Datasets:

sentence-transformers

/

parallel-sentences-news-commentary

like 0

Cleaning up the Niger Delta would provide the strongest possible example of a new age of accountability. Shell, Chevron, ExxonMobil, and other major oil companies should step forward and help to fund the necessary cleanup, ushering in a new era of responsibility.

إن تنظيف دلتا النيجر من شأنه أن يقدم المثال الأقوى المحتمل لعصر جديد من المساءلة. ويتعين على شركات مثل شل وشيفرون وإكسون موبيل، وغيرها من شركات النفط الكبرى أن تتخذ خطوات ملموسة للمساعدة في تمويل عمليات التنظيف، على نحو يبشر بعصر جديد من المساءلة.

The Nigerian government’s own accountability is on the line as well. It is heartening that several Nigerian senators have recently been in the forefront of efforts to strengthen the rule of law in the oil sector.

والآن أصبحت مساءلة الحكومة النيجرية أيضاً على المحك. ومما يثلج الصدر أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ النيجري كانوا في مقدمة الجهود الرامية إلى تعزيز حكم القانون في قطاع النفط.

The cleanup of the Niger Delta provides an ideal opportunity for Nigeria, the oil industry, and the international community to show convincingly that a new age has dawned.

إن تنظيف دلتا النيجر يوفر فرصة مثالية بالنسبة لنيجريا، وصناعة النفط، والمجتمع الدولي للتأكيد بشكل مقنع على بزوغ عصر جديد. وينبغي للتنمية المستدامة من الآن فصاعداً ألا تكون مجرد شعار، بل نهجاً عملياً للإدارة العالمية ورفاهة البشر على كوكب منهك ومكتظ بالسكان.

From now on, sustainable development must not be a mere slogan, but rather an operational approach to global governance and well-being on a strained and crowded planet.

Remembering Sri Lanka’s Killing Fields

في ذكرى حقول القتل في سريلانكا

NEW YORK – One of the worst atrocity crime stories of recent decades has barely registered in the world’s collective conscience.

We remember and acknowledge the shame of Cambodia, Rwanda, Bosnia, and Darfur.

We agonize about the failure to halt the atrocities being committed almost daily in Syria. But, at least until now, the world has paid almost no attention to war crimes and crimes against humanity comparable in their savagery to any of these: the killing fields of Sri Lanka in 2009.

نيويورك ــ إن واحدة من أسوأ قصص الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في العقود الأخيرة لم تسجل إلا بالكاد في الضمير الجمعي للعالم. فنحن نتذكر ونعترف بالعار في كمبوديا، ورواندا، والبوسنة، ودارفور، ونتألم إزاء الفشل في منع الفظائع التي ترتكب كل يوم تقريباً في سوريا. ولكن العالم لم يبد حتى الآن على الأقل أي اهتمام بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تقل وحشية عن أي من هذه الجرائم، والتي أطلق عليها وصف حقول القتل في سريلانكا في عام 2009.

Three years ago, in the bloody endgame of the Sri Lankan government’s war against the separatist Liberation Tigers of Tamil Eelam, some 300,000 civilians became trapped between the advancing army and the last LTTE fighters in what has been called “the cage” – a tiny strip of land, not much larger than New York City’s Central Park, between sea and lagoon in the northeast of the country.

قبل ثلاث سنوات، ومع النهاية الدموية للحرب التي شنتها حكومة سريلانكا ضد حركة تحرير نمور التاميل إيلام الانفصالية، وقع نحو ثلاثمائة ألف مدني تحت الحصار بين قوات الجيش المتقدمة وبين آخر مقاتلي حركة تحرير نمور التاميل، فيما أطلق عليه "القفص" ــ الشريط الضئيل من الأرض، الذي لا تزيد مساحته على مساحة متنزه سنترال بارك في مدينة نيويورك، والواقع بين البحر وبحيرة في شمال شرق البلاد.

With both sides showing neither restraint nor compassion, at least 10,000 civilians – possibly as many as 40,000 – died in the carnage that followed, as a result of indiscriminate army shelling, rebel gunfire, and denial of food and medical supplies.

لم يُظهِر أي من الجانبين أي قدر من ضبط النفس أو الرحمة، فقد قُتِل ما لا يقل عن عشرة آلاف مدني ــ وربما يصل العدد إلى أربعين ألف ــ في المذبحة التي تلت ذلك، نتيجة للقصف العشوائي من قبل قوات الجيش، ونيران المتمردين، فضلاً عن حرمان المدنيين من الإمدادات الغذائية والطبية.

The lack of outrage mainly reflects the Sri Lankan government’s success in embedding in the minds of policymakers and publics an alternative narrative that had extraordinary worldwide resonance in the aftermath of the terrorist attacks of September 11, 2001. What occurred in the cage, according to this narrative, was the long-overdue defeat, by wholly necessary and defensible means, of a murderous terrorist insurrection that had threatened the country’s very existence.

ويعكس ضعف ردود الأفعال الغاضبة في الأساس نجاح حكومة سريلانكا في إقناع دوائر القرار السياسي والدوائر العامة بالسرد البديل الذي خلف صدى غير عادي في مختلف أنحاء العالم في أعقاب الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001. فما حدث في "القفص"، وفقاً لهذا السرد، كان إلحاق الهزيمة بعد طول انتظار بالتمرد الإرهابي الذي هدد وجود البلاد ذاتها، وبوسائل ضرورية ومشروعة بالكامل.

The other key reason behind the world’s silence is that the Sri Lankan government was relentless in banning independent observers – media, NGOs, or diplomats – from witnessing or reporting on its actions. And this problem was compounded by the timidity of in-country United Nations officials in communicating such information as they had.

والسبب الآخر الرئيسي وراء صمت العالم هو أن حكومة سريلانكا كانت صارمة في منع المراقبين المستقلين ــ وسائل الإعلام، أو منظمات المجتمع المدني، أو الدبلوماسيين ــ من مشاهدة أفعالها أو الإبلاغ عنها. كما تفاقمت هذه المشكلة بسبب جبن المسؤولين التابعين للأمم المتحدة داخل البلاد وتقاعسهم عن الإبلاغ عن هذه المعلومات.

President Mahinda Rajapaksa’s government claimed throughout, and still does, that it maintained a “zero civilian casualties” policy. Officials argued that no heavy artillery fire was ever directed at civilians or hospitals, that any collateral injury to civilians was minimal, and that they fully respected international law, including the proscription against execution of captured prisoners.

وكانت حكومة الرئيس ماهيندا راجاباكسا طيلة الوقت، وما زالت، تدعي أنها كانت تتبع سياسية حريصة على الإبقاء على "معدل الخسائر في الأرواح بين المدنيين عند مستوى الصفر". كما زعم المسؤولون أن المدفعية الثقيلة لم توجه قط نحو المدنيين أو المستشفيات، وأن أية إصابة جانبية لحقت بالمدنيين كانت في أضيق الحدود، وأنهم يحترمون القانون الدولي بالكامل، بما في ذلك الحظر ضد إعدام السجناء المحتجزين.

But that narrative is now being picked apart in a series of recent publications, notably the report last year of a UN Panel of Experts, and in two new books: UN official Gordon Weiss’s relentlessly analytical The Cage: The Fight for Sri Lanka and the Last Days of the Tamil Tigers, and BBC journalist Frances Harrison’s harrowingly anecdotal Still Counting the Dead: Survivors of Sri Lanka’s Hidden War.

ولكن هذا السرد انهار بعد سلسلة من المنشورات الحديثة، وأبرزها التقرير الصادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة في العام الماضي، بالإضافة إلى كتابين جديدين: كتاب مسؤول الأمم المتحدة جوردون وايز التحليلي القوي بعنوان "القفص: الكفاح من أجل سريلانكا وآخر أيام نمور التاميل"، والكتاب القصصي القوي من تأليف الصحافي فرانسيس هاريسون من هيئة الإذاعة البريطانية تحت عنوان "وما زال حصر أعداد الموتى جاريا: الناجون من حرب سريلانكا المستترة".

Nobody underplays the LTTE’s contribution to the 2009 savagery; but, with the Tigers’ leaders all dead, international attention should now be focused overwhelmingly on holding the government accountable for its failure to accept its responsibility to protect its own people. For far too long, Rajapaska’s government has been evading accountability with an endless stream of diversionary maneuvers (usually involving committees of inquiry intended to lead nowhere, and duly complying), denial of physical access, outright dissimulation, and relentless verbal intimidation of anyone daring to question it.

لا شك أن لا أحد يستطيع أن يستخف بإسهام نمور التاميل في بربرية ووحشية ما حدث في عام 2009؛ ولكن مع موت كل زعماء نمور التاميل، فلابد أن يركز الانتباه الدولي الآن على مساءلة الحكومة عن فشلها في تحمل مسؤولياتها عن حماية شعبها. فلفترة طويلة للغاية، كانت حكومة راجاباكسا حريصة على التنصل من المسؤولية بسلسلة لا نهاية لها من المناورات الرامية إلى تشتيت الانتباه (والتي تشتمل عادة على لجان تحقيق المقصود منها ألا تقود إلى أي شيء)، وإنكار القدرة على الوصول إلى أدلة مادية، والخداع الصريح، والترهيب الشفهي المستمر لكل من يتجرأ على مساءلتها.

Real international pressure is at last being placed on the government to explain its actions, most significantly by the much-maligned UN Human Rights Council in Geneva, which will consider Sri Lanka’s response in March 2013. In doing so, it is likely to be armed with a full brief of evidence of war crimes and crimes against humanity now being compiled from eyewitness accounts by the Australian-based International Crimes Evidence Project.

والآن بدأت ضغوط دولية حقيقية تُفرَض على الحكومة لإرغامها على تفسير أفعالها، وكان أهم هذه الضغوط من قِبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي تعرض للجانب الأكبر من الانتقادات، والذي من المقرر أن ينظر في رد سريلانكا في مارس/آذار 2013. ومن المنتظر أن يكون مجلس حقوق الإنسان مسلحاً بسجل كامل من الأدلة فيما يتصل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتي يجري تجميعها الآن بالاستماع إلى شهود العيان بواسطة المشروع الدولي لجمع أدلة الجرائم الدولية والذي يتخذ من أستراليا مقراً له.

One of the most tragic aspects of the whole story, just now emerging, is the failure of UN officials on the ground to publicize at the time, when it really mattered, credible information that would have undercut the government’s narrative.

والآن بدأ واحد من أكثر جوانب القصة مأساوية يتكشف للتو، وهو ما يتعلق بتقاعس مسؤولي الأمم المتحدة على الأرض في الإبلاغ في حينه عن المعلومات الجديرة بالثقة والتي كانت لتقوض السرد الحكومي.

Specific estimates of casualties in the combat area were compiled by a UN team in Colombo from early 2009, based on regular radiophone contact with a handful of reliable sources – NGO, medical, and local UN Tamil staff – still on the ground. The information was incomplete, but it was solid – and alarming.

فقد قام فريق من الأمم المتحدة في كولومبو بجمع تقديرات نوعية لعدد الخسائر في الأرواح في منطقة القتال منذ أوائل عام 2009، استناداً إلى الاتصالات المعتادة على أجهزة الراديو مع حفنة من المصادر الموثوق بها ــ المنظمات غير الحكومية، والفرق الطبية والمحلية التابعة للأمم المتحدة ــ التي لا تزال على الأرض. وكانت المعلومات منقوصة، ولكنها محكمة ــ ومزعجة. ولكن هناك قرار مؤسسي اتخذ بعدم استخدام هذه المعلومات على أساس أنها لا يمكن "التحقق" منها.

But an institutional decision was taken not to use this information on the grounds that it could not be “verified.”

The real reasons are now emerging.

In part, the UN team wanted to keep humanitarian assistance lines open.

The team was also subjected to shameless verbal bullying by Sri Lankan officials (a deeply unpleasant experience to which I, too, have been subjected). The team’s members also knew that Sri Lanka’s government had wide support among UN member states, and that the LTTE had none at all.

والآن بدأت الأسباب الحقيقية تظهر تباعا. فجزئيا، كان فريق الأمم المتحدة راغباً في الإبقاء على خطوط المساعدات الإنسانية مفتوحة. كما تعرض هذا الفريق أيضاً لإرهاب شفهي من قِبَل مسؤولين سريلانكيين (وهي في واقع الأمر تجربة غير سارة تعرضت لها شخصيا). وكان أعضاء الفريق يدركون أيضاً أن حكومة سريلانكا تتمتع بدعم واسع النطاق بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على النقيض تماماً من نمور التاميل.

But, as the Lakhdar Brahimi Panel concluded a decade ago, after reviewing some of the catastrophic failures of peace processes in the 1990’s, the responsibility of the UN Secretariat must be to tell the UN Security Council what it needs to hear, not what it wants to hear.

ولكن كما خلص فريق الأخضر الابراهيمي قبل عشرة أعوام، وبعد مراجعة بعض الإخفاقات المأساوية لعملية السلام في تسعينيات القرن العشرين، فإن مسؤولية أمانة الأمم المتحدة كانت لتملي عليها إبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما يتعين عليه أن يسمعه وليس بما يريد أن يسمعه.

An internal review panel studying what went wrong in the UN system’s response to Sri Lanka, commissioned by Secretary-General Ban Ki-moon and headed by the distinguished diplomat Charles Petrie, is due to report to Ban next month. All indications are that it will not be a pretty story.

ومن المقرر أن يقوم فريق المراجعة الداخلية المكلف بدراسة الأخطاء التي وقعت فيما يتصل باستجابة نظام الأمم المتحدة لمسألة سريلانكا، بتفويض من الأمين العام بان كي مون وبرئاسة الدبلوماسي البارز تشارلز بيتري، برفع تقرير إلى بان كي مون في الشهر القادم. وتشير كل الدلائل إلى أن الأمر لن يكون سلساً على الإطلاق. ومن الأهمية بمكان أن تنشر نتائج تحقيقات هذا الفريق علناً وأن تتخذ الإجراءات الواجبة بشأنها.

It is crucial that its findings be made public and acted upon.

Selective memory is a defense mechanism with which we are all familiar. For governments and international organizations, as with individuals, moral failure is easier to live with if we can pretend that it never happened.

إن الذاكرة الانتقائية عبارة عن آلية دفاعية مألوفة لدينا جميعا. فبالنسبة للحكومات والمنظمات الدولية، كما هي الحال مع الأفراد، تصبح الحياة مع الفشل الأخلاقي أسهل كثيراً إذا كان بوسعنا أن نتظاهر بأن الأمر برمته لم يحدث. ولكن هناك جرائم مرتبطة بأعمال وحشية فظيعة ارتكبت في سريلانكا، وكان الخلل الأخلاقي ظاهراً في كل مكان، وإذا لم نتعلم من هذا الماضي، فإن هذا يعني أننا نحكم على أنفسنا حقاً بتكرار أحداثه.

But mass atrocity crimes did happen in Sri Lanka, there was moral default all around, and if we do not learn from this past, we will indeed be condemned to repeat it.

A Centerless Euro Cannot Hold

يورو بلا مركز، كيان غير قادر على البقاء

CAMBRIDGE – With youth unemployment touching 50% in eurozone countries such as Spain and Greece, is a generation being sacrificed for the sake of a single currency that encompasses too diverse a group of countries to be sustainable? If so, does enlarging the euro’s membership really serve Europe’s apparent goal of maximizing economic integration without necessarily achieving full political union?

كمبريدج ــ مع اقتراب مستويات البطالة بين الشباب من 50% في بعض بلدان منطقة اليورو مثل أسبانيا واليونان، فهل نضحي بجيل كامل من أجل عملة موحدة تضم مجموعة شديدة التنوع من البلدان؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل يخدم توسيع عضوية اليورو حقاً هدف تعظيم التكامل الاقتصادي الذي تتبناه أوروبا من دون إقامة اتحاد سياسي كامل بالضرورة؟

The good news is that economic research does have a few things to say about whether Europe should have a single currency.

The bad news is that it has become increasingly clear that, at least for large countries, currency areas will be highly unstable unless they follow national borders. At a minimum, currency unions require a confederation with far more centralized power over taxation and other policies than European leaders envision for the eurozone.

والنبأ السار هنا هو أن البحوث الاقتصادية تفيدنا كثيراً في الإجابة على هذا السؤال: هل يتعين على أوروبا أن تستخدم عملة موحدة بالضرورة؟ والنبأ السيئ هو أنه بات من الواضح على نحو متزايد، على الأقل بالنسبة للدول الكبرى، أن مناطق العملة سوف تظل غير مستقرة ما لم تتبع الحدود الوطنية. فكحد أدنى، تحتاج اتحادات العملة إلى اتحاد كونفدرالي يفرض قدراً أعظم من السلطة المركزية على الأنظمة الضريبية وغيرها من السياسات، وهذا لا يتفق مع تصور الزعماء الأوروبيين لمنطقة اليورو.

What of Nobel Prize winner Robert Mundell’s famous 1961 conjecture that national and currency borders need not significantly overlap?

In his provocative American Economic Review paper “A Theory of Optimum Currency Areas,” Mundell argued that as long as workers could move within a currency region to where the jobs were, the region could afford to forgo the equilibrating mechanism of exchange-rate adjustment. He credited another (future) Nobel Prize winner, James Meade, for having recognized the importance of labor mobility in earlier work, but criticized Meade for interpreting the idea too stringently, especially in the context of Europe’s nascent integration.

ولكن ماذا عن تكهنات روبرت مونديل الحائز على جائزة نوبل، والذي قال في عام 1961 إن الحدود الوطنية وحدود العملة لا ينبغي لها أن تتداخل بشكل كبير؟ في بحثه الاستفزازي لمراجعة الاقتصاد الأميركي تحت عنوان "نظرية مناطق العملة المثلى"، يزعم مونديل أنه ما دام العاملون قادرين على الانتقال داخل منطقة العملة إلى حيث تتوفر الوظائف، فإن المنطقة قد يكون بوسعها أن تتخلى عن آلية التوازن القائمة على تعديل أسعار الصرف. ولقد أشاد بفائز آخر بجائزة نوبل (في وقت لاحق)، وهو جيمس ميد، لإدراكه لأهمية قدرة العمال على الحركة في عمل سابق له، ولكنه انتقد ميد لأنه فسر الفكرة بشكل بالغ الصرامة، وخاصة في سياق التكامل الناشئ في أوروبا.

Mundell did not emphasize financial crises, but presumably labor mobility is more important today than ever. Not surprisingly, workers are leaving the eurozone’s crisis countries, but not necessarily for its stronger northern region.

ولم يؤكد مونديل على الأزمة المالية، ولكن من المفترض أن تشكل قدرة العمال على الحركة اليوم أهمية أكبر من أي وقت مضى. فمن غير المستغرب أن يترك العمال الدول المتعثرة في منطقة اليورو، ولكن ليس بالضرورة إلى دول الشمال الأكثر قوة. فالعمال الأيرلنديون يرحلون بأعداد كبيرة إلى كندا وأستراليا والولايات المتحدة. والعمال الأسبان يتدفقون على رومانيا، التي كانت حتى وقت قريب مصدراً رئيسياً للعمالة الزراعية في أسبانيا.

Instead, Portuguese workers are fleeing to booming former colonies such as Brazil and Macau.

Irish workers are leaving in droves to Canada, Australia, and the United States.

Spanish workers are streaming into Romania, which until recently had been a major source of agricultural labor in Spain.

Still, if intra-eurozone mobility were anything like Mundell’s ideal, today we would not be seeing 25% unemployment in Spain while Germany’s unemployment rate is below 7%.

ومع ذلك، فلو كانت تحركات العمالة داخل منطقة اليورو أقرب إلى مثال مونديل النموذجي، فما كنا لنرى اليوم معدل البطالة وقد ارتفع إلى 25% في أسبانيا، في حين يظل معدل البطالة في ألمانيا دون مستوى 7%.

Later writers came to recognize that there are other essential criteria for a successful currency union, which are difficult to achieve without deep political integration. Peter Kenen argued in the late 1960’s that without exchange-rate movements as a shock absorber, a currency union requires fiscal transfers as a way to share risk.

في وقت لاحق أدرك الكتاب أن هناك معايير أساسية أخرى لاتحاد العملة الناجح، وهي معايير يصعب تحقيقها في غياب التكامل السياسي العميق. ولقد زعم بيتر كينين في أواخر ستينيات القرن العشرين أن اتحاد العملة، في غياب تحركات أسعار الصرف كوسيلة لتخفيف الصدمات، يحتاج إلى التحويلات المالية كوسيلة لتقاسم المخاطر.

For a normal country, the national income-tax system constitutes a huge automatic stabilizer across regions.

In the US, when oil prices go up, incomes in Texas and Montana rise, which means that these states then contribute more tax revenue to the federal budget, thereby helping out the rest of the country. Europe, of course, has no significant centralized tax authority, so this key automatic stabilizer is essentially absent.

ويشكل نظام ضريبة الدخل الوطني بالنسبة لأي دولة طبيعية عامل استقرار تلقائي مؤثر عبر المناطق. ففي الولايات المتحدة، ترتفع الدخول في تكساس ومونتانا عندما ترتفع أسعار النفط، وهذا يعني أن هاتين الولايتين تساهمان بعائدات ضريبية أعلى في الميزانية الفيدرالية، وتساعدان بالتالي بقية البلاد. لا شك أن أوروبا لا تتبنى سلطة ضريبية مركزية مؤثرة، ولهذا السبب تفتقر أوروبا إلى هذا العامل الرئيسي من عوامل الاستقرار التلقائي.

Some European academics tried to argue that there was no need for US-like fiscal transfers, because any desired degree of risk sharing can, in theory, be achieved through financial markets. This claim was hugely misguided.

حاول بعض الأكاديميين الأوروبيين التأكيد على عدم الحاجة إلى تحويلات مالية على غرار الولايات المتحدة، لأن أي درجة مرغوبة من تقاسم المخاطر يمكن إنجازها، من الناحية النظرية، من خلال الأسواق المالية. وكان هذا الزعم مضلل إلى حد كبير. فالأسواق المالية قد تكون هشة، وهي لا توفر الكثير من القدرة على تقاسم المخاطر المرتبطة بدخول العمالة، والتي تشكل القسم الأكبر من الدخول في أي اقتصاد متقدم.

Financial markets can be fragile, and they provide little capacity for sharing risk related to labor income, which constitutes the largest part of income in any advanced economy.

Kenen was mainly concerned with short-term transfers to smooth out cyclical bumpiness.

But, in a currency union with huge differences in income and development levels, the short term can stretch out for a very long time. Many Germans today rightly feel that any system of fiscal transfers will morph into a permanent feeding tube, much the way that northern Italy has been propping up southern Italy for the last century.

كان كينين مهتماً في المقام الأول بالتحويلات قصيرة الأمد بهدف تخفيف حدة التقلبات الدورية. ولكن في إطار اتحاد عملة يتسم أعضاؤه بالتنوع الكبير في الدخول ومستويات التنمية، فإن الأمد القريب من الممكن أن يمتد لفترة طويلة للغاية. ويشعر العديد من الألمان اليوم عن حق أن أي نظام للتحويلات المالية سوف يتحول إلى أنبوب تغذية دائم، وهذا أشبه بدعم شمال إيطاليا لجنوبها طيلة القرن الماضي. وبعد عشرين عاماً من الوحدة لا يزال الألمان الغربيون لا يرون نهاية في المستقبل المنظور للتكاليف المترتبة على توحيد شطري ألمانيا.

Indeed, more than 20 years on, Western Germans still see no end in sight for the bills from German unification.

Later, Maurice Obstfeld pointed out that, in addition to fiscal transfers, a currency union needs clearly defined rules for the lender of last resort.

Otherwise, bank runs and debt panics will be rampant. Obstfeld had in mind a bailout mechanism for banks, but it is now abundantly clear that one also needs a lender of last resort and a bankruptcy mechanism for states and municipalities.

وفي وقت لاحق، أشار موريس أوبستفيلد إلى أن اتحاد العملة يحتاج فضلاً عن التحويلات المالية قواعد محددة وواضحة لمقرض الملاذ الأخير. وإلا فإن هذا يعني انتشار حالات فرار الودائع من البنوك وأزمات الديون. وكان أوبتسفيلد يتصور آلية إنقاذ للبنوك، ولكن من الواضح تماماً الآن الحاجة أيضاً إلى مقرض الملاذ الأخير وآلية إفلاس واضحة للدول والبلديات.

A logical corollary of the criteria set forth by Kenen and Obstfeld, and even of Mundell’s labor-mobility criterion, is that currency unions cannot survive without political legitimacy, most likely involving region-wide popular elections. Europe’s leaders cannot carry out large transfers across countries indefinitely without a coherent European political framework.

والنتيجة المنطقية للمعايير التي حددها كينين وأوبتسفيلد، بل وحتى معيار مونديل لحركة العمالة، هي أن الاتحادات النقدية لا تستطيع البقاء في غياب الشرعية السياسية، وهذا يتطلب على الأرجح إجراء انتخابات عامة على مستوى المنطقة بالكامل. ولا يستطيع زعماء أوروبا أن ينفذوا تحويلات ضخمة عبر الدول إلى أجل غير مسمى في غياب إطار سياسي أوروبي متماسك.

European policymakers today often complain that, were it not for the US financial crisis, the eurozone would be doing just fine. Perhaps they are right.

كثيراً ما يشكو صناع القرار السياسي في أوروبا اليوم من أن منطقة اليورو كانت لتصبح في خير حال، لولا الأزمة المالية في الولايات المتحدة. وربما كانوا محقين، ولكن أي نظام مالي لابد وأن يكون قادراً على تحمل الصدمات، بما في ذلك الصدمات الكبيرة.

But any financial system must be able to withstand shocks, including big ones.

Europe may never be an “optimum” currency area by any standard. But, without further profound political and economic integration – which may not end up including all current eurozone members – the euro may not make it even to the end of this decade.

إن أوروبا قد لا تكون منطقة عملة "مثالية" وفقاً لأي مقياس. ولكن من دون المزيد من التكامل السياسي والاقتصادي العميق ــ وهو ما قد لا ينتهي إلى ضم كل أعضاء منطقة اليورو الحاليين ــ فإن اليورو قد لا يتمكن من البقاء حتى إلى نهاية هذا العقد.

Achieving Growth in a Rebalanced World

تحقيق النمو في عالم متوازن

MILAN – Although the financial crisis is winding down, the prospects for growth in the global economy are unlikely to pick up. This is, in part, inevitable.

ميلانو ـ رغم قُرب انفراج الأزمة المالية فمن غير المرجح أن ترتفع التوقعات الخاصة بنمو الاقتصاد العالمي قريباً. ويكاد يكون ذلك محتماً في جزء منه، ولكنه أيضاً كان نتيجة للتنسيق الهزيل بين الحكومات مع استرداد الاقتصاد العالمي لتوازنه.

But it is also the result of poor coordination between governments as the world economy rebalances.

Prior to the crisis, American consumers, on average, either saved nothing or accumulated debt.

That has now changed.

With household wealth seriously damaged by the housing crash and other asset-price declines, pensions and retirement provisions are in disarray. Because asset prices will not reach pre-crisis levels anytime soon (that is, without inflating another bubble and risking renewed instability), household saving in the United States has risen to about 5% of disposable income, and probably will rise further.

قبل الأزمة، كان المستهلك الأميركي في المتوسط إما لا يدخر شيئاً أو تتراكم الديون عليه. ولكن هذا تغير الآن. فبعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بثروة الأسر الأميركية بسبب انهيار أسعار المنازل وانحدار أسعار غيرها من الأصول، أصبحت معاشات التقاعد والتدابير الخاصة بها في حالة من الفوضى. ولأن أسعار الأصول لن تصل إلى مستويات ما قبل الأزمة في أي وقت قريب (وهذا من دون تضخيم فقاعة أخرى والمجازفة بتجدد حالة عدم الاستقرار)، فقد ارتفعت مدخرات الأسر في الولايات المتحدة إلى حوالي 5% من الدخل القابل للتصرف، وسوف تستمر في الارتفاع في المستقبل على الأرجح.

This withdrawal of the US consumer is part (perhaps half) of the process of rebalancing the global economy. Restoring America’s savings-investment balance implies a reduction in global aggregate demand of around $800 billion.

وهذا الانسحاب من جانب المستهلكين في الولايات المتحدة يشكل جزءاً (وربما النصف) من عملية إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي. إن استعادة التوازن بين الادخار والاستثمار في الولايات المتحدة يعني ضمناً انخفاض إجمالي الطلب العالمي بما يعادل 800 مليار دولار تقريباً.

To be sure, fiscal deficits and emergency measures in advanced economies and some major developing countries have cushioned the sharp decline, substituting in part for missing consumers. But this substitution cannot continue indefinitely.

ومن المؤكد أن العجز المالي والتدابير الطارئة في البلدان المتقدمة اقتصادياً وبعض البلدان النامية الرئيسية من الأسباب التي أدت إلى تخفيف الانحدار الحاد، من خلال الحلول محل العجز في المستهلكين. ولكن هذا البدل ليس من الممكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. ففي البلدان المتقدمة سوف تضطر الحكومات في النهاية إلى الحد من الإنفاق، وسوف تنسحب البنوك المركزية من تدابير وضمانات الائتمان الطارئة.

In advanced countries, governments will eventually be forced to reduce spending, and central banks will withdraw from emergency credit provisions and guarantees.

As a result, many believe that a “new normal” of slower advanced-country growth is upon us.

Despite a recovery in asset prices in many countries and the deceleration of negative growth, unemployment is high and rising. Risk spreads have declined from their mid-crisis highs, but credit in many sectors remains tight or barely available, while the financial sector is set to become more conservative – and is likely to be re-regulated with higher capital, reserve, and margin requirements.

ونتيجة لذلك فإن الكثيرين يعتقدون أن "الطبيعة الجديدة" التي تتسم بتباطؤ النمو في البلدان المتقدمة باتت أمراً وشيكاً. ورغم انتعاش أسعار الأصول في العديد من البلدان وتباطؤ النمو السلبي، فإن مستويات البطالة في ارتفاع مستمر. أما توزع عامل المجازفة فقد انحدر عن المستوى الذي بلغه في منتصف الأزمة، ولكن الائتمان في العديد من القطاعات ما زال شحيحاً أو متاحاً بالكاد، في حين أن القطاع المالي من المقرر أن يصبح أكثر تحفظاً ـ ومن المرجح أن يعاد تنظيمه بالاستعانة برأسمال واحتياطيات ومتطلبات هامشية أعلى.

And this is just the baseline scenario. Downside risks include fiscal destabilization resulting from a failure to rein in deficits, inflation and withdrawal of central bank autonomy, and loss of confidence in the dollar, which continues to be the reserve currency for the global economy.

وهذا ليس سوى السيناريو الأساسي. ذلك أن مخاطر الجانب السلبي تشتمل على زعزعة الاستقرار المالي نتيجة للفشل في كبح جماح العجز، والتضخم والتراجع عن استقلال البنوك المركزية، وفقدان الثقة في الدولار، الذي ما زال يستخدم كعملة احتياطية للاقتصاد العالمي.

Little wonder, then, that many knowledgeable analysts reasonably expect post-crisis growth in advanced countries to be lower, perhaps by 0.5 to 1%. A 1% slowdown in advanced-country growth translates into roughly $350 billion of missing aggregate demand every year, in addition to the shortfall because of rebalancing in the US.

لا عجب إذن أن العديد من المحللين المطلعين يتوقعون انخفاض النمو في مرحلة ما بعد الأزمة في البلدان المتقدمة، ربما بنسبة 0,5% إلى 1%. والتباطؤ بنسبة 1% في نمو البلدان المتقدمة يترجم إلى ما يقرب من 350 مليار دولار من الخسارة في الطلب الكلي في كل عام، هذا فضلاً عن النقص الناتج عن عودة التوازن في الولايات المتحدة.

If the slowdown in advanced countries persists, pre-crisis growth levels will not be achievable in the developing world either, owing to insufficient demand to absorb the implied increase in output. Of course, individual developing countries may be spared.

وإذا استمر التباطؤ في البلدان المتقدمة، فإن العودة إلى مستويات نمو ما قبل الأزمة لن يكون وارداً في البلدان النامية أيضاً، وذلك بسبب العجز في الطلب اللازم لاستيعاب الزيادة في الناتج. ولا شك أن بعض البلدان النامية قد تنجو من هذه العاقبة، ولكنها حقيقة حسابية مؤسفة أن ليس كل شخص قادر على الفوز بحصة في السوق. وإذا تحقق سيناريو البلدان المتقدمة فإن العديد من البلدان النامية سوف تخسر وسوف تشهد انخفاضاً حاداً في النمو.

But it is an unfortunate mathematical fact that not everyone can gain market share.

If the advanced-country scenario is right, many developing countries will lose out and experience sharply diminished growth.

Prior to the crisis, many suspected that the mix of aggregate demand that was supporting high growth was unsustainable, though the problem perhaps seemed too hypothetical to compel collective action. Not anymore.

قبل الأزمة، ظن العديد من الناس أن المزيج الذي تألف منه الطلب الكلي والذي أسهم في دعم مستويات النمو المرتفعة كان غير قابل للاستمرار، رغم أن المشكلة ربما بدت افتراضية على نحو لا يجعلها تتطلب العمل الجماعي. ولكن هذه ليست الحال الآن. غير أن مشكلة العمل الجماعي لا تقل صعوبة، وهي تتطلب الاهتمام العاجل إن كنا راغبين في تحقيق طموحات النمو العالمي.

But the collective action problem is no less daunting, and it requires urgent attention if the world’s growth aspirations are to be achieved.

The problem is all the more pressing because countries can achieve gains in market share not only through higher private-sector competitiveness, but also by means of protectionist measures. And, as we have seen in many countries’ efforts to ameliorate the crisis, the non-cooperative protectionist response is much more likely to be adopted – despite wide recognition that it is highly destructive – when aggregate demand is in short supply.

وتزداد المشكلة إلحاحاً لأن البلدان قادرة على تحقيق المكاسب في حصتها في السوق ليس فقط من خلال مستويات المنافسة الأعلى في القطاع الخاص، بل وأيضاً عن طريق تدابير الحماية. وكما تبين لنا من الجهود التي بذلتها العديد من البلدان من أجل التخفيف من حِدة الأزمة، فمن المرجح أن تتبنى البلدان استجابات غير تعاونية ميالة إلى الحماية ـ على الرغم من الاعتراف على نطاق واسع بأن هذه الاستجابات بالغة التدمير ـ حين يحدث نقص في الطلب الكلي.

So what can be done to shore up global aggregate demand and growth prospects, while preserving the economic openness that has benefited major parts of the developing world so greatly in the past 30 years?

ماذا نستطيع أن نفعل إذن لدعم الطلب الكلي العالمي وتوقعات النمو، والإبقاء في نفس الوقت على الانفتاح الاقتصادي الذي أفاد أجزاءً رئيسية من العالم النامي إلى حد كبير في السنوات الثلاثين الماضية؟

First, countries with current-account surpluses such as Germany, Japan and China must recognize that their own growth (and that of others) depends on reducing the global savings-investment imbalance, which will result in narrowing external deficits elsewhere. This needs to be done on a sustained basis following the withdrawal of extraordinary fiscal stimulus.

أولاً، يتعين على البلدان ذات الفوائض في الحساب الجاري، مثل ألمانيا واليابان، أن تدرك أن نموها (ونمو البلدان الأخرى) يعتمد على الحد من اختلال التوازن العالمي بين الادخار والاستثمار، وهو ما من شأنه أن يسفر عن تضييق العجز الخارجي في أماكن أخرى. ولابد وأن يتم هذا على أساس قابل للاستمرار في أعقاب انسحاب الحوافز المالية غير العادية.

Second, everyone must recognize their stake in restoring balanced advanced-country growth as much and as soon as possible in order to counter the ongoing shortfall in aggregate demand. After all, advanced countries account for about two-thirds of global GDP, so slow growth in these countries will inevitably impede global growth and truncate the growth potential of much of the developing world.

ثانياً، يتعين على الجميع أن يدركوا مصلحتهم في استعادة النمو المتوازن في البلدان المتقدمة بأكبر قدر وبأسرع وقت ممكن من أجل عكس اتجاه النقص المستمر في الطلب الكلي. ذلك أن حصة البلدان المتقدمة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تبلغ حوالي الثلثين، وعلى هذا فإن التباطؤ في هذه البلدان سوف يؤدي حتماً إلى عرقلة النمو العالمي وخنق إمكانات النمو في القسم الأعظم من العالم النامي. بيد أن هذا التحدي يتسم بالتعقيد الشديد لأن مسألة التخلص من الروافع المالية وإعادة التوازن ليست بالمهمة التي قد تتم بين عشية وضحاها.

This challenge, however, is very complex because deleveraging and rebalancing cannot be completed overnight.

But key steps can and should be taken: restoration of fiscal balance in well-communicated plans, commitment to central bank autonomy and low inflation, and striking a thoughtful balance between under- and over-regulation of the financial sector.

ولكن هناك خطوات أساسية لابد من اتخاذها: استعادة التوازن المالي في الخطط الجيدة التصميم، والالتزام باستقلال البنوك المركزية ومستويات التضخم المنخفضة، وإيجاد نوع من التوازن المدروس بين الإفراط والتفريط في تنظيم القطاع المالي. وفي الخارج يستطيع الشركاء التجاريون الرئيسيون وأصحاب الأصول في البلدان المتقدمة أن يدعموا عملية إعادة التوازن من خلال الاتفاق على تجنب التحولات الفجائية المسببة لعدم الاستقرار في تكوين موازناتهم.

So, two crucial items must claim priority at the top of the world’s economic agenda in the months ahead.

The first is re-regulation of advanced countries financial systems with a view to ensuring greater stability without impairing essential functions or unnecessarily elevating the cost of capital. The second is a set of understandings and commitments among the major advanced and developing countries to rebalance the global economy in order to restore aggregate demand and growth.

وعلى هذا فهناك عنصران حاسمان يستحقان الأولوية على رأس الأجندة الاقتصادية العالمية في الأشهر المقبلة. الأول يتخلص في العودة إلى تنظيم القطاعات المالية في البلدان المتقدمة مع الأخذ في الحسبان ضرورة ضمان قدر أعظم من الاستقرار من دون عرقلة الوظائف الأساسية أو رفع تكاليف رأس المال دون داع. والعنصر الثاني يتمثل في مجموعة من التعهدات والتفاهمات بين البلدان المتقدمة والنامية الرئيسية من أجل إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي في محاولة لاستعادة الطلب الكلي والنمو.

If that can be accomplished, the world will have taken a major step toward a relatively smooth, effective, and equitable global economic recovery.

وإذا أمكن تحقيق هذه الغاية فإن العالم بهذا يكون قد خطا خطوة كبيرة نحو انتعاش اقتصادي عالمي أكثر سلاسة وفعالية وإنصافاً.

A Climate Deal is Not Enough

صفقة المناخ لا تكفي

AMSTERDAM – During the COP15 climate summit in Copenhagen, world leaders have been negotiating the future of our planet. All the signs suggest that they are unlikely to sign a global climate treaty.

أمستردامـ أثناء قمة المناخ المنعقدة في كوبنهاجن، كان زعماء العالم يتفاوضون من أجل تحديد مستقبل كوكبنا. والواقع أن كل الدلائل تشير إلى أنهم من غير المرجح أن يوقعوا على معاهدة للمناخ العالمي. ذلك أن وجهات نظر البلدان المختلفة، وتكتلات القوى الصناعية والسياسية، متباينة إلى حد كبير.

The views of the various countries, and of the various industrial and political power blocs, differ too much.

The politicians, civil servants, and other participants at the Copenhagen summit have mainly been bombarding each other with numbers. Figures on how much various countries should reduce CO2 emissions, the amount of money they should put up in coming years, the exact nature of their responsibilities, how much temperature increase Earth will be able to endure, and how long we can continue to wait.

إن الساسة، وموظفي الخدمة المدنية، وغيرهم من المشاركين في قمة كوبنهاجن، لم يفعلوا شيئاً يُذكَر غير التراشق بالأرقام. أرقام حول مدى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البلدان المختلفة، وكم الأموال التي ينبغي طرحها في السنوات المقبلة، والطبيعة الدقيقة لمسؤولياتهم، وأرقام حول مدى الارتفاع في درجات الحرارة التي تستطيع الأرض أن تتحملها، وإلى متى يمكننا أن نستمر في الانتظار.

These are all very important issues.

But the mere figures are simply not enough. A different approach to the problem of climate change is needed.

وهذه كلها قضايا بالغة الأهمية، ولكن مجرد ذِكر الأرقام لا يكفي ببساطة. فالأمر يحتاج إلى نهج مختلف في التعامل مع مشكلة تغير المناخ.

The climate issue can only be solved on the basis of shared, deeply felt ethical principles. Humanity has reached a critical moment in Earth’s history, at which peoples and nations will have to recognize their solidarity – with each other and with the Earth – and start acting upon it.

إن مسألة المناخ لن تُحَل إلا على أساس من المبادئ الأخلاقية العميقة المشتركة. فقد بلغت البشرية لحظة حرجة في تاريخ الأرض، وهي النقطة التي يتعين عندها على الشعوب والدول أن تدرك أهمية التضامن ـ التضامن فيما بينها والتضامن مع الأرض ـ وأن تبدأ العمل.

Similar to the way world leaders adopted the United Nations Millennium Declaration in September 2000, and embraced the resulting Millennium Development Goals, today’s climate negotiators will have to commit themselves to creating a basis of shared fundamental ethical principles.

فكما تبنى زعماء العالم إعلان الألفية التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2000، ثم احتضنوا بعد ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، فإن مفاوضي المناخ مطالبون اليوم بإلزام أنفسهم بإيجاد أساس لمبادئ أخلاقية أساسية مشتركة.

Such a basis is not hard to find. Its inspiration can be the Earth Charter, which, launched in 2000, was initiated by, among others, former USSR President Mikhail Gorbachev and Wangari Mathaai, who received the 2004 Nobel Peace Prize for her efforts in the Green Belt Movement, a pan-African tree-planting initiative.

إن إيجاد مثل هذا الأساس ليس بالأمر الصعب. فمن الممكن أن يُستلهَم الأساس من ميثاق الأرض، الذي انطلق في عام 2000 على أيدي رئيس الاتحاد السوفييتي السابق ميخائيل جورباتشوف، ووانجاري ماثاي، التي حصلت في عام 2004 على جائزة نوبل للسلام لجهودها في حركة الحزام الأخضر، وهي مبادرة تشمل قارة أفريقيا كلها لزرع الأشجار.

The climate problem does not stop at borders. In the next few decades, a low-lying country like the Netherlands will need to invest billions of euros to intensify its age-old struggle against rising water.

إن مشكلة المناخ لا تتوقف عند حدود أي بلد. وفي غضون العقود القليلة القادمة، سوف تضطر البلدان الخفيضة مثل هولندا إلى استثمار المليارات من اليورو من أجل تكثيف صراعها الأزلي ضد ارتفاع منسوب المياه.

But in many other countries, the water is already flooding over the dikes, both literally and figuratively. Climate change affects particularly those countries that lack the money needed to take adequate measures against rising sea levels, persistent droughts, or devastating storms, even though they had nothing to do with the primary cause of these problems – industrialization in the developed countries.

ولكن في العديد من البلدان الأخرى، بدأ الماء بالفعل في الفيضان فوق السدود، سواء بالمعنى الحرفي أو المجازي. إن تغير المناخ يؤثر بشكل خاص على البلدان التي تفتقر إلى الأموال اللازمة لاتخاذ التدابير الكافية لمكافحة ارتفاع مستويات سطح البحر، أو الجفاف المستمر، أو العواصف المدمرة، رغم أنها لم يكن لها أي يد في إحداث السبب الرئيسي وراء هذه المشاكل ـ ألا وهو التصنيع في البلدان المتقدمة.

Apart from the necessary, often infrastructural adaptations to survive the effects of climate change, enormous efforts to prevent even worse things from happening are required. Large investments in forestation, agriculture, and energy supply are called for.

وبعيداً عن عمليات التكيف الضرورية، والتي ترتبط في كثير من الأحوال بالبنية الأساسية، والتي لا غنى لنا عنها إن كانا راغبين في النجاة من التأثيرات المترتبة على تغير المناخ، فإن الأمر يتطلب جهوداً جبارة لمنع كوارث أسوأ من الحدوث. وغني عن القول أن الأمر يحتاج إلى استثمارات ضخمة في زرع الغابات، والزراعة، وإمدادات الطاقة.

In devising solutions, the role of women should be the main focus. Women are often the first people who have to address the problem of gaining access to natural resources, and they are capable of playing a major role as pioneers in finding solutions to climate change and the way humankind should adapt to it.

وفي استنباط الحلول، ينبغي لدور المرأة أن يشكل محوراً أساسياً. فالنساء عادة هم أول المضطرين إلى معالجة مشكلة الحصول على الموارد الطبيعية، والواقع أنهن قادرات على الاضطلاع بدور رئيسي باعتبارهن رائدات في إيجاد الحلول لتغير المناخ وابتكار السبل اللازمة لتمكين البشر من التكيف معه.

In the short term, the world should become a sustainable global society of low CO2 emitters. This is a mission for all humankind, in which patriotic feelings and thinking in terms of power blocs have no place.

في الأمد القريب، لابد وأن يتحول العالم إلى مجتمع دولي يتألف من بلدان قادرة على الحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون إلى مستويات مستدامة. وهي مهمة يتعين على كل البشر أن يشاركوا فيها، حيث لا مكان للمشاعر الوطنية والتفكير في مصالح تكتلات القوى.

The pursuit of a sustainable global society of low CO2 emitters requires a tremendous effort.

والواقع أن السعي إلى تحقيق هذه الغاية يتطلب جهوداً هائلة. ولهذا السبب بالتحديد، فإن الأمر يتطلب أيضاً وجود أساس أخلاقي مشترك. وهذا من شأنه أن يوجه الأطراف المتفاوضة على النحو الذي يجعلهم لا يكتفون بالبحث عن حلول جزئيةللمشكلة، بل يدفعهم أولاً وقبل كل شيء إلى إيجاد حل شامل للمشكلة برمتها.

Precisely for this reason, it also requires a broadly shared ethical basis. This would guide the negotiating parties in such a way that they look not only for solutions to a part of the problem, but first and foremost at a comprehensive solution to the entire problem.

The climate change issue is too important to be left in the care of politicians. In Copenhagen, it is therefore imperative that not only nation states, but the business community and citizens combine their efforts to save our planet’s climate.

إن قضية تغير المناخ أعظم أهمية من أن تُترَك في عهدة الساسة. لذا فمن المحتم في كوبنهاجن ألا تقتصر المفاوضات على الدول، بل لابد وأن تضم أيضاً مجتمع المال والأعمال والمواطنين، على أن يتم توحيد جهود الجميع من أجل إنقاذ مناخ كوكبنا. والأمر برمته ليس ضرورة علمية فحسب؛ بل إنهيشكل في واقع الأمر واجباً أخلاقياً.

That is not only a scientific necessity; it is an ethical imperative.

A Clockwork Chemistry

كيمياء ميكانيكية لضبط الأخلاق

OXFORD – In Anthony Burgess’s novella (and Stanley Kubrick’s film) A Clockwork Orange, Alex, an unrepentant psychopath, has his eyes pried wide open and is forced to watch violent images. Like Pavlov’s dog, Alex is being programmed to respond with nausea to violence and sex.

أكسفورد ـ في رواية قصيرة للكاتب أنتوني بيرجيس بعنوان "البرتقالة الميكانيكية" (والتي أخرجها ستانلي كوبريك فيلماً للسينما)، يُرغَم أليكس، الشخص السيكوباتي الكاره للمجتمع والذي لا يشعر بأي ندم على أفعاله، يُرغَم ـ بالاستعانة بأداة خاصة ـ على فتح عينيه على مصراعيهما ومشاهدة صور عنيفة. وعلى غرار تجربة كلب بافلوف، تجري برمجة أليكس بحيث يستجيب للعنف والجنس بالشعور بغثيان شديد. والحق أن هذا المشهد يظل يثير في النفس شعوراً بالصدمة، ولكنه كأغلب أعمال الخيال العلمي بات عتيقاً ونالت منه الشيخوخة. ذلك أن علم النفس السلوكي الذي تستند إليه مثل هذه الأعمال كمصدر لها انتهت صلاحيته وأصبح ذكرى من الماضي منذ أمد بعيد، بل إن الخوف من استخدام العلم في المستقبل كوسيلة لجعل الناس أفضل على المستوى الأخلاقي، أو حتى إرغامهم على ذلك، يبدو الآن وكأنه "موضة قديمة".

This scene remains shocking, but, like most science fiction, it has aged.