english
stringlengths
0
1.39k
non_english
stringlengths
0
1.39k
Two main problems limit the availability of medicines today.
One is that they are very costly; or, more accurately, the price charged for them is very high, though the cost of producing them is but a fraction of that amount.
Second, drug development is geared toward maximizing profit, not social benefit, which skews efforts directed at the creation of medicines that are essential to human welfare. Because the poor have so little money to spend, drug companies, under current arrangements, have little incentive to do research on the diseases that afflict them.
هناك مشكلتان رئيسيتان تحدان من توافر الأدوية اليوم. الأولى أنها مكلفة للغاية؛ أو بوسعنا أن نقول بشكل أكثر دقة إن أسعارها مرتفعة للغاية، رغم أن تكاليف إنتاجها ليست سوى جزء صغير من هذه الأسعار. والثانية أن تطوير الأدوية يوجه دوماً نحو تعظيم الأرباح، وليس تحقيق منفعة اجتماعية، الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة الجهود الرامية إلى إنتاج الأدوية التي الضرورية لرفاهة الإنسان. ولأن الأموال التي يستطيع الفقراء إنفاقها قليلة للغاية، فإن شركات الأدوية في ظل الترتيبات الحالية ليس لديها من الحوافز القوية ما قد يدفعها إلى إجراء البحوث في الأمراض التي تبتلي الفقراء.
It doesn’t have to be this way.
Drug companies argue that high prices are necessary to fund research and development.
But, in the United States, it is actually the government that finances most health-related research and development – directly, through public support (National Institutes of Health, National Science Foundation), and indirectly, through public purchases of medicine, both in the Medicare and Medicaid programs. Even the part that is not government-financed is not a conventional market; most individuals’ purchases of prescription medicines are covered by insurance.
ولكن ليس بالضرورة أن تسير الأمور على هذا المنوال. تزعم شركات الأدوية أن الأسعار المرتفعة ضرورية لتمويل البحث والتطوير، ولكن في الولايات المتحدة الحكومة هي التي تتولى تمويل أغلب مشاريع البحث والتطوير ��لمرتبطة بالصحة ــ سواء بشكل مباشر من خلال الدعم العام (المعاهد الوطنية للصحة، والمؤسسة الوطنية للعلوم)، أو بشكل غير مباشر من خلال المشتريات العامة للأدوية، في إطار برامج الرعاية الطبية والمعونات الطبية. وحتى الجزء الذي لا تموله الحكومة لا يشكل سوقاً تقليدية؛ ذلك أن أغلب مشتريات الأفراد من الأدوية الموصوفة يغطيها التأمين الصحي.
Government finances health-care research because improved medicines are a public good. The resulting knowledge benefits everyone by stopping epidemics and limiting the economic and human toll of widespread illness.
إن الحكومة تمول أبحاث الرعاية الصحية لأن الأدوية المحسنة تُعَد منفعة عامة. والمعرفة الناتجة عن هذه الأبحاث تعود بالفائدة على الجميع من خلال منع الأوبئة والحد من الخسائر الاقتصادية والبشرية المترتبة على انتشار الأمراض. وتتطلب الكفاءة تبادل البحوث على أوسع نطاق ممكن بمجرد توفرها. لقد شبه توماس جيفرسون المعرفة بالشموع: فعندما تُستَخدَم شمعة لإشعال أخرى، فإنها لا تطغى على نورها، بل إن كل شيء يصبح أكثر إشراقا.
Efficiency requires sharing research as widely as possible as soon as it is available.
Thomas Jefferson compared knowledge to candles: when one is used to light another, it does not diminish the light of the first.
On the contrary, everything becomes brighter.
Yet, in America and most of the world, drug prices are still exorbitant and the spread of knowledge is tightly limited. That is because we have created a patent system that gives innovators a temporary monopoly over what they create, which encourages them to hoard their knowledge, lest they help a competitor.
ورغم هذا فإن أسعار الأدوية في أميركا وأغلب بلدان العالم لا تزال باهظة، وانتشار المعرفة محدود إلى حد كبير. وهذا لأننا أنشأنا نظاماً لبراءات الاختراع يمنح المبدعين حق الاحتكار المؤقت لابتكاراتهم، وهو ما يشجعهم على اكتناز معارفهم خشية أن يساعدوا أحد المنافسين.
While this system does provide incentives for certain kinds of research by making innovation profitable, it allows drug companies to drive up prices, and the incentives do not necessarily correspond to social returns. In the health-care sector, it may be more profitable to devote research to a “me-too” drug than to the development of a treatment that really makes a difference.
وفي حين يوفر هذا النظام الحوافز اللازمة لإنتاج أنواع معينة من البحوث من خلال جعل الإبداع مربحا، فإنه يسمح لشركات الأدوية بدفع الأسعار إلى الارتفاع، ولا تتوافق الحوافز بالضرورة مع العائدات الاجتماعية. ففي قطاع الرعاية الصحية قد يكون تكريس الأبحاث لدواء "مشابه" أكثر ربحية من تطوير علاج قادر على إحداث فارق حقيقي. بل إن نظام براءات الاختراع قد يخلف تأثيرات سلبية على الإبداع، لأنه في حين تمثل الأفكار المسبقة الـمُدخَل الأكثر أهمية في أي بحث فإن نظام براءات الاختراع يشجع السرية والكتمان.
The patent system may even have adverse effects on innovation, because, while the most important input into any research is prior ideas, the patent system encourages secrecy.
A solution to both high prices and misdirected research is to replace the current model with a government-supported prize fund.
With a prize system, innovators are rewarded for new knowledge, but they do not retain a monopoly on its use. That way, the power of competitive markets can ensure that, once a drug is developed, it is made available at the lowest possible price – not at an inflated monopoly price.
