخ حياة العديد من نجمات بوليود اللاتي انتقلن من عرض الأزياء إلى التمثيل أو الغناء. إن هذه المغنية السمراء الجميلة تليق تماماً لمظهر بوليودي جديد.

Bruni’s own life path closely resembles any number of Bollywood stars who have made the transition from model to actress.

A comely brunette who sings is perfect for a Bollywood makeover.

The Indian government will be nothing if not relieved to see the first girlfriend made a wife. As one of India’s leading daily newspapers, the Indian Express, spelled it out, lest anyone be confused, “a girlfriend is not a wife or spouse.”

سوف تشعر الحكومة الهندية بارتياح عظيم حين ترى "العشيقة الأولى" وقد تحولت إلى زوجة وسيدة أولى. وطبقاً لتعبير إحدى الصحف اليومية الرائدة في الهند، "انديان إكسبريس": "حتى لا يختلط الأمر على أحد، فالعشيقة ليست زوجة". وبمجرد أن يتزوج الثنائي فلسوف تزول كل المخاوف البروتوكولية المرتبطة بالوفد الفرنسي.

Once wed, all protocol worries about the French delegation would simply disappear.

Despite the sometimes downright pornographic on-screen writhing of Bollywood starlets, India is still a deeply conservative society.

Divorce is anathema.

(Sarkozy is now twice divorced.) And, while mistresses abound among the privileged classes, they do not strut publicly by their power-mates’ sides.

رغم المشاهد الإباحية الصريحة أحياناً على الشاشة لنجمات بوليود الناشئات، إلا أن المجتمع الهندي ما يزال مجتمعاً محافظاً. والطلاق عندهم من أبغض الأمور. (من المعروف أن ساركوزي طلق زوجتين حتى الآن). ورغم أن مجتمع الطبقات الميسورة يعج بالعشيقات، إلا أنهم لا يتبخترون علناً إلى جانب عشيقاتهم. والتقبيل علناً من الأمور المحظورة حتى بين الزوجين.

Kissing and fondling in public, even by spouses, is taboo.

وفي هذا السياق فإن الهند أكثر شبهاً بفرنسا التي يريد ساركوزي الانفصال عنها من شبهها بفرنسا الحالية. إن أغلب الهنود، والعديد من الفرنسيين كما يبدو، يفضلون الحفاظ على "الرياء" الذي يشجبه ساركوزي في الرؤساء الذين سبقوه (والمقصود بذلك على الأرجح الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران، الذي كان له طفل من عشيقته ولم يعرف عامة الناس أي شيء عن هذه الحقيقة حتى جنازة الرجل).

In this respect, India more resembles the France with which Sarkozy wants to make a clean break than the current one.

Most Indians, as it seems many French, would prefer not to shed the “hypocrisy” Sarkozy laments on the part of his predecessors (read: former French President François Mitterrand, who had a child with his mistress about whom the public knew nothing until the man’s funeral).

Sarkozy, of all people, should know that a large part of the gravitas of office derives from pomp and circumstance. Statecraft is a realm where appearances are meant to be deceiving.

يتعين على ساركوزي، من بين الناس جميعاً، أن يدرك أن القسم الأعظم من ثقل وهيبة المنصب يستمد من المظاهر والملابسات. إن فن الحكم عبارة عن ساحة حيث من المفترض أن تكون المظاهر خادعة. فحين يحتج ساركوزي، الذي نفترض أنه يتمتع بغريزة إعلامية دقيقة، مؤكداً أنه لا يختلف عن أي رجل آخر، فهو بذلك يقترب إلى حد خطير من الخلط بين المنصب وبين شخص الرئيس.

When Sarkozy, who otherwise has such finely tuned media instincts, protests that he’s no different from any other man, he comes dangerously close to confusing the office and the person of the president.

Most French people could only dream of an exotic wedding in India.

Sarkozy could make that dream come true. If he really is as head-over-heels in love with Bruni as he claims, and plans to marry her imminently, why not take advantage of his upcoming trip to India and make this a wedding to remember?

إن أغلب الفرنسيين لا يملكون إلا أن يحلموا بزفاف أسطوري في الهند. ويستطيع ساركوزي أن يحقق هذا الحلم. وإذا كان بالفعل غارقاً في حب كارلا بروني كما يزعم، ويخطط للزواج بها فوراً، فلم لا ينتهز فرصة رحلته القادمة إلى الهند فيجعل من هذا الزواج حدثاً يتذكره الجميع؟ يستطيع أن يقابل عروسه وهي جالسة في هيئة ملكية على سرج مزركش يعلو فيلاً مزخرفاً بفن وإتقان، ولسوف تبدو فاتنة وهي تتزين بأفخر الملابس والحلي الهندية المبهرجة. ويستطيع ساركوزي أن يتزين بكل ما يريد أن يتزين به من ذهب وأن يغرق عروسه بالمزيد من الماسات والجواهر.

He could meet his bride seated majestically on the caparison of an elaborately decorated elephant, and she would look ravishing swathed and bejeweled in Indian finery.

The “bling-bling” president, as Sarkozy has been dubbed, can wear all the gold he wants and heap yet more diamonds on his bride. The cameras would roll, Indians would smile, and France would be treated to a Bollywood spectacle beyond its wildest dreams.

سوف تدور الكاميرات، ويبتسم الهنود، وتشهد فرنسا حدثاً يفوق أشد أحلامها جموحاً، على غرار أفلام بوليود. وإذا كان الوقت قد فات لتنظيم مثل هذا الزفاف فلسوف يكون حفل الاستقبال ملائماً لحدث كهذا.

A Bomb in Every Reactor

قنبلة في كل مفاعل

BERLIN – Twenty-five years after the nuclear disaster at Chernobyl, the ongoing catastrophe at the Fukushima nuclear reactor in Japan has – it must be hoped – made clear once and for all that the purported blessings of the nuclear age are mere illusions: nuclear power is neither clean nor safe nor cheap.

برلين ـ بعد مرور خمسة وعشرين عاماً على كارثة تشرنوبيل، جاءت الفاجعة الجارية في مفاعل فوكوشيما النووي في اليابان لتثبت لنا بما لا يدع مجالاً للشك ـ كما نأمل ـ أن النعمة المزعومة المتمثلة في العصر النووي ليست أكثر من أوهام: فالطاقة النووية ليست نظيفة ولا آمنة ولا رخيصة.

Indeed, the opposite is true.

Nuclear power is saddled with three major unresolved risks: plant safety, nuclear waste, and, most menacing of all, the risk of military proliferation.

بل إن العكس هو الصحيح. فالطاقة النووية مثقلة بثلاثة مخاطر رئيسية لم تُحَل بعد: سلامة المحطات النووية، ومسألة النفايات النووية، والتهديد الأعظم على الإطلاق المتمثل في خطر الانتشار النووي العسكري. فضلاً عن ذلك فإن بدائل الطاقة النووية ـ والوقود الأحفوري بطبيعة الحال ـ معروفة وأكثر تقدماً ودواماً. والواقع أن خوض المجازفة النووية ليس ضرورة؛ بل إنه اختيار سياسي متعمد.

Taking on nuclear risk is not a necessity; it is a deliberate political choice.

Fossil-fuel and nuclear energy belong to the technological utopias of the nineteenth and twentieth centuries, which were based on a belief in the innocence of the technologically feasible and on the fact that, at the time, only a minority of people worldwide, largely in the West, benefited from technological progress.

إن الوقود الأحفوري والطاقة النووية ينتميان إلى اليوتوبيا التكنولوجية في القرنين التاسع عشر والعشرين، والتي ترتكز على اعتقاد في براءة كل ما هو ممكن تكنولوجيا وعلى حقيقة مفادها أن القادرين على الاستفادة من التقدم التكنولوجي في مختلف أنحاء العالم في ذلك الوقت كانوا قِلة من الناس، وأغلبهم في الغرب.

By contrast, the twenty-first century will be informed by the realization that the global ecosystem and its resources, which are indispensable for human survival, are finite, and that this implies an enduring responsibility to preserve what we have. Meeting this imperative entails both an enormous technological challenge and an opportunity to redefine the meaning of modernity.

ثم على نحو مناقض لذلك تماما، أدرك الناس في القرن الحادي والعشرين أن النظام البيئي العالمي وما يحتوي عليه من موارد لا غنى عنها لبقاء البشرية محدود، وأن هذا يعني ضمناً المسؤولية الدائمة عن الحفاظ على ما تبقى لنا من هذه الموارد. وينطوي الوفاء بهذه الضرورة الملحة على تحد تكنولوجي هائل وفرصة لإعادة تحديد معنى الحداثة.

The energy future of nine billion people, which is what the world population will be in the middle of the century, lies neither in fossil fuels nor in nuclear energy, but in renewable energy sources and dramatic improvements in energy efficiency. We already know this.

إن مستقبل الطاقة لنحو تسعة مليارات من البشر، وهو مجموع سكان العالم في منتصف هذا القرن، لا يكمن في الوقود الأحفوري ولا في الطاقة النووية، بل إنه يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة والتحسينات الكبيرة في كفاءة استخدام الطاقة. ونحن على علم بهذا بالفعل.

Why, then, do the most advanced countries, in particular, take on the risk of a mega-catastrophe by seeking to create energy from radioactive fission? The answer, ultimately, doesn’t lie with any civilian use of nuclear energy, but first and foremost with its military applications.

لماذا إذن تخاطر الدول الأكثر تقدماً على وجه الخصوص فتخوض مجازفة قد تودي بنا إلى الكارثة بسعيها إلى توليد الطاقة من انشطار مواد نووية مشعة؟ إن الإجابة على هذا السؤال في نهاية المطاف لا تكمن في أي استخدام مدني للطاقة النووية، بل إنها تكمن في المقام الأول والأخير في التطبيقات العسكرية للطاقة النووية.

The energy derived from splitting uranium and plutonium atoms was originally used for the ultimate weapon, the atomic bomb. Being a nuclear power provides sovereign states with protection and prestige.

كانت الطاقة المستمدة من انشطار ذرات اليورانيوم والبلوتونيوم تستخدم في الأصل لتصنيع السلاح المطلق، أو القنبلة الذرية. وامتلاك الطاقة النووية يزود الدول ذات السيادة بالحماية والمهابة. وحتى يومنا هذا تعمل القنبلة النووية على تقسيم عالمنا إلى فئتين: الدول القليلة التي تمتلكها، والدول الكثيرة التي لا تمتلكها.

Even today, the Bomb divides the world into two classes: the few states have it, and the many that do not.

The old Cold War world order was based on the nuclear arms race between the two superpowers, the United States and Soviet Union.

To stop others from trying to become nuclear powers, which would have multiplied and spread the risk of nuclear confrontation, the Non-Proliferation Treaty (NPT) was framed in the 1960’s. To this day, it governs the relationships between the nuclear powers and the rest of the world, imposing renunciation on the have-nots and nuclear-disarmament obligations on the haves.

كان النظام العالمي القديم أثناء الحرب الباردة يستند إلى سباق التسلح النووي بين القوتين العظميين آنذاك، الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. ولمنع الآخرين من محاولة امتلاك القوة النووية، خوفاً من تكاثر وانتشار خطر المواجهة النووية، صيغت ��عاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في ستينيات القرن العشرين. وإلى يومنا هذا تحكم هذه المعاهدة العلاقات بين القوة النووية وبقية العالم، فتفرض التنازل ونكران الذات على من لا يمتلكون القوة النووية، وتفرض التزامات نزع السلاح النووي على من يمتلكونها.

Of course, the NPT has repeatedly been violated or circumvented by states that never subscribed to it. To this day, therefore, the risk remains that the number of nuclear powers will increase, particularly given small and medium powers’ hope to enhance their prestige and position in regional conflicts.

وبطبيعة الحال، انتُهِكَت معاهدة منع الانتشار النووي أو كانت موضعاً للتحايل من قِبَل دول لم تشارك في التوقيع عليها. لذا، فإن الخطر يظل إلى يومنا هذا كامناً في حقيقة مفادها أن عدد الدول التي تمتلك القوة النووية سوف يزيد، خاصة وأن العديد من القوى الصغيرة والمتوسطة في العالم تأمل في تعزيز هيبتها ومكانتها في الصراعات الإقليمية. وتُعَد إيران المثال الأحدث لهذا.

Iran is the most current example of this.

The nuclearization of these not-always-stable states threatens to make the regional conflicts of the twenty-first century much more dangerous, and will also substantially increase the risk that nuclear weapons eventually end up in the hands of terrorists.

إن امتلاك مثل هذه الدول التي لا تتسم بالاستقرار الدائم للقوة النووية يهدد بجعل الصراعات الإقليمية في القرن الحادي والعشرين أشد خطورة من أي وقت مضى، بل وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم خطر وقوع الأسلحة النووية في نهاية المطاف بين أيدي جماعات إرهابية.

Despite the NPT, a clear separation between civilian and military use of nuclear energy hasn’t always worked, or worked completely, because the NPT’s rules permit all signatory states to develop and use – under international supervision – all of the components of the nuclear fuel cycle for civilian purposes. From here, then, all that is required to become a nuclear power are a few small technical steps and political leaders’ decision to take them.

وعلى الرغم من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، فإن الفصل الواضح بين الاستخدامات المدنية والعسكرية للطاقة النووية لم يكن ناجحاً في كل الأحوال، أو لم ينجح لأن قواعد معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية تسمح لكل الدول الموقعة بتطوير واستخدام كافة مكونات دورة الوقود النووي لأغراض مدنية. ومن هنا إذن، نستطيع أن نقول إن كل المطلوب لكي تتحول أي دولة إلى قوة نووية لا يزيد على بضع خطوات فنية صغيرة وقرار سياسي بتنفيذ هذه الخطوات.

This political power, not the requirements of energy policy, is what makes giving up nuclear energy so difficult.

As a rule, the path to nuclear-power status always begins with so-called “civilian” nuclear programs. The supposed “civilian” nuclear ambitions of Iran have thus, for instance, led to a large number of such “civilian” programs in neighboring states.

والواقع أن عنصر القوة السياسية هذا، وليس متطلبات سياسة الطاقة، هو الذي يجعل التخلي عن الطاقة النووية أمراً بالغ الصعوبة. إن المسار إلى اكتساب وضع الدولة النووية يبدأ دوماً بالبرامج النووية "المدنية" المزعومة. وعلى هذا فإن الطموحات النووية "المدنية" الإيرانية المزعومة كانت سبباً في انتشار عدد كبير من مثل هذه البرامج "المدنية" في الدول المجاورة.

Honni soit qui mal y pense!

And, of course, the reactions of the nuclear powers to the disaster at Fukushima will be watched and analyzed closely by the so-called “clandestine threshold countries.”

لا شك أن ردود فعل الدول النووية إزاء كارثة فوكوشيما سوف تخضع للمراقبة والتحليل الدقيق من قِبَل ما يسمى بـ"دول العتبة السرية".

So how will the world – first and foremost, the main nuclear powers – react to the Fukushima disaster?

Will the tide truly turn, propelling the world towards nuclear disarmament and a future free of nuclear weapons? Or will we witness attempts to downplay the calamity and return to business as usual as soon as possible?

كيف إذن قد يتفاعل العالم ـ وخاصة القوى النووية الرئيسية ـ إزاء كارثة فوكوشيما؟ تُرى هل ينحسر المد حقا، فيتحرك العالم نحو نزع السلاح النووي ومستقبل خال من الأسلحة النووية؟ أم هل نشهد محاولات للتهوين من خطورة الكارثة والعودة إلى العمل كالمعتاد في أقرب وقت ممكن؟

Fukushima has presented the world with a far-reaching, fundamental choice.

It was Japan, the high-tech country par excellence (not the latter-day Soviet Union) that proved unable to take adequate precautions to avert disaster in four reactor blocks. What, then, will a future risk assessment look like if significantly less organized and developed countries begin – with the active assistance of the nuclear powers – to acquire civilian nuclear-energy capabilities?

لقد قدمت كارثة فوكوشيما للعالم فرصة جوهرية وبعيدة الأثر للاختيار. فقد كانت اليابان، بلد التكنولوجيا الفائقة المتميزة (وليس الاتحاد السوفييتي) هي التي أثبتت عجزها عن اتخاذ الاحتياطات الكافية لتجنب الكارثة في أربعة مفاعلات. كيف إذن قد يبدو تقييم الخطر في المستقبل إذا بدأت بلدان أقل تنظيماً وتقدما ـ في ظل مساعدات نشطة من جانب القوى النووية ـ في اكتساب قدرات الطاقة النووية المدنية؟

Any decision to continue as before would send an unambiguous message to the clandestine threshold countries that are secretly pursuing nuclear weapons: despite lofty rhetoric and wordy documents, the nuclear powers lack the political will to change course.

إن أي قرار بالاستمرار على نفس المسار القديم من شأنه أن يبعث برسالة لا لبس فيها لبلدان العتبة السرية التي تسعى سراً إلى اقتناء الأسلحة النووية: على الرغم من الخطب الرنانة والوثائق المطنبة، فإن القوى النووية تفتقر إلى الإرادة السياسية اللازمة لتغيير المسار. ولكن إذا تخلت الدول النووية الكبرى عن الطاقة النووية فإن هذا التغير التاريخي في المسار من شأنه أن يشكل مساهمة أصيلة في توفير الأمن النووي العالمي ـ وبالتالي في الكفاح ضد الانتشار النووي.

A Breakthrough Against Hunger

نجاح كبير في مكافحة الفقر

NEW YORK – Today’s world hunger crisis is unprecedentedly severe and requires urgent measures.

Nearly one billion people are trapped in chronic hunger – perhaps 100 million more than two years ago.

Spain is taking global leadership in combating hunger by inviting world leaders to Madrid in late January to move beyond words to action. With Spain’s leadership and United Nations Secretary General Ban Ki-moon’s partnership, several donor governments are proposing to pool their financial resources so that the world’s poorest farmers can grow more food and escape the poverty trap.

نيويورك ـ إن أزمة الجوع العالمية التي نشهدها اليوم لم يسبق لها مثيل في حدتها، وهي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة. إذ أن ما يقرب من ألف مليون إنسان يعانون من الجوع المزمن ـ بزيادة تقدر بحوالي مائة مليون إنسان عما كان عليه عدد الجوعى في العالم منذ عامين فقط. الآن تحمل أسبانيا لواء قيادة جهود مكافحة الجوع من خلال دعوة زعماء العالم إلى مدريد في أواخر شهر يناير/كانون الثاني من أجل تجاوز الأقوال إلى الأفعال. وفي ظل زعامة أسبانيا وشراكة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، فإن العديد من الحكومات المانحة تقترح جمع مصادرها المالية من أجل تمكين أفقر مزارعي العالم من زراعة المزيد من المحاصيل الغذائية والإفلات من قبضة الفقر.

The benefits of some donor help can be remarkable.

Peasant farmers in Africa, Haiti, and other impoverished regions currently plant their crops without the benefit of high-yield seed varieties and fertilizers. The result is a grain yield (for example, maize) that is roughly one-third less than what could be achieved with better farm inputs.

الحقيقة أن الفوائد المترتبة على تقديم المساعدة من جانب بعض الجهات المانحة قد تكون هائلة. فالمزارعون في أفريقيا وهايتي وغير ذلك من المناطق الفقيرة يزرعون محاصيلهم حالياً دون الاستعانة بالفوائد التي توفرها أنواع البذور عالية الإنتاجية والمخصبات الزراعية. الأمر الذي يؤدي إلى حصيلة من الحبوب (الذرة على سبيل المثال) تقل الثلث تقريباً عما يمكن إنجازه بالاستعانة بمدخلات زراعية أفضل. إن المزارعين الأفارقة ينتجون حوالي طناً واحداً من الحبوب عن كل هكتار، مقارنة بما يزيد على أربعة أطنان عن كل هكتار في الصين، حيث يستخدم المزارعون المخصبات الزراعية بكثافة.

African farmers produce roughly one ton of grain per hectare, compared with more than four tons per hectare in China, where farmers use fertilizers heavily.

African farmers know that they need fertilizer; they just can’t afford it.

With donor help, they can.

Not only do these farmers then feed their families, but they also can begin to earn market income and to save for the future. By building up savings over a few years, the farmers eventually become creditworthy, or have enough cash to purchase vitally necessary inputs on their own.

ويدرك المزارعون الأفارقة أنهم في احتياج إلى المخصبات؛ إلا أنهم لا يستطيعون تحمل تكلفتها ببساطة، ولكن مساعدة الجهات المانحة من شأنها أن تمكنهم من ذلك. وبهذا لن ينجح هؤلاء المزارعون في إطعام أسرهم فحسب، بل سيصبح بوسعهم أيضاً أن يكسبوا دخلاً من السوق وأن يدخروا من أجل المستقبل. ومع تراكم المدخرات على مر بضعة أعوام يكتسب المزارعون في النهاية الجدارة الائتمانية، أو يصبح لديهم من النقود ما يكفي لشراء ما يلزمهم من مدخلات زراعية حيوية دون مساعدة من أحد.

There is now widespread agreement on the need for increased donor financing for small farmers (those with two hectares or less of land, or impoverished pastoralists), which is especially urgent in Africa. The UN Secretary General led a steering group last year that determined that African agriculture needs around $8 billion per year in donor financing – roughly four times the current total – with a heavy emphasis on improved seeds, fertilizer, irrigation systems, and extension training.

الآن هناك إجماع واسع النطاق على الحاجة إلى زيادة التمويل المقدم من الجهات المانحة لصغار المزارعين (هؤلاء الذين يزرعون هكتارين أو أقل من الأرض، أو الرعاة الفقراء)، وهو ما يشكل أمراً ملحاً في أفريقيا. في العام الماضي تولى الأمين العام للأمم المتحدة قيادة مجموعة بحثية توجيهية انتهت إلى أن الزراعة في أفريقيا تحتاج إلى ما يقرب من 8 مليار دولار سنوياً من أموال الجهات المانحة ـ حوالي أربعة أضعاف الإجمالي الحالي ـ مع التأكيد بشدة على البذور والمخصبات وأنظمة الري المحسنة، والإرشاد والتدريب.

In addition to direct help for small farms, donors should provide more help for the research and development needed to identify new high-yielding seed varieties, especially to breed plants that can withstand temporary flooding, excess nitrogen, salty soils, crop pests, and other challenges to sustainable food production. Helping the poor with today’s technologies, while investing in future improved technologies, is the optimum division of labor.

يتعين على الجهات المانحة، بالإضافة إلى المساعدات المباشرة المقدمة لصغار المزارعين، أن تعمل على توفير المزيد من المساعدات لمشاريع البحث والتنمية المطلوبة لابتكار أنواع جديدة من البذور ذات الإنتاجية العالية، وبصورة خاصة لتهجين النباتات القادرة على الصمود في وجه الفيضانات المؤقتة، والنتروجين الزائد عن الحاجة، وملوحة التربة، وآفات المحاصيل، وغير ذلك من التحديات التي تمنع الإنتاج المستدام للمحاصيل الغذائية. إن مساعدة الفقراء بتوفير التقنيات المتاحة اليوم، والاستثمار في الوقت نفسه في التقنيات المحسنة من أجل المستقبل، لمما يشكل التقسيم الأمثل للعمل.

This investment pays off wonderfully, with research centers such as the International Rice Research Institute and the International Maize and Wheat Improvement Centre providing the high-yield seeds and innovative farming strategies that together triggered the Asian Green Revolution. These centers are not household names, but they deserve to be.

الحقيقة أن هذه الاستثمارات تعود بفوائد عظيمة بفضل مراكز الأبحاث، مثل معهد بحوث الأرز الدولي والمركز الدولي لتحسين إنتاج الذرة والقمح، والتي وفرت البذور ذات الإنتاجية العالية والاستراتيجيات الزراعية الخلاقة التي أفضت إلى الثورة الخضراء في آسيا. الحقيقة أن هذه المراكز ليست بين الأسماء المألوفة، ولكنها تستحق ذلك بفضل نجاحاتها العلمية الكبيرة التي ساعدت في تغذية العالم، والتي سوف نحتاج إلى المزيد منها.

Their scientific breakthroughs have helped to feed the world, and we’ll need more of them.

Dozens of low-income, food-deficit countries, perhaps as many as 40-50, have elaborated urgent programs for increased food production by small farms, but are currently held back by the lack of donor funding. These countries have appealed to the World Bank for financing, and the Bank made a valiant effort in 2008 to help through its new Global Food Crisis Response Program (GFCRP).

هناك العشرات من البلدان ذات الدخول المنخفضة التي تعاني من عجز الإنتاج الزراعي، والتي ربما يتراوح عددها بين أربعين إلى خمسين دولة، تعمل الآن وفقاً لبرامج تفصيلية عاجلة لزيادة الإنتاج الغذائي بواسطة المزارع الصغيرة، ولكنها في الوقت الراهن تعاني من صعوبات جمة بسبب نقص التمويل من الجهات المانحة. التمست هذه البلدان التمويل من البنك الدولي، ولقد بذلك البنك جهوداً شجاعة أثناء العام 2008 للمساعدة من خلال برنامجه الجديد للاستجابة لأزمة الغذاء العالمية. ولكن البنك ليس لديه ما يكفي من الأرصدة المالية لتلبية الاحتياجات الملحة لهذه البلدان، وعلى هذا فقد اضطر إلى تقنين المساعدات وقصرها على قسم ضئيل من التدفقات المالية التي يمكن استخدامها على نحو فعّال وجدير بالثقة. ولكن في غضون ذلك يظل مئات الملايين من البشر حبيسين داخل مصيدة الجوع.

But the Bank does not yet have sufficient funds to meet these countries’ urgent needs, and has had to ration assistance to a small fraction of the flows that could be effectively and reliably used.

Hundreds of millions of people, in the meantime, remain trapped in hunger.

Many individual donor countries have declared that they are now prepared to increase their financial support for smallholder agriculture, but are searching for the appropriate mechanisms to do so. The current aid structures are inadequate.

أعلنت العديد من البلدان المانحة على نحو فردي عن استعدادها الآن لزيادة دعمها المالي لصغار المزارعين، ولكنها ما زالت تبحث عن الآليات المناسبة لتحقيق ذلك الهدف. الحقيقة أن بنية المساعدات الحالية غير لائقة. ذلك أن الوكالات المانحة الثنائية والتعددية في مجال الزراعة، والتي يتجاوز عددها العشرين، تعاني من الانقسام الشديد وما زال حجمها غير كافٍ سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي.

The more than 20 bilateral and multilateral donor agencies for agriculture are highly fragmented and of insufficient scale individually and collectively.

Despite the dedicated efforts of many professionals, the response to the hunger crisis remains utterly inadequate.

The 2008 planting seasons came and went with much too little additional help for impoverished small farmers. African countries search endlessly, and mostly fruitlessly, for the small amounts of funding needed for their purchases of fertilizer and improved seeds.

ورغم الجهود المخلصة التي يبذلها العديد من المخضرمين في هذا المجال، فإن الاستجابة لأزمة الجوع ما تزال غير كافية على الإطلاق. فقد أتت مواسم الزراعة وذهبت أثناء عام 2008 دون أي مساعدة إضافية تُـذكر لصغار المزارعين الفقراء. وتبحث بلدان أفريقيا في جهد لا ينتهي، ومن دون جدوى في أغلب الأحوال، عن الكميات الصغيرة من الأرصدة المالية اللازمة لشراء المخصبات والبذور المحسنة.

My colleagues and I, serving on an advisory committee for the Spanish initiative, have recommended that donors pool their funds into a single international account, which we call the Financial Coordination Mechanism (FCM). These pooled funds would enable farmers in poor countries to obtain the fertilizer, improved seed varieties, and small-scale irrigation equipment that they urgently need.

في الوقت الحالي، أعمل أنا وبعض زملائي لصالح لجنة استشارية تابعة للمبادرة الأسبانية، ولقد أوصينا بأن تجمع الجهات المانحة أرصدتها المالية في حساب دولي موحد، وهو ما أطلقنا عليه آلية التنسيق المالي. وهذه الأرصدة المالية المجمعة من شأنها أن تمكن المزارعين في البلدان الفقيرة من الحصول على ما يحتاجون إليه بشدة من المخصبات وأنواع البذور المحسنة، ومعدات الري على نطاق صغير.

Poor countries would receive prompt and predictable financing for agricultural inputs from a single account, rather than from dozens of distinct and fragmented donors. By pooling financial resources into a single-donor FCM, aid programs’ administrative costs could be kept low, the availability of aid flows could be assured, and poor countries would not have to negotiate 25 times in order to receive help.

سوف تتمكن البلدان الفقيرة بهذا من تلقي التمويل السريع والمنتظم للمدخلات الزراعية من حساب موحد، بدلاً من العشرات من الجهات المانحة المتفرقة. ومن خلال جمع الموارد المالية في آلية تنسيق مالية موحدة للجهات المانحة، يصبح في الإمكان تقليص التكاليف الإدارية لبرامج المساعدة، وضمان إتاحة تدفقات المساعدة، وبهذا لن تضطر البلدان الفقيرة إلى التفاوض مع 25 جهة من أجل الحصول على المساعدة.

The time for business as usual is over.

The donors promised to double aid to Africa by 2010, but are still far off track. Indeed, during the past 20 years, they actually cut aid for agriculture programs, and only now are reversing course.

لقد ولى زمن الركون إلى الأعمال المعتادة، فقد وعدت الجهات المانحة بمضاعفة مساعداتها إلى أفريقيا بحلول العام 2010، ولكنها ما زالت بعيدة عن المسار السليم. والحقيقة أن الجهات المانحة كانت تخفض من مساعداتها للبرامج الزراعية طيلة العشرين عاماً الماضية، إلا أنها بدأت الآن فقط في عكس ذلك المسار.

Meanwhile, a billion people go hungry each day.

We need a breakthrough that is demonstrable, public, clear, and convincing, that can mobilize the public’s hearts and minds, and that can demonstrate success. History can be made in Madrid at the end of January, when the world’s richest and poorest countries converge to seek solutions to the global hunger crisis.

ولكن في الوقت نفسه، هناك مليار إنسان يتضورون جوعاً في كل يوم. ونحن في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم كبير على نحو ظاهر للعيان وواضح ومقنع، وقادر على تحريك قلوب وعقول عامة الناس، والبرهنة على قدرته على إحراز النجاح. إن الفرصة سانحة لصناعة التاريخ في مدريد بحلول نهاية يناير/كانون الثاني، حين تلتقي أكثر بلدان العالم ثراءً وأشدها فقراً سعياً إلى التوصل إلى حلول لأزمة الجوع العالمية. وإن أرواح مليار من فقراء العالم باتت الآن مرتبطة بهذا الجهد.

The lives of the billion poorest people depend on it.

A Breakthrough Opportunity for Global Health

فرصة لإحراز تقدم خارق في مجال الصحة العالمية

NEW YORK – Every year, millions of people die from preventable and treatable diseases, especially in poor countries.

In many cases, lifesaving medicines can be cheaply mass-produced, but are sold at prices that block access to those who need them. And many die simply because there are no cures or vaccines, because so little of the world’s valuable research talent and limited resources is devoted to addressing the diseases of the poor.

نيويورك ــ في كل عام يموت الملايين من البشر من أمراض يمكن الوقاية منها وعلاجها، وخاصة في البلدان الفقيرة. في كثير من الحالات، تُنتَج الأدوية المنقذة للحياة بتكاليف زهيدة، ولكنها تباع بأسعار تمنع من يحتاجون إليها من الوصول إليها. ويموت العديد من الناس ببساطة نتيجة لعدم وجود علاجات أو لقاحات، لأن أقل القليل من المواهب البحثية القيمة والموارد المحدودة تخصص لمعالجة أمراض الفقراء.

This state of affairs represents a failure of economics and law that urgently needs to be corrected. The good news is that there are now opportunities for change, most promisingly through an international effort headed by the World Health Organization that would begin to fix the broken intellectual-property regime that is holding back the development and availability of cheap drugs.

وتجسد هذه الحال فشلاً اقتصادياً وقانونياً يبرز الحاجة الماسة إلى التصحيح. والنبأ السار هو أن فرص التغيير متوفرة الآن، من خلال جهود دولية واعدة بقيادة منظمة الصحة العالمية، ومن شأنها أن تبدأ بإصلاح نظام الملكية الفكرية المعيب الذي يعوق تطوير وإتاحة الأدوية الرخيصة.