ومن بين الحلول المعقولة لمشكلة ارتفاع الأسعار وسوء توجيه الأبحاث أن نستعيض عن النموذج الحالي بصندوق جوائز مدعوم حكوميا. وبالاستعانة بنظام الجوائز يُكافأ المبدعون عن المعارف الجديدة، ولكنهم لا يحتفظون بحق الاحتكار لاستخدامها. وبهذه الطريقة فإن قوة الأسواق التنافسية يصبح بوسعها أن تضمن إتاحة أي دواء بمجرد تطويره بأقل سعر ممكن ــ وليس بسعر احتكار مبالغ فيه.
Fortunately, some US lawmakers are taking a strong interest in this approach.
The Prize Fund for HIV/AIDS Act, a congressional bill introduced by Senator Bernie Sanders, is just such an initiative. His bill also contains an important provision aimed at encouraging open-source research, which would move the current research model away from secrecy toward sharing.
ومما يدعو إلى التفاؤل أن بعض المشرعين في الولايات المتحدة يبدون اهتماماً شديداً بهذا النهج. ويُعَد قانون صندوق الجوائز لمرض الايدز والفيروس المسبب له، وهو مشروع القانون المقدم من قِبَل نائب مجلس الشيوخ بريني ساندرز، مثالاً واضحاً للمبادرات من هذا القبيل. ويشمل مشروع القانون هذا أيضاً فقرة بالغة الأهمية تهدف إلى تشجيع البحوث ذات المصدر المفتوح، التي من شأنها تحريك النموذج البحثي الحالي بعيداً عن السرية ونحو المشاركة.
But, globally, our innovation system needs much bigger changes.
The WHO’s efforts to encourage broad reforms at the international level are crucial. This spring, the WHO released a report that recommends solutions similar to those proposed in the US Senate bill, but on a global level.
ولكن على المستوى العالمي، يحتاج نظام الإبداع قدراً أعظم من التغييرات. والواقع أن الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية لتشجيع الإصلاحات الواسعة النطاق على المستوي الدولي تشكل أهمية حاسمة. في ربيع هذا العام نشرت منظمة الصحة العالمية تقريراً يوصي بحلول أشبه بتلك التي اقترحها مشروع قانون مجلس الشيوخ الأميركي، ولكن على مستوى عالمي.
Importantly, the report, “Research and Development to Meet Health Needs in Developing Countries,” recommends a comprehensive approach, including mandatory funding contributions from governments for research on developing countries’ health needs; international coordination of health-care priorities and implementation; and a global observatory that would monitor where needs are greatest. In late May, the international community will have a chance to begin implementing these ideas at the WHO World Health Assembly – a moment of hope for public health around the world.
والأمر المهم هنا هو أن التقرير الصادر بعنوان "البحث والتطوير لتلبية الاحتياجات الصحية في البلدان النامية" يوصي بتبني نهج شامل، بما في ذلك مساهمات التمويل الإلزامية من قِبَل الحكومات في مجال الأبحاث التي تتعامل مع الاحتياجات الصحية في الدول النامية؛ والتنسيق الدولي لأولويات الرعاية الصحية وتنفيذها؛ وإنشاء مرصد عالمي لرصد الاحتياجات وأماكن تركزها. وفي أواخر مايو/أيار، سوف تسنح الفرصة للمجتمع الدولي للبدء في تنفيذ هذه الأفكار في إطار اجتماع منظمة الصحة العالمية لمناقشة الصحة العالمية ــ وهي لحظة أمل للصحة العامة في مختلف أنحاء العالم.
Reforming our innovation system is not just a matter of economics.
It is, in many cases, a matter of life and death. It is therefore essential to de-link R&D incentives from drug prices, and to promote greater sharing of scientific knowledge.
إن إصلاح نظام الإبداع ليس مسألة اقتصاد فحسب، بل إنه في كثير من الحالات يشكل مسألة حياة أو موت. ولهذا فمن الأهمية بمكان أن يتم فك الارتباط بين البحث والتطوير وأسعار الأدوية، وتشجيع قدر أعظم من تبادل المعرفة العلمية.
For America, the Sanders bill marks important progress. For the world, the WHO’s recommendations represent a once-in-a-generation opportunity to remedy a long-standing and egregious inequity in health care, and, more broadly, to set a model for governance of global public goods befitting an era of globalization.
إن مشروع قانون ساندرز يمثل بالنسبة لأمريكا تقدماً هائلا. وبالنسبة للعالم فإن توصيات منظمة الصحة العالمية تمثل فرصة لا تتكرر مرتين في جيل واحد لعلاج التفاوت الصارخ الذي طال أمده في مجال الرعاية الصحية، وعلى نطاق أكثر عموماً لوضع نموذج لإدارة المنافع العامة العالمية على النحو اللائق بعصر العولمة. ومن المؤكد أننا لا نملك ترف إهدار هذه الفرصة.
We cannot afford to let this opportunity pass us by.
Absent-Minded Killers
القتلة الغافلون
As a species, human beings have a major self-control problem.
We humans are now so aggressively fishing, hunting, logging, and growing crops in all parts of the world that we are literally chasing other species off the planet. Our intense desire to take all that we can from nature leaves precious little for other forms of life.
كان الإنسان، باعتباره نوعاً من الكائنات، يعاني دوماً من مشكلة في التحكم في الذات. فنحن البشر منهمكون على نحو بالغ العدوانية في صيد الأسماك والحيوانات، وقطع الأخشاب، وزراعة المحاصيل في كل أنحاء العالم إلى الحد الذي أصبحنا معه وكأننا نطارد أنواع الكائنات الأخرى لإبعادها عن كوكبنا. إن رغبتنا الشديدة في استخلاص كل ما نستطيع استخلاصه من الطبيعة تجعلنا لا نترك لأشكال الحياة الأخرى غير القليل العزيز.
In 1992, when the world’s governments first promised to address man-made global warming, they also vowed to head off the human-induced extinction of other species.
The Convention on Biological Diversity, agreed at the Rio Earth Summit, established that “biological diversity is a common concern of humanity.” The signatories agreed to conserve biological diversity, by saving species and their habitats, and to use biological resources (e.g., forests) in a sustainable manner.
في العام 1992، حين وعدت حكومات العالم لأول مرة بالاهتمام بمشكلة الاحتباس الحراري الناتج عن تصرفات الإنسان، تعهدت أيضاً بمنع الأنشطة والممارسات التي تؤدي إلى انقراض الأنواع الأخرى. وكانت معاهدة التنوع البيولوجي التي أبرمت في قمة الأرض في ريو قد أكدت أن "التنوع الأحيائي يشكل هماً مشتركاً للإنسانية". ولقد اتفق الموقعين على المعاهدة على الحفاظ على التنوع الأحيائي، وذلك بإنقاذ الأنواع المهددة بخطر الانقراض وحماية المواطن التي تعيش فيها، واستغلال المصادر البيولوجية (الغابات على سبيل المثال) على النحو الذي يضمن لها القدرة على الاستمرار. وفي العام 2002 ذهب الموقعون على المعاهدة إلى ما هو أبعد من ذلك، فتعهدوا بتقليص المعدل الحالي لخسارة التنوع الأحيائي على نحو ملموس، وذلك بحلول العام 2010.
In 2002, the treaty’s signatories went further, committing to “a significant reduction in the current rate of biodiversity loss” by 2010.
Unfortunately, like so many other international agreements, the Convention on Biological Diversity remains essentially unknown, un-championed, and unfulfilled.
That neglect is a human tragedy.
For a very low cash outlay – and perhaps none at all on balance – we could conserve nature and thus protect the basis of our own lives and livelihoods. We kill other species not because we must, but because we are too negligent to do otherwise.
ولكن مما يدعو للأسف أن معاهدة التنوع الأحيائي، مثلها في ذلك كمثل العديد من الاتفاقيات الدولية الأخرى، تظل مجهولة، وغير مدعومة، وغير منجزة إلى حد كبير. وهذا الإهمال يعكس مأساة إنسانية. ذلك أننا بإنفاق مبالغ ضئيلة للغاية من المال ـ بل وربما دون إنفاق أي مبالغ من المال ـ نستطيع أن نحافظ على الطبيعة وأن نحمي حياتنا ومصادر رزقنا. فنحن نقتل الأنواع الأخرى من الكائنات ليس لأننا لابد وأن نفعل ذلك، بل لأننا أشد إهمالاً وجهلاً من أن نتجنب ذلك.
Consider a couple of notorious examples.
Some rich countries, such as Spain, Portugal, Australia, and New Zealand, have fishing fleets that engage in so-called “bottom trawling.”
Bottom trawlers drag heavy nets over the ocean bottom, destroying magnificent, unexplored, and endangered marine species in the process.
Complex and unique ecologies, most notably underground volcanoes known as seamounts, are ripped to shreds, because bottom trawling is the “low cost” way to catch a few deep sea fish species. One of these species, orange roughy, has been caught commercially for only around a quarter-century, but already is being fished to the point of collapse.
ولنتأمل معاً اثنين من الأمثلة المخزية. بعض الدول الغنية، مثل أسبانيا والبرتغال وأستراليا ونيوزيلندا تمتلك أساطيل صيد أسماك تستخدم أسلوباً يسمى "مسح القاع". والسفن التي تصطاد الأسماك بهذه الطريقة تسحب خلفها شبكات صيد ثقيلة على قاع المحيط، فتدمر بذلك أنواعاً بحرية رائعة وغير مستكشفة ومهددة بخطر الانقراض. ففي أثناء هذه العملية نمزق ونفتت البيئات البحرية الفريدة المعقدة، وأشهرها البراكين المغمورة تحت سطح البحر والمعروفة بجبال البحر، وذلك لأن أسلوب مسح القاع يعتبر الطريقة "المنخفضة التكاليف" لصيد بضع أنواع من الكائنات البحرية التي تعيش في أعماق البحار. أحد هذه الأنواع، وهو سمك الروفي البرتقالي، لم يبدأ صيده تجارياً إلا منذ ما يقرب من الربع قرن، ومع ذلك فقد أصبح الآن على شفا الانقراض.
Likewise, in many parts of the world, tropical rainforest is being cleared for pasture land and food crops.
The result is massive loss of habitat and destruction of species, yielding a tiny economic benefit at a huge social cost.
After cutting down a swath of rainforest, soils are often quickly leached of their nutrients so that they cannot sustain crops or nutritious grasses for livestock. As a result, the new pasture land or farmland is soon abandoned, with no prospect for regeneration of the original forest and its unique ecosystems.
على نحو مماثل، وفي العديد من جهات العالم، تتعرض الغابات المدارية للاستئصال من أجل توفير أراضي الرعي وزراعة المحاصيل الغذائية. والنتيجة خسارة فادحة في البيئات النباتية والحيوانية وتدمير عدد كبير من الأنواع، وكل ذلك في مقابل فوائد اقتصادية ضئيلة بتكاليف اجتماعية هائلة. فبعد استئصال أي قسم من أشجار الغابات المطيرة، كثيراً ما تفقد التربة مخصباتها بسرعة، بحيث تصبح غير قابلة لزراعة المحاصيل أو الحشائش المغذية المستخدمة في الرعي. ونتيجة لهذا فسرعان ما تتحول الأراضي الزراعية أو أراضي الرعي الجديدة إلى مساحات قاحلة مهجورة، بلا أي احتمالات لعودة الغابة الأصلية إلى النمو واستضافة النظام البيئي الفريد الذي كانت تحتويه قبل استئصالها.
Because these activities’ costs are so high and their benefits so low, stopping them would be easy.
Bottom trawling should simply be outlawed; it would be simple and inexpensive to compensate the fishing industry during a transition to other activities.
Forest clearing, on the other hand, is probably best stopped by economic incentives, perhaps combined with regulatory limits.
Simply restricting the practice of land clearing probably would not work, since farm families and communities would face a strong temptation to evade legal limits. On the other hand, financial incentives would probably succeed, because cutting down forest to create pastureland is not profitable enough to induce farmers to forego payments for protecting the land.
إن تكاليف هذه الأنشطة باهظة والفوائد المترتبة عليها ضئيلة، وهذا يعني أن منعها لن يكون بالأمر العسير. فلابد من تجريم أسلوب الصيد بمسح القاع؛ ولسوف يكون تعويض صناعة صيد الأسماك أثناء فترة انتقالية للتحول إلى أنشطة أخرى أمراً بسيطاً وغير مكلف. وربما كانت الوسيلة الأفضل لمنع استئصال الغابات استخدام الحوافز الاقتصادية، إلى جانب فرض بعض القيود التنظيمية. فالاكتفاء بتقييد ممارسات استئصال الغابات لن يكفي لتحقيق أي قدر من النجاح، وذلك لأن الأسر والتجمعات السكانية التي تعتمد على الزراعة سوف تجد إغراءات قوية في التملص من هذه القيود القانونية. وفي المقابل، من المرجح أن تنجح الحوافز المالية في تحقيق هذه الغاية، وذلك لأن قطع أشجار الغابات لتوفير مساحات من الأرض للرعي لا يدر من الربح ما يكفي لحض المزارعين على رفض الحوافز المالية في مقابل حماية الغابات.
Many rainforest countries have united in recent years to suggest the establishment of a rainforest conservation fund by the rich countries, to pay impoverished small farmers a small amount of money to preserve the forest. A well-designed fund would slow or stop deforestation, preserve biodiversity, and reduce emissions of carbon dioxide the burning of cleared forests.
في السنوات الأخيرة اتحد عدد كبير من البلدان التي تحتوي على غابات مطيرة في تقديم اقتراح بإنشاء صندوق للمحافظة على الغابات المطيرة بتمويل من الدول الغنية. ومن المفترض أن يستخدم هذا الصندوق في دفع مبالغ ضئيلة من المال لصغار المزارعين الفقراء في مقابل الحفاظ على الغابات. والحقيقة أن صندوقاً كهذا، إذا ما تم تصميمه بعناية، من شأنه أن يمنع أو يبطئ من عمليات إزالة الغابات، وأن يساهم في الحفاظ على التنوع الأحيائي، وأن يخفض من معدلات انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الغابات المستأصلة. وفي ذات الوقت سوف يتلقى صغار المزارعين مبالغ ثابتة من الدخل يمكنهم استخدامها في إنشاء استثمارات صغيرة لتحسين دخولهم الأسرية والإنفاق على تعليمهم وصحتهم.
At the same time, small farmers would receive a steady flow of income, which they could use for micro-investments to improve their household’s wealth, education, and health.
Aside from banning bottom trawling and establishing a global fund for avoided deforestation, we should designate a global network of protected marine areas, in which fishing, boating, polluting, dredging, drilling, and other damaging activities would be prohibited. Such areas not only permit the regeneration of species, but also provide ecological benefits that spill over to neighboring unprotected areas.
إلى جانب حظر صيد الأسماك بأسلوب مسح القاع وإنشاء صندوق عالمي لمنع إزالة الغابات، يتعين علينا أن نؤسس شبكة عالمية من المناطق البحرية المحمية، التي يحظر فيها صيد الأسماك، أو استخدام الزوارق، أو التلويث، أو سحب رمال القاع، أو الحفر، أو ممارسة أي نشاط ضارٍ آخر. ومثل هذه المناطق لن تسمح بعودة الأنواع المهددة إلى التوالد والتكاثر من جديد فحسب، بل إن الفوائد البيئية المترتبة على وجود هذه المناطق سوف تنتشر إلى المناطق المجاورة غير المحمية.
We also need a regular scientific process to present the world with the evidence on species abundance and extinction, just as we now have such a process for climate change. Politicians don’t listen very well to individual scientists, but they are forced to listen when hundreds of scientists speak with a united voice.
نحن أيضاً في حاجة إلى الانخراط في عملية علمية منظمة لتقديم الدليل إلى العالم على انقراض الأنواع، تماماً كما أصبح لدينا اليوم مثل هذه العملية لإقامة الدليل على تغير المناخ. إن الساسة لا ينصتون إلى العلماء كأفراد، إلا أنهم سوف يرغمون على الإنصات حين يتكلم مئات العلماء بصوت واحد.
Finally, the world should negotiate a new framework no later than 2010 to slow human-induced climate change.
There can be little doubt that climate change poses one of the greatest risks to species’ viability.
As the planet warms, and rain and storm patterns change dramatically, many species will find themselves in climate zones that no longer support their survival. Some can migrate, but others (such as polar bears) are likely to be driven to extinction unless we take decisive action to head off climate change.
وأخيراً، يتعين على العالم أن يتوصل إلى إطار عمل جديد لإبطاء التغيرات المناخية الناجمة عن تصرفات الإنسان قبل حلول العام 2010. لا شك أن تغير المناخ يشكل واحداً من أعظم التهديدات التي تواجه قدرة الأنواع على البقاء. فمع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، ومع تغير أنماط سقوط الأمطار بصورة ملموسة، سوف تجد العديد من الأنواع أنفسها وقد أصبحت تعيش في مناطق مناخية غير قادرة على دعم بقائها. وقد تنجح بعض الأنواع في الهجرة، إلا أن أنواعاً أخرى (مثل الدب القطبي) سوف تساق إلى الانقراض على الأرجح ما لم نتخذ إجراءات حاسمة لمنع تغير المناخ.
These measures are achievable by 2010.
They are affordable, and in each case would ultimately deliver large net benefits.
Most importantly, they would allow us to follow through on a global promise. It is too painful to believe that humanity would destroy millions of other species – and jeopardize our own future – in a fit of absent-mindedness.
الحقيقة أننا قادرون على تحقيق هذه الغاية قبل حلول العام 2010، وليس من العسير أن نتحمل تكاليف الإجراءات اللازمة. فضلاً عن ذلك فإن الفوائد المترتبة على ذلك سوف تكون هائلة في كل الأحوال. وإنه لمن المؤلم أن نتصور أن الإنسانية سوف تستمر في القضاء على الملايين من الأنواع ـ وتعريض مستقبل الإنسان ذاته للخطر ـ في نوبة من الغفلة.
Making Do With More
الرِضا بالكثير
BERKELEY – In the United States, just three out of ten workers are needed to produce and deliver the goods we consume. Everything we extract, grow, design, build, make, engineer, and transport – down to brewing a cup of coffee in a restaurant kitchen and carrying it to a customer's table – is done by roughly 30% of the country's workforce.
بيركلي ــ في الولايات المتحدة، هناك حاجة لثلاثة فقط من كل عشرة لإنتاج وتسليم السلع التي نستهلكها. فكل ما نستخرجه ونزره ونصممه ونبنيه ونصنعه ونهندسه وننقله ــ نزولاً إلى إعداد فنجان القهوة في مطبخ أحد المطاعم وحمله إلى طاولة العملي ــ يقوم به نحو 30% من القوة العاملة في البلاد.
The rest of us spend our time planning what to make, deciding where to install the things we have made, performing personal services, talking to each other, and keeping track of what is being done, so that we can figure out what needs to be done next. And yet, despite our obvious ability to produce much more than we need, we do not seem to be blessed with an embarrassment of riches.
وينفق بقيتنا الوقت في التخطيط لما ينبغي أن يصنع، واتخاذ القرار بشأن أماكن إنشاء أو تركيب أو نصب الأشياء التي صنعناها، وتقديم خدمات شخصية، وتبادل الحديث فيما بيننا، ومتابعة ما يجري صنعه، حتى يتسنى لنا أن نعرف ماذا ينبغي لنا أن نفعل بعد ذلك. ولكن برغم قدرتنا الواضحة على إنتاج أشياء أكثر من احتياجاتنا بأشواط، فيبدو أننا لم نحظ بنعمة الشعور بالحرج من فرط الثروات. فأحد أعظم المفارقات في عصرنا هو أن العمال والأسر من الطبقة المتوسطة يواصلون النضال في وقت يتسم بوفرة لا نظير لها.
One of the great paradoxes of our time is that workers and middle-class households continue to struggle in a time of unparalleled plenty.
We in the developed countries have more than enough to cover our basic needs.
We have enough organic carbon-hydrogen bonds to break to provide us with calories; enough vitamins and other nutrients to keep us healthy; enough shelter to keep us dry; enough clothing to keep us warm; enough capital to keep us, at least potentially, productive; and enough entertainment to keep us from being bored. And we produce all of it for an average of less than two hours a day of work outside the home.
فنحن في البلدان المتقدمة لدينا أكثر مما يكفي لتغطية احتياجاتنا الأساسية. فلدينا ما يكفي من الروابط العضوية الكربونية الهيدروجينية لتزويدنا بالسعرات الحرارية؛ وما يكفي من الفيتامينات وغيرها من المواد المغذية للحفاظ على صحتنا؛ وما يكفي من المأوى لحمايتنا من تقلبات الطقس؛ وما يكفي من الملابس لتدفئتنا؛ وما يكفي من رأس المال للإبقاء على قدرتنا على الإنتاج؛ وما يكفي من الترفيه لإبعاد الملل والضجر عنا. ونحن ننتج كل هذا في غضون مدة تقل في المتوسط عن ساعتين يومياً من العمل خارج المنزل.
John Maynard Keynes was not off by much when he famously predicted in 1930 that the human race's “economic problem, the struggle for subsistence," was likely to be “solved, or be at least within sight of solution, within a hundred years." It will take another generation, perhaps, before robots have completely taken over manufacturing, kitchen work, and construction; and the developing world looks to be 50 years behind.
ولم يجانِب جون ماينارد كينز عن الصواب كثيراً عندما تنبأ في عام 1930 بأن "المشكلة الاقتصادية التي يواجهها الجنس البشري، أو نضاله من أجل البقاء، من المرجح أن تحل أو تكون قاب قوسين أو أدنى من الحل في غضون مائة عام". وربما يستغرق الأمر جيلاً آخر قبل أن تتولى الروبوتات بالكامل عمليات التصنيع، وأعمال المطبخ، وأعمال البناء؛ ويبدو أن العالم متأخر عن الركب بنحو خمسين عاما. ولكن نبوءة كينز كانت لتصبح دقيقة تماماً لو وجه مقالته إلى أحفاد أحفاد أحفاد أحفاد أحفاد قرائه.
But Keynes would have been spot on had he targeted his essay at his readers' great-great-great-great grandchildren.
And yet there are few signs that working- and middle-class Americans are living any better than they did 35 years ago. Even stranger, productivity growth does not seem to be soaring, as one would expect; in fact, it seems to be decelerating, according to research by John Fernald and Bing Wang, economists in the Economic Research Department of the Federal Reserve Bank of San Francisco.
ولكن هناك رغم ذلك القليل من الدلائل التي قد تشير إلى أن معيشة الأميركيين من العمال وأبناء الطبقة المتوسطة تحسنت عما كانت عليه قبل خمسة وثلاثين عاما. والأمر الأكثر غرابة أن نمو الإنتاجية لا يسجل أي ارتفاع كبير، كما كان المرء ليتوقع؛ بل يبدو أنه في انحدار، وفقاً لبحث قام به جون فيرنالد وبين وانج، وهما خبيران اقتصادياً في قسم البحوث الاقتصادية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو. وتوقعات النمو أشد سوءا، حيث يواجه الإبداع رياحاً معاكسة عاتية.
Growth prospects are even worse, as innovation hits gale-force headwinds.
One way to reconcile the changes in the job market with our lived experience and statistics like these is to note that much of what we are producing is very different from what we have made in the past. For most of human experience, the bulk of what we produced could not be easily shared or used without permission.
ومن بين الطرق للتوفيق بين التغيرات في سوق العمل وبين خبرتنا العملية وإحصاءات كهذه هي أن ننتبه إلى حقيقة مفادها أن الكثير مما ننتجه يختلف تمام الاختلاف عما كنا نصنعه في الماضي. فعلى مدى القسم الأعظم من التجربة البشرية، لم يكن أغلب ما أنتجناه يصلح تقاسمه بيننا بسهولة أو استخدامه دون إذن. وكانت السلع التي نصنعها أقرب إلى ما يصفه الخبراء بالسلع "المتنافسة" و"الاستبعادية".
The goods we made were what economists call “rival" and “excludible" commodities.
Being “rival" means that two people cannot use the same product at the same time.
Being “excludible" means that the owner of a product can easily prevent others from using it.
These two traits put a great deal of bargaining power in the hands of those who control production and distribution, making them ideal for a market economy based on private property. Money naturally flows to where utility and value are being provided – and those flows are easy to track in national accounts.
فكونها متنافسة يعني أن أي شخصين لا يمكنهما استخدام نفس المنتج في نفس الوقت. وكونها "استبعادية" يعني أن مالِك المنتج قادر بسهولة على منع الآخرين من استخدامها. وهاتان السِمتان تضعان قدراً كبيراً من القدرة على المساومة بين أيدي أولئك الذين يسيطرون على الإنتاج والتوزيع، الأمر الذي يجعلهما مثاليتين بالنسبة لاقتصاد السوق الذي يقوم على الملكية الخاصة. ويتدفق المال بطبيعته إلى حيث تقدم المنفعة والقيمة ــ ومن الممكن تتبع هذه التدفقات بسهولة في الحسابات الوطنية.
But much of what we are producing in the information age is neither rival nor excludible – and this changes the entire picture.
The creation of information-age goods is difficult to incentivize; their distribution is hard to monetize; and we lack the tools to track them easily in national accounts.
The result is an ever-growing discrepancy between what people would be willing to pay for a given service and growth as measured in national statistics. In other words, we are producing and consuming much more than our economic indicators suggest – and the creators of many of those products are not being adequately compensated.
ولكن الكثير مما ننتجه في عصر المعلومات ليس متنافساً وليس استبعاديا ــ وهذا من شأنه أن يغير الصورة بالكامل. وتحفيز خلق السلع في عصر المعلومات أمر صعب؛ ويتعذر تحويل توزيعها إلى نقد؛ ونحن نفتقر إلى الأدوات اللازمة لتتبعها بسهولة في الحسابات الوطنية. والنتيجة هي التعارض المتزايد بين ما قد يكون الناس على استعداد لدفع ثمنه في مقابل خدمة معينة وبين النمو عندما يُقاس في الإحصاءات الوطنية. بعبارة أخرى، نحن ننتج ونستهلك أكثر كثيراً مما توحي به مؤشراتنا الاقتصادية ــ ولا يحصل منتجو العديد من هذه المنتجات على التعويض الكافي.
This produces a set of unique problems.
To ensure that the workers of today and tomorrow are able to capture the benefits of the information age will require us to redesign our economic system to stimulate the creation of these new types of commodities. In addition to developing ways to account for this new type of wealth, we will have to develop channels through which demand for a product contributes to the income of its creator.
وهذا من شأنه أن يفضي إلى مجموعة من المشاكل الفريدة. فضمان قدرة عمال اليوم والغد على تحصيل الفوائد التي يقدمها عصر المعلومات سوف يتطلب إعادة تصميم نظامنا الاقتصادي على النحو الذي يجعله قادراً على تحفيز خلق هذه الأنماط الجديدة من السلع. وبالإضافة إلى تطوير طرق جديدة لاحتساب هذا النمط الجديد من الثروة، فسوف يكون لزاماً علينا أن نعمل على تطوير قنوات يساهم من خلالها الطلب على منتَج ما في ضمان الدخل لمنتِجه.
Only by finding ways to put true value on the goods we produce will we be able to sustain a middle-class society, rather than one of techno-plutocrats and their service-sector serfs.
ولن يتسنى لنا الحفاظ على مجتمع الطبقة المتوسطة، بدلاً من مجتمع حُكم الأثرياء التقنيين وأقنانهم في قطاع الخدمات، إلا من خلال إيجاد الطرق اللازمة لإضافة قيمة حقيقية إلى السلع التي ننتجها.
Polluters Must Pay
الملوثون لابد أن يدفعوا الثمن
NEW YORK – When BP and its drilling partners caused the Deepwater Horizon oil spill in the Gulf of Mexico in 2010, the United States government demanded that BP finance the cleanup, compensate those who suffered damages, and pay criminal penalties for the violations that led to the disaster. BP has already committed more than $20 billion in remediation and penalties.
نيويورك ــ عندما تسببت أعمال الحفر التابعة لشركة بريتيش بتروليوم وشركاؤها في تسرب النفط إلى خليج المكسيك في عام 2010، طالبت الحكومة الأميركية بريتيش بتروليوم بتحمل تكاليف عملية التنظيف، وتعويض هؤلاء الذين تضرروا بسبب التسرب، وتحمل العقوبات الجنائية عن الانتهاكات التي أدت إلى الكارثة. وقد التزمت بريتيش بتروليوم بالفعل بدفع عشرين مليار دولار أميركي في هيئة عمليات إصلاح ومعالجة وجزاءات. وبموجب التسوية التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي، فإن بريتيش بتروليوم سوف تتحمل الآن أكبر عقوبة جنائية في تاريخ الولايات المتحدة ــ 4,5 مليار دولار.
Based on a settlement last week, BP will now pay the largest criminal penalty in US history – $4.5 billion.
The same standards for environmental cleanup need to be applied to global companies operating in poorer countries, where their power has typically been so great relative to that of governments that many act with impunity, wreaking havoc on the environment with little or no accountability. As we enter a new era of sustainable development, impunity must turn to responsibility.
وينبغي لنفس معايير تنظيف البيئة أن تطبق على الشركات العالمية العاملة في الدول الأكثر فقرا، حيث كانت قوة هذه الشركات عظيمة عادة نسبة إلى قوة الحكومات حتى أن العديد منها تعمل وهي تدرك أن عقابها على أي فعل أمر غير وارد، فعاثت في البيئة فساداً بأقل قدر من المساءلة أو بلا تعرض للمساءلة على الإطلاق. ومع دخولنا إلى عصر جديد من التنمية المستدامة، فإن الإفلات من العقاب لابد أن يتحول إلى تحمل للمسؤولية. ويتعين على الملوثين أن يدفعوا ثمن تلويث البيئة، سواء كان ذلك في الدول الغنية أو الفقيرة. ويتعين على الشركات الكبرى أن تتقبل المسؤولية عن أفعالها.
Polluters must pay, whether in rich or poor countries.
Major companies need to accept responsibility for their actions.
Nigeria has been Exhibit A of corporate environmental impunity.
For decades, major oil companies, including Shell, ExxonMobil, and Chevron, have been producing oil in the Niger Delta, an ecologically fragile environment of freshwater swamp forests, mangroves, lowland rainforests, and coastal barrier islands. This rich habitat supports remarkable biodiversity – or did before the oil companies got there – and more than 30 million local inhabitants, who depend on the local ecosystems for their health and livelihoods.
وكانت حالة نيجيريا بمثابة الدليل الأول على ما تتمتع به الشركات من قدرة على الإفلات من العقاب فيما يتصل بتلويث البيئة. فعلى مدى عقود من الزمان، كانت شركات النفط الكبرى، بما في ذلك إكسون موبيل وشيفرون، تنتج النفط في دلتا النيجر، وهي منطقة هشة بيئياً من غابات مستنقعات المياه العذبة، وغابات المنجروف، والغابات المطيرة والجزر الساحلية الحاجزة. وتضم هذه المواطن الطبيعية قدراً كبيراً من التنوع البيولوجي الرائع ــ أو هكذا كان حالها قبل أن تذهب شركات النفط إلى هناك ــ وأكثر من ثلاثين مليون من السكان المحليين، الذين يعتمدون على الأنظمة البيئية المحلية في تدبير معايشهم والتداوي من الأمراض.
Twenty years ago, the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources classified the Niger Delta as a region of high biodiversity of marine and coastal flora and fauna – tree species, fish, birds, and mammals, among other forms of life – and therefore rated it as a very high priority for conservation. Yet it also noted that the region’s biodiversity was under massive threat, with little or no protection.
قبل عشرين عاما، صنف الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية دلتا نهر النيجر باعتبارها منطقة تتسم بالتنوع البيولوجي الشديد من النباتات والحيوانات البحرية والساحلية ــ أنواع الأشجار والأسماك والطيور والثدييات، بين أشكال الحياة الأخرى ــ وبالتالي فقد جاء تصنيف المنطقة بوصفها ذات أولوية عالية فيما يتصل بجهود المحافظة. غير أن الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية أكد أيضاً على أن التنوع البيولوجي في المنطقة يخضع لتهديدات هائلة، ولا يتمتع إلا بقدر يكاد لا يُذكَر من الحماية، أو لا حماية على الإطلاق.
The global companies operating in the delta have spilled oil and flared natural gas for decades, without regard for the natural environment and the communities impoverished and poisoned by their actions. One estimate puts the cumulative spills over the past 50 years at approximately 10 million barrels – twice the size of the BP spill.
فقد سربت الشركات العالمية العاملة في الدلتا النفط والغازات الطبيعية المتفجرة إلى المنطقة طيلة عقود من الزمان، من دون أي اعتبار لسلامة البيئة الطبيعية والمجتمعات الفقيرة التي تسممت بسبب أنشطة هذه الشركات. ووفقاً لأحدث التقديرات، فإن مجموع التسريبات على مدى الأعوام الخمسين الماضية بلغ نحو 10 مليون برميل ــ ضعف حجم التسرب الناتج عن شركة بريتيش بتروليوم.
The data are uncertain: there have been many thousands of spills during this period – often poorly documented and their magnitude hidden or simply unmeasured by either the companies or the government.
والبيانات غير مؤكدة: فقد وقعت عدة آلاف من حوادث التسرب أثناء هذه الفترة ــ ولم توثق بشكل جيد في أغلب الأحوال، كما تم إخفاء حجمها الحقيقي أو ببساطة لم يكلف أحد نفسه عناء قياس حجم التسرب سواء من قِبَل الشركات أو الحكومات. ومع تعرض شركة بريتيش بتروليوم لعقوبات جنائية جديدة، أعلنت شركة إكسون موبيل عن تسرب آخر من خطوط الأنابيب في دلتا النيجر.
The environmental destruction of the delta is part of a larger saga: corrupt companies operating hand in hand with corrupt government officials.
The companies routinely bribe officials to gain oil leases, lie about output, evade taxes, and dodge responsibility for the environmental damage that they cause. Nigerian officials have become fabulously wealthy, owing to decades of payoffs by international companies that have plundered the delta’s natural wealth.
ويشكل تدمير البيئة في الدلتا جزءاً من ملحمة أكبر: الشركات الفاسدة التي تعمل جنباً إلى جنب مع المسؤولين الحكوميين الفاسدين. وتحرص الشركات بشكل روتيني على رشوة المسؤولين للحصول على عقود إيجار النفط، هذا فضلاً عن الكذب بشأن الناتج، والتهرب من الضرائب، وتفادى المسؤولية عن الضرر البيئي. وعلى هذا فقد جمع بعض المسؤولين النيجيريين ثروات فاحشة، بعد عقود من الزمان من الرشاوى التي قدمتها لهم الشركات الدولية التي نهبت الثروات الطبيعية في الدلتا. وكانت شركة شِل، وهي الشركة الأجنبية الأكبر بين الشركات العاملة في دلتا النيجر، عُرضة للانتقادات الشديدة المتكررة بسبب ممارساتها الفاضحة وعدم استعدادها لتحمل المسؤولية.
Shell, the largest foreign operator in the Niger Delta, has been criticized repeatedly for its egregious practices and its unwillingness to be held to account.
Meanwhile, the local population has remained impoverished and beset by diseases caused by unsafe air, poisoned drinking water, and pollution in the food chain. Local lawlessness has led to gang warfare and persistent illegal tapping into the pipelines to steal oil, leading to further massive oil spills and frequent explosions that kill dozens, including innocent bystanders.
وفي الوقت نفسه، ظل السكان المحليون على فقرهم ومعاناتهم من الأمراض الناجمة عن الهواء الملوث، ومياه الشرب المسممة، وتلوث السلسلة الغذائية. وأدى انعدام القانون في البلاد إلى اندلاع حروب العصابات وخرق خطوط الأنابيب بشكل غير مشروع ودائم لسرقة النفط، وهذا يعني المزيد من تسرب النفط والانفجارات المتكررة التي تقتل العشرات من الناس، بما في ذلك المارة الأبرياء.
In the colonial era, it was the official purpose of imperial power to extract wealth from the administered territories.
In the post-colonial period, the methods are better disguised.
When oil companies misbehave in Nigeria or elsewhere, they are protected by the power of their home countries.
Don’t mess with the companies, they are told by the United States and Europe. Indeed, one of the largest bribes (a reputed $180 million) paid in recent times in Nigeria was by Halliburton, a company tightly intertwined with US political power.
في الحقبة الاستعمارية، كان الغرض الرسمي للسلطة الاستعمارية يتلخص في استخراج الثروة من المناطق الخاضعة للإدارة الاستعمارية. وفي فترة ما بعد الاستعمار أصبحت الطرق أفضل تمويها. فعندما تسيء شركات النفط في نيجريا أو أماكن أخرى التصرف، فإنها تتمتع بالحماية بفضل الدول التي تنتمي إليها. فتملي الولايات المتحدة ودول أوروبا على الحكومات عدم التعرض بالسوء لهذه الشركات. والواقع أن واحدة من أضخم الرشاوى (180 مليون دولار) في تاريخ دولة نيجيريا الحديث كانت مقدمة من هاليبرتون، وهي الشركة التي تربطها علاقات وثيقة بالسلطة السياسية في الولايات المتحدة. (تولى ديك تشيني منصب نائب رئيس الولايات المتحدة بعد عمله رئيساً تنفيذياً لشركة هاليبرتون).
(Dick Cheney went from being Halliburton’s CEO to the US vice presidency.)
Last year, the United Nations Environment Program (UNEP) issued a remarkable report on Ogoniland, a major ethnic homeland in the Niger Delta that has been at the epicenter of conflict between local communities and international oil. The report was as scathing as it was scientifically clear.
في العام الماضي، أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريراً رائعاً عن أوجونيلاند، الموطن العرقي الرئيسي في دلتا النيجر والذي كان في بؤرة الصراع بين المجتمعات المحلية وشركات النفط الدولية. وكان التقرير لاذعاً بقدر ما كان واضحاً من الناحية العلمية. فعلى الرغم من الوعود العديدة في الماضي بالتنظيف، تظل أوجونيلاند تعاني من العذاب والفقر والمرض بسبب تدهور البيئة الناتج عن صناعة النفط.
Despite many past promises of a cleanup, Ogoniland remains in environmental agony, impoverished and sickened by the oil industry.
UNEP also offered clear and detailed recommendations, including emergency measures to ensure safe drinking water; cleanup activities targeting the mangroves and soils; public-health studies to identify and counteract the consequences of pollution; and a new regulatory framework.
ولقد طرح برنامج الأمم المتحدة للبيئة عدة توصيات واضحة وتفصيلية، بما في ذلك بعض التدابير الطارئة لضمان توفير مياه الشرب الآمنة؛ وأنشطة التنظيف التي تستهدف غابات المنجروف والتربة؛ ودراسات الصحة العامة الرامية إلى تحديد ومواجهة العواقب الناتجة عن التلوث؛ ووضع إطار تنظيمي جديد.
The world’s governments have recently agreed to move to a new framework for sustainable development, declaring their intention to adopt Sustainable Development Goals at the Rio+20 Summit in June. The SDGs offer a critical opportunity for the world to set clear, compelling standards for government and corporate behavior.
مؤخرا، وافقت حكومات العالم على الانتقال إلى إطار جديد من التنمية المستدامة، وأعلنت عن اعتزامها تبني أهداف التنمية المستدامة في قمة ريو+20 التي انعقدت في شهر يونيو/حزيران. والواقع أن أهداف التنمية المستدامة تقدم فرصة حاسمة للعالم لوضع معايير واضحة ملزمة لسلوكيات الحكومات والشركات. كما أعربت عدة شركات كبرى عن استعدادها لدعم أهداف التنمية المستدامة.
Many major companies, including in the oil industry, have expressed their readiness to support sustainable development goals